علي غفوري
روز گذشته در خبرها آمده بود كه ايران به دنبال خريد ۶۰فروند هواپيماي جديد مسافري است اگرچه اين نكته پيش از اين نيز در جاي ديگري اعلام شده بود و مي توانست خبري مثبت براي مردم خسته از هواپيماهاي فرسوده به حساب آيد اما نكته اي نيز در آن قابل تأمل بود.
ظاهراً بخش اعظم اين خريدها (شايد بالاي ۸۰درصد) مربوط به خريد هواپيماهاي ايرباس و فوكراست و اين به معني نوعي چرخش در سياست جايگزيني «هواپيماي شرقي به جاي غربي» اعمال شده در سالهاي دهه۷۰ است. ورود ۶۰هواپيماي مذكور اگر عملي شود تقريباً قدرتي معادل ناوگان فعلي كشور به توان هوايي اضافه مي كند و تقريباً ستون فقرات ناوگان هوايي كشور را ناوگان فرانسوي هلندي خواهد كرد. اما آيا براي چنين اقدام بزرگي (اگر خريدها انجام شود) نظر كليه كارشناسان و صاحبنظران به پرسش گرفته شده است؟
ناوگان هوايي ايران در اوايل دهه۵۰ مجموعه اي كاملاً غربي بود كه به دنبال افزايش درآمدهاي نفتي كشور از سال۱۳۵۳ اين ناوگان بيش از گذشته نوسازي و مبدل به يك مجموعه آمريكايي شد.
شركت «هما» در آن سالها از جمله بهترين خطوط هوايي جهان ( به مدد استفاده از دلارهاي نفتي) بود اما اين ستاره اقبال با بروز جنگ و كاهش درآمدهاي نفتي و تحريم آمريكا رو به افول نهاد. در اواخر دهه۶۰ پس از پايان جنگ كشور از طرفي مواجه با افزايش تقاضا براي سفرهاي هوايي شد و از طرف ديگر هواپيماهاي خريداري شده در رژيم گذشته به دليل فرسودگي و كمبود قطعات كارايي سالهاي دهه۵۰ را نداشتند. از اين رو كشور به دنبال تغيير كفه ناوگان هوايي ازغربي به روسي و اكرايني شد.
طي مدت كوتاهي بيش از ۲۵توپولف ۱۵۴و ياك ۴۲وارد ناوگان ايران (شركتهاي ايران ايرتور، ماهان، كيش اير، كاسپين و آريا) شد كه ۲۳فروند از آنها تا اواخر سال۸۱ در خدمت اين شركتها بوده اند. همچنين يك شركت زيرمجموعه صنايع دفاع به دنبال توليد انتونوف ۱۴۰در ايران رفت و طي ۵سال موفق به ساخت ۲فروند از اين هواپيما نيز گرديد حال آنكه ظرفيت توليد بالاي ۱۲دستگاه را نيز براي خود فراهم كرده بود. محمود حجتي وزير وقت راه و ترابري در سال۱۳۷۷ نيز در جلسه اي با خبرنگاران تلويحاً تأييد كرد كه با توجه به شرايط فعلي (تحريمها، كمبود بودجه و ارزاني بليت در ايران (چاره اي جز شرقي كردن ناوگان نداريم. زماني به درست يا غلط عده اي به دنبال شرقي كردن ناوگان هوايي كشور رفتند و اگرچه طي ۱۲سال ۶حادثه بد فرجام و پرسر و صدا (ناپديد شدن جنازه ها در لرستان، سقوط هواپيماي وزير راه و نمايندگان و سقوط كارشناسان روسي و اكرايني درست در روز افتتاح خط توليد هواپيما در اصفهان) در اثر اين تصميم رخ داد. اما اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا اين تصميم گيري در حال تغيير است؟ اگر در حال تغيير است چرا بي صدا و بدون بحث در مراكز تخصصي و مطبوعات اين اتفاق در حال رخ دادن است؟ صحبت بر سر خريد چند ده ميليون دلاري نيست بلكه سخن بر سر يك تا ۲ ميليارد دلار خريد و وابستگي كشور تا سالها به صنايع هوايي شرق و يا اروپا است. ممكن است گفته شود با توجه به سقوطهاي پي در پي هواپيماهاي روسي و اكرايني اين تصميم لازم بود اما طي همين ۱۲ سال كشور سقوط ۳ فروند فوكر، يك فروند بوئينگ ۷۲۷ يك فروند۱۳۰ C و يك فروند ايرباس را شاهد بوده است. مضافاً اينكه در اين مدت دهها ميليون مسافر هوايي جابجا شده كه بخش قابل توجهي از آن با استفاده از ناوگان روسي بوده است.
