گروه سياسي: يك عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي گفت: اگر نوعي از اتفاق آرا در مباني سياسي دوم خرداد شكل بگيرد و تقويت شود، موجب حضور پرشور مردم در انتخابات خواهدشد.
محمد عطريانفر در گفت وگو با ايسنا افزود: در غير اين صورت، يك مشاركت متوسط اما قابل قبول شكل خواهد گرفت. وي گفت: پيش بيني من از حضور مردم در انتخابات، چيزي بالغ بر بيست و پنج ميليون نفر است. عطريانفر ادامه داد: به هر ميزان كه مجموعه اي از مسؤولان كه در قامت و هيبت حاكميت هستند، خدمات خوبي به مردم ارائه دهند، علاقه مندي آنان به مشاركت و مداخله در سرنوشتشان تقويت مي شود. عطريانفر همچنين در پيش بيني تركيب مجلس هفتم اظهار كرد: پيش بيني من اين است كه مجلس آينده، داراي يك اكثريت مطلق از آن يك حزب نخواهد شد، بلكه تركيبي از چند اقليت نيرومند خواهد بود.

گروه سياسي ـ جواد دليري:
«ناامني اجتماعات» پديده آشناي صحنه سياست ايران در سالهاي اخير بوده است. افراد موسوم به گروه فشار و خود سر ، ميتينگ هاي سياسي ، سخنراني ها و مراسم هاي سياسي و فرهنگي را عرصه مبارزه طلبي و مقابله جويي عليه اصلاح طلبان كرده اند.
از هفته گذشته كه دور جديد تعرض به اجتماعات از قم آغاز شد، ناظران سياسي، ابراز عقيده كردند كه بر هم زنندگان اجتماعات اين بار پيام صريح تري دارند؛ آنها عزم خود را براي جلوگيري از گشودن باب سخنراني ها و ميتينگ هاي انتخاباتي جزم كرده اند. تأملي در ميتينگ هاي سخنراني بهزادنبوي نايب رئيس مجلس در قم، علي شكوري راد و داود سليماني نمايندگان مجلس در اسلام شهر، حبيب الله پيمان دبيركل جنبش مسلمانان مبارز وعطا الله مهاجراني وزير سابق ارشاد در قم اين ادعا را اثبات مي كند كه همگي گرفتار موج اعتراض بر هم زنندگان ميتينگ شده كه محور انتخابات را دنبال مي كردند.
اما اتفاق جديدي هم در استراتژي برهم زنندگان تجمع به چشم مي خورد، آنها اين بار بر خلاف گذشته به برهم ريختن تجمع و طرد سخنران بسنده نمي كنند بلكه در محل ميتينگ بر هم ريخته، ميتينگ ديگري برپا مي كنند و ميكروفون خاموش سخنران طرد شده را به سخنرانان و چهره هاي خودي وا مي گذارند. اين اتفاق به طرز جالبي پس از بهم ريختن سخنراني مهاجراني وزير سابق ارشادتكرار شد و در مقابل دو تجمع اعتراض آميز عليه اين سخنراني انجام نشده شكل گرفت.
* هرماه يك ناامني در اجتماعات
تشنج آفريني در اجتماعات در هر مرحله به يك سلسله واكنشهاي تكراري در سطح تصميم گيران منجر شده است. طي اين سالها با بر هم خوردن هر اجتماع سياسي، سخن از تدابير شديد مسؤولان امنيتي ، سياسي و قانون گذاري و توصيه هاي مسؤولان حكومتي به ميان آمده است اما «پديده آشنا»ي خشونت و ناامني فارغ از هرگونه تحديد و محدوديت راه خود را طي كرده است.
سال گذشته و امسال اقدامات گروههاي فشار چندين بار باعث اعتراض شخصيت هاي سياسي و امنيتي شد به نحوي كه وزيران كشور، دفاع، اطلاعات چندين بار به مجلس فراخوانده شدند تا در اين باره توضيح بدهند. در آخرين مورد، چندي پيش وزير كشور در جلسه علني مجلس [در پاسخ به سؤال چند نماينده مجلس به علت تعرض گروههاي فشار به نمايندگان مجلس در اهواز ] گفت: «متأسفانه از دوم خرداد ۷۶ تاكنون به طور متوسط هر ماه يك مورد درگيري يا حمله به تجمعات قانوني در كشور رخ داده است كه وزارت كشور تمام اين موارد را به صورت شفاف به مسؤولين كشور اعلام كرده است».
مواضع وزيران كشور و اطلاعات و اهتمام دستگاههاي مسؤول براي پيگيري سير اقدامات گروههاي خودسر طي يك سال گذشته [ بعد از حوادث خردادماه ] بسياري را به اين باور رساند كه منحني اقدامات خشونت گرايان روند نزولي را طي كرده اما حوادث قم نشان داد كه ريشه اين افراد از بين نرفته است. حال پرسش اين است كه در فضاي فعلي جامعه آيا مراجع سياسي و امنيتي كه مثل همه شهروندان از به اوج رسيدن ناامني اجتماعات انتخاباتي ابراز نگراني مي كنند به تدابير و برنامه هاي خاصي رسيده اند؟
عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور در حاشيه يكي از نشست هاي هيأت دولت در گفت وگو با خبرنگار «ايران»دستگاه تحت رياست خود را حامي اعتبار ونظم اجتماعات و مقابل نيروهاي معترض به اجتماعات قانوني مي خواند و مي گويد: «وزارت كشور گروههاي سياسي، اجتماعي و رسانه اي را در برگزاري ميتينگ هاي سياسي و تشكيل تجمعات قانوني ياري مي نمايد».
