گروه شهرستانها : به منظور استفاده پژوهشگران و محققان خاورميانه، تازه ترين نقشه اين منطقه منتشر شد.
سعيد بختياري مدير انتشارات «گيتاشناسي» با اشاره به تحقيقات و بررسي هاي دقيق تيم پژوهش اين مؤسسه براي دستيابي به تغييرات جغرافيايي در منطقه استراتژيك خاورميانه اظهار داشته: نقشه حاضر كليه تغييرات در مرزهاي تمام مناطق، محورهاي، مواصلاتي و.... را كه در سالهاي گذشته اتفاق افتاد، لحاظ كرده است. وي افزود: اين نقشه منبع دقيق و قابل اعتنايي براي پژوهشگران اقتصادي، جغرافيا، بين الملل و علوم سياسي است. نقشه مذكور در تيراژ ۳۰۰۰نسخه و در قطع ۱۰۰ در ۱۴۰ چاپ شده است.

گروه اقتصادي: با توجه به فرا رسيدن فصل ساخت وساز در اكثر نقاط كشور و افزايش چشمگيرتقاضا براي سيمان، دولت ووزارت بازرگاني براي مقابله با گراني سيمان امسال ۵راهكار جديد تدارك ديده اند.
مدرس خياباني مدير كل تهيه وتوزيع كالاي وزارت بازرگاني روز گذشته در گفت وگو با «ايران» در پاسخ به سؤالي درباره دليل افزايش قيمت سيمان گفت: نرخ سيمان ۱۰ تا ۱۵درصد نسبت به ماه گذشته و ۴۰ تا ۵۰درصد نسبت به نرخهاي مصوب بالاتر است و براي آنكه مانع تشديد اين روند شويم اقدامات كوتاه مدتي را پيش بيني كرده ايم.
وي افزود: ايجاد مراكز عرضه مستقيم سيمان با هماهنگي كارخانه ها و وزارت صنايع ومعادن وسازمانهاي بازرگاني استانها و افزايش سهميه استانها با توجه به افزايش توليد دواقدام اصلي در اين رابطه است.
مدرس خياباني گفت: همچنين براي مقابله با تخلفات گسترده در توزيع سيمان طرح ويژه نظارت ستاد ويژه نظارت و بازرسي به مدت يكماه به اجرا درمي آيد.
وي همچنين از واردات به عنوان حركتي كم سابقه در جهت تراز كردن عرضه و تقاضا نام برد و گفت: در حال حاضر ۵۰هزار تن كلينكر وارد كشور شده است. مدرس خياباني جلوگيري از ورود مصرف كنندگان عمده سيمان به بازار را راهكار پنجم وزارت بازرگاني ذكر كرد و افزود: شركتهايي كه جهت اجراي طرحهاي بزرگ نياز به دهها هزارتن سيمان دارند مي توانند با مراجعه مستقيم به كارخانه نياز خود را برطرف كنند و شوك به بازار وارد نكنند.
اين مقام مسؤول قيمت فعلي سيمان را به صورت فله ۴۰هزارتن در هر تن ذكر كرد حال آنكه قيمت مصوب آن ۲۵ تا ۲۸هزارتومان در هر تن است.
وي يادآور شد: قيمت سيمان پاكتي از اين نيز گرانتر است.
مدرس خياباني در پاسخ به اين سؤال كه چرا همواره در اواخر بهار و تابستان مشكل سيمان تشديدمي شود گفت: ۸استان سردسير كشور تمام تقاضاي خود براي سيمان را به اين چهار ماه منتقل مي كنند مضافاً اينكه ساخت و سازها در ساير نقاط كشور نيز شدت گرفته است.
وي اين نكته را كه آيا ركودساخت وساز تهران نبايد سبب كاهش تقاضا براي سيمان شود افزود: اين نكته بحثي منحرف كننده است چرا كه سازندگان تنها محل كار خودرا تغيير داده اند اما آن را متوقف نكرده اند.
مديركل تهيه و توزيع كالاي وزارت بازرگاني افزود: براساس گزارشهاي رسيده، جاجرود، دماوند، كرج و اصفهان از جمله نقاطي است كه ساخت و ساز در آن نقاط افزايش يافته است. وي توليد كشور را ۳۰ميليون تن و نياز را حدود ۳۱ميليون تن ذكر كرد و گفت: با توجه به صادرات سيمان ما معمولاً بين يك تا ۱‎/۵ ميليون تن سيمان در سال كم داريم.
مدرس خياباني با اشاره به اينكه توليد سيمان طي ۴ماه اول امسال ۷درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته گفت: سهميه استانها را ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش داده ايم.
