شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي، پس از برگزاري چند جلسه مشورتي درخصوص دستوركار «هفتم» اين شورا ـ بررسي فعاليتهاي هسته اي ايران ـ به چند توصيه به ايران درخصوص اين فعاليتها بسنده كرد. توصيه هايي كه به تعبير «بي.بي.سي»، «هم جمهوري اسلامي ايران و هم آمريكا مي گويند كه گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي موفقيت براي آنها محسوب مي شود و صحت ادعاهايشان را به اثبات مي رساند… غلامرضا آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي ايران مي گويد كه فشارهاي آمريكا براي تصويب گزارشي عليه ايران به شكست انجاميد… سخنگوي كاخ سفيد نيز گفت كه … اين گزارش تأكيد مجددي بر پيام بوش است كه جامعه جهاني بايد در مقابله با گسترش سلاحهاي اتمي متحد شود و اطمينان حاصل كند كه ايران مشغول توليد چنين سلاحهايي نيست» (۲۱ ژوئن ۲۰۰۳)
به هر حال زماني كه يك روز بعد، محمدالبرداعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي، در مجمع اقتصاد جهاني در اردن گفت: «اطمينان دارم كه دولت ايران منافع خود را در همكاري با آژانس بين المللي و رفع هرگونه ابهام در مورد برنامه هاي اتمي اش خواهد يافت… همكاري بيشتر ايران در اين زمينه موجب تقويت اعتماد بين المللي به ايران خواهد شد»(۲۲ ژوئن ۲۰۰۳) آنچه كه انتظار مي رفت، فروكش كردن آرام آرام حجم گسترده تهديدهايي بود كه درخصوص فعاليتهاي اتمي ايران، در رسانه هاي بين المللي به گوش مي رسيد اما وقتي كه يك سخنگوي وزارت خارجه آمريكا ـ فيليپ ريكر ـ درنشست رسانه اي روزانه وزارت خارجه، مدعي شد كه «گزارش آژانس بين المللي انرژي هسته اي، كوتاهي ايران در اجراي تعهدات خود را تأييد كرده است… اين گزارش به طور يقين مؤيد اجماع بين المللي گسترده تري مي باشد كه براساس آن فعاليت هاي هسته اي ايران موجب نگراني شديد است» (۲۲ ژوئن ۲۰۰۳)
بسياري دانستند كه جنگ افروزان كاخ سفيد از پروژه اي كه طراحي كرده اند به اين راحتي دست نمي كشند. البته قرائن جدي تر نيز براي تأييد اين موضوع بازتاب مي يافت. به عنوان نمونه، راديو آمريكا، در بخش «گفتار صداي آمريكا» كه منعكس كننده نظرات رسمي دولت اين كشور است، تأكيد كرد: «به عقيده جرج بوش، برنامه تسليحات هسته اي ايران موجب نگراني هر كسي است… رئيس جمهور آمريكا گفت، جامعه بين المللي بايد با همكاري با يكديگر براي ايران كاملاً روشن كنند كه از ساخت تسليحات هسته اي جلوگيري مي كنيم» (۲۳ ژوئن ۲۰۰۳) در همين شرايط، ريچارد پرل مشاور وزير دفاع آمريكا هم در گفت وگو با روزنامه «اشتوتگارتر ناخريشتين» تصريح كرد: «من فكرمي كنم كه در آژانس بين المللي انرژي اتمي، نسبت به تلاش ايران براي دسترسي به سلاح هسته اي هيچ ترديدي وجود ندارد… به علاوه چنين به نظر مي رسد كه ايران قصد ندارد، بازرسان را به كشور راه دهد، زيرا دقيقاً مي داند كه چيزي براي پنهان نمودن دارد، اين يك موقعيت بسيار خطرناك است» (۲۱ ژوئن ۲۰۰۳) اين سخنان در همان روزي بيان مي شد كه دونالد رامسفلد وزير دفاع دولت بوش نيز در گفت وگو با شبكه تلويزيوني العربيه مدعي مي شد: «كارشناسان اتمي به اين نتيجه رسيده اند كه ايران در