زوج هاي ايراني كه براي زندگي به خارج از كشور رفته اند و در فراز و نشيب زندگي دچار مشكلات، اختلاف در ديدگاهها و روش ها و... شده اند و در ديار غربت تصميم به جدايي، اجراي مهريه، نفقه، حضانت فرزندان و... گرفته اند، به دليل ناآشنا بودن با موارد قانوني نمي دانند كه به چه صورت بايد عمل كنند تا به حقوق قانوني خود برسند. در اين ستون كه به صورت هفتگي منتشر خواهد شد، راهكارهاي مشكلات خانواده هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور را پس از تماس با بخش حوادث روزنامه ايران با حسن حميديان ـ رئيس مجتمع قضايي خانواده ـ در ميان خواهيم گذاشت و شما پاسخ هاي خود را پس از تماس با ما از زبان ايشان در اين ستون خواهيد خواند. در صورت داشتن هرگونه پرسشي هر هفته روزهاي يكشنبه ساعت۱۴ تا ۱۶ با شماره تلفن۸۷۶۱۶۲۱ بخش حوادث روزنامه ايران تماس حاصل كنيد.

\ دخترم جديداً از آمريكا خواستگار دارد. او قصد دارد كه با اين پسر ازدواج كند. قرار است اين ازدواج در ايران صورت بگيرد و من به عنوان يك مادر نگران هستم و مي ترسم كه بعد از عقد داماد به ايران نيايد و دخترم را با خودش به آمريكا نبرد. سؤال من اين است كه ما چه اقدامي مي توانيم بكنيم كه در صورت بروز مشكلاتي حقوق دخترم ضايع نشودو ما چه تضميني بگيريم تا حقوقش از دست نرود. \ پري از تهران
پاسخ: اطمينان از سلامت روحي و رواني و جسمي وتعادل عاطفي و شخصيتي طرف مقابل و همچنين اطمينان به صداقت در گفتار و اعمال وعدم اعتياد به موادمخدر و مشروبات الكلي اهميت بسزايي دارد زيرا امروزه متأسفانه درصد قابل توجهي از درگيريهاي خانوادگي، جدايي و طلاق ناشي از اعتياد شوهرها است. سلامت و پاكي نفس، اخلاق و منش، ميزان تأثيرپذيري از محيط و دوستان، ميزان مسؤوليت پذيري، اختلاف سن طرفين توجه به ظاهر و ميزان تحصيلات و موقعيت و امتيازات اجتماعي و اطلاع از سوابق طرف (آيا قبلاً ازدواجي داشته يا خير و داراي فرزنداني مي باشد يا خير ـ محكوميت كيفري داشته ياخير و...) همه اينها مؤثر در يك ازدواج و شكست يا موفقيت آن هستند. از نظر حقوقي ازدواج رابطه اي است حقوقي ميان زن ومرد كه به وسيله قرارداد بين آنها حاصل مي شود و به هم زدن آن به آساني ممكن نيست. از نظر جامعه شناسي نهاد خانواده مهمترين ركن جامعه است، پيوند ازدواج ميان زن ومرد به شعور، آگاهي، عقل، توانايي و اراده سالم نياز دارد. امروزه به دليل صنعتي شدن جوامع وتوسعه علم وتكنولوژي و بسط و گسترش روابط اجتماعي و آساني حمل ونقل و مسافرت، مسأله مهاجرت و كار و زندگي در كشورهاي بيگانه مطرح و مورد توجه حكومتها قرار گرفته است و از آنجايي كه انسانها وخاستگاهها و تابعيتهاي متفاوتي دارند در هر كجاي دنيا كه باشند در صورتي كه با اراده خود و با اجازه دولت متبوع خود تابعيت دولت ديگري را نپذيرند تابعيت كشور و دولتي را دارند كه در آنجا متولد شده يا پدر و مادر وتابع آن كشور بوده اند و احوال شخصيه انسان يعني اموري كه مربوط به شخص انسان است از قبيل تولد، ازدواج، طلاق، مرگ و... تابع قانون كشور متبوع وي است؛ مثلاً در صورت بروز اختلاف بين زن و شوهر وتصميم آنها به جدايي، در صورتي كه زن و شوهر ايراني باشند اما در كشور ديگري اقامت داشته باشند