• فرشته رفيعي
«از درخواست شما متشكريم . اما با توجه به سير مذاكرات چندسال گذشته و تعيين آخرين مهلت
دو ماهه ازسوي شوراي اقتصاد براي نهايي كردن اين قرار داد كه دوم ماه ژوئن(۱۲ خردادماه) به پايان رسيد، دولت ايران مقرر كرد تا قضيه ماهواره زهره نه از طريق انعقاد قرارداد با شركت آويا اكسپورت بلكه به طريق ديگري انجام شود. قطعاً ما در مذاكرات آينده مان با شركتهاي سازنده ماهواره در دنيا، پيشنهاد شما را مورد مطالعه قرار مي دهيم. لذا خواهشمند است تا آن زمان، از هرگونه سفر مجدد براي مذاكره در اين زمينه خودداري شود».
اين آخرين پاسخ ايران به وقت كشي هاي مردان روس براي امتيازگيري در ساخت ماهواره زهره بود كه چند روز پيش به درخواست چندين باره مديران شركت آويا اكسپورت مبني بر تعيين مهلت دوباره براي بررسي و مذاكره بيشتر، داده شد.
مديران شركت آويا اكسپورت كه توسط آژانس فضانوردي روسيه هدايت مي شود، اطمينان داشتند دولت ايران بعد از سه سال مذاكره جدي كه منجر به تدوين قراردادي جامع شد، در دو قدمي امضاي قرارداد ساخت ماهواره حاضر مي شوند با
امتياز دهي به روسها، از برخي حقوق خود به عنوان صاحب پروژه چشم پوشي كنند زيرا لغو مذاكرات در دقيقه ۹۰ مي توانست آنها را در مقابل فشار افكارعمومي ايرانياني قرار دهد كه سالها رؤياي قرار گرفتن ماهواره ايراني زهره در مدار زمين را در ذهن مي پروراندند.
طي حدود ۲۰ ماه مذاكره و رفت وآمد، تمامي موارد مورد اختلاف در متن قرارداد با تلاش طرف ايراني حل و فصل شده بود و مي شد با كمي
وقت كشي و تمسك به حربه هاي ديگر آنها را در شرايطي قرارداد كه از اصرار خود براي «تضمين قرارداد از سوي دولت روسيه» دست بردارند؛ نكته اي كه روسها به هيچ عنوان حاضر به پذيرش آن نبودند.
پيش بيني هاي مردان روس با مصوبه شوراي اقتصاد وپاسخ اخير دولت ايران به درخواست آنها به يأس تبديل شد وموجي از انتقاد را به سوي مديران آويا اكسپورت سرازير كرد، اين قرارداد بيش از آنچه براي ايران حايز اهميت باشد، براي روسها ارزش داشت چرا كه مي توانست فرصت مناسبي براي اثبات دوباره توانمنديهاي فضايي و تكنولوژيكي روسيه باشد.
|||
كميته ۵نفره مذاكره كننده با طرف روسي از مردادماه پارسال زماني كه مديران آويااكسپورت در پاي امضاي قرارداد، حاضر به پذيرش مهمترين شرط دولت ايران نشدند، دريافتند كه نبايد بيش ازاين براي مذاكره با روسها وقت صرف كرد، كمااينكه طي مذاكرات سه سال قبل از آن نيز تمامي موارد مورداختلاف، با تسامح طرف ايراني والبته با حفظ منافع ملي حل وفصل شده بود اما مسأله «ارائه ضمانت دولت روسيه براي ساخت ماهواره زهره» نكته اي غيرقابل اغماض وچشم پوشي براي دولت ايران بود.
«ارائه اين ضمانت به طرق مختلف در قراردادهاي مشابه ساير كشورها نيز كاملاً مرسوم وطبيعي بود چرا كه كشور سفارش دهنده ماهواره مي بايست اطمينان يابد كه پس از پرداخت مبلغ قرارداد و شروع عمليات طراحي وساخت ماهواره ، اين عمليات با دستور دولت طرف قراردادمتوقف نخواهد شد» اين نكته را مسعود مقدس عضو هيأت مديره شركت مخابرات ايران كه در كميته ۵نفره نيز عضويت داشت، مي گويد.
