گروه اقتصادي: توسعه صنعتي، توسعه اقتصادي ايران است و نبايد آن را تنها توسعه يك بخش دانست.
مسعود نيلي مجري تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور روز گذشته در سومين گردهمايي طرح كارورزي فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي با اعلام اين مطلب گفت: توسعه صنعتي نيازمند تغيير خط مشي ها و فراهم كردن شرايط است. وي كه تحت عنوان «ساختار نيروي انساني بنگاههاي صنعتي كشور» سخن مي گفت افزود: ۹۰درصد نيروي كار كشور داراي مدرك ديپلم و زير ديپلم هستند و اين امر نشان مي دهد كه كشور تا چه اندازه نيازمند به كارگيري نيروهاي تحصيلكرده است. وي مشكل ديگر بحث نيروي كار در ايران را وجود افرادي با سابقه كم خواند و گفت: ۵۰درصد نيروي كار كشور سابقه اي كمتر از ۵سال دارند. نيلي با اشاره به اينكه متوسط پرداختهاي بخش دولتي به خصوص ۱‎/۵برابر بيشتر است گفت: پرداخت سالانه بنگاههاي عمومي ۲۱‎/۶ميليون ريال است حال آنكه اين رقم در بخش خصوصي ۱۲‎/۸ميليون ريال است.

گروه اقتصادي ـ دبير هيأت دولت ديروز اعلام كرد كه نرخ رشد تورم طي سه ماهه دوم سال جاري طبق نرخ پيش بيني شده برنامه سوم بوده است. وي گفت: گزارش هاي دقيق در اين مورد به زودي منتشر مي شود.
به گزارش خبرنگار امور دولت «ايران»، عبدالله رمضان زاده گفت: هنوز تصميم خاصي براي كاهش نرخ سود بانكي گرفته نشده است. وي در عين حال گفت: يكي از اهداف مهم اقتصادي دولت و در چارچوب برنامه جامع اقتصاد ملي، كاهش نرخ سود بانكي است كه اميدواريم با توجه به دستاوردهاي سالهاي گذشته در اين زمينه اقدامات مناسبي را انجام بدهيم.
دبير هيأت دولت در ادامه نشست خبري خود گفت كه در جهت پيشبرد اهداف دولت براي ارتقاي سلامت اداري در درون دستگاههاي دولتي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گزارشي از پيشرفت پروژه تحليلي، طراحي و ايجاد سيستم اطلاعات مديريت قرار داد هاي خارجي را به هيأت دولت ارائه كرده است. وي هدف از اين پروژه را شفاف سازي اطلاعات مربوط به قراردادهاي خارجي عنوان كرد و افزود: در اين زمينه همه دستگاه هاي حكومتي موظف به همكاري در جهت پيشرفت پروژه هستند.
در جلسه هيأت وزيران همچنين بنياد مسكن انقلاب اسلامي، گزارشي از روند بازسازي مناطق سانحه ديده كشور از زلزله، طي سال گذشته به هيأت دولت ارائه كرده است.
براساس اين گزارش، تاكنون مبلغ ۷۲۸ ميليارد ريال اعتبار براي بازسازي مناطق سانحه ديده استان هاي قزوين، همدان، زنجان و كرمانشاه اختصاص يافته است و مبلغ ۷۰ ميليارد ريال نيز براي منطقه زلزله زده زرين دشت استان همدان، زنجان و كرمانشاه اختصاص يافته است و مبلغ ۷۰ ميليارد ريال نيز براي منطقه زلزله زده زرين دشت استان فارس اختصاص يافته است، همچنين ۲۰۰ ميليارد ريال نيز براي جبران خسارات زلزله ساير استان هاي كشور اختصاص پيدا كرده است.

گروه اقتصادي: با تصويب طرح جامع آب در كميسيون زيربنايي دولت، بررسي آن در دستور كار هيأت دولت قرارگرفته كه با تصويب نهايي آن، كليه دستگاهها و وزارتخانه ها ملزم به توجه به آن و تدوين سياستهايشان در راستاي اهداف طرح هستند.
رضا اردكانيان معاون وزير نيرو و مديرعامل شركت توسعه منابع آب ايران در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب گفت: پس از ارسال اين طرح به هيأت دولت و ارجاع آن به كميته فني، طرحي براي كليه وزارتخانه ها و دستگاههاي كشور ارجاع و نظرات آنها جمع بندي و در ويرايش دوم اعمال شده است كه اين ويرايش به تصويب كميته فني و پس از آن كميته زيربنايي دولت رسيده است و براي تصويب نهايي در دستور كار هيأت دولت قراردارد.
