Iran Newspaper

اشاره: از ۲۸مهرماه سال ۸۱ كه قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصويب و به «احياي دادسراها» معروف شد تا ۲۳آذر ۸۱ كه قابليت اجرايي پيداكرد و امروز كه دادسراها عملاً شروع به كار كرده اند، بسياري از حقوقدانان دانشگاهي و همچنين وكلاي دادگستري به نقد و بررسي نكات مثبت و منفي اين تحول بزرگ پرداخته اند.
ايجاد دادسراها و تفكيك بين مقامات عهده دار تعقيب و تحقيق در جرايم از مقامات رسيدگي كننده و استفاده از «تعدد قضات» و… از نكات مثبت اين قانون است اما نقاط مهم و مشكلاتي نيز حاكم براين قانون است كه انتقاد از اين مسائل مطرح بوده است. براي آشنايي با عمليات اجرايي دادسراها گزارشي از گفت وگو با دكتر قدرت الله واحدي حقوقدان كه مي خوانيد؛
دكتر قدرت الله واحدي مؤلف كتب مرجع حقوقي در مورد تاريخچه آيين دادرسي گفت: متأسفانه به موجب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ دوتغيير بسيار زيانبار در نظام قضايي ايران حادث شد كه يكي از آنها حذف صلاحيت ذاتي محاكم كه به كيفري و حقوقي تقسيم مي شدند و همچنين حذف دادسرا بوده است. در حالي كه در تمام نظامهاي حقوقي جهان اين دو اصل پايه و اساس نظام قضايي كشورها را تشكيل مي دهد. طي مدت ۸سال كه از اجراي قانون مذكور گذشت، حقوقدانان مسؤول در كشور طي مقالات يا سخنراني ها و كتب علمي حقوقي اين قانون را موردنقد قراردادند. من نيز در كلاسهاي درس و مصاحبه جرايد و بويژه در دوره سه جلدي آيين دادرسي مدني در قسمت مربوط به سازمان قضايي به تفصيل به تشريح جنبه هاي زيانبار اين قانون پرداختم و توضيح داده ام كه حذف دادسرا از نظام قضايي كشور با توجه به ۳۷۱وظيفه كه به موجب قوانين متعدد به عهده دادستان محول است طبعاً موجب عدم انجام اين وظايف خواهدشد.
واحدي تصريح كرد: به موجب قانون دادگاههاي عمومي انجام اين وظايف به رئيس دادگستري محل واگذار شد.
در مورد دادگاههاي عام كه يك قاضي به دعاوي حقوقي و كيفري توأماً رسيدگي كند، به دليل مغايرت با اصل تخصص و تقسيم كارنتيجه اي جز آراي محكوم به نقض در محاكم بالا،نداشته است.
به هر تقدير براثر اين اقدام حقوقدانان كشور لايحه قانوني اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب در تاريخ ۸۱‎/۷‎/۲۸ به تصويب مجلس رسيد كه به «قانون احياي دادسرا» معروف شد. به موجب اين اصلاحيه هم دادسرا مجدداً در نظام قضايي كشور برقرار شد وهم اصل محكم و متين صلاحيت ذاتي احيا گرديد.
دكتر واحدي در پاسخ به اين سؤال كه «اصولاً دادسرا چه وظايفي دارد» گفت: دادسراها به طور كلي در همه جهان وظيفه حفظ حقوق عمومي را دارند و اين حقوق عمومي به طور كلي در سه بخش قابل تقسيم است.
۱ ـ مواردي كه دادستان در امور حبسي دخالت مي كنند و منظور اموري است كه دادگاهها مكلف اند با آن امور اقدام نمايند بدون اينكه رسيدگي به آنها براثر وقوع اختلاف بين اشخاص و اقامه دعوا ازسوي آنها باشد از اين قبيل اند امور مربوط به غايب مفقودالاثر يا قيموميت و مسائل مربوط به صغار و مجانين كه دادستان هر شهرستان وظيفه دارد در اين موارد اقدام كند.
۲ ـ دخالت دادستان در موارد ابلاغ كه شامل دعاوي راجع به اموال و منافع و حقوق عمومي، دعاوي راجع به دولت و دعاوي مربوط به امور خيريه و محجورين و غايب مفقودالاثر است.
