گروه اجتماعي ـ رئيس جمهوري گفت: با اينكه خيلي از خواسته ها و مطالبات جامعه و نسل جوان برآورده نشده، اما شعله هاي اميد هنوز در دل من روشن است و جز ادامه همين راه، راه ديگري وجود ندارد. به گزارش خبرنگارما سيد محمدخاتمي در نخستين كنگره تشكل هاي غيردولتي جوانان كه روز گذشته در مركز همايش هاي رازي برگزارشد، افزود: عهدي را كه در آغاز با جامعه بسته ام هنوز پابرجاست اگرچه خيلي از عقايدي را كه مطرح كرده بودم، تحقق پيدانكرده است. به همين دليل بخشي از جامعه و بخصوص نسل جوان افسرده شده و اين مسأله آنها را از نظر رواني دچار مشكل كرده است.
وي بحران هويت را بزرگترين گرفتاري نسل جوان فعلي دانست و عنوان كرد: جامعه ما هويت ديني دارد اما اگراز دين استفاده ابزاري شود و اين مفهوم به وسيله اي براي تحميل خواسته هاي برخي افراد و جلوگيري از ابراز شخصيت افراد ديگرتبديل شود چنين هويتي مشكل ايجاد مي كند و مانع پيشرفت جامعه مي شود. رئيس جمهوري با اشاره به استفاده ابزاري از جوانان در برخي عرصه ها، گفت: متأسفانه گاهي به دليل سياست زدگي و استبدادزدگي كه هنوز وجود دارد و در ذهن ماهست، از جوان استفاده ابزاري مي كنند و با طرح مسائلي مطالباتي را مطرح مي كنند كه امكان برآورده شدنش وجود ندارد.
وي افزود: آنان در حقيقت با ناديده انگاشتن جوان و استفاده ابزاري از دين و ارزش ها براي دفع رقيب از صحنه به اين مطالبات دامن مي زنند و سوءاستفاده دشمن و جنگ رواني در جامعه را باعث مي شوند.
خاتمي با تأكيد برساخته شدن زيربنا و پشتوانه يك ايران مقتدر و قوي در چندسال گذشته، بيان كرد: با اين حال فضايي ايجادكرده اند كه انگار همه چيز از دست رفته است و مي خواهند در جامعه با بزرگنمايي مسائل، يأس ايجاد كنند. وي تأكيد كرد: روند استقرار مردم سالاري و تأمين امنيت و حرمت جامعه ادامه پيداخواهدكرد و اگر همه باهم همسو و هماهنگ باشيم اين راه بي دردسرتر و كم هزينه تر طي خواهدشد.
رئيس جمهوري همچنين با بيان اينكه تشكل هاي غيردولتي جوانان مي توانند نماينده حقوقي بخشهاي مختلف جامعه باشند، گفت: هنوزدر جامعه ما اعتبار احزاب به اشخاص است، در حالي كه در جامعه دموكراتيك افراد از احزاب اعتبار مي گيرند. پس اگر بخواهيم مردم سالاري را دگرگون كنيم بايد شخصيت هاي حقوقي و تشكل هاي غيردولتي فعال شوند.
خاتمي با تأكيد بر اينكه نبايد به تشكل ها نگاه ابزاري شود، عنوان كرد: تشكل ها نبايد دولتي باشند و بايد به موضوع مورد فعاليت آنان توجه بيشتري شود. اين تشكل ها حلقه هاي عبور از يك جامعه بسته فردگرا به جامعه اي مردمي و مشاركت جو است.
وي گفت: در حال حاضر ناامني تشكل ها و ضابطه مند نبودن فعاليت آنها مسائلي است كه با قانونمند شدن اين نهادها در مجلس فعلي رفع مي شود.
در اين برنامه همچنين پيام كوفي انان دبيركل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهاني جوان خوانده شد و نمايندگان تشكل هاي غيردولتي در سراسر كشور به ارائه گزارش هاي فعاليت و مشكلات خود پرداختند.