وي گفت: از جمله مواردي كه در اين طرح ديده شده آن است كه نسبت آبهاي سطحي و زيرزميني كه در حال حاضر به ترتيب ۴۵ درصد و ۵۵ درصد است بايد معكوس شود. وي گفت: از ديگر محورهاي طرح كه با وزارت جهاد كشاورزي توافق شده اين است كه در دو دهه آينده برنامه ريزي بخش كشاورزي و ساير بخشها به گونه اي باشد كه مصرف آب شيرين از حدود ۹۲ درصد فعلي به ۸۷ درصد كاهش يابد. معاون وزير نيرو در امور آب درموردپروژه ها و طرح هاي بخش آب كشور در نيمه اول امسال گفت: امسال برنامه آغاز ساخت ۲۸ سد مخزني در دستور كار قرارگرفته كه با ساخت اين ۲۸ سد طي سالهاي آتي ۴‎/۵ ميلياردمترمكعب به حجم آب قابل تنظيم سالانه كشور افزوده مي شود.

گروه اقتصادي: وزير بازرگاني اعلام كرد: فقط نمايشگاههاي پرطرفدار نظير نمايشگاه بهاره تهران به خارج از محل نمايشگاه بين المللي منتقل مي شود و نمايشگاههاي تخصصي در مكان فعلي و طبق روال قبلي برگزار خواهد شد.
محمد شريعتمداري در حاشيه همايش راهبرد توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و عضويت در سازمان جهاني تجارت و در جمع خبرنگاران افزود: انتقال كل مجموعه نمايشگاهي نه در اختيار وزير بازرگاني است ونه شهردار، ما تعهدات متقابل بين المللي براي برگزاري نمايشگاههاي تخصصي داريم و نمي توانيم آنها را در محل ديگري برگزار كنيم.
وي خاطرنشان ساخت: هم ما و هم شهرداري به دنبال رفاه حال مردم واتخاذ روشهاي منطقي براي حل مشكلات اين منطقه هستيم كه در اين راستا يكي از هماهنگي هايي كه مدتها قبل صورت گرفته برگزاري نمايشگاههاي پربيننده داخلي در نقاط ديگر يا برگزاري آنها به صورت غيرمتمركز بود.
شريعتمداري تعطيلي نمايشگاه بين المللي بازرگاني ايران كه همه ساله در ۲۶شهريورماه برگزار مي شد را يكي از راهكارهاي اجرا شده براي رفع مشكلات ناشي از برگزاري چنين نمايشگاههايي عنوان كرد و گفت: سالانه ۴۵نمايشگاه تخصصي در محل نمايشگاههاي بين المللي تهران برگزار مي شود كه تعداد بازديدكنندگان آن محدود است. وي همچنين در خصوص برگزاري نمايشگاه بلندمدت اكسپوگفت: درخصوص انتقال محل برگزاري اين نمايشگاه از ۴سال گذشته مذاكراتي با وزارت مسكن داشته ايم كه ۲ تا ۳نقطه از جمله شهر پرند و محلي در نزديكي حرم مطهر (امام ره) برگزيده شده است.
