ديروز، بخش نخست پاسخهاي وزيرپست و تلگراف و تلفن به پرسشهاي خوانندگان «ايران» را خوانديد. اين شماره قسمت دوم و پاياني اين گفت وگو را مي خوانيد.
از نقطه نظرهاي خوانندگان عزيز استقبال مي كنيم.

\ اينكه با وجود بسياري از صحبتها پارازيتها همچنان وجود دارند موضوعي بود كه از سوي خوانندگان مطرح شد. همچنين اين مورد كه وزارت پست و تلگراف و تلفن در اين ميان چه نقشي دارد و اين سؤال كه براي شكايت در اين مورد به كجا بايد مراجعه كنيم؟
* دكتر معتمدي در موردنقش وزارت پست و تلگراف و تلفن در اين ميان مي گويد: «هر كس بخواهد فعاليت مخابراتي انجام دهد كه نياز به فركانس و پخش داشته باشد، طبق قوانين، بايد از ما مجوز بگيرد. اين به نفع آنان است چون در اين صورت ما مكلفيم از آنان حمايت كنيم. خيلي از پارازيتها از خارج وارد مي شود و خيلي از آنها از داخل پخش مي شوند. ما دستگاههايي داريم كه به كمك آنها نقاط را مشخص و برخورد مي كنيم. در اين خصوص قوانين خوبي هم داريم. درخارج هم اگر موردي بود از طريق ITU پيگيري مي كنيم. اين روال عادي و وظيفه اي است كه ما بر عهده داريم.»
\ اين پارازيتها همچنان وجود دارند.
* اينكه ايجاد اين پارازيتها كار خوبي است يا بد، به ما ارتباطي ندارد. ما وارد محتوي نمي شويم. بنا به استدلال عده اي، وقتي يك شبكه تلويزيوني با پخش برنامه اي سعي در ايجاد اغتشاش در يك كشور دارد، در همه جاي دنيا با آن برخورد مي كنند و جلوي آن را خواهند گرفت.
اين يك استدلال است و به نظر برخي از قسمتهاي آن هم درست است. اما آنچه به ما مربوط مي شود اين است كه بايد براي پخش امواج مجوز وجود داشته باشد. پيش از گرفتن مجوز هم بايد انجام كار در مراجع قانوني به تصويب رسيده باشد. اين اتفاق نيفتاده بنابراين اين حركت خلاف قانون است. در مواردي مي توانيم به طور مستقيم برخورد كنيم اما در مواردي آن را ارجاع مي دهيم كه اين كار را كرده ايم. اثرات اين پارازيتها روي سلامتي هم در دو مرحله به طور دقيق بررسي شد. قطعاً به لحاظ بهداشتي هيچ ضرري ندارد.
\ وقتي پارازيتها همچنان هستند و تحقيق در مورد تأثير آن بر سلامتي صورت مي گيرد، به اين مفهوم است كه همچنان ادامه خواهند داشت؟
* مسؤوليتهاي ما در حوزه كاري مان است و فكر مي كنم از روزهاي اول، صددرصد برخورد كرديم و موضوع را انعكاس داديم. اينكه حالا چه اقدامي انجام شود، مراجع ذيربط بايد تصميم بگيرند. اگر موضوع به ما ارجاع شود، آمادگي داريم كه وارد بحث فني شويم و راه حلهايي را به كار ببنديم كه جلوي كار متخلفين گرفته شود و در كار بقيه اختلال ايجاد نشود. ما ديشهاي مجازي هم داريم كه در كار بعضي از آنها اختلالاتي به وجود آمده است.
پرسيدم: «چند نفر خواسته اند بدانند كه اگر بخواهند در اين مورد شكايت كنند به كجا بايد مراجعه كنند؟» دكتر معتمدي لبخندي زد و بعد از كمي مكث گفت: «...خب... به قوه قضاييه. البته استفاده از اين ديشها هم خلاف قانون است.»
