گزارشهاي رسيده حاكي از آن است كه ژاپن به شدت درصدد جلب رضايت آمريكا براي طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان است. ژاپن در آخرين اقدام ، قائم مقام وزارت امور خارجه خود را براي مذاكره و جلب رضايت آمريكا به واشنگتن اعزام كرده است. در ديداري كه توشيميتسو موتوژي با معاون وزارت امور خارجه آمريكا ريچارد آرميتاژ داشته است، ژاپن خواسته است كه آمريكا اهميت پروژه ميدان نفتي آزادگان را درك كند.
* حذف پتروپارس از توسعه
فاز ۱۵ و ۱۶
شركت نفت و گاز پارس براي توسعه فازهاي ۱۵ و ۱۶ ميدان گازي پارس جنوبي، فهرست شركت هاي نفتي براي شركت در اين مناقصه را نهايي كرده است.
گفته مي شود از سوي شركت نفت وگاز پارس از ۱۰ شركت براي مشاركت در توسعه ميدان گازي پارس جنوبي دعوت به عمل خواهد آمد. منابع آگاه گفته اند در ميان اسامي اين ۱۰ شركت، نامي از شركت پتروپارس وجود ندارد.
* طراحي قرارداد جديد براي نفت درياي خزر
ايران در صدد است كه براي بهره برداري از ميدان نفتي درياي خزر، قراردادهاي جديدي كه خارج از «بيع متقابل» است طراحي كند. به گفته منابع آگاه، قراردادهاي تنظيمي قرار است به شكل جديدي كه نه «بيع متقابل» است و نه «مشاركت در توليد» تنظيم شود.
در حال حاضر ايران تنها كشور از ۵ كشور حاشيه درياي خزر است كه نتوانسته از حوزه هاي نفتي آن دريا بهره برداري كند. همچنين هنوز هيچ رژيم حقوقي كه مورد توافق دولت هاي اين ۵ كشور باشد بر اين دريا اعمال نشده است. به گفته كارشناسان هزينه بهره برداري از نفت درياي خزر بيش از ۵ برابر خليج فارس است.
* باز هم اغراق در آمار
براساس آمارهاي اعلام شده از سوي مسؤولان اعضاي تعاونيهاي مرزنشين كشور حدود ۷ ميليون نفر برآورد شده است. اين در حالي است كه جمعيت مرزنشين كشور در اوايل انقلاب حدود يك ميليون نفر بوده است. به اعتقاد كارشناسان، هفت برابر شدن جمعيت مرز نشين كشور طي ۲۲ سال گذشته، جاي ترديد دارد. اين هفت برابر شدن در حالي رخ داده است كه روستاهاي كشور خالي از سكنه شده است و جمعيت شهرنشين كشور حداكثر ۳ تا ۴ برابر شده است.

هيأت وزيران تصويب كرد به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي به ميزان ۸ درصد كل مبلغ قراردادها جايزه تعلق بگيرد.
اين جايزه در برابر ارائه صورت وضعيت هاي شركتها به ميزان كاركرد در سال ۸۲ محاسبه و پرداخت مي شود.
براساس مصوبه هيأت وزيران، صورت وضعيت ها يا صورت حسابها يا ساير اسناد مثبته بايد به تأييد كارفرما رسيده باشد و پس از كنترل و تأييد انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران و تصويب كار گروه مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.
اين مصوبه اوايل مردادماه به وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي و گمرك ايران ابلاغ شده است.

بانك جهاني در گزارش مفصلي به بررسي چالشها و راهكارهاي پيشنهادي در خصوص اقتصاد ايران پرداخته است. خلاصه اين گزارش هفته گذشته توسط خبرگزاري فارس منتشر شد كه به دليل اهميت موضوع جزئيات اين گزارش در چند قسمت منتشر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، بانك جهاني در ابتداي گزارش خود به ذكر ۲۵ نكته اساسي درخصوص اقتصاد ايران پرداخته و سپس در فصل اول چالشها و در فصل دوم راهكارهاي پيشنهادي مقابله با چالشها بيان شده است.