وي گفت: در حال حاضر تابلوي نمايشگاه دائمي در شهر پرند نصب شده است و اميدواريم اين مسأله در بودجه سال۸۳ بيشتر مورد توجه قرار بگيرد. وزير بازرگاني همچنين در خصوص واردات خودرو گفت: هر وقت واردات خودرو به نفع اقتصاد ملي باشد، تاريخ ثبت سفارش آن را تعيين مي كنيم. واردات خودرو بايد به گونه اي باشد كه به توليد داخل صدمه اي نزند، ميزان آلايندگي را كم كند، موجب رشد و ارتقاي سطح توليد داخلي شود و به اشتغال داخلي بيفزايد در غير اين صورت نمي تواند به نفع اقتصاد ملي باشد.به گزارش خبرنگار «ايران»: محمد شريعتمداري وزير بازرگاني در همايش راهبرد توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و عضويت در سازمان جهاني تجارت گفت: گسترش ارتباطات وفن آوري اطلاعات، گرايش به نظام اقتصاد بازار و اتخاذ سياستهاي آزادسازي تجاري، اقتصاد امروز را به يك اقتصاد جهاني مبدل كرده است كه اين تحولات آنچنان اقتصاد كشورها را به هم مرتبط كرده كه آثار هر پديده چه مثبت و چه منفي به سرعت به ساير اقتصادها تسري مي يابد. وزير بازرگاني گفت: «طي هفت سالي كه از درخواست الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني مي گذرد، تنها براي تصويب درخواست خود انتظار نكشيده ايم، بلكه در دوبعد اساسي اقدامات قابل توجهي را صورت داده ايم. اول، تغيير، تدوين و اصلاح قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري سازگار با مقررات سازمان جهاني تجارت و دوم ظرفيت سازي، آموزش و اطلاع رساني وتربيت نيروي انساني وكسب آمادگي هاي لازم براي آغاز مذاكرات الحاق به سازمان جهاني تجارت.» او ادامه داد: «در بعد تصويب قوانين ومقررات مي توان به تبديل موانع غير تعرفه اي معادل و كاهش تدريجي آنها، لغو تمامي مجوزهاي ورود كاهش ماليات بر درآمد شركتها، تصويب قانون تجميع عوارض وتصويب قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و تصويب قانون تجارت الكترونيكي اشاره كرد.» شريعتمداري افزود: «در بعد دوم نيز ضمن تشكيل شوراي عالي وزرا و كميته هماهنگي معاونان در امور سازمان جهاني تجارت، ۱۵پروژه تحقيقاتي با همكاري دستگاههاي ذيربط دولتي كه فعاليت هر كدام با يك يا چندموافقتنامه سازمان تجارت ارتباط موضوعي دارد، از سال۱۳۷۷ آغاز شده كه ۵پروژه به اتمام رسيده و ۱۰پروژه نيز تا آخر امسال به اتمام خواهد رسيد. علاوه بر اين گزارش رژيم تجاري كه مهمترين سند براي آغاز مذاكرات الحاق به سازمان جهاني تجارت محسوب مي شود تهيه شده و تاكنون در سه نوبت هم، بهنگام شده است.»
وي گفت: «بنابراين وضعيت فعلي ما با هفت سال پيش كاملاً متفاوت است و اين آمادگي وجود دارد كه مذاكرات الحاق خود را با اعضاي گروه كاري در سازمان جهاني تجارت آغاز كنيم. اما بايد توجه داشت كه بايد بين مذاكرات الحاق وعضويت نهايي تفاوت قائل شويم. مذاكرات فرآيندي طولاني، دشوار و پيچيده است و نمي توان از اكنون براي ۱۰سال آينده پيش بيني كرد. اما آنچه كه در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با سازمان جهاني تجارت مواجه است تنها يك مشكل سياسي است.»

گروه اقتصادي: شهرداري تهران اعلام كرد: برخورد قضايي جهت پلمب كردن محل نمايشگاه بين المللي از سوي شهرداري تهران باعث تأسف عميق مسؤولان شهرداري است اما چاره اي جز استفاده از اهرم هاي قانوني براي شهرداري باقي نمانده بود.
روابط عمومي شهرداري تهران اين مطلب را در پاسخ به چاپ خبري با عنوان« با اعلام تعطيلي نمايشگاه بين المللي تهران، برگزاري ۳۴ نمايشگاه داخلي و بين المللي معلق ماند» در صفحه اقتصادي، عنوان كرد و افزود: به رغم چندين بار مكاتبه رسمي و اعلام به مسؤولان نمايشگاه، هيچ كدام حاضر به مذاكره و يا پاسخ گويي و ارائه برنامه جهت انتقال نمايشگاه به محل جديد نشدند. اين در حالي است كه شهرداري براساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري ها وتبصره ذيل آن موظف به رفع كاربري هاي مزاحم است. در ضمن برخلاف مطلبي كه هم در روتيتر صفحه اول و هم در متن گزارش صفحه ۱۶ روزنامه وزين ايران مبني بر اقدام« ناگهاني» شهرداري درج شده است، لازم به توضيح است كه اقدام براي تعطيلي محل فعلي نمايشگاه اصلاً «ناگهاني» نبوده است و همان گونه كه گفته شد پس از چندين بار مكاتبه وعدم پاسخ گويي مسؤولين مربوطه و جدي نگرفتن موضوع توسط آنان شهرداري مجبور به استفاده از اهرم هاي قانوني شده است.