وي مي افزايد: «مبناي عمل مسؤولان وزارت كشور و استانداريها، همان مبناي دولت يعني رعايت قانون، رعايت بي طرفي و برگزاري انتخابات با شكوه است تا همگان بتوانند هواي آزادانه انتخابات را استشمام نمايند». وزير كشور همچنين در خصوص ناامني احتمالي در اجتماعات مي گويد: «دستگاههاي امنيتي و انتظامي هويت كساني را كه به تجمعات قانوني و داراي مجوز حمله كرده اند شناسايي كرده و پرونده آنان را با اسناد و مدارك كافي بر اي رسيدگي نهايي به دستگاههاي قضايي ارسال كرده است».
* تدابير و برنامه هايي براي تأمين امنيت اجتماعات
با اين اوصاف مواجهه مسؤولان امنيتي و سياسي با پديده گروههاي فشار و خودسر تجربه اي سرشار از خاطرات تلخ و ملال انگيز است. اكنون «پرونده اي پرحجم» از ناامني ها ، تعرضات و تهديدات گروههاي مذكور عليه اجتماعات قانوني روي ميز مسؤولان قضايي، سياسي وامنيتي قرار دارد. در آخرين مرحله شهريور ماه سال گذشته هيأت وزيران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي آيين نامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي هاي قانوني را تصويب كرد. براساس اين آيين نامه كه به امضاي دكترمحمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهوري رسيده است، برقراري امنيت اجتماعات صرفاً برعهده نيروي انتظامي خواهد بود و اين نيرو بايد در برابر به هم ريختن اجتماعات پاسخگو باشد. «علي اصغر احمدي» معاون امنيتي و انتظامي وزيركشور دراين باره به «ايران» مي گويد: «با اجراي اين دستورالعمل و تلاش و همت مسؤولين سياسي، امنيتي و انتظامي و ... بتدريج مشكلاتي كه بر سر راه فعاليت قانوني تشكل هاي سياسي بود، برطرف گرديده و زمينه مناسبي براي فعاليتهاي سالم سياسي مهيا شد هرچند كه بندرت و بسيار كم مشكلاتي را در اين زمينه مشاهده مي كنيم..» وي مي افزايد: «ما اكنون براساس اين آيين نامه و با ابزار نيروي انتظامي كه مسؤوليت اصلي تأمين امنيت اجتماعات را برعهده دارد، از هرگونه نا امني در ايام برگزاري انتخابات از زمان ثبت نام تا روز اخذ رأي جلوگيري خواهيم كرد.»
* اراده اي براي حفظ تنش در انتخابات
از ديد برخي ناظران، حركت نيروهايي كه به غلط خودسر خوانده مي شوند، ريشه در خواست و اراده يك جريان سياسي دارد. جرياني كه همواره كاستي هاي نيروي سياسي خود را براي رقابت با رقيب توسط اين محافل جبران كرده است. لذا نبايد تعجب كرد. درحالي كه مسؤولان امر به تضمين برقراري امنيت اجتماعات اطمينان مي دهند و بر اين گفته خود پا مي فشارند ، شواهد و رخدادها جملگي اين نگراني ها را در نگاه محافل سياسي و مطبوعاتي موجه مي كند كه نا امني در اجتماعات در ايام انتخابات گسترش خواهد يافت.
مقام ارشد وزارت كشور اميدوار است اين بار اوضاع طور ديگري رقم بخورد. معاون امنيتي انتظامي وزيركشور مي گويد: باتوجه به آمادگي خوب مسؤولان سياسي، امنيتي و نيروهاي انتظامي، اطلاعاتي، نظامي و امنيتي فكر نمي كنيم مشكل خاصي پيش بيايد.
وي همچنين اظهار مي دارد: مراعات نكردن قوانين و مقررات توسط برخي از كانديداها و طرفداران آنها و برخي اظهارات تنش زا و تحريك آميز مي تواند به بروز نا امني و برهم ريختن آرامش عمومي منجر شود.
احمدي در ادامه گفت وگو لازم مي بيند كه ابعاد ديگري از اخلال در فضاي امن انتخابات را برشمارد، او مي گويد: شايعه پراكني و جوسازي برخي رسانه ها، رقابتهاي ناسالم و جايگزين شدن ستيزه جويي به جاي رقابت سالم، برهم زدن اجتماعات انتخاباتي و تبليغاتي از سوي طرفداران كانديداها، فعاليت گروههاي ضدانقلاب بر عليه انتخابات را از ديگر عواملي است كه مي تواند امنيت انتخابات را با مشكل مواجه كند. احمدي اميدوار است زشتي و كراهت حمله به ميتينگ روزي حداقل براي مدعيان اخلاق روشن شود.
وي نا امني و برهم زدن يك ميتينگ سياسي را كاري قبيح و مذموم مي داند، اما مي گويد: «بدتر از آن ايجاد نا امني رواني و ذهني جامعه است. اگر در تمام مراحل صرفاً قانون اجرا شود، اعتماد مردم را حفظ كنيم و اساس كار را شعار معروف امام(ره) كه ميزان رأي ملت است بدانيم، بهترين نوع تضمين امنيت به وجود خواهد آمد.»

گروه سياسي : كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل (كميته اجتماعي بشردوستانه و فرهنگي) با تصويب قطعنامه پيشنهادي چند كشور از جمله كانادا، به دليل آنچه كه«نقض حقوق روزنامه نگاران، استادان دانشگاه، روحانيون، نمايندگان مجلس و اقليت هاي مذهبي» توصيف شده، ايران را به نقض حقوق بشر متهم كرد.
۷۳ كشور عضو سازمان ملل به اين قطعنامه كه پيش نويس آن توسط كشورهاي كانادا، آندورا، آمريكا، چك، هلند، پرتغال، ميكرونزي، ايسلند، ايرلند و سوئد ارائه شده بود، رأي مثبت دادند. همچنين ۴۹ كشور به اين قطعنامه رأي منفي و ۵۰ كشور رأي ممتنع دادند.در اين رأي گيري ۱۹ كشور غايب بودند. اين قطعنامه كه روز جمعه در مجمع عمومي به تصويب رسيد، خواستار اعزام دو گزارشگر ويژه كميسيون ويژه حقوق بشر به ايران شده است.