بنابراين گزارش يكي از مسائلي كه در ۲۵ نكته اساسي گزارش بانك جهاني مورد توجه قرارگرفته حجم و اندازه دولت در ايران است.
در اين گزارش آمده است: اگر بخواهيم يارانه هاي پرداختي را در نظر بگيريم، حجم واقعي دولت در ايران ۴۲ درصد توليد ناخالص داخلي است كه اين ميزان با آنچه به صورت رسمي اعلام شده، يعني ۲۳ درصد فاصله زيادي دارد.
به عقيده كارشناسان بانك جهاني حجم دولت ايران در مقايسه با كشورهاي داراي درآمد متوسط حدود دوبرابر است و درمقايسه با كشورهاي بادرآمد بالا نيز بسيار بيشتر است.
در بخشي از اين گزارش ذكر شده است: حجم دولت در كشورهاي با درآمد متوسط حدود ۲۲ درصد و در كشورهاي با درآمد بالا حدود ۳۰ درصد است.
در ادامه، اين گزارش با اشاره به درآمدهاي نفتي ايران خاطرنشان شده است: اگر به صورت واقع بينانه به سياستهاي مالي ايران نگاه كنيم، بخش مالي ايران در تعادل نيست. زيرا در حدود ۳۴ درصد توليد ناخالص داخلي ايران ناشي از درآمد نفت و گاز است كه به بودجه تزريق مي شود و سياست ايران نيز استفاده هرچه بيشتر از اين منابع در جهت اعطاي يارانه انرژي، واردات كالا و بخش عمومي است. درحالي كه ماليات تنها ۸درصد توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل مي دهد. در ادامه اين گزارش آمده است: اگر ميزان بهينه مصرف درآمد نفت و گاز در بودجه ساليانه را نگاه كنيم، اين ميزان دراقتصاد ايران در حدود ۱۰ درصد بيش از مقدار بهينه است. اين درحالي است كه در صورت سرمايه گذاري درآمدهاي نفتي در دارايي هاي مالي يافيزيكي ، درآمد اضافي بالغ بر دو درصد توليد ناخالص داخلي نصيب ايران مي شود.
به عقيده كارشناسان بانك جهاني در آينده، ادامه وضع موجود شرايط سختي را براي ايران به وجود مي آورد. بطوري كه درحال حاضر تركيب هزينه هاي مالي ايران به گونه اي است كه ۴۰درصد آن از درآمدهاي نفتي وكمتر از ده درصد متعلق به مالياتها است . بنابراين به نظر مي رسد يك اصلاح عظيم مالي درايران بايد رخ دهد. بيكاري مسأله ديگري است كه موردتوجه جدي بانك جهاني قرار گرفته است . دراين گزارش با اشاره به نرخ ۱۶درصدي بيكاري درايران آمده است : اكنون ايران بيش از هرزمان ديگر با معضل بيكاري مواجه است . به طوري كه اگر چاره اي انديشيده نشود، اين امر ثبات اقتصادي واجتماعي ايران را تحت تأثير قرار مي دهد. ايران بايد چنان رشد اقتصادي داشته باشد كه روند بيكاري را به لحاظ كمي وكيفي معكوس كند. در بخشي ازاين گزارش سه شاخصه عمده بازار كار ايران تشريح شده است ؛ شاخصه اول رشد سريع جمعيت ودرنتيجه عرضه بالاي نيروي كار است . شاخص بعدي تغيير در تركيب عرضه نيروي كار مي باشد بطوري كه نيروي كار ايران هرسال جوانتر، باتخصص بيشتر و وجودنيروي كار زنان در آن مواجه است. علاوه براين زمينه خوبي براي افزايش بهره وري نيروي كار درايران وجود دارد. اين گزارش در زمينه مشاركت زنان در بازار كار ايران متذكر شده است : اكنون زنان تنها ۱۴‎/۸ درصددر بازار كار فعال هستند كه اين مسأله در آينده نزديك بيشتر وبيشتر خواهد شد. براساس گزارش بانك جهاني ، متوسط نرخ رشد عرضه نيروي كار مقداري از سطح خود در سال ۲۰۰۰ كاهش خواهد يافت. اما تا سال ۲۰۱۰ اين ميزان در حد ۳‎/۶ درصد باقي مي ماند. به عبارت ديگر هرسال ۸۰۰هزار نفر تا سال ۲۰۱۰ به جويندگان كار درايران افزوده خواهد شد.