در ادامه اين پاسخ آمده است:
درج مطالب انتقادي نسبت به انتقال محل فعلي نمايشگاه تهران در مطبوعات چيزي نزديك به صفر بوده است . قطعاً يك دليل آن ، احترامي است كه رسانه هاي گروهي براي حق مردم ونظر آنان قائل هستند. تنها يك گفت وگوي ساده با ساكنين اطراف نمايشگاه مي توانست ومي تواند قسمتي از مشكلات محل فعلي نمايشگاه را ساده وبي پيرايه به نمايش بگذارد. ضمن اينكه قسمت اعظم مطلب درج شده، به نقل از «كارشناسان آگاه » درج شده است ، كه ظاهراً تمايلي به درج نامشان نداشته اند يا اين كه از قلم افتاده است ، اما به هرحال هميشه در شرايط «تغيير» بعضي كارشناسان و دست اندركاران نگران موقعيت قبلي هستند، اين طبيعي است . اما اين كه صحبت هاي موردنظر افراد ذينفع، عيناً به عنوان مطالب روزنامه ـ كه قاعدتاً جهت گيري يك روزنامه رسمي فرض مي شود ـ درج شود، طبيعي به نظر نمي رسد وموجب گلايه خدمتگزاران مردم در شهرداري تهران است.
شهرداري تهران تصريح كرده است: يقيناً كسب حيثيت و اعتبار بيش از پيش براي كشور عزيزمان انگيزه اصلي فعاليت تمامي مسؤولان و خدمتگزاران مردم است. اما اين كه اعتبار كشور با احتمال تعطيلي چند نمايشگاه گره زده شود، منطقي به نظر نمي رسد. واقعيت اين است كه شهرداري تهران در هر مقطعي تصميم به انتقال نمايشگاه مي گرفت، همين مشكلات وجود داشت. به نظر مي رسد، در اين مورد اگر قرار به پاسخگويي باشد مسؤولان مربوطه نمايشگاه مي بايست پاسخگو باشند كه چرا زمينه اي را فراهم كرده اند كه اين مشكل پيش آيد. شهرداري تهران درا ين زمينه تنها از حقوق مردم تهران پاسداري كرده است.
در مورد درج اين مطلب كه «مطرح شدن يكباره تعطيلي نمايشگاه آن هم در اين مقطع، پيش از آن كه اجتماعي باشد، حكايت از مسائل «ديگري» دارد… نيز خوب بود، كارشناس مورد وثوق روزنامه توضيح بيشتري مي دادند كه منظورشان از «مسائل ديگر» چيست؟ اگر منظور دفاع از حقوق شهروندان است، كه يقيناً مورد تأييد ما هم هست و احتياج به اين گونه مبهم سخن گفتن هم ندارد اما اگر منظور چيز ديگري است، توضيح خواستن در اين مورد از سوي ما، منطقي به نظر مي رسد. يقيناً درگير شدن در يك مسأله جديد، آن هم در شرايطي كه تهران دچار مشكلات و معضلات بزرگ و حل نشده اي است، چيزي نيست كه خواست هيچ مسؤولي در شهرداري تهران باشد. ما خود را موظف كرده ايم كه در محيطي به دور از تنش و درگيري اقدامات عمراني را پيش ببريم، اما در مقابل اين مسأله كه گروهي بخواهند به قيمت ريختن سرب در ريه هاي مردم تهران وايجاد ترافيك هاي سنگين به سودهاي كلان برسند و آرامش مردم را مختل كنند، مي ايستيم. كوتاه هم نمي آييم و در اين راه از همه اختيارات قانوني خود هم بهره مي گيريم.
شهرداري تهران اضافه كرده است: همانگونه كه خبرنگار محترم روزنامه وزين ايران علي رغم پيگيريهاي مكرر، نتوانست هيچ اظهارنظر رسمي ازمسؤولان مربوطه در وزارت بازرگاني دريافت كند، ما نيز در شهرداري تهران دچار همين مشكل بوده وهستيم! و همانطور كه گفته شد علي رغم چندين بار مكاتبه رسمي با بعضي از اين عزيزان پاسخي به درخواست قانوني شهرداري تهران دريافت نكرده ايم. با اين وجود و با تمام نامهرباني ها و ناملايمات، شهرداري تهران بار ديگر آمادگي خود را جهت همه گونه همكاري براي انتقال اين نمايشگاه به محل جديد اعلام مي كند و انتظار دارد مسؤولان مربوطه به خواست مردم در اين رابطه تكريم نمايند.

