|
شاخص هاي ساختاري حقوق بشر
|
|
|
بهرام محيي
يكي از مباحث اساسي در تبيين مفهوم حقوق بشر، بررسي آن از منظر ساختار حقوقي است. چرا كه اين مفهوم، همانگونه كه از تركيب آن دريافت مي شود، از جمله با موضوعي حقوقي سر و كار دارد. اما حقوق بشر، هرگونه حقي نيز نيست و داراي شاخصهايي است كه باعث نوعي تفكيك و به اصطلاح تشخص آن، نسبت به ساير حقوق مي گردد. در تأملاتي كه براي تبيين ساختاري حقوق بشر صورت گرفته است، مي توان پنج شاخص و خصلت اصلي را براي چنين تمايز و تشخصي برجسته يافت:
الف ـ جهانشمولي حقوق بشر
ب ـ اعتبار اخلاقي حقوق بشر
ج ـ بنيادي بودن حقوق بشر
د ـ اولويت حقوق بشر
هـ ـ انتزاع حقوق بشر
اين مقاله تلاش مي كند، پرتويي بر اين شاخصهاي پنجگانه بيفكند:
الف ـ جهانشمولي (Universalitٹt): در درك غالب، حقوق بشر، حقوقي است كه به طور نامشروط به همه انسانها در سراسر گيتي تعلق مي گيرد. مبناي حقوق بشر، حرمت و منزلت انسان به مثابه غايت بالذات است. اين حرمت و منزلت، نه قابل تفويض و واگذاري است و نه صرف نظر كردني. لذا اين امر به معني برخورداري همه انسانها از حقوق خود در مقابل ديگران است. در اين زمينه، معمولاً به دو گونه حقوق بشر اشاره مي شود: حقوق بشر مطلق و حقوق بشر نسبي. حقوق بشر مطلق، حقوقي است كه همه انسانها از آن در مقابل همه انسانها يا گروههاي اجتماعي و يا دولتها برخوردارند، مانند حق زندگي. حقوق بشر نسبي، حقوقي است كه همه انسانها از آن در مقابل حداقل يك فرد يا يك گروه يا يك دولت برخوردارند، مانند حق انتخاب. همه شهروندان، در مقابل همه دولتهاي متبوع خود، از چنين حقي برخوردارند.
بايد اذعان نمود كه شاخص جهانشمولي حقوق بشر، يكي از بحث انگيزترين موضوعات اين مفهوم است. جهانشمولي، در خودفهمي سنتي حقوق بشر،امري معتبر و بديهي تلقي مي گردد، اما در مباحث نظري پيرامون حقوق بشر، ترديدها و ديدگاههاي مخالف نسبت به اين شاخص نيز وجود دارد. ترديدها و مخالفتها، عمدتاً از دو پايگاه سياسي و اخلاقي صورت مي پذيرد: روشن است كه پايگاه سياسي مخالف، عمدتاً دولتهايي را در بر مي گيرد كه به طور نامشروع و غير دموكراتيك حكمراني مي كنند. از پايگاه اخلاقي، برخي معترض اند كه ارتقاي حقوق بشر به امري جهانشمول، ويژگي ها و وابستگي هاي فرهنگي كشورهاي مختلف جهان را ناديده مي گيرد. براي نمونه، ژان فرانسوا ليوتار، فيلسوف پست مدرن فرانسوي، تا آنجا پيش مي رود كه ادعاي جهانشمولي حقوق بشر را ناشي از ديدي «اروپا مركز» ارزيابي مي كند.
در نقطه مقابل اين ديدگاه، موافقين خصلت جهانشمولي حقوق بشر، به درستي چنين استدلال مي كنند كه همين رويدادهاي يك دهه گذشته در كشورهاي آفريقا، آمريكاي لاتين و حوزه تمدن اسلامي، به روشني نشان مي دهد كه حقوق بشر، چيزي ساخته غرب و «وارداتي» به اين كشورها نيست، بلكه جزء جدايي ناپذير و طبيعي از مطالبات مردم در اينگونه مناطق است كه دولتهاي مربوطه، تنها با تكيه بر زور و خشونت از آن جلوگيري به عمل مي آورند.