در پي چاپ گزارشي با عنوان «سدهايي كه در گل فرو رفتند» در «ايران اقتصادي» مورخ هشتم مردادماه سال جاري روابط عمومي سازمان مديريت منابع آب ايران، توضيحي به اين شرح به دفتر روزنامه ارسال كرده است:
در حال حاضر با توجه به پتانسيل سالانه منابع آبهاي سطحي كشور حدود ۹۲ ميليارد مترمكعب، سالانه حدود ۳۲ ميليارد متر مكعب، معادل ۳۵درصد، توسط سدهاي مخزني بزرگ و كوچك تنظيم و مورد استفاده قرار مي گيرد. با وجود رشد جمعيت كشور ونوسانات شديد رژيم آب و هوايي و دست يابي به اهداف تأمين آب براي شرب، كشاورزي و صنعت وتوليد انرژي برقابي و همچنين مهار خروج بخش عمده اي از منابع آب سطحي بدون استفاده به خارج از مرزها و يا ورود به خليج فارس و درياي خزر، توسعه بهره برداري از منابع مذكور امري اجتناب ناپذير است. لذا وزارت نيرو در برنامه توسعه سوم، با لحاظ نمودن دورنماي اقتصادي كشور، در حد توان تعهد كنترل و تنظيم حدود ۷ ميليارد مترمكعب از پتانسيل منابع آبهاي سطحي كشور را با برنامه ريزي دقيق پذيرفت كه خوشبختانه در طول سه سال اول برنامه، با بهره برداري از ۱۵ سد مخزني سالانه حدود ۵ميليارد مترمكعب از اهداف فوق تحقق پيدا كرد. اميد است با تأمين نياز اعتبارات مورد درخواست بخش آب در سالجاري و سال ۸۳ كه سال آخر برنامه است، باقيمانده تعهدات وزارت نيرو تحقق يابد.
وزارت نيرو در حال حاضر ۷۷ سد مخزني بزرگ را از منابع ملي در دست اجرا دارد كه پيش بيني شده ۲۷ سد با ميزان آب تنظيمي سالانه حدود ۲‎/۵ميليارد مترمكعب در طول ۲ سال آخر برنامه سوم به مرحله بهره برداري برسند و خاتمه عمليات اجرايي بقيه سدها در صورت تأمين اعتبارات لازم در طول برنامه چهارم صورت خواهد پذيرفت.
با خاتمه عمليات اجرايي ۷۷ سد دردست اجرا حدود ۱۰‎/۷ ميليارد متر مكعب از پتانسيل منابع سطحي كشور مهار شده و مورد بهره برداري قرار مي گيرد، كه به اين ترتيب ميزان بهره برداري سالانه از پتانسيل آبهاي سطحي به رقم ۴۲‎/۷ ميليارد متر مكعب ارتقاء مي يابد و هنوز تا رقم ۹۲ ميليارد متر مكعب فاصله زيادي مي ماند.
براي توسعه بهره برداري از منابع باقيمانده ضرورت دارد مراحل مختلف مطالعاتي سدهاي در دست مطالعه شامل ۹۰ سد در مرحله مطالعه تفصيلي و ۱۱۰ سد در مرحله مطالعات مقدماتي تكميل و در نهايت، طرحهايي كه به لحاظ فني، اقتصادي و اجتماعي قابل توجيه هستند به مرحله اجرا در آيند.
