گرچه مطبوعات وبه عبارتي كلي تر رسانه هاي جمعي در طول ساليان گذشته و بويژه پس از دوم خرداد ۷۶ شاهد رشد و تكثر فراواني بودند، اما اين امر فاقد هرگونه برنامه ريزي و بسترسازي صورت گرفت كه در نهايت باعث شد تا رسانه هاي جمعي با چالش هاي فراواني در حوزه حرفه اي خود روبرو شوند. اين امر علاوه بر فشارها و ناامني هاي رخداده در اين حوزه است.
به عقيده كارشناسان ارتباطات جمعي و تحليلگران رسانه اي در طول سال هاي پس از انقلاب اسلامي هيچگاه توجه جدي و سازمان يافته اي به بخش ارتباطات جمعي و تكنولوژي ارتباطات نشده و اين بي توجهي باعث بوجود آمدن فاصله اي ميان ما وجهان ارتباطات واطلاعات شده است.
به همين دليل ، گروهي از متخصصان و آگاهان امور رسانه اي با ايجاد كار گروه هايي تلاش كرده اند ضمن آسيب شناسي آنچه در طول سال هاي اجراي ۳ برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور رخ داده است، رهيافت ها و راهبردهايي را براي برنامه چهارم توسعه طراحي و پيشنهاد كنند تا بدين ترتيب در ۵ سال اجراي برنامه جديد توسعه بخشي از مشكلات و چالش ها رفع شوند.
آنچه در پي مي خوانيد متن گزارش نهايي كار گروه مطبوعات و خبرگزاري است. لازم به ذكر است كه اين گزارش در همايش كاستي ها و راهكارهاي بحش فرهنگ كه روز گذشته آغاز شده است ارايه مي شود.
توصيف وضعيت كلي بخش مطبوعات و خبرگزاري در برنامه سوم
به طور كلي در يك نگاه اجمالي مي توان گفت كه وضعيت كلي بخش مطبوعات و خبرگزاري در چند سال برنامه سوم هم از لحاظ كمي و هم از لحاظ كيفي تغيير كرده است. در بخش مطبوعات از لحاظ كمي تعداد مجوزهاي صادر شده براي نشريات و همچنين تعداد نشريات در حال انتشار در سالهاي برنامه سوم در مقايسه با مدت مشابه در برنامه دوم رشد چشمگيري داشته است. به طوري كه در سه سال اول برنامه دوم در مجموع ۵۰۰ نشريه مجوز انتشار دريافت كرده اند در حالي كه در سه سال اول برنامه سوم براي انتشار ۹۰۰ نشريه مجوز صادر شده است. اين در حالي است كه در كل دوره برنامه دوم تقريباً ۱۰۰۰ نشريه مجوز انتشار دريافت كرده اند.
همگام با افزايش تعداد مجوزهاي صادره براي انتشار نشريات و شمار نشريات در حال انتشار، شمارگان نشريات كشور نيز تا حدودي افزايش يافته است. در سال پاياني برنامه دوم (يعني سال ۱۳۷۸ كه تقريباً اوج شكوفايي شمارگان روزنامه هاي كشور بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ مي باشد) شمارگان روزنامه هاي كشور به رقم تقريبي ۳ ميليون نسخه رسيده بود. در آغاز برنامه سوم ، يعني سال ۱۳۷۹ به دليل توقيف يكباره بيش از ۵۰ نشريه و روزنامه شمارگان مذكور تا حدودي كاهش يافته اما در سالهاي بعد رقم مذكور كمي افزايش پيدا كرده و در مقايسه با سال پاياني برنامه دوم سير صعودي را نشان مي دهد.
