دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر مي گويد
كه اگر همه عزم نظام در بحث مواد مخدر يكپارچه شود و دو برنامه ۵ ساله را اجرا كنيم
شايد بتوان اميدوار بود كه ۱۰ سال ديگر آمار معتادان ايران همچنان ثابت بماند.
دكتر علي هاشمي اما در جايي ديگر از بحراني سخن مي گويد
كه مي تواند به صورت يك آسيب اجتماعي امنيت ملي را به چالش بكشد.
گويا پديده مواد مخدر و اعتياد در ايران هميشه بايد با پارادوكسي روبرو باشد.
زماني فقط مقابله مي كرديم و در پايان يك دوره از عمر ستاد مبارزه با مواد مخدر شنيديم كه به بن بست رسيده ايم
و امروز مي خواهيم مهار كنيم اعتياد را، تا روز ديگر چه بشنويم.
آنچه در پي مي خوانيد مشروح گفت وگويي است با دكتر علي هاشمي دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر
درباره اين پارادوكس

\ پس از يك سال و اندي كه شما به عنوان دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر مشغول به كار هستيد، شايد بتوانيد جمع بندي دقيقي از وضعيت مبارزه با مواد مخدر و تهديدها و فرصت هاي پيش رو ارائه دهيد.
* در آغاز كار بنده در ستاد مبارزه با مواد مخدر فضايي بر مجموعه دستگاه ها حاكم شده بود مبني بر به بن بست رسيدن مبارزه با مواد مخدر. حتي برخي از دوستان ابايي از اعتراف به شكست در اين راه نداشتند.
بنابراين لازم بود وضعيت را دقيق مطالعه كرده و شناخت روشني از دو دهه مبارزه با مواد مخدر داشته باشيم. اين كار انجام شد و در مجموع مشخص شد كه كار به بن بست نرسيده و با اصلاحاتي مي توان آن را ادامه داد.
البته مسجل شد كه در برخي از عرصه ها در دو دهه گذشته از شيوه اصلي منحرف شده ايم و پيش از پرداختن به آسيب ها و تهديدات به امر مبارزه روي آورده ايم. بنابراين لازم بود كه آسيب هاي داخلي مبارزه را بررسي كرد. اينكه چه عواملي باعث شد با وجود تمام هزينه هاي سنگين، شهادت ها، جانبازي ها و تلاش هاي ۲۴ ساعته در تمام كشور، بازتاب و نتيجه مطلوبي به دست نياوريم يا حداقل برداشت مردم اين چنين باشد، با چنين نگاه انتقادي به خود، ما به نكات بسيار كليدي رسيديم.
\ مثلاً چه نكاتي؟
* اينكه مبارزه با مواد مخدر به دليل چند بعدي بودن (كه همزمان هم سياسي است، هم فرهنگي، هم اقتصادي و هم اجتماعي) با نگاه دستگاهي و بخشي پيش نمي رود. بنابراين درست مانند زمان جنگ نيازمند ستاد فرماندهي منسجمي هستيم. اما ستاد مبارزه با مواد مخدر به جاي پرداختن به وظايف ستادي كه معناي آن ارزيابي منظم و مرتب با كمك تمام دستگاه ها و نهادها از آسيب ها و تهديدهاست، به كارهاي ديگري مشغول شده و نتوانسته است اجماع نظرات را در قالب كارشناسي و اكثريت ارائه دهد. نكته ديگر آن كه ستاد مبارزه با مواد مخدر بايد به عنوان محور هدايت مبارزه وسيع و فراگير با كمك همه دستگاه ها استراتژي و راهبردهاي كلاني را تدوين كند تا بتوان در چشم اندازي مشخص به آنها رسيد. اما عليرغم همه زحمت هاي انجام شده، چنين افقي ترسيم نشده است.
برنامه ريزي مستمر، اولويت بندي كارها، تخصيص بودجه با محوريت تشكيلاتي ستاد و درنهايت كنترل برنامه و بودجه و ارزيابي آن وظايف تعريف شده ستاد است كه متأسفانه در سال هاي اخير بيشترين توجه اين ستاد متوجه كارهاي اجرايي كميسيون فروش بوده است.يعني قسمت عمده توان در تهران و استان ها در امور اجرايي، جمع آوري اموال و توزيع بين دستگاه ها صرف شده است كه متأسفانه قدرت حساب كشي هم وجود نداشته است. بنابراين براساس مطالعات انجام شده مشخص شد در بخش نرم افزاري نيازمند برنامه راهبردي جامع هستيم و بايد قانون مبارزه با مواد مخدر را به روز كنيم.
