گروه اقتصادي ـ آخرين وضعيت طرح ها و پروژه هاي آبرساني استان تهران براي جبران كمبود آب اين استان در سال هاي آتي تشريح شد.
قاسم تقي زاده خامسي مدير عامل شركت آب منطقه اي تهران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: اگر چه وضعيت موجود را نمي توان وضعيت مطلوب تعريف كرد، اما ما چون از يك دوره خشكسالي چندساله به ترسالي رسيده ايم تصور عام اين است كه وضعيت مطلوب است، در حالي كه اينگونه نيست.
وي در مورد طرح ملي در دست اجرا، براي تأمين منابع آبي جديد تهران گفت: در حال حاضر ساخت سد طالقان با پيشرفت فيزيكي ۳۵درصد توسط چيني ها به صورت فاينانس خارجي در دست انجام است كه پيش بيني مي شود تا پايان سال ۸۴ به اتمام برسد. همچنين سد ماملو در حال حاضر با ۲۰ درصد پيشرفت در دست اجرا است كه سال ۱۳۸۵ به بهره برداري خواهد رسيد.
وي گفت: تا پايان سال مناقصه براي ساخت سد نمرود بر روي رودخانه نمرود در فيروزكوه برگزار مي شود كه اين سد ظرفيت ۱۴۵ ميليون متر مكعب آب را خواهد داشت. سد واوان در دماوند ديگر سدي است كه امسال عمليات اجرايي آن آغاز مي شود و هدف آن تأمين آب كشاورزي منطقه است.
مدير عامل شركت آب منطقه اي  در مورد تونل لوارك ـ سوهانك و ايستگاه پمپاژ لار گفت: اين ايستگاه پمپاژ شامل ۱۲ كيلومتر تونل، ۱۷ كيلومتر خط لوله انتقال و بزرگترين ايستگاه پمپاژ كشور به ظرفيت ۱۸‎/۵ متر مكعب در ثانيه است كه اين طرح تا حدودي جلوي فرار آب از سد لار را گرفته و مستقيم آب را به تصفيه خانه پنجم تهران (لشگرك) منتقل مي كند.
وي سرمايه گذاري اجرايي اين طرح را ۳۰۰ ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: اين طرح تا يكماه آينده باحضور رئيس جمهوري به بهره برداري مي رسد.
مشروح گفت وگوي «ايران» با مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران روز هاي آينده منتشر مي شود.

گروه اقتصادي: بررسي طلاهاي عرضه شده در ۱۲ استان كشور نشان مي دهد كه حدود۲۰ درصد آنها عياري پايين تراز عيار اعلام شده و استاندارد دارند.
محمدعلي اخوان بهابادي معاون تحقيقات فلزي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: اين مسأله نشان مي دهد كه بررسي دو سال گذشته ما از ۸ استان كشور درست بوده و بايد با كمك اتحاديه هاي طلا و جواهر و سازمان بازرسي و نظارت اين مشكل را در كليه استانهاي كشور حل كنيم.
وي افزود: بررسي ها نشان مي دهد كه حدود ۱۴ درصد از طلاهاي عرضه شده مشكل جزيي داشته اند (يعني عياري بين ۷۴۰تا۷۴۵ داشته اند) اما ۶ درصد طلاها عياري كمتر از ۷۴۰ داشته اند كه اين مسأله ديگر در حد اشتباه نيست و مي تواند تقلب نيز باشد.
اخوان افزود: بخشي از مشكل نيز به شمشهاي طلاي مورد استفاده در كارگاهها بازمي گردد و به عبارتي طلاساز مقصر نيست چرا كه او تنها سازنده است. وي عيار رسمي طلا در ايران را «۷۵۰ از ۱۰۰۰» ذكر كرد و گفت: هدف ما همكاري كامل با اتحاديه و سازمان بازرسي و نظارت براي جلوگيري از عرضه طلاي غيراستاندارد و كنترل كيفيت است و خوشبختانه همكاري اتحاديه با ما خوب است. معاون مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در پاسخ به اين سؤال كه آيا از نظر مؤسسه استاندارد به عنوان يكي از چند نهاد متولي در امر واردات خودرو، واردات اين محصول مجاز است گفت: ما استانداردها را تدوين كرده ايم و هر خودرويي كه ۵۱ استاندارد اعلام شده به گمركات را داشته باشد، از نظر اين مؤسسه مشكلي براي واردات ندارد.
