گروه سياسي ـ طلاب و روحانيون حوزه علميه قم در اعتراض به تصويب لايحه الحاق ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در مجلس شوراي اسلامي، عصر روز شنبه در صحن مدرسه فيضيه تجمع كردند.
به گزارش ايسنا، در اين تجمع پس از قرائت فراز هايي از سخنان مقام معظم رهبري و آيات عظام مكارم شيرازي، فاضل لنكراني، صافي گلپايگاني و تبريزي، پيام آيت الله نوري همداني درباره مصوبه مجلس در خصوص پيوستن به كنوانسيون رفع اشكال تبعيض عليه زنان قرائت شد. در ادامه اين مراسم آيت الله محمد تقي مصباح يزدي مدرس حوزه علميه قم در سخناني گفت: «امروز با پيشرفت هايي كه در همه شئون زندگي اجتماعي انسان به وجود آمده، مكر و حيله ها بسيار پيچيده تر شده است. در رده هاي بالاي كشورمان كساني هستند كه از پول اين ملت رفته اند و دكتراي جنگ هاي رواني از انگليس گرفته اند و الآن عليه نظام نقشه پياده مي كنند.» وي افزود: «اين اجتماع به عنوان اعتراض به تصميم نا آگاهانه يك عده از نمايندگان كه فريب شيطنت هاي چند شيطان را خورده اند، پديد آمده است و اين در حالي است كه بسياري از مردم از ماهيت اين كنوانسيون خبر ندارند و كنوانسيون مورد بحث در ۹۰ مورد با اسلام مخالف است.»

برخورداري از اعتماد به نفس در عرصه حيات فردي، اجتماعي و سياسي موهبتي الهي و شرط لازم براي پيشبرد اهداف و برنامه هاست، اما در بين بازيگران خانه هاي جدول سياسي ايران اين موهبت جلوه اي نامتوازن دارد. به گونه اي كه در سلوك برخي محافل منتقد دولت و مجلس گاهي شاهد افراط و تفريط هاي ناشي از تراكم اين احساس دروني هستيم.
شاهد ماجرا انواع اظهارنظرهايي است كه اين روزها از جانب شخصيت هاي جناح منتقد درباره معاهدات، پروتكل ها و كنوانسيون هاي بين المللي صورت مي گيرد. براي روشن شدن بحث توجه به اظهارات صورت گرفته درباره يكي از اين معاهدات كه هيچ اصطكاكي با شرع و عرفيات جامعه ندارد ، راهگشا خواهدبود.
مباحث مربوط به پروتكل الحاقي نظارتي آژانس بين المللي انرژي اتمي در جامعه در حالي تعقيب مي شود كه مقامات رسمي ايران اعلام داشته اند ايران با نگاه ايجابي ابعاد اين پروتكل را بررسي خواهدكرد. اهميت اين موضع باتوجه به اوضاع جهان و تبديل موضوع پيوستن ايران به اين پروتكل به يك خواست عمومي، قابل درك است.
در اين ميان شخصيت هاي سرشار از اعتماد به نفس جناح مقابل دولت در مقابله با اين وضعيت به طور مداوم به تهديدي به نام خروج ايران از معاهده پيشتر امضا شدهNPT (منع گسترش سلاح هاي اتمي) متوسل مي شوند. البته اين يك ضرورت است كه در چانه زني با رقبا و شركاي خارجي درباره يك موضوع، افراد و جناح ها نظرات خود را آزادانه مطرح كرده و به طرف هاي خارجي يادآوري كنند كه گزينه و كارت هاي ديگري هم براي بازي مي تواند در دست ايران باشد. اما تأمل در لحن گفته ها آن هم در شرايطي كه جبهه دولت با انواع محظورات و ملاحظات در قبال اين قضايا رفتار مي كند، فضايي را پيش آورده كه معلوم نيست طرف هاي خارجي با چه كساني طرف حساب هستند. بازهم مثالي ديگر شايد روشنگر موضوع باشد. يكي از معاونان سابق دستگاه ديپلماسي در مطبوعات روزگذشته اعلام داشته اگر ما بخواهيم پروتكل الحاقي را امضا كنيم اروپا بايد ۴نيروگاه براي ما بسازد.
البته مشخص نيست كه چرا رقم درخواستي ۴نيروگاه اعلام شده نه ۳يا ۵ نيروگاه. ايشان در ادامه افزوده اند: اگر غرب بخواهد بيش از اين به فشارهاي خود ادامه بدهد، ما از معاهده NPT هم خارج مي شويم. اين نكته نيز حائز دقت فراوان است كه «ما از معاهده NPT خارج مي شويم»، نه اينكه بهتر است اين كار را انجام بدهيم. باتوجه به ميزان اعتقاد جناح ايشان به درستي نظرات نخبگان جناحشان نزد مردم، اين درجه از صراحت، قاطعيت و اعتماد به نفس بالا شايسته تحسين است.
اين نوع از ادبيات سرشار از اعتماد به نفس و سخن گفتن صريح از خروج ايران از جهانشمول ترين معاهده بين المللي در حالي از جانب ايشان و چهره هاي ديگر جناح منتقد به گوش مي رسد كه اندك صداهاي موجود درباره نگاه ايجابي به پروتكل الحاقي چنان با ادب و به آهستگي بيان مي شود كه هرگونه تصور درباره تقسيم كار جناح ها و شخصيت ها براي پيشبرد كار ـ به گونه اي كه بيشترين منفعت ملي حاصل آيدـ را نقش برآب مي كند. انباشت اعتماد به نفس دريك سوي ماجرا مانع از آن شده است كه بدانيم چه كساني در چه جايگاه و مسؤوليتي و با چه ميزان مقبوليت مردمي، چه مي گويند؟ و اصلاً مردم با آراي بالاي ۲۰ميليون، مسؤوليت تصميم گيري درباره مسائل حساس كشور را به چه كساني سپرده اند؟

