گروه سياسي: مديركل سياسي وزارت كشور گفت: به دليل غيرقانوني بودن دفاتر نظارتي شوراي نگهبان هرگونه مراوده اداري با اين دفاتر ممنوع است.
به گزارش ايلنا، علي باقري در جمع فرمانداران استان گلستان، تصريح كرد: غيرقانوني اعلام كردن اين دفاتر به معني قفل و كليد كردن اين دفاتر در اسرع زمان نيست بلكه مواجهه با اين دفاتر بايد مشابه يك دفتر غيرقانوني باشد.
وي با بيان اينكه اسناد و مداركي كه اين دفاتر به عنوان اسناد قانوني براي رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي استفاده مي كنند، فاقد صلاحيت و جايگاه قانوني است و مورد تأييد وزارت كشور نيست، اظهار داشت: باتوجه به اينكه اين دفاتر يك دفتر غيرحكومتي و دولتي است، حق استفاده از امكانات حقوقي و دولتي را ندارند.
باقري با تأكيد بر دفاع از حقوق مردم افزود: اگرچه وزير محترم كشور بارها به شكل علني دفاع از حقوق مردم را در سرلوحه سياستهاي خويش قرارداده اند اما اين حمايت بايد توسط همه انجام شود.
دبيركميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب خاطرنشان كرد: بي طرفي در اين برهه از زمان، هيچ مفهومي ندارد و ما موظف به دفاع از حقوق مردم هستيم.
باقري در ادامه گفت: گفته هاي اخير وزيركشور رگه هايي از اميد را در بين مردم ايجاد كرده و مردم احساس مي كنند دفاع از حقوق آنان همچنان جدي گرفته مي شود و براساس نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي، دفاتر نظارتي شوراي نگهبان محلي از اعراب ندارد همچنين هزينه هايي كه به شوراي نگهبان تخصيص يافته نمي بايست صرف دفاتر آن شود. وي تصريح كرد: ديوان محاسبات به شكل جدي پيگيري تخلفات مالي بودجه تخصيصي است تا اينكه دريابد كه هزينه اختصاص داده شده در جاي خود مصرف مي شود يانه.
وي با تأكيد بر تلاش وزارت كشور براي دفاع از حقوق آحاد ملت، تصريح كرد: چنانچه اين مهم محقق نشود. راه حلهاي ديگري در دست بررسي است.
باقري پاسخ اخير شوراي نگهبان را به وزيركشور سراپا هتاكي دانست و گفت كه غيرقانوني بودن اين دفاتر يك بحث حقوقي است نه سياسي و بهتر است اين شورا از طريق قانوني به سؤالات مطرح شده پاسخ دهد نه از طريق هتاكي.
وي همچنين با اشاره به رد دو لايحه رئيس جمهوري گفت: از قبل هم پيش بيني مي شد كه اين لوايح به چنين سرنوشتي دچار شود هم اينك بحث لايحه به شكل كلي منتفي است و احتمالي براي اجراي آن در اين دوره از انتخابات وجود ندارد.
باقري رد لايحه انتخابات را توسط شوراي نگهبان و بازگشايي دفاتر نظارت را دو چالش عمده واقعي كشور در آستانه انتخابات دانست و گفت: به رغم همه مشكلات موجود با اجراي دقيق و صحيح قانون قبلي نيز مي توان انتخاباتي سالم را برگزاركرد.
باقري با اشاره به اشارات اتحاديه اروپا و سفراي كشورهاي اروپايي به نتيجه انتخابات افزود: چنانچه سازوكاري براي انتخابات آزاد در كشور فراهم نياوريم، هيچ بعيد نيست كه در آينده نزديك با تهديدي به نام نظارت بين المللي بر آراي ملت مواجه شويم.

گروه سياسي : طرح منع شكنجه با اصلاحاتي به تصويب مجلس رسيد و مجدداً به شوراي نگهبان ارجاع مي شود.
به گزارش ايسنا، محسن آرمين نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم در مخالفت با تبصره اصلاحيه ماده۱ اين طرح گفت: اظهارنظر شوراي نگهبان در مورد اين طرح به گونه اي است كه در برابر هرگونه تلاش و تمهيد براي جلوگيري از ممنوعيت شكنجه سد ايجاد كرده است و بنابراين دوستان كميسيون مجبور شدند كه يك عبارت مبهم را در اين متن بياورند كه ديگر قابليت طرح منع شكنجه را ندارد.
وي با اشاره به اين كه در طرح مذكور جايگاه قاضي مشخص شده است، افزود: اگرشكنجه از نظر اسلام حرام و جرم است بايد اين امر مشخص باشد. ظاهراً كميسيون عليرغم تلاش خود، چاره اي نداشت كه اينگونه اين قانون را به تصويب برساند.
آرمين با بيان اين كه اين گونه اصلاحات و افزودن ضوابط و قيد مبهم راه را براي شكنجه در زندان هاي كشور بازمي گذارد، ابراز عقيده كرد: اگر اين قانون اينگونه تصويب شد، ننگ مجلس ششم است.از نمايندگان درخواست مي كنم اين طرح را اين گونه نپذيرند.
آرمين تصريح كرد: مجلس برنظر قبلي خود پافشاري كند و در صورت عدم تأييد شوراي نگهبان، اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شود.

