گروه اقتصادي: قيمت هر بشكه نفت در شروع معاملات بازارهاي جهاني به بيش از ۳۲دلار افزايش يافت.
به گزارش خبرگزاريها، دست اندركاران بازار نفت، علت اين افزايش را مشكلات پالايشگاههاي آمريكا، وقفه در صادرات نفت عراق و آشوبهاي سياسي در ونزوئلا عنوان مي كنند. ديروز در اولين روز معاملات هفتگي بازار نفت، قيمت هر بشكه نفت نيمكس نيويورك به ۳۲دلار و ۱۰سنت رسيد كه بالاترين قيمت طي ۵هفته گذشته است. بالاترين قيمت در ۵هفته گذشته به دوازدهم ژوئن برمي گردد كه هر بشكه نفت نيمكس به قيمت ۳۲دلارو ۲۸سنت معامله مي شد.
براساس گزارش دپارتمان انرژي آمريكا، سطح اين ذخاير تا ۶ژوئن (۱۶خردادماه) در مجموع به ۴‎/۶ ميليون بشكه كاهش يافته و به ۲۸۴‎/۴ ميليون بشكه رسيده است.
اين بالاترين ميزان كاهش سطح ذخاير استراتژيك نفتي آمريكا از ژانويه گذشته بوده است.

در حالي كه تنش روز به روز برسر قيمت آب بين مالزي و سنگاپور افزايش مي يابد، وزير امور خارجه مالزي از توقف گفت وگوها با سنگاپور خبرداد و گفت كه اين كشور در مواضع خود صادق نيست.
به گزارش ايرنا ، از كوالالامپور، «سيد حميدالبار» روز گذشته در جمع خبرنگاران افزود: مالزي هيچگاه درهاي گفت وگو را به روي طرف مقابل نبسته است اما هم اكنون بر ما روشن شده است كه سنگاپور براي حل اختلافات في ما بين از صداقت كافي برخوردار نيست و زمان زيادي را در اين موردتلف كرده است.
وي تأكيد كرد كه براي آگاهي مردم مالزي از همكاري با سنگاپور امروز گزارش جزئيات اقدامات انجام شده به صورت يك كتابچه در اختيار مردم قرار خواهد گرفت.
وي هدف دولت از انتشار اين كتابچه را آگاه ساختن مردم از واقعيت ها و خنثي كردن حجم زياد تبليغات سنگاپور خواند و گفت كه مالزي علاقه اي به انتشار اين گزارش ها ندارد ولي گاهي طرف مقابل ما را وادار به پاسخگويي و اطلاع رساني مي كنند. در همين حال «بون هنگ» رئيس اتحاديه تجارت ملي سنگاپور و وزير مشاور در دفتر نخست وزيري اين كشور با اشاره به قرارداد امضا شده بين دو كشور گفت كه زمينه هاي رفع اختلاف وجود دارد و سنگاپور نبايد نگران اظهارات مقامات مالزي در اين باره باشد.

گروه اقتصادي: راهبردها و خط مشي هاي لازم براي تسهيل دستيابي به نرخ رشد ۸درصدي در سال،۱۳۸۲ از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تدوين شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» و به نقل از نشريه برنامه،اين راهبردها و خط مشي ها در پي نامه رئيس جمهوري به ستاد اقتصادي دولت كه در آن رئيس جمهوري دستيابي به رشد ۸درصدي را براي امسال جدي و غيرقابل گذشت عنوان كرده بود، تدوين شده است. رئيس جمهوري درنامه چندي پيش خودتأكيد كرده بود كه براي رسيدن به رشد ۸درصدي، اجراي طرحهاي عمراني بايد در اولويت قرار گيرد و ۶۰درصد از بودجه عمراني نيز تا پايان شهريورماه تخصيص يابد، همچنين رئيس جمهوري به روند پرداختهاي عمراني معترض و خواسته بود كه بودجه هاي مربوط به اشتغال صددرصد منظور شود.