بايد طبق قانون ايران اقدام به طلاق نمايند و نه طبق قانون كشوري كه در آنجا اقامت دارند. بنابراين با توجه به مشكلات موجود به دليل بعد مسافت بهتر و عاقلانه تر اين است كه در اينگونه ازدواجها، بسيارمحتاطانه اقدام شود. بديهي است اكثر جوانان ايراني مقيم هر كشوري كه باشند به دليل عشق به كشور و مردم او و همزباني وهمدلي با مردم كشور خود تمايل دارند با زني ايراني ازدواج كنند تا بتوانند مقداري از خلأ و غربت آنان را جبران كنند و اقدام به خواستگاري از دختر هموطن خود در ايران مي كنند. اين امر في نفسه بسيار نيكوست اما بايد توجه داشت كه زمينه آشنايي طرفين چه بوده است و يا چه اشخاصي و چگونه در اين آشنايي و معرفي مؤثر بوده اند؟ و همچنين خانواده اي كه در ايران زندگي مي كند تا چه ميزان از جوان خواستگار و نحوه زندگي و خصوصيات او و ميزان تحصيلات و شغل وغيره اطلاع دارد آيا منابع معتبر واطمينان بخش او را تأييد كرده اند و بعداز شناخت طرف كه بسيار كار مشكلي است واطمينان از مسائل اخلاقي، اعتياد و غيره. چون اين ازدواج برپايه ريسك استوار است بايد اقدامهاي احتياطي را در نظر داشته باشد زيرا علقه ازدواج كه با عقد بين زن و مرد به وجود مي آيد به راحتي قابل گسستن نيست. بخصوص براي زن كه براي ادامه زندگي مشترك وطن خود را ترك و به ديار غربت مي شتابد عدم شناخت كافي از كشور بيگانه و قوانين آن و عدم دسترسي آسان به مراجع قانوني و قضايي كشور خود در كسب حمايتهاي قانوني با مشكلاتي مواجه مي شود. بنابراين چنانچه با همه اوصاف تصميم قاطع به چنين ازدواجي دارد مي تواند با استفاده از شروط ضمن عقد ازدواج طبق ماده۱۱۱۹ قانون مدني كه مي گويد: «طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج ياعقد لازم ديگر بنمايند...» علاوه بر شروط مندرج در قباله نكاح شرطهاي ديگري را نيز اضافه كنند مثلاً زن مي تواند شرط نمايد بدون هيچ دليلي بتواند اختيار طلاق داشته باشد و همچنين براي داشتن شغل و ادامه تحصيل و سركشي به خانواده خود در طول سال و... موارد ديگر شروطي را در حين عقد ازدواج در عقد بگنجاند ونيز تضمينهاي ديگري اخذ نمايد و اما در مورد اينكه قرار است عقد ازدواج در ايران و بدون حضور زوج صورت پذيرد بهتر است در اين زمينه با مشاوران و وكلا و روانشناسان محترم نيز مشاوره كنند و با آگاهي و اطمينان بيشتر اقدام نمايند كه بعد ازاقدام پشيماني حاصلي ندارد.

۳۱ مرداد سال ۶۴ بود كه نوزادي كه هنوز بند ناف اش نيفتاده و در ملحفه اي پيچيده شده و در قطعه ۸۰ بهشت زهرا رها شده بود، پيدا شد. در حاليكه مورچه ها تمام بدنش را گرفته بودند. نوزاد را بلافاصله به بهزيستي سپردند و ۲۳ روز بعد زني مهربان او را به فرزندي پذيرفت. نوزاد در آن زمان ۲ كيلو و ۳۰۰ گرم وزن داشت. زن بعداز سالها تلاش براي دخترك و زحمات فراوان او را شوهر داد. حالا آن نوزاد تنها زني كامل شده و در انتظار تولد فرزندش است. مادرخوانده مهربان با آنكه علاقه فراواني به اين دختر دارد، حالا
مي خواهد براي آرامش او و كمك به او، خانواده دختر را پيدا كند، شايد روح ناآرام او آرام گيرد.
\\\
كساني كه اطلاعي از خانواده اين دختر دارند با تلفن ۸۷۶۱۶۲۱ بخش جويندگان عاطفه روزنامه ايران تماس حاصل كنند.