نگارنده بدنبال اظهار نظر در باره درستي و يا نادرستي رويكرد مجدد به ناوگان غربي نيست بلكه تنها معتقد است «اين مسأله بسيار مهم» بايد به بحث گذاشته شود چرا كه مي توان دهها ايراد براي هواپيماهاي شرقي برشمرد اما با يك حساب سرانگشتي مي توان همين اشكالات را براي هواپيماهاي دست دوم غربي پيدا كرد. نبايد از يادبرد كه خريدهاي (يا بهتر بگوييم اجاره هاي هواپيماهاي دست دوم شرقي در سالهاي دهه ،۷۰ با حداقل بودجه ها صورت گرفت به همين دليل كشور موفق به خريد مطلوب نشد . در حال حاضر كشور داراي مجموعه بزرگي از صنعتگران صنايع هوايي، كارشناسان دانشگاهي (بويژه دانشگاه شريف) و مشاوران هوايي است كه مي توانند در مورد صرف اين بودجه عظيم (كه سنگين ترين سرمايه گذاري در صنايع هوايي طي ۲۵ سال اخير است) نظر دهند باشد تا از نظرآنها استفاده كنيم تا مجبور نشويم مجدداً بدنبال مخفي كردن خريدهاي اشتباه باشيم.

در تصويب قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي ۴۰سال تأخير شده است و به همين دليل اراضي كشاورزي خرد شده و تغيير كاربري يافته است.
محمدحسين عمادي معاون آموزش و ترويج وزارت جهادكشاورزي درگفت وگو با ايسنا افزود: متوسط مالكيت كشاورزان بر زمين در سه دهه گذشته كاهش يافته كه اين كاهش در زمينهاي بالاي ۱۰هكتار نيز اتفاق افتاده است.
وي در مورد طرح «جلوگيري از خرد شدن اراضي» كه شوراي نگهبان ايراداتي بر آن گرفته است، گفت: «به لحاظ فني و اقتصادي و به لحاظ شرعي اين طرح مشكلي ندارد و براي توسعه كشاورزي اجراي اين طرح ضروري است.»
عمادي ادامه داد: «به لحاظ فني، هر زمين براي انجام فعاليتهاي مختلف داراي ابعاد فني است كه نبايد از آن كوچكتر شود و زمين كشاورزي به لحاظ فني بايد امكان مانور ماشين آلات كاشت، داشت و برداشت و امكانات استفاده از امكانات را داشته باشد.»
وي به لحاظ اقتصادي نيز زمينهاي كشاورزي را داراي حداقل اندازه مشخص دانست و تصريح كرد: «يك زمين تا نيازهاي اقتصادي مالك خود را تأمين نكند، اندازه اقتصادي نخواهد داشت و يك زمين كشاورزي نبايد از يك سطح كوچكتر شود.» معاون ترويج و نظامهاي بهره برداري وزارت جهاد كشاورزي ادامه داد: «اندازه اقتصادي و فني زمين در هر منطقه از ايران متفاوت است و تمام روح طرح «جلوگيري ازخرد شدن اراضي» اين است كه زمين ازحداقل اندازه اقتصاديش كوچكتر نشود.»
وي با اشاره به تصويب ساليان دور اين قانون در كشورهاي پيشرفته گفت: از «كشوري مثل آمريكا كه سرمايه داري در آن رواج دارد تا ژاپن كه متوسط قطعات كشاورزي كوچك و محدودي دارد وكشورهاي اروپايي مثل آلمان و فرانسه، قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي وجود دارد و اجازه نمي دهند ابعاد زمين از يك حد اقتصادي ـ فني كوچكتر شود.»
طرح «جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي»، ماه گذشته با قيد يك فوريت به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد ولي اعضاي شوراي نگهبان بعضي از مفاد اين طرح را با شرع و قانون اساسي مغاير دانستند و آن را به مجلس بازگرداندند.