وي تغيير الگوي ساخت مسكن از اسكلت فلزي به تيرچه بلوك و بتون را از جمله دلايل افزايش مصرف سيمان ذكر كرد و افزود: پراكندگي كارخانه هاي سيمان نيز براي ما مشكل آفرين شده چرا كه هزينه حمل و نقل در سيمان حرف اول را مي زند.
مدرس خياباني درباره راهكارهاي رفع اساسي مشكل عرضه و تقاضا در بازار سيمان گفت: استفاده سريع از ظرفيتهاي جديد، خصوصي سازي صنعت سيمان و تدوين دستورالعملهاي توزيع، كارهايي است كه بايدحتماً انجام شود.
وي با اعلام اين خبر كه طرح جامع سيماني امسال مبناي عمل وزارتخانه هاي بازرگاني، كشور، صنعت و معدن، اقتصاد و دارايي، جهاد كشاورزي و رؤساي سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانك مركزي قرار مي گيرد گفت: اين طرح در ۱۴ بند، بحث مصرف، توليد، توزيع، قيمت، صادرات و واردات را دربرگرفته كه سال قبل به تصويب كميسيون تنظيم بازار رسيد.
مدرس خياباني با اشاره به نوسان شديد قيمتها در ماههاي خرداد، تير، مرداد و شهريور گفت: واسطه ها طي همين ۴ماه ۱۰۰ تا ۱۵۰ميليارد تومان رانت نصيب خود كرده اندكه ما اميدواريم طرح جامع از اين پس اين رقم را به صورت مناسب به سمت توليدكننده و مصرف كننده هدايت كند.

گروه اقتصادي: دبير شورايعالي شهرسازي و معماري اعلام كرد: كليات مصوبه اين شورا در خصوص فروش مازاد تراكم تغيير نخواهد كرد
پيروز حناچي كه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، افزود: البته در صورتي كه شهرداري تهران بتواند دلايل قانع كننده اي مبني بر مواجه شدن با مشكل براي اجراي مصوبه ارائه دهد، دستورالعملهاي تكميلي در اين راستا از سوي شورايعالي شهرسازي و معماري تدوين خواهد شد.
وي خاطرنشان ساخت: براساس قانون شورايعالي شهرسازي، كليه شهرداريها ملزم به تبعيت از مصوبات اين شورا هستند.
وي تصريح كرد: ما اعتقاد نداريم كه اين مصوبه بدون نقص است ولي مسلماً عدول از قانون نمي تواند راهگشاي مشكلات باشد.
به گفته وي هرگونه اقدام شهرداري براي تغيير اين دستورالعمل بدون توافق با شورايعالي شهرسازي و معماري غيرقانوني است و با آن برخورد خواهد شد.
وي همچنين تصريح كرد: از آغاز سال جاري تاكنون درآمد شهرداري معادل ۲۰۰ ميليارد تومان بوده و اين در حاليست كه شهرداري از كاهش فاحش درآمد خود گلايه مي كند و اين قابل بررسي در شورايعالي شهرسازي و معماري است.
وي افزود: اين مصوبه شورايعالي شهرسازي نياز ساخت وساز در تهران را جواب مي دهد ولي سرمايه گذاري با انتفاع خالص را غيراقتصادي كرده است.
وي با تأكيد بر اينكه مكانيزم سالم كسب درآمد درشهرداري تهران مدتها است معطل مانده است، گفت: آمار نشان مي دهد در سال ۱۳۶۴ عوارض نوسازي در تهران معادل ۲۸ درصد بودجه شهر را تأمين كرده است ولي اين ميزان در سال ۸۰ به يك درصد كاهش داشته است.
وي از عوارض كسب وكار، عوارض نوسازي و عوارضي مانند بنزين به عنوان منابعي پايدار براي تأمين هزينه شهر تهران ياد كرد.

گروه اقتصادي: قبوض آب بها از نيمه مردادماه طبق تعرفه هاي جديد و با اعمال تسويه حساب قبوض سال گذشته براي مشتركان صادر مي شود.
«بهرام حيدري » معاون درآمد و امور مشتركين شركت آب و فاضلاب استان تهران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: براساس مصوبه شوراي اقتصاد براي مشتركاني كه زير الگوي مصرف (۱۸‎/۵ متر مكعب در ماه) مصرف كنند نسبت به سال قبل ۵درصد و براي مشتركاني كه بيش از الگوي مصرف، آب مصرف كنند ۱۰درصد افزايش در نرخ آب بها اعمال مي شود.
وي افزود: در قبوضي كه از ۱۵مردادماه صادر مي شود براساس تعرفه هاي جديد با مشتركان تسويه حساب مي شود و مبلغ بدهكاري يا بستانكاري در قبوض آنها درج مي شود.
حيدري در مورد اعمال جريمه براي مشتركان پرمصرف گفت: به طور معمول در چهارماهه خرداد، تير، مردادو شهريور نرخ آب بها با ۲۰درصد افزايش نسبت به قيمت پايه اعمال مي شود اما براي مشتركاني كه بيش از الگوي مصرف آب استفاده كنند نسبت به مازاد مصرف، نرخهاي جريمه اعمال مي شود.
بنابراين گزارش، در صورت اعمال جريمه، ۳۰درصد به نرخ آب بهاي مشتركان خانگي كه به ازاي هر ماه ۱۸‎/۵ تا ۳۵ متر مكعب مصرف آب دارند و ۴۰درصد به نرخ آب بهاي مشتركاني كه بيش از ۳۵ متر مكعب مصرف دارند افزوده مي شود.
وي در مورد مشتركان تجاري و صنعتي گفت: قيمت آب بها در بخش غيرمسكوني نيز با ۱۰درصد افزايش نسبت به سال قبل محاسبه مي شود. براساس دستور وزير نيرو قيمت آب بها در ابتداي سال به صورت علي الحساب ۱۵درصد افزايش يافت كه پس از باطل كردن تعرفه ها توسط ديوان عدالت اداري، تعرفه ها به تعرفه هاي سال گذشته برگشت و براساس آخرين تصميم شوراي اقتصاد، نرخ آب بها براي سال جاري براي مصارف خانگي براساس اين جدول محاسبه مي شود.
معاون درآمد و امور مشتركين شركت آب و فاضلاب استان تهران در مورد تعرفه هاي فاضلاب گفت: در حال حاضر در مورد آن دسته از مشتركان خانگي كه داراي سيستم دفع فاضلاب شهري هستند، به ميزان ۷۰ درصد نرخ آب بها به عنوان هزينه دفع فاضلاب دريافت مي شود كه اين ميزان براي مشتركان عمومي، ۹۰ درصد نرخ آب بها براي مشتركان تجاري و صنعتي ۱۰۰ درصد نرخ آب بهاست.
وي در مورد واگذاري فروش انشعاب فاضلاب به شركتهاي آب و فاضلاب گفت: اين وظيفه برعهده شركتهاي آب و فاضلاب گذاشته شده و در حال حاضر فروش انشعاب در برخي مناطق كه شبكه فاضلاب آنها آماده است از سوي شركتهاي آب و فاضلاب مناطق آغاز شده است.
وي افزود: در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار خانوار تحت پوشش شبكه فاضلاب هستند كه براي آنها قبض صادر و هزينه دفع فاضلاب دريافت مي شود.
حيدري گفت: در حال حاضر سيستم قرائت از راه دور در بسياري از مناطق تهران اجرا مي شود و اين طرح به مرور در ساير مناطق نيز اجرا مي شود.
وي افزود: در اين سيستم ديگر مأموران به در خانه ها مراجعه نمي كنند بلكه با نصب تجهيزات بر روي كنتور امكان خواندن آن از فاصله دور وجود دارد.
وي با اشاره به اينكه تعويض كنتورهاي كهنه در تهران به صورت رايگان همچنان ادامه دارد، گفت: توليد كنتورهاي مستقل آپارتماني نيز آغاز شده و واحدهاي آپارتماني مي توانند در صورت تمايل براي اطلاع خود اين كنتورها را خريداري و نصب كنند.
وي گفت: از اين پس در برخي مناطق تهران قبوض آب در پاكت دربسته براي مشتركان ارسال مي شود و به مرور اين طرح در همه مناطق اجرا مي شود.

مدير كل گمرك مهرآباد گفت: مسافران ورودي كه از طريق گمرك مهرآباد وارد كشور مي شوند، از اين پس نياز به پر كردن اظهار نامه ندارند.
« مهدي امراللهي » درگفت وگو با ايرنا افزود: پيش از اين مسافران ورودي فرودگاه مهرآباد ملزم به پر كردن فرم هاي اظهارنامه ورودي بودند كه حذف اين مرحله از ترخيص كالاهاي همراه مسافران سبب روان سازي و سرعت بخشيدن به رويه هاي گمركي و ترخيص كالا مي شود. به گفته وي، به طور متوسط روزانه هفت هزار اظهارنامه گمركي ورودي در گمرك مهرآباد توسط مسافران ارائه مي شود. گمرك مهرآباد پيش از اين ارائه اظهارنامه براي مسافران خروجي را نيز حذف كرده بود و اكنون نيز اقدام به حذف اظهار نامه هاي ورودي براي مسافران كرده است.