در برنامه هاي عمراني قبلي و بويژه برنامه اول و حسب ضرورت براي تعدادي از سدهاي كشور كه مجموعه ساختگاه و نوع سد و سازه هاي وابسته آنها به لحاظ فني و اقتصادي توجيه كافي وجود داشت و مورد تصويب وزارت نيرو قرار مي گرفت، اجراي سيستم انحراف آب دوره ساختمان سد و جاده هاي دسترسي به محل سد به موازات انجام مطالعات تفصيلي مرحله دوم وارد اجرا مي شد.
در اين رابطه وزارت نيرو در طول برنامه سوم اجراي مفاد ماده ۶۱ قانون برنامه سوم را رعايت نموده و سعي بر آن داشته كه عمليات اجرايي سدها پس از خاتمه كامل مطالعات تفصيلي شروع شود كه با اجراي اين روش مشكلات ناشي از شيوه قبلي به لحاظ مسائل فني نيز مرتفع شد.
در نتيجه برنامه زمانبندي عمليات اجرايي سدها در طول برنامه سوم در مقايسه با سنوات قبل شفاف گرديده و نيز زمان ساخت سدهايي كه اعتبارات مورد نياز را جذب نموده اند كوتاه تر از برنامه دوم شده است.
با توجه به تعهدات ايجاد شده وزارت نيرو در برنامه سوم و حجم كارهاي اجرايي، نياز اعتبارات سالانه فصل آب حدود ۲۰۰۰۰ميليارد ريال برآورد شده كه در حال حاضر با وجود مساعدت مسؤولين امر حدود ۵۰درصد آن از منابع عمومي تأمين مي شود و لذا طولاني شدن زمان اجرا امري بديهي است.
لازم به توضيح است در طول چند سال اخير علاوه بر تأمين اعتبارات عمومي از منابع مازاد ارز، از تسهيلات فاينانس داخلي و خارجي و فروش اوراق مشاركت نيز استفاده شده، ليكن مجموع اعتبارات دريافتي معادل نياز واقعي نبوده و چنانچه اعتبار مورد نياز به موقع تأمين شود تعدادي از سدهاي بزرگ كشور از جمله سدهاي دوستي، قير، گاوشان و ماملو مي توانند حتي يك سال زودتر از برنامه زمانبندي جاري خود به مرحله آبگيري برسند.
در رابطه با سد مخزني دوستي كه روي رودخانه مرزي در حال احداث است مطابق قانون، تعهدات مالي و اجرايي طرح بين دو كشور ايران و جمهوري تركمنستان مشترك است و حل و فصل مسائل مربوطه به لحاظ انجام مطالعات، برگزاري مناقصه و تأمين منابع مالي زمان بر بوده كه با تلاش مسؤولان امر كليه مسائل اين سد حل و فصل شده، بطوري كه بعد از خاتمه عمليات اجرايي سيستم انحراف، پيمانكاران ايراني و تركمني براي اجراي بدنه سد و سرريز و ساير سازه هاي وابسته شروع به كار كرده اند.
در حال حاضر پيشرفت عمليات اجرايي حدود ۶۰درصد است و نسبت به برنامه پيشبيني شده نه تنها هيچگونه تأخيري ندارد، بلكه عزم دو كشور اين است با تأمين اعتبارات لازم، يكسال زودتر از موعد قرارداد و در اواخر سال ۸۳ اين سد را به مرحله آبگيري برسانند.
قابل ذكر است در مورد سد دوستي دولت ايران بنا به ضرورت اجراي بيش از ۵۰درصد عمليات را به عهده گرفته است.