در راهبردها و خط مشي هاي تدوين شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آمده است: اجراي كاراتر بودجه سال۱۳۸۲ و اجراي نظام هدف گذاري كمي براي خدمات عمومي دولت، تسريع در اتمام طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي كه قرار است در سال۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ خاتمه يابند، تخصيص سريع تر از اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي، تسهيل در اعطاي مجوز به مؤسسات اعتباري غيربانكي و شركتهاي بيمه بخش خصوصي، همچنين اعطاي آزادي عمل به بانكهاي تجاري براي تعيين نرخ سود سپرده ها و وامهاي كوتاه مدت بايد مدنظر قرار گيرد. همچنين اختصاص بخشي از حساب ذخيره ارزي به بانكها و مؤسسات اعتباري غيردولتي، اختصاص انتشار بخشي از ۲۶۰۰ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند«ن » تبصره ۲۱ قانون بودجه سال۱۳۸۱ به استانها، تسريع در تصويب سرمايه گذاريهاي شركتهاي دولتي، حفظ نرخ مؤثر حقيقي ارز صادراتي، تسهيل اعطاي اعتبار صادراتي به صورت اعتبار خريدار و فروشنده و اعطاي اعتبارات ارزي و ريالي به صادركنندگاني كه از طريق اعتبارات اسنادي اقدام به صادرات كرده اند از ديگر راهكارهاي عنوان شده است.
در اين بخش همچنين بر تقويت بازار بورس و سهام و تسريع در ايجاد بازارهاي سهام منطقه اي، جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي از طريق اجراي سريع تر حكم بند«ل» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال،۱۳۸۲ گسترش و تعميم بيمه و ضمانت صادرات در كنار اعطاي اعتبار صادراتي، استفاده از فرصتهاي تجاري در افغانستان، عراق و كشورهاي حاشيه خليج فارس ، مبارزه جدي با قاچاق كالا و توجه و تأكيد و تسهيل صدور خدمات فني ـ مهندسي و اعزام نيروي كار به خارج از كشور، برنامه ريزي براي برگزاري نمايشگاههاي بين المللي با مشاركت بخش خصوصي، استفاده از ظرفيتهاي بين المللي در پيشبرد طرحهاي عمراني خاص تأكيد شده است.
در بخش كشاورزي، ايجاد سيستم كامل پوشش بيمه اي محصولات كشاورزي، ايجاد زمينه هاي لازم براي توسعه كشتهاي متراكم و گلخانه اي، راه اندازي تعاوني هاي اعتبار كشاورزي غيردولتي درمناطق روستايي ، تأمين نهاده هاي كشاورزي به ميزان كافي و در زمان مناسب، توجه ويژه به تأمين يارانه ها به ويژه تعرفه بيمه محصولات كشاورزي، آزادسازي قيمتهاي محصولات كشاورزي و تغيير گرايش از توليد بيشتر به ارزش افزوده بيشتر از موارد توصيه شده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است.
اين سازمان در بخش صنعت و معدن راهبردهايي چون حمايت فني و تكنولوژيك از بخش خصوصي و كمك به سرمايه گذاري اين بخش، عدم وضع عوارض جديد توليدات صنعتي و معدني، تشويق و تسهيل و كمك به شكل گيري مشاركتهاي ايراني و خارجي، برانگيختن تقاضا در زنجيره هاي توليد مرتبط با بخشهاي داراي پتانسيل رشد از طريق افزايش انگيزه در سرمايه گذاري در بخش ساختمان و مسكن و گسترش تسهيلات كوتاه مدت خريد كالاهاي معدني را عنوان كرده است.
در اين بخش همچنين سوق دادن هرچه بيشتر قراردادهاي ارجاع كار پروژه هاي صنعتي و زيربنايي به سرمايه گذاري صنايع صنعت گاز و پتروشيمي و فلزات اساسي، محدود شدن تسهيلات كوتاه مدت براي خريدكالاهاي مصرفي به خريدتوليدات داخلي جلوگيري از دامپينگ در بازارهاي داخلي، اعطاي تخفيف مالياتي براي سرمايه گذاران جديد در صنايع داراي جهت گيري صادراتي، امكانپذير كردن واردات مواداوليه و قطعات منفصله مورد نياز واحدهاي توليدي به صورت برات ديداري (بدون الزام به گشايش اعتبار) همچنين امكانپذير كردن استفاده از اعتبارات يوزانس خارجي يك ساله براي واردات مواداوليه و قطعات منفصله از ديگر راهبردهاي تدوين شده است.