\ بالاخره بايد در اين مورد به يك اجماع رسيد.
* اين يك بحث ديگر است كه چطور مي شود در اين زمينه به صورت ريشه اي با مشكل برخورد كرد. ما مشابه موضوع ماهواره يعني اينترنت راداشتيم كه شايد حساسيتش بيشتر از ديشها باشد. مامقابل اين تكنولوژي نايستاديم.
\ مگر امكان ايستادن در مقابل آن تا چه حد است؟
* چرا. مي شود مزاحمت ايجاد كرد. اگر دولت سرمايه گذاري نكند، تعداد كاربرها بيشتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار نفر نخواهد بود. چون هزينه ها بالا مي رود و هر كسي نمي تواند براي اينترنت يك ديش توي خانه اش بگذارد. قطعاً اگر بخواهيم اينترنت را گسترش دهيم و حرفه اي جلو برويم حتماً بايد زيرساختها تعريف شود.
به هر حال، هر دو تكنولوژي جديد است. اما در مورد هر كدام يك جور برخورد شده.
\ در مورد ماهواره جزو معدود كشورهايي هستيم كه هنوز استراتژي كاملاً مشخصي نداريم؟
* من هم حرف شما را قبول دارم. در اين مورد مقاومت كرديم. نتيجه هم نگرفتيم. به هر حال بيشتر از ۹۰درصد تعداد كساني كه مي خواهند از اين تكنولوژي استفاده كنند، به دنبال استفاده مناسب هستند. مطمئنا ً بيشتر از ما، خود خانواده هاي ايراني نسبت به حفظ فرهنگ ايراني واسلامي شان حساسند. تعداد كساني كه قيدو بندي ندارند يا خيلي سياسي فكر مي كنند، بسيار كم است. ما نبايد ۹۸ـ۹۷ درصد يك جامعه را فداي ۳ـ۲ درصد كنيم. اين مشكل راه حل دارد. بعضي از كشورهاي اسلامي خيلي خوب با اين موضوع برخورد كردند. ما بايد ديشهاي مجاز را تعريف كنيم. مي توانيم جلو پخش ۴ـ۳ كانالي را كه نمي خواهيم بگيريم. امكان فني اين كار هم وجود دارد. اما در مورد اينترنت در درجه اول به يك وحدت نظر رسيديم. اثرات مثبت آن را هم مي بينيم. گذشته از يكسري جوسازيهاي ژورناليستي، اينترنت راه خودش را پيدا كرده و جلو مي رود. سياستهاي كلي مقام معظم رهبري در مورد توسعه اينترنت و تعامل با دنيا قابل تأمل است. ايشان با قاطعيت سيستم را در اين خصوص مسؤول كردند و در مواردي هم خيلي روشن گفته اند كه نگرانيهايي هم وجود دارد. اين نگرانيها در همه جاي دنيا وجود دارد. به همين دليل هم قوياً در اين زمينه سرمايه گذاري مي كنيم. سال گذشته بالاي صد ميليارد هزينه كرديم. تعداد كاربران ۹۰درصد رشد كرده است. اگر هم اختلاف نظرهايي هست، در حال بررسي آنها هستيم.
\نظرتان در مورد مصون سازي افراد جامعه وفرهنگ سازي در اين مورد چيست؟ بهتر نيست با اين شيوه بعضي از مشكلات را حل كنيم؟
* اين تصور كه بعضي مطبوعات و روشنفكران آن را دامن مي زنند كه آقا آزادي يعني ول بودن همه چيز و هيچ كس نبايدكاري به كار هيچ كس داشته باشد، در هيچ جاي دنيا چنين چيزي نداريم. نكاتي وجود دارد. از جمله اينكه همه بايد نگران باشند. اين موضوع مربوط به حقوق اشخاص است. اعتقاد من اين است كه دراين مورد هم مثل خيلي از كارهاي مان افراط وتفريط داريم.