در رابطه با سد مارون بايد گفت كه بطور كلي در سدها طراحي پرده تزريق براساس يافته هاي زمين شناسي و ژئوتكنيكي حاصل از مطالعات تفصيلي در ساختگاهها انجام مي گيرد. در سد مارون تمركز مجموعه سازه هاي وابسته سد شامل دو تونل انحراف آب دوره ساختمان، تونل آبگير آبياري و نيروگاه وتونلهاي زهكش و ساختمان نيروگاه و سرريز در تكيه گاه چپ موجب شده كه عمليات حفاري تونلهاي با قطر نسبتاً زياد و در سنگ پي آبگيرها و سرريز كه با مواد ناريه انجام مي پذيرد تركهايي در سنگ ايجاد شود كه در پروژه هاي بزرگ اين اتفاق چندان دور از انتظار نيست. لذا پس از اجراي پرده آب بند طراحي شده در مطالعات تفصيلي، مقداري نشت آب از اين تكيه گاه مشاهده شده كه پس از بررسيهاي فني و دلايل وجود اين پديده طرح تزريقات تكميلي اجرا شده و مخزن سد بطور كلي آب بندي شده است.
در سد ۱۵ خرداد، با توجه به شرايط توپوگرافي در محدوده محور سد، نياز به اجراي خاكريزي بوده كه متصل به سد و به صورت قسمتي از ديواره مخزن عمل مي كند. ساختگاه اين خاكريز مرتفع داراي پي آبرفتي عميق بوده كه برداشت آن با صرف هزينه و زمان اجرايي زيادي روبرو بوده كه به لحاظ اقتصادي توجيه نداشته است. لذا با اجراي خاكريز مذكور همزمان با بدنه سد، در دوره آبگيري مقدماتي از سد با مشاهده محدوده نشت آب كه دور از انتظار نبوده، مشخص و طرح آب بندي آن نهايتاً با روش تزريق سيمان ارائه و اجرا شد.
سد آبشينه همدان، از نوع خاكي باهسته رسي نفوذ ناپذير، در خارج از بستر رودخانه با حجمي حدود ۵‎/۵ميليون متر مكعب ساخته شده است كه از طريق كانالي از رودخانه آبشينه در پايين دست سد اكباتان آب به اين مخزن هدايت مي شود. شرايط زمين شناسي حاكم در اين ساختگاه و وجود قناتهاي مخروبه در اعماق زياد در محدوده ساختگاه سد موجب شدند كه پس از آبگيري مخزن نشتي هايي از محدوده تكيه گاهها مشاهده شود. وزارت نيرو پس از تعيين اعتبار مورد نياز، اقدام به تهيه طرح تكميلي آب بندي كرده و اين مهم در سالجاري خاتمه خواهد يافت.
اقدامات مديريتي و اجرايي برحوزه هاي آبخيز سدها كمك زيادي به كاهش ورود رسوبات حاصل از فرسايش به مخازن سدها مي كند و وزارت نيرو به اين مهم آگاهي كامل داشته و در اين ارتباط اقدامات زيادي براي تحقق اين اهداف انجام داده است. در مقابل رسوبگذاري در مخازن بزرگ سدها كه راندمان تله اندازي بيش از ۹۰ درصد از رسوبات ورودي را دارند پديده اي غير قابل كنترل است. اين معضل مختص كشور ما نبوده و همه كشورهاي با آب و هواي خشك و نيمه خشك با بارندگيهاي با شدت زياد و حوزه هاي آبريز بدون پوشش گياهي به شكل هاي مختلف با معضل رسوب و رسوبگذاري مواجه اند و از عمر مفيد مخازن ايجاد شده كاسته مي شود.
لايروبي در مخازن سدهاي ايران كه با توجه به نوسان دوره هاي خشكسالي با درصدهاي تضمين مختلف آب راتنظيم و تأمين مي نمايند بطور كلي غير عملي و غير اقتصادي است، معذلك در مرحله طراحي، با تحليل برآمارهاي اندازه گيري شده مواد جامد رودخانه ها ميزان كمي و كيفي رسوبات ورودي سالانه بر آورد شده و براساس نتايج مذكور طراحي حجم مفيد و مؤثر مخازن صورت پذيرفته و موقعيت سازه هاي آبگير و تخليه كننده هاي عمقي مخزن سد تعيين مي شوند.