وي از اجباري شدن ۱۱ استاندارد درخودرو از اول آبان خبر داد و گفت: سيستم ترمز، شيشه، مخزن سوخت، مكانيزم فرمان، صندلي، تكيه گاه، پشت سري صندلي، كمربند ايمني، جلو و جوانب خودرو بايد استاندارد باشند. اخوان با اشاره به لزوم تدوين استاندارد براي پاركها و شهربازيها براي افزايش ايمني آنها گفت: ۳ استاندارد اصلي و ۹۰ استاندارد فرعي براي اين مسأله بايد تدوين شود كه ما با همكاري وزارت كشور و شهرداريها بايد بدان بپردازيم. وي با ابراز تأسف از كوتاهي شهرداري در اين مسأله گفت: رسماً اعلام مي كنيم كه اگر اتفاقي در شهربازي ها بيفتد مسؤوليتي متوجه ما نيست.

با تصويب طرح جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي در مجلس، هرگونه خرد كردن و تفكيك اراضي كشاورزي كه منجر به كوچكتر شدن مساحت وقطعات اراضي به كمتر از حد نصاب فني، اقتصادي و افزايش تعداد بهره برداريهاي كشاورزي شود، ممنوع شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، «طرح جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب اقتصادي» به عنوان طرحي يك فوريتي در جلسه علني ديروز مجلس مطرح و تصويب شد. طبق اين مصوبه، اراضي كشاورزي اعم از باغها، نهالستانها، اراضي زير كشت آبي، ديم و آيش آنها در صورتي كه مساحت آن كمتر از حدنصاب فني و اقتصادي باشد، «تغيير قابل افراز» بوده، تفكيك و صدور سند تفكيكي براي آن ممنوع است. براي اينگونه اراضي در صورت تقاضا، سند مشاعي صادر و نقل و انتقال اينگونه اسناد مشاعي بلامانع است. حدنصاب فني و اقتصادي اراضي كشاورزي توسط وزارت جهاد كشاورزي با توجه به شرايط اقليمي، الگوي كشت، ضوابط مكانيزاسيون وكميت و كيفيت منابع آب و خاك تعيين خواهد شد. تفكيك و نقل و انتقال اراضي به كوچكتر از حدنصاب فني و اقتصادي به صورت غيررسمي (عادي) ممنوع بوده و اينگونه اسناد غيررسمي در مراجع قانوني فاقد اعتبار است.
به موجب اين مصوبه اراضي كشاورزي كه در اجراي قانون ارث و وراث منتقل مي شود، در صورتي كه مساحت اراضي سهم الارث هر يك از وراث كمتر از حدنصاب فني، اقتصادي تعيين شده براي هر منطقه باشد بايد به صورت يكپارچه و بدون تفكيك و مشاع بين وراث مورد بهره برداري قرار گيرد و وراث از محل فروش و يا عوايد حاصل از آن برابر مقررات جاري بهره مند شوند.
«شرايط افراز و صدور سند تفكيكي براي اراضي فوق، رسيدن ميزان مساحت سهم الارث يك نفر يا چندنفر از وراث به حد نصاب فني، اقتصادي تعيين شده از طرف وزارت جهاد كشاورزي است.»
چگونگي و نحوه بهره برداري از اراضي موروثي كه با تجمع سهم الارث وراث ديگر به حدنصاب فني و اقتصادي مي رسد در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني و به مورد اجرا گذاشته مي شود.
براساس اين مصوبه، دولت و بانكها مي توانند وام و تسهيلات لازم براي كشاورزان يا وراثي كه بخواهند زمين زراعي خود را با خريد زمين مجاور به حدنصاب فني، اقتصادي برسانند تأمين كنند، در اين صورت زمين داراي سند واحد بوده و تفكيك ممنوع است. براساس يكي ديگراز مواد اين مصوبه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است براي اراضي بهره برداران كشاورزي كه در اثر تجميع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالك يا مالكين، با ترسيم نقشه تجميعي و با تنظيم صورتجلسه تجميع حدود كه به تأييد مالك يا مالكين رسيده است، با رعايت مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون اخذ هرگونه وجهي (ماليات، عوارض و حقوق دولتي) سند مالكيت صادر كند. براساس اين مصوبه وزارت جهادكشاورزي موظف است ظرف ۹ماه از تاريخ تصويب اين قانون، حد نصاب فني، اقتصادي را در مناطق مختلف تعيين و به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند. در مناطقي كه اين ضوابط تعيين نشده است، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به روال گذشته عمل مي كند.