گروه اقتصادي: با مجوز هيأت وزيران بخش خصوصي مي تواند از اين پس به ساخت شهرهاي جديد اقدام كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي، هيأت وزيران آيين نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد را از تصويب گذراند.
بنابرتصويب هيأت وزيران، متقاضيان غيردولتي ساخت شهرهاي جديد نيز مي توانند پس از اعلام مساحت در نظرگرفته شده (حداقل سيصد هكتار) ، تأييد وزارت جهادكشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست، تعيين و معرفي مهندسان مشاور شهرسازي و دادن تعهد مبني بر رعايت سرانه هاي طرح جامع، نسبت به ساخت شهر جديد اقدام كنند. تقاضاي آنها پس از صدور پروانه ساخت توسط وزارت مسكن و شهرسازي قابل اجراست. اين متقاضيان از كليه مزايا و تسهيلاتي كه وزارت مسكن و شهرسازي براي انبوه سازان مسكن منظور مي كنند بهره مند مي شوند.
ضرورت و مكان ايجاد شهرهاي جديد با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي با تعيين سقف جمعيتي حداقل سي هزار نفر و با رعايت سياست هاي دولت در قالب طرح كالبدي ملي، منطقه اي يا ناحيه اي، به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي رسد. هيأت وزيران با اتخاذ اين تصميم در قالب آيين نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد، محدوده اين شهرها را آن بخشي از اراضي مكان يابي شده تعيين كرد كه براي سكونت و ايجاد ساختمانها و تأسيسات مورد نياز عمومي، خدماتي، اجتماعي و اقتصادي در يك دوره زماني معين در طرح جامع شهر جديد مشخص و به تصويب شوراي عالي برسد. براساس يكي از مواد اين آيين نامه در مواردي كه بنا به وضعيت خاص، اراضي مكان يابي شده براي ايجاد شهر جديد در محدوده بيش از يك بخش يا واحدهاي تقسيماتي بزرگترقرارگرفته باشد، شوراي عالي با كسب نظر از وزارت كشور در هنگام تصويب طرح مكان يابي، تعيين مي كند كه شهر جديد جزو محدوده كدام بخش يا شهرستان محسوب مي شود و متعاقب آن، وزارت كشور نيز به منظور اصلاح حدود بخش يا شهرستان مربوط با طي مراحل قانوني آن اقدام مي كند، تهيه طرح جامع شهر جديد پس از ابلاغ مصوبه شوراي عالي در خصوص ضرورت محدوده مكان و سقف جمعيتي آن به عهده سازنده شهر جديد گذاشته شده است.
براساس اين آيين نامه كليه وزارتخانه ها، نيروي انتظامي، مؤسسات و شركت هاي دولتي و ساير شركت ها و مؤسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است، مكلف هستند پس از تصويب طرح جامع شهر جديد و حوزه استحفاظي آن به منظور ايجاد شهر جديد به گونه اي برنامه ريزي و اقدام به تأمين اعتبار كنند كه متناسب با پيشرفت عمليات احداث و اسكان در شهر جديد، خدمات مورد نياز را همانند خدماتي كه به ساير شهرهاي مشابهي كه در همان محدوده جغرافيايي قراردارند ارائه كنند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز موظف شده باتوجه به برنامه مرحله بندي و زمان بندي شده اجراي شهر جديد و متناسب با پيشرفت كار، اعتبارات مورد نياز دستگاههاي خدمات دهنده را در بودجه سالانه آنها منظور و تأمين كند. سازنده شهر جديد همچنين موظف شده است برنامه زمان بندي و مراحل اجرايي طرح را از جنبه هاي تأمين مالي، اجرايي و كالبدي، تهيه و پس از تصويب آن توسط وزارت مسكن و شهرسازي مطابق برنامه يادشده اقدام كند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، احداث شهرهاي جديد توسط بخش خصوصي علاوه برآنكه ساخت و ساز را رونق مي دهد، مي تواند در انتقال و جابه جايي جمعيت شهرهاي بزرگ بسيار مؤثر باشد، زيرا بخش خصوصي باتوجه به شناخت از سلايق و نظرات مشتريان و مردم اقدام به ساخت شهرهاي جديد خواهدكرد. اين در حالي است كه ارزش افزوده بسيار بالايي را در بخش ساخت و ساز براي اقتصاد كشور به وجود مي آورد.