گروه سياسي: وكيل «عباس عبدي» يكي ازمتهمان پرونده نظرسنجي، با ارسال نامه اي به دادستان تهران، خواستار انتقال موكلش به بندعمومي زندان اوين شد.
«صالح نيكبخت» دراين نامه كه نسخه اي از آن عصر يكشنبه به ايرنا نمابر شد، نوشت: باوجود پايان محاكمه عبدي و صدور حكم قطعي درمورد پرونده نظرسنجي هنوز نامبرده تحويل مديريت زندان اوين نشده و همچنان به صورت انفرادي و يا خارج از بندهاي عمومي زندان اوين نگهداري مي شود. نيكبخت همچنين از دادستان تهران درخواست كرد كه امكان ملاقات منظم هفتگي عبدي با خانواده و مادر و فرزندانش را فراهم كند و تمهيدات لازم براي ملاقات سريع و فوري وكيل مدافع وي، مطابق ماده ۱۸۰ آيين نامه زندانها، در نظر گرفته شود.
دادستاني تهران هنوز به اين ادعاي نيكبخت پاسخ نداده است.

گروه سياسي: نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خواستار بازجويي از پرسنل تمامي ارگانهايي شد كه در طول بازداشت با زهرا كاظمي در ارتباط بودند.
محسن آرمين، نماينده مردم تهران در مجلس روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا، ضمن بيان جزئياتي از نحوه فوت زهرا كاظمي، اظهار داشت: اگر همه كساني كه با كاظمي در ارتباط بودند، بازجويي نشوند، تصور نمي كنم نتيجه بررسي قضايي پرونده، بتواند افكار عمومي را قانع كند.
وي گفت: بنابر اطلاعاتي كه از مراجع رسمي كسب كرده ام، چند روز قبل كميته اي مركب از پزشكان متخصص مغز و اعصاب با حضور دكتر پزشكيان، وزير بهداشت به منظور بررسي پرونده مرحوم كاظمي تشكيل جلسه داده و به نتايج قابل تأملي دست پيدا كرده است.
نماينده مردم تهران افزود: در اين جلسه ظاهراً سي تي اسكن بيمارستان بقية الله كه روز ششم تيرماه در اولين روز به اغما رفتن زهرا كاظمي از وي گرفته شده، مورد ارزيابي قرار گرفته و كميته درباره ضربه يا ضربات احتمالي به سر خانم كاظمي نظر دقيق تري را ارائه كرده است. نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: بنابر تشخيص اين كميته ضربات ۲۴ الي ۳۶ ساعت قبل از بروز اولين آثار باليني خونريزي مغزي به سر خانم كاظمي وارد شده كه نهايتاً منجر به مرگ ايشان شده است.
وي گفت: به عبارت ديگر، خانم كاظمي روز ۵ تيرماه حدود ساعت ۸‎/۵ تا ۹ شب حالت تهوع پيدا مي كند. اگر از زمان بروز حالت تهوع به ۲۴ ساعت قبل بازگرديم، به ساعت ۸ شب روز چهارم تيرماه مي رسيم كه از اين تاريخ به قبل، ضربه احتمالي به سر ايشان وارد شده است.
آرمين افزود: بنابراين نتايج، زمان ضربه يا ضربات احتمالي در فاصله روز دوم و سوم بازداشت زهرا كاظمي و در دوره اي صورت گرفته كه وي در اختيار دادستاني، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات بوده است.
نماينده مردم تهران گفت كه اين گزارش به رئيس جمهوري داده شده و رئيس جمهوري نيز آن را به قوه قضاييه ارجاع داده است.
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تأكيد كرد: پيگيري ماجراي فوت خانم كاظمي بايد در سطح وسيعتري صورت گيرد. براي كشف حقيقت لازم است كه علاوه بر پرسنل وزارت اطلاعات، پرسنل نيروي انتظامي و دادستاني كه با متهم در ارتباط بودند، مورد بازجويي قرار گيرند.وي درباره پرونده پزشكي زهرا كاظمي گفت: وجود اين پرونده به كشف حقيقت كمك مي كند، زيرا روز ششم هنگامي كه خانم كاظمي به حالت اغما مي رود، بلافاصله سي تي اسكن شده و ساعت ۱۳‎/۳۰ همان روز نتيجه مشخص مي شود و پزشك متخصص احتمال ضربه مغزي را وارد دانسته است.آرمين به «نكات مهم ديگر در پرونده پزشكي زهرا كاظمي» اشاره كرد و افزود: در فاصله ۶ تا ۱۹ تيرماه كه خانم كاظمي به علت ضربه مغزي در حال اغما بوده و نهايتاً فوت مي كند، گزارش بيمارستان به بازپرس و دادستاني داده مي شود.