در قطعنامه تصويب شده عليه ايران، نسبت به آنچه كه «تداوم نقض حقوق بشر» و «تداوم وخامت اوضاع درارتباط با آزادي افكار و عقايد» خوانده شده، ابراز «نگراني» شده است.
مجمع عمومي درقطعنامه خود همچنين نسبت به «استفاده ازاشكال مجازاتها» و نيز «تداوم محدوديتها بر روي مجلس آزاد و انحلال اجباري احزاب سياسي»، «قصور در تطبيق كامل با استانداردهاي بين المللي در زمينه مديريت قضايي، فقدان فرآيند مقتضي قانون، استفاده از قوانين ملي امنيتي براي ناديده گرفتن حقوق افراد و عدم احترام به پادمانهاي حقوقي به رسميت شناخته شده بين المللي» و عدم احترام به اقليتهاي مذهبي ابراز نگراني كرده است.
«تبعيض نظام يافته عليه زنان و دختران» در قانون و در عمل و امتناع شوراي نگهبان در زمينه برداشتن گامهايي براي پاسخگويي به اين تبعيض نظام يافته و مجازاتهاي اختياري و زنداني كردن مدافعين حقوق بشر، مخالفان سياسي و اصلاح طلبان، از ديگر موارد نگراني اين پيش نويس قطعنامه را تشكيل مي دهد.
اين قطعنامه ازدولت جمهوري اسلامي ايران خواسته است كه نسبت به الزامات خود براساس پيمانهاي حقوق بشر پايبند باشد و به تلاشهاي خود براي تحكيم احترام به حقوق بشر و حكومت قانون ادامه دهد.
مجمع عمومي، همچنين مدعي بي طرفي در دادرسي و اعمال مجازات ها در ايران شده و از جمهوري اسلامي خواسته است كه دادستان بي طرفي را انتخاب كند.
آلباني، استراليا، اتريش، بلژيك، برزيل، بلغارستان، كانادا، شيلي، كرواسي، جمهوري چك ، دانمارك، جمهوري دومينيكن، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، هائيتي، مجارستان، ايرلند ، اسرائيل، ايتاليا، ژاپن، لوكزامبورگ، مكزيك، موناكو، هلند، زلاندنو، نيكاراگوا، نروژ، پاناما، پاراگوئه، پرو، لهستان، پرتغال، روماني، صربستان و مونته نگرو، اسلواكي، اسلووني، جزاير سليمان، اسپانيا، سورينام، سوئد، مقدونيه، انگليس وآمريكا ازجمله ۷۳كشوري هستند كه به قطعنامه نقض حقوق بشر در ايران رأي مثبت دادند.
افغانستان، الجزيره، جمهوري آذربايجان، بحرين، بنگلادش، روسيه سفيد (بلوروس)، چين، كلمبيا، كوبا، كره شمالي، مصر، هند، اندونزي، اردن، كويت، قرقيزستان، لبنان، ليبي، مالزي، مالديو، مراكش، عمان، پاكستان، فيليپين، قطر، روسيه، عربستان سعودي، سودان، سوريه، تاجيكستان، توگو، تونس، تركمنستان، اوكراين، ونزوئلا، ويتنام و زيمبابوه ازجمله ۴۹ كشوري بودند كه به جانبداري از ايران در اين جلسه، به قطعنامه رأي منفي دادند.
پنجاه كشور نيز از جمله آرژانتين، بوسني وهرزگوين، بوركينافاسو، كامرون، كنگو، قبرس، جيبوتي، اريتره، اتيوپي، گرجستان، غنا، گرانادا، گواتمالا، گينه، جاماييكا ، كپ ورده، قزاقستان، كنيا، لائوس، لسوتو، ماداگاسكار، مالاوي، مالي، موريس، موزامبيك، ناميبيا، نپال، نيجريه، كره جنوبي، رواندا، سيرالئون، سنگاپور ، آفريقاي جنوبي، سريلانكا، سوئيس، تايلند، ترينيداد ـ توباگو، اوگاندا، امارات متحده عربي، تانزانيا، اروگوئه، و زامبيا نيز به اين قطعنامه رأي ممتنع دادند.در همين حال، بيل گراهام با اشاره به قطعنامه پيشنهادي كانادا درباره نقض حقوق بشر در ايران اعلام كرد: براي تصويب اين قطعنامه بركشورهاي اروپايي اعمال نفوذ كرده ايم.
به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اينترنتي Canadian Press، بيل گراهام، وزيرامورخارجه كانادا كه پس از تصويب قطعنامه ضدايراني كه ازسوي كشور متبوعش ارائه شده بود، صحبت مي كرد، ادعا كرد: اين قطعنامه، موقعيت ميانه روهاي ايراني را تقويت خواهدكرد؛ آنها خواهند توانست به تندروها اعلام كنند كه جهان آنها را تحت نظر دارد.وي در ادامه ادعاهايش آورد: اين قطعنامه توجه جهانيان را به سوي پرونده كاظمي جلب خواهدكرد.
گراهام همچنين اظهار داشت: از اين كه اين قطعنامه را به تصويب رسانديم، بسيار خرسندم.
*اعتراض نماينده ايران به تصويب قطعنامه پيشنهادي كانادا
نماينده ايران در سازمان ملل با اعتراض به تصويب قطعنامه پيشنهادي كانادا اعلام كرد: كانادا به علت روابط ضعيف با ايران و همچنين قضيه مرگ زهرا كاظمي چنين قطعنامه اي را پيشنهاد كرده است و ايران براي محاكمه مسؤولين مرگ زهرا كاظمي همه اقدامات لازم را انجام داده است.