يك عده اين طرف خط نشسته اند و مي گويند هيچ چيز نبايد وارد كشور شود.
يك عده اي هم آن طرف خط نشسته اند و مي گويند هرچيزي بايد آزاد باشد و هركس هر كاري خواست انجام دهد. ما افراد را آموزش دهيم كه خودشان اين كار را انجام ندهند. اگر حرمت كسي در اينترنت ريخته شد،كه ما الآن نمونه اش را داريم ، به چه كسي بايد رجوع كنيم؟
\ بحث اين نيست كه همه چيز بايد كاملاً آزاد باشد يا نباشد. موضوع اين است كه بايد قوانيني براي اين بخش لحاظ شود.
* ما روي يك سري اصول بايد به توافق برسيم كه رسيده ايم. در اين مورد كه وقتي يك تكنولوژي وارد كشور مي شود، همان قدر كه ساده است و حسن اش اين است كه افراد به آساني مي توانند با آن كار كنند ـ تبعات منفي هم دارد و بايد با اين تبعات منفي برخورد مناسب كرد، ۹۰ درصد كسي بحثي ندارد. اگر اعتقاد داريم كه تخلفي ممكن است به وجود آيد و بايد با آن برخورد شود بنابراين به ضوابط خاصي هم نياز داريم . پس اين حرف افرادي كه افراطي برخورد مي كنند و بعضي مطبوعات هم به آن دامن مي زنند، حرف غلطي است. مطبوعات بايد براي ايجادچارچوب فرهنگسازي كنند.
\ آقاي دكتر، موضوع قانون است. در مورد تخلفات اينترنتي قوانين مشخصي نداريم.
* چرا، در يكي ازبندهاي قانون بودجه ۸۱ نوشته شده است كه وزارت پست و تلگراف وتلفن بايد اين كارها را انجام دهد در چارچوب ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي. البته اين بند در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ هم هست.
\ خب اين چارچوب كلي را مشخص كرده است.
* بايدديد حالا اگر نبود چه اتفاقي مي افتاد.اگر اين قانون نبود ما حتي به يك ISP هم نمي توانستيم مجوز بدهيم. در حال حاضر ۳۰۰ ISPمجوز دارند، كافي نت ها نمي توانستندكار كنند. هر روز يكي مي آمد و مي خواست در كافي نت را ببندد.
مي پرسيد با چه مجوزي اين كافي نت باز شده است؟ در آن صورت ما نمي توانستيم اين بخش را توسعه بدهيم. بحث شما درست است كه يك چارچوب داريم. قطعاً ما قوانين محكمتري نياز داريم. حتماً هم بايدمصوب مجلس محترم شوراي اسلامي باشد.
دراين زمينه، قانون تجارت الكترونيك را به مجلس برديم كه حدود ۱۰ صفحه است وخيلي از مسائل را حل مي كند. كار كارشناسي خوبي روي آن انجام شد. مجلس هم همكاري خوبي با ما داشت.
در حال حاضر كار روي قوانين مربوط به تخلفات اينترنتي با كمك دولت وقوه قضاييه و وزارت پست وتلگراف و تلفن در حال انجام است. اين كار پيچيده است و جزئيات زيادي لازم دارد. قوانين ديگري هم در دست تدوين است. شايد چيزي حدود ۱۵ لايحه را بايد تقديم مجلس كنيم. آنچه كه تا الآن تصويب شده شايد در حدود ۵ درصد كار باشد.روي ۹۵ درصد ديگر، همين الآن، كار مي شود.
البته سرعت گسترش و رشد اينترنت بقدري بالاست كه در تمام دنيا، همه دولتها به لحاظ تدوين قوانين از توسعه اينترنت عقب مانده اند. بحث شما درست است و ما نياز به قوانين قوي داريم.