حال حاضر دارايي و وقت خود را صرف توليد موشك هاي بالستيك مي كند و در آستانه دستيابي به قدرت پرتاب اين موشك هاست … ايران بدون اينكه دنيا را در جريان فعاليتهاي اتمي خود قراردهد، اقدام به گسترش سلاح هاي اتمي مي كند» و تأكيد مي كرد: «ما درحال حاضر نمي دانيم كه ايران سلاح اتمي در اختيار دارد يا نه، اما برخي احتمال مي دهند كه ايران در دهه جاري از تعداد كمي سلاح اتمي برخوردار خواهد شد» (۲۱ ژوئن ۲۰۰۳) . اين اظهارات در شرايطي بيان مي شد كه از سوي ديگر البرادعي ، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي درگفت وگو با روزنامه اردني «الدستور» تأكيد مي كرد: «قضاوت در مورد برنامه هاي هسته اي ايران نه تنها زود بلكه بسيار مشكل است براي قضاوت دراين مورد نيازمند بررسيهاي بسيار دقيق بازرسان بين المللي هستيم» (۲۲ ژوئن ۲۰۰۳) . ظاهراً مقاومت آژانس بين المللي انرژي هسته اي وشخص البرادعي ، در برابر آمريكا براي ارائه گزارشي كه باب دندان سران كاخ سفيد باشد، تغييراتي ظاهري را در رفتار دولتمردان آمريكا صورت داده بود، تغييراتي كه باعث مي شد، روزنامه آمريكايي واشنگتن پست، خبر دهد: «دولت بوش تصميم گرفته است با سياست استفاده از سازمان ملل ونهادهاي بين المللي ديگر ، با برنامه هسته اي ايران مقابله كند … هدف دولت بوش اين است كه با بسيج كردن افكار عمومي عليه ايران ، برنامه هسته اي اين كشور را متوقف كند » (۲۳ژوئن ۲۰۰۳). جالب تر آنكه اين خبر درحالي منتشر شد كه دو روز پيش تر، كوفي عنان دبيركل سازمان ملل، درگفت وگو با روزنامه عرب زبان «الشرق الاوسط» اطمينان داده بود: «ايران با سازمان بين المللي انرژي اتمي همكاري مي كند» وادامه داد: «بهتر است بگذارند سازمان بين المللي انرژي اتمي كار خود را انجام دهد وگزارش كارخود را در اختيار شوراي امنيت قرار دهد» (۲۱ ژوئن ۲۰۰۳)
|||
هرچند كه ظاهراً ، سازمان بين المللي انرژي هسته اي و سازمان ملل متحد از تسليم شدن در برابر فشارهاي آمريكا امتناع مي كنند، اماعلائم هشداردهنده اي در خصوص نرمش هاي يكي ديگر از قطب هاي جهاني كه اتفاقاً شريك عمده تجاري ايران هم هست درمقابل آمريكا، مخابره مي شد. درست فرداي همان روزي كه «ريچارد پرل» مشاور وزيردفاع آمريكا برلزوم «رفع اختلافات پيش آمده بين اروپا وآمريكا» تأكيد كرد وگفت: «ما بايد هم اينك روي موضوعات مهم ديگري كه براي ما بسيار اولويت دارد، كار كنيم وآن تهديدات ايران وكره شمالي دوكشور ديگر محور شرارت هستند» (۲۱ژوئن ۲۰۰۳) روزنامه آلماني «فرانكفورتر آلگمانيه» در تحليلي خبرداد: «هرقراردادي ميان اتحاديه اروپا وايران به شرطي منعقد خواهد شد كه ايران، متمم قرارداد منع گسترش سلاح هاي اتمي وبازرسي بيشتر تهديدات اتمي خود توسط بازرسان سازمان انرژي اتمي را امضا كند… وزارت خارجه آلمان اين ظن را درباره برنامه اتمي ايران دارد كه آن كشور ، احتمالاً در زمينه دستيابي به سلاح هاي هسته اي تلاش مي كند» (۲۲ژوئن ۲۰۰۳) در همين شرايط راديو بي.بي.سي، خبر ديگري را منتشر كرد كه حكايت داشت : «در اجلاس سران اتحاديه اروپا در جزيره اي در يونان قطعنامه اي تنظيم گرديده كه درآن از ايران خواسته شده كه فعاليت هاي اتمي خود را به صورت شفاف گزارش دهد وبه پروتكل الحاقي به عهدنامه منع گسترش سلاح هاي هسته اي بپيوندد تاهرچه زودتر اطمينان خاطر ساير كشورها را فراهم كند » (۲۱ژوئن ۲۰۰۳)
