• غلامعلي رياحي
انتقاداتي كه از داخل و خارج بر نظام قضايي ايران وارد شد، سبب گرديد در خصوص اصلاح اين نظام قوانين نسبتاً مناسبي به تصويب برسد.
آخرين اقدام در اين راستا تصويب اصلاحيه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب است كه در سال ۱۳۸۱ به تصويب رسيد و از چندي پيش در تهران به اجرا گذاشته شده و بر اساس آن دادسرا و اركان آن بعد از ۸ سال تعطيل مجدداً احيا شد. اين قانون علاوه بر تجديد حيات دادسراها كه يك نظام قضايي مدرن و استاندارد جهاني است، وجه برجسته ديگري نيز دارد كه تشكيل دادگاههاي كيفري استان است كه جانشين دادگاههاي جنايي سابق محسوب مي شود و در كنار اين تصويب جديد، بايد از شوراهاي حل اختلاف نام برد كه همان شوراي داوري قبلي است. واقعاً معلوم نيست چرا اين نگرش بر پاره اي از مسؤولين حاكم شد كه نظام قضايي سابق حاصل انديشه هاي طاغوتي است كه با روند انقلاب همسويي ندارد. از همين ديدگاه با انحلال دادگاههاي جنايي با تركيب ۳ و ۵ قاضي و دادسراها و شوراهاي داوري خسارات و لطمات فراواني بر موقعيت قوه قضاييه وارد شد، به طوري كه در نتيجه صدور احكام توسط قاضي واحد و احكام سنگين ديگر تعداد زيادي از اينگونه احكام در مرحله تجديد نظر و فرجام نقض و فسخ شد و عناوين با زحمتها و مرارت هاي ناشي از اطاله رسيدگيها مواجه شدند و هزينه هاي آن را پرداختند.
يكي ديگر از انتقاداتي كه به دستگاه قضايي وارد مي شد، نحوه انجام محاكمات مربوط به جرايم مطبوعاتي و سياسي بود. براي رفع اين نقايص در تبصره ماده ۴ قانون مصوب ۱۳۸۱ چنين آمده است: «رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در موارد بعدي ذكر مي شود، در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد.»
مطابق مواد بعدي در مجازاتهاي سنگين نظير قصاص، رجم، صلب و حبس ابد، دادگاههاي كيفري استان با ۵ قاضي و در بعضي جرايم از جمله جرايم سياسي و مطبوعاتي با حضور سه قاضي تشكيل مي شود.بعد از استقرار نظام جديد قضايي، مشاهده مي شود در نتيجه استنباط نادرستي كه از تبصره يا ماده ۳ قانون مصوب ۱۳۸۱ به عمل آمده، به پرونده هاي داخلي در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان كه قبلاً در دادگاهها مطرح شده است، نظير پرونده هاي قتل و جرايم مطبوعاتي كماكان توسط قاضي دادگاه عمومي رسيدگي مي شود كه اين روند به دلايل زير مغاير قانون است. در تبصره ۴ حكم قانون به شرح زير است: «جرايمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون مستقيماً در دادگاه مطرح شده است، در همان دادگاه بدون نياز به كيفرخواست و رسيدگي در دادسرا رسيدگي خواهد شد و چنانچه نياز به انجام تحقيقات و يا اقداماتي جهت كشف جرم باشد، دادگاه بايد رأساً نسبت به انجام آن اقدام كند.»اين تبصره هرگز در مقام اعطاي صلاحيت به دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به جرايم و مخل در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان نيست، بلكه به منظور جلوگيري از اطاله رسيدگي مقرر داشته حضور دادستان و صدور كيفرخواست در پرونده هايي كه قبلاً در دادگاهها مطرح شده، ضرورتي ندارد. با تصويب قانون جديد دادگاههاي عمومي به هيچ وجه صلاحيت ندارند كه به جرايم مهم و سنگين داخل در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان رسيدگي كنند و قانوناً مكلفند در مورد اين پرونده ها