در بخش سخت افزاري نيز برايمان مشخص شد كه ستاد نيازمند اصلاحاتي است و در غير اين صورت نمي تواند وظايف خود را به اجرا درآورد.
به اين ترتيب برنامه جامع مبارزه با مواد مخدر را طراحي كرديم و تلاش كرديم ۸۰ تا ۹۰ درصد ديدگاه ها را در آن لحاظ كنيم.
\ يعني در اين برنامه جامع فقط ساختار و سخت افزار دستگاه ها و ستاد تعريف شده اند و برآوردي از پديده مواد مخدر و اعتياد در آن وجود ندارد؟
* چرا به آن نيز پرداخته ايم. ما با بررسي هاي منظم سعي كرديم اين پديده را در دنيا، منطقه و ايران به تصوير بكشيم. ما براي اين كه معضل خود را بفهميم مجبوريم جهاني نگاه كنيم. منطقه اي ببينيم. با مجموعه شاخص هاي جهاني اين پديده را از ديدگاه اقتصادي، قاچاق و ترانزيت تعريف كرديم. حتي آمار معتادان در جهان و نگاه ديگران به اين معضل را ارائه كرده ايم.
\ مهمترين سرفصل اين برنامه جامع در آينده چيست؟ چه چيزي را به ما مي گويد؟
* اين كه اگر پديده مواد مخدر و اعتياد بدون نگاه و عزم ملي و راهبرد و تصميم گيري متمركز در كشور رها شود، در دهه سوم انقلاب به بحران فراگير اجتماعي عليه امنيت ملي تبديل خواهد شد. اين نتيجه اي است كه تقريباً و به قطعيت همه مسؤولان نظام، سران سه قوه آن را قبول كرده اند.
\ شما از اصلاحات گفتيد. اين اصلاحات چيست؟
* مبارزه با مواد مخدر سه بعد دارد. اولين بعد، مقابله با كشت، توليد، ترانزيت و عرضه كه آن را در مجموع مقابله با عرضه مي خوانيم. بخش ديگر درمان و بازپروري است كه هدف ما كار روي دو ميليون معتادي است كه داريم. قسمت سوم به پيشگيري مربوط است.
در ۲۴ سال گذشته ما توجه عمده خود را به مقابله با عرضه معطوف كرده بوديم و علي رغم ارقام دو ميليون و ۴۵۰ هزار تن كشفيات مواد مخدر، هزينه سنگيني را نظام و حاكميت تحمل و ۹۰ درصد توان خود را در اين بخش هزينه كرد. توجه ما به معلول بوده است. درحالي كه علت يعني توليد در افغانستان را رها كرديم و به اين ترتيب توليد از ۳۰۰ تن در ۲۰ سال قبل به ۴ هزار و ۵۰۰ تن در امسال رسيده است. به همين دليل در استراتژي راهبردي ما داستان را كمي متفاوت ديديم.
\ شما از دوميليون معتاد صحبت كرديد، اين آمار از چه منبعي است. ما آمارهاي ديگري از دوستان دست اندركار مي شنويم، مأخذ آمار شما كجاست؟ اگر ما آمار دقيقي نداشته باشيم، كه نداريم، چطور مي توان برنامه جامع طراحي كرد؟
*سؤال درستي است ، چون ما براي درمان درد، نيازمند شناخت درد هستيم. متأسفانه در بحث موادمخدر بنا به دلايل متعدد اين تشخيص درد ۱۰۰درصد مبناي علمي ندارد و البته اين به معناي آن هم نيست كه برنامه ريزي ها فاقد پايه و اساس هستند. آمار دوميليون معتاد متعلق به ۴سال پيش و تحقيقي است كه انجام شده بود. البته معتادان به دليل آنكه هنوز نگاه مجرمانه در كشور درباره اعتياد وجود دارد، خود را معرفي نمي كنند. اما تا زماني كه كار علمي و دقيقي در اين باره انجام نگيرد، مبنا را برهمين عدد مي گذاريم.