۳ ـ نظارت دادستان برجريان امور محاكم به منظور اطمينان از حسن انجام امور در دادگاههاي كشور.
اين وكيل دادگستري در توضيح و معرفي اعضاي دادسرا گفت: در رأس دادسرا دادستان قراردارد كه در گذشته به مدعي العموم معروف بوده است و پس از دادستان، دادياران و بازپرسان در معيت دادستان انجام وظيفه مي كنند. با اين تفاوت كه دادياران كاملاً هماهنگ با دادستان عمل مي كنند و در واقع به عنوان معاون دادستان عمل مي كنند، در حالي كه بازپرسها مستقل از دادستان بوده و در موارد بسياري ممكن است نظري كه در مورد پرونده اي اعلام مي كنند با نظر دادستان مغاير باشد.
دكتر واحدي در پاسخ به سؤال «در صورت اختلاف بين بازپرس و دادستان موضوع چگونه قابل حل است» گفت: مثال عملي اين اختلاف موردي است كه بازپرس در پرونده اي پس از رسيدگي هاي انجام شده و تحقيقاتي كه كرده قرار مجرميت متهم را صادر مي كند. ممكن است دادستان با اين قرار مخالف باشد. همانطور كه گفتيم چون بازپرس هم مستقل است لذا مرجع حل اختلاف بين اين دو مقام قضايي دادگاه است. به همين دليل در هريك از مجتمع هاي قضايي يك شعبه دادگاه نيز وجود دارد كه به حل اختلاف بين بازپرس و دادستان و موارد نظير آن مي پردازد.
اين حقوقدان در رابطه با چگونگي طرح دعواي كيفري در دادسراها گفت: دعواي كيفري برخلاف دعواي حقوقي كه حتماً بايد برروي اوراق مخصوص [دادخواست] تقديم شود، مي تواندروي كاغذ معمولي و به ساده ترين شكلي عنوان گردد. آغاز دعواي كيفري در دادسرا يا به وسيله دادستان به نمايندگي جامعه و در موارد مربوط به حقوق عمومي است و يا به وسيله اشخاص در دعاوي كه مربوط به آنهاست.
پس از دريافت شكواييه معاون ارجاع دادستان آن را به يكي از شعب بازپرسي ارجاع مي كند، بازپرس شكوائيه را جهت تحقيقات مقدماتي به كلانتري ها در شهرها و در خارج از شهرها به نيروي انتظامي محل ارجاع مي دهد و در نهايت طرفين دعوا با گزارش واحد انتظامي در محضر بازپرس حاضر مي شوند، بازپرس پس از تحقيقات لازم يكي از اين دو تصميم را اتخاذ مي كند:
* تصميم به تعقيب متهم و نهايتاً صدور قرار مجرميت .
* تصميم به منع تعقيب متهم كه نهايتاً به صدور قرار منع تعقيب مي انجامد.
*در صورت مجرميت بازپرس با توافق با دادستان كيفرخواست صادر مي كند و پرونده را به دادگاه كيفري ارسال مي دارد.
اين وكيل دادگستري در پاسخ به سؤال «نحوه رسيدگي در دادگاهها و محاكم كيفري چگونه است» بيان داشت: در دادگاههاي كيفري مدير دفتر وقتي را جهت رسيدگي تعيين مي كند و اصحاب دعوي را براي حضور در جلسه دادرسي فرامي خواند. دادگاه با حضور طرفين و وكلاي آنان به موضوع اتهام رسيدگي مي كند، اگر در همان جلسه بتواند رأي مي دهد و در غيراين صورت در جلسه ياجلسات ديگر وقتي كاملاً پرونده آماده رأي شد با اعلام ختم رسيدگي به صدور رأي مي پردازد كه بداهتاً به نفع يكي و به ضرر ديگري است. محكوم عليه مي تواند از اين حكم تجديدنظرخواهي كند و دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي و حكم قطعي را صادرخواهدكرد.
