اشاره: كنوانسيون منع هرگونه تبعيض عليه زنان حدود ۲۴ سال پيش توسط مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شده است. اين كنوانسيون داراي يك مقدمه و ۳۰ ماده است كه تاكنون ۱۷۳ كشور به آن ملحق شده اند كه از اين بين ۴۶ كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي هستند. تصويب الحاق مشروط به اين كنوانسيون از سوي مجلس شوراي اسلامي، تنور موافقتها و مخالفتها با اين الحاق را گرم كرده است.
بخش سوم از متن كامل كنوانسيون مذكور براي اطلاع خوانندگان تقديم مي شود.
•••

بخش پنجم
ماده۱۷
.۱ به منظور بررسي پيشرفت حاصله در اجراي مفاد اين كنوانسيون كميته رفع تبعيض عليه زنان (كه من بعداز آن به عنوان كميته يادخواهدشد) شامل هجده نفر در زمان لازم الاجرا شدن و پس از تصويب با پيوستن سي و پنجمين كشور عضو، بيست و سه نفر از خبرگان داراي شهرت اخلاقي والا و صلاحيت در زمينه هاي مربوط به كنوانسيون تشكيل مي شود. اين خبرگان توسط دول عضو از ميان اتباع كشورهايشان انتخاب مي شوند و در صلاحيت شخصي خود خدمت مي كنند. در انتخاب اين اشخاص به توزيع عادلانه جغرافيايي و به حضور اشكال مختلف تمدن و نظامهاي عمده حقوقي توجه مي شود.
.۲ اعضاي كميته با رأي مخفي و از فهرست افرادي كه توسط دول عضو نامزد شده اند انتخاب مي شوند؛ هر دولت عضو مي تواند يك نفر از اتباع خود را نامزد نمايد.
.۳ نخستين انتخابات شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر انتخابات دبير كل ملل متحد طي نامه اي از دول عضو مي خواهد تا ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفي كنند. دبيركل فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر كشور نامزدكننده هر يك تهيه و براي دول عضو ارسال خواهد داشت.
.۴ انتخاب اعضاي كميته در جلسه دول عضو كه توسط دبيركل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام مي شود. در اين جلسه، كه حد نصاب تشكيل آن حضور دو سوم دول عضو مي باشد، اشخاص انتخاب شده براي عضويت در كميته آن دسته از نامزدهايي خواهند بود كه بيشترين تعدادآرا و همزمان اكثريت مطلق آرا نمايندگان دول عضو حاضر و رأي دهنده در جلسه را به دست آورند.
.۵ اعضاي كميته براي يك دوره چهارساله انتخاب مي شوند. لكن دوره عضويت ۹نفر از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال به اتمام مي رسد. بلافاصله پس از اولين انتخابات اسامي اين ۹عضو به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.
.۶ انتخاب ۵عضو ديگر كميته مطابق با بندهاي ۲ ، ۳ و ۴ اين ماده و به دنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره عضويت دو نفر از اعضاي فوق در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت و اسامي دو نفر به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.
.۷ به منظور اشغال پستهاي خالي احتمالي، دولتي كه فعاليت خبره اش به عنوان عضو كميته متوقف شده است، خبره ديگري را از بين اتباع خود براي عضويت در كميته مشروط به تأييد كميته انتخاب خواهد كرد.
.۸ اعضاي كميته با تأييد مجمع عمومي و برطبق ضوابط و شرايطي كه آن مجمع مقرر مي دارد وبا در نظر گرفتن اهميت مسؤوليتهاي كميته از سازمان ملل متحد مقرري دريافت خواهند كرد.
.۹ دبيركل ملل متحد تسهيلات و كارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظايف كميته در چارچوب اين كنوانسيون تأمين خواهدنمود.
ماده۱۸
.۱ دول عضو متعهد مي شوند گزارشي براي بررسي كميته در مورد اقدامات تقنيني، قضايي واجرايي و ساير اقدامات متخذه در راستاي اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشرفتهاي حاصله در اين رابطه به دبيركل ملل متحد ارائه كنند:
الف. يك سال پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون براي آن دولت.