با وجود اين بطور كلي وضعيت مطبوعات درسالهاي برنامه سوم به دليل مسائل ومشكلاتي كه در بخش سياسي جامعه به وجود آمده واين بخش را متأثر ساخته، كاملاً مثبت نيست. فشارها و مسائلي كه خارج از بخش مطبوعات به اين بخش سرايت كرده سبب شده عملاً بيشتر برنامه هاي بخش يا مسكوت مانده يا علي رغم تلاش هاي بسيار راه به جايي نبرد. در سالهاي گذشته علي رغم افزايش مجوزهاي انتشار نشريات، عملاً رشد تعداد نشريات وشمارگان آنها قابل توجه نبوده است. سرانه مصرف روزنامه براي هر هزار نفر (كه شاخص جهاني اندازه گيري توسعه مطبوعات دركشورها است) درسال ۱۳۷۸ درايران (مطابق آمار يونسكو در سال ۱۹۹۹) ۲۶ نسخه بوده كه درسالهاي برنامه سوم عملاً رشد قابل توجهي نداشته است. اين درحالي است كه استاندارد سرانه مصرف روزنامه درجهان مطابق آمار يونسكو ۱۰۰نسخه براي هرهزار نفر مي باشد.
در بخش خبرگزاري نيز از لحاظ كمي درسالهاي برنامه سوم شاهد رشد هستيم. با مجوز برنامه سوم، خبرگزاريهاي غيردولتي اجازه تأسيس يافته اند بطوري كه اكنون در كنار خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) و واحد مركزي خبري، بيش از ۱۰ خبرگزاري فعاليت خودشان را آغاز كرده اند كه مهمترين آنها، ايسنا، ايلنا، ايپنا، مهر، ميراث وفارس مي باشند. خروجي هاي كمي خبرگزاريها در مقايسه با سالهاي برنامه دوم افزايش بي سابقه اي را نشان مي دهد.
اين درحالي است كه خبرگزاريها در روز آمدسازي وكيفي سازي خروجي هاي خود با مشكلات فراواني مواجه هستند. خبرگزاريها در شرايطي كه تكنولوژيهاي جديد اطلاعاتي وارتباطي نفوذ خود را درهمه جا گسترش داده اند، مي بايست خروجي هاي خود را از متن صرف به متن همراه با صدا وتصوير ارتقا دهند وبه صورت چند رسانه اي عمل كنند. شرط بقاي خبرگزاريها در دوره جديد چندرسانه اي شدن آنهاست كه تاكنون مجوز آن را دريافت نكرده اند. واقعيت امر اين است كه تاكنون عملاً سايه وسيطره راديو وتلويزيون مانع از اين كار شده است.
ب) روندها وسياست ها
هرگونه بحث در بخش ارتباطات ومطبوعات بدون لحاظ كردن روندها وگرايش هايي كه بركميت وكيفيت تقاضاي كالاهاي فرهنگي وارتباطي مؤثر است وافي به مقصود نخواهد بود. درعرصه داخل، كشور ما از يك سو با رشد سريع وجواني جمعيت، گسترش شهرنشيني وسواد، ارتقاي تحصيلات عاليه، تغيير ساخت و كاركردهاي خانواده ومهاجرت در سطح داخل وبه خارج مواجه بوده است، و از سوي ديگر روند كاهش منابع مالي واقتصادي دولت توان كنترل بازار توليد ومبادله كالاهاي فرهنگي را بسيار محدود كرده است. در عرصه بين المللي نيز تحولاتي چون انقلاب ارتباطات، انفجار اطلاعات ، تجاري وجهاني شدن فرهنگ، اهميت يافتن اوقات فراغت وافكار عمومي ، افزايش روندهاي گرايش به دموكراسي ، مطرح شدن الگوهاي توسعه انساني و پايدار و بلوك بندي هاي جديد را ملاحظه مي كنيم.
مجموعه اين عوامل وروندها موجب پديدآمدن تغييرات قابل ملاحظه اي در صحنه فرهنگ وارتباطات شده است. افزايش جمعيت با سواد وبخصوص جمعيت برخوردار از تحصيلات دانشگاهي، موجب افزايش شديد تقاضا براي انواع محصولات فرهنگي ونيز شكل گيري سليقه ها و «ذائقه » هاي بسيار متنوع دراين حوزه شده است. جواني جمعيت كشور، بطور روزافزون بردامنه اين تنوع خواهي مي افزايد. رشد توليد ومصرف محصولات عامه پسند فرهنگي مهمترين نشانه وشاخص اين روند است.