\ مسؤولان برخي از ISP ها گفته اند ICPهاي خصوصي، بهتر از خود مخابرات سرويس مي دهند.
* رقابت يعني همين.خب بروند پيش ICPها.
\ شما فرموديد زير ساخت به عهده دولت است و گسترش اينترنت بدون كمك دولت ممكن نيست.
* ما حتي بخشهاي دولتي را مجبور نكرده ايم كه با ما كار كنند. مي توانند از ICPها سرويس بگيرند.ICPها در تهران ۷۰ تا ۸۰ درصد نقاط را پوشش مي دهند.البته در همان نقاط ISPهايي هستند كه از ما سرويس مي گيرند. حسن هايي ما داريم، حسن هايي هم آنها دارند.
در مجموع، فكر مي كنم تا آخر سال بتوانيم نقاط رزرو را افزايش دهيم. يكي از ايرادهاي ما اين است كه از يك مسير بيشتر ارتباط نداريم و اين ضريب اطمينان ما را كم مي كند.براي افزايش نقاط رزرو با چند كشور وارد قراردادشده ايم.
تا آخر سال اين مشكل برطرف خواهد شد. شبكه فيبرنوري داخل كشور نيز تا آخر سال تقريباً كامل خواهد شد. در خردادماه، سرعت پايين آمد كه اين به خاطر زلزله اي بود كه در الجزاير رخ داد وحدود ۴۰ كيلومتر از كابل نوري در دريا از بين رفت. اين موضوع براي ما وخيلي از كشورهاي منطقه مشكل ايجاد كرده بود كه تقريباً برطرف شد.
در اينترنت ، واگذاري سرويسها به مردم با بخش خصوصي است. ما سعي مي كنيم ازاين بخش حمايت كنيم و زير ساختها را در اختيارشان قرار دهيم.
\ در مورد ماهواره زهره دوسؤال مطرح شده بود. اول اينكه آيا هنوز براي نقاط اجاره شده در فضا، اجاره پرداخت مي شود ودوم اينكه ماهواره زهره بالاخره كي پرتاب خواهد شد؟
* دكتر معتمدي در اين مورد گفت: «اجاره اي براي اين نقاط پرداخت نمي شود. يك بار ماهواره هاي مستعمل خريديم و تا وقتي كه اينها كار مي كنند مشكلي نداريم».
\ مذاكره در مورد پرتاب ماهواره زهره به كجا رسيده است؟
* اين موضوع هم يكي از اولويتهاي كار ما بوده. شايد بعد از ۱۵ روز كه كارم را در وزارت پست و تلگراف و تلفن شروع كردم، بحث ماهواره زهره رادنبال كردم . البته وضعيت ما به گونه اي نيست كه بگوييم مخابرات كشور به خاطر اين پروژه متوقف است. اما اين پروژه به هر حال در بخشهايي از جمله پايين آمدن هزينه ها، كيفيت ارتباطات روستايي وهمچنين صداوسيما مي تواندراهگشا باشد.بحثهايي حقوقي با شركتهاي طرف قرارداد داريم.ما به اين پروژه علاقه داريم اما نه به هر قيمتي. حاضر نيستيم با هر شرايطي آن را بخريم و بياوريم. منافع كشور ايجاب مي كند تضمين هاي لازم را از طرف قرارداد بخواهيم. اگر آنان نتوانند اين تضمينها را به ما بدهند ما قراردادنمي بنديم.دليل ندارد امروز با افتخار بگوييم ماهواره را پرتاب كرديم و ۵ سال بعد، هر كس اينجا نشسته باشد، در اين مورد به مشكل بربخورد. تا از نظر حقوقي تضمين لازم گرفته نشود اين كار را انجام نمي دهيم.اين موضوع را به طرف مقابل هم اعلام كرده ايم. اگر آنها جلو نيايند، مسيرهاي ديگر را دنبال خواهيم كرد.
\ متشكرم