باتوجه به مشاركت طيف وسيع وبسيار متنوعي از طبقات وگروههاي مختلف وبا افق اجتماعي و فكري گوناگون ، به سختي مي توان اهداف يا نگرش كلي جنبش مشروطيت را چنانكه فريدون آدميت در مفهوم «دموكراسي سياسي» و يا «ليبراليسم پارلماني » به عنوان مهمترين عنصر تعقل اجتماعي دانسته وخلاصه كرده است ، گنجانيد.
سه محور عمده در شعارها و درخواستهاي اعلام شده به وسيله مشروطه خواهان در درجه نخست، مشروطيت وحكومت قانون بود وسپس گرايشات ميهن پرستانه و در درجه سوم ودرميان برخي روشنفكران، ديدگاهها ودرخواستهايي مبتني برسكولاريسم يا دنيويت مبني برجداسازي دوحوزه دين ودنيا جايگاه ويژه اي داشت. اما حتي نزد دانش آموختگان وحتي اصحاب قلم نيز چنان كه «كسروي » ياد كرده دانش وآگاهي صحيح وشاملي نسبت به انواع مشرب ها ومرام هاي سياسي ، اجتماعي آن روز در ميان نبود وچه بسيار مدعيان يك مسلك يا مرام سياسي كه در آن واحد وبدون اطلاع ، از مرام ومشرب سياسي ضد آن نيز دفاع كرده وبا جديت و هميتي يكسان ودر صفحه واحدي از يك روزنامه واحد و در روزي معين به نگارش پرداخته وبه شمردن وبيان سودهاي هريك از آن دو روش سياسي متضاد مي پرداختند بي آنكه ناسازگاري آن دو را با هم دريافته باشند!
با اين همه تفاوت هاي اصولي ميان دموكراسي وليبراليسم و رژيم هاي پارلماني در اروپا، با درخواستها ومدعيات مشابه آن توسط پاره اي از روشنفكران درايران، اگرچه در كلام وبيان، چندان مشخص ومدون تبيين نشده بود، اما درعمل ، درخواستهاي مستقيم مشروطه خواهان سه هدف عمده را قابل تشخيص مي گرداند: نخست قانون. اما قانون نه به معني درخواستهاي اساسي جهت تغيير يا محدوديت قانون، ويا چنانكه در اروپا معمول بود، برابري در برابر قانون، بلكه صرفاً «حكومت قانون، براي رهايي از بي قانوني سازمان يافته ورسمي ».
به نظر مي رسد رويكرد مشروطه خواهان بويژه روشنفكران به حكومت قانون كه بويژه در تقاضاي تأسيس عدالتخانه متجلي گشت، نوعي مسير تحولي از حقوق وقوانين مبتني برمقام وقدرت ويا رسم وسنت، به حقوق مبتني برقرارداد بوده است. به گفته «كسروي» فرمان تأسيس «عدالتخانه» گامي در راه قانوني شدن كشور بود.
دومين هدف يا شعار مشروطه خواهان «آزادي» بود، اما اجرا وتأمين اين درخواست اگر نه در شعار، اما درعمل ، مبتني برقانون وحاكميت قانون بود، اما قانوني كه آزاديهاي فردي وجمعي را تضمين كند ومانع بي قانوني و رواج مجدد آن گردد.
وهدف سوم، برابري بود كه با درخواست حكومت مشروطه، نه به معني برابري اقتصادي وحتي اجتماعي ، كه به معني تقسيم قدرت مطلق دولت وسهيم شدن در حكومت باايجاد سلسله مراتب شغلي ، جغرافيايي ومسؤوليتها بود! با چنين چشم اندازي بود كه جنبش مشروطه خواهي درايران شكل گرفت.
علي رغم پاره اي اقدامات اصلاحي در دوران سلطنت ناصرالدين شاه، حكومت او بويژه پس از نهضت تنباكو، درحالتي از سركوب ، انزوا ودسيسه (كه ويژگي بارز يك جامعه سياسي بسته سنتي است ) فرو رفت واين وضع تا پايان دوران حكومت او برقرار بود تا سرانجام به قتل او درحرم «شاه عبدالعظيم حسني » توسط يكي از معترضان به وضع موجود انجاميد.
