گروه اجتماعي ـ نحوه توزيع آرم طرح ترافيك براي سال ۸۳ـ۸۲ ازسوي سازمان حمل ونقل و ترافيك تهران اعلام شد.
به گزارش روابط عمومي اين سازمان كليه وزارتخانه ها، سازمانها، ارگانها، نهادها، شركتها، مؤسسات و ساير مراكزي كه داراي كدرايانه اي سهميه درسازمان ترافيك مي باشند مي توانند به واحد صدور آرم اين سازمان مراجعه كنند.بنابراين گزارش شركتها و مؤسسات خصوصي از چهارم تا سي ويكم مرداد، ارگانها و نهادهاي عمومي غيردولتي از دوازدهم تا شانزدهم مرداد، سازمانها از هجدهم تا بيست و سوم مرداد و وزارتخانه ها از بيست و پنجم تا سي ام مرداد جهت دريافت فرم هاي مخصوص و تحويل مدارك مي بايست اقدام كنند.واجدين شرايط مي توانند صرفاً در تاريخ هاي يادشده به واحد صدور آرم سازمان ترافيك به نشاني بزرگراه شهيد گمنام، ابتداي بزرگراه كردستان مراجعه كنند.

گروه اجتماعي ـ جمعيت دانش آموزي ايران پس از طي يك دوره كاهش و ثبات كوتاه مدت در سال ۱۴۰۰ شمسي به ۲۳ ميليون نفر خواهد رسيد.
«جعفر علاقه مندان» رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي آموزش و پرورش كشور با اعلام اين مطلب در اجلاس رؤساي آموزش و پرورش كشور گفت: اين جمعيت پس از يك كاهش و رسيدن به رقم ۱۴ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۸۷ ـ ۸۶ (پايان برنامه چهارم توسعه) با طي يك دوره ثبات كوتاه مدت دوباره افزايش مي يابد.وي افزود: مسأله كنكور كل اهداف آموزش و پرورش را در هم ريخته است.وي با بيان اينكه ۱۳۰ تا ۱۴۰ هدف براي آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است افزود: برنامه درسي ملي ما پس از يكسال و نيم كار پژوهشي براي اولين بار تدوين مي شود. وي همچنين از تشكيل شورايي در وزارتخانه وسازمان پژوهش و برنامه ريزي كشور براي استاندارد سازي تجهيزات و وسايل آموزشي خبر داد و افزود: براين اساس كارخانه ها ملزم مي شوند وسايل آموزشي مثل خط كش، پاك كن و... را براساس استانداردهاي موجود بسازند.
* اماكن تصرف شده آموزش و پرورش شناسايي شده است
«سيد حسن الحسيني» معاون حقوقي و امور مجلس آموزش و پرورش نيز در اين اجلاس گفت: اماكن تصرف شده آموزش و پرورش شناسايي و فهرستي از آن تهيه شده و بزودي دعاوي مربوط به آن در كميسيون دولت رسيدگي خواهد شد. وي افزود: در ميان آمار متخلفان مديران مدارس متوسطه داراي بيشترين تخلف بوده اند.«علي اصغر شاهمرادي» دبير هيأت مركزي گزينش آموزش و پرورش نيز در خصوص لايحه جديدقانون گزينش گفت: اين لايحه به علت اختلاف نظر مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داده شده است و فعلاً قانون مصوب سال ۷۴ علي رغم ايراداتي اجرايي و ساختار اجرا مي شود.

پيامدهاي منفي بلاتكليفي استرداد لايحه و بازگشت به قانون سال ۵۳ چشم انداز برنامه هاي توسعه كشور را با يك شك و ابهامات جدي مواجه مي كند.