از قبيل قتل و جرايم سياسي و مطبوعاتي قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاههاي كيفري استان صادر نمايند. مطابق قواعد و اصول پذيرفته شده حقوقي قوانين شكلي در هر حال و قوانين ماهوي در صورتي كه به جهتي از جهات مساعد به حال متهم باشند، عطف به ماسبق مي شوند. هرچند در تبصره ۴ ماده ۳ موضوع محل مناقشه اصولاً تصور اختلاف در صلاحيت دادگاههاي عمومي و كيفري استان نيست و قانونگذار در اين تبصره در مقام بيان حكم در خصوص رابطه دادستان با پرونده هايي است كه سابقاً به طور مستقيم در دادگاههاي عمومي مطرح شده، ولي به فرض اگر تشكيك و ترديدي حاصل شود، به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي دارد قوانين اخيرالتصويب در صورتي كه مساعد به حال متهم باشد، عطف به ماسبق مي شود، چون تشكيل دادگاه كيفري استان با حضور ۵ و ۳ قاضي از اين جهت كه قضات اين دادگاهها از سن و سابقه و تجربه قضايي بالاتري برخوردارند و اصولاً تعدد قاضي ضريب اشتباه در صدور احكام را كاهش مي دهد، قطعاً مساعد حال متهم است، دادگاههاي عمومي در مواجهه با اين گونه پرونده ها به نظر نگارنده تكليف قانوني دارند به صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار عدم صلاحيت صادر كنند، زيرا صدور حكم ماهوي به علت فقدان صلاحيت ذاتي بر خلاف موازين قانوني است.

درستون وكيل شما پاسخگوي سؤالات حقوقي شما و مخاطبين گرامي هستيم.
با ما با شماره ۸۷۶۱۲۵۷ ساعت ۱۱ الي۱۳ روزهاي يكشنبه تماس بگيريد و به آدرس روزنامه با ما مكاتبه كنيد.اين هفته احمد قنبرپور وكيل دادگستري پاسخگوي سؤالات شما هستند:
اگر مسؤولين و كارمندان نهادي نظير شهرداري، ضمن بي توجهي به قوانين موجود، موجبات مشكلات براي شهروندان فراهم آورند و عليرغم چندين دفعه تذكر مكتوب، همچنان به انجام موازين قانوني بي اعتنا باشند، لطفاً از وكيل «ايران» سؤال بفرماييد با چه مكانيزمي مي توان به طرح و تعقيب تخلفات همت گماشت؟ يا مي توان به دادستان هم مراجعه كرد؟
شايسته بود كه شهروند محترم به صراحت و به صورت روشن، مطلب را طرح مي فرمودند، زيرا اجمال در موضوع سؤال باعث ارائه پاسخ كلي به سؤال خواهدشد. با اين وصف و به طور مختصر بايد اذعان داشت كه مراجع اداري مربوط به شهرداري، در قالب كميسيونهاي ماده ۷۷ قانون شهرداريها و ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها مطرح هستند. كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداريها، مرجع صالح براي رسيدگي و رفع هرگونه اختلاف در مورد اعتراض بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض املاك (نظير عوارض ساليانه ملك) است و همچنين كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها به كليه تخلفات ساختماني نظير تخلف از مفاد پروانه ساختمان، عدم احداث پاركينگ، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان و تجاوز به معابر شهر و احداث بنا بدون تحصيل جواز (پروانه) ساختمان رسيدگي مي نمايد. اين دو مرجع مربوط به حالاتي است كه في مابين شهروندان و شهرداري و در حدود صلاحيت كميسيونها، اختلاف به وجود آيد. از منظري ديگر و مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسي، به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضاييه تأسيس مي گردد. در اجراي اصل ۱۷۳ قانون اساسي، قانون ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۶۰‎/۱۱‎/۴ به تصويب رسيد كه به موجب ماده ۱۱ قانون مزبور صلاحيت و حدود اختيارات ديوان مشخص شده است و آنچه از ترسيم قلمرو صلاحيت ديوان عدالت اداري و نقش حساس آن در رسيدگي به شكايت مردم از واحدهاي دولتي و مأمورين آنها مستفاد مي شود، اين است كه ديوان به منظور تثبيت اصل نظارت قضايي بر اعمال قوه مجريه به وجود آمده و قسمت مهمي از وظايف قوه قضاييه را به انجام مي رساند و آمار رو به افزايش دعاوي و شكاياتي كه هم اكنون در ديوان عدالت اداري مطرح است خود بيانگر وسعت كار و عظمت اهميت اين ديوان مي باشد.از ديدگاهي ديگر و درقالب فصل سيزدهم قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ و با عنوان «تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت» هم مي توان به سؤال مطروحه نگريست، زيرا مقنن در اين فصل درصدد احصاء مصاديق و موارد مجرمانه اي است كه در صورت تحقق آن موارد، مي توان مستنداً به ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ موضوع را پيگيري نمود. زيرا ماده مذكور اشعار مي دارد: «هر گاه كسي اعلام نمايد كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور داراي جنبه عمومي باشد، اين اظهار براي شروع به رسيدگي كافي است هرچند دلايل ديگري براي انجام تحقيقات نباشد...». بدين مهم بذل توجه نماييم كه اعلام جرم با شكايت از جرم متفاوت است، زيرا در اعلام جرم، هيچ نفع و ضرري براي اعلام كننده جرم وجود ندارد اما شاكي، معمولاً از وقوع جرم متضرر است و هدف اوليه وي جبران خسارت مي باشد در حالي كه اعلام كننده جرام با هدف خدمت به جامعه و كمك به مراجع قضايي جرم را اعلام مي كند؛ هرچند كه در برخي از مقررات نظير ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامي، اعلام جرم از وظايف اشخاص (مخصوصاً اشخاص اداري) دانسته شده است. در ادامه، مقررات عديده ديگري هم به مدد شهروند محترم براي ايفاي تكاليف شهروندي درخصوص رفع تظلمات خواهيم داشت كه از جمله آن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ است كه دادستان را عهده دار پيگيري جرايم از حيث حفظ حقوق عمومي نموده و بر اين مبادي و با عنايت به جميع مطالب مطروحه، مي توان به نقش آفريني در حفظ مصالح عاليه جامعه، قيام كرد.

• سيدمحمدزمان دريا باري
گسترش سطح مبادلات تجاري و لزوم تسريع و تسهيل در معاملات بازرگاني، لزوم بهره گيري از ابزار الكترونيكي و انفورماتيكي را در اين خصوص اجتناب ناپذير كرده است. امضاي الكترونيكي (ديجيتالي) يكي از ابزارهاي فوق، از مباحث نوين حقوق رايانه است. اين مقاله كه امضاي الكترونيكي از ديدگاه علم حقوق تحليل كرده است، توسط والري سوداليان (Valerie Sedalian) نوشته شده و از زبان فرانسه به فارسي، برگردانده شده است.
دولت فرانسه بخاطر گسترش تجارت الكترونيك و ضرورت پشتيباني حقوقي از قراردادهاي الكترونيكي ، طرحي قانوني ارائه داده كه متضمن حق استناد به فن آوري اطلاعات و ارتباط آن با امضاي الكترونيكي بود.
اين طرح كه نمايانگر تلاش حكومت براي تنظيم قوانين نوين در عصر اطلاعات بود، بوسيله كميسيون قوانين سنا تأييد شد و در مورخه ۸ فوريه سال ۲۰۰۰ ميلادي، به اتفاق آرا به تصويب رسيد.
خاستگاه قوانين فوق، كنوانسيون هاي بين المللي وفعاليتهاي سازمان هاي بين المللي از جمله «كميسيون اتحاد ملتها براي تحقق تجارت بين الملل» بوده است.