ب. پس از آن حداقل هر چهار سال يك بار و علاوه بر آن هر زماني كه كميته درخواست كند.
.۲ اين گزارشات مي تواند مبين عوامل و مشكلاتي كه بر ميزان اجراي تعهدات تحت اين كنوانسيون اثر مي گذارد باشد.
ماده۱۹
.۱ كميته آيين نامه اجرايي خود را تصويب خواهد نمود.
.۲ كميته مسؤولان خود را براي يك دوره دوساله انتخاب خواهد كرد.
ماده۲۰
.۱ كميته به منظور بررسي گزارشاتي كه مطابق با ماده ۱۸ اين كنوانسيون ارائه شده هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند تشكيل جلسه خواهد داد.
.۲ جلسات كميته معمولاً در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسب ديگري كه به تصميم كميته تعيين مي شود برگزار خواهد شد.
ماده۲۱
.۱ كميته همه ساله از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارشي در مورد فعاليتهاي خود به مجمع عمومي تسليم مي نمايد و مي تواند براساس گزارشات و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادات و توصيه هاي كلي ارائه دهد. اين پيشنهادات و توصيه هاي كلي همراه با نظرات احتمالي دول عضو در گزارش كميته درج مي گردد.
.۲ دبيركل ملل متحد گزارشات كميته راجهت اطلاع به كميسيون مقام زن ارسال مي نمايد.
ماده۲۲
مؤسسات تخصصي مجاز خواهند بود كه از طريق نمايندگانشان اجراي موادي از پيمان نامه حاضر را كه در حوزه فعاليتهاي آنها جاي مي گيرند مورد بررسي قرار دهند. كميته ممكن است از مؤسسات تخصصي دعوت كند تا گزارشهايي درباره نحوه اجراي پيمان نامه در زمينه هايي كه به حوزه فعاليت آنها مربوط مي شود ارائه نمايند.
بخش ششم
ماده۲۳
هيچ چيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه براي دستيابي زنان و مردان به برابري مفيدتر و مؤثرتر وجوددارد، تأثير نخواهد گذاشت؛ اين مقررات مي تواند شامل موارد زير باشد:
الف. قوانين يك دولت عضو، يا
ب. هر كنوانسيون پيمان يا موافقتنامه بين المللي ديگري كه براي آن دولت لازم الاجرا است.
ماده۲۴
دول عضو متعهد مي گردند كليه اقدامات لازم در سطح ملي را كه هدف از آن تحقق كامل حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون مي باشد، به عمل آورد.
ماده۲۵
.۱ اين كنوانسيون براي امضاي كليه دول مفتوح مي باشد.
.۲ دبير كل ملل متحد به عنوان امين اين كنوانسيون تعيين مي شود.
.۳ تصويب اين كنوانسيون منوط به طي مراحل تصويب قانوني است. اسناد تصويب نزد دبير كل متحد به امانت گذارده خواهد شد.
.۴ اين كنوانسيون جهت الحاق كليه دول مفتوح مي باشد. الحاق با سپردن سندالحاق به دبير كل ملل متحد محقق مي شود.
ماده۲۶
.۱ دول عضو مي توانند هر زمان طي نامه اي خطاب به دبيركل ملل متحد درخواست تجديدنظر در اين كنوانسيون را نمايند.
.۲ مجمع عمومي ملل متحد درمورد اقدامات احتمالي بعدي در مورد چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.
ماده۲۷
.۱ اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخي كه بيستمين سند تصويب يا الحاق آن نزد دبير كل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم الاجرا مي گردد.
.۲ پس از به وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، براي هر دولتي كه اين كنوانسيون را تصويب مي كند يا به آن ملحق مي گردد، كنوانسيون مذكور از سي امين روز تاريخي كه سند تصويب يا الحاق آن دولت به امانت گذارده شده لازم الاجرا مي گردد.
ماده۲۸
.۱ دبير كل متن تحفظ كشورها، در هنگام تصويب يا الحاق را دريافت نموده وآن راميان كليه دول توزيع مي نمايد.
.۲ تحفظاتي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد.