با وجود اين مديران آويا اكسپورت و آژانس فضانوردي روسيه حاضر به پذيرش اين ماده از قرارداد نبودند. اين درحالي بود كه كشور روسيه تنها به همين علت، در سال ۷۹ براي ساخت ماهواره زهره طرف مذاكره ايران قرار گرفت.
در اواسط دهه ۷۰ شمسي كه زمزمه هايي مبني برلغو دائمي امتياز استفاده از سه نقطه مداري ثبت شده به نام ايران توسط اتحاديه بين المللي مخابرات، مطرح شد ، وزارت پست وتلگراف وتلفن كه تا آن زمان با خريد ماهواره هاي مستعمل ساير كشورها وقراردادن آنها درنقاط مداري خود، براي حفظ اين نقاط تلاش كرده بود، تصميم گرفت تا پروژه مسكوت ماهواره ملي زهره را بار ديگر مطرح كند واقدام مؤثري براي رفع نگراني هاي موجود انجام دهد.
لغو امتياز استفاده از نقاط مداري مذكور كه پوشش دهنده فضاي ايران بودند، مي توانست به معناي دادن امتياز اين نقاط به كشورهايي باشد كه براحتي مي توانستند با پرتاب ماهواره به اين نقاط، براوضاع داخلي كشور كاملاً مسلط شده ومشكلات متعددي را ايجاد كنند.
پيشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن دريكي از جلسات شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد و اين شورا تصويب كرد تا وزارت پست و تلگراف و تلفن پروژه ماهواره ملي زهره را به صورت مالكيتي و يا مشاركتي به اجرا درآورد. مجلس و شوراي اقتصاد نيز در پي اين مصوبه، اجراي طرح را تأييد و بودجه آن را تصويب كردند.
شوراي اقتصاد همچنين كميته ۵ نفره اي متشكل از سفير ايران در كشور طرف قرارداد، نماينده وزارت پست و تلگراف و تلفن، نماينده شركت مخابرات ايران، نماينده بانك مركزي و نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي را مأمور پيگيري اين موضوع كرد.
سال ۷۸فراخوان براي برگزاري مناقصه طراحي و ساخت ماهواره ملي ايران توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن انجام شد.
«شركتهاي متعددي از فرانسه، روسيه، هند و چين براي اجراي اين پروژه اعلام آمادگي كردند اما زماني كه اسناد و شرايط مناقصه در اختيارشان قرارگرفت، بند مربوط به «لزوم ارائه ضمانت دولتي به كشور ايران» موجب شد تا همگي عقب نشيني كنند، همه به غير از روسيه.» اين نكته را يكي از مطلعان به ما مي گويد.
از آنجا كه سرمايه گذاري اين پروژه سنگين حدود ۱۲۵ميليون دلار برآورد مي شد، دولت ايران براي حفظ امنيت چنين سرمايه گذاري لازم بود اطمينان يابد شركت طرف قرارداد، در حين اجراي پروژه، عمليات ساخت رابا دستور دولت متبوع خود متوقف نخواهد كرد و در صورت بروز چنين مسأله اي، موظف به پرداخت خسارت خواهد بود. با عقب نشيني همه كشورها غير از روسيه، عملاً امكان برگزاري مناقصه وجود نداشت به همين دليل شوراي اقتصاد به پيشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن تصويب كرد تا قرارداد ساخت ماهواره زهره از طريق مذاكره با كشور روسيه كه حاضر به پذيرش پيش شرط ايران شده و خود يكي از كشورهاي صاحب نام در عرصه ساخت وپرتاب ماهواره بود، پيش برود. بدين ترتيب مذاكره براي ساخت و پرتاب ماهواره ملي زهره با كشور روسيه آغاز شد.
