شايد بي دليل نبود كه عضو جناح اقليت مجلس، روز چهارشنبه يكم مردادماه امسال را، روزي مهم براي اتخاذ تصميم حيثيتي در مجلس توصيف كرد.
نمايندگان آن روز، لايحه اي را در دستور كار قرارداده بودند كه به لحاظ حقوق اجتماعي، تأثيري عميق برسرنوشت حداقل نيمي از جمعيت ايران برجاي مي گذاشت؛
«لايحه اي در مورد زنان.»
«الحاق ايران به كنوانسيون منع هرگونه تبعيض عليه زنان»، عنوان لايحه اي بود كه بيش از يك سال پيش ازسوي دولت، تقديم مجلس شوراي اسلامي شده بود اما به رغم تلاشهاي شماري از نمايندگان به مدت يك سال در دستور كار مجلس قرارنمي گرفت.
اين لايحه سال گذشته يك بار در دستور كار مجلس قرارگرفت اما ناگهان و بدون ارائه هرگونه دليل مشخصي ازدستور كار خارج شد. پس از آن، نمايندگان مجلس و بويژه اعضاي فراكسيون زنان بارها در تذكرات آيين نامه اي و اظهارنظرهاي خود نسبت به خروج غيرمتعارف لايحه از دستور كار مجلس معترض شدند. دليلي كه هيأت رئيسه مجلس در گفت وگو با نمايندگان معترض براي خارج كردن لايحه از دستور ارائه مي داد، همان چيزي بود كه بطور خلاصه تحت عنوان مخالفتهاي بيرون از مجلس بخاطر مغايرت مفاد كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان با موازين شرع از آن ياد مي شود. اين همان مسأله اي است كه در جريان بررسي و تصويب لايحه در جلسه علني روز چهارشنبه نيزازسوي مخالفان بشدت مورد تأكيد قرارگرفت.
موسي قرباني عضو جناح اقليت مجلس كه لايحه را با عنوان «موضوعي حيثيتي» توصيف كرده بود در جريان بررسي لايحه، ضمن اعلام مخالفت با لايحه گفت: بسياري از مراجع تقليد و علماي قم، تصريح كرده اند كه حتي در صورت گنجاندن شرط تحفظ، الحاق ايران به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان، مغاير شرع خواهدبود.قرباني اضافه كرد كه كنوانسيون، مواردي را تبعيض عليه زنان مي داند كه ما آن را تبعيض نمي دانيم چرا كه اگرچه اسلام ميان زن و مرد تفاوتهايي قائل شده است اما در فرهنگ اسلام، هرگز تبعيض وجود ندارد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت كه اين كنوانسيون مي گويد زن و مرد نبايد هيچ تفاوتي باهم داشته باشند و بايد از حقوق يكسان برخوردار باشند و اين با حقوقي كه در اسلام براي زن و مرد به تفكيك بيان شده است مغايرت دارد.آنچه اين عضو جناح اقليت مجلس به آن اشاره كرد همان تفاوت و تمايزي است كه ميان مفاد بسياري از معاهدات بين المللي از يك سو و اصول پذيرفته شده سنتي در جوامع گوناگون ازسوي ديگر وجود دارد.
كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان كه هم اكنون بيش از ۱۶۰كشور جهان به آن ملحق شده اند شامل مجموعه اي از ضوابط و اصولي است كه براساس تجربه جوامع بشري تنظيم و تدوين شده است.
در واقع از آنجايي كه در اغلب كشورهاي جهان، تضييع حقوق زنان به پديده اي فراگير تبديل شده و شرايط به گونه اي شده كه در بسياري از نقاط جهان، واژه «زنان» پيوسته در كنار عبارت «تضييع حقوق» مي نشيند، تصميم سازمان بين المللي به اين نتيجه رسيدند كه با تنظيم يك معاهده بين المللي، تمام كشورهاي جهان را به رعايت حداقل هاي حقوق زنان، ملزم كنند.اين كنوانسيون از شهريورماه سال ۱۳۶۰ لازم الاجرا شمرده شده و حتي بسياري از كشورهاي اسلامي به آن پيوسته اند. اين كنوانسيون تصريح مي كند منظور از تبعيض عليه زنان هرگونه تمايز، محروميت يا محدوديت براساس جنسيت است كه نتيجه آن خدشه دار شدن حقوق بشر و آزادي هاي اساسي است. اين كنوانسيون دولتها را مكلف مي كند اصل مساوات ميان زنان و مردان را در قوانين اساسي و عادي كشور خود بگنجانند.
برابري زنان و مردان در حق رأي دادن و فعاليتهاي سياسي و اجتماعي، حق انتخاب همسر و تعيين مناسبات خانوادگي، حق نگهداري و حضانت كودكان، تحصيل و بسياري ديگر از حقوق اجتماعي و فردي، محورهاي مختلف مندرج در كنوانسيون را شامل مي شود.
اما واقعيتي كه در اين كنوانسيون به روشني لحاظ شده است، به رسميت شناخته شدن ملاحظات ديني و سنتي اي كشورهاي مختلف است، مسأله كه تحت عنوان «شرط تحفظ» از آن ياد مي شود.
