«نهاد شوراي نگهبان با هدف تطابق قوانين با شرع اسلام تشكيل شده و همه بايد در حفظ و تقويت آن بكوشند... تضعيف آن [شوراي نگبهان] به نظام اسلامي ضربه خواهد زد» (رسالت ۸۲‎/۴‎/۲۱). نمازگزاران شهر قم، در حالي جملات فوق را از خطيب جمعه خود ـ آيت الله جوادي آملي ـ مي شنيدند كه شوراي نگهبان ـ همان نهادي كه همه بايد در «حفظ» و «تقويت» آن بكوشند ـ فعاليت هايي را آغاز كرده بود كه انتقاد اعضاي بلندپايه دولت به آنها مخاطب سخنان خطيب جمعه قم را عيان مي ساخت.
چند هفته پيش وقتي يك روزنامه اصلاح طلب صبح با چاپ گزارشي كه در آن تصوير دو نمونه از احكامي كه آغاز انتصاباتي را در دفاتري كه نام «دفاتر نظارتي شوراي نگهبان» را برخود داشتند، جا داده بود، فعاليت اين دفاتر را به باد انتقاد گرفت، مي شد پيش بيني كرد فصل تازه اي از چالشها بين محافظه كاران جمهوري اسلامي و اصلاح طلبان آغاز شده است. افسوس هايي كه از مدتها قبل در خصوص رد صلاحيت نشدن برخي نمايندگان اصلاح طلب در آستانه مجلس ششم از تريبونهاي محافظه كار، «درز» مي كرد و هشدارهايي كه برخي محافظه كاران نسبت به تكرار نشدن اين تجربه «تلخ» مي دادند همه را هوشيار كرده بود.
از اين منظر هيچ جاي تعجبي نداشت كه مثلاً يادداشت نويس روزنامه رسالت گلايه كند كه :«چندي است توپخانه آن جناح دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را هدف گرفته است» (۸۲‎/۴‎/۲۵) نگراني يادداشت نويس رسالت، ظاهراً جدي تر از آني بود كه در رسانه هاي محافظه كار نمود مي يافت. چه اصلاح طلباني كه طي ماههاي اخير براي توصيف رفتار سياسي آنان عبارتي بهتر از «رخوت» نمي شود يافت، به ناگاه «تمام قامت» به موضع گيري در قبال اين مسأله پرداختند. تا آنجا كه تنهامقامات وزارت كشور در سطوح مختلف ـ از وزير تا مديران كل ـ نسبت به اين مسأله به موضع گيري پرداختند، كه حتي معاون حقوقي وپارلماني رئيس جمهور تأسيس دفاتر نظارتي را «زودهنگام» دانست وآن را به باد نقد گرفت وسخنگوي دولت نيز صريحاً تأكيد كرد : «اگر شوراي نگهبان دفاتري در استانها تشكيل داده است وبطور رسمي ، اتاق، ماشين ، تلفن و… [دريافت داشته ] و سازمان يافته اند، اين مسأله گسترش تشكيلاتي محسوب شده وطبق برنامه سوم توسعه، غيرقانوني است » (ايران ـ ۸۲‎/۴‎/۲۱) . اين مسأله ظاهراً حتي مهر تأييد حقوقدانان را نيز همراه داشت . به عنوان نمونه سيدمحمدهاشمي ، استاد حقوق اساسي دانشگاه شهيدبهشتي تأكيد مي كرد: «تأسيس دائمي [دفاتر نظارتي ] كار غلطي است… تشكيلات يك چيز پايدار وثابتي است وشوراي نگهبان حق ندارد چنين چيزي را در استانها تأسيس نمايد» (ياس نو ـ ۸۲‎/۴‎/۲۱) اما محافظه كاران هم در مقابل واكنش اصلاح طلبان به موضوع تأسيس دفاتر نظارتي شوراي نگهبان چندان عقب ننشستند . شايد گام نخست در هفته گذشته را موسي قرباني نماينده قائنات وعضو فراكسيون اقليت مجلس برداشت ودر واكنش به همه انتقادات اصلاح طلبان به جملاتي ازاين دست اكتفا كرد: «جوسازيها عليه شوراي نگهبان زودهنگام شروع شده است. شوراي نگهبان طبق قانون اساسي وظيفه نظارت به انتخابات را برعهده دارد واين محدود به هيچ زماني نيست وتشكيلات جديدي هم تأسيس نشده است . دولت از حالا جوسازي را عليه شوراي نگهبان شروع كرده است » (رسالت ۸۲‎/۴‎/۲۱) جالب تر اين كه در همين ارتباط ، روزنامه ياس نو هم اظهارات علي سعيدي ، عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز را به چاپ رساند كه حكايت داشت : «گسترش دفاتر نظارتي شوراي نگهبان ، به نفع تمام كساني است كه مدعي قانونمداري ودين مداري در نظام ديني و سلامت آراي مردم هستند وبهترين راه براي تضمين سلامت انجام مأموريت شوراي نگهبان نيز همين امر است» (ياس نو ـ ۸۲‎/۴‎/۲۳) ، اين قبيل اظهارات با سخنان حميدرضا حاجي بابايي نماينده همدان ادامه مي يافت كه گفته بود: «تشكيل دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در سراسر كشور براي حفظ آراي مردم ضروري است . در هيچ جاي قانون اساسي تشكيل دفاتر نظارتي از سوي شوراي نگهبان خلاف قانون نيست. يك سوم تشكيلات كشور ما اضافه است واگر كسي اعتراض دارد ، اول بايد اين سازمانها را سازماندهي كنند» (جمهوري اسلامي ( ۸۲‎/۴‎/۲۳) ـ ظاهراً اشاره سخنگوي دولت به تخلف شوراي نگهبان از قانون برنامه سوم توسعه وگسترش تشكيلات اين نهاد خيلي به بعضي ها گران آمده بود!ـ البته عزيزي، سخنگوي شوراي نگهبان هم در اظهاراتي تأكيد مي كرد: «جايگاه قانوني دفاتر [نظارتي ] روشن است. نه تنها هيچ قانوني وجود ندارد كه برخلاف آن عمل شده باشد بلكه دقيقاً اين اقدامات در جهت تحقق بخشيدن هر چه بهتر به قانون است. آن هم قانون برتر يعني قانون اساسي و اگر اين اقدامات صورت نپذيرد خلل به اصول قانون اساسي است» (قدس ـ ۸۲‎/۴‎/۲۳)
اين قبيل «كلي گويي» ها در مورد جايگاه قانون شوراي نگهبان و لزوم عمل به قانون اساسي و مدح عملكرد نهاد شوراي نگهبان و … كماكان استمرار داشت. اما ظاهراً «آن طرف» براي جا انداختن جايگاه دفتر نظارتي شوراي نگهبان، چيز ديگري در چنته داشت، «چيزي» كه ماهيتاً هر چه بود محافظه كاران آن را «برگ برنده» خود قلمداد مي كردند و لابد گذاشته بودند آن را در موقعيتي مناسب و البته پس از مقدمه چيني هاي لازم «رو» كنند. مقدمه روكردن اين برگ برنده را «زواره اي» عضو حقوقدان شوراي نگهبان مي چيد: «برخلاف جوسازي ها دفاتر نظارتي شوراي نگهبان فعاليت خود را آغاز نكرده است و تنها به آموزش افراد موثق مي پردازد.» تجربه گذشته [احتمالاً منظور همان انتخابات غم انگيز مجلس ششم است!؟] ثابت كرد شوراي نگهبان براي انجام بهتر وظايف خود بايد تشكيلات و سازماندهي داشته باشد كه با توافق سازمان مديريت و برنامه ريزي حدود ۳۸۰ نفر در حوزه هاي انتخاباتي و هيأت هاي نظارت كل كشور حضور دارند. شوراي نگهبان به هيچ وجه به گسترش تشكيلات خود نپرداخته است» (انتخاب ـ ۸۲‎/۴‎/۲۵)
اين مقدمه چيني ها ظاهراً براي روكردن برگ برنده محافظه كاران به نظر كافي مي رسيد تا روابط عمومي شوراي نگهبان در بيانيه اي اعلام كند: «سازمان مديريت و برنامه ريزي، موافقتنامه دفاتر استاني را با شوراي نگهبان امضا كرده است» (رسالت ـ ۸۲‎/۴‎/۲۳) يك روز بعد روزنامه انتخاب اطلاعيه مشروح تري از روابط عمومي نهاد شوراي نگهبان به چاپ رساند كه درآن پس از يادآوري مسائلي از قبيل «اين دفاتر مهمترين ابزار تحقق اصل ۹۹ قانون اساسي است» خطاب به «سخنگوي محترم دولت و مسؤولان اجرايي انتخابات» تأكيد كرده بود: «اين موضوع [تشكيل دفاترنظارتي شوراي نگهبان] در موافقتنامه مالي ميان شوراي نگهبان و سازمان مديريت و برنامه ريزي به رسميت شناخته شده است … طرح اين مباحث، توجيه قانوني و حقوقي ندارد و نوعي تحرك سياسي براي وارد آوردن فشار و گرفتن امتياز را در ذهن ما تداعي مي كند.»(انتخاب ـ ۸۲‎/۴‎/۲۴)