|||
چندي قبل يكي از استراتژيست هاي جناح منتقد دولت در داخل ايران در يادداشتي درخصوص روابط ديپلماتيك با كشورهايي كه آنها را متخاصم خوانده بود، دستگاه سياست خارجي كشور را به «ناعقلانيگري نمايي يا به عبارتي خروج ظاهري از چارچوب هاي بازي هاي عقلاني در بعضي از روابط سياسي خارجي پرتشنج» توصيه كرد. به نظر مي رسد ارائه چنين راهكارهايي آن هم در شرايطي كه نتيجه برخي رفتارهاي به دور از «عقلانيت » در عرصه سياست داخلي به شدت مشهود است ، هيچ نتيجه اي جز ورود به يك بازي پيش باخته ندارد. شرايط فعلي تعامل كشور با كشورهاي خارجي ، بيش از هر زمان ديگري لزوم تكيه براهرم «عقلانيت» را نشان مي دهد، حتي اگر برخي كنشگران داخلي ، با آن شديداً احساس بيگانگي كنند.

«انتخابات آزاد» شرط لازم دموكراسي است زيرا هر قرائتي از مردم سالاري منوط به پذيرش حاكميت رأي مردم است. پس اگر نظامي به اين قاعده تمكين نكند، هرماهيتي داشته باشد، «دموكراتيك» نخواهدبود، حتي اگر اقليت پاك ترين و فرهيخته ترين افراد باشند، در صورتي كه مردم به آنان رأي نداده باشند، نمي توان آن نظام را «مردم سالار» خواند.
ازسوي ديگر نظامي كه با خواست ملت ايران و نيز با قانون اساسي كه به تعبير امام «بزرگترين ثمره جمهوري اسلامي است»، سازگار است، دموكراسي است براين مبنا تفسير هراصل قانون اساسي، اگر نافي روح حاكم برآن كه پذيرش حاكميت ملي است، نقض و با نفي «انتخابات آزاد»، «جمهوري اسلامي» را استحاله كند، قابل قبول نيست. با چنين رويكردي عدم دفاع از انتخابات آزاد از طرف حكومت نقض عهد است با ملت، با قانون اساسي و با امام راحل.
با اين مقدمه توجه خوانندگان را به اهم دلايل منتقدان محترم لايحه اصلاح قانون انتخابات مصوب دولت و مجلس جلب مي كنم.
گروهي براين باورند كه «ارائه و تصويب اين لايحه مشكلات اساسي كشور را حل نخواهدكرد.» در پاسخ بايد گفت تضمين آزادي انتخابات به تنهايي حلال معضلات هيچ جامعه اي نيست. اما كشوري كه مردم سالاري را به عنوان نظام برتر سياسي برمي گزيند، بايد به عنوان شرط لازم آن، انتخابات آزاد را تضمين كند، تا همه امور و از جمله مشكلات اساسي ميهن و مردم با رجوع به آراي مردم و تصميمات حاكمان منتخب ملت و به روش مسالمت آميز حل شود. بنابراين هدف قانون انتخابات حل بلاواسطه مشكلات اساسي جامعه نيست، بلكه تضمين كننده ساز و كار دموكراتيك و مردمي اداره كشور و حل معضلات آن است. از اين گذشته منتقدان محترم حتماً تصديق مي كنند هنگامي كه دولت منتخب ملت و مستظهر به آراي آنان باشد، سريع تر، كم هزينه تر و همه جانبه تر مي تواند مشاركت مردم را جلب كند و با استفاده از امكانات ملي به حل مشكلات بپردازد. وانگهي در پرتو انتخابات آزاد اين امكان فراهم خواهدشد كه در صورت ناكامي حزب يا جناح حاكم در اداره رضايتمندانه امور، قدرت با حكم صندوق هاي رأي دست به دست شود تا مديريت كشور بدون هيچ تنشي تغيير كند و نظم و ثبات سياسي كشور محفوظ بماند.