گروه اقتصادي: معاون وزير جهادكشاورزي روز پنجشنبه اعلام كرد كه ايران از سال آينده از واردات گندم بي نياز خواهد شد. اين سخن در حالي مطرح مي شود كه ايران طي سالهاي گذشته يكي از عمده ترين وارد كنندگان گندم جهان بوده است به طوري كه از سال۷۶ تاكنون بالغ بر ۴ميليارد و ۵۵۱ميليون دلار از منابع ارزي كشور(به طور متوسط ۷۵۰ ميليون دلار در سال) صرف واردات اين محصول استراتژيك شده است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، ايران طي سالهاي۷۸ تا ۸۰ به دليل تشديد نياز داخلي ناشي از بروز خشكسالي با وارد كردن به ترتيب ۶ميليون و ۱۵۶هزارتن، ۵ميليون و ۶۱۳هزارتن و شش ميليون و ۷۷۱هزارتن گندم به عنوان بزرگترين وارد كننده گندم در جهان معرفي شد. ميزان واردات گندم در سال۱۳۸۱ به ۲ميليون و ۷۹۵هزارتن و در سال جاري با افزايش ميزان توليد داخلي به ۵۲۰هزارتن كاهش يافت.
«عبدالمهدي بخشنده» معاون اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي روز پنجشنبه اعلام كرد: «آمار مقدماتي كشت پاييزه گندم در مناطق مختلف كشور حاكي از رشد قابل توجه سطح زيركشت گندم در سال زراعي ۸۳ـ۸۲ است كه با ادامه اين روند، ايران در سال آينده براي نخستين بار از واردات گندم بي نياز مي شود.» علت اصلي اين امر، افزايس سطح زير كشت و توليد گندم در داخل كشور است.
سطح زير كشت گندم در كشور در سال۸۱ ، ۶‎/۲ميليون هكتار بود كه بيش از ۵۰درصد زراعت كشور را به خود اختصاص مي داد. با اجراي طرح «افزايش عملكرد و توليد گندم در كشور» كه از سال گذشته توسط وزارت جهاد كشاورزي آغاز شده، پيش بيني مي شود متوسط ساليانه توليد گندم كشور تا سال ۱۳۹۰ به ۱۴ميليون تن در سال افزايش خواهد يافت.افزايش توليد داخلي و بي نياز شدن كشور از واردات گندم در حالي صورت مي پذيرد كه پيش بيني مي شود در سال۲۰۲۰ميلادي حدود ۱۰۰ميليون تن كمبود عرضه گندم در بازار جهاني وجود داشته باشد كه براساس معادلات عرضه و تقاضا و كسري ۱۰۰ميليون تن گندم، قيمت فعلي ۱۴۰دلار براي هر تن گندم، به چندين برابر افزايش مي يابد.
بر اساس طرح افزايش عملكرد و توليد گندم، متوسط افزايش توليد سالانه اين محصول از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۰ حدود ۵۵‎/۶ كيلوگرم در هكتار بوده است.
آمار موجود حاكي است در طي سالهاي ۸۱ ـ ۱۳۷۶ بيشترين هزينه بري ارزي براي خريد گندم در سال ۷۶ صورت گرفته است، در اين سال كشور ۵ميليون و ۹۴۲ هزار تن گندم به ارزش يك ميليارد و ۱۰۸ ميليون دلار وارد كرد.
ميزان واردات اين محصول در سال ۷۷ حدود ۳ميليون و ۴۶۵ هزار تن به ارزش ۵۱۹ ميليون دلار، در سال ۷۸ حدود ۶ ميليون و ۱۵۶ هزار تن به ارزش ۸۰۱ ميليون دلار، در سال ،۷۹ حدود ۵ ميليون و ۶۱۳ هزار تن به ارزش ۷۳۹ ميليون دلار، در سال ۸۰ حدود ۶ ميليون و ۷۷۱ هزار تن به ارزش ۹۲۴ ميليون دلار، در سال ،۸۱ حدود ۲ ميليون و ۷۹۵ هزار تن به ارزش ۳۷۶ ميليون دلار و در سال جاري ۵۲۰ هزارتن به ارزش ۸۴ ميليون دلار بوده است.
آمارهاي گمركي نشان مي دهد كه ارزش واردات گندم طي سالهاي گذشته بين ۴ تا ۱۰ درصد ارزش كلي واردات كشور بوده و در اكثر سالها بيشترين ارزش واردات را به خود اختصاص داده بود.