به گزارش خبرگزاري رويتر، پيمانه هسته اي، نماينده ايران در كميته حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشت: اين اقدام اوتاوا با هدف بهبود حقوق بشر در تضاد است و اقداماتي را كه ايران در اين زمينه انجام داده است، مانند اجازه دادن به راهپيمايي هاي اخير دانشجويي، تضعيف كرده است.

گروه سياسي: محمد رضا عارف معاون اول رئيس جمهوري در گفت و گويي تلفني با «رجب طيب اردوغان» نخست وزير تركيه، حوادث تروريستي اخير در اين كشور را محكوم كرد.
به گزارش ديروز دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، معاون اول رئيس جمهوري ضرورت اجماع جهاني براي مبارزه با پديده شوم تروريسم را خاطرنشان ساخت و خواستار همكاري گسترده كشورهاي منطقه در اين خصوص شد.
عارف با بيان اينكه ايران خود از بزرگترين قربانيان تروريسم در جهان است، اظهار اميدواري كرد كشورهاي اسلامي در برخورد جدي با اين پديده بيش از پيش همكاري كرده و گام هاي استواري بردارند.
معاون اول رئيس جمهوري گفت: ايران حوادث اخير در كشور همسايه را به شدت و با جديت دنبال مي كند و آمادگي همكاري با همه كشورهاي منطقه را براي مبارزه اصولي با اين پديده دارد.
نخست وزير تركيه نيز در اين گفت و گوي تلفني با اعلام قدرداني دولت و ملت تركيه از ابراز همدردي مقامات و مردم جمهوري اسلامي ايران نسبت به حوادث تروريستي در استانبول گفت: متأسفانه تركيه نيز قرباني حوادث تروريستي شده كه با نام و مستمسك دين انجام مي شود. وي بر تشكيل كميسيون امنيتي ميان دو كشور تأكيد كرد و ابعاد اهداف تروريستها در خاورميانه را تبيين كرد.
* نخست وزير تركيه به ايران سفر مي كند
«رجب طيب اردوغان» نخست وزير تركيه در آينده نزديك به جمهوري اسلامي ايران سفر مي كند.
اردوغان كه به دعوت محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهوري به تهران سفر خواهد كرد، در اين سفر، بامقامهاي جمهوري اسلامي ايران درباره مسائل امنيتي و همكاريهاي دوجانبه تهران ـ آنكارا بحث و تبادل نظر مي كند.
محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهوري روز شنبه در گفت وگوي تلفني با نخست وزير تركيه، از وي براي سفر به ايران دعوت كرد كه اين موضوع مورد استقبال رجب طيب اردوغان قرار گرفت.
دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري نيز گزارش داد اردوغان در اين گفت وگوي تلفني اعلام كرد كه پس از ماه مبارك رمضان به ايران سفر خواهد كرد.

گروه بين الملل: «عبدالعزيز حكيم» رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق روز جمعه از سوء قصدي كه عليه او در بغداد انجام گرفت، جان سالم به در برد.
«سيد محسن حكيم» فرزند «عبدالعزيز حكيم» در مورد عاملان اين ترور به «ايران» گفت: اين اقدام توسط بقاياي رژيم بعث عراق و نيروهاي شروري انجام گرفت كه خواهان استقرار آرامش و امنيت براي ملت عراق نيستند.وي اين احتمال كه القاعده در ترور حكيم دست داشته است را رد كرد.در اين حال، «هيثم حسيني» يكي از اعضاي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق گفت كه روز جمعه، خمپاره اي در نزديكي مسجد «سيد ادريس» واقع در محله «الكراده» بغداد كه عبدالعزيز حكيم رئيس اين مجلس در آن مشغول اقامه نماز بود، اصابت كرد، ولي منفجر نشد.

صراحت به كار رفته از سوي احمد داوودي مديركل دفتر انرژي سازمان مديريت و برنامه ريزي به نسبت دولتمردان قابل توجه بود.
او علي رغم تعيين وقت قبلي براي انجام گفت وگو، تمايل چنداني در اين باره نداشت. دليل او براي اين عدم تمايل، كاملاً روشن و شفاف به نظر مي رسيد. اگر نگوييم سرخورده، به راحتي مي توان واژه «نااميد» را در مورد او به كار برد: «هرچه پيشنهاد داده ايم كسي به آن عمل نكرده است.» نااميدي از عدم اهتمام به نظرات كارشناسي.
در گفت و گوي يك ساعته كه در طبقه اول ساختمان ميدان بهارستان با وي انجام شد، از تهيه طرح ها و پيشنهادهاي متعدد، اعم از جامع يا غيرجامع براي مقامات درخصوص راهكارهاي بهبود وضع مصرف حامل هاي انرژي و به تعبير دقيق تر بنزين صحبت به ميان آمد.
گذشت دقايقي چند از زمان گفت وگو، بي رغبتي را به حالتي كه با تساهل مي توان آن را حرارت ناميد، سوق داد.
او با يادآوري واردات ۳۰ درصدي بنزين مصرفي در سال گذشته درخواست حدود ۲۰۰ ميليون دلاري دولت از مجلس براي اختصاص كسري بودجه وارداتي بنزين را خاطرنشان و از بودن در وضعيت بحراني ياد مي كند و به تصريح مي گويد: «ما نيازي به پيش بيني نداريم، امروز همان آينده است.»