ته نشست رسوبات ورودي به مخزن سد سفيد رود از سالهاي ۱۳۵۹ با توجه به شرايط ويژه هيدرولوژيكي و فصل آبياري اراضي پايين دست، با اجراي روش تخليه هيدروليكي تا حدودي كنترل شده، ليكن با احداث سدهاي مخزني در دست اجراي بالا دست اين سد، نظير سدهاي استور، تهم، گلابر، سايزاخ، تالوار، آيدوغموش، قرنق و گرمي چاي، رامين و طالقان به ميزان قابل توجهي مشكلات رسوب و رسوبگذاري آن مرتفع شده و با بهره برداري بهينه از سيستم سدهاي استور و سفيد رود در درازمدت نيازهاي آبي پايين دست تأمين خواهد شد.
تعهدات وزارت نيرو در سه سال اول برنامه سوم توسعه درخصوص ساخت شبكه هاي اصلي آبياري و زهكشي در سطح ۲۱۰ هزار هكتار پيش بيني شده كه ۱۶۰ هزار هكتار آن احداث و به بهره برداري رسيده اند كه معادل ۷۵ درصد اهداف برنامه است.
طي برنامه سوم عملاً بجز بخشي از شبكه هاي زير دست سد مخزني كرخه مابقي شبكه هاي زير دست سدهاي در دست بهره برداري اجرا خواهند شد.
از مشكلات عدم تحقق اهداف، تاكنون موضوع جلب سرمايه گذاري كشاورزان براي ساخت شبكه ها و استفاده از راهكارهاي ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم توسعه است كه پذيرش آن براي كشاورزان مشكل بوده و نيازمند هماهنگي هاي لازم در سطح مقامات محلي و كشاورزان ذينفع و انجام كارهاي فرهنگي و ايجاد تشكل هاي لازم است.
اين مشكلات در مناطق بهبود آبياري به مراتب پيچيده تر و جلب مشاركت را با معضلات عديده اي روبرو مي سازد. بخش ديگر عدم تحقق اهداف، مربوط به مشكل مالكيت اراضي و وجود معارضين، فقدان اسناد مالكيت براي اراضي تصرفي كشاورزان و تأمين وثيقه هاي مورد نياز بانك كشاورزي است. همچنين عدم تأمين كامل اعتبارات مورد درخواست سبب مي شود كه پيشبرد همزمان كليه مؤلف هاي طرحها ميسر نشود.
در ارتباط با شبكه آبياري و زهكشي پاياب سد مخزني كرخه توجه به نكات زير ضروري است. هم اكنون بهره برداري از آب سد مخزني كرخه در شبكه هاي مدرن ساخته شده حميديه، قدس، زمزم، اوان، كوت و حمودي مجموعاً در سطح ۳۸ هزار هكتار صورت مي گيرد.
در حال حاضر در حدود ۸۰هزار هكتار از اراضي شبكه هاي سنتي با احداث سد مخزني كرخه از مزاياي آب مطمئن و تضمين شده بهره گيري مي كنند در حالي كه در سالهاي گذشته اين نوع بهره برداري نامطمئن و ناپايدار بوده است.
علاوه بر تأمين آب مطمئن براي حدود ۸۰هزار شبكه هاي سنتي پايين دست كه همه ساله با كمبود جدي آب مواجه بوده اند خسارت سيلاب را كه به ميزان قابل توجهي به اراضي پايين دست وارد مي شد به صفر رسانيده است. اجراي شبكه هاي آبياري و زهكشي كرخه مستلزم مهار آب و كنترل سيلاب و احداث تونل دشت عباس بوده تا امكان شروع عمليات اجرايي شبكه فراهم شود. از اين رو اجراي سد مخزني و تأسيسات زير بنايي تأمين آب واحداث تونل انتقال و سد تنظيمي اولويت داشته است. لازم به ذكر است برنامه ۱۰ ساله ساخت شبكه هاي كرخه تقديم هيأت محترم دولت شده تا با مساعدت همه ارگانهاي ذيربط زمينه لازم براي تحقق بر نامه فراهم شود.