براساس اين شرط، كشورهاي عضو مي توانند مفاد كنوانسيون را تا آنجا رعايت كنند كه به حريم ارزشها و اصول پذيرفته شده اجتماعي آنها ورود نكنند. در واقع اين كنوانسيون نيز مانند بسياري از معاهدات بين المللي «تمايز و تفاوت فرهنگ ها و ملاحظات خاص كشورها، مورد توجه قرارگرفته است.» اين نكته اي بود كه دكتر احمدپورنجاتي رئيس كميسيون فرهنگي مجلس در دفاع از لايحه الحاق ايران به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان مورد اشاره قرار داد.او گفت كه «اختلاف نظر در مورد معاهدات بين المللي، يك امر طبيعي و پذيرفته شده است» و در ادامه مثال زد: «فرانسوي ها و آمريكايي ها به رغم آنكه در مجموعه جامعه غرب ارزيابي مي شوند اما هريك، فرهنگ خاص خود را دارند، با وجود اين معاهدات بسياري را هر دوي آنها امضا كرده اند.او تأكيد كرد: بسياري از كشورهاي اسلامي كه در مرحله عمل نسبت به زنان، بسيارمحدودتر از ما برخوردمي كنند و حتي اجازه رانندگي به زنان نمي دهند، با شرط تحفظ به اين كنوانسيون ملحق شده اند. پورنجاتي گفت: «در لايحه دولت علاوه بر شرط تحفظ، شرط ديگري را نيز گنجانده ايم و آن اينكه در حل و فصل اختلافات، داوري مراجع بين المللي را نمي پذيريم. يعني اگر روزي يك زن ايراني به محاكم بين المللي مراجعه كرد و مدعي شد كه براساس مفاد كنوانسيون، در ايران به او ظلمي شده است، ما داوري مراجع بين المللي را نخواهيم پذيرفت.
اين نماينده مجلس، سنت امام خميني(ره) در مواجهه با فعاليت اجتماعي زنان را يادآور شد و گفت: امام (ره) معتقد بودند كه زن و مرد نسبت به مسائل اجتماعي، مسؤوليت مشتركي دارند و ايشان بسياري از ديدگاههاي سنتي را نسبت به زن رد مي كردند.
پورنجاتي اظهار داشت: اوايل انقلاب نسبت به الحاق ايران به برخي ديگر از معاهدات و مجامع بين المللي همين نوع حساسيتها وجود داشت و برخي ها حتي سازمان كنفرانس اسلامي را ارتجاعي و آمريكايي مي دانستند ولي ما عضو آن شديم و امروز به راحتي مي توان قضاوت كرد كه عضويت ما مؤثر بوده است يا خير؟
صرف نظر از تمام دفاعيات رئيس كميسيون فرهنگي مجلس از لايحه الحاق ايران به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان، نكته اي كه در پايان سخنان وي مي تواند توجيهي محكم براي الحاق ايران به اين كنوانسيون به شمار آيد، آنجا بيان شد كه وي گفت: اگر به عضويت اين كنوانسيون درآييم و بعد متهم به نقض مفاد آن شويم بهتر از آن است كه اصلاً عضو نشويم و در معرض اتهام تبعيض عليه زنان قرار بگيريم.» اين واقعيتي بود كه الهه كولايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در دفاعيات خود از لايحه برآن تأكيد كرد. او گفت: عدم الحاق ايران به كنوانسيون، اين شبهه را ايجاد كرده است كه گويا، مدافع تبعيض عليه زنان هستيم. اين نماينده زن عضو جناح اكثريت مجلس، تأكيد كرد: ۲۴سال است كه برضد ايران تبليغ مي كنند و كشورما را ناقض حقوق زنان معرفي مي كنند و اكنون مطرح شدن بحث الحاق ايران به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان مي تواند اين تبليغات را خنثي كند.
اين اظهارنظر كولايي و اظهارنظرهاي فراواني كه طي بيش از يك سال گذشته در مورد لزوم الحاق ايران به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان صورت گرفته، نشان مي دهد مدافعين لايحه و حدود ۹۰درصد از نمايندگان حاضر در جلسه اول مردادماه كه چهره هايي از هر دو جناح اقليت و اكثريت در ميان آنها ديده مي شدند و به لايحه رأي مثبت دادند، صرفنظر از تأكيد برشرط تحفظ و لزوم لحاظ كردن ملاحظات سنتي، فرهنگي و ديني جامعه كشورمان، تلاش مي كنند واقعيتي را به مجموعه تصميم سازان نظام يادآوري كنند و آن اينكه شرايط خاص جهاني و بين المللي، عدم الحاق ايران به اين كنوانسيون را با چنان تعبيرها و تفسيرهايي همراه مي كند كه شايد تحمل آن براي ايران سخت و توأم با هزينه هاي سنگين باشد. براين اساس، اينك مجلس شوراي اسلامي در چارچوب موازين شرع و قانون اساسي كشور، به مصلحت انديشي هاي مراكز تصميم ساز نظام چشم دوخته است.