اين اطلاعيه شوراي نگهبان هنوز دومين روز صدور خود را تجربه نكرده بود كه رمضانزاده، سخنگوي دولت، به آن پاسخ داد: «مجدداً تأكيد مي كنيم هرگونه ايجاد واحدهاي اداري جديد كه تحت عنوان گسترش تشكيلات قرارگيرد… مطابق برنامه سوم توسعه ممنوع است. در مورد ايجاد دفاتر نظارتي … هيچگونه توافقي از سوي سازمان مديريت و … انجام نشده است. انتظار مي رود نهادهاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و ديوان عدالت اداري به اين مسائل رسيدگي كنند.» (ياس نو ـ ۸۲‎/۴‎/۲۵)
البته پاسخهاي اصلاح طلبان به ادعاي محافظه كاران مبني بر امضاي موافقتنامه دفاتر نظارتي شوراي نگهبان توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به همين مورد محدود نشد. تنها يك روز پس از سخنان رمضان زاده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز با انتشار بيانيه اي به اين ادعا پاسخ گفت. در اين بيانيه تأكيد مي شد: «به استناد قانون اساسي ، نظارت شوراي نگهبان در جريان برگزاري انتخابات موضوعيت داشته و خارج از اين زمان وظيفه اي مستمر در خصوص نظارت بر امور انتخابات براي اين شورا متصور نيست و اركان نظارتي و كيفيت نظارت نيز در قانون مشخص است. بنابراين ايجاد تشكيلات جديد غير از موارد پيش بيني شده در قانون، مغاير قوانين انتخابات مي باشد... اداره امور اعتباري كشور در قالب قوانين بودجه و روند چالش برانگيز نحوه مصرف منابع، ايجاب مي كند كه از دست زدن به هرگونه اقدام خارج از چارچوب موازين قانوني كه بار مالي نيز به دنبال دارد، اجتناب گردد... متأسفانه اين تصريح قانوني از ناحيه شوراي نگهبان مغفول مانده است... اقدام شوراي نگهبان در شرايطي كه تصريح قانوني در استفاده از امكانات دستگاههاي دولتي وجود دارد، جز تحميل هزينه مضاعف بر بودجه كشور... تعبيري نخواهد داشت» و در تكمله به اين اطلاعيه افزوده شده بود: «ضمناً در بودجه سال۸۲ در اقدامي غيرمتعارف از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، بودجه شوراي نگهبان اضافه شد كه اين امر به هيچوجه موردتأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي نمي باشد.» (آفتاب يزد ـ ۸۲‎/۴‎/۲۵)
***
بحث برسر شكل گيري دفاتر نظارتي شوراي نگهبان، فارغ از اختلاف نظرها بر سر قانوني بودن يا نبودن آنها، معنايي مستتر را در دل دارد. اصلاح طلبان مي دانند كه شوراي نگهبان به هيچوجه قصد ندارد «اشتباهي» كه زمان انتخابات مجلس ششم در مورد تأييد صلاحيت عده اي از اصلاح طلبان مرتكب شد را تكرار كند و محافظه كاران نيك دريافته اند كه فضاي كشور، براي رد صلاحيتهاي گسترده و بدون ارائه مستندات، ديگر فراهم نيست و هر رد صلاحيتي بايد مستندي ـ ولو صوري ـ داشته باشد ـ حتي اگر اين مستند را دفاتر نظارتي منسوب به اين شورا ارائه كرده باشند ـ از اين منظر فرجام چالش اصلاح طلبان و محافظه كاران بر سر موضوع دفاتر نظارتي شوراي نگهبان مي تواند نقطه عطفي در نحوه تعامل دو جناح عمده كشور تلقي گردد. اما فارغ از اين بحث، يك نكته ديگر دراين ميان خودنمايي مي كند. در شرايطي كه محافظه كاران تأييد صلاحيت بسياري از نمايندگان مجلس ششم را از اشتباهات عمده شوراي نگهبان قلمداد مي كنند، بسياري از ناظران رد صلاحيت اصلاح طلبان در انتخابات بعدي را ـ با توجه به شرايط كشور ـ اشتباهي بزرگتر توصيف مي كنند و اين همان موضوعي است كه رفتار آتي محافظه كاران را داراي اهميتي دوچندان مي كند.