آژانس فضانوردي روسيه گرفتار در بوروكراسي هاي بسيار پيچيده دولت، به منظور حفظ بازار خود در عرصه تكنولوژي هاي فضايي، شركت
آويا اكسپورت را به شكل ظاهراً خصوصي بنيان گذاشت اما هدايت و تصميم گيري نهايي در مورد قراردادها توسط آژانس فضايي روسيه صورت مي گرفت.
مذاكرات كميته ۵ نفره با شركت آويا اكسپورت، در سال ۷۹با سفر «سيدمحمد خاتمي» رئيس جمهوري كشورمان به روسيه و امضاي موافقتنامه جديدي كه چارچوب مشخصي براي ساخت و پرتاب ماهواره ترسيم مي كرد، وارد مرحله جدي تري شد.
در كنار توافق اوليه شركت آويااكسپورت براي تضمين قرارداد از سوي دولت روسيه، نگاهي به قراردادهاي ماهواره اين كشور با كشورهايي همچون استراليا نيز نشان مي داد كه روسيه در اين قراردادها چنين ضمانتي را ارائه كرده است اما گويا در مورد ايران، ريسك چنين ضمانتي بالا بود كه تلاش بسياري كردند تا از زير بار چنين ضمانتي شانه خالي كنند.
يكي از اعضاي كميته ۵نفره مي گويد: مردادماه سال ۸۱ تمام مباحث نهايي شده بود، نماينده آويااكسپورت و مهندس مقدس نماينده مخابرات در كميته ۵نفره در تهران قراردادتدوين شده را كه در آن مسأله ضمانت دولت روسيه نيز مطرح شده بود، پاراف كردند. قرارداد براي نهايي شدن نياز به دو امضاي ديگر داشت: امضاي يوري كوپتيوف رئيس آژانس فضانوردي روسيه و مدير عامل شركت مخابرات ايران عليرضا بهرام پور مقرر شد زماني براي سفر كوپتيوف به ايران و امضاي قرارداد تعيين شود اما از همان زمان وقت كشي روسها شروع شد و آنها پس از مدتي اعلام كردند كه حاضر به پذيرش اين بند از قرارداد نيستند.
آژانس فضايي روسيه معتقد بود قرارداد بين دو شركت ايراني و روسي (شركت مخابرات ايران و آويااكسپورت روسيه) تابع قوانين بين المللي است و به تضمين دولتي نيازي ندارد. منابع غيردولتي روسي ، عقب نشيني مديران روسي از مواضع اوليه خود را تحت تأثير فشارهاي آمريكا عنوان كرده اند.
بهمن ماه سال۸۱ با رفت و آمدهاي دو طرف به نظر رسيد كه طرف روسي جز تلاش براي وقت كشي و گرفتن امتياز از ايران از طريق ندادن ضمانت دولتي هدف ديگري در سر ندارند.چرا كه در همان ماه نيز بعد از سفر معاون كوپتيوف به ايران و تكرار مذاكرات و عدم دستيابي به نتيجه تازه، روسها درخواست كردند تا هيأت ايراني فروردين ماه مجددا ً به روسيه سفر كند تا تصميم نهايي شركت آويا اكسپورت به اطلاع آنها برسد.
«كاملاً قابل پيش بيني بود كه آنها در نهايت حاضر به پذيرش اين بند نخواهند شد به همين دليل تصميم گرفته شد تا مذاكرات براي ساخت ماهواره از طريق ديگري پيگيري شود» اين نكته را يكي از اعضاي كميته ۵نفره مي گويد.
بهمن ماه سال،۸۱ نمايشگاه GSM در كشور فرانسه فرصت مناسبي براي آغاز اين مذاكرات بود. با شروع مذاكرات با شركتهاي فرانسوي از آنجا كه مواضع آنها مبني بر «عدم ارائه ضمانت دولتي » از پيش مشخص بود، در چارچوب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي كه ساخت ماهواره هاي ايران را از طريق «مالكيتي » و يا «مشاركتي » مجاز عنوان كرده بود، گفت وگو حول اجراي مشاركتي پروژه شكل گرفت به اين صورت كه شركت فرانسوي كه داراي تكنولوژي ساخت و پرتاب ماهواره بود با مشاركت ايران اقدام به تأسيس يك شركت سهامي كرده و به ساخت ماهواره بپردازد تا ضمن تأمين نيازهاي سهامداران، از ظرفيتهاي خالي براي بازاريابي جهاني استفاده كنند.