نماينده مردم تهران اضافه كرد: يعني از روز ۶ تيرماه كه براي بيمارستان محرز بود، خانم كاظمي دچار ضربه مغزي شده است، دادستان تهران نيز علي القاعده در جريان امر قرار گرفته و مي دانسته است كه مرگ به علت ضربه مغزي بوده است.
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در مورد ادعاي برخي سايتهاي اينترنتي در مورد نحوه رفتار با زهرا كاظمي در زندان گفت: خانم كاظمي در چند نوبت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
آرمين گفت: اگر در دفن خانم كاظمي تعجيل نمي شد و تدبيري انديشيده مي شد كه از طرف خانواده خانم كاظمي نيز پزشكاني براي معاينه جسد حضور پيدا كنند، قطعاً زمينه بروز شايعات از بين مي رفت.
* هيأت سه نفره اي از اعضاي كميسيون اصل نود همراه يك كارشناس با مادر زهرا كاظمي ديدار مي كنند
همچنين جميله كديور مخبر كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس ششم به ايسنا، گفت: هيأت سه نفره اي از اعضاي كميسيون اصل نود با حضور يك كارشناس هفته آينده با مادر زهرا كاظمي ملاقات خواهندكرد. وي خاطرنشان كرد: البته قرار براين بود كه مادر زهرا كاظمي در كميسيون حاضر شود، اگر ايشان نتواند در كميسيون حاضر شود، نمايندگان كميسيون اين ديدار را انجام خواهندداد.

گروه سياسي: بررسي طرح منع شكنجه ديروز در كميسيون قضايي و حقوقي پايان يافت و اين طرح براي بررسي بيشتر و تصميم گيري نهايي نمايندگان در صحن علني مطرح مي شود. ابوالقاسم عابدين پور، عضو هيأت رئيسه كميسيون قضايي و حقوقي با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: بررسي نهايي اين طرح در كميسيون و بدون حضور اعضايي از شوراي نگهبان بررسي و اصلاحات لازم انجام شد. وي در پايان با اعلام اين مطلب كه احتمالاً اين طرح درنهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي رود، اظهار داشت: باتوجه به دستورات متعدد مجلس، بررسي اين طرح تا پايان تابستان به اتمام مي رسد.

گروه سياسي: سيدهاشم آقاجري در اعتراض به نحوه اعزام وي به يكي از شعب مجتمع قضايي هاشمي از حضور در اين دادگاه امتناع كرد. زهرا بهنودي همسر آقاجري به ايسنا گفت: روز پنجشنبه گذشته ۸۲‎/۵‎/۹ قراربود آقاجري به دليل احضار ازسوي قاضي يكي از شعب مجتمع قضايي هاشمي به عنوان نيابت قضايي درخصوص پرونده اش در همدان در اين شعبه حاضر شود. بهنودي موضوع احضار آقاجري را درباره تمديد قراربازداشت موقت وي كه هر ماه صورت مي گيرد، خواند و اضافه كرد: البته احتمال دارد كه موضوع حكم اعدام آقاجري و اتهام سب النبي نيز از ديگر دلايل اين احضار باشد. وي با اين ادعا كه «مسؤولان زندان در روز پنجشنبه قصد داشتند آقاجري را با دستبند و لباس زندان به دادگاه ببرند» تصريح كرد: در آن روز آقاجري در اعتراض به اين اقدام عنوان كرده است كه «طبق تبصره يك ماده ۲۲۲آيين نامه زندان ها، پوشيدن لباس زندان براي حضور در دادگاه الزامي نيست مگر براي افراد شرور و يا قاتل و يا كساني كه اقدام به خودزني ويا ديگر زني مي كنند كه من مصداق هيچ كدام از اين افراد نيستم، بنابراين با اين وضيعت از حضور در دادگاه امتناع مي كنم.» همسر آقاجري همچنين با اشاره به وضعيت نگهداري همسرش در زندان اوين مدعي شد: اخيراً سعيد عسگر و همدستانش را به قصد استحمام از قرنطينه به بند ۳۵۰كارگري كه محل نگهداري آقاجري است مي آورند و آنها ساعتها در اين بند حضور دارند و مأموران زندان هم به آقاجري مي گويند كه از سلولش خارج نشود.
بهنودي تأكيد كرد: ما به عنوان خانواده دكتر آقاجري از حضور اين افراد باتوجه به سابقه آنها در بند مذكور احساس ناامني مي كنيم و اگر اتفاقي در اين راستا بيفتد مسؤولان زندان بايد پاسخگو باشند.