نظر به اينكه در كشور ايران، از عمر مفيد سدها سالهاي كمي گذشته است اغلب در رده سدهاي جوان هستند وزارت نيرو در چند سال گذشته براساس يافته ها و اطلاعات حاصل از بهره برداري سدها اقدامات كوتاه مدت و بلند مدتي براي حفاظت از بهره برداري سد و شبكه ها اعمال كرده كه با ارتقا و تأمين اعتبارات لازم و برنامه ريزيهاي دقيق آموزشي و اجرايي به امر بهره برداري ونگهداري توجه كافي نموده است بطوري كه عمليات اجرايي تعمير و علاج بخشي چند سد دردست اقدام است.

براساس قانون برنامه سوم توسعه، كليه تخفيف ها، ترجيحات و فعاليتهاي مالياتي و حقوق گمركي لغو شد اما كماكان در چهارمين سال اجراي برنامه پنج ساله، اين قانون براي برخي بخش ها اجرايي نشده است و معافيت مالياتي بنگاههاي اقتصادي وابسته به نهادهايي چون بنياد مستضعفان و جانبازان همچنان برقرار است و گفته مي شود عليرغم برنامه هاي قبلي، در سال جاري نيز روند كنوني ادامه مي يابد. عيسي شهسوار خجسته، معاون وزير اموراقتصادي و دارايي و رئيس سازمان امور مالياتي كشور در گفت وگوي زير به ابهامات موجود پاسخ داده است:
\ اخبار غيررسمي حاكي از آن است كه برخي نهادها در سال جاري نيز از پرداخت ماليات معافند. آيا اين مطلب صحت دارد كه معافيت مالياتي تعدادي از نهادها نظير بنياد مستضعفان و جانبازان در سال ۱۳۸۲ هم برقرار است؟
* بله درنهايت چنين تصميمي اتخاذ شد و بزودي ابلاغ مي گردد. يعني قرار شد امسال همچون گذشته ماليات مربوط به فعاليت بنگاههاي اقتصادي تحت پوشش اين نهادها مجدداً به حسابهاي خاصي (كه متعلق به واحدهاي ستادي همان نهادها است) واريز و صرف انجام مأموريتهاي آنها شود. البته براساس تصميم معاون اول رئيس جمهوري مقرر شد جلسات مشتركي بين سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت اموراقتصادي و دارايي و در صورت لزوم با حضور نمايندگان معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري برگزار شود تا براي پيش بيني و تأمين اعتبارات موردنياز آنها در بودجه سال ۱۳۸۳ هماهنگي هاي لازم صورت گيرد.
\ طرح لغو معافيت مالياتي اين نهادها با چه توجيهي متوقف شده است؟
* مقام معظم رهبري لغو برخي معافيت هاي مالياتي را منوط به تحقيق يكسري شرايط كرده بودند از جمله اينكه نهادهايي مثل بنيادمستضعفان و بنيادشهيد در تأمين اعتبار براي هزينه هاي مأموريتي و فعاليتهاي فرهنگي ـ آموزشي با مشكل مواجه نشوند. براي تحقق اين موضوع بايد هزينه هاي مأموريتي آنها براي رسيدگي به امور جانبازان و خانواده هاي شهدا و محرومان و مستضعفان به نحو مناسب در بودجه عمومي پيش بيني مي شد تا لغو معافيت ها به اجرا درآيد. از آنجايي كه اين پيش بيني صورت نگرفته، همان طور كه گفتم اين طرح براي امسال قابل اجرا نيست.
\ باتوجه به اينكه قانون برنامه سوم توسعه از سال ۱۳۷۹ لغو كليه تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي را در دستور كار قرارداده، چطور براي چهارمين سال اجراي برنامه هم اين پيش بيني در بودجه صورت نگرفت؟
*به هرحال متولي تهيه بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي است. سازمان امور مالياتي ارقام پيش بيني شده را به تفكيك نهادهاي مشمول، با هماهنگي معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام رهبري استخراج و عيناً به سازمان مديريت و برنامه ريزي ابلاغ كرد اما به هر صورت در لايحه تنظيمي اين ارقام پيش بيني نشد.