گروه سياسي: معاون حقوقي و پارلماني وزيركشور گفت: علي رغم صدور دو اطلاعيه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبني بر عدم سير قانوني براي تشكيلات دفاتر نظارتي شوراي نگهبان اين شورا به فعاليت خود ادامه مي دهد.
به گزارش ايلنا، ميرلوحي، معاون حقوقي و پارلماني وزيركشور تصريح كرد: تمام قوا براي تشكيلات و كارهاي خود مجوز مي گيرند اما شوراي نگهبان اين كار را نكرده است.
معاون پارلماني و حقوقي وزيركشور گفت: افرادي كه در اين دفاتر به كار گرفته شده اند به جز يك يا دو نفر همگي طرفدار يك جناح خاص هستند . وي درخصوص تاريخ برگزاري انتخابات مجلس هفتم گفت: ما پيشنهاد كرديم انتخابات در دهه فجر برگزار شود تا شور و نشاطي براي حضور مردم باشد، اما شوراي نگهبان اصرار دارد انتخابات را در هفتم اسفند يعني مصادف با عاشورا و ايام محرم برگزار كند.

گروه سياسي: وكيل مدافع «سعيدرضوي فقيه» گفت كه قراربود تا آخر هفته گذشته وضعيت پرونده موكلش مشخص شود، اما قاضي به آنان گفته كه پرونده مربوطه به علت تكميل نشدن، دوباره به دادسرا اعاده شده است. «نعمت احمدي» روز يكشنبه درگفت وگو با ايرنا همچنين از تمديد قراربازداشت سعيدرضوي فقيه اظهار بي اطلاعي كرد و گفت: طي هشت روزي كه ازماه دوم بازداشت موقت رضوي فقيه مي گذرد، تمديد قراربازداشت به وكيل ابلاغ نشده است.

گروه سياسي: حجت الاسلام منتجب نيا، عضو مجمع روحانيون مبارز، از عضويت در شوراي مركزي خانه احزاب ايران استعفاكرد. وي درگفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران، در تشريح دلايل اتخاذ اين تصميم، ضمن اشاره به مشغله كاري خود گفت: ازسويي پس از چندجلسه شركت در جلسات احساس كردم دراين شورا قبل از اين كه قانون حاكم باشد، ديدگاه اكثريت اعضا كه ازجناح محافظه كار هستند، به اجرا درمي آيد.

گروه سياسي: «اكبر اعلمي» نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي، ايجاد دفاتر نظارتي در استانها را اقدامي «خودسرانه» و فاقد هرگونه «وجاهت قانوني» دانست. اعلمي ديروز در گفت وگو با ايرنا، هدف از تأسيس چنين دفاتري را «كنترل غيرمسؤولانه نمايندگان» و «تفتيش عقايد در سطح كشور» دانست و گفت: تأسيس دفاتر نظارتي شوراي نگهبان حاصلي جز مرعوب كردن نمايندگان، ايجاد هرج و مرج، قانون شكني، بدبيني به نظام، كاهش مشاركت مردم و افزايش تهديدات ملي به همراه ندارد. اعلمي اضافه كرد: از سوي ديبگر، نظر به اينكه مجلس شوراي اسلامي بودجه موردتقاضاي شوراي نگهبان براي گسترش تشكيلات را تصويب نكرده است و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز به عنوان متولي رسمي ايجاد و حذف تشكيلات و تنظيم سازمان ساختار اداري كشور رسماً مخالفت جدي خود را با هرگونه گسترش تشكيلات در شوراي نگهبان اعلام كرده است، تأسيس دفاتر نظارتي فاقد وجاهت قانوني است. نماينده مردم تبريز ادامه داد: همچنين به موجب ماده ۴۹ قانون انتخابات، مبناي نظارت شوراي نگهبان در امر بررسي صلاحيتهاي ذكر شده در اين قانون، گزارشهاي چهارمرجع رسمي يعني وزارت اطلاعات، دادستاني، سازمان ثبت احوال و اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل است بنابراين تأسيس دفاتر يادشده، براي بررسي صلاحيتهاي داوطلبان يك بدعت و عملي موازي با وظايف و مسؤوليتهاي مراجع چهارگانه يادشده محسوب و در حكم قانونگذاري است كه اين امر مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي و ماده ۴۹ قانون انتخابات مي باشد.