در كنار اين تقاضاي فزاينده براي انواع محصولات فرهنگي ، انقلاب ارتباطات ورشد تكنولوژي اطلاعات دسترسي به انواع محصولات فرهنگي خارجي را ممكن كرده است.
امروزه رسانه هاي الكترونيك دركنار رسانه هاي چاپي ، سهم مهمي از كار اطلاع رساني را به عهده گرفته و در روند ديجيتالي شدن، شاهد تولد هزاران پايگاه اطلاع رساني وخبررساني فارسي زبان در داخل وخارج كشور هستيم كه درعين حال همچنان در حال تكثيراند. اين پديده با شكل گيري شبكه هاي اطلاع رساني، ابتدا به صورت كاملاً ساده يعني انتقال متن پيامها بين افراد از طريق كامپيوتر آغاز شد، اما به مرور شكل متنوع تر وبهينه اي گرفت، تا جايي كه امروز به ياري بهره گيري از جديدترين دستاوردهاي فن آوري اطلاعات ومخابرات قالب هاي سنتي را در نورديده وباتركيب متن، تصوير، صدا، فيلم، انيميشن وايجاد چندرسانه اي ها (multimedia) خود را به عنوان رسانه هاي جديد مطرح كرده اند. مهمترين ويژگي رسانه هاي جديد، خصلت تعاملي ودوسويگي (interactive) آنهاست. اكنون در بيشتر رسانه هاي جديد ارسال پيام يكسويه و از رسانه به مخاطب نيست، بلكه ارسال پيام دوسويه شده است . اكنون مخاطبان رسانه ها، مخاطباني پويا ومتعامل هستند و باتوجه به تكثر وتنوع رسانه ها، دست به انتخاب مي زنند ودر يك ارتباط تعاملي با رسانه ها، حتي مي توانند جهت گيري آنها را به سمت علائق خود سوق دهند.
ج) راهكارها
مهمترين راهكارهايي كه دربررسي برنامه سوم توسعه در بخش مطبوعات و خبرگزاريها مي بايست مدنظر قرارگيرند به شرح زيرند:
۱ـ ضرورت توجه همه جانبه به ارتباطات و نقش آفريني آن در توسعه موزون ملي، همچنانكه در بند قبلي توضيح داده شد، متأسفانه برنامه هاي قبلي بدون توجه كافي به بخش نرم افزاري ارتباطات تنظيم و تصويب شدند و در نتيجه بخش هاي مختلفي كه مي توانستند اجزاي هماهنگ يك نظام ارتباطي جامع براي كشور تلقي شوند و با ايفاي نقش در يك نظام ارتباطي هدفمند راه را براي توسعه موزون ساير بخشها نيز هموار سازند. هريك به طور منفرد (البته عمدتاً بخش سخت افزاري) مورد توجه قرارگرفتند. در نتيجه توجه اصلي در برنامه ريزي هاي كلان مربوط به ارتباطات، دربخش مخابرات خلاصه شد اما بخش مطبوعات، هنوز هم بدون بهره مندي كافي از پيشرفت هاي تكنولوژيك به راه خود ادامه مي دهد. بنابراين راهكار اصلي رفع اين نقيصه در برنامه چهارم، توجه همه جانبه به بخش ارتباطات و نقش آفريني آن در توسعه همه جانبه و موزون است. در نتيجه بايد به تحولات نگرشي و فرهنگي نيز پابه پاي تحولات تكنولوژيكي و سخت افزاري توجه شود.