ب ـ اعتبار اخلاقي: دومين خصلت گوهرين حقوق بشر، اعتبارآن به مثابه حقوقي اخلاقي است. يك حق اخلاقي، زماني وجود دارد كه هنجاري كه متضمن آن است، از اعتباري اخلاقي برخوردار باشد و يك هنجار، زماني اعتبار اخلاقي دارد كه در مقابل هركس كه استدلال عقلي را بپذيرد، بتواند قابل توجيه باشد. به اين ترتيب، حقوق بشر دقيقاً درآنجايي وجود دارد كه به معناي فوق، در مقابل هر انسان خردورز توجيه پذير باشد. در بخش مربوط به جهانشمولي حقوق بشر گفتيم كه اين حقوق، حقوقي بنيادين از آن همگان در مقابل همگان است. با وارد شدن عنصر اعتبار اخلاقي به شاخص جهانشمولي، مي توان گفت: حقوق بشر، حقوقي است جهانشمول و داراي اعتبار اخلاقي، كه از طريق استدلال در مقابل هركس كه به حجت عقلي تمكين كند، قابل دفاع باشد.
درعين حال بايد متذكرشد كه اين شاخص، يكي از پيچيده ترين شاخص هاي حقوق بشر است و پرسش هاي فراواني به همراه مي آورد. براي نمونه، اگر ما بر پايه اين شاخص، حقوق بشررا حقوقي صرفاً اخلاقي ارزيابي كنيم،آيا آن را به مفهوم كانتي، وارد حوزه اخلاقيت (Moralitat) نساخته ايم؟ پاسخ اين است كه اگر حقوق بشر، حقوقي مي بود كه صرفاً از طريق رعايت وظايفي معين و براي خود و به طور في نفسه برآورده مي شد، با چنين حالتي روبرو بوديم، درحالي كه مي دانيم حقوق بشر به ياري جبر نيز قابل تحقق است و در اين راستا، موضوع اصلي نه بر سر انگيزه هاي تحقق، كه بر سر كنش بيروني است. بنابراين، حقوق بشر به مفهوم كانتي، به حوزه قانونيت (Legalitat) تعلق دارد و طبقه بندي آن به مثابه حقوق اخلاقي، تنها اين غايت را دنبال مي كندكه آن را از حقوق موضوعه جدا كنيم. به اشاره بايد گفت كه آن حقوقي موضوعه است كه هنجارهاي متضمن آن، اعتباري اجتماعي يا حقوقي داشته باشد. تقسيم بندي حقوق اخلاقي در حوزه «قانونيت» به مفهوم كانتي آن، اين فايده را دارد كه مي توان حقوق بشر را اولاً بدون كمترين تغييردرمضمون آن و ثانياً بدون از دست رفتن اعتبار اخلاقي آن، وارد حوزه حقوق موضوعه كرد.
ج ـ بنيادي (Fundamentalitat): سومين شاخص و خصلت حقوق بشر، بنيادي بودن آن است. اين بنيادي بودن، به موضوع حقوقي برمي گردد. در امر حقوق بشر، موضوع بر سر حفظ و ارضاي علايق ونيازهاي بنيادين است. علاقه يا نيازي بنيادين است كه خدشه دار كردن يا عدم ارضاي آن، مرگ يا لطمات سنگين در پي داشته باشد و يا هسته مركزي خودمختاري انسان را هدف قرار دهد. ميان بنيادي بودن و اعتبار اخلاقي حقوق بشر، پيوندي مستقيم وجود دارد، ولي اين دو يكي نيستند. اين پيوند، بر اين شالوده استوار است كه يك حق هرچقدر بنيادي تر باشد، توجيه آن نزد ديگران ساده تر است. توافق عمومي بر سر حق زندگي انسان، نمونه روشن آن است. از همين رو تمام آدمكشان و يا حكومت هايي كه دست به جنايت مي زنند، ناچارند يا اقدام خود را كتمان كنند، يا براي توجيه آن، به انواع دروغپردازي ها و تشبثات مشابه متوسل گردند.