گروه سياسي ـ لايحه تقسيم استان خراسان براي بررسي بيشتر به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارجاع داده شد.
به گزارش ايسنا، لايحه تقسيم استان خراسان ديروز از دستور جلسه مجلس خارج شدتا پس از بررسي كميسيون بدون نوبت مجدداً در دستور كار نمايندگان قرارگيرد. پيشنهاد ارجاع لايحه تقسيم استان خراسان ديروز در حالي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارجاع شد كه طولاني شدن بررسي هاي اين كميسيون درگذشته، بارها با اعتراض برخي نمايندگان استان خراسان مواجه شده بود. در همين حال سيدمحمودميرلوحي معاون پارلماني وزارت كشور نظر دولت درباره لايحه سه استاني را مثبت اعلام كرد.همچنين قرارشده است، مجمع نمايندگان خراسان تا يك هفته ديگر طرح خود را درخصوص تقسيم استان خراسان به مجلس پيشنهاد كنند.

بودجه شش ميلياردتوماني شوراي نگهبان كه مجمع تشخيص مصلحت نظام باوجود چالش مجلسيان در اختيار اين نهاد قرارداد اين امكان را به شوراي نگهبان داده كه فارغ از دغدغه پول و امكانات تصميم خود براي ايجاد دفاتر نظارتي را پيش ببرد. باوجود اين، وزيركشور با تكيه برموارد غيرقانوني اين تصميم، دستور جلوگيري از تأسيس اين دفاتر را صادركرده است. مبناهاي حقوقي و قانوني دستور وزير كشور شيوه عمل استانداران وتبعات اين اقدام، محورهاي مهمي است كه در گفت وگو با انصاري استاندار مازندران به بحث گذاشته شده است.
|ايجاد دفاتر نظارتي شوراي نگهبان با چه انگيزه اي صورت مي گيرد؟
*بي اعتنايي به جايگاه قانون و نظامات قانوني ، اصلي ترين تفكري است كه موجب ايجاد اراده اي براي تأسيس دفاتر نظارتي از سوي شوراي نگهبان شده كه به لحاظ حقوقي نيز با مشكل مواجه است. زيرا تفاوت ميان ناظر و مجري امري روشن و كاملاً بديهي است.
| يعني تصميم شوراي نگهبان مبني بر تأسيس اين دفاتر، بحث نظارت را به بحث اجرا تبديل خواهدكرد؟
* دقيقاً، شكل گيري دفاتر ثابت با بودجه هاي ثابت و افراد ثابت نشستن در جايگاه اجراست، اگر اين چنين است آقايان بدون هيچ تعارفي، اصلاحاتي در قانون اساسي به وجود بياورند و نقش وزارت كشور و هيأت هاي اجرايي را نيز برعهده گيرند. زيرا اگر قراربود نهادهاي نظارتي به شكل دايم وجود داشته باشد قانونگذار هيأتي را در قالب يك نهاد براي نظارت دايمي پيش بيني مي كرد.
|آيا وجود افراد ثابت در انتخاباتهاي مختلف نوعي گزينش خطي و جناحي نيست؟
* ببينيد! در هر انتخابات مجلس، شوراها و رياست جمهوري بحث اجرا و نظارت را داريم كه براساس شرايط مكان و زمان، اين افراد چيدمان مي شوند. در واقع در هر يك از انتخابات بايد افرادي انتخاب شوند كه شيخوخيت و جامعيت لازم را داشته باشند بدين معنا كه هيأت هاي اجرايي و نظارت موقتند و دايمي كردن آنها خلاف قانون است زيرا چه تضميني وجود دارد كه عملكرد اين هيأت هاي ثابت در طول زمان به انحراف كشيده نشود. ازسوي ديگر هويت اين دفاتر نظارتي و افراد آن براي هيچكس جز مجموعه دبيرخانه شوراي نگهبان مشخص نيست. و در واقع پافشاري براين روند بحران عدم مشاركت را دامن خواهدزد.
|دستور وزيركشور مبني بر جلوگيري از تأسيس اين دفاتر برچه مبناي حقوقي استوار است؟
*اگر وزير كشور اين كار را نمي كرد بايد براو و جايگاه اجرايي وي ايراد مي گرفتيم زيرا از نظر قانوني و عرف، انتخابات مجري و هيأت اجرايي دارد و مجري آن وزارت كشور است و هيأت اجرايي منتسب و مرتبط با شخصيت هاي مدني درون نظام است و هيأت نظارت هم بايد به كار خودش برسد. در واقع نظارت، قائم به زمان و قائم به يك انتخابات است كه بايد در زمان همان انتخابات تشكيل و بعد از آن متوقف شود.
