گروه بين الملل ـ حزب حاكم مصر، اصلاحات فراگير اقتصادي و اجتماعي مورد درخواست «جمال مبارك» پسر «حسني مبارك» را كه به مردمسالاري، حقوق بشر و جايگاه زنان در اين كشور مي پردازد، تصويب كرد.
به گزارش آسوشيتدپرس، تصويب اين اصلاحات از سوي اعضاي حزب دموكرات ملي، نقش رهبري جمال مبارك را مستحكم مي سازد كه از زمان انتصابش از سوي حسني مبارك به عنوان يكي از اعضاي متنفذ كميته سياستگذاري در سال پيش توجه محافل سياسي مصر را جلب كرده است و مبارك اين رأي گيري را كه در پايان روز سوم همايش ساليانه حزب انجام شد، ستود و از دولت خواست اين اصلاحات را بلافاصله به اجرا بگذارد. وي در سخناني پس از رأي گيري گفت: چالشهاي بزرگي فرارويمان د اريم. حزب دموكرات ملي تصميم خودش را گرفته است. ما از مسيري كه برگزيده ايم، عقب نخواهيم نشست تا اين چالشها را برطرف كنيم.
مبارك گفت كه اين پيشنهادها جهت بيشتر به مردم عرضه خواهد شد. وي افزود: معيار واقعي موفقيت ما، اجراي چيزي است كه بر سرش توافق كرده ايم. اجراي اصلاحات عامل تعيين كننده اي است كه از اعتبار ما در اين اجتماع پشتيباني مي كند. بسياري، اين همايش را سكويي براي جهش سياسي جمال مبارك ۳۹ ساله مي دانند كه سرانجام جانشين پدر ۷۹ ساله اش خواهد بود.
حسني مبارك از زمان ترور انور سادات در ۱۹۸۱ رئيس جمهوري و رهبر حزب دموكرات ملي بوده است. البته هر دو آنها اين ادعا را كه جمال براي رهبري آينده كشورش درنظر گرفته شده است، تكذيب مي كنند.
در مصر، پارلمان نامزد مورد نظر خود را براي رياست جمهوري معرفي كند و مردم در يك همه پرسي به وي رأي مثبت يا منفي مي دهند. حزب دموكرات ملي اكثريت قاطع پارلمان را در اختيار دارد، ولي منتقدان ادعا مي كنند اين اكثريت از راه ارعاب و كلاهبرداري به دست آمده است. مبارك جوان فعالانه برنامه اصلاحاتش را در مصر ترويج داده است و اكثر شركت كنندگان در همايش معتقد بودند كه اصلاحات اوضاع مصر را بهبود خواهد بخشيد.
«ابراهيم كامل» از شركت كنندگان گفت: به طور قطع، اين اقدام بسيار جدي حزب براي اصلاحات است. تمامي سياستهاي پيشنهاد شده به همايش با دقت مورد تحقيق قرار گرفته بودند و آنها راه حلي براي مشكلات ما ارائه مي دهند. اگر ما موفق شويم، حزب و كشور به سعادت خواهد رسيد.
كامل كه از اعضاي برجسته كميته سياستگذاري حزب است، گفت: پيش بيني مي كند اين اصلاحات ظرف سه سال به ثمر برسد. كامل گفت: من به عنوان يك شهروند، مايلم شاهد تحقق كامل مردمسالاري باشم كه متضمن ثبات و رشد است. همچنين به عنوان يك تاجر مايلم ببينم كه اقتصادمان مبتني بر اقتصاد كاملاً بازار است تا راه براي توسعه بيشتر اقتصادي گشوده شود.
برخي از اعضاي حزب دموكرات ملي نگران بودند كه اين اقدامات با مقاومت «گارد قديمي» دولت مواجه شود. «محمود محي الدين» رئيس كميته اقتصادي حزب به ديوانسالاران دولت قوياً هشدار داد كه تمامي اقدامات مورد تأييد حزب بايد اجرا شود. وي به آسوشيتدپرس گفت: ما همگي مي دانيم كه اصلاحات اقتصادي هزينه دارد، ولي تأخير وضعيت را حتي دشوارتر خواهد كرد و نسلهاي بعدي تاوان سنگيني براي آن خواهند پرداخت. خبرگزاري فرانسه همچنين نوشت: حسني مبارك خواستار برطرف شدن موانع موجود بر سر راه فعاليت گروههاي سياسي و همچنين برداشتن گامهاي ديگري به سمت مردمسالاري در اين كشور شد.
وي خطاب به صدها نفر از اعضاي حزب ياد شده، به منظور برطرف كردن موانع موجود بر سر راه فعاليت گروههاي سياسي و همچنين با هدف «پوياتر كردن حيات سياسي» در مصر، خواستار «مدرنيزه كردن» قوانين حاكم بر اين گروهها شد. بر پايه اين گزارش، اظهارات مبارك كه از تلويزيون دولتي مصر پخش شد، انعكاسي به سخنان «جمال» فرزندش محسوب مي شود كه روز جمعه در مراسم گشايش كنگره سالانه حزب حاكم مطرح كرد.