عده اي ديگر علت تلاش اصلاح طلبان را در اين زمينه تضمين حضور خود در حاكميت و حفظ اكثريت در مجلس هفتم ارزيابي مي كنند. در پاسخ بايد گفت: اولاً، اصلاح طلبان باوجود قانون فعلي به مجلس ششم راه يافتند. تجربه انتخابات مذكور نشان داد كه به ياري حق و به پشتوانه مردم، البته با پرداخت هزينه هايي، مي توان تفسيرهاي مطلق انگارانه را درباره نظارت مهار كرد.
ثانياً، انتخابات دومين دوره شوراهاي اسلامي در اسفندماه سال گذشته نشان داد كه اصلاح طلبان تنها از حقوق خود دفاع نمي كنند، بلكه با وجود همه پيغامها و تهديدات آشكار و پنهان از حقوق منتقدان و مخالفان قانوني خود و نظام نيز حمايت كردند و پايبندي خود به شعار تبديل معاند به مخالف و مخالف به موافق را به قيمت از دست دادن بخشي از آراي خود نشان دادند. بنابراين مستقل از فرجام انتخابات، مفتخرند كه آزادترين انتخابات در بيست سال گذشته (پس از ۱۳۶۰) در زمان مسؤوليت آنان برگزار شد.
بر اين اساس، علت اصرار اصلاح طلبان اين نيست كه نگران از دست دادن موقعيت خود در حاكميت و مجلس اند، بلكه آنان مشاركت و رقابت سالم سياسي را شرط تداوم نظم و ثبات سياسي و نيز چرخش بدون تنش قدرت و نيز بهبود اوضاع مي دانند. البته اينكه چه كساني در انتخابات آزاد رأي خواهند آورد، بسته به نظر مردم و متأثر از عملكردها و نيز شرايط و فضاي هر انتخابات و در هر حال موكول به آينده است، اما آزادي انتخابات بايد از هم اكنون تضمين شود.
بعضي ديگر ارائه لايحه انتخابات را در شرايط حاضر مورد نقد قرار مي دهند كه چرا در كوران تهديدات خارجي بر تصويب آن اصرار مي شود و مثلاً چرا اين لايحه چند سال پيش ارائه نشد. توجه منتقدان محترم را به اين نكته جلب مي كند كه اتفاقاً اين لايحه با همين محتوا در سال ۱۳۷۷ به مجلس پنجم تقديم شد، اما به دليل يا بهانه طرح اصلاح قانون انتخابات در كميسيون داخلي مجلس، مسكوت ماند، پس قصور يا تقصير از ناحيه دولت نبوده است.
دسته اي با انگشت گذاردن بر كاهش قابل توجه مشاركت مردم بخصوص در شهرهاي بزرگ در انتخابات دومين دوره شوراهاي اسلامي و با اين استدلال كه در هر حال بسياري از شهروندان در انتخابات آينده نيز شركت نمي كنند، اصرار اصلاح طلبان را در تصويب اين لايحه سالبه به انتفاء موضوع مي خوانند. به اين عزيزان نيز بايد گفت اينكه مردم در انتخابات آينده، از جمله در انتخابات مجلس هفتم مشاركت خواهند كرد يا نه، موضوع بسيار مهمي است كه بايد مورد بررسي و توجه همه نخبگان از جمله دولتمردان واقع شود، اما اين لايحه انسداد را در درون نظام سياسي نفي مي كند و با تضمين حقوق انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان شرايطي فراهم مي آورد كه اگر مردم تصميم بگيرند در انتخابات شركت كنند، داوطلبان مورد نظر آنان به دلايل و مستندات غير قانوني رد صلاحيت نشوند و همه نيروهاي سياسي وفادار به قانون اساسي بتوانند در رقابت سالم سياسي شركت كنند.

گروه سياسي : رئيس كل دادگستري استان تهران گفت: دستگاه قضايي هرگز برخلاف قانون رفتار نخواهد كرد حتي اگر عده اي از دانشجويان در اعتراض به بازداشت هاي اخير تحصن كنند و يا به مجامع بين المللي شكايت كنند. عباسعلي عليزاده در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود: قوه قضاييه هرگز حاضر به مصالحه نخواهد شد وقانون را رعايت مي كند و شكايت به مجامع بين المللي و تجمع و تحصن هيچ تأثيري در رفتار ما نخواهد گذاشت .