واحدي در پاسخ به سؤالي مبني براينكه «در مورد جرائم مطبوعاتي و سياسي هم، همين دادگاه كيفري عمومي رسيدگي مي كند» گفت: خير رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي در صلاحيت دادگاه كيفري استان است كه در اين مورد به عنوان دادگاه كيفري ابتدايي عمل مي كند و حكم صادره از اين دادگاه قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است. وي تصريح كرد: به موجب قانون جديد خوشبختانه دادگاه كيفري استان كه همان دادگاه جنايي پيشين بوده است مجدداً احياگرديده و اعضاي اين دادگاه برحسب مورد از سه تا پنج نفر هستند. [برخلاف دادگاه عمومي كيفري كه يك نفر عضو آن است] و اين دادگاه كيفري استان صلاحيت رسيدگي به جرائم مهم را دارد كه يكي از آنها همين جرائم سياسي و مطبوعاتي است و بقيه جرائم، جرائمي است كه مجازات آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام ويا حبس ابد است.
در مورد جرائم مطبوعاتي دادگاه استان از سه نفر تشكيل مي شود و در مورد جرائمي كه مجازات آن قصاص و اعدام و نظائر آن است از ۵نفر تشكيل مي شود.
«احكام دادگاه كيفري چگونه قابل شكايت است» اين حقوقدان در پاسخ گفت: احكامي كه از دادگاههاي كيفري عمومي صادر مي شود شامل دعاوي كيفري كم اهميت است كه در دادگاه تجديدنظر استان قابل رسيدگي و تجديدنظر است و احكامي كه مجازاتهاي آنها قصاص و اعدام و رجم و نظاير آن است در ديوان عالي كشور قابل رسيدگي است. بنابراين اينها طرق عادي شكايت از احكام است. اما روشهاي فوق العاده شكايت از احكام نيز وجود دارد كه يكي از آنها اعاده دادرسي است و ديگري كه در قانون جديد پيش بيني شده است اعلام شكايت به شعبه تشخيص است اين شعبه از پنج نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب رئيس قوه قضائيه تشكيل مي شود كه در تبصره (۲) ماده ۱۸قانون اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب پيش بيني شده است. متأسفانه اين شعبه تشخيص بدواً از چهارشعبه تشكيل شده بود و اكنون به ۹شعبه افزايش يافته است. به دليل اينكه انبوه شكايات از احكام قطعي دادگاهها به آن مرجع تسليم شده است به علت همين انبوهي شكايات بديهي است كه نمي تواند رسيدگي دقيق به موارد اعلامي بنمايد بويژه اينكه متأسفانه در پايان بسياري از احكام صادره از محاكم نيز قيد مي شود كه اين حكم ظرف مدت يك ماه قبل اعتراض در شعبه تشخيص است ايراد وارد به اين امر آن است كه اعتبار قضيه محكوم بها يعني اعتبار واهميت آرا قطعي محاكم شديداً آسيب مي بيند و به جاي يك چنين طريق فوق العاده شكايت از احكام قطعي محاكم بهتر است كه محاكم بدوي و تجديد نظر را از قضات عالم و آگاه انتخاب نماييم و با آموزش مستمر آنان به جاي خواستن آمار يعني تعداد پرونده ها رسيدگي شده كيفيت كار يعني آراي صحيح و موافق با حق و عدالت طلب كنيم. در آن صورت نيازي به دست يازيدن اصحاب دعوا به راههاي فوق العاده شكايت از احكام نخواهدبود. وي در پايان افزود و اين البته باتوجه به اينكه به تبع اجراي قانون دادگاههاي عمومي طي ۸سال و گريز قضات دانشمند و فرهيخته از دستگاه قضايي كشور كه بازنشسته شده اند يا به وكالت دادگستري مشغولند لذا دادگستري متأسفانه با فقر نيروي قضايي كارآمد مواجه است و البته توصيه اي كه فوقاً گفته شد عملاً براي دستگاه قضايي متعذربه نظر مي رسد مگر اينكه تدابيري انديشيده شود كه قضات خوشنام و دانشمند آزرده دل از دادگستري كشور رفته مورد دلجويي واقع شده و دعوت به كار شوند تا قوه قضاييه را در اجراي عدالت ياري دهند.