به گزارش ايسنا«دكترمصطفي معين» وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري با بيان اينكه پيامدهاي اين وضعيت تنها به آموزش عالي محدود نخواهد بود، گفت: استرداد اين لايحه باعث مي شود در دانشگاهها كه طي سالهاي اخير روند بالنده و اميدبخشي داشته اند دچار ركود علمي و بي انگيزشي شوند. وي درباره واكنش وزارت علوم در صورت به فرجام نرسيدن لايحه گفت: مسأله اصلي نسبت مسؤوليت پذيري با پاسخگويي است و تنها داشتن انگيزه خدمت كه شرط لازم است مجوزي براي برعهده گرفتن مسؤوليت و يا ادامه آن نيست و شرط كافي، كارايي فرد و اثربخشي اوست در غير اين صورت يك لحظه درنگ در يك مسؤوليت اجتماعي فاقد مشروعيت خواهد بود.
وي با بيان اينكه تحقق توسعه پايدار در گرو ايجاد تقويت زيرساخت هاي علمي، پژوهشي و تأمين منابع انساني آموزش ديده است، گفت: در كشوري كه هنوز درگير ساختارهاي اقتصادي و برنامه ريزي بيمار و متكي به نفت خام است، رسيدن به توسعه پايدار علمي خيال خامي بيش نيست و نيل به توسعه علمي به عنوان شرط بقاي كشور براي مسؤولان آموزش عالي نه فقط يك مسؤوليت صرفاً تخصصي و كاري، بلكه يك آرمان ملي، اعتقادي و انقلابي است.
وي درخصوص دستگيري هاي اخير گفت: انتظار مي رود كه دستگاههاي امنيتي و قضايي با حساسيت جدي تري نسبت به شناسايي و برخورد با عوامل فجايعي همانند حمله به خوابگاه دانشگاه علامه طباطبايي اقدام كنند و افكار عمومي را در جريان امر قراردهند. وي تأكيد كرد: پاسخگويي به مطالبات منطقي دانشجويان اعم از مطالبات سياسي، اجتماعي و صنفي حق آنهاست و اعمال خشونت و روشهاي تحميلي به جاي گفت وگو برپايه استدلال و تفاهم و بويژه تحقير جوانان، يك تهديد جدي براي امنيت ملي است كه آثار خود را در آينده بروز خواهد داد.

گروه اجتماعي ـ اگر معلم داراي دغدغه تأمين زندگي باشد ونتواند با شغل معلمي يك زندگي قانعانه را تأمين كند، اين معلم كارآمد نخواهد بود.
سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري درآئين افتتاحيه بيست ويكمين اجلاس رؤساي آموزش وپرورش سراسر كشور باابراز تأسف از اينكه امروز درجامعه شغل معلمي به جاي اينكه جاذبه داشته باشد، دافعه دارد ، اظهار داشت : اين درحالي است كه دريك جامعه روبه پيشرفت، مطلوب ترين شغل بايد معلمي شناخته شود.
وي گفت: داشتن شغل دوم از سوي معلمان به رسالت آموزش وپرورش لطمه وارد مي كند ودغدغه تأمين زندگي ، اجازه به آنچه را كه يك معلم بايد به آن بپردازد به او نخواهد داد.رئيس جمهوري «حافظه محوري» و مقاومت در برابر «مشاركت معلمان و دانش آموزان» را ازجمله مهمترين مشكلات نظام آموزشي كشور دانست وبرلزوم اصلاح ساختار نظام آموزشي كشور تأكيد كرد.وي تصريح كرد: «بدون ترديد ، اصلاح نظام آموزش وپرورش به اصلاح سيستم اقتصادي وفرهنگي وسياسي جامعه نيز منجر خواهدشد».
وي اظهار داشت : پايين بودن سطح رفاه معلمان، فاصله داشتن نظام آموزشي با تحولات به وجود آمده درعرصه فن آوري اطلاعات وارتباطات ، نارسايي نظام گزينش وارزيابي معلم، نظام متمركز وانعطاف ناپذير درسي ، ازجمله مشكلات نظام آموزشي كشور است واصلاح آن بايد بطور جدي موردتوجه قرار گيرد.