گروه سياسي: آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري و «شيخ زايد بن سلطان آل نهيان» رئيس دولت امارات متحده عربي روز يكشنبه در مكالمه اي تلفني بر گسترش روابط به منظور حفظ صلح و ثبات و پيشرفت منطقه تأكيد كردند. رئيس جمهوري در اين مكالمه تلفني براي رئيس دولت امارات متحده عربي سلامتي و براي مردم اين كشور موفقيت و پيشرفت آرزو كرد. رئيس دولت امارات متحده عربي نيز جايگاه جمهوري اسلامي ايران را در ميان امت اسلامي ممتاز خواند.

گروه سياسي: ۵۰۰تن از دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاه صنعتي شريف، در نامه اي به رئيس جمهوري، تداوم قاطع برنامه هاي هسته اي ايران را خواستار شده اند. به گزارش ايسنا، در اين نامه، خطاب به حجت الاسلام والمسلمين خاتمي آمده است: همانطور كه مستحضريد، يكي از چالش هاي مهم جهاني به صورت يك بحران فزاينده رخ نموده است.
تمامي كارشناسان به اين مسأله معترفند كه نفت به عنوان يك سرمايه ملي، به دليل كاربردهاي بسيار حياتي و منحصر به فرد، ارزش هايي به مراتب فراتر از يك منبع تأمين انرژي دارد.
اين نامه مي افزايد: باتوجه به همين واقعيت بوده است كه اكثر كشورها، تلاششان را در جهت دستيابي به انرژي هاي جايگزين كه مهمترين آنها «انرژي هسته اي» است، ساماندهي كرده اند. متأسفانه مدتي است كه شاهد فشارهاي خارجي در جهت متوقف ساختن پيشرفت كشور در زمينه تكنولوژي هسته اي هستيم؛ نگراني ما از اين است كه تحت اين فشارها، نتايج تلاش هاي چندين ساله و شبانه روزي جمع زيادي از نخبگان اين سرزمين، كه بسياري از كارشناسان فناوري هسته اي به خيره كننده بودن اين نتايج معترفند، پايمال شود. امضاكنندگان اين نامه در ادامه، مصرانه تقاضا كرده اند كه دولت جمهوري اسلامي ايران، به هيچ وجه از برنامه هاي هسته اي خود عقب ننشيند و هيچ پيمان نامه اي را كه سد راه دستيابي كشور به اين حق مسلم شود، امضا نكند.

گروه سياسي ـ عطريانفر در واكنش نسبت به تأييد حكم محكوميتش از سوي دادگاه تجديدنظر گفت: وظايف قانوني ام را انجام دادم و اگر غير از اين عمل مي كردم، بايد مجازات مي شدم.
وي در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب، موضوع طرح شده در شكايت مربوط به اين حكم را يادآور شد و گفت: از زمان معرفي لطفي به عنوان خزانه دار جديد شورا تا زمان اعلام رسمي امضاي وي به بانك ها، يك ماه تا يك ماه و نيم طول كشيد كه در اين مدت در راستاي وظايف قانوني ام به عنوان رئيس شورا كليه امور مالي و اداري شورا را با امضاي خود انجام مي دادم؛ زيرا دليلي نمي ديدم تا فعاليت هاي اين بخش به دليل اين موضوع مسكوت بماند.رئيس سابق شوراي شهر تهران با بيان اينكه خزانه دار جديد شورا به واسطه توقعاتي كه در وي ايجاد شده بود و يا به واسطه فضاي سياسي كه بر شورا حاكم شد، بعد از مدتي اين موضوع را عنوان شكايتش قرار داد، افزود: بعد از شكايت لطفي در دادگاه حاضر شدم و توضيحات لازم را به قاضي پرونده دادم؛ اما وي قانع نشد و حكم محكوميتم را صادر كرد.