مستنبط از قوانين فوق و ساير مقررات، اساسي محسوب شدن«دليل » به عنوان يكي از عنصرهاي اساسي هم نظامهاي حقوقي است. در فرانسه ادله اثبات دعوي، به خاطر اصل برتري سند، بيشتر، نوشته ها يا علامات تجاري است و قراردادهايي كه بدون انجام تشريفات قانوني، تنظيم مي شود، تنها نشانگر مبادله رضايت طرفين است و نوشته اي دليل محسوب مي شود كه متضمن امضاي طرفين نيز باشد. البته، ديوان عالي در رأي مورخه هشتم نوامبر ۱۹۸۹ ، كارتهاي پرداخت و كارتهاي اعتباري را نيز دليل قلمداد كرده و اتاق بازرگاني هم در دوم دسامبر ۱۹۹۷ در رأيي درخشان، بوضوح مدرك توليدي به وسيله مبادله از راه دور را دليل مي داند. همچنين، در رأي ابرامي صادره از ديوان عالي، مبادلات از راه دور نيز دليل و قابل اسناد در محكمه محسوب شده است با اين وجود، رويه قضايي فوق الذكر، قابليت اجرايي نيافته است، هرچند وحدت ملاك متون مرتبط با ادله اثبات در قانون مدني، جملگي از مثبته بودن سند الكترونيكي و امضاي ديجيتالي است.
براساس ماده ۱۳۱۶ قانون مدني فرانسه، اسناد الكترونيكي ، مانند سند در وجه حامل ، به استثناي آنچه متضمن شرايط ماهوي ضمان آور است، دليل محسوب مي شود و حتي بند سوم ماده ۱۳۱۶ قانون جديد، تأكيد مي كند سند الكترونيكي ، همان قوه اثبات كنندگي سند در وجه حامل را دارد. نهادينه شدن امضاي ديجيتالي و خدمات تصديق، بدون توجه به قواعد رمزشناسي ، دشوار است. فراهم كننده خدمات تصديق، طبق قانون فرانسه، خدمات رمزشناسي را نيز ملحوظ قرار مي دهد. اين نظارت شامل اجازه شماره گذاري اطلاعات ديگر از طريق كنترل و دسترسي به داده هاي ضروري، نمي شود. البته، در زمينه تسهيل بهره گيري از امضاي الكترونيكي خدمات تصديق گواهي، قواعدي و دستورالعمل هايي وجود دارد كه براساس آن، امضاي الكترونيكي ، مانند يك ابزار فني رضايتبخش و يك توشيح حقوقي محسوب و مبتني بر قواعد رمزشناسي است. محتواي تكنولوژيك امضاي الكترونيكي ، متأثر از دو نوع رمز شناسي همگون و ناهمگون است. شيوه رمزنويسي در رمزگشايي ، مبتني بر محاسبات رياضي منطقي (لگاريتم) است.
حجيت سند الكترونيكي ، تابع ضمانت بي نقصي آن و اعتبار آن است. نحوه حفاظت از سند الكترونيكي ، يكي از مسائل پيچيده حقوق انفورماتيك است. حفاظت از سند ديجيتالي، در دستورالعمل مربوطه، تا ده سال در خصوص اعمال تجاري پذيرفته شده است. داده هاي الكترونيكي بايد، با توجه به شرايط پيشنهادي و ضمانتهاي امنيتي، در مقابل همه گونه فساد تقلب، خواه تغيير و تبديل و خواه تخريب ، حفاظت شوند. البته از لحاظ فني با وجود ابزارهاي فني پيشرفته حفاظت مرتب و مستمر به علت دشواري محاسبات ، مشكل است.
با اين وجود، فراهم آورندگان خدمات تصديق، اطلاعات شايسته و مناسب را كه شامل تأييد درمهلت مقرر و تأييد، مطابق با امضاي صادر كننده است حفاظت مي كنند اما اين حفاظت، شامل سند بازپوشاني شده امضاي الكترونيكي نيست. به هر حال، محافظت از دليل، امري دشوار است و فراهم كنندگان فراورده ها و خدمات در مدت زمان نسبتاً طولاني ، آن را بايگاني كرده، از افشاي آن خودداري مي كنند. همچنين امروزه، امضا كه بنياد شخصيت و هويت انساني بوده است، كم كم از شخصيت فرد جدا مي شود و نماينده يك سيستم اطلاعاتي اداره شده به وسيله ثالث مي شودو رجوع ثالث داراي تغييري بنيادي شده كه داراي نتايج حقوقي و جامعه شناختي هم شده است.