Iran Newspaper

• منصور بيطرف
يازدهم سپتامبر در سال جاري ميلادي حوالي ساعت ۱۰صبح يك گروه از افراد پليس شبكه مبارزه عليه فسادمالي نروژ به دفترمركزي استات اويل كه در ۴۰۰كيلومتري شرق استكهلم قراردارد، حمله كردند.
هدف عمليات اين گروه كه بدون اعلام قبلي انجام شده بود، جمع آوري اسناد و مداركي بود كه ازحدود ۱۰روز پيش در روزنامه نروژي «تجارت امروز» به آنها اشاره شده بود. گروه پليس مبارزه عليه فسادمالي وقتي وارد دفتر ريچارد هوبارد مدير «عمليات بين المللي استات اويل» شدند، مديران آن شركت فهميدند كه كار ازكارگذشته و حيثيت شركت آنها كه ۸۲درصد سهام آن متعلق به دولت است، به طورجدي در معرض خطر قرارگرفته است.
شايد از بخت بد هوبارد ۵۰ساله بود كه اسناد و مداركي به دست خبرنگار روزنامه «تجارت امروز» افتاد كه توانست با آن عليه فسادمالي و رشوه در استات اويل در يك قرارداد مشاوره اي با شركت ايراني هورتون اسميت گزارشهاي دنباله داري بنويسد.
گزارشهايي كه پيامد آن از دست رفتن حيثيت يك شركت معتبر نفتي و استعفاي دوتن از مديران عالي رتبه آن شد. چرا كه هرساله صدها قرارداد نفتي در سراسرجهان منعقدمي شود كه از عمده آنها هم بوي رشوه بلندمي شود، بوي «رشوه نفتي»! اما فقط بخش بسياراندكي از آن به بيرون درزمي كند.
•••
مطمئناً استات اويل اولين شركت نفتي درجهان نيست كه براي كسب اطلاعات از ميدانهاي نفتي رشوه پرداخت كرده است و قطعاً آخرين شركت نفتي هم نخواهدبود.
شايد سابقه پرداخت رشوه هاي نفتي به زمان دارسي برگردد. گفته مي شود كه دارسي براي به دست آوردن امتياز ۶۰ساله برداشت از ميدانهاي نفتي ايران تمامي افراد اطراف مظفرالدين شاه، حتي نوكري را كه صبحها براي او قليان و چاي مي آورد، خريده بود.
پس از آن نيز شركتهاي نفتي دايماً براي به دست آوردن امتيازات نفتي در كشورهاي ديگر، در پرداخت رشوه به مقامات و افراد ذي نفوذ درآن از يكديگر سبقت جسته و مي جويند.
براي مثال، شركت نفتي هلندي رويال داچ پيش از ادغام در شل، براي به دست آوردن يك حوزه نفتي در كشور «برونئي» پادشاه هلند را راضي كرد تا به حاكمان بومي منطقه نفت خيز «برونئي» مبالغ كلان و زمين رشوه دهند.
هم اكنون پرداخت رشوه ازسوي شركتهاي نفتي، با آنكه از اين عمل منع شده اند، با قوت تمام ادامه دارد و شركت هاي نفتي براي رسيدن به اهداف خود اين روش را درصدر عمليات خود قرارداده اند.
مناقصه هاي نفتي و نحوه برنده شدن شركتهاي نفتي در مناقصه ها نيز، عليرغم محرمانه بودن جزئيات آن بوي رشوه مي دهند.
اين شركتها حتي پس از برنده شدن اقدام به پرداخت رشوه به مقامات مالياتي مي كنند.
براي مثال، دولت آمريكا اخيراً دستور بررسي و تحقيق درمورد نقش شركت نفتي موبيل ـ يكي از واحدهاي اكسان موبيل ـ در پرداخت رشوه به رهبران قزاقستان در ازاي به دست آوردن حقوق نفتي در ميدان نفتي تنگيز را داده است.
ميزان رشوه پرداختي براي اين ميدان كه ارزش قرارداد آن بالغ بر يك ميليارددلار است، ۷۸ميليون دلار اعلام شده است.
رشوه شورون تگزاكو به رهبران قزاقستان نمونه اي ديگر از اين دست است.