تحديد موضوعي حقوق بشر به آنچه كه براي موجوديت يا خودمختاري انسان بنيادي است، در عين حال به اين معناست كه حوزه حقوق بشر با حوزه عدالت يكي نيست. زيرا با اين كه هرآنچه حقوق بشر را نقض مي كند، لزوماً ناعادلانه نيز هست، اما تمام چيزهايي كه ناعادلانه است، همواره به طور همزمان حقوق بشر را نقض نمي كند. براي مثال، برخورداري از يك حداقل معيشت، جزو حقوق بشر است، اما شايدهمين امر در واقعيت جهان كنوني ما و با توجه به اختلاف تكان دهنده ميان كوير فقر و درياي ثروت، به غايت ناعادلانه به نظر آيد. در عين حال اين بي عدالتي، بيشتر پرسشي مربوط به تقسيم عادلانه تر ثروت است كه تنهادر روندي سياسي قابل پاسخگويي مي باشد. به اين ترتيب، حقوق بشر درمضمون كنوني خود، طرحي از عدالت خواهي حداقل را بيان مي كند.
د ـ اولويت (Prioritat): چهارمين شاخص و ويژگي حقوق بشر، اولويت آن نسبت به حقوق موضوعه است. اين اولويت به اين معناست كه حقوق موضوعه، معياري براي مضمون حقوق بشر نيست، بلكه برعكس، اين حقوق بشر است كه معيار حقوق موضوعه به شمار مي رود. به عبارت ديگر، رعايت حقوق بشر، پيش شرط ضروري مشروعيت حقوق موضوعه است و آن حق وضع شده كه حقوق بشر را نقض كند، از نظر مضموني نادرست مي باشد. اين كه اين نادرستي صرفاً جنبه اخلاقي دارد يا حتي جنبه حقوقي نيز پيدا مي كند، مورد بحث و اختلاف نظر بسياري از صاحبنظران است. به هرحال بسياري بر اين عقيده اند كه هر آينه حقي موضوعه، حقوق بشر را شديداً نقض كند، خصلت و نيز اعتبار حقوقي خود را از دست مي دهد. اين امر، اهميت رعايت موازين حقوق بشر را در حوزه قانونگذاري برجسته مي سازد.
هـ ـ انتزاع (Abstraktheit): پنجمين و آخرين شاخص حقوق بشر، انتزاع حقوقي آن است. البته در اين زمينه ابعاد و درجات مختلفي از انتزاع مفهومي وجود دارد. براي نمونه اگر اين گزاره را درنظر بگيريم كه: «هر انساني از حق آزادي برخوردار است»، مي توانيم سه بعد تجريد و انتزاع را در آن تشخيص دهيم: نخست اينكه مخاطب اين گزاره مشخص نيست و در آن گفته نمي شود كه انسان درمقابل چه كسي از اين حق برخوردار است. دوم، اخلاقيت موضوعي اين حق است و مشخص نيست كه آيا منظور از اين حق، عدم مداخله در آزادي انسان به مفهوم ليبرالي آن است، يا اينكه منظور اقدامي ايجابي براي ايجاد پيش شرطهايي در حفظ اين آزادي است. بعد سوم اين تجريد، مربوط به موانع حقوقي آن است. هيچ حق آزادي نيست كه نامحدود باشد. آزادي همواره داراي مرز است. مرز آزادي در آنجاست كه با آزادي ديگران برخورد مي كند و آن را خدشه دار مي سازد. بنابراين در گزاره فوق، قيدوشرط آزادي مشخص نيست. در خاتمه بايد يادآور شد كه امروز مي توان درجه انتزاع حقوق بشر را تعديل كرد، اما توافق گسترده بين المللي در آن زمان، بويژه باتوجه به محظوريتها و ملاحظات تاريخي، چنين درجه بالايي از انتزاع را طلب مي كرد. در توضيح شاخص هاي پنجگانه فوق، ديديم كه حقوق بشر به مثابه حقوقي جهانشمول، اخلاقي، بنيادين، مقدم و مجرد وجود دارد. مي توان افزود كه برپايه همين تشخص و ويژگي هاست كه نهادينه كردن حقوق بشر، چه در گستره حقوق بين المللي و چه در قلمروي حقوق ملي هر واحد جغرافيايي، از ضرورت عاجل برخوردار است.
|