گروه حوادث: جونيان ـ خبرنگار «ايران»: حكم عاملان جنايت ساري كه در آن يك كارمند دارايي را به قتل رسانده بودند از سوي رئيس شعبه دوم دادگاه ويژه قتل ساري صادر شد. در اين حكم عامل اصلي جنايت به قصاص و همدستان او به ۳۶سال حبس، ۴سال تبعيد و ۳۷۰ضربه شلاق محكوم شدند. اين گزارش حاكي است: ۲۱ دي ماه سال گذشته مأموران جسد مرد ۴۵ ساله اي را در ۱۱ كيلومتري شهرستان ساري و حوالي روستاي دينك كشف كردند. بررسي هاي اوليه نشان داد مقتول رمضانعلي ابراهيم نژاد نام دارد و كارمند اداره كل دارايي استان مازندران بوده كه با خودروي شخصي اش اقدام به مسافركشي مي كرده است. مأموران با توجه به تار مويي كه در دستان مقتول مانده بود، عاملان جنايت را شناسايي كردند. به گزارش خبرنگار ما حجت الاسلام تقوي ـ رئيس شعبه دوم دادگاه ويژه قتل ساري در اين حكم اميد ـ ۲۱ساله ـ را به قصاص نفس محكوم كرد . همچنين وي را به جرم سرقت مقرون به آزار به ۳سال حبس و ۷۴ضربه شلاق محكوم كرد. ياسر ـ ۱۸ساله ـ به ۱۰سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و يك سال اقامت اجباري، امير ـ ۲۰ساله ـ به ۱۰سال حبس و ۷۴ضربه شلاق، نيما ـ ۱۹ساله ـ به ۱۰سال حبس، ۳سال تبعيد و ۷۴ضربه شلاق، اميد ـ ۱۸ساله ـ به ۳سال حبس و ۷۴ضربه شلاق محكوم شدند.

گروه حوادث: برخورد يك دستگاه تانكر حامل ۳۰هزار ليتر بنزين با يك دستگاه كاميون در مسير شرق به غرب بزرگراه رسالت، موجب آتش سوزي خودرو سوخت رسان شد.
براثر اين اتفاق كه ساعت ۲۲ شنبه شب ۲۵ مردادماه سال جاري رخ داد سوخت هاي سرريز شده در كف خيابان شعله ور شد. باتوجه به خطر انفجار اين تانكر و احتمال جاري شدن بنزين در سطح خيابان براي برطرف كردن هر خطري ۱۰ ايستگاه عمليات امداد و نجات آتش نشاني به محل حادثه اعزام شدند. در همين زمان نيروهاي انتظامي و راهنمايي و رانندگي اقدام به مسدود كردن عبور و مرور خودروها در بلوار رسالت و حفظ امنيت محل كردند. در جريان اين حادثه راننده كاميون شن و ماسه به طور سطحي مجروح شد كه تحت درمان قرارگرفت ولي راننده تانكر سوخت رسان پس از وقوع اين حادثه محل را ترك كرده بود و از وضعيت وي اطلاعي در دست نيست.

گروه حوادث: سه مأمور پليس كه با شليك گلوله جوان شركت كننده در پارتي شبانه را از پاي درآورده بودند، از سوي بازپرس شعبه چهارم دادسراي جنايي تهران با صدور قرار وثيقه در اختيار مأموران آگاهي قرارگرفتند.
اين سه متهم هستند درجريان عمليات تعقيب و گريز يك خودرو پرايد كه دو جوان شركت كننده در پارتي شبانه سرنشينان آن بودند، با شليك ۱۲ گلوله راننده پرايد را از پاي درآورده اند.
قاضي هنرمند بازپرس كشيك قتل دادسراي جنايي تهران صبح روز گذشته تمامي افراد بازداشت شده در اين ماجرا را به همراه سه مأمور تيرانداز به دادسراي جنايي تهران احضار كرد و تحت بازجويي هاي قضايي قرارداد.
هفت زن و مرد جوان كه دقايقي پس از آغاز عمليات پليس براي دستگيري شركت كنندگان در پارتي شبانه، بازداشت شده اند، هركدام به طور جداگانه درمقابل بازپرس جنايي تهران قرارگرفته و به پرسش هاي وي پاسخ گفتند.
براساس اظهارات اين ۷ متهم به شركت در پارتي شبانه، همگي شركت كنندگان كه ۲۹ نفر بودند، به دعوت پسر جوان صاحبخانه و براي شركت در جشن تولد او به آپارتمان موردنظر آمده بودند.
يكي از آنان درباره چگونگي وقوع حادثه گفت: وقتي مأموران درخانه را زدند، هركس سعي كرد خود را به خيابان برساند، بنابراين دقيقاً متوجه نشدم كه حادثه چگونه اتفاق افتاد. از طرفي خيلي از دوستاني كه در پارتي شبانه شركت كرده بودند همديگر را نمي شناختند. من هم تا صبح امروز كه در روزنامه عكس قرباني حادثه را ديدم نمي دانستم نام او «محمد» است. در همين راستا سه مأمور نيروي انتظامي نيز در بازجويي هاي قضايي به تشريح چگونگي وقوع حادثه پرداختند، ولي به علت غيرعلني بودن بازجويي ها از مطالب مطرح شده در دادگاه اطلاعي به دست نيامد.