سيد «محمدصدر» معاون امور كشورهاي عربي و آفريقايي وزارت امور خارجه كشورمان صبح روز يكشنبه پيام سيد «محمد خاتمي» رئيس جمهوري اسلامي ايران را تسليم «بشاراسد» رئيس جمهوري عربي سوريه كرد.

گروه سياسي: آقاي «حبيب بن يحيي» وزير خارجه تونس روز يكشنبه با آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري ديدار كرد.
رئيس جمهوري در اين ديدار با اشاره به جايگاه ممتاز تونس، افق مناسبات دو كشور را مثبت و روشن ارزيابي كرد. آقاي خاتمي با تأكيد بر نياز كشورهاي اسلامي به همبستگي و پيوستگي براي تأمين مصالح و اهداف اين كشورها تصريح كرد: دنياي اسلام نيازمند اتحاد براي ايجاد امنيت، توسعه و پيشرفت است. رئيس جمهوري تأكيد كرد: كشورهاي اسلامي بايد با تقويت جايگاه و اقتدار خود مسير پيشرفت و توسعه را طي كنند.
آقاي خاتمي با بيان اينكه ما خواستار صلح در منطقه ايم، اظهار اميدواري كرد، هرچه سريعتر سرنوشت عراق به دست مردم اين كشور رقم بخورد. رئيس جمهوري در عين حال ادامه داد: صلح پايدار در سرزمينهاي اشغالي با بازگشت همه آوارگان به وطن و احقاق حقوق همه فلسطينيان رقم مي خورد، نه با اهانت به مردم و ناديده انگاشتن حقوق آنها. رئيس جمهوري تصريح كرد: امروز هم سلطه طلبي، تحميل و تحقير ملتها از اموري است كه منشأ پيدايش موج ترور خواهد شد.
رئيس جمهوري با ابراز خرسندي از اين كه امروز هم از دنياي اسلام نداي صلح و منطق و همبستگي شنيده مي شود، گفت: به همين دليل پيشنهاد تونس مبني بر همبستگي جهاني براي مبارزه با فقر و استقرار صلح و پيشنهاد ايران در زمينه گفت و گوي تمدنها و ائتلاف جهاني براي صلح بر پايه عدالت مورد پذيرش جامعه بين المللي قرار گرفته است.
* ديدار وزير امور خارجه تونس با معاون اول رئيس جمهوري
«حبيب بن يحيي» وزير امور خارجه تونس ديروز با محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهوري ديدار وگفت وگو كرد.
به گزارش ايرنا عارف در اين ديدار با اشاره به روابط تاريخي و مشتركات فرهنگي دو كشور، لزوم توسعه مناسبات به ويژه در زمينه هاي اقتصادي را خاطرنشان ساخت. معاون اول رئيس جمهوري توسعه روابط با كشورهاي اسلامي از جمله تونس را از اولويت هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بيان كرد.
دكتر عارف با بيان اين كه امكانات كشورهاي اسلامي مي تواند پاسخگوي نيازهاي آنها باشد بر تحكيم روابط اقتصادي دو كشور و توسعه روابط چند جانبه ميان ايران، تونس و ساير كشورهاي اسلامي و آفريقايي تأكيد كرد.
دكتر عارف در بخش ديگري از سخنان خود لزوم تعريف و تبيين شفاف واژه تروريزم و مبارزه جامعه بين الملل با آن را خاطر نشان ساخت و اظهار داشت: نبايد از تروريزم براي تسويه حساب با كشورهاي مختلف سوء استفاده شود.

گروه سياسي : اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در مراسم بزرگداشت شهيدان هفتم تير در سرچشمه تهران، منافقين را گروهي شكسست خورده توصيف كرد وگفت: اين گروهك كه پس ازفاجعه ۷ تير در فرودگاه پاريس مورد استقبال قرار گرفتند امروز از سوي وزير كشور فرانسه به عنوان گروهي تروريست لقب گرفته اند.