«طرف فرانسوي از ابتداي مذاكرات با چنان تمايل و حسن نيتي وارد شد كه اعلام كرد حاضر است هزينه ساخت ماهواره را از طريق بانكهاي فرانسوي فاينانس كنند.» اين را يك منبع آگاه مي گويد. با جدي تر شدن مذاكرات، دو كشور ديگر نيز براي مشاركت در اين پروژه اعلام آمادگي كردند.
در آن سوي ماجرا، طبق درخواست مديران آژانس فضانوردي روسيه هيأت مذاكره كننده ايراني فروردين ماه عازم روسيه شد و همانطور كه پيش بيني مي شد بدون دستيابي به نتيجه تازه اي به ايران بازگشت.
وزارت پست و تلگراف و تلفن كه ادامه مذاكرات را بي ثمر و كم لطفي مردان كوپتيوف را بيش از حد انتظارمي ديد، ۲۶فروردين ماه،۸۲ طي گزارشي به رئيس جمهور، تمامي مذاكرات انجام شده و روند طي شده ونيز مواضع دولت روسيه را به اطلاع وي رساند.
«حداكثر ظرف يكي ـ دوماه قضيه را تمام كنيد»، اين پاسخ رئيس جمهور بود. بر اين اساس وزارت پست وتلگراف و تلفن آخرين مهلت تصميم گيري را به طرف روسي اعلام كرد.
به گفته يكي از مديران شركت مخابرات ايران، «آنها در آخرين ساعات اداري آخرين روز از مهلت تعيين شده، يعني ساعت۱۴ روز ۲ژوئن (۱۲خرداد)، نمابري ارسال كردند مبني بر اينكه با توجه به پيچيده بودن سيستم دولتي در كشور روسيه، يكي ـ دوماه ديگر براي تصميم گيري فرصت دهيد»!
مراتب به اطلاع شوراي اقتصاد رسيد و اين شورا اوايل مردادماه به دليل بي توجهي طرف روسي به مهلتهاي زماني متعدد تعيين شده كه هيچ يك به نتيجه نرسيده بود وعدم تمايل دولت روسيه به ضمانت قرارداد، انحصار خريد ماهواره از روسيه را لغو و تصويب كرد تا اين پروژه از طريق سرمايه گذاري مشترك با ساير كشورهاي داراي تكنولوژي ساخت و پرتاب ماهواره انجام شود.
با اعلام رسمي اين خبر از سوي مقامات ايراني، موجي از انتقاد به سوي مديران روسي سرازير شد به طوري كه رئيس مركز پژوهش همكاريهاي روسيه وايران در مسكو معتقد بود« در لغو اين برنامه حق به جانب ايران است، رئيس آژانس فضانوردي روسيه تحت فشارهاي آمريكا قرار دارد و باهر بهانه تلاش مي كند تا اجراي اين برنامه صورت نگيرد... لغو اين برنامه روسيه را از حدود ۲۰۰ميليون دلار عايدات محروم كرد...»
جالب اينكه كنستانتين كريدنكو، سخنگوي آژانس فضانوردي روسيه در پاسخ به اين انتقادات گفت كه «ميان روسيه وايران سدي در اجراي اين برنامه وجود ندارد، شايد خود ايران به خريد چنين ماهواره مخابراتي نياز نداشته باشد»! (به نقل از روزنامه مرد و دوستي چاپ روسيه) وي با اشاره به اينكه آژانس از علل امتناع ايران از همكاري اطلاعي ندارد، اظهار داشت:« ممكن است مشكل سياسي پيش آمده باشد»!! (همان)
۱۰روز پس ازتصميم شوراي اقتصاد ايران، مردان كوپتيوف كه گويي تكليفشان باخودشان هنوز مشخص نشده بود، باز هم طي نمابري به شركت مخابرات ايران عنوان كردند كه «براي سفر مديران آژانس فضانوردي روسيه و آويااكسپورت به ايران براي مذاكره در مورد قرارداد، زماني تعيين شود...»