۲ـ با توجه به تحولات بنيادي كه در تكنولوژي هاي ارتباطي و اطلاعاتي طي سالهاي اخير رخ داده است. لازم است در برنامه ريزي ها به قوانين و مقررات بين المللي توجه كافي مبذول شود و قوانين داخلي نيز مبتني بر آنها تنظيم شوند. بنابراين با توجه به روند جهاني شدن و سير تحول سريع تكنولوژي هاي ارتباطي راهكار اصلي در توجه كافي به بخش مطبوعات و خبرگزاريها و ساير رسانه ها، ضرورت رجحان قوانين بين المللي مربوطه بر قوانين داخلي است و در نتيجه هرگونه قانونگذاري در اين رابطه بايد با لحاظ كردن مقررات مذكور صورت گيرد. ناگفته نماند كه سرعت تكنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي به حدي است كه چارچوب و قيد و بندهاي برنامه هاي پنج ساله را نمي پذيرد و همين امر تفاوت اين بخش را از ساير بخش ها نشان مي دهد.
فرصت ها و چالش هاي عمده بخش با افق ۵ تا ۱۰ سال
الف) فرصت ها
مهمترين فرصت هاي بخش مطبوعات و خبرگزاريها در افق ۱۰ ساله را به شرح زير مي توان برشمرد:
افزايش تقاضا براي دريافت اطلاعات ـ افزايش تقاضا براي اطلاعات تخصصي ـ افزايش حق و قدرت انتخاب مخاطبان ـ حاكميت نگرش چند بعدي (فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي) بين مديران مؤسسات مطبوعاتي، تبليغاتي و خبرگزاريها (فقدان نگرش سودمدارانه محض) ـ ارتقاي نسبي موقعيت بين المللي ايران ـ شكل گيري انجمن ها و سازمانهاي غيردولتي روزنامه نگاران ـ تدوين طرح راهبردي IT و ICT ـ ارتقاي سطح سواد و افزايش تعداد باسوادان و تحصيلكرده هاي دانشگاهي ـ جواني نسبي تركيب جمعيت ـ افزايش شهرنشيني و در نتيجه رويارويي بيشتر با رسانه ها.
ب ) تهديدها
سياسي شدن گرايش هاي فرهنگي ـ فقدان توان رقابت اقتصادي و ضعف بنيه مالي مطبوعات، مؤسسات تبليغاتي و خبرگزاريها ـ مشكلات اساسي كشور در دسترسي به اطلاعات به دليل ضعف زيرساخت هاي اقتصادي و فن آوري از يك سو و نگرش امنيتي به اطلاعات از سوي ديگر ـ نپيوستن ايران به قانون كپي رايت ـ عدم امكان برنامه ريزيهاي بلندمدت به دليل تأثير سريع تنش هاي سياسي بر بخش مطبوعات ـ ضعف زيرساختهاي ICT در كشور ـ دولتي شدن منابع مالي بخش اعظم مؤسسات مطبوعاتي و خبرگزاريها ـ فقدان سرمايه گذاري بخش خصوصي ـ فردي و دولتي بودن مديريت مؤسسات عمده مطبوعاتي و خبرگزاريها ـ وابستگي مالي مؤسسات مطبوعاتي و خبرگزاريها به كمكهاي دولتي ـ فقدان امنيت شغلي روزنامه نگاران ـ بي ثباتي مديريت ها، سياست و راهبردها ـ پس افتادگي جدي در حوزه فنون تبليغات، صنعت نشر، نشر الكترونيكي، حضور در شبكه ها و … و فقدان امكانات زبان و خط فارسي در محيط ديجيتال.


محورهاي پيشنهادي براي تدوين برنامه چهارم
مهمترين محورهاي پيشنهادي در كار گروه مطبوعات و خبرگزاري براي تدوين برنامه چهارم به اين شرح است:
حمايت از مطبوعات و روزنامه نگاران ـ ساماندهي و هدفمند ساختن نظام توزيع يارانه ها ـ كمك به ايجاد نظام جامع رسانه ها و ارتباطات ـ تقويت ساختار و عملكرد حرفه اي مطبوعات، خبرگزاريها و چندرسانه اي ها ـ تأمين حق دسترسي آزاد و همگاني به اطلاعات ـ تأمين حق دسترسي آزادانه روزنامه نگاران وخبرنگاران به اطلاعات و منابع خبري ـ حراست از آزادي مطبوعات، استقلال حرفه اي و امنيت شغلي و اجتماعي روزنامه نگاران ـ كمك به تأسيس شوراي مطبوعات ـ حمايت از آموزش تخصصي و حرفه اي روزنامه نگاران ـ حمايت از پژوهش ها و مطالعات ملي، منطقه اي و بين المللي در حوزه مطبوعات، خبرگزاريها و رسانه هاي الكترونيك ـ حمايت از پژوهشگران و مؤسسات آموزشي و پژوهشي در حوزه رسانه ها و ارتباطات.