خاتمي گفت كه وجود چنين مشكلاتي زمينه را براي خلاقيت وابتكار در عرصه آموزش وپرورش محدود مي كند.رئيس جمهوري با طرح اين پرسش كه «براي دست يافتن به آينده اي بهتر چه بايد كرد واز كجا بايد آغاز كرد؟ » گفت : پاسخ به اين پرسش، ايجادتحول درنظام آموزش وپرورش است.
وي گفت: براي دست يافتن به نظام آموزش وپرورش مناسب وكارآمد، بايد نظام آموزشي داشته باشيم كه معلم به عنوان محور اين نظام، بتواند وظايف خود را به خوبي ايفا نمايد.
خاتمي گفت : داشتن نظامي نو، پويا وانعطاف پذير وسازگار بامعيارهاي ديني وفرهنگي در آموزش وپرورش، مستلزم داشتن معلمان ومربياني مسؤول ، روزآمد ودلسوز است.
رئيس جمهوري درعين حال گفت كه به لحاظ بينش ديني وروح فرهنگ والاي ايراني ، معلمي از حرمت والايي برخوردار است .
وي همچنين برلزوم فراهم كردن زمينه فعاليت بخش غيردولتي ونه خصوصي كردن آموزش وپرورش وهمچنين استقبال از مشاركت مردمي وخيرين تأكيد كرد.
رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، «كار آموزش وپرورش را دميدن روح معنويت، ابتكار وكمال خواهي در جامعه » دانست وخاطرنشان كرد: آموزش و پرورش نقش مهمي در ايجاد تحول درجامعه دارد وبدون شك اين نهاد، منبع وپايگاه استقلال ، ثبات وپيشرفت جامعه است .
«آموزش وپرورش كانون تربيت نسلي است كه بايد بار مسؤوليت آباد كردن وآزادكردن جامعه را به دوش كشد».وي ، معلم ومربي را الگوي جامعه ونسل جوان دانست وگفت: معلم واسطه ميان نسل هاي مختلف وتداوم دهنده هويتي است كه اين هويت نبايد دچار ايستايي وماندگاري شود.رئيس جمهوري ازاينكه كاركنان آموزش وپرورش و بويژه معلمان همانند ساير حقوق بگيران وكاركنان دولت دچار مشكلات متعدد بويژه در تأمين زندگي هستند، ابراز تأسف كرد وگفت: مشكلات اقتصادي، مانع از داشتن يك آموزش وپرورش پويا مي شود.خاتمي گفت:اين درحالي است كه مهمترين بينش اين دولت، اصلاحات اقتصادي بوده است ودرعين حال دستاوردهاي مهمي درساير عرصه ها نيز داشته است .رئيس قوه مجريه، مهمترين رسالت دولت را اعمال حاكميت، ايجاد امنيت ، تأمين پايه هاي اساسي زندگي وپشتيباني از بخش خصوصي در عرصه اقتصادي ذكر كرد.وي به فعاليت هاي دولت براي اصلاح وضع اقتصادي جامعه اشاره كرد واز مسائلي نظير ايجاد صندوق ذخيره ارزي، تك نرخي كردن ارز، اصلاح قانون مالياتها، رشد صنعت وكشاورزي ، معافيت هاي مالياتي، به عنوان بخشي از فعاليت هاي دولت در عرصه اصلاحات اقتصادي نام برد.رئيس جمهوري درعين حال به انتقادهايي كه از دولت مي شود ، اشاره كرد وگفت: انتقاد بايد سازنده باشد ومتأسفانه با برخوردهاي بدي كه در جامعه صورت مي گيرد، بعضاً حاضريم به خاطر دستمالي ، قيصريه اي را به آتش بكشيم.وي گفت: به جاي كوبيدن رقيب وسوءاستفاده در جهت گرايشها وذهنيت هاي خاص خود بايد انتقاد سازنده داشته باشيم.خاتمي ، توجه به نيازهاي معلمان وبخش آموزش وپرورش كشور را دربودجه سال ۸۳ و برنامه چهارم اقتصادي ضروري دانست وگفت: بودجه آموزش وپرورش بايد متناسب با عملكرد اين نهاد اختصاص يابد.