اعطاي وام خريد كالاهاي بادوام، اعطاي تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي معادل ارزش صادرات دوره قبل آنها با نرخ سود ۱۰درصد راه اندازي ۴۹۰۰طرح نيمه تمام از طريق تأمين سرمايه لازم و پرداخت وام سرمايه در گردش از حساب ذخيره ارزي از ديگر خط مشي هاي توصيه شده در بخش صنعت و معدن است. همچنين راهبردهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دربخش انرژي عبارتند از: درخصوص بخش نفت ارزش افزوده به طور جداگانه در قسمت استخراج و پالايش انجام مي گيرد. ارزش توليد هر دو قسمت تابع مقدار توليد است كه درچارچوب سقف اوپك انجام خواهد شد. در اين راهكار آمده است: عاملي كه مي تواند در ارزش افزوده اين بخش مؤثر باشد كاهش يا عدم افزايش هزينه هاي عملياتي مربوط به اكتشاف، استخراج و نگهداري خطوط لوله و ذخيره و بارگيري نفت خام است، همچنين خريد برق از نيروگاهها توسط مديريت شبكه به صورت رقابتي، اجراي سريع تر فروش اوراق مشاركت موضوع بند «ن» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ و اجراي سريعتر حكم بند «ل» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ درخصوص جذب سرمايه گذاري خارجي از ديگر محورهايي است كه بايد در اين بخش مدنظر قرارگيرد.
در بخش مسكن و ساختمان خط مشي هاي توصيه شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور عبارتند از: پلكاني كردن اقساط تسهيلات بانكي براي گيرندگان وام هاي خريد يا احداث واحدهاي مسكوني، تسهيل صدور مجوز تأسيس مؤسسات اعتباري بانكي غيردولتي بخش ساختمان، تسريع در امر ساختمان سازي مقاوم با مصالح بومي، اجراي طرح هاي توليدمسكن انبوه و ارزان قيمت براي جوانان و اعطاي تسهيلات لازم همچنين تبديل هزينه تراكم به عوارض سالانه.
در بخش خدمات، تعيين قيمت هاي تضميني سلف براي امكان عرضه محصول در خارج از فصل برداشت، اعطاي اعتبارات صادراتي به بازارهاي مصرف، تسريع در راه اندازي تجارت الكترونيك، گسترش فعاليتهاي راديويي غيرحرفه اي (آماتوري)، تسريع در صدور مجوز استفاده از فركانس مجاز براي شركتهاي توليدي و تحقيقاتي فعال در زمينه راديويي، تسريع در امر واگذاري مدارها و كانالهاي انتقال مورد نياز براي اتصال شبكه هاي ايجاد شده به شبكه مادر، به بخش غيردولتي كاهش زمان سفر وسايل نقليه ترانزيتي از طريق محدودكردن بازديد در مبدأ و مقصد از جمله راهبردهاي توصيه شده است.