به گزارش ايرنا رفسنجاني شنبه شب افزود: بررسي روند انقلاب اسلامي و فراز و نشيب هاي آن نشان مي دهد كه افراد و گروههايي كه در مسير مخالفت با انقلاب گام برداشتند امروز كاملاً ذليل وخوار شده اند در حالي كه انقلاب اسلامي روز به روز مستحكم تر شده است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: امروز به روشني مي بينيم كه خداوند انتقام ملت ايران را از آمريكا گرفت واين كشور آنچنان در منجلاب عراق گرفتار شده كه راه نجاتي برايش متصور نيست.
رفسنجاني افزود: آمريكايي ها ظاهراً خود را پيروز جنگ مي دانند اما در پي آنند تا به هر شكل ممكن خود را از مهلكه عراق نجات دهند

گروه سياسي: رئيس مجلس ديروزاز دبير شوراي عالي امنيت ملي خواست تا گزارش اجراي تمام مصوبات اين شورا در خصوص حوادث اخير را اعلام كند.
مهدي كروبي ديروز در پاسخ به اظهارات ميثم سعيدي نماينده مردم تهران در نطق پيش از دستور از حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي خواست جوابي در تأييد يا رد سخنان سعيدي بدهد.
«ميثم سعيدي» نماينده مردم تهران در مجلس، نحوه بعضي ازدستگيريها در ناآرامي هاي اخير را «كاملاً غيرقانوني» و روند حاكم بر برخي بازجويي هارا «نامعلوم و ابهام برانگيز» دانست.
نماينده مردم تهران افزود: طي روزهاي اخير افرادي دستگير شدند. برخي از اين افراد البته از ناحيه كساني دستگير شدند كه براساس مصوبات شوراي عالي امنيت ملي وظيفه اي براي انجام اين امر بر عهده نداشتند و نحوه بعضي از دستگيريها كاملاً غيرقانوني است.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مجلس گفت: روند حاكم بر برخي بازجويي ها نيز حداقل براي بسياري نامعلوم و ابهام برانگيز مي باشد. مصاحبه ها و سخنراني هاي عده اي نگراني هاي ما را در نحوه برخورد باحوادث اخير افزايش داده است.
نماينده مردم تهران در مجلس اضافه كرد: بعضاً شاهد اصرار بر روشهاي ناصحيح و غيرقانوني هستيم. برخوردهايي كه درتضاد و تقابل با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي است.
كروبي نيز در پاسخ گفت: ما درجلساتمان چه در مجلس و چه در جلسه سران سه قوه متفق بوده ايم كه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي بايد عمل و اجرا بشود و همه مسؤولين مربوطه نيز روي اين مسأله تكيه مي كنند.
رئيس مجلس گفت: آقاي روحاني، اگر چنانچه مصوبات اين شورا عمل و اجرا نمي شود به ما اطلاع دهند چون خود من جزو كساني هستم كه پيگير اين مسأله مي باشم.
كروبي تصريح كرد: از آقاي روحاني مي خواهيم خودش پيگيري كند تاهمه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي عمل و اجرا شود و چنانچه عمل و اجرا نمي شود بفرمايند تا مطلب براي مردم روشن شود.

بيش از سه دهه از زماني كه باند بعث حاكم برعراق در سال ۱۹۷۲ صندوق ويژه اي براي خود تأسيس كردند، مي گذرد. تلاش گردانندگان صندوق مزبور اين بود كه زندگي مرفهي براي گروه مسلط بر عراق فراهم سازند.
برابر نظر كارشناسان، اموال اين صندوق از نعمت هاي ملتي غني برگرفته شد. در حالي كه افراد اين ملت را رها ساختند تا به دنبال لقمه ناني و مرغ و تخم مرغي و ظرفي رب گوجه فرنگي اين طرف و آنطرف بروند و فرصتي براي انديشه در مسائل حكومتي نداشته باشند، و از اين ضرب المثل بهره مي گرفتند كه «سگ خود را گرسنه نگهدار تا به دنبالت بيايد.» در واقع اين صندوق در گرو بازيهاي صدام بود. ولي حالا كه رژيم صدام سرنگون شده، ملت عراق حق خود مي داند به دنبال اين گنج گرانبها باشد و از طريق آن بازسازي عراق را انجام و آن را در راه تأمين نيازهاي مبرم و اولويت هاي زندگي مردم هزينه كند. در طول آن مدت، ملت عراق شاهد به يغما رفتن ثروتهاي اقتصادي خود توسط صدام و اطرافيان او بود كه از راه دلالي هاي بزرگ نفتي و قراردادهاي ميلياردي از جمله قراردادهاي تسليحاتي و طرحهاي صنعتي بزرگ و همچنين اختلاس هاي عظيم به جيب مي زدند. سرقت اين اموال از طريق شبكه هاي پيچيده حسابهاي بانكي و توسط اشخاصي كه رژيم حاكم انتخاب كرده بود و همچنين كمپاني هاي عامل صورت مي گرفت.