«از درخواست شما متشكريم، اما با توجه به سير مذاكرات چندسال گذشته وتعيين آخرين مهلت...».
اين آخرين پاسخ ايران به وقت كشي مردان روس بود...
|||
اكنون هر چند با لغو مذاكرات با روسيه و تحريم هاي موجود، امكان دستيابي به ماهواره ملكي براي ايران وجودندارداما مذاكراتي كه براي مشاركت با كشورهاي فرانسه، يونان وآفريقاي جنوبي آغاز شده، با حسن نيت وتمايل طرفين آنچنان سريع در حال پيشرفت است كه بزودي با امضاي اسناد تهيه شده، اين شركت سهامي بين المللي فعاليت خود را در عرصه ساخت و پرتاب ماهواره آغاز مي كند و ايران مي تواند ماهواره هاي توليدي آن را در نقاط مداري خود قرار دهد، هر چند يوري كوپتيوف هنوز براي گرفتن قرارداداز ايران اميدوار است، اينكه اين اميدواري از خصايص روسهاست يا از تفكري مبني بر «ايران انتخابي جز ما ندارد»، نشأت مي گيرد مشخص نيست...

پس از اعلام خبر لغو خريد ماهواره زهره از روسيه توسط ايران، راديو «پژواك روسيه» مصاحبه اي با رجب صفروف مديركل مركز مطالعه ايران معاصر كرد. در اين مصاحبه صفراوف انگشت اتهام را به سوي روسيه نشانه رفته است.
* راديو پژواك مسكو: ما براي اين مصاحبه «بهانه خبري » بسيار جدي داريم . ما مطلع شديم كه ايران تصميم خود را مبني بر خريد ماهواره «زهره» از روسيه لغو كرده است. اين تصميم توسط كميته ويژه۵ نفري گرفته شد. خبر خوبي نيست. مي توانم بفهمم كه برنامه اي به دلايل بين المللي لغو شود ولي اين يك معامله تجاري خالص و جالب است. به نظر مي رسد كه روسيه در اين زمينه شكست اقتصادي خورده است. روسيه مي تواند چه كاري بكند كه اين معامله منعقد شود؟ به نظر شما، علت لغو اين معامله چيست؟
| رجب صفروف: اولاً مايلم حرفهاي شما را كمي تصحيح كنم. شوراي عالي اقتصادي ايران همزمان كميته ۵نفري را كه بايستي در سطح رسمي به اين مسأله بپردازد، منحل كرده است. دو تصميم گرفته شد يعني شوراي عالي اقتصادي تصميم قبلي خود را لغو كرده و كميته را منحل كرد. اين تصميم حداقل براي مناسبات اقتصادي بين روسيه و ايران بسيار معني داراست. بهاي فيكس اين ماهواره ۱۲۵ميليون دلار است و اگر
نگهداري ، بهره برداري از آن و مدرنيزه كردن كل سيستم به حساب آورده شود، مبلغ نهايي مي تواند به بيش از ۲۰۰ميليون دلار برسد. طبيعتاً اگر روسيه در بازار هوافضايي ايران براي خود جاي پا باز كرده بود، اولاً براي سالهاي زيادي براي خود درآمدي تأمين كرده و ثانياً مي توانست اعتبار جهاني خودرا به عنوان قدرت هوافضايي تثبيت كند.
* آيا شما بازار هوافضايي ايران را آينده دار
مي دانيد؟
| فكر مي كردم كه آنها مدار ثبت شده خود را خواهند داشت تا ارتباطات بين المللي را به عمل آورند. در واقع، ايران همين قصد را دارد.