پرونده شهرام جزايري عرب و ديگر متهمان مفاسد اقتصادي كه در دادگاه عمومي تهران مجرم شناخته شده بودند با اعتراض آنان جهت رسيدگي به ديوانعالي كشور ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار قضايي ما ، ديوانعالي كشور پرونده ۴۴تن از متهمان پرونده را جهت رسيدگي در دستور كار قضايي خود قرار داد. براساس همين گزارش، هادي حسيني قاضي پرونده پس از رسيدگي به پرونده مفاسد اقتصادي شهرام جزايري ورابطين آن كه ۴۹تن بودند ، ۴۴نفر از متهمان را جمعاً به ۱۱۳ سال حبس تعزيري ، رد مال ، شلاق و پرداخت جزاي نقدي در حق دولت محكوم كرد.
محمدصادق آل محمد وكيل مدافع شهرام جزايري درباره پرونده اتهامي موكل خود به خبرنگار قضايي ما گفت: حدود دوهفته قبل پرونده با اعتراض كليه متهمان به رأي دادگاه بدوي كه آبان ماه گذشته صادر شده بود جهت رسيدگي نهايي به ديوانعالي كشور ارجاع شد و درحال حاضر ديوانعالي كشور نيز جهت رسيدگي به اعتراض متهمان پرونده را در دستور قضايي خود دارد. وي گفت : شهرام جزايري در زندان اوين به سر مي برد وتاكنون موفق نشده از قاضي پرونده و يا مسؤولان قضايي مرخصي دريافت كند. او حتي يك بار نيز به مرخصي نيامده است.

گروه اجتماعي ـ انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران از اهالي مطبوعات خواست، ۱۷مرداد روز خبرنگار، به نشانه اعتراض به برخوردهاي غيرقانوني و مرگ زهراكاظمي با تحصن در اين انجمن، ساعاتي قلمها را برزمين گذارند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، ديروز پس از به رسميت نرسيدن مجمع عمومي انجمن صنفي، با رأي گيري حاضران، در بيانيه اي آزادي تمام روزنامه نگاران در بند را كه بازداشت و محكوميت آنان به دليل رعايت نشدن اصل ۱۶۸قانون اساسي، وجاهت قانوني ندارد، خواستار شدند. در اين بيانيه تأكيد شده است: «اعاده دادرسي ايشان براساس اصل ۱۶۸حداقل خواسته  ماست.»
انجمن صنفي روزنامه نگاران همچنين با ابراز نگراني شديد نسبت به تأمين امنيت جاني روزنامه نگاران در بند، اعلام كرد: «رعايت حقوق و آزادي هاي مصرح در قانون اساسي و قوانين موضوعه در حوزه مطبوعات خواست قانوني و مشروع ما روزنامه نگاران عضو انجمن است. ما پذيرفته ايم كه در چارچوب قوانين كشور وظيفه عميق و پرخطر اطلاع رساني به افكارعمومي را برعهده گيريم و اين مأموريت مهم را به بهترين صورت به انجام رسانيم اما فشارهاي پيدا و پنهان، آسيب هاي جدي و صدمات سنگيني را برما وارد كرده و حتي در مواقعي ما را از راه بازداشته است.»
انجمن صنفي روزنامه نگاران همچنين در اعتراض به نحوه برخورد با زهرا كاظمي خبرنگار ايراني الاصل كانادايي كه منجر به فوت وي شد، مجلس يادبودي را پس از خاكسپاري او برپا خواهدكرد. مراسم تحصن روز ۱۷مرداد از ساعت ۱۶ تا۲۲ انجام خواهدشد.