و كمك و حمايت از چند رسانه اي شدن خبرگزاريها و به طور كلي توسعه چند رسانه اي ها.
پيشنهاد احكام مناسب در برنامه چهارم
موارد پيشنهادي و اصلاحي كار گروه مطبوعات و خبرگزاري شامل پنج قسمت به شرح زير مي باشند كه به ترتيب در ذيل مي آيد:
پيشنهاد مربوط به اصلاح و جايگزيني بند۴ الزامات و راهبردها مصوب كميته تخصصي فرهنگ وهنر. اصلاح راهكارهاي اجرايي برنامه سوم بخش ارتباطات جمعي و رسانه ها؛ اصلاح مواد قانون برنامه سوم؛ مواد پيشنهادي خبرگزاري جمهوري اسلامي براي جايگزيني ماده۱۶۷ قانون برنامه سوم و مواد پيشنهادي حوزه ارتباطات (مطبوعات و خبرگزاري) براي برنامه چهارم.
پيشنهاد مربوط به اصلاح و جايگزيني بند: الزامات و راهبردهاي مصوب كميته تخصصي فرهنگ و هنر موضوع بند ۳ـ۹ (توسعه فرهنگي) از گزارش چشم انداز توسعه كشور در افق ۲۰سال، ذيل ايجاد شرايط و فضاي مناسب براي اعتلا و گسترش فرهنگي، هنر و انديشه از طريق:
ـ پيشبرد نقش مؤثر رسانه ها در توسعه ملي، بهبود فضاي فعاليت آزادانه و مسؤولانه رسانه ها، تقويت حاكميت قانون در حمايت حقوقي و اقتصادي رسانه ها، كوشش براي نظام مند كردن فعاليتهاي حرفه اي روزنامه نگاران مانند ديگر حرفه هاي تخصصي (مانند پزشكي، مهندسي)، گسترش آموزش روزنامه نگاري و ساير زمينه هاي علوم ارتباطات در سطوح مختلف، اطلاع رساني متعادل و ارتقاي سطح كمي و كيفي و تكثر رسانه اي.
اصلاح راهكارهاي اجرايي برنامه سوم بخش ارتباطات جمعي و رسانه ها
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است اصول و ضوابط حاكم بر نظام تبليغات كالاها و خدمات در صدا و سيما، ساير رسانه ها، فضاها و مكانهاي شهري را با احترام و حفظ هويت و تعميق ارزشهاي اسلامي، انقلابي و ملي، تأكيد بر توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي، رشد خلاقيتها و بهينه سازي الگوي مصرف، طي مدت يك سال پس از تصويب قانون برنامه چهارم ارائه كند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تا پايان سال اول برنامه، آيين نامه هاي تأسيس و فعاليت پايگاههاي اطلاع رساني خبري (وب سايتها)، خبرگزاريهاي غيردولتي و نحوه فعاليت نمايندگي هاي خبرگزاريها، مطبوعات و نيز خبرنگاران آزاد رسانه هاي خارجي در ايران را تهيه و به هيأت وزيران ارائه كند.
از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، شهرداريها موظفند در قبال تغيير واحدهاي مسكوني، اداري يا تجاري به واحدهاي توليدو عرضه مطبوعات و واحدهاي اطلاع رساني خبري، كاربري واحدهاي اخيرالذكر را كاربري فرهنگي محاسبه كرده و اين واحدها را از پرداخت عوارض معاف كنند.