روزنامه نيويورك تايمز در اين باره نوشت: شورون براي به دست آوردن حقوق نفتي در كشور قزاقستان به «نورسلطان نظربايف» رئيس جمهوري قزاقستان، نورلان بالقيمايف وزيرنفت و جيمز گيفن مشاور ويژه نظربايف مبالغ قابل توجهي رشوه داده است.
پرداخت رشوه در آمريكا نيز نقش بسيار كارسازي را ايفا مي كند. اخيراً يكي از سناتورهاي دموكرات كنگره آمريكا به نام «لاتونبرگ» اقدام به افشاگري درباره پرداخت هاي دايره شركت نفتي هاليبرتون به ديك چني معاون اول رئيس جمهوري كرده است.
بنا بر گفته اين سناتور، ديك چني ـ كه به مدت ۵ سال از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ مدير ارشد شركت هاليبرتون بوده است ـ از زمان به دست گرفتن مقام معاون اولي رئيس جمهوري آمريكا صدها هزار دلار از هاليبرتون دريافت كرده است. اين سناتور فاش كرده است كه هاليبرتون در سال ۲۰۰۱ معادل ۲۰۵ هزار و ۲۹۸ دلار و در سال ۲۰۰۲ حدود ۶۲ هزار و ۳۹۳ دلار به ديك چني پرداخت كرده است. اين پرداخت ها را اگر با حقوق سالانه ديك چني كه معادل ۱۹۸ هزار و ۶۰۰ دلار است مقايسه كنيم، مي توانيم به اين نكته پي ببريم كه چرا هاليبرتون توانسته است بدون برگزاري مناقصه، طرح توسعه نفت عراق را كه بالغ بر يك ميليارد دلار ارزش دارد، به دست آورد.
هاليبرتون تنها در كشور خود اقدام به پرداخت رشوه نكرده است. براساس پرونده اي كه به تازگي مطرح شده، هاليبرتون براي فرار از پرداخت ماليات در كشور نيجريه ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار به مقامات مسؤول مالياتي آن كشور رشوه داده است. اين مسأله باعث شده كه رئيس جمهوري نيجريه شخصاً دستور بررسي اين پرونده را بدهد.
براساس گزارشي كه «سازمان بين المللي شفافيت» انتشار داده است، اكثر شركت هاي نفتي براي فرار از ماليات، رشوه را به عنوان اولين و آخرين راه حل در نظر گرفته اند واز آن جا كه اين شركتها موظف نيستند كه در تراز نامه هاي سالانه خود هزينه را به تفكيك بنويسند، رشوه هاي مالياتي همواره پنهان مي ماند.
آنگولا كشوري است كه پرداخت رشوه از سوي شركتهاي نفتي به مقامات و مسؤولان آن زبانزد خاص وعام است. در اين ارتباط «سازمان بين المللي شفافيت» مي نويسد: «براساس گزارشهاي بايگاني شده، شركتهاي چند مليتي در بريتانيا و آمريكا ملزم هستند كه فقط يك مجموعه از حسابهاي يكسان شده را براي فعاليت هاي جهاني خود ارائه دهند. به همين خاطر نمي توان اطلاعات آنها را در پرداخت ماليات و يا ديگر پرداختها به تك تك كشورها محاسبه كرد. بنا بر اين، براساس قوانين حسابرسي جاري نمي توان اطلاعات به دست آورد كه شركتهاي نفتي چه مقدار پول به دولت آنگولا پرداخت كرده اند.»
اين سازمان با اشاره به اين نكته كه «۸۰ تا ۹۰ درصد در آمد دولت آنگولا از نفت به دست مي آيد» مي افزايد: در بعضي از سالها حدود ۴۰ درصد توليد ناخالص داخلي آن كشور بدون واريز به حسابهاي خزانه به حسابهاي مخفي ريخته شده است.
چنين مسائلي موجب شده تا سازمانهاي غير دولتي نسبت به فساد مالي در آنگولا هشدار هاي لازم را بدهند و در اين خصوص به شركتهاي نفتي فشار آورند كه هزينه هاي مربوط به آنگولا را فاش سازند. اما پيامد اين فشارها چه شد؟ نتيجه اين فشارها اين شد كه اين بار دولت آنگولا به شركتهاي نفتي رشوه داد تا سكوت كنند!
