تا پيش از اين غولهاي اقتصادي را شركتهاي تك مليتي كه بعضاً تعصب مليتي داشتند مي دانستند، اما از دهه۱۹۸۰ به اين طرف و با افزايش منابع گوناگون اقتصادي در كشورهاي مختلف، فرصت هاي اقتصادي گرانبهايي براي برخي از فعالان اقتصادي به وجود آمد. اين فرصت ها سبب شد تا شركتها هم از مليت خود بگذرند و هم آنكه به رشته هاي گوناگون اقتصادي بپردازند. ايجاد شركتهاي «چندمليتي» در اين نوع فرآيندها شكل گرفت. با گسترش و توسعه فعاليت هاي اقتصادي طي دودهه گذشته، اين شركتهاي چندمليتي توانستند قدرت بزرگي به دست بياورند وخود را تبديل به شركتهاي «فرامليتي» كنند. شركتهايي كه سهام آنها تنها در يك كشور فروخته نمي شود، بلكه گستره عرضه آنها بين المللي است. شركتهايي كه در اقصي نقاط جهان فعاليت مي كنند و در عين حال همه ملل جهان در، سود و فعاليت آنها سهيم هستند. شركتهايي كه اكنون تبديل به غولهاي فرامليتي شده اند.

۲۹اقتصاد از ۱۰۰اقتصاد بزرگ جهان را شركتهاي فرامليتي تشكيل مي دهند. براساس گزارش كنفرانس ملل متحد در زمينه تجارت وتوسعه (آنكتاد) رده بنديهاي ۱۰۰اقتصاد بزرگ جهان بر مبناي ارزش افزوده صورت گرفته است. در سال۲۰۰۰ميلادي، از ميان ۲۰۰شركت فرامليتي با بيشترين دارايي، شركت نفتي اكسان با ۶۳ميليارددلار ارزش افزوده در رده اول قرار گرفته است. با آنكه اين شركت در رده بندي جديد رتبه ۴۵را از ۱۰۰اقتصاد بزرگ جهان به خود اختصاص داده است، با اين حال اندازه آن نسبت به كشورهاي شيلي و يا پاكستان بزرگتر است. كشور نيجريه مابين «دايملركرايسلر» و «جنرال الكتريك» قرار گرفته است. اين در حالي است كه شركت فيليپ موريس هم تراز تونس، اسلواكي و گواتمالا شده است.
در سالهاي اخير، فعاليت هاي ارزش افزوده ۱۰۰شركت فرامليتي بزرگ سريع تر از اين كشورها بوده است. ارزش افزوده اين شركتها معادل ۴‎/۳درصد توليد ناخالص داخلي جهان در سال۲۰۰۰ بوده است. اين نسبت كه در سال۱۹۹۰ معادل ۳‎/۵درصد بوده، نشان مي دهد كه اهميت بنگاههاي اقتصادي در اقتصاد جهاني رو به افزايش است.
* قدرت اقتصادي و سياسي شركتهاي فرا مليتي چقدر است؟
اما، «اندازه» و «قدرت» اين شركت ها چقدر است؟ واقعيت آن است كه قدرت و اندازه شركتهاي چند مليتي و فرا مليتي پيوند دو جانبه اي با يكديگر دارند.به عبارت ديگر، هر چقدر اندازه اينگونه شركتها بزرگتر باشد، قدرت آنها هم بيشتر است. اما، قدرت يك شركت را چگونه مي توان محاسبه كرد؟ برخلاف اندازه، سنجش يك قدرت به غايت مشكل است و به طور غيرمستقيم مي توان بزرگي قدرت را محاسبه كرد. در اين ارتباط بايد «قدرت» يك شركت را بر حسب «اقتصادي» و «سياسي» اندازه گيري كرد.
 «پل وي گراو» و «فيليپ كامرمن» از كشور بلژيك در ارتباط با محاسبه «قدرت اقتصادي» و «قدرت سياسي» شركتهاي فرامليتي گزارش جامع و جالب توجهي ارائه داده اند. بنا بر نوشته اين دو، بايد بين قدرت اقتصادي و قدرت سياسي شركتهاي فرامليتي تفاوت و تمايز قايل شد.