ايران مدتهاست كه عضو اتحاديه بين المللي ارتباطات الكترونيكي است كه مطابق با قواعد اين اتحاديه مدارهاي مشخصي به كشورها واگذار مي شوند. كشوري كه اين مدار را گرفته است هر سال بابت آن مبلغ قابل توجهي مي پردازد. ولي اگر طي مدتي از اين مدارها استفاده نشود، آنها را از كشور مي گيرند. دريافت مدار، روند نسبتاً پيچيده اي است. ايران براي از دست ندادن مدار فضايي، چند سال پيش ماهواره دست دوم را كه قبلاً مورد بهره برداري قرار گرفته بودند، به مبلغ ۲۰ميليون دلار از روسيه خريده و در همان مدارها از آنها استفاده كرد.
سالهاست كه بحث درباره ماهواره «زهره» جريان دارد. در سالهاي اخير وزارت پست وتلگراف و تلفن ايران روي اين مسأله فعالانه كار مي كرد. اين نهاد با دريافت تصميم شوراي عالي اقتصادي و با تأييد مجلس ايران تصميم گرفت اين سفارش را به روسيه بدهد.

اين كار بدون مناقصه بين المللي يا به عبارت دقيقتر، به صورت مناقصه مشروط انجام گرفت. شركت روسي «آويااكسپورت» برنده اين مناقصه مشروط شد.
يك جنبه اين قضيه مرا متعجب مي كند. در همه كشورهاي متمدن جهان نهاد سياست خارجي قاعدتاً از منافع تجارت داخلي حمايت فعالي مي كند. در اين مورد نه فروش يك محموله برنج يا اتومبيل به ايران بلكه قرارداد بزرگ دولتي در كار بوده است كه با فن آوري هاي بالا و با اعتبار دولت روسيه توأم است.
طي مدت زيادي در MPO PM با اين حال، آژانس هوافضايي روسيه، شركت «آويا اكسپورت» و مجتمع علمي ـ توليدي زمينه طراحي و ساخت اين ماهواره با هم هيچ هماهنگي نداشتند. علاوه بر آن طي ۴ـ۳ سال كار حتي به امضاي چنين قراردادي نرسيده بود كه اين امر از همه بيشتر باعث تعجب مي شود. به نظر مي رسيد كه روسيه بايد از ايران به خاطر اين توجه، در زماني كه براي صنايع هوافضايي ما چندان مناسب نيست، تشكر كند و از روند امضاي قرارداد و ساخت اين ماهواره استقبال كرده و اين روند را تسريع كند. ولي به جاي آن يوري كوپتف رئيس آژانس هوافضايي روسيه هنوز حاضر نشده است به ايران سفر كند. ايراني ها بارها از كوپتف دعوت كرده اند كه او به خاطر اعتبار اين پروژه براي امضاي اسناد به تهران سفر كند. ولي او مصرانه از اين سفر امتناع مي كرد. بايد گفت كه درايران تعداد مخالفان اين پروژه و به خصوص واگذاري سفارش به روسيه فراوان است. عده زيادي در مجلس ايران تاكنون براين عقيده هستند كه روسيه كشور داراي فن آوري هاي بالا نيست و اينكه بايد كمي صبر كرد كه در جامعه ايراني تغييرات صورت بگيرد و ايران تا آخر از فن آوري هاي غربي بهره مند شود. آنها مي گويند: ما اكنون به فن آوري روسي چه نيازي داريم درحالي كه بعد از مدتي مجبور خواهيم شد همه چيز را از صفر شروع كنيم.
* يعني بايد صبر كنند تا اوضاع بين المللي آرام تر شود و شايد با اتحاديه فضايي اروپايي همكاري كنند.
| كاملاً درست است.
* حتي جسارتاً مي توان گفت كه آنها در نهايت امر با آمريكايي ها يا چيني ها دراين زمينه همكاري خواهند كرد.
| منظور همين است. ساده نبود كه طرفداران اين قرارداد را متقاعد كنند تصميم مجلس ايران و شوراي عالي اقتصادي را به دست آورند. ولي بعد از آن كوپتف، مياسنيكوف وديگران به خود زحمت ندادند كه بفهمند ۱۲۵ ميليون دلار براي روسيه به چه معناست.