اما حكومت جانشين او مظفرالدينشاه، باتوجه به كبر سن وبي خبري او از امور و درباريان ودولتمردان سودجو، چيزي جز تداوم وتشديد سياستهاي اقتصادي تحميلي از سوي بيگانگان واعطاي امتيازات گوناگون ومخارج هنگفت درباري وافزايش تورم وتسخير بازارهاي ايران توسط روسيه تزاري وانگليس نبود. اما از حيث سياسي و فرهنگي ميدان عمل را براي بسياري از متفكران وتجددطلبان بازتر نمود تا شايد با رويه مدارا وآزادانديشي ، مخالفان را راضي سازد، بعلاوه باتوجه به ساختار سياسي يك جامعه سياسي سنتي كه هرچند در معرض انواع اقدامات نوگرايانه غربي واقع شده وتاحدي از آن تأثير پذيرفته بود، اما باتوجه به ضعف نهادهاي مدني وگروههاي وابسته بدان، حاكميت سياسي موجود هنوز در كسب مشروعيت خويش وابسته به منابع قدرت سنتي بود وازاين رو از لحاظ مشروعيت و قدرت، چندان احساس خطر نمي شد. اما از ديگر سو ، گروههاي جامعه هر چند فاقد انسجام و استحكام لازم، به عنوان نيروي رقيب حكومت قاجاري، در حال رشد و توسعه بودند.(۱) از اين رو با ورود روزنامه هاي آزاديخواهي چون «حبل المتين» و «پرورش» از مصر و تشويق انجمن هاي تجاري وفرهنگي و آموزشي توسط مظفرالدين شاه، گروههاي فرهنگي، آموزشي و سپس انجمن هاي سياسي گوناگون پا به عرصه و حيات سياسي جامعه گذاردند. از جمله اين مجامع تجاري، مي توان از «شركت اسلامي» ياد كرد كه هدفشان حمايت از صنايع بومي بود.
انجمن معارف كتابخانه اي را بنيان نهاد كه بعدها با ادغام آن در كتابخانه دارالفنون، كتابخانه ملي ايران پديد آمد.
ضمن اينكه جريان رشد و توسعه نهادهاي آموزشي به سبك جديد نيز همچنان تداوم داشت به گونه اي كه به گفته «كسروي» تا سال ۱۲۸۵ شمسي كه مظفرالدين شاه فرمان مشروطه را داد، دبستانها چنان رواج يافته بود كه در كمتر شهري بود كه يك يا دو دبستان در آن نباشد.(۲)
اما جريان ها و انجمن هاي سياسي متعددي نيز در كار شكل گيري بود از جمله انجمن هايي چون: «مركز غيبي» حزب اجتماعيون عاميون، «جامع آدميت»، «كميته انقلابي» و «انجمن مخفي». كه هر يك از آنها نقش و تأثير برجسته اي در پيشبرد جنبش مشروطيت داشتند.
در سال ۱۲۸۴ شمسي، با بروز انقلاب روسيه و جنگ آن كشور با ژاپن پيش از آن، و شيوع وبا، تجارت در نواحي شمال ايران دچار ركود شديدي شد و اين امر به افزايش بيش از پيش قيمت ها انجاميد و از آنجا كه «نوز بلژيكي» مديريت گمركات ايران را برعهده داشت و در حمايت از روسها و تجارت روسيه به ضرر تجار و صنعتگران ايراني همچنان به اعمال قوانين نابرابر گمركي و مالي ادامه مي داد، موجبات آزردگي تجار و اهل صنوف ايراني گشته، در ۵ ارديبهشت ماه ۱۲۸۴ شمسي، به اعتصاب بازرگانان و تعطيلي بازار انجاميد.