مديركل دفتر انرژي سازمان مديريت و برنامه ريزي با تأكيدي چندباره بر بي اثر بودن افزايش هرساله قيمت بنزين، افزايش يك باره قيمت اين سوخت پرمصرف به ارزش وارداتي يا آنچه او ارزش واقعي مي نامد را به شرط درنظر گرفتن راهكارهاي رفع نگراني هاي ناشي از پيامدها، پيشنهاد مي دهد. درك وضعيت او با توجه به دانسته هايش كاملاً جدي است: «بودجه درنظر گرفته شده براي بنزين در سال گذشته، در ماه نهم تمام شد و بودجه امسال در ماه ششم.»
حاصل اين گفت وگوي يك ساعته اكنون تقديم شما خوانندگان گرامي است:
\ در بحث تخصيص يارانه ها و به خصوص در بخش انرژي به نظر مي رسد دو ديدگاه اصلي وجود دارد. دسته اي به توزيع انرژي از طريق اختصاص يارانه ها معتقدند و دسته اي ديگر بر مكانيزم آزادسازي قيمت ها تأكيد مي ورزند و بر اين باورند كه در صورت عدم آزادسازي، از يك سو دچار عدم تعادل هايي كه از عوارض اين نوع تخصيص يارانه است خواهيم شد و ازسوي ديگر كل جامعه به سمت شرايطي پيش خواهد رفت كه ممكن است انتخاب ديگري را در پيش روي خود نداشته باشد و خواسته يا ناخواسته اين موضوع را بپذيرد. لطفاً در ابتدا كليت مسأله را مورد بررسي قرار دهيد و پس از آن به جزئيات اين ديدگاه ها اشاره اي داشته باشيد.
* در مورد مصرف زياد و بي رويه فرآورده هاي نفتي و راه حل هاي كنترل و مهار آن بنابه ديدگاه هاي موجود گزارش هاي متعدددي ارائه شده است كه شامل دو دسته اصلي راهكارها است. يكي از راهكارها معطوف به قيمت و يارانه است و راهكار ديگر روش هاي غيرقيمتي كنترل و كاهش مصرف را مورد كنكاش قرار مي دهند. منظور ازدسته دوم راهكارها، اصلاح الگوي مصرف، اصلاح وسايل مصرف كننده انرژي و تكنولوژي هاي مورد استفاده در آنهاست. در دسته بندي اول كه راه حل هاي پيرامون قيمت را مورد بحث قرار مي دهد، تئوري هاي اقتصاد و تجربه جوامع ديگر به مؤثر بودن قيمت و تعيين كننده بودن آن بر نحوه رفتار مصرف كننده دلالت دارند. با اين حال فكر نمي كنم كه در مقوله سوخت يا بنزين، قيمت به تنهايي بتواند نقش كنترل كننده را در رفتار مصرف كننده ايفا كند بلكه مي بايست به آن تنها به عنوان يكي از ابزارهاي مهم نگاه كرد.
در پاسخ به پرسش شما در مورد استفاده از يارانه يا واقعي كردن قيمت ها، به عنوان راهكار حل مسأله مي توان گفت كمتر ديده شده كه صاحب نظر يا كارشناس بررفع مشكل از طريق تداوم يارانه ها تأكيد داشته باشد. اكثر كارشناسان براين باورند كه يارانه در بعضي از قسمت هاي مرتبط با تعدادي از مصرف كنندگان و تنها در مواردي از مصرف و مقطع زماني خاص مي تواند راهگشا باشد.
در واقع صاحب نظران بر اين اعتقاد نيستند كه يارانه كل قضايا را حل مي كند. به اعتقاد من نيز نمي توان يارانه را در مقابل مكانيزم قيمت قرار داد. برداشت من از نظرات كارشناسان مختلف اين است كه زمان رفع موانع ساختاري، يارانه ها نيز مي توانند در كنار بحث قيمت ها به رفع بعضي از مشكلات كمك كنند. به عنوان مثال در مورد بنزين نظر بر اين است كه بخش حمل و نقل عمومي مي تواند به نوعياز كمك و يارانه ها تا دوره اي كه امكان تغييرات ساختاري مطلوب و كامل فراهم شوداستفاده كند. درواقع يارانه تنها يك بحث مكمل در رابطه با اقدامات اصلاحات قيمتي خواهد بود.
برنامه سوم دو دسته بندي اصلي اقدامات قيمتي و غيرقيمتي را پيش بيني كرده است كه از مجموع آن دودسته اقدامات در مصرف انرژي كشور حاصل مي شود. متأسفانه قسمت راه حل هاي قيمت مورد تصويب قرار نگرفتند و تنها راه حل هاي غيرقيمتي كه عبارت بودند از شكل گيري طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي تصويب شدند. اختصاص بودجه لازم به آنها نيز به دليل اين كه در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي بود در دولت و مجلس نيز تصويب شد كه در حال حاضر اجرا مي شود. احساس ما بر اين است كه اساساً اين دو دسته اقدامات لازم و ملزوم يكديگر هستند و همديگر را پوشش داده و تكميل مي كنند. تجربه سه سال و نيم برنامه سوي گوياي اين واقعيت است كه بدون اصلاح قيمت ها، طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي با موفقيت چنداني همراه نخواهد بود.
\ هدفمند كردن يارانه ها يكي از تكاليف برنامه سوم توسعه بوده است. سه سال و نيم پس از گذشت عمراين برنامه دولت نه تنها اقدامي به اين منظور انجام نداده است بلكه باطرح چندي پيش تعدادي از نمايندگان، مجلس به بهانه هايي نظير ضعف كار كارشناسي نيز مخالفت كرد. از سوي ديگر زماني كه از هدفمند كردن يارانه ها صحبت مي كنيم ناخودآگاه قسمت قابل توجهي از بحث به حامل هاي انرژي و در اين بين بيش از همه به بنزين باز مي گردد. اگر قرار به هدفمندسازي يارانه ها باشد راه حل منطقي در اين باره چيست؟ آيا دولت در اين زمينه كاري انجام داده است و در صورت مثبت بودن پاسخ، طرح مذكور در چه مرحله اي است؟
* مقوله هدفمند كردن يارانه ها از شناخت وضع نامطلوب پرداخت يارانه ها نشأت گرفته است. در واقع كساني كه اين موضوع را طبق كارشناسي هاي گسترده به تصويب رسانده اند به اين نتيجه رسيده اند كه وضعيت پرداخت و توزيع يارانه در كشور نامطلوب است و براي بهبود اين وضعيت و بردن يارانه ها به سمتي كه بتواند مشكلات را حل كند، هدفمند كردن يارانه ها طراحي و در اصلاحيه قانون برنامه سوم به دولت تكليف شد.