اصلاح مواد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
ماده ۱۶۷ ـ به منظور تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري داير به جهت دهي رسانه ها به سمت سالم سازي فضاي جامعه و تقويت خدمات عمومي در جهت رشد آگاهي ها و فضايل اخلاقي و اطلاع رساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه كشور، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي و سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران موظفند:
الف ـ با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي، خبرگزاري جمهوري اسلامي در جهت توليد چندرسانه اي و صدا و سيما در جهت متناسب سازي شبكه هاي جديد استاني ملي و فراملي (بين المللي خبر) و تكميل پوشش جمعيتي و جغرافيايي شبكه ها و به كارگيري فن آوريهاي نو در توليد و پخش اقدام كند.
ب ـ در راستاي اطلاع رساني مطلوب به جامعه، كليه دستگاههاي اجرايي، اطلاعاتي را كه زمينه ساز فرهنگ توسعه آن بخش است و لازم است به صورت مستقيم و غيرمستقيم در برنامه هاي توليد صدا و سيما و توليدات رسانه اي سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي منعكس گردد به سازمانهاي مذكور اعلام مي كنند تا با انجام مطالعات لازم توسط اين سازمانها در برنامه ها گنجانده شود. سازمانهاي صدا و سيما و خبرگزاري سالانه گزارش عملكرد خود را در رابطه با دستگاههايي كه اطلاعات و نيازهاي خود را اعلام داشته اند به دستگاه مربوطه منعكس كرده و گزارشهاي كلي آن را خبرگزاري براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و صدا و سيما براي رؤساي قواي سه گانه ارسال مي كند.
ج ـ آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه تحقق وظايف آنها مستلزم مشاركت فكري و عملي قشر وسيعي از افراد جامعه است مي توانند برنامه ها و توليدات رسانه اي مناسب را فراهم و در چارچوب ضوابط براي عرضه اقدام كنند.
مواد پيشنهادي حوزه ارتباطات (مطبوعات و خبرگزاري) براي تدوين برنامه چهارم توسعه
به منظور كمك به ايجاد نظام جامع رسانه ها، سامان يابي امور مطبوعات و ديگر رسانه هاي خبري، تقويت ساختار و عملكرد حرفه اي مطبوعات و خبرگزاريها و بخشهاي خبري رسانه هاي ديداري و شنيداري، ارتقاي تعاملات و همكاريهاي ملي و بين المللي مطبوعات و خبرگزاريها كمك به برنامه ريزي و سياستگذاري در اين عرصه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است.
الف) با همكاري تشكل هاي علمي ـ حرفه اي مرتبط، مجموعه قوانين و ضوابط مربوط به تضمين آزادي مطبوعات، پيشبرد حق دسترسي آزاد و همگاني به اطلاعات، توسعه حق دسترسي آزادانه خبرنگاران و ساير روزنامه نگاران به اطلاعات واخبار، ارتقاي استقلال حرفه اي، امنيت شغلي و اجتماعي روزنامه نگاران، تأسيس شوراي مطبوعات (براي حراست از آزادي مطبوعات و پايداري از اصول اخلا حرفه اي)، تهيه و اجراي پيمان دسته جمعي كار روزنامه نگاران، آموزش تخصصي و ميثا اخلا حرفه اي روزنامه نگاران را تهيه كرده و پس از تصويب به اجرا بگذارد:
ب) امكانات لازم براي انجام پژوهش ها و مطالعات ملي، منطقه اي و بين المللي در سطوح كاربردي وبنيادي در حوزه رسانه هاي نوشتاري ـ ديداري و شنيداري چندرسانه اي و تبليغات را توسط مراكز تخصصي، تأمين و از نتايج آنهادر جهت توسعه دانش، ادبيات وبهينه سازي روند تصميم گيريها و برنامه ريزيها استفاده نمايد.؛
ج) از پژوهشگران و مؤسسات آموزش و پژوهشي در حوزه رسانه ها، ارتباطات و تبشليغات، حمايت مادي و معنوي به عمل آورد.
د) نسبت به تأسيس مركز همكاريهاي بين المللي مطبوعاتي و خبري، باشگاه روزنامه نگاران و موزه مطبوعات و تشكيل كميته معاضدت مطبوعات و روزنامه نگاران وساير رسانه هاي خبري اقدام كند.