گروه سياسي: كارشناس امور ايران وابسته به دوماي روسيه روابط دوكشور ايران وروسيه را بسيار خوب ارزيابي كرد وافزود كه روسيه مايل به همكاري بيشتر در اين زمينه است.
رجب صفراف، كارشناس امور ايران وابسته به دوماي روسيه در گفت وگو با ايسنا وي افزود: روسيه نگران بي اعتمادي اي است كه در ديد برخي مردم ايران نسبت به اين كشور وجود دارد؛ با اين حال روسيه به تعهداتي كه در قبال ايران دارد، پايبند است.
صفراف تصريح كرد: در نزد برخي مقامات ايراني اين ديدگاه وجود دارد كه ايران براي روسيه به منزله يك ابزار سياسي براي معامله با غرب است، اما اين ديدگاه براي روسيه خوشايند نيست و ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه نهايت تلاش خود را دارد تا روابط مستحكمي با ايران برقرار كند و در اين ميان نيروگاه هسته اي بوشهر مثالي از همكاري روسيه و تعهد اين كشور است.
اين كارشناس مسائل ايران وابسته به دوماي روسيه، در مورد درياي خزر و وضع حقوقي اين دريا بيان داشت: من اعتقادداشته ام كه موضع ايران را بايد در درياي خزر در نظر گرفت و به كاليوژني، نماينده روسيه در امور درياي خزر گفته ام كه ايران بايد سهم بيشتري از اين دريا را طلب كار باشد و روسيه بايد با توجه به سهمي كه پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي از اين دريا داشت، از سهم خود در اختيار كشورهاي تازه استقلال يافته حوزه اين دريا بدهد و در واقع ايران همكاري مي كند كه بحث ۲۰درصد را مطرح مي كند

گروه سياسي: دكتر محمودآخوندي با تأكيد برپويايي فقه اسلامي اظهار داشت: مقررات شريعت اسلام مي توانند خود را با مقتضيات زمان و مكان تطبيق دهند.
اين حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران در بررسي كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان اظهار داشت: الحاق به كنوانسيون، مغايرتي با قوانين ما ندارد؛ زيرا در حقوق اجتماعي و فرهنگي ما از لحاظ شرعي تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد و زنان در پرتو قوانين از لحاظ حقوق سياسي نيز مي توانند كانديداي انتخابات رياست جمهوري شده و يا وزير و استاندار و يا عضو هيأت منصفه شده و منع قانوني در اين زمينه ندارند.
وي افزود: ريشه هاي سنتي و عرفي در حقوق مدني وجود دارد كه رفتارها در پرتو پيوستن به اين كنوانسيون تكامل پيدا مي كند و با آنچه مورد نظر حقوق بشر و ساير كشورهاي دنياست، تطبيق داده مي شود.
هميشه در هر موردي قول مخالف نيز وجود دارد كه در كشور ما بيشتر از قول مشهور فقها استفاده كرده اند و استفاده از اقوال ديگر مي تواند ما را از بن بست نجات دهد.
وي با تأكيد بر اين كه ما سعي نمي كنيم قوانين اسلامي را درست تجزيه و تحليل كنيم افزود: مقررات شريعت اسلامي مانند آب زلالي است كه در هر ظرفي جا گرفته و خود را با آن تطبيق مي دهد و اين خود ما هستيم كه در موارد مختلف خود را با عسر و حرج مواجه مي كنيم.

گروه سياسي ـ عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت:انتقاد از نظام اسلامي به معناي تضعيف آن نيست بلكه به معناي درمان كاستي هاي آن است.
به گزارش ايرنا، آيت الله «مصباح يزدي» در نهمين همايش فرهنگي سياسي دانشجويان دانشگاه هاي سراسر كشور در مشهد با اعلام اين مطلب افزود: امروز كساني كه نظام اسلامي ما را زير سؤال مي برند به خاطر عملكرد مسؤولان داخل نظام و افراد است.
وي معتقد است: ما بايد صددرصد از عملكرد نظام اسلامي در هر جايي دفاع كنيم چرا كه تئوري نظام اسلامي خدشه دار نيست.
او توضيح داد: ما انقلاب كرديم تا از نظام اسلامي دفاع كنيم و دفاع ما از عملكرد افرادي كه بر اين نظام حكومت مي كنند نيست.
آيت الله مصباح يزدي تصريح كرد: ما در كشور سه قواي مستقل داريم و صرف اينكه چه كسي بر اين سه قوا حاكم است، براي ما آن چيزي مهم است كه آنها در چارچوب قانون تصويب مي كنند.
وي توضيح داد: اگر هر چند ما به اسم نظام اسلامي حكومت كنيم و افرادي كه براي مسند حكومت انتخاب مي شوند نيز سوگند ياد كنند، ولي اهدافي كه نظام اسلامي تعيين كرده اگر محقق نشود آن نظام اسلامي نيست.

گروه سياسي: عضو جامعه محققين و مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينكه تصويب كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان، توسط مجلس امر معقولي است، تأكيد كرد كه تصويب اين كنوانسيون، «مشروط به مشروعيت» است كه اشكالي ندارد.
آيت الله هادي معرفت در گفت وگو با ايسنا، در خصوص كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان اظهار داشت: همه موارد كنوانسيون مخالف شرع نيست بلكه برخي فروعات آن با شرع مغايراست و نمي توان گفت اين كنوانسيون سر تاسر، حكم كفر و الحاد است و مي توان برخي جوانب آن را كه با اسلام مغايرت دارد، از آن جدا كرد.
وي افزود: تصويب مجلس در كل امري معقول است و تصويب آن مشروط به مشروعيت است كه اشكالي ندارد و آ ن به اين معني است كه در حدي كه شرع اجازه مي دهد، ما اين كنوانسيون را مي پذيريم.
وي در ادامه با اشاره به آيات شريفه قرآن كريم اظهار داشت: ما نمي توانيم بگوييم هرچه غربي ها بگويند خوب است و يا هرچه مي گويند بد است، بلكه مانند قرآن بايد حد وسط را در نظرگرفت، يعني تمام انديشه هاي جهاني را مطالعه كرده و آنچه را با شرايط ما وفق مي دهد، بپذيريم؛ اين به معناي تحقيق است نه تقليد و تقليدي كه از روي بينش باشد، تقليد نيست بلكه تحقيق است.
وي تأكيد كرد: تنها ۵الي۶درصد مفاد كنوانسيون با شرع مخالف است كه اين موارد را مي توان در همان جا قيد كرد و بسياري از كشورهاي اسلامي يا غيراسلامي به واسطه همين قيود و شروط به اين كنوانسيون پيوسته اند.

گروه سياسي: سخنگوي وزارت كشور اعلام كرد: دستور وزير كشور به استانداران مبني بر برخورد با دفاتر نظارتي شوراي نگهبان يك دستور رسمي است، از اين رو، به صدور ابلاغيه مجدد نيازي نيست.
خانجاني در گفت و گو با ايسنا با تأكيد بر اين كه در موضوع برخورد استانداران با دفاتر نظارتي شوراي نگهبان، فرمان ديگري از سوي وزارت كشور صادر نمي شود، سخنان اخير وزير كشور در اين موضوع را جامع و مانع دانست.
وي گفت: مطابق شرح وظايف، استانداران موظف به برخورد با اين دفاتر هستند و ساز و كارهاي قانوني اين مسأله نيز تبيين شده و آنها به زودي وارد عمل مي شوند.
وي با يادآوري اين موضوع كه وزارت كشور در جهت صيانت از قانون، مسؤول حسن اجراي انتخابات است، افزود: رويه اي كه هيأتهاي نظارت در پيش گرفته اند، خلاف قانون است و وزارت كشور خود را موظف به برخورد مي داند، در اين برخورد نيز با هيچ بخشي تعارف ندارد.

گروه سياسي ـ يك عضو شوراي هماهنگي گروه هاي هجده گانه جبهه دوم خرداد اعلام كرد كه گروه هاي جبهه دوم خرداد در حال بررسي و برنامه ريزي براي چگونگي حضور در انتخابات هفتم مجلس شوراي اسلامي هستند.
انتخابات هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي قرار است اسفندماه امسال برگزار شود.
«يدالله اسلامي» روز سه شنبه در گفت وگو با ايرنا، تشكيل كميته اي در شوراي هماهنگي گروه هاي دوم خرداد را رد كرد و گفت: فعلاً كميته اي خاص تشكيل نشده است، اما طبيعي است كه گروهها نظرات خود را در مورد شرايط كشور، حضور و چگونگي حضور در انتخابات مورد بحث و بررسي قرار دهند.
وي خاطر نشان كرد: مجموعه تحولات در ماههاي آينده به تنظيم شرايط و برنامه ريزي كمك خواهد كرد.
اين عضو مجمع نمايندگان ادوار مجلس در عين حال گفت: فضاي سياسي كشور بايد براي حضور همه گروه ها و انديشه ها در انتخابات آينده مهيا شود و از محدوديتهاي غير قانوني به شدت اجتناب شود.
اسلامي به برگزاري آخرين جلسه هفتگي شوراي هماهنگي گروه هاي جبهه دوم خرداد اشاره كرد و گفت: در اين جلسه انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي، استعفاي دكتر معين وزير علوم و علل برخورد و دستگيريهاي اخير دانشجويان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
عضو شوراي هماهنگي گروه هاي هجده گانه جبهه دوم خرداد از ديگر مباحث مورد بررسي در جلسه اين شورا را فشار هاي بين المللي براي پيوستن ايران به پروتكل الحاقي معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي ذكر كرد.
وي گفت: شوراي گروه هاي هجده گانه جبهه دوم خرداد معتقد است براي پيوستن به پروتكل الحاقي نيازمند فضاي سالم، جدي است و فضاي هيجاني امكان بحث و بررسي دقيق را سلب مي كند.

گروه سياسي : اظهارات اخير رئيس مؤسسه صلح نروژ مبني بر احتمال اعطاي جايزه صلح نوبل به دكتر هاشم آقاجري ديروز بحث بر سر اين رويداد جهاني را در محافل خبري و سايت هاي اينترنتي داغ كرد.
شبكه خبري بي بي سي در اين باره با رئيس مؤسسه صلح نروژ گفت و گو كرده است. اشتين تونه سون، رئيس مؤسسه پژوهشهاي صلح اسلو در نروژ از احتمال اعطاي جايزه صلح نوبل به هاشم آقاجري، روشنفكر مذهبي ايراني خبر داده و گفته است كه اين امر مي تواند پيامي درباره مردم سالاري به ايران و با هدف تشويق روند اصلاح طلبي ارسال كند و نيز پيامي با اين مفهوم به آمريكا بدهد كه تغيير در ايران از طريق جنگ محقق نمي شود.
اين منبع مي افزايد: آقاي تونه سون مي گويد كه فهرست نامزدهاي دريافت جايزه صلح نوبل مخفي نگاه داشته مي شود. اما مدافعان نامزدي او براي دريافت اين جايزه مي توانند اين موضوع را به جهانيان اعلام كنند.
در سال ۲۰۰۱ كه با طرح انديشه گفت وگوي تمدنها از سوي محمد خاتمي رئيس جمهور ايران، سازمان ملل متحد آن سال را سال گفت وگوي تمدنها اعلام كرد از آقاي خاتمي به عنوان يكي از نامزدهاي دريافت جايزه صلح نوبل نام برده شد.
در اين حال خبرگزاري فرانسه نيز گزارش داده: «اشتين تونه سون» رئيس مؤسسه پژوهش هاي صلح اسلو از احتمال اعطاي اين جايزه به آقاجري سخن به ميان آورده است.
رئيس مؤسسه صلح اسلو گفت: ديگر نامزدهاي صلح نوبل امسال بنا بر گفته وي، ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه، پاپ ژان پل دوم واتسلاو هاول رئيس جمهوري سابق چك و «وي جينگ شنگ» يك مخالف دولت چين مي باشند.
وي اضافه كرد: در اين بين جايزه صلح نوبل ممكن است به آقاجري كه اكنون در زندان است داده شود زيرا شانس ژاك شيراك بسيار اندك است.
گزارش ديگري حاكي است كه برخي سايت هاي اينترنتي نيز كه موضوع جايزه صلح نوبل در سال جديد را با حساسيت دنبال مي كنند به مقايسه بين موقعيت نامزدهاي امسال پرداخته اند. سايت «امروز» در اين باره گزارش داده: شانس شيراك بي اندازه كم است و موضع مخالف او در جنگ بر ضد عراق به معني رساندن وي به مقام مرد صلح نيست. موضعگيري شيراك در طول بحران عراق با منافع ملي فرانسه ارتباط تنگاتنگي داشت و صرفاً نشأت گرفته از تمايلش براي صلح به خاطر صلح نبود. با مروري بر كارنامه شيراك مي توان فهميد كه در اين كارنامه كاري، اثري از تعهد مداوم وي به صلح ديده نمي شود.

گروه سياسي: يك هيأت ويژه ايراني براي دفاع از مواضع ايران در كميته منع تبعيض نژادي به ژنو رفت.
به گزارش اداره اطلاعات وزارت خارجه گزارش ايران به اين كميته حاوي عملكرد، آخرين تحولات و پيشرفتهاي حاصله در كشور در جهت رفع تبعيض نژادي است. رئيس اداره حقوق بشر وزارت امورخارجه رياست هيأت مزبور را به عهده دارد و نمايندگان قوه قضاييه، مجلس شوراي اسلامي، وزارتخانه هاي كشور، ارشاداسلامي، رئيس هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در هيأت يادشده عضويت دارند.
شايان ذكر است براساس بند اول ماده ۹ كنوانسيون بين المللي منع اشكال تبعيض نژادي تمام كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران متعهد به ارائه گزارش دوسالانه به كميته منع تبعيض نژادي مي باشند. ايران در سال ۱۳۴۷ كنوانسيون بين المللي منع اشكال تبعيض نژادي را به تصويب رسانده است.