من در مورد يارانه هاي عمومي اطلاع دقيقي ندارم ولي در مورد يارانه هاي حامل هاي انرژي اين گونه است كه دستگاه هاي كارشناسي من جمله سازمان مديريت و برنامه ريزي بارها براي اجراي اين تكليف قانوني و بنابر تشخيص كارشناسي خود اقدام كرده است و گزارش هايي را از وضع موجود يارانه هاي انرژي به مراجع مسؤول داده و پيشنهادهاي متعددي نيز ارائه كرده است كه گاهي به صورت متفرقه و تك جنبه اي و گاهي به صورت پيشنهادهاي جامع، كامل و همه جانبه بوده است. اما هيچ يك از پيشنهادها هيچ گاه در مارجع تصميم گيري مدنظر قرار نگرفته است.
\ ماهيت اين پيشنهادها عمدتاً برچه مبنايي بوده است؟
* ماهيت آنها تقريباً در همان قالب اصلي كه در ابتداي برنامه سوم پيشنهاد داده شده بود، گنجانده مي شود. يعني دو دسته اقدام را دربر مي گيرد. ابتدا اصلاح قيمت براي اقشاري از مصرف كنندگان برخوردار فعلي از يارانه هاست كه مي توانند و مي بايست قيمت هاي مناسب كالاي مصرفي خود را پرداخت كنند و از يك سو و حمايت از اقشاري كه نيازمند مصرف كالا هستند اما توانايي پرداخت قيمت واقعي آن را ندارند، از سوي ديگر درواقع انتقال تخصيص منابع يارانه اي از مصرف كنندگاني كه قادر به پرداخت قيمت واقعي سوخت هستند به كساني كه نياز واقعي و معيشتي به برخورداري از يارانه دارند و توانايي پرداخت قيمت را ندارند و در وضع فعلي حداكثر مي توانند به اندازه اقشار مرفه از يارانه ها برخوردار شوند، هرچند كه بعضاً نمي توانند به طور مثال از يارانه بنزين به دليل برخوردار نبودن از خودرو شخصي استفاده كنند. درواقع بسياري از خانوارهاي ايراني خودرو شخصي ندارند تا بتوانند از اين يارانه ها استفاده كنند. جزء مهم ديگري از پيشنهادهاي ارائه شده به مهيا كردن زمينه هاي مصرف صحيح و درست اختصاص مي يابد. به طور مثال فراهم آوردن سرويس هاي عمومي و حمل و نقل مانند اتوبوس، مترو، تاكسي يا رفع مشكلات شاهراه ها و بزرگراه ها. با اين حال بخش ديگري از يارانه ها همچنان به حمايت مستقيم دولت از اقشار آسيب پذير و كم درآمد اختصاص مي يابد.
\تجربه چندسال گذشته نشان مي دهد كه افزايش قيمت بنزين كه معمولاً در اولين ماه هر سال صورت مي گيرد تأثير بسزايي در ايجاد تورم دارد. هرساله به محض افزايش قيمت بنزين شاهد افزايش قيمت تمام محصولات و خدمات، حتي آنها كه كوچكترين ارتباطي با مقوله حمل و نقل ندارند، بوده ايم. حركت به سوي آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي مي تواند باعث ايجاد تورم فراوان و شايد از نوع لجام گسيخته شود. آيا ما مي خواهيم به اقشارنيازمند پرداخت مستقيم داشته باشيم تا بتوانند از پس افزايش قيمت كالاها و خدمات پس از تورم ناشي از افزايش سوخت برآيند؟ آيا مكانيزمي براي حل اين مسأله به گونه اي كه تورم زا نباشد، وجود دارد؟ ممكن است كه درصد كمي از جامعه برخوردار از خودرو شخصي باشند با اين حال همين درصد اندك هستند كه مسلط بر نبض اقتصادي جامعه هستند و مي توانند قيمت كالا و خدمات را افزايش دهند. حتي اگر دولت بخواهد مانع از افزايش قيمت كالا و خدمات شود، بازهم موفق نيست؟
* صحبتي كه شما به آن اشاره كرديد بارها از قول مردم و برخي از صاحبنظران عنوان شده است. شواهدي نيز دال برصحت اين گفته ها ارائه مي شود، اما به اعتقاد من اين بحث كه تورم كاملاً متأثر از افزايش قيمت حامل هاي انرژي باشد را نمي توان با معيارهاي علمي به اثبات رساند. اگرچه تأثير افزايش قيمت سوخت برتورم را مي پذيريم اما هيچگاه نمي توان تفكيك كرد كه كدام يك از عوامل به چه ميزان برآشفتگي قيمت ها تأثير مي گذارند. زيرا معمولاً در اواخر هر سال به تبع افزايش نقدينگي، ميزان خريد و مصرف نيز افزايش پيدامي كند، اما ما در مقاطعي از سال كه قيمت بنزين افزايش پيدانكرده نيز شاهد افزايش هزينه هاي حمل و نقل بوده ايم كه بي گمان علل ديگري در اين افزايش قيمت دخيل بوده اند كه آنچنان بدان ها توجه نمي شود. با اين حال آنچه ما پيشنهاد داده ايم اين نيست كه هر سال افزايش قيمت به ميزان كم، زياد يا متوسط در ابتدا يا انتها داشته باشيم. زيرا اين امر را مناسب نمي دانيم و نمي توان برآن به عنوان راه حل حساب كرد. اين مسأله صرفاً به خاطر اين است كه ما در وضعيت فعلي كه دچار بي تصميمي شديد هستيم، هرساله به دليل افزايش هزينه هاي عرضه و توزيع انرژي قيمت حامل هاي انرژي را مقداري افزايش مي دهيم كه اين قضيه صرفاً ايجاد ذهنيت هاي غيرمثبت مي كند. ضمن اينكه آثار مفيدي را در برنخواهدداشت. پيشنهاد ما از ابتدا اين بود كه مي بايست يك بار اين كار را انجام داد و قيمت حامل هاي انرژي را مثل بقيه كالاها در سطح كشور رساند. اين اقدام قطعاً پيامدها و آثار اجتماعي به دنبال خواهدداشت كه مي بايست با يك طرح جامع و كامل پيامدهاي آن را تاحد ممكن خنثي و براي جبران آثار آن تلاش كرد.