در همين حال افسري كه به عنوان مسؤول گروه در محل حادثه حضور داشته و او نيز يك گلوله به طرف خودروي پرايد شليك كرده، در گفت وگوي كوتاهي با خبرنگار ما گفت: فقط مي توانم بگويم كه در اين اتفاق عمدي در كار نبوده است. در يك لحظه ما احساس كرديم آنها قصد ايجاد درگيري با ما را دارند، چون با مشاهده مأموران تعداد زيادي از آپارتمان بيرون ريختند، به همين دليل اين حادثه اتفاق افتاد. اين مأمور نيروي انتظامي وقتي در جواب اين پرسش كه چه مدت پس از شروع عمليات تعقيب و گريز شما دستور شليك داديد، سكوت كرده و حاضر به پاسخگويي نشد.
به گزارش خبرنگار ما، بازپرس «هنرمند» باتوجه به اظهارات هفت شركت كننده درپارتي شبانه براي هريك از آنها قراروثيقه يك ميليون توماني صادركرد. همچنين سه مأمور نيروي انتظامي با صدور قراروثيقه قانوني تا انجام تحقيقات تكميلي بازداشت شدند و در اختيار مأموران آگاهي قرارگرفتند.
براساس اطلاعات به دست آمده اقدام مأموران به صورت قتل عمد در نظر گرفته نشده است و اين بازداشت تنها به خاطر مواردي مثل بي احتياطي در حين مأموريت انجام گرفته است.
اين حادثه بامداد پنجشنبه ۲۳ مردادماه سال جاري در خيابان الوند تهران رخ داد و در جريان آن پسرجواني به نام محمدرضا نيكبخت با اصابت گلوله اي به گردنش كشته شد.
به دستور بازپرس هنرمند، قرار است به هنگام انجام معاينات و آزمايش هاي تحصصي پزشكان قانوني، كارشناسان و متخصصان اسلحه شناسي نيز اقدامات و بررسي هاي تخصصي خود در زمينه اينكه گلوله اصابت كرده به گردن قرباني از اسلحه كدام يك از مأموران شليك شده است را انجام دهند.

مسؤولان عالي رتبه نيروي انتظامي از چند سال گذشته سعي در ايجاد يك پليس مقتدر و پاسخگو در برابر جامعه داشته اند و در اين راستا اقدامات مفيدي را صورت داده اند، كه در جاي خود قابل ستايش است. اما مسؤولان پليس خود نيز بر اين امر واقف اند كه مردم به هيچ عنوان «اشتباه» را از پليس نمي پذيرند، چه برسد به اشتباهي كه منجر به مرگ يك جوان شود. به راستي چه بايد كرد تا پليس مقتدر بدون اشكال داشته باشيم؟ تجارب كاري ام در مدت ۱۳ سال در اين رشته نشانگر آن است كه به خاطر اشتباه در برخورد پليس با مظنون يا مأمور پليس قرباني شده است و يا اينكه مثل حادثه نيمه شب پنجشنبه باعث مرگ مظنون فراري شده است.
در اين يادداشت قصد ندارم در مورد حادثه پنجشنبه قضاوت كنم، اما آيا جواني كه به علت شركت در مراسم پارتي شبانه از ترس گريخته است و يا شايد به خاطر اينكه راز آشنايي با يك دخترفاش نشود اقدام به فرار كرده است سزايش مرگ است؟
براي لحظه اي خودمان را به جاي خانواده داغدار اين جوان بگذاريم، آيا مي توانيم اين حادثه را تحمل كنيم. بي شك نه! پس چه بايد كرد؟ همه در اين كشور پهناور از آموزش سخن مي گويند آيا به اين سه مأمور پليس آموزش برخورد با مظنونان داده شده بود؟
آيا آنان فرق بين سارق مسلح با يك جوان شركت كننده در پارتي را مي دانستند؟ و يا فرار از سوي هر كس كه باشد بايد به سوي او شليك كرد؟!
اگر اين آموزش داده شده است، پس عملكرد آنان تنها با ندانم كاري معنا مي شود و اگر آموزش نديده بودند بايد اين نمونه اي تلخ و جانگذار باشد تا مسؤوليت پليس در خصوص چگونگي برخورد مأموران با مظنونان فراري در هر جرمي تعريف شود.