\ اما شما در اولين مصاحبه خود گفتيد كه به اين رقم اعتقادي نداريد ضمن آنكه در ۴سال اخير نيز اعتياد در ايران با رشد روبرو بوده است. حداقل ضريب اين رشد بايد مشخص شود؟
* من صريحاً اعتراف مي كنم كه اين عدد را نداريم و دريافت آن نيازمند يك كار ملي با دبيرخانه فرابخشي در كل كشور است. بايد آمارگيري جامع با شيوه هاي مختلف انجام شود تا بتوان آمار واقعي را به دست آورد. البته با همكاري وزارت بهداشت و سازمان ملل و آمارگيري انجام شده و به اعداد جديدي رسيده ايم ولي گويا از نظر شيوه نمونه گيري و قدرت تعميم مشكلاتي داشته كه در حال بازنگري و اصلاح آن هستيم.
البته پديده اعتياد، پديده اي نيست كه از آسيب هاي ديگر اجتماع دور باشد. ما بايد براي تعيين رشد اعتياد، مسائل اقتصادكلان را در نظر بگيريم. اوقات فراغت جوانان، نقش سازمان ها و دستگاههاي مؤثر در اين بحث همه بايد مورد توجه قرار بگيرد.
\ ولي با همه اين مشكلات شما اقداماتي را هم شروع كرده ايد؟
* البته. ما نمي توانستيم منتظر برنامه باشيم. چون اجماع روي برخي از مسائل وجود داشت، كارهايي را آغاز كرده ايم. مثلاً نيروي انتظامي از ما خواسته كه در بحث موادمخدر به كاهش تقاضا توجه بيشتري شود و نقش دستگاههاي فرهنگي پررنگ تر شود. ما هم از نيمه دوم سال گذشته اين نگاه جديد را اعمال كرديم تا تحول بزرگي ايجاد شود. ما در بخش مقابله كه حدود ۹۰درصد توان كشور صرف آن شده داراي اشكالات فراواني بوديم. بطوري كه مي توانم به جرأت بگويم ما مقابله حرفه اي با قاچاقچيان نداشتيم. اگر مقابله حرفه اي كرده بوديم، نبايد باندهاي قاچاق موادمخدر اين اندازه فعال باشند. براساس آمار سالانه ۱۵۰۰ باند قاچاق موادمخدر منهدم مي شوند. مگر ما چقدر باند قاچاق داريم. اين نشان مي دهد كه با قطعيت ۹۵درصد باندهاي اصلي موادمخدر ضربه اي نخورده اند. توليد موادمخدر از ۳۰۰ تن به ۴۵۰۰تن رسيده است. ترانزيت هم كه كماكان ادامه دارد. حدود ۲ميليون معتاد داريم كه مصرف آنها حداقل يك هزارتن است، ما هم تنها مي توانيم حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰تن مواد را كشف كنيم. همه اينها نشان مي دهد كه ما در بخش مقابله با عرضه گير داريم.
به همين دليل در برنامه جامع ما واقع بينانه گفتيم دنبال ريشه كني نيستيم گرچه آرزويمان است. اما تلاش خواهيم كرد تا ۱۰سال ديگر با اجراي دو برنامه ۵ساله كاري كنيم كه اعتياد در كشور مهار شود و از رشد آن جلوگيري شود.
اگر بتوانيم با عزم ملي همه دستگاهها را در بحث موادمخدر درگير و جنبش پيشگيرانه را در كشور ايجاد كنيم مي توانيم به اين خواسته دست يابيم. پيش از اين ما اصلاً بخشي به نام سازمان هاي غيردولتي نداشتيم. در بخش بين المللي نيز فعاليت بسيار محدودي داشتيم. اما با اجراي برنامه جامع اميدواريم در قالب دو برنامه توسعه چهارم و پنجم روزي را شاهد باشيم كه بگوييم ايران فقط دو ميليون معتاد دارد.
\ شما به اين موضوع خوشبين هستيد؟
* اگر نگاه ملي به پديده اعتياد به وجود آيد، بلي و گرنه اگر بخواهيم همانند دو دهه قبل عمل كنيم خير. در آن صورت (۱۰سال ديگر) قطعاً وضعيت اعتياد كشور رهاشده خواهدبود. چون براساس چشم اندازي كه ما به دست آورده ايم ۱۰ سال ديگر ايران حداقل ۹ ميليون و اندي معتاد حرفه اي خواهد داشت. به عقيده من، براي جلوگيري از بروز چنين فاجعه اي همه دستگاههاي دولتي كه داراي بودجه عمومي هستند، بايد درصدي از بودجه خود را در چارچوب اين برنامه به بحث پيشگيري فرهنگي و آموزشي هزينه كنند. حداقل بايد ۱۰ هزار سازمان غير دولتي را در كشور داشته باشيم تا در بخش درمان و پيشگيري فعاليت كنند. ما يك تومان پول به سازمانهاي غير دولتي بدهيم، چند برابر بهره مي بريم.