* تازه شما اشاره كرديد كه اين فقط مبلغ اوليه است.
| اين مبلغ ثابت اوليه است.
* ولي با احتساب بهره برداري
| اين كار مايه اعتبار است يعني كشور در آنجا جايي براي خود به دست آورده وآنجا حضور خواهد داشت و به مدرنيزه كردن وتوليد وسايل جديد وفرستادن ماهواره هاي مدرنتر به مدار فضايي خواهد پرداخت. اين بازار هوافضايي كاملاً مطمئن يك دولت معتبر است.
* آيا با وجود اينكه چندشركت وچندسازماني كه بايستي كار خود را هماهنگ كنند، باتوجه به اهميت راهبردي اين پروژه براي روسيه، دولت روسيه وبخصوص وزارت امورخارجه بايستي سرپرست اين پروژه باشد؟ اگر دولت اين پروژه را براي خود سودآور محسوب نكرد، مي توانست نظر خود را ابلاغ كند وبگويد كه «اين طرح سودآور نيست وبايد لغو شود». ولي اگر سودآور است ، بايد تا آخر به آن پايبند باشيم.
| مواضع وزارت امورخارجه روسيه باعث تعجب من مي شود زيرا دولت بود كه سازمان تخصصي «آويا اكسپورت» را براي شركت دراين پروژه معرفي كرد.
* پس خود دولت اين سازمان را معرفي كرد؟
| همانطور كه ما اشاره كرديم، اين شركت برنده مناقصه مشروط شد. آژانس هوافضايي روسيه ازاين انتخاب حمايت كرد. ولي نكته عجيب اين بود كه بعداز مدتي وزيرامور خارجه روسيه طي نامه اي به وزير امورخارجه ايران خواهش كرد كه طرف ايراني از شركت بين المللي «اينترسپوتنيك» در زمينه طراحي وساخت اين ماهواره حمايت كند. اين امر ، ايرانيان را كاملاً مات ومتحير كرد.آنها مي گويند: اين چه وضعي است ؟ اولاً ، ايران دراين صورت ضمانتهاي دولتي را از دست خواهد داد. شركت «اينتر سپوتنيك » يك شركت بين المللي است كه در آن كسي مسؤول چيزي نيست . ثانياً اين ساختار در مقايسه با «آويااكسپورت » شركت تخصصي نيست. ثالثاً آژانس هوافضايي روسيه شركت «اينترسپوتنيك » را به عنوان طرف معامله از سوي روسيه معرفي نكرده است. ايراني ها طي مدت زيادي در ابهام بودند كه با كدام شركت سروكار داشته باشند. جواب طرفهاي روسي به همه نامه ها، پيش نويس هاي قرارداد ودعوتها ، مبهم وغيرسازنده بود.
* به عبارت ديگر ، مي توان گفت كه خود روسيه اين روند را كند كرده وبه مرحله يك نوع ابهام انداخته است؟
| روسيه بانمايش عدم صلاحيت وعدم علاقه، يك موضوع جديد را در بازار بين المللي ارتباطات هوافضايي از دست داده است . ايران كشور معمولي نيست. اين رهبر جهان اسلام است. از دست دادن جايگاه خود در بازار هوافضايي ايران، ضربه محكمي به تجارت روسي است.
* يك سؤال كوچك كه جواب آن «بله» يا «خير» باشد: آيا اين وضع مي توانست با فشار آمريكا برروسيه ارتباط داشته باشد.
| فكر مي كنم رياست آژانس هوافضايي روسيه، سازمان آويااكسپورت وبرخي ساختارهاي ديگر تحت فشار جدي ، طرف آمريكايي قرار گرفته بودند. آنها اين نكته را مدنظر گرفته وتوسعه اين پروژه را كند كردند.
* ودرنتيجه ، شوراي عالي اقتصادي ايران تصميم گرفت ازاين پروژه امتناع كند.
| مواضع روسيه درقبال اين مسأله كه فاقد علاقه واستقلال بود، باعث شد كه ايران از انتظار تصميم نهايي … روسيه به تنگ آيد.