سازمان بين المللي شفافيت چنين مي نويسد: «شركت نفتي بريتيش پتروليوم (بي پي) قول داد كه از سال آينده پرداختهاي مشخص آن شركت به آنگولا را رسماً اعلام كند. اين حركت بي پي باعث شد كه نامه شديداللحن و تهديدآميزي از «سون آنگول» (شركت نفت آنگولا) به بي پي مبني بر عدم اجازه شركت در مناقصه ها و قراردادها ارسال شود. رونوشتي از اين نامه به ديگر شركتهاي نفتي كه در آنگولا فعاليت مي كردند، فرستاده شد. شركتهاي فعال نفتي در آنگولا ديوار محرمانه خود را به اميد دستيابي به سرمايه گذاريهاي چندين ميليارد دلاري در آنگولا بالاتر بردند. «لي رايموند»، سرپرست اكسان موبيل ادعا كرد: بي پي به دليل سياستهاي افشاگرانه اش به دردسر افتاده است.
درست يك هفته بعد از اين ماجرا بي پي اعلام كرد كه در رقابت با اكسان موبيل، توتال فينا الف و شورون تگزاكو، براي سرمايه گذاري اوليه در بلوك ۱۸ شمال شرقي لاندا، آنگولا، برنده شده است. بي پي بعدها فاش كرد به دليل اعلام سياست افشاگرانه اي كه در پيش گرفته بود، توانست با حمايت عالي ترين سطوح دولت آنگولا برنده اين مناقصه شود. با اين حال هنوز معلوم نيست پشت پرده چه مصالحه اي بين بي پي و دولت آنگولا صورت گرفته است.
•••
پرداخت رشوه از سوي شركتهاي نفتي سبب شده كه صنعت نفت و گاز در زمينه پرداخت باج به مقامات كشورها پس از بخشهاي خدمات عمومي، ساختمان و تسليحات و صنايع دفاعي در رتبه سوم قرار گيرد.
بر اساس بررسيها و پرسشهاي صورت گرفته از مديران بخشهاي مختلف اقتصادي شركتهاي چندمليتي، اين مديران اذعان داشته اند كه براي پيشرفت كارهاي خود همواره پيشنهاد رشوه را ارائه داده اند كه ميانگين مبلغ پيشنهاد رشوه براي بخش نفت و گاز حدود ۲۱ درصد ارزش كل قرارداد بوده است. در جدول زير بخشهاي مختلف اقتصادي را كه با پرداخت رشوه كار خود را جلو مي برند، به همراه درصد آن آورده شده است:
اما اين شركت ها مربوط به كدام كشورها هستند؟ بررسي «سازمان بين المللي شفافيت» نشان مي دهد كه شركتهاي روسي نسبت به شركتهاي خارجي ديگر بيشترين پيشنهادات (تعداد) پرداخت رشوه را مي دهند. جدول بالا در پاسخ به اين سؤال كه «بنگاههاي كدام كشور حاضرند براي پيشرفت كار خود رشوه بپردازند؟» تنظيم شده است:
•••
سخن آخر...
آدام اسميت در كتاب ثروت ملل مي گويد: «بازرگانان هرچند به طور جداگانه فعاليت مي كنند و براي هماهنگي فعاليتهاي خود نشستي نمي گذارند اما با اين حال تمامي مكالمات آنها به يك نكته مهم ختم مي شود و آن توطئه عليه مردم است.»
شركتهاي نفتي هم مانند شركتهاي ديگري، براي تسلط بيشتر بر بازار نفت و كسب درآمد بيشتر به شدت دنبال رقابت هستند و در اين رقابت از انجام هيچ فسادي رويگردان نيستند، از آلوده كردن مقامات كشورها تا توطئه عليه حكومت ها. ملت ما هنوز خاطره تلخ كودتاي ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ را فراموش نكرده است، كودتايي كه به خاطر نفت و برنامه نفت انجام شد و همچنان اثرات آن پابرجاست و ردپاي آن را مي توان در رشوه هاي نفتي ديد، رشوه هايي كه بوي مشمئزكننده نفت آن همه جا پخش است.