«منظور از قدرت اقتصادي، ظرفيت شركتها براي تحميل يك قيمتي است كه فراتر از هزينه هاي حاشيه اي است و بدين ترتيب يك منفعت اضافه تري را نصيب خود مي كند». اين دو بلژيكي در گزارش «شركتهاي چند مليتي تا چه مقدار بزرگ هستند؟» به اين مطلب اشاره مي كنند و مي نويسند«انجام اين كار (تحميل قيمت ) به دو عامل بستگي دارد: اول درجه قابليت جانشين محصولاتي است كه اين شركتها مي فروشند و دوم رقابت».
در اصل، اگر مصرف كنندگان به آساني بتوانند از مصرف كالايي سرباز زنند و به مصرف كالاي ديگري روي بياورند، در آن صورت شركتها قادر نخواهند بود، قيمت ها را فراتر از هزينه هاي حاشيه اي به مصرف كننده تحميل كنند. همچنين هر چقدر تعداد رقيبان كمتر باشد، ظرفيت وتوانايي شركتها براي تحميل يك قيمت بالاتر از هزينه هاي حاشيه اي بيشتر است. در وضعيت انحصار، اين توانايي در بالاترين مرتبه خود قرار دارد.
* قدرت اقتصادي شركتهاي فرامليتي طي دهه هاي گذشته چگونه تكامل يافت؟
«پل دي گراو» و «فيليپ كامرمن» در پاسخ به اين سؤال به شاخص هاي تمركز اشاره مي كنند و مي گويند«اين شاخص ها سهم بازار هر شركت را نشان مي دهند».
اين دو بلژيكي با تأكيد بر اين نكته كه «شواهدي دال بر اين كه نشان دهنده اين شاخص به طور سيستماتيك رو به افزايش هستند نيست» مي افزايند «اما در برخي از بخش ها تمركز رو به افزايش بوده و در برخي بخش ها رو به كاهش» مثلاً در سالهاي نه چندان دور، تقريباً در تمامي كشورهاي جهان شركتهاي تلفني محلي يك قدرت انحصاري داخلي داشتند.
اما امروزه اين وضعيت به دليل رقابت بسيار جدي كه بين شركتهاي ارتباطات راه دور به وجود آمده كاملاً فرق كرده است. ولي به نظر مي آيد در بازار نرم افزاري تمركز به خاطر حضور يك بنگاه، مايكروسافت، رو به افزايش است و سهم بازار بيشتر كشورها را در دست گرفته است.
ولي قدرت سياسي شركتهاچگونه است ؟ آيا قدرت آنها طي دهه هاي گذشته روبه افزايش بوده است؟ محاسبه قدرت سياسي بسيار مشكل تر از قدرت اقتصادي است ، با آنكه اين دو با يكديگر درتعامل هستند.
در گزارش «شركتهاي چندمليتي تاچه تعداد بزرگ هستند؟» دراين باره آمده است : «يك شركت موفق شركتي است كه بتواند رقيبان ديگر را با ارائه محصولات بهتر و يا ارزانتر از دور خارج كند. موفقيت نهايي شركت زماني حاصل مي شود كه بتواند با ارائه محصولات برتر تمامي رقيبان را بيرون كند. دراين صورت شركت پيروز به يك موقعيت انحصاري دست پيدا مي كند».
اما، اگر يك شركت جديد بتواند وارد بازار شود چه اتفاقي مي افتد؟ تا زماني كه شركت جديد نتواند به وضعيت انحصاري شركت پيروز لطمه بزند، ورود آن به بازار هيچ مهم نيست. تهديد زماني است كه انحصار آن خدشه دار شود. دراين صورت است كه مي توان قدرت سياسي شركت پيروز را مورد ارزيابي قرار داد. اگر سياستمداران به برقراري موانع قانوني وبه نفع شركت پيروز وارد عمل شوند، مي توان گفت كه «قدرت سياسي» شركت پيروز همانند «قدرت اقتصادي » آن بسيار بالا است.
يك روش ديگر براي ارزيابي تكامل قدرت سياسي واقتصادي شركتها وجود دارد و آن هم فراز ونشيب هاي سريع آنها است.
در دنيايي كه شركتهاي بزرگ بتوانند براي مدتهاي طولاني تر باقي بمانند، اين احتمال كه آنها توانسته اند يك شبكه سياسي قوي را براي تثبيت موقعيت خود در بازار ايجاد كنند بسيار زياد است و بالعكس زماني كه بنگاههايي كه در رأس قرار دارند وبه سرعت سقوط مي كنند ، مي توان گفت كه ظرفيت آنها براي ساختن يك قدرت سياسي كاملاً محدود است.