به اعتقاد كارشناسان، خودكفايي گندم باعث خواهد شد كه كشورمان ديگر مقادير زيادي ارز براي واردات اختصاص ندهد. البته اين امر تا زماني ادامه مي يابد كه قيمت واقعي محصول پرداخت و دريافت شود در غير اين صورت با توجه به اسراف و ضايع شدن محصول ديري نخواهد پاييد كه مصرف سرانه گندم افزايش و ايران بار ديگر به وارد كننده گندم تبديل شود.
اكنون ايران مي تواند با ميليونها دلاري كه صرف واردات گندم مي كرده، آن را صرف بهينه سازي زيرساختارهاي كشاورزي كند.

گروه اقتصادي: نقشه اولويت بندي راههاي كشور باهدف تأمين پوشش ارتباطات مخابراتي جاده اي و برقراري ارتباط حادثه ديدگان با پليس ۱۱۰ توسط سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور تهيه شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور، حجت الله بهروز مدير كل دفتر فن آوري اطلاعات سازمان حمل ونقل و پايانه هاي كشور با اعلام اين مطلب، گفت:
اين نقشه ها با استفاده از محيط سيستم اطلاعات مكاني (جي.اي.اس) به دوصورت كشوري و استاني تهيه و راههاي كشور براساس اهميت اجراي طرح امدادرساني جاده اي ۱۱۰در قالب چهار اولويت تقسيم بندي و مشخص شده است.
وي افزود: اين راهها در اولويت اول شامل: محور تهران ـ كرج ـ چالوس، محور تهران ـ سمنان ـ مشهد، محور تهران ـ قزوين ـ رشت محور تهران ـ قم ـ اصفهان ـ شيراز، محور تهران ـ قم ـ كاشان ـ يزد، سيرجان ـ بندرعباس، محور تهران ـ رودهن ـ آمل است.
وي با اشاره به اينكه طرح امدادرساني جاده اي ۱۱۰ به عنوان يكي از راهكارهاي اساسي كاهش تلفات ناشي از تصادقات جاده اي در كشور به شمار مي رود.

گروه اقتصادي ـ طرح گسترش شبكه قرنطينه دامي كشور با اعتباري معادل ۳۵ ميليارد تومان در سطح كشور در حال اجرا است كه با اتمام آن طي سال آينده، كليه فرودگاه هاي بين المللي كشور به قرنطينه مرزي مجهز، ۶ قرنطينه مرزي احداث و بازسازي و ۲ مركز قرنطينه اسب در تهران و كيش راه اندازي مي شود.
ابراهيم ملايمي مدير دفتر قرنطينه و امور بين الملل سازمان دامپزشكي كشور در گفت وگو باخبرنگار «ايران» با بيان اين مطلب افزود: با اجراي اين طرح كه در سال جاري آغاز و تا پايان سال ۱۳۸۳ به اتمام مي رسد فرودگاههاي امام خميني(ره)، شيراز، اصفهان، كرمان، بندر عباس، بوشهر، مشهد و تبريز به قرنطينه مرزي مجهز مي شوند.
وي با اشاره به اينكه تاكنون قرنطينه دامي فعال مرزي در استان سيستان و بلوچستان وجود نداشته، تصريح كرد: در قالب اين طرح ۲ مركز قرنطينه مرزي در كوهك از توابع شهرستان سراوان و بخش «پيش» شهرستان سرباز راه اندازي خواهد شد.

هفته نامه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي «اقتصاد و مردم» منتشر شد. اين هفته نامه كه در ۱۶صفحه و رنگي روز گذشته منتشرشده و توسط جمعي از خبرنگاران و كارشناسان اقتصادي اداره مي شود اولين پيش شماره خود را به درج مطالبي پيرامون «خروج احتمالي ايران از اوپك»، «روزهاي خاكستري براي خودروهاي داخلي»، «تحليل از وضعيت جاري بازار سهام و قواعد جديد نظارت برنظام قيمت ها» اختصاص داده است.
مديرمسؤول و صاحب امتياز اين نشريه سيد نادر ادبي است. سرويس اقتصادي «ايران» ورود اين نشريه به جرگه نشريات اقتصادي را تبريك مي گويد.