پس از مجموعه اي از حوادث دركرمان، كه به آشوبي سياسي با انگيزه هاي مذهبي انجاميد و نيز تندخويي هاي خصمانه شعاع السلطنه، حاكم فارس با شخصيت هاي مذهبي و سپس اقدام علاءالدوله حاكم تهران كه به منظور پايين آوردن قيمت قند، تاجر هفتاد و نه ساله محترم و موجهي را به چوب بسته بود به جنبش و اعتراض گسترده اي شكل گرفت كه براي نخستين بار رهبران مذهبي مشروطه خواه، سيدمحمدطباطبايي و سيدعبدالله بهبهاني به نمايندگي از ديگر اعتراض كنندگان چهار درخواست اساسي رابه عنوان پيش شرط جهت خاتمه بست نشيني در حرم «عبدالعظيم» براي حكومت ارسال كردند. اين چهار درخواست، نخست عزل حاكم تهران و سپس عزل موسيونوز از رياست گمركات بود، سوم اجراي احكام شرع و چهارم تأسيس عدالتخانه.
اما اين پايان كار نبود. تعلل محافل درباري و مخالفان جنبش در تأسيس عدالتخانه و عزل مسيونوز كه به دستگيري يكي از وعاظ تهران و قتل طلبه اي انجاميد، درگيري خونيني را درپي آورد كه با سركوب شديد از جانب حكومت روبرو شد. اين رويداد، سبب تشديد اعتراضات و مهاجرت رهبران مذهبي تهران به همراه گروههاي زيادي از مردم به قم گرديد و پس از آن هم با جلب نظر موافق ديپلماتهاي انگليسي توسط دو تن از اعضاي انجمن مخفي و با تأييد و نظر مساعدت «سيدعبدالله بهبهاني»، جماعتي از معترضان كه بيشتر آنها را تجار و بازاريان تشكيل مي دادند به سفارت انگليس پناهنده شده، بست نشستند و اين امر با مساعدت «مشيرالدوله» وزير امور خارجه كه كار را به مسامحه و مماطله گذرانيد و از سر دشمني با «عين الدوله» صدراعظم ضدمشروطه مظفرالدين شاه از اقدام معترضان، خودداري ننمود، تا سرانجام كار متحصنان در سفارت به گفته «ناظم الاسلام كرماني » در تاريخ بيداري ايرانيان محكم شد.
در اين ميان متحصنان در سفارت انگليس، علاوه بر تقاضاي تأسيس عدالتخانه درخواست تشكيل مجلس مؤسسان را نيز برخواست هاي خود افزودند كه به درخواست عزل «عين الدوله» از صدارت منضم گرديد.
سرانجام در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ شمسي، پس از سه هفته تحصن در سفارت انگليس، مظفرالدين شاه «عين الدوله» را معزول و با انتصاب «مشيرالدوله» فرمان مشروطيت را امضا كرد .
اگرچه اين پاياني بود بر يك حركت با خواست هاي مشخص اما هنوز موانع بسياري در راه بود، موانعي كه مشروطه خواهان دربرآورد سختي آنها چندان نينديشيده بودند از يك سو ساخت متصلب دربار و حاميان آن كه پشتوانه قرن ها حاكميت سياسي بسته سنتي را با خود داشت. از سوي ديگر موانعي كه ريشه در ناآگاهي فرهنگي طيف وسيعي از جامعه داشت گونه اي ناآگاهي و فقر فرهنگي كه چاره آن نه در القاي عقيده اي به توده ها، كه به تعبير هانا آرنت، به عكس، در گرفتن عقيده اي از توده ها بود.
همچنين نبايد از دو مسأله غافل شد اوسل، تأثيري كه دو كشور همسايه ـ روس و انگليس بر تحولات آتي جامعه ايران داشتند و نظر به غلبه سياسي، اقتصادي و نظامي، در بسياري از موارد مسير تحولات را با خواست هاي خود تنظيم مي كردند. دوم ميزان وفاداري حاملان پيام جديد به شعارها و خواست هايي بود كه تا پيش از پيروزي جنبش مطرح مي كردند و نيز دركي كه از پارلمانتاريسم و آزادي از خود نشان مي دادند.
۱ـ جامعه شناسي سياسي: بشيريه، ص ۳۳۰
۲ـ تاريخ مشروطه ايران: كسروي، ص ۳۹