سبد ذخاير ارزي جهان از چه نوع ارزهايي تشكيل شده است؟
براساس گزارش صندوق بين المللي پول، حجم ذخاير ارزي جهان بر مبناي دلار آمريكا در سال۲۰۰۲ميلادي نسبت به ۱۹۹۹ اندكي كاهش يافته است.
در سال۱۹۹۹ بيش از ۷۰درصد ذخاير ارزي كشورهاي صنعتي و ۶۲درصد ذخيره ارزي كشورهاي در حال توسعه براساس دلار آمريكا بود كه اين نسبت در سال گذشته ميلادي به نفع يورو كاهش يافت.
در سال۲۰۰۲ ميلادي سهم دلار آمريكا در سبد ذخاير ارزي كشورهاي صنعتي به حدود ۶۵درصد و در كشورهاي در حال توسعه به حدود ۶۰درصد كاهش يافت.
در همين حال سهم يورو در سال۱۹۹۹ در سبد ذخاير ارزي كشورهاي صنعتي حدود ۱۰درصد بود كه در سال۲۰۰۲ به حدود ۱۵درصد افزايش يافت. اين سهم در سبد ذخاير ارزي كشورهاي در حال توسعه از ۱۵درصد به حدود ۱۹درصد افزايش يافت.
بعد از دلار آمريكا و يورو، بيشترين سهم سبد ذخاير ارزي كشورهاي جهان به ين ژاپن و سپس استرلينگ بريتانيا تعلق دارد.

بيل گيتس براي دهمين بار طي ۱۰ سال اخير، به عنوان ثروتمندترين فرد آمريكا معرفي شد.
مجله فوربس، در گزارش اخير خود كه ۴۰۰ ثروتمند آمريكا را معرفي كرده است، ثروت بيل گيتس را ۴۶ ميليارد دلار اعلام كرد.
بيل گيتس ۴۷ ساله بنيانگذار و مدير شركت نرم افزاري رايانه اي مايكروسافت است.
بنا بر گزارش مايكروسافت مجموع ثروت اين ۴۰۰ نفر معادل ۹۵۵ ميليارد دلار است كه نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه در سال گذشته از ارزش ثروت آنان حدود ۵ درصد كاهش يافته بود.
پس از بيل گيتس، نفر دوم ثروتمندترين فرد آمريكايي «وارن بافت» با ۳۶ ميليارد دلار است. اين فرد در بخش خريد و فروش مسكن مشغول است و صاحب شركت «بركشاير هاتاوي» است.
نفرات پنجم تا هشتم اين فهرست شريكان فروشگاههاي زنجيره اي وال مارت هستند كه ثروت هر كدام ۲۰‎/۵ ميليارد دلار است.
در فهرست ۲۵ نفر اول ثروتمندان آمريكا شش نفر آنها در بخش نرم افزاري رايانه اي و ارتباطات راه دور فعاليت مي كنند كه نشان دهنده رشد بالاي اين صنعت و ارزش افزوده آنها است.

سفير آمريكا در «دوشنبه» اعلام كرد: پنتاگون (وزارت دفاع آمريكا) براي احداث يك پل بر روي رودخانه «پنج» در مرز افغانستان وتاجيكستان، ۲۰ميليون دلار اختصاص داده است.
به گزارش ايرنا، «فرانكلين هادل» روز يكشنبه در ديدرا با رئيس بانك مركزي تاجيكستان گفت: كارشناسان پنتاگون مطالعه اجراي اين طرح را آغاز كرده اند.
وي افزود: بخشي از اين اعتبار هم صرف تعمير ونوسازي راههاي ارتباطي منطقه جنوب تاجيكستان، از پايتخت اين كشور تا منطقه مرزي پنج خواهد شد.
وي گفت: طرح احداث پل برروي رودخانه پنج از سوي وزارت دفاع آمريكا در سفر سال گذشته «امامعلي رحمانف» رئيس جمهوري تاجيكستان به آمريكا تصويب شد.
سفير آمريكا در تاجيكستان گفت: احداث پل بر روي رودخانه پنج ونيز مرمت راههاي ارتباطي بين دوشنبه تا مرز افغانستان، مي تواند نقش مهمي در خارج شدن تاجيكستان از بن بست داشته باشد.