\ واكنش وزارت اموراقتصادي و دارايي به عنوان متولي نظام مالياتي كشور چه بود؟
* درآمدهاي مالياتي به ما مربوط مي شود اما متولي تهيه و ارائه بودجه، سازمان مديريت و برنامه ريزي است. سازمان امور مالياتي به عنوان يك دستگاه اجرايي مرتبط با اين قضيه، وظيفه دارد ارقام موردنظر را محاسبه كند و پيش بيني ها را به موقع ارائه دهد. در اين زمينه ما صورت ريز درآمدهاي مشمول ماليات چند نهاد را به طور تفكيك شده و با هماهنگي دفتر مقام رهبري تهيه و ارائه كرديم. درنهايت در صورت لغو معافيت، امسال اين نهادها در انجام مأموريت هاي خود (كه در فرمان مقام معظم رهبري هم بر اجراي آنها تأكيد شده است) با مشكل مواجه مي شوند و ما بايد در سال جاري هم مثل سالهاي گذشته عمل كنيم تا براي بودجه سال بعد نهادهايي مثل بنياد شهيد و بنيادمستضعفان، اقدامات لازم انجام شود.
\ لغو معافيتهاي مالياتي شامل فعاليت بنگاههاي اقتصادي وابسته به آستان قدس رضوي نمي شود؟
* خير، آستان مقدسه امام خميني و آستان قدس رضوي مشمول لغو معافيت مالياتي نمي شوند. همانطور كه مي دانيد آستان قدس رضوي فعاليتهاي خيريه، عمومي و خدمات اجتماعي گسترده اي ارائه مي كند و از دوران قبل انقلاب، ستاد مركزي و شركتهاي وابسته به آن از پرداخت ماليات معاف بوده اند. اما اخيراً مذاكراتي با مسؤولان اين بخش انجام داده ايم كه اگر به نتيجه برسد، واحدهاي اقتصادي وابسته به آستان قدس، نيز ماليات پرداخت خواهندكرد.
\ شما به روند نتيجه مذاكرات خوشبين هستيد؟
* به هر ترتيب بايد اين موضوع از طريق گفت وگو و تفاهم كامل دنبال شود. ما معتقديم پرداخت ماليات كليه بنگاههاي اقتصادي، درنهايت به نفع كل اقتصاد كشور است و فضاي رقابتي سالمي ايجاد مي كند و منجر به شفاف سازي اقتصادي مي شود. اين نظرات را هم در مذاكرات با دوستان و مسؤولان آستان قدس منتقل كرده ايم.
\ يعني شما فقط از راه گفت وگو در اين خصوص اقدام مي كنيد؟
* بله و اميدواريم دريافت ماليات از بنگاههاي اقتصادي وابسته به آستان قدس هم عملي شود.
\ باتوجه به اينكه درآمد پيش بيني شده دريافت ماليات از نهادهايي مثل بنياد مستضعفان، محقق نمي شود، در سال جاري براي تأمين درآمدهاي مالياتي به مشكلي برنمي خوريد؟
* منبع مالي حاصل ازدريافت ماليات نهادها، تأمين نمي شود اما به طور كلي باوجود اصلاح قانون، رفع موانع و استقبال شركتها از روند جديد، ارائه صورت هاي مالي شفاف افزايش يافته و اقبال عمومي مؤديان به پرداخت ماليات، موجب مي شود، در اين بخش با كسري مواجه نشويم. به عبارت ديگر ظرفيت درآمدهاي مالياتي ما بيش از ارقام پيش بيني شده است و خصوصاً در مورد ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي، پيشرفت خوبي به چشم مي خورد كه نگراني ما را از سرجمع درآمدها برطرف مي سازد.