\ ما در سال ۷۸ نيز تجربه افزايش ۷۵درصدي قيمت بنزين را داشتيم. به نظرمي رسد نمي توان از افزايش قيمت، كاهش مصرف قابل توجهي را انتظار داشت. به نظرمي آيد كه به دليل نبود مجموعه اي از زيرساخت ها ممكن است حتي با آزادسازي قيمت ها نيز نتوانيم نتايج مورد انتظار در تغيير الگوي مصرف را داشته باشيم. آيا فكر نمي كنيد كه نياز به اقدامات يا تمهيدات ديگري نيز وجود داشته باشد؟
* قطعاً همانگونه كه شما مي فرماييد، است. مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه تأثير قيمت سوخت و انرژي برميزان مصرف در اكثر كشورها حدود پاييني است و به قول اقتصاددانان كشش قيمت پاييني دارد و معمولاً بين ۱۰ تا۲۰درصد است. بي گمان اگر ما تنها به تغيير قيمت ها بپردازيم قطعاً نتيجه بخش نخواهدبود و صرفاً مشكلات و اغتشاشات فكري، اجتماعي و اقتصادي را در برخواهدداشت. در واقع ميزان مصرف در كشور ما به حدي بالاست كه نمي توان به صرف تأثيرپذيري قيمت بركاهش مصرف اميدوار بود. ما مجموعه اي از اقدامات را در نظر گرفته ايم كه مي توانند در يك دوره ميان مدت و نه كوتاه مدت، به اصلاح الگوي مصرف سوخت بينجامند. اقدامات موردنظر شامل مجموعه اي هستند كه دسته مهمي از آنها شامل طرح هاي بهينه سازي انرژي است كه براساس برنامه سوم در حال اجرا هستند. با اين حال فكر مي كنم كه تأثيرگذاري اين اقدامات در غياب عامل قيمت بسيار پايين است. ما در قالب بهينه سازي انرژي به كارخانه هايي كه شيشه دوجداره يا عايق هاي ساختماني در جهت كاهش مصرف سوخت مي سازند، كمك مي كنيم. مطالعه و بررسي هاي مقايسه اي و در نظرگرفتن تجربه ساير كشورها و محاسبات علمي نشان مي دهد كه استفاده از اين مواد به مقدار زيادي موجب كاهش مصرف بي رويه سوخت در ساختمان هاي كشور مي شود، اما همين كمك ها براي راه اندازي و توسعه خطوط توليد كارخانه هاي ياد شده با استقبال خوبي از طرف مصرف كنندگان مواجه نيست و اين نگراني وجود دارد كه واحدهاي مذكور علي رغم سرمايه گذاري هاي فراوان با مشكل برگشت سرمايه مواجه شوند. اين نگراني بسيار جدي است. در واقع دولت براي بهبود مصرف انرژي اقداماتي را انجام مي دهد اما مصرف كننده استقبال نمي كند كه اصلي ترين علت آن، پايين بودن زياد قيمت سوخت است.
در تمام كشورهايي كه اينگونه اقدامات در آنها ثمر بخش بوده است، قيمت سوخت نقش اصلي را داشته است. در واقع بالابودن قيمت سوخت و انگيزه مصرف كننده مكمل هم شده اند و دست در دست هم داده و به كاهش مصرف سوخت در اين كشورها منجر شده اند.
اقدام مهمي كه مي بايست براي كاهش مصرف بنزين صورت پذيرد آن است كه به سمت مصرف گاز طبيعي در خودروها حركت كنيم. تحقق اين مسأله نيز با قيمت فعلي بنزين اميدوار كننده نيست.
متأسفانه گازسوز كردن نيز طبق برنامه محقق نشده است. زيرا بخش صنعت ما طي سال هاي اخير اين مسأله را پيگيري نكرده است. هيچ كس نيز از آنها نخواسته كه اين كار را به طور جدي انجام دهند. ما در كشورمان مي خواهيم همه چيز را با پول و كمك هاي دولت انجام دهيم. كمك و پول دولت پرداخت مي شود اما اثربخشي وجود ندارد. بسياري از كشورها بهينه سازي مصرف سوخت را تنها با يك بخشنامه يا دستورالعمل يا الزام در رعايت استانداردها اجباري مي كنند و هيچ پولي نيز از طرف دولت به آنها پرداخت نمي شود. در واقع در آن كشورها مصرف كننده به دليل بالا بودن هزينه انرژي علاقه مند به مصرف تجهيزات بهينه شده است و اين امر توليد كنندگان و فعالان بخش صنعت را براي استانداردسازي تشويق مي كند. در ايران هيچ كدام از اين كارها صورت نگرفته است. برنامه گازسوز كردن خودروها با كندي بسيار پيش مي رود. عليرغم گذشت يك سال از تصويب شوراي اقتصاد حتي تاكسي هاي ما نيز به سيستم گازسوز مجهز نشده اند يا به تعداد بسيار اندك اين كار صورت گرفته است، زيرا جايگاه هاي توزيع گاز در سطح شهر بسيار محدودند. از سوي ديگر اگر خودرويي بخواهد به كيت هاي گازسوز مجهز شود، اين كار با تأخير صورت مي گيرد. در نتيجه كسي علاقه مند به حركت به سوي اين موضوع نيست. هيچ كس از كارخانه ها نمي خواهد يا براي آنها دستورالعمل صادر نمي كند كه استانداردها و قوانين معين را رعايت كنند.