| هزينه اين دفاتر قرار است از كجا تأمين شود؟
* شوراي نگهبان ادعا مي كند كه بابت اين دفاتر بودجه اي از سازمان مديريت و برنامه ريزي گرفته است كه بايد آن را در جاي خودش صرف كند.
| بودجه اي از طريق مجمع تشخيص مصلحت و بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي در اختيار شوراي نگهبان قرارگرفت، در واقع اين همان بودجه اي است كه از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي در اختيار شوراي نگهبان قرارگرفته است، آيا اين بودجه قانوني است؟
* وقتي مجلس به صراحت اين بودجه را رد كرد ولي مجمع تشخيص مصلحت كه جايگاه قانونگذاري ندارد به اختيار خود قانونگذاري و بودجه را تصويب كرد، اين اتفاق يعني نقض قانون اساسي
|در واقع منابع مالي كه در اختيار شوراي نگهبان براي تأسيس دفاتر نظارتي قرارگرفته ، منابعي غيرقانوني است؟
* به نظرمن سير طبيعي و قانوني خودرا طي نكرده است.
|باتوجه به اين كه اين بودجه در مجلس تصويب نشده و ازسوي ديگر تأسيس دفاتر نظارتي برخلاف برنامه سوم توسعه است، آيا مجلس نمي تواند در اين مورد اقدامي قانوني به عمل آورد؟
* مجلس مي تواند از طريق تحقيق و تفحص در اين زمينه اعتراض خود را دنبال كند. در واقع اگر سازمان مديريت و برنامه ريزي بخواهد چنين پول هايي بدهد مجلس مي تواند با استناد به قانون اساسي و ساير قوانين با مسؤولان و متوليان اين قضيه برخورد كند و اين كار قطعاً بايد صورت گيرد و ازسوي ديگر اگر سازمان مديريت بخواهد رديف استخدامي هم در اختيار شوراي نگهبان بگذارد، جايگاه قواي سه گانه رامخدوش كرده است.
|استانداري ها براي اجراي دستور وزير كشور چگونه عمل مي كنند؟
*ما در استان مازندران رسماً طي بخشنامه اي به تمام دستگاه ها اعلام كرديم كه هيچ گونه همكاري در چارچوب اعتبارات ملي و بودجه هاي ملي صورت نگيرد و اگر چنين اتفاقي بيفتد تخلف است كه قطعاً نهادهاي مسؤول نظارتي بايد با آن برخورد كنند.
|اين نهادهاي مسؤول كدامند؟
* مجلس از طريق تحقيق و تفحص، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و…
|برخي از اين نهادها اگر پيگيري نكنندچطور؟
*ما ديوان محاسبات داريم كه منتسب به مجلس است و مي تواند در اين قضيه وارد شود. ازسوي ديگر خود دولت نيز ابزارهاي قانوني در اختيار دارد و مي تواند جلوي اين تخلف را بگيرد.
|اصولاً اين دفاتر نظارتي چه نيازي به دولت دارند؟
*وقتي اين دفاتر ثابت شدند، هزينه هاي جاري و… دارند.
| ولي بودجه آنها كه تأمين شده است؟
*اگر بخواهند قانوني عمل كنند، راه قانوني براي اين كار وجود نخواهدداشت.
|افراد منتسب به شوراي نگهبان در اين دفاتر چه نيازي به استانداري ها دارند؟
* مي توانند نداشته باشند و با استفاده از منابع خودشان از نيروهاي روزمزد استفاده كنند و قطعاً از همين شيوه غيرقانوني استفاده خواهندكرد.
| اگر براي تأسيس دفاتر نظارتي شرايطي پيش آيد كه نهادهاي خاصي به نفع شوراي نگهبان دخالت كنند، موضع استانداري ها چه خواهدبود؟
* به هر صورت اين كار خلاف قانون است و حضرت امام در وصيتنامه سياسي ـ الهي خود، نيروهاي نظامي و انتظامي را از ورود به چنين مسائلي نهي كرده اند و اين كار خلاف قانون، اخلاق و عرف سياسي است كه تبعات خاص خود را خواهدداشت.
| آيا دولت باتوجه به غيرقانوني بودن چنين دفاتري مي تواند اقدام به پلمب آنها كند؟
* خير ـ اين ابزار در اختيار نيروي انتظامي، دادگاه و… است.
| وزير كشور كه به عنوان جانشين فرمانده كل قوا در نيروي انتظامي دستور جلوگيري داده است؟
* به هر حال يكي از كانال ها دادگاه است.
گفت و گو از : اسماعيل آزادي