دراين بخش همچنين برقراري پوشش كامل بيمه اي ناوگان حمل ونقل بين المللي، استفاده از روش «آسمان باز» در برخي از فرودگاهها براي پروازهاي باري و مسافري بين المللي، واگذاري امكانات و خدمات سوخت رساني در فرودگاهها به بخش خصوصي، تسريع در امر تجهيز پايانه هاي بار، ساماندهي وضع بيمه شبكه خدمات حمل ونقل همچنين الزام شركتها به ارائه خدمات بعد از فروش و ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه اعطاي مجوز مدارس غيرانتفاعي و تسهل ارائه خدمات اينترنتي و آموزشگاهها، افزايش كميت دسترسي و بهبود كيفيت دسترسي به خدمات پستي و مخابراتي و تسريع در روند آزادسازي و خصوصي سازي بخش مخابرات پيشنهاد شده است.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور همچنين راهكارهاي اجرايي براي تحقق رشد ۸درصدي نيز تدوين كرده است كه ترجيح طرح هاي عمراني انتفاعي به غيرانتفاعي (كاهش اعتبارات عمراني بخش هاي غيراولويت دار و صددرصد تخصيص طرح هاي عمراني انتفاعي) سرعت در گردش امور حساب ذخيره ارزي، كاهش برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي موضوع بند «م» تبصره (۲)، فضاسازي داخلي و خارجي (شرايط سياسي) براي اجراي طرحهاي بزرگ، حمايت جدي از طرح هاي مهم انتفاعي (نيشكر، سيمان، برق، سد و شبكه هاي آبياري و زهكشي و …) با منشأ اثر توليد و اشتغال از آن جمله است. در اين قسمت همچنين عدم تعرض به سرمايه گذاري شركتهاي دولتي، تخصيص ۱۰۰ درصد وجوه اشتغال، تقويت منابع وجوه اداره شده، روان سازي امور جهت سرمايه گذاري خارجي (بي.او.تي…) اعطاي وام ارزي براي سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي كه توليد صادراتي دارند، اعطاي تسهيلات بانكي براي توليد كالاهاي بادوام حداكثر تلاش براي عملياتي شدن قانون حداكثر توليد و مساعدت در تأمين منابع مورد نياز طرح هاي بخش خصوصي ( از طريق اعطاي تسهيلات بانكي) كه پيشرفت فيزيكي بيشتر از ۶۰ درصد دارند توصيه شده است.
ديگر راهكارهاي اجرايي در اين بخش، بسط خط اعتباري خارجي توسط بانك مركزي (توليد و …) تقويت وجوه جايزه صادراتي، رفع موانع ترانزيت كالا به ويژه در قلمرو نرم افزاري (مديريت، هماهنگي و …) اجازه يوزانس ۶ ماه تا ۲ سال به شركتهاي دولتي از طرف بانكهاي عامل، كاهش واردات بنزين، تسريع در واگذاري شركتهاي دولتي، تأمين منابع براي بانك كشاورزي به منظور جايگزيني ۵۰۰۰ميلياردريال وام هاي استمهال شده مربوط به خشكسالي و توسعه كشت هاي متراكم گلخانه اي عنوان شده است.

گروه اقتصادي: وزيرپست و تلگراف و تلفن از خصوصي شدن ۳۱ شركت زيرمجموعه اين وزارتخانه (به غير از شركتهاي مادر پست و مخابرات ايران و زيرساخت) و واگذاري ۵۱درصد سهام اين شركتها به بخش غيردولتي تا پايان سال ۱۳۸۴ خبرداد.
«سيداحمد معتمدي» كه در مراسم قدرداني از تلاشهاي جهانگرد معاون پيشين برنامه ريزي و توسعه اين وزارتخانه سخن مي گفت، يادآور شد، با تلاشهاي اين وزارتخانه طرحي تهيه شد كه شركت مخابرات ايران به يك شركت مادر تخصصي و سه شركت زيرمجموعه تقسيم شود كه خوشبختانه اين طرح در شوراي عالي اداري به تصويب رسيد.
به گزارش روابط عمومي وزارت پست و تلگراف و تلفن معتمدي افزود: «تصويب اين طرح ۳ شركت «ارتباطات سيار»، «ارتباطات داده ها» (ديتا) و شركت «ارتباطات زيرساخت» تشكيل مي شود كه شركت مادر تخصصي شركت مخابرات ايران وظيفه مديريت و هدايت ۳۲ شركت زيرمجموعه با احتساب شركتهاي مخابرات استانها را برعهده خواهد داشت و كارهاي اجرايي، طراحي، نصب و نگهداري، راه اندازي و خريد برعهده شركتهاي زيرمجموعه خواهد بود.