در بخش ساختمان سازي هيچ بخشنامه اي براي ضابطه مند كردن كاهش مصرف انرژي در ساخت و سازها تدوين نشده است. حداكثر اقداماتي كه انجام شده با خواهش و تمنا و كمك هاي دولتي انجام شده است.
مهمترين موانع بر سر راه تصميم گيري مناسب در اين باره چه مسائلي هستند؟
نسبت به آثار و تبعات اجتماعي اين گونه اقدامات نگراني هاي بسيار جدي وجود دارد كه اين نگراني ها واقعي به نظر مي رسد، ولي مي بايست به هر طريق ممكن به اين نگراني غلبه كرد. ما با انبوهي از لوازم و تجهيزات با تكنولوژي پايين كه موجب هرز رفت انرژي مي شوند مواجه هستيم. افزايش قيمت انرژي موجب بروز مشكلاتي براي دارندگان اين تجهيزات كه قسمت عمده اي از آنها را اتومبيل هاي با مصرف بالا تشكيل مي دهند، مي باشد. اگر ما نتوانيم اقدامات جبراني كامل و صحيحي را در اين خصوص انجام دهيم با مشكلات جدي روبرو مي شويم. با اين حال فكر نمي كنم به صلاح سيستم تصميم گيري باشد كه ساليان زيادي در اين نگراني به سر ببرند. اين نگراني هاي به جا، بايستي يك عزم جدي را ايجاد كند كه ما حتماً با جامع ترين روش ممكن اين كار را انجام دهيم. اين كه تمام جنبه هاي مسأله ديده شود نه ممكن است نه مقدور و نه قابل تصور. ولي اينكه تمامي جنبه ها در حد ممكن و مقدور كشور بايستي ملاحظه شود، وظيفه حتمي و اجباري ماست. متأسفانه سالهاست كه ما در اين نگراني مانده ايم. در واقع اين نگراني توانسته است كاملاً دست و پاي ما را ببندد.
ما سالانه مبلغي حدود ۱۱ميليارد دلار به يارانه هاي سوخت اختصاص مي دهيم. به نظر شما اين تخصيص تا چه زمان قابل دوام است؟
رقم مورد اشاره شما تنها تفاوت ارزش واقعي انرژي است كه در كشور مصرف مي كنيم با قيمت هاي رايجي كه بر انرژي ها گذاشته شده است ما بخش قابل توجهي يعني حدود ۳۰ درصد از بنزين مصرفي كشور را وارد مي كنيم. سال گذشته ما براي هر ليتر بنزين وارداتي ۲۰ سنت پول داده ايم وقتي بنزين حدود يك سوم مصرف داخلي را وارد مي كنيم معنايش اين است كه قيمت واقعي بنزين همان ۲۰ سنت است نه قيمتي كه ۵۰ تومان عرضه مي شده است. در واقع دولت در سال گذشته مابه التفاوت ۵۰ تومان تا ۲۰ سنت را يارانه پرداخت كرده است. اما در مورد اين كه مي گوييد اين گونه تخصيص ها تا كجا ادامه پيدا مي كند، به نظر من هشدارهايي كه سال هاي قبل در مورد وقوع وضعيت بحراني داده شده در حال حاضر محقق شده است، اما ما به دليل ازكار افتادگي حسگرهايمان قادر به حس آن نيستيم، بودجه پيش بيني شده ما براي واردات كمبود بنزين از خارج از كشور در ماه نهم سال گذشته تمام شد در نتيجه پس از آن دولت يك اصلاحيه از منابع حساب هاي ذخيره ارزي براي وارد كردن بنزين ارائه داد.
اين اصلاحيه براي چه ميزان بوده است؟
۲۰۰ ميليون دلار. يعني ما تنها در سال گذشته ۲۰۰ ميليون دلار مازاد كمبود بودجه داشتيم. همين پديده كه ما نسبت به آن در سال گذشته هشدار مي داديم امسال تحقق پيدا كرده است. در ماه ششم يعني يك ماه و نيم پيش بودجه پيش بيني شده واردات بنزين براي امسال نيز تمام شد. دولت امسال نيز اصلاحيه اي تصويب كرده كه ۵۰۰ ميليون دلار مازاد بر آنچه پيش بيني كرده است بنزين وارد كند كه اين اصلاحيه به مجلس ارائه شده است.
ما در واقع به وضعيت بحراني رسيده ايم و با هيچ ملاك و معيار و ضابطه مديريت اقتصاد، عملكرد فعلي صحيح ارزيابي نمي شود، ولي همان طور كه گفتم حسگرهاي ما از كار افتاده و صرفاً در حال درجا زدن هستيم. من فكر نمي كنم نيازي به پيش بيني آينده باشد. الآن همان آينده است. هر پيش بيني بدي هم كه قرار است از قبل داشته باشيم الآن تحقق پيدا كرده است. تنها تفاوتي كه حاصل مي شود صرفاً در بزرگ شدن اعداد و ارقام است.