.۳ تحفظات از طريق تسليم يادداشتي به دبير كل ملل متحد درهر زمان قابل پس گرفتن است . نامبرده همه دولتها را از اين موضوع مطلع خواهد كرد. لغو تحفظ از روزي كه يادداشت دريافت شود معتبر است.
ماده۲۹
.۱ هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو كه از طرريق مذاكره حل نگردد بنا به تقاضاي يكي از طرفين به داوري ارجاع مي گردد. چنانچه ظرف شش ماه ازتاريخ درخواست داوري، طرفين در مورد نحوه وتشكيلات داوري به توافق نرسند، يكي از طرفين مي تواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بين المللي دادگستري مطابق با اساسنامه ديوان گردد.
.۲ هر دولت عضو مي تواند به هنگام امضا يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به اجراي بند يك اين ماده نمي داند. دول عضو ديگر در قبال دولتي كه به بند يك ماده اعلام تحفظ نموده است ملزم به اجراي بند يك نمي باشند.
.۳ هر دولت عضوي كه بر طبق بند۲ اين ماده اعلام تحفظ نموده باشد مي تواند در هر زمان از تحفظ خود از طريق اعلام رسمي به دبير كل متحد صرفنظر نمايد.
ماده۳۰
اين كنوانسيون متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي واسپانيولي آن داراي اعتبار يكسان مي باشند، نزد دبير كل ملل متحد به امانت گذارده مي شود.

* محمد سعيد عشمآوي
* ترجمه امير رضايي
* قصيده سرا
«خداوند مي خواست كه اسلام دين باشد،
اما آدمها از آن سياست ساختند.»
محمد سعيد عشمآوي (نويسنده كتاب حاضر) ؛ صاحب منصب عالي رتبه قضايي مصر است كه سالهاست در مورد نظريه سياسي و حقوقي در اسلام انديشه اي ژرف و بديع را دنبال مي كند. وي در تفكر اصلاح طلبانه خود بيشتر متأثر از محمدعبده است تا علي عبدالرزاق.
كتاب حاضر با عنوان اصلي «اسلام سياسي» در سال ۱۹۸۷ ميلادي در مصر منتشر شده و واكنشي تند در ميان روحانيان و روشنفكران «رسمي» برانگيخت.
محمد سعيد عشمآوي دراين كتاب از انديشه اي دفاع مي كند كه مي توان آن را در يك جمله خلاصه كرد: «خداوند مي خواست كه اسلام دين باشد، اما آدمها از آن سياست ساختند» وي بطور مشخص مي گويد: مسلمانان هرگز نتوانسته اند بين تعالي و تاريخ، اخلاق و عمل تفكيكي روشن ايجاد كنند. اين عدم تفكيك براي مقامات سياسي مسلمان خوشبختي به بار آورده است. اين مقامات، از خلفاي اموي تا آخرين خليفه عثماني، مدعي بودند كه «جانشين خدا برروي زمين اند.» از خوارج اوليه تا افراطيون معاصر، براي سرنگوني قدرت مستقر، تصريح كرده اند كه «حاكميت فقط از آن خداوند است» و تأسيس «حكومت وحي» را مطالبه كرده اند.
از نظر محمد سعيد عشمآوي انديشه اسلامي بدون درك تعالي هرگز موفق نمي شود كه خود را نه به نظريه سياسي مجهز كند و نه به حقوق عمومي و به همين خاطر است كه وي ضمن اين كه براي حقوق اسلامي شأن تاريخي و زماني قائل مي شود، نقدي راديكال و از درون به تمامي گرايشهاي بالفعل مصريان يا ديگران به اسلامي كردن حقوق وارد مي كند.
درواقع از نظر مؤلف در قلمرو اسلام هنجارين (normatif) بين تعالي و تاريخ تفاوت آشكاري است كه به تفاوت اصلي بين شريعت و فقه مربوط مي شود.
كتاب «اسلام گرايي يا اسلام؟» درشش بخش تحت عناوين زير تدوين شده است: حاكميت الله: از جباريت تا تعصب / حكومت اسلامي / جهاد / بنيادگرايي اسلامي شقوق معناشناختي / اتحاد اسلام / تدوين قوانين شريعت.