اين وزارتخانه همچنين موظف شد ظرف مدت ۶ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، آيين نامه اجرايي اين قانون را تهيه و پس ازتصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذارد.

وزير راه و ترابري اعلام كرد: با جذب ۲۰۰ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي و داخلي، فاز دوم فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) در تهران ساخته خواهد شد.
«احمد خرم » در آيين برگزاري روز جهاني دريانوردي گفت: اين قرارداد اواخر مهرماه سال جاري به روش (طراحي، ساخت و بهره برداري) با شركتهاي خارجي امضا خواهد شد.
وي افزود: با اجراي مرحله دوم اين طرح، ظرفيت مسافر اين فرودگاه از شش ميليون نفر به ۱۵ميليون نفر افزايش خواهد يافت.
به گفته وي، طرف خارجي متعهد به ساخت كترينگ، هتل، نصب تجهيزات و ديگر تأسيسات در مدت دو سال است و پس از ۱۱ سال بهره برداري آن را تحويل ايران خواهد داد. وزير راه و ترابري ظرفيت كامل فرودگاه امام خميني(ره) را سالانه ۴۰ميليون مسافر اعلام كرد و گفت : بهره برداري از فاز اول آن به ظرفيت سالانه شش ميليون نفر اواخر سال جاري آغاز خواهد شد. وي گفت: براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، وزارت راه و ترابري مي تواند با استفاده از منابع خارجي نسبت به ساخت و توسعه فرودگاه امام خميني(ره) و هفت فرودگاه بين المللي ديگر، بنادر، راه آهن، اتوبان و ناوگان حمل و نقل ريلي اقدام كند

گروه اقتصادي: دبيركل سازمان بورس اوراق بهادار تهران خواستار آزادسازي قيمت سيمان شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان بورس اوراق بهادار تهران حسين عبده تبريزي طي نامه اي به وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: با كنترل قيمت سيمان كه اكنون عمدتاً اين صنعت در اختيار بخش خصوصي است نه تنها مصرف كننده سود نمي برد بلكه منافعي كه بايد به شكل سود به شركتها برسد و يا به شكل ماليات نصيب دولت شود، بين واسطه هاي متعدد بازار سياه توزيع مي شود. وي افزود: همچنين سودي كه بايد صرف افزايش ظرفيت توليد كارخانه هاي سيمان و پرداخت ماليات شود فقط بر حجم منافع نامشروع بازار سياه مي افزايد و مصرف كننده نهايي نيز به هيچ وجه سيمان را به قيمت هاي ارزانتر نمي خرد و بدين ترتيب انتقال نامشروع حق از گروهي به گروه ديگر صورت مي گيرد.
وي با اشاره به تعهد دولت به آزادسازي تدريجي و اعمال قيمت تعادلي سيمان تصريح كرد: بازگشت به نوعي نظام كنترلي شديد، مغاير با تعهدات قبلي دولت است مشخصاً طبق توافقنامه ۸۱‎/۱۲‎/۲۲ بين وزيران بازرگاني و صنايع و معادن كه به تأييد ستاد اقتصادي دولت رسيده است، اعمال قيمت هاي تعادلي تعهد شده است. به گفته وي از آنجا كه با راه اندازي بورس فلزات، قيمت فولاد، رقيب اصلي سيمان در صنعت ساخت و ساز، آزاد شده، ادامه كمنترل قيمت سيمان توجيه پذير به نظر نمي رسد و مي تواند به جانبداري دولت از صنعت رقيب سيمان تعبير شود يعني درست برعكس، آنجا كه مالكيت دولتي است (صنعت فولاد) آزادسازي انجام مي شود و آنجا كه مالكيت بيشتر خصوصي است (صنعت سيمان) كنترل قيمت و توزيع مجدداً اعمال مي شود. وي با تأكيد بر اهميت آزادسازي سيمان از ديدگاه بازار سرمايه گفت: نسبت هاي جاري بالاي قيمت به عايدي در صنعت سيمان بيانگر آن است كه سرمايه گذاران با پيش بيني قيمت تعادلي و افزايش عايدات شركتهاي سيماني، به خريد سهام آنها اقدام كرده اند و با توجه به ارزش بالاي صنعت سيمان در كل ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران، عدم تحقق پيش بيني سرمايه گذاران، باعث كاهش قيمتها خواهد شد و به بازار سرمايه آسيب خواهد رساند.