سالانه در جهان دوميليون مرگ به علت بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن رخ مي دهد كه بيش از ۴۰درصد آنها ناشي از سرخك است.
به گزارش ايسنا، دكتر سياوش وزيري، رئيس مركز بهداشت استان كرمانشاه با اعلام اين خبر گفته است: در حال حاضر به علت يكسان نبودن پوشش واكسيناسيون سالانه ۳۰ ميليون مورد بيماري جديد و ۸۰۰ هزار مرگ در اثر سرخك رخ مي دهد.

كارشناس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اشاره به تبليغ برخي زبان پاك كن ها در كشور اعلام كرد: تاكنون هيچ مجوزي از سوي وزارت بهداشت براي توليد و تأييد كيفي اين محصولات به شركتي داده نشده و عملاً آنها فاقد مجوز از وزارت بهداشت هستند.
به گزارش ايسنا، دكتر علي محرابي افزود: «براي صدور مجوز براي اين قبيل وسايل بايد كار كارشناسي دقيقي توسط دانشگاه ها صورت گيرد سپس بعد از تأييد در بازار عرضه شود.»

گروه اجتماعي: پژوهشگران انستيتو پاستور ايران در راستاي طرح توليد واكسن هاي ضدموادمخدر موفق به توليد نخستين واكسن ضدمورفين شدند.
دكترپرويز افشار، پژوهشگر اعتياد و از دست اندركاران اين طرح در گفت وگو با ايسنا اعلام كرد: واكسن ضد اعتياد توليدشده مشابه خارجي ندارد و در ساخت آن از متدولوژي ويژه اي استفاده شده است. البته واكسن هاي ديگري نظير واكسن ضدكوكائين و واكسن ضدسيگار نيز با روشهاي كاملاً متفاوت و بسيار در آمريكا و يكي از كشورهاي اروپايي سنتز شده در حال بررسي هستند كه توليد انبوه آنها بر خلاف واكسن ايراني بسيار پرهزينه خواهدبود. دكترافشار در مورد ميزان مقبوليت و كارآيي ايده ساخت و كاربرد واكسن هاي ضداعتياد گفت: توليد اين قبيل واكسن ها به شدت موردتوجه جامعه جهاني قراردارد.
دكترافشار افزود: در حال حاضر هر واكسن صرفاً براي يك نوع ماده مخدر خاص طراحي مي شود و بر ساير مواد اثري ندارد اما ايده نهايي محققان ساخت واكسن هاي مؤثر چندگانه است كه چندين تركيب مخدر اصلي نظير هرويين، كوكايين و مورفين را پوشش دهد.
دكترافشار در پايان با تأكيد بر كارآيي اين قبيل واكسن ها در پيشگيري اوليه و جلوگيري از اعتياد مجدد معتادان ترك كرده، به شرط فراهم بودن شرايط محيطي و رواني مناسب، ابراز اميدواري كرد با حمايت مسؤولان و مجامع علمي كشور و سرمايه گذاري مناسب امكان به كارگيري اين شيوه نوين در برنامه هاي ضداعتياد كشور فراهم شود.

كليه وسايل نقليه موتوري از جمله موتوسيكلتهاي فاقد شماره سراسر كشور، براي مراجعه به مراكز شماره گذاري راهنمايي و رانندگي فقط تا پايان سال جاري مهلت دارند.
معاونت راهنمايي و رانندگي ناجا طي اطلاعيه اي ضمن اعلام اين خبر تأكيد كرد: به استناد ماده ۲ آيين نامه راهنمايي و رانندگي وسايط نقليه موتوري و موتوسيكلتها، قبل از شماره گذاري و نصب پلاك مجاز به تردد در معابر نبوده و مأموران انتظامي در صورت مشاهده از ادامه حركت آنان جلوگيري خواهند كرد.
نيروي انتظامي همچنين اعلام كرد: با همكاري كارخانجات توليد شده موتوسيكلت، از اول تيرماه سال جاري موتوسيكلتهاي توليد شده، پس از شماره گذاري و نصب پلاك به مشتريان، عرضه و وارد چرخه عبور و مرور شده اند و تاكنون نزديك به ۴۰۰ هزار موتوسيكلت در كارخانجات شماره گذاري شده است.
نرخ جديد جريمه تخلفات رانندگي به نيروي انتظامي ابلاغ شد
آخرين اصلاحات انجام يافته در نرخ جريمه تخلفات رانندگي در شهرها و جاده هاي كشور كه از سوي وزارت كشور پيشنهاد شده و هفتم آبان به تصويب هيأت دولت رسيده، جهت اجرا به نيروي انتظامي ابلاغ شد.
نيروي انتظامي در اطلاعيه اي با اعلام اين كه كليه واحدهاي راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در سراسر كشور از ۱۵ آذرماه امسال، ملزم به اعمال تعرفه هاي جديد تخلفات رانندگي هستند.

گروه اجتماعي: كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با تشكيل كميته اي ويژه در هفته جاري طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار را بررسي مي كند.
به گزارش خبرنگار «ايران» طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار براي رفع خلأ قانوني تقديم مجلس شده است كه به صورت ويژه رسيدگي خواهدشد. توانمندكردن زنان سرپرست خانوار از نظر شغل و اسكان هدف ديگر از ارائه اين طرح عنوان شده است.
* براي تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجلس نظر شوراي نگهبان را تأمين مي كند
رسيدگي مجدد به لايحه تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كه چندي پيش ازسوي شوراي نگهبان به مجلس عودت داده شده بود نيز در دستور كار اين هفته مجلس قراردارد. براساس اين لايحه، از ادغام دو سازمان ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي ، سازماني جديد زيرنظر مستقيم رئيس جمهوري تشكيل خواهدشد.
اين مصوبه مجلس، با ايراداتي ازسوي شوراي نگهبان روبرو شد اما جليل سازگارنژاد نايب رئيس كميسيون مشترك رسيدگي كننده به اين لايحه به خبرنگار ما افزود: ايرادات شوراي نگهبان، شكلي و عبارتي است و در پي نشست مشتركي كه ميان اعضاي كميسيون مشترك و شوراي نگهبان برگزارشد، نظر اين شورا تأمين خواهدشد. رسيدگي به لايحه ساختار نظام تأمين اجتماعي نيز در اين هفته در صحن علني مجلس رسيدگي مي شود.
* بررسي مشكلات ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در فراكسيون زنان مجلس
فراكسيون زنان مجلس، امروز، در جلسه اي با حضور مسؤولين وزارت امورخارجه به بررسي مشكلات ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مي پردازد.
حميده عدالت رئيس فراكسيون زنان در مجلس ششم با اعلام اين مطلب گفت: اميدوارم مشكلاتي كه زنان ايراني براي بازگشت همسران خارجي خود بخصوص همسران افغاني به كشورشان دارند، درقالب يك طرح بررسي شود.
* نشست مجمع نمايندگان تهران در مجلس با اعضاي شوراي شهر و شهردار برگزارشد
نشست اعضاي مجمع نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسلامي با اعضاي هيأت رئيسه و تعدادي از اعضاي شوراي شهر تهران و مسؤولين شهرداري تهران ديروز برگزار شد.
در اين جلسه دو نفر از اعضاي شوراي شهر تهران براي همكاري با نمايندگان مجلس، معرفي شدند.
در اين جلسه، اعضاي حاضر به بررسي وضعيت آسيب پذيري تهران در مقابل خطر وقوع زلزله و راه هاي مقاوم سازي، وضعيت مديريت واحد شهري در تهران و چگونگي تحقق آن، وضعيت درآمدي شهرداري تهران و راه هاي نيل به منابع درآمدي پايدار (سهم دولت براي شهرداري تهران)، وضعيت و عملكرد نهادهاي فرهنگي و اجتماعي در شهر تهران و چگونگي تعامل وهمكاري متقابل شهرداري تهران با آنها و روشهاي جايگزين كردن خودروهاي فرسوده در پايتخت پرداختند.
نمايندگان تهران حاضر در جلسه بر همكاري متقابل با شهرداري و شوراي شهر براي حل مشكلات تهران تأكيد كردند.

گروه اجتماعي: رئيس قوه قضاييه خواستار توجه پزشكي قانوني براي جلوگيري از سوءاستفاده از سقط جنين شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» آيت الله هاشمي شاهرودي در همايش «جامعه پزشكي در انديشه خدمت، در مسير عدالت» سخن مي گفت، افزود: «بايدنظارت دقيقي بر مجوزهاي داده شده در مورد سقط جنين صورت گيرد تا اين مورد دستاويزي براي سوءاستفاده گران واقع نشود.» وي با اشاره به اينكه اطاله رسيدگي به پرونده ها در پزشكي قانوني، حقوق دو طرف دعوا را تضييع مي كند، گفت: «ضروري است از سيستمها و روشهاي جديد و مدرن استفاده شود تا پاسخها، دقيق تر و سريع تر در اختيار محاكم و طرفين دعوا قرار گيرد.» آيت الله شاهرودي گفت: «بسياري از مسائل پزشكي رابطه تنگاتنگي با مباحث حقوقي دارد، از جمله حكم مرگ مغزي و اهداي اعضا. اين موارد نياز به تشكيل كميسيونهاي قضايي دارد تا تبديل به قوانين مشخصي شوند.» 
* ديگر، پزشكان به علت قصور پزشكي حبس نمي شوند
در اين همايش، همچنين، رئيس سازمان پزشكي قانوني اعلام كرد، در سال جاري يكي از مشكلات ما اين بود كه در صورت رأي انتظامي هيأتها مبني بر قصور پزشك، قضات علاوه بر مجازات انتظامي، مجازات حبس نيز براي پزشكان در نظر مي گرفتند كه با دستور و بررسي رئيس قوه قضاييه اين مشكل رفع شد.