«حافظ ابوسعده» دبيركل سازمان حقوق بشر مصر در گفت و گو با خبرگزاري فرانسه گفت كه سخنان حسني مبارك «آغاز خوبي بود»، اما از آنجا كه اين سخنان همچنان به معني ضرورت تأييد گروههاي سياسي از سوي دولت مصر است، بنابراين نشانگر اجراي اصلاحات واقعي نيست. در همين حال، يك تحليلگر سياسي گفت كه به عقيده وي، تغييرات واقعي سياسي در راه است.
«وحيد عبدالمجيد» معاون رئيس «مركز مطالعات سياسي و راهبردي الاهرام» افزود: «تلاشهاي جدي براي توسعه حزب حاكم صورت گرفته است.»
به گفته عبدالمجيد، علاوه بر تقاضاهاي موجود در داخل كشور براي اجراي تغييرات، چنين درخواستهايي از مصر از خارج كشور نيز وجود دارد.
همچنين رئيس جمهوري مصر از لغو تمامي دستورات صادر شده بر طبق قانون حالت فوق العاده در اين كشور به جز دستوراتي كه براي حفظ امنيت عموم ضروري است، خبر داد.
به گزارش شبكه تلويزيوني «الجزيره» قطر، با وجود آنكه دولت مصر طي سالهاي گذشته درخواستها براي لغو قانون فوق العاده را ناديده گرفته بود، اما تصميم حسني مبارك براي لغو تمامي دستورات صادر شده بر اساس اين قانون، با استقبال چشمگير حاضران در جلسه اختتاميه همايش حزب حاكم مصر، مواجه شد. اين شبكه افزود: «حزب دموكرات ملي مصر، يك سال پس از تغييرات رهبري و وارد كردن جمال حسني مبارك به صحنه فعاليتهاي سياسي، قدرت تأثيرگذاري بر مسائل محلي را كسب كرده است و اميد آن مي رود كه حزب مذكور با استفاده از اين نفوذ و تأثير خود، به اصلاح مشكلات اجتماعي كمك كند، زيرا بر اثر همين مشكلات و نابسامانيهاي اقتصادي طي سالهاي اخير، روند توسعه در مصر دچار آسيبهاي زيادي شده و ميزان بيكاري و نيز قيمتها به صورت قابل ملاحظه اي افزايش يافته است. به همين دليل نيز بود كه مبارك هم در نطق پاياني خود به صراحت اعلام كرد كه دولت و حزب، با انجام اقدامات فوري براي كنترل قيمتها و تأمين خدمات، دخالت خواهند كرد.» قانون فوق العاده از سوي «انور سادات» رئيس جمهوري پيشين مصر در پايان دوره رياست جمهوري اش به اجرا درآمد و حسني مبارك هم پس از به قدرت رسيدن، اجراي آن را تمديد كرد و ۲۲ سال است كه اين قانون اجرا شده است. از سوي ديگر، «كرم زهدي» از اسلام گرايان مصري كه همراه با «خالد اسلامبولي» و تني چند از همفكرانش، طرح ترور «انور سادات» رئيس جمهوري پيشين اين كشور را به اجرا درآورد، پس از ۲۲ سال آزاد شد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از «قاهره»، خبرگزاري رسمي مصر «منا» يكشنبه شب گذشته با اعلام اين مطلب افزود: كرم زهدي ۵۱ ساله ـ از رهبران گروه مسلح جماعت اسلامي مصر ـ كه در كشتن انور سادات دست داشت، به دلايل انساني و شرايط وخيم جسماني از زندان آزاد شده است.
بر اساس اين گزارش، دادگاه نظامي مصر، كرم زهدي را به اتهام تصويب طرح ترور سادات كه در ششم اكتبر ۱۹۸۱ صورت گرفت، به ۲۵ سال حبس محكوم كرد. بر پايه اين گزارش، زهدي در گفت و گويي كه جولاي گذشته با روزنامه عرب زبان «الشرق الاوسط» چاپ لندن در زندان انجام داد، سادات را يك شهيد دانست و از اينكه ترور رئيس جمهوري پيشين مصر را تصويب كرده است، ابراز تأسف كرد. وي در اين گفت و گو نظريه هاي گروه جماعت اسلامي را رد و از اقدامهاي خشونت آميز انتقاد كرد.
از سويي، رياست جمهوري مصر روز يكشنبه مفتي جديد اين كشور را به عنوان عالي ترين مقام مذهبي مصر منصوب كرد. خبرگزاري رويتر از قاهره به نقل از «منا» گزارش داد: «علي جمعه»، استاد حقوق اسلامي (فقه) در دانشگاه «الازهر» بر اساس حكم دولتي به عنوان مفتي جديد اين كشور منصوب شد.
اين منبع افزود كه «احمد الطيب» مفتي پيشين مصر نيز به رياست دانشگاه «الازهر» منصوب شد. مفتي مصر و رئيس دانشگاه «الازهر» دو مقام عالي رتبه مذهبي در پرجمعيت ترين كشور جهان عرب (مصر) تلقي مي شوند.
اگرچه اين دو مقام از سوي حكومت منصوب مي شوند، اما نظرات مذهبي آنان تأثير به سزايي بر مسلمانان سني مصر و فراسوي مرزهاي اين كشور دارد.