در روزهاي قبل از آغاز تهاجم آمريكا به عراق، ايالات متحده آمريكا حسابهاي دولت عراق را بلوكه كرد، و به تبعيت دولتهاي ديگري مانند سوئيس و اردن و ... نيز همين كار را كردند.
تاكنون و علي رغم تلاشهايي كه از جانب دولتها و مراكز تحقيقات ويژه صورت گرفته است، هنوز بررسي دقيقي روي شبكه هاي ثروت صدام انجام نشده است. مهمترين تلاشها و تحقيقات توسط شركت آمريكايي «كرول» در سال ۱۹۹۱ بنا به سفارش دولت كويت صورت گرفت تا معلوم شود ثروت هيأت حاكم عراق چه مقدار است!
اطلاعات به دست آمده نشان مي دهد در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ كمپاني در اروپا و آمريكاي لاتين و نقاط ديگر جهان با اين اموال كار مي كنند. اين كمپانيها به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند. دسته اول فعاليت مالي و دسته دوم درخريد سهام و املاك و اسلحه و تكنولوژي تخصص دارند. هر يك از اين دو شبكه داراي كمپانيهاي متعددي هستند، به گونه اي كه يكي از شبكه ها مبلغ لازم را آماده و در اختيار شبكه دوم قرار مي دهد و مبالغي هم براي پرداخت رشوه فراهم مي سازد. ولي شبكه دوم مأموريت انتخاب موجوديها از قبيل املاك و سهام و همچنين خريد كمپانيهايي را بطور كامل به عهده دارد. به دنبال كودتاي ۱۷ ـ ۳۰ ژوئيه ۱۹۶۸ هيأت حاكمه عراق ۵ درصد عايدات نفت را براي اجراي هدف هاي خاص حزب بعث اختصاص داد تا در حسابهاي محرمانه اي در خارج از كشور واريز شود.
اگر فقط به دوره اي كه از ۱۹۷۹ (هنگامي كه صدام قدرت را در دست گرفت) تا سال ۱۹۹۰ امتداد دارد نظر بيفكنيم مي بينيم كه درآمدهاي نفتي بالغ بر دويست ميليارد دلار بود كه در نتيجه سهم هيأت حاكمه از آن بالغ بر ده ميليارد دلار بوده است.
ولي در دوران محاصره اقتصادي عراق در سال ،۱۹۹۰ تا ورود نيروهاي آمريكايي به بغداد در ماه آوريل گذشته مي بينيم كه اين مدت مملو از فعاليت هاي قاچاق نفت خام عراق از طريق آبهاي خليج فارس و بعضي از كشورهاي مجاور بوده است. ارزيابي ها نشان مي دهد درآمدهاي حاصل از اين صادرات غير قانوني بالغ بر حدود دوميليارد دلار در سال بوده كه هيچگونه نظارتي هم بر آن نمي شد.
همچنين اطلاعات به دست آمده نشان مي دهد صدام در طول مدت حكومت بر عراق از كليه قراردادهاي بزرگي كه مؤسسات خارجي در عراق انجام دادند مبالغي در حدود ۲ تا ۳ درصد به دست آورده است. كما اينكه اغلب كمكهايي كه از داخل و خارج براي عراق مي رسد سر از حساب هاي مخصوص بانكي صدام و دارودسته اش در مي آورد.
مهمترين اين كمك ها، طلاهايي بود كه زنان عراق در فاصله سالهاي ۱۹۸۵ ـ ۱۹۸۸ مجبور به تقديم آن براي كمك به جنگ عليه ايران شدند. به اضافه كمكهايي كه از طريق كشورهاي منطقه خليج فارس (بويژه عربستان سعودي) براي بازسازي عراق پس از توقف جنگ تحميلي عليه ايران در تابستان سال ۱۹۸۸ رسيده بود. در هر حال تمام اين اموال هنگامي كه با بهره هاي آن به اضافه ارزش افزوده املاك و سهامها محاسبه مي شود به مبالغي رؤيايي مي رسد.