هـ) نسبت به تدوين نظام جامعه تبليغات بازرگاني با رويكرد واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي اقدام كند.
تبصره: آيين نامه هاي لازم در خصوص بندهاي اين ماده، توسط وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي با همكاري وزارتخانه ها، سازمانها ومؤسسات ذيربط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده پيشنهادي
به منظور حمايت از مطبوعات و روزنامه نگاران و كمك به تأمين معيشت آنها، همچنين ساماندهي و هدفمند ساختن نظام يارانه ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است:
الف. نسبت به تأسيس صندو حمايت از مطبوعات، روزنامه نگاران و مؤسسات مطبوعاتي اقدام نمايند.
ب. نسبت به واگذاري ۴۹درصد از سهام شركتهاي چوپ و كاغذ مازندران وصنايع كاغذ پارس به روزنامه نگاران و دست اندركاران امور مطبوعات ونشر كشور، اقدام لازم به عمل آورد.
ج. بخشي از يارانه هاي مطبوعات را در طول برنامه چهارم به خريد سهام چوب وكاغذ مازندران براي مؤسسات مطبوعاتي، اختصاص دهد.
د. نسبت به اختصاص تسهيلات ويژه در زمينه ارائه خدمات، پست، مخابرات، حمل ونقل، آب و برق، گاز، ماليات و ساير خدمات با تعرفه تخفيفي براي مطبوعات و مؤسسات مطبوعاتي از طريق وزارتخانه هاي ذيربط اقدام كند.
هـ. نسبت به ارائه پوشش بيمه وتأمين اجتماعي و تأمين بخشي از هزينه آموزش تخصصي روزنامه نگاران اقدام كند.
تبصره.۱ در كليه موارد فوق، مطبوعات بخش خصوصي در اولويت هستند.
تبصره:۲ آيين نامه هاي لازم درخصوص بندهاي اين ماده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارتخانه ها، سازمانها ومؤسسات ذيربط تهيه وبه تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده پيشنهادي
ـ خبرگزاري ها مي توانند مواد وتوليدات خبري و تحليلي خود را به صورت متن، تصوير يا صدا از طريق چندرسانه اي در اختيار مخاطبان خود قرا ردهند.
ماده پيشنهادي
الف ـ با توجه به نقش تبليغات بازرگاني در رشد وتوسعه اقتصادي و به منظور كمك به ارتقاي سطح دانش عمومي تبليغات بازرگاني در كشور و تربيت افراد متخصص، وزارت علوم و فناوري موظف است با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي نسبت به ايجاد زمينه هاي آموزشي لازم براي تحقق هدف ياد شده از طريق راه اندازي رشته تبليغات بازرگاني در مقاطع تحصيلي دانشگاهي پس از تصويب قانون برنامه اقدام كند.
ب ـ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي موظف است با همكاري وزارتخانه هاي صنايع، بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف يكسال نسبت به تهيه آيين نامه پذيرش درصد هزينه هاي تبليغاتي قابل قبول مؤسسات و شركتهاي توليد كننده كالا و خدمات به عنوان هزينه قيمت تمام شده براي فروش كالا و خدمات به تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده پيشنهادي
ـ در اجراي ماده يك قانون تأسيس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، به منظور نشر اخبار و تهيه، اجرا وتمركز و هماهنگ ساختن برنامه هاي اطلاع رساني و تبليغاتي دستگاههاي دولتي ومؤسساتي كه بيش از پنجاه و يك درصد سهام آن متعلق به دولت است، شورايي به رياست وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و عضويت مديران روابط عمومي وزارتخانه ها به نام «شوراي اطلاعات وتبليغات كشور» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل خواهد شد.
تبصره:۱ به منظور هماهنگي فعاليت روابط عمومي ها در استانهاي كشور، شورايي مركب از مديران روابط عمومي دستگاههاي دولتي تشكيل خواهد شد كه رئيس آن مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خواهد بود. دستورالعمل تشكيل اين شوراها توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد.