كميته تحقيق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ايران در سال۷۹ با تصويب مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد. هر چند فعاليت اين كميته مدتها در سكوت فرو رفت و به نظر مي رسيد كه فعاليت آن متوقف شده باشد اما گزارش اين كميته اينك پس از سه سال آماده طرح در صحن علني مجلس شده است. در اين ارتباط با «محمدرضا علي حسيني عباسي» عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس و عضو كميته تحقيق و تفحص گفت وگوي كوتاهي انجام داده ايم كه مي خوانيد:
| گزارش كميته تحقيق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ايران كه به تأييد كميسيون صنايع و معادن نيز رسيده است، چه زماني در صحن علني مجلس مطرح مي شود؟
* گزارش كميته تحقيق و تفحص در دستور كار هفته جاري مجلس قرار داشت كه به دلايلي به دستور كار هفته آينده موكول و احتمالاً يكشنبه آينده در صحن علني قرائت مي شود.
| گويا يكي از ايرادات اصلي كه در اين گزارش به عملكرد شركت مخابرات ايران وارد شده، موضوع قراردادهاي اين شركت است.
* موضوع قراردادهاي شركت مخابرات با شركتهاي داخلي و خارجي يكي از محورهاي اصلي اين گزارش است. كميته تحقيق و تفحص در طول زمان بررسي عملكرد اين شركت، بارها در مورد چگونگي انعقاد قراردادها از مخابرات استعلام كرد اما متأسفانه اطلاعات و مدارك لازم در اختيار كميته قرار نگرفت. با توجه به اينكه شواهد موجود نشان مي داد بسياري از اين قراردادها مشكل دارند، كمتيه تحقيق و تفحص تصميم گرفت براساس ماده۲۰۱ آئين نامه داخلي مجلس، پرونده اين قراردادها را جهت پيگيري به قوه قضاييه ارجاع دهد. قراداد شركت مخابرات ايران با شركت آمريكايي «ايكو» يكي از اين موارد است. اين شركت كه در زمينه تلفن سيار ماهواره اي فعاليت دارد در آستانه ورشكستگي قرار داشت. با وجود اين شركت مخابرات ايران در سال۷۶ در يك حركت مشكوك و علي رغم گزارش كارشناسان مبني بر غيراقتصادي بودن سرمايه گذاري در اين شركت، ۲۰ميليون دلار از سهام «آيكو» را خريداري كرد كه بلافاصله با افت شديد قيمت سهام، سرمايه شركت مخابرات به ۳ميليون دلار كاهش پيدا كرد. با توجه به تحريم اقتصادي ايران از سوي آمريكا، چنين سرمايه گذاريهايي از سوي ايران در شركتهاي آمريكايي ممنوع است اما در اين مورد بخصوص چون ورشكستگي اين شركت كاملاً قابل پيش بيني بود، آمريكا از سرمايه گذاري شركت مخابرات ايران در آيكو هيچ ممانعتي به عمل نياورد. قرارداد خريد و نصب فيبرنوري مسير تهران ـ مشهد و تهران ـ تبريز و قراردادخريد تجهيزات شبكه مخابرات از ديگر مواردي است كه به قوه قضاييه ارجاع داده خواهد شد.
| با توجه به بررسي هايي كه انجام داده ايد، جمع بندي تان از عملكرد شركت مخابرات ايران چيست و مواردي كه در گزارش كميته تحقيق و تفحص مطرح شده است، بيشتر مربوط به كدام دوره زماني است؟
* البته عملكردهاي مثبت نيز وجود دارد اما عدم دقت در انعقاد قراردادها و اجراي پروژه ها، عدم پيش بيني درست در طراحي شبكه هاي مختلف مخابراتي، كيفيت و كميت نامطلوب بخصوص در تلفن سيار به چشم مي خورد. يك مورد هم وجود دارد كه مربوط به سال۷۳ـ۷۲ است كه يكي از كارمندان امور مالي شركت مخابرات ايران با اعلام شماره حساب خود به جاي شماره حساب مخابرات، ۲ميليون دلار از مطالبات شركت مخابرات از يك شركت آمريكايي را به حساب خود واريز و به آمريكا متواري شد. شركت مخابرات ايران نيز در اين زمينه شكايتي را در يكي از دادگاههاي آمريكا مطرح كرد و جالب اينكه دادگاه، شركت مخابرات را به جرم تهمت و افترا به يك ميليون دلار جريمه نيز محكوم كرد.
| قراردادهايي كه قرار است پرونده آنها به قوه قضاييه ارجاع داده شود، چه تعداد هستند؟
* بيش از ۲۰مورد است.
| مجلس شوراي اسلامي طرح تفحص از عملكرد شركت مخابرات ايران را در سال۷۹ تصويب كرد و كميته نيز همان سال تشكيل شد و كار بررسي را آغازكرد. اين گزارش هم اكنون آماده شده است. فكر نمي كنيد سه سال زمان براي انجام يك تفحص طولاني باشد؟
* بله زمان زيادي است و علت آن عدم همكاري شركت مخابرات با كميته بوده است.

گروه اقتصادي: بانك «كي.اف.دبليو» آلمان با اعلام آمادگي براي سرمايه گذاري و مشاركت با بخش خصوصي ايران در پروژه لوله گذاري و ساخت تصفيه خانه فاضلاب غرب تهران نيم ميليارد يورو اختصاص داد.
به گزارش خبرنگار «ايران» ، بانك «كي.اف.دبليو» آلمان در دو زمينه اجراي پروژه هاي آب و فاضلاب و ساخت تجهيزات و كالاهاي مربوط به آن، اعلام آمادگي كرده است و براساس گفت وگوهاي انجام شده اين بانك مي تواند حمايت مالي بخشي از پروژه تصفيه خانه فاضلاب غرب تهران را بر عهده بگيرد.
به گفته يكي از مقامات بانك «كي.اف.دبليو » اين بانك تاكنون نيم ميليارد يورو براي همكاري با طرفهاي ايراني تأمين اعتبار كرده است. براساس قوانين آلمان، بانك «كي.اف.دبليو» تنها مي تواند ۸۵درصد از پروژه ها را فاينانس كند و ۱۵درصد مابقي را بيمه هرمس فاينانس مي كند. با اين حال بانك مذكور، تمايل خود را براي حمايت مالي بخشي از پروژه هاي فاضلاب تهران اعلام كرده است.
بنابراين گزارش، بانك «كي.اف.دبليو» آلمان براي ارائه اعتبارات از قوانين بيمه هرمس پيروي مي كند به اين شكل كه پروژه هايي راكه توسط بانك تأمين مالي مي شوند، دولت بايد بازپرداخت اصل و سودآن را تضمين كند. اين بانك همچنين طرحهاي طويل المدت (حدود ۱۰سال) را نيز فاينانس مي كند.
در حال حاضر تنها حدود ۲۰درصداز جمعيت شهري كشور تحت پوشش شبكه هاي فاضلاب هستند و براساس يك برآورد كلي تا سال،۲۰۲۵ ايران بايد ۳۰ميليارد يورو (سالانه ۱‎/۵ ميليارد دلار) در زمينه شبكه هاي آب و فاضلاب سرمايه گذاري كند.
براساس پيش بيني هاي صورت گرفته، طي ۵سال آينده نيز بايد ميزان سرمايه گذاري ايران در اين بخش حدود ۸۰ميليارد يورو باشد كه بامحاسبات انجام شده، ۳۰درصد از اين مبلغ (متوسط سالانه ۴۸۰ميليون يورو) بايد از طريق سرمايه گذاري خارجي تأمين شود.
احداث تصفيه خانه فاضلاب غرب تهران در حال حاضر در دست مطالعه و بررسي است.
به گزارش خبرنگار ما، با توجه به هزينه بسيار بالاي احداث تصفيه خانه، طرحي در دست بررسي و مطالعه است كه به جاي ساخت تصفيه خانه بزرگ و اصلي فاضلاب، در برخي مناطق تهران تصفيه خانه هاي فاضلاب محلي احداث و آب بازيافت شده براي مصرف فضاي سبز اختصاص يابد.

پيشنهادهاي كميته تخصصي عدالت اجتماعي با وجود اين كه با دستور رئيس جمهور هم همراه شده بود، از سياستهاي كلي لايحه برنامه چهارم حذف شد.
علي صوفي وزيرتعاون در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اعلام اين مطلب ابراز اميدواري كرد كه بخش تعاون در سياستهاي كلي لايحه برنامه چهارم توسعه كه ازسوي دولت تنظيم مي شود، لحاظ شود. وي افزود: مجمع تشخيص مصحلت نظام به اين نكته توجه نكرده است و آنچه از سياستهاي كلي را كه مربوط به بخش تعاون بود، حذف كرده است. شايد مجمع تشخيص مصلحت نظام به نوعي دچار يك نوع يكسان نگري در مورد بخش تعاون و بخش خصوصي شده است. يعني خواسته كه بخش تعاون در يك فضاي رقابتي با بخش خصوصي رشد كند. وزير تعاون تأكيد كرد: در همه جاي دنيا بخش تعاون موردحمايت دولتها است و دولت هم در سياستهاي كلي خود، اين حمايت را انجام داده است؛ اما اين سياست كلي در مجمع تشخيص مصلحت نظام موردتوجه قرارنگرفته است.
به گزارش خبرگزاري فارس همچنين روزگذشته نماينده مردم كرمان در پيشنهادي به اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه ساختار نظام تأمين اجتماعي، خواستار «انحلال وزارت تعاون» شد. سيدحسين مرعشي در پيشنهاد خود اضافه كرده است: از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، وزارت تعاون منحل و كليه امكانات پرسنلي، اداري و داراييهاي آن با تصويب هيأت وزيران به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و يا به هريك از وزارتخانه هاي تخصصي ذيربط جهت ايجاد واحدهاي تعاون واگذار گردد.
وي گفت: وظايف وزارت تعاون در مورد حمايت و پشتيباني و توسعه تعاوني ها حسب مورد به وزارتخانه هاي تخصصي ذيربط واگذار مي شود قانون تعاون به قانون تجارت منضم و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف به اعمال قانون تعاون در زمان ثبت شركتهاي تعاوني مي باشد.
درحالي كه لايحه نظام جامع تأمين اجتماعي در دست بررسي است، نمايندگان مجلس پيشنهادهاي مختلفي در اين باره ارائه كرده اند.

گروه اقتصادي: بررسي گزارشها نشان مي دهد كه متوسط فروش هر بشكه نفت كشور در ۷ماه اول امسال حدود ۲۴دلار بوده است حال آنكه بودجه۸۲ اين رقم را ۱۹دلار پيش بيني كرده است.
گزارش «ايران» در اين زمينه حاكيست كه درآمد نفتي تحقق يافته كشور تا كنون حداقل ۲۶درصد بيش از پيش بيني هاي اوليه بوده است. پيش بيني ها نشان مي دهد كه در صورت تداوم اين روند درآمد نفت ايران تا پايان سال به بيش از ۲۰ميليارددلار برسد كه اين رقم حدود ۴ميلياردلار بيش از برآورد بودجه باشد.
لازم به ذكر است كه طي سالهاي اجراي برنامه سوم، كشور همواره با مازاد درآمد نفتي مواجه بوده است كه اين امر عمدتاً به دليل «پايين گرفتن» قيمت نفت در بودجه هاي سالانه است. اين اقدام پس از آن صورت گرفت كه در نيمه اول دهه۷۰ «برآوردهاي دست بالا» از قيمت نفت سبب بروز كسري بودجه در پايان سالهاي گذشته شد. بطور مثال درآمد نفتي كشور در سال۷۹ به ۲۱ميليارددلار رسيد كه ۸۷ درصد بالاي پيش بيني اوليه بود. در سال۸۰ نيز اين رقم با ۳۰درصد رشد نسبت به اهداف برنامه به ۱۶‎/۷ميليارددلار رسيد.
گزارشهاي رسمي نيز نشان مي دهد كه در سال۸۱ درآمد نفتي كشور ۶۹درصد بيش از پيش بيني برنامه بوده و به ۱۸‎/۷ميليارددلار رسيده است.
لازم به ذكر است كه افزايش درآمدهاي نفتي ( مازاد درآمدهاي نفتي) تأييد مستقيمي بر افزايش موجودي حساب ذخيره ارزي دارد.
بررسي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نشان مي دهد، مانده موجودي حساب ذخيره ارزي در ابتداي سال، ۸ميليارد و ۸۰۲ميليون دلار بوده كه با واريز حدود ۱‎/۷ميليارددلار درآمد صادرات نفت به ۹‎/۸ميليارددلار افزايش يافته و پس از اعطاي ۴‎/۲ميليارددلار تسهيلات (تكاليف بودجه اي و تسهيلات اعطايي بانكي) به ۵ميليارد و ۵۵۱ميليون دلار در پايان مهر رسيده است.

تعرفه واردات لوازم خانگي و پارچه با مصوبه جديد كميسيون ماده يك از اول دي ماه كاهش پيدا مي كند.
«مجتبي خسروتاج» در گفت وگو با فارس اظهار داشت : باتوجه به اين مصوبه كه با تأييد وزراي كميسيون ماده يك رسميت پيدا مي كند، تعرفه واردات لوازم خانگي از ۶۰ و تعرفه واردات پارچه از ۶۵ به ۴۰درصد كاهش پيدا مي كند. وي با بيان اين كه تصميم فوق به منظور منطقي كردن تعرفه وسود بازرگاني كالاهاي فوق صورت گرفته است ، گفت: باتوجه به حداقل نرخ سود منظورشده از صنايع داخلي درمقابل واردات حمايت خواهد شد. خسروتاج اظهار داشت: با اين اقدام از قاچاق كالاهاي فوق كاسته شده و روند قانوني واردات تسريع مي شود.
وي جلوگيري از ورود كالاهاي بي كيفيت را از ديگر نتايج تصميم فوق عنوان كرد وگفت: مطمئناً با اين ارقام، استانداردهاي لازم جهت واردات كالاها رعايت خواهد شد.

سخنگوي وزارت نفت عراق از توافق اوليه براي ارسال سوخت و محصولات نفتي از جمله بنزين از ايران به عراق خبرداد.
به گزارش خبرگزاري رويترز، عاصم جهاد افزود: اين توافق در جريان مذاكرات بين بيژن زنگنه وزير نفت ايران و ابراهيم بحرالعلوم وزير نفت عراق در روز شنبه حاصل شده است. اين محصولات كه شامل گاز مايع طبيعي، نفت سفيد و بنزين است، در فصل زمستان آينده به عراق صادر مي شود تا كمبود اين مواد سوختي در عراق جبران شود.
وي تأكيد كرد: در مورد اين كه عراق در مقابل ارسال اين مواد سوختي چه چيزي به ايران مي دهد، هنوز تصميم قطعي اتخاذ نشده است، ولي احتمال دارد كه عراق نفت خام خود را در مقابل، به ايران بدهد. سخنگوي وزارت نفت عراق تصريح كرد: دو طرف در اين نشست بر سر ايجاد خطوط ارتباطي گاز و محصولات نفتي براي تسهيل در مبادله بين دو كشور مذاكره كردند.