تحقيقات تازه
بدون شك دولت انتقالي كه قدرت را در عراق تحويل خواهد گرفت سعي خواهد كرد، در اين زمينه تحقيقات تازه اي را آغاز كند و به طور قطع اين تحقيقات توسط «كرول» انجام خواهد گرفت. منابع اين شركت (كرول) اظهار مي دارند طي دوازده سال گذشته دفترهاي حساب خود و همچنين اطلاعات لازم را درباره برجسته ترين افرادي كه رژيم مخلوع صدام آنها را براي اداره اموال خود در خارج به خدمت گرفته بود، نوسازي كرده است.
در حال حاضر، پيش بيني ها در مورد ثروت صدام از يك تا بيست ميليارد دلار متغير است.
اخيراً ريچارد ارميتاج معاون وزارت خارجه آمريكا، ثروت صدام را در حدود شش ميليارد دلار تخمين زد، درحالي كه عده اي ديگر مي گويند اين مبلغ بسيار كمتر از رقم واقعي است. حال رقم ثروت هرچه باشد، تحقيقات و بررسي هاي جديد در اين زمينه به دولت انتقالي عراق امكان مي دهد تا راه تازه اي براي كسب درآمد جهت هزينه آن در بازسازي عراق و تأمين نيازمنديهاي مبرم مردم به كار برد.
بدون شك به دست آوردن اين اطلاعات نياز به همكاري سران حكومت صدام دارد، بويژه اينكه عده اي از آنها هم اكنون در دست نيروهاي آمريكايي اسير هستند كه از ميان آنها مي توان از برزان التكريتي و طارق عزيز نام برد.
«كرول» در گزارشي سال ۱۹۹۱ بر نقش برزان التكريتي در دوره اي كه در ژنو بود و بر همه سرمايه گذاريهاي خارجي نظارت داشت، تأكيد كرده بود. «كرول» در گزارشي مي گويد: تعدادي از ثروتمندان عراقي، اموال صدام را يا در اثر وعده هايي كه به آنها داده شده بود و يا در اثر تهديد در حسابهاي خود نگهداري مي كردند. هنگامي كه برزان التكريتي چند سال قبل به عراق بازگشت، تني چند از عوامل خود را در سوئيس و ديگر كشورهاي اروپايي گماشت تا مأموريت خود را ايفا كنند.
در گزارشي كه در سال ۲۰۰۱ توسط «كرول» به سفارش گروه خواستار محاكمه مرتكبين جنايت عليه بشريت از قبيل صدام و دار و دسته او صورت گرفت، به نقش مهمي كه «حسام رسام» ايفا كرده بود، اشاره شد.
در سالهاي دهه نود دادگاههاي انگلستان «مايكل الكوك» بازرس مالياتي را كه چندين فقره رشوه و هديه هاي گرانقيمت از رسام گرفته بود، محكوم كردند.
كما اينكه از طريق مطبوعات غرب اتهامهاي تازه اي درباره ميلياردر معروف «نظمي اوجي» كه روابط محكمي با صدام داشت و چندين كمپاني در غرب تأسيس كرده بود، فاش شد.
پس از اين اتهامات، دولت فرانسه از انگلستان خواست كه اوجي را تحويل دستگاه قضايي فرانسه دهد تا در مورد رشوه هاي بزرگي كه چند تن از سياستمداران و مديران فرانسوي كمپاني «الف اكيتان» نفتي فرانسوي در آن نقش داشتند، محاكمه شود.
از طرفي هم دولت سوئيس اعلام كرد كه مؤسسات مالي آن هيچگونه اندوخته يا غنائم مالي كه رژيم سابق عراق از حلقوم ملت خود بيرون كشيده است، در اختيار ندارند.
نشانه هايي كه در دست است، مي گويد صدام طي سالهاي اخير تلاش كرد اموال به دست آمده از راههاي غير قانوني را از طريق كشورهاي خاورميانه بويژه اردن و سوريه و مصر خارج كند.