ما الآن داراي برنامه جامع هستيم كه روش ما را روشن كرده است. ما روش مهار اعتياد را دنبال مي كنيم نه ريشه كني را. همچنين استراتژي برتر را مشخص كرده ايم. استراتژي برتر ما در دوره جديد مقابله نيست، بلكه كاهش تقاضاست و پيشگيري را در دستور كار خود داريم. در بخش مقابله نيز به مبادي اصلي قاچاق، كشت و توليد توجه خواهيم داشت.
در بخش پيشگيري نيز مدارس، محيطهاي كاري و حملات اولويت ما خواهند بود. ضمن آن كه جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله هدف اصلي برنامه ما در آينده هستند.
جنبش فراگير از نگاه ما نيازمند آموزش مستمر، چهره به چهره، آموزش در مدارس و دانشگاهها است. براي همين در متون درسي مدارس و دانشگاهها مباحثي را مي خواهيم بگنجانيم. ما سال گذشته در بحث پيشگيري دستگاههاي فرهنگي را ارزيابي كرديم و خوشبختانه آموزش و پرورش در ميان ۱۱ دستگاه اول شد. امسال نيز با سازمان دانش آموزي وارد مذاكره شده ايم تا آنها را به عنوان يك تشكل غير دولتي وارد ميدان كنيم. اين كارها وسيع و گسترده است، اما ما از نظر بودجه در مضيقه هستيم. وقتي ما براي شفاف شدن مسائل، همه درآمدها را به صندوق دولت واريز مي كنيم، انتظار هم داريم بودجه لازم را هم دريافت كنيم.
\ درآمد ستاد مبارزه با مواد مخدر چقدر است؟
* سال گذشته حدود ۳۰ ميليارد تومان درآمد داشتيم.
\ بودجه شما چقدر است؟
* همين مقدار. در صورتي كه طبق اصلاحيه ماده ،۲۹ قرار شد درآمدها را به صندوق دولت واريز كنيم و به مقدار نياز بودجه دريافت كنيم. اما اين نگاه هنوز در سازمان مديريت و برنامه ريزي به وجود نيامده است. اين سازمان عليرغم پيگيريهاي ما هنوز نتوانسته به ما بگويد بودجه دستگاههاي مختلف براي بحث مواد مخدر چقدر است. اين ضعف بزرگي است. بنابراين، ما هنوز نمي دانيم چقدر بودجه داريم و اولويت خود را مشخص كنيم.
\ به نظر مي رسد از آنجا كه ستاد مبارزه با مواد مخدر زير نظر رياست جمهوري فعاليت مي كند، سازمانهاي تحت نظر قواي ديگر از آن حرف شنوي لازم را ندارند. آيا چنين مشكلي را مي پذيرند و براي رفع آن چه اقدامي كرده ايد؟
* اين بحث بسيار مهمي است. خيلي از محافظه كاري ها مشكل ساز است. اگر براي اين سازمان متمركز ستادي كه فعلاً به صورت دبيرخانه فعاليت مي كند، ابزار اعمال مديريت و نظارت را فراهم نكنيم، اين مشكلات بر جاي خود باقي خواهد ماند. ما در حال حاضر فاقد ابزار نظارتي هستيم. ما نمي توانيم بر بودجه اي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي در اختيار دستگاههاي ديگر قرار مي دهد، نظارت كنيم. فرقي ندارد، چه دستگاهي و زير نظر كدام قوا اداره مي شود. به هرحال ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان متولي اين بحث سياستي را اعلام مي كند، بايد اين سياست اجرا شود. ابزار نظارتي نيز بودجه است. اگر دستگاهي از سياستهاي كلي تبعيت نكند، مي توان بودجه اش را كاهش داد يا قطع كرد. به اين ترتيب ديگر اين بحثها را شاهد نخواهيم بود. حتي اگر همان درآمد را در اختيار ستاد قرار مي دادند، خيلي از كارها را مي توان پيش برد. در برنامه چهارم ماده واحده اي داده ايم كه اگر اعمال شود، تحولي بزرگ رخ مي دهد. ما مي خواهيم اختيار بودجه مواد مخدر را داشته باشيم. اما الآن سازمان مديريت تكليف بودجه را روشن مي كند.
.