منصور بيطرف
شايد يكي از مهمترين معظلاتي كه اقتصاد ايران از آن رنج برده و مي برد، مشخص نبودن و بلاتكليفي قوانين مصوبي است كه دستگاههاي حكومتي پيش از تصويب به دنبال تصويب آن بودند و پس از تصويب به كنار گذاشته شدند.
اين «سردرگمي» در باره قوانين مصوب آنقدر مشهود است كه حتي سرمايه گذاران خارجي از آن باخبر هستند و در بعضي از مذاكرات خود آشكارا به دنبال تضمين اجراي اين قوانين مي گردند.
ازاين نوع «قوانين سردرگم» و يا «مسكوت» در كشور كم نيستند و مي توان آنها را به وضوح در اقتصاد كشور مشاهده كرد.
يكي از اين قوانين نه آنچنان سردرگم و نه آنقدر مسكوت كه سابقه آن به سال ۱۳۷۲ برمي گردد، واردات خودرو است.
براساس قانون خودرو مصوب سال ،۱۳۷۲ واردات خودرو آزاد شد. در آن سال و همچنين سال ۱۳۷۳ تعدادي خودرو وارد كشور شد، اما به دليل فشارهاي مضاعف خودروسازان و تعهداتي كه در زمينه اصلاح ساخت خودرو دادند، اين قانون متوقف شد. در سال ۱۳۷۸ بار ديگر در قانون بودجه پيش بيني واردات خودرو به ميزان ۱۰ درصد توليدات داخلي (كه حدود ۳۰ هزار دستگاه مي شد) به عمل آمد. اما عليرغم تصويب اين قانون، آيين نامه اجرايي آن به دليل فشار خودروسازان «مسكوت» گذاشته شد. يكي از تعهداتي كه اين بار خودروسازان دادند اين بود كه نه تنها ساخت خودرو را اصلاح كنند بلكه قيمت را هم پايين آورند. در اين راستا دولت هم نهايت همكاري خود را كرد، به طوري كه براي كاهش قيمت خودرو، ۱۰ درصد از مالياتي كه بر خودروسازان اعمال مي شد را براي سال ۱۳۸۱ حذف كرد. اما در سال گذشته نه فقط ميانگين قيمت خودرو كاهش نيافت، بلكه بالا هم رفت.
در سال جاري بارديگر هيأت وزيران ضوابط واردات خودرو را تعيين كرد. مسؤولان وعده هاي متعددي دادند و حتي تاريخ واردات خودرو را هم تعيين كردند. اما ناگهان در آخرين لحظات و برخلاف سالهاي گذشته كه وزارت بازرگاني موافق واردات خودرو بود، به تنهايي جلوي اجرايي شدن واردات خودرو را گرفت.
اين بار چه نهادي يا چه دستگاهي با واردات خودرو مخالف هستند نمي دانيم، اما اين را مي دانيم كه اين بار خودروسازان نه تنها با واردات خودرو مخالف نيستند، بلكه موافق نيز هستند.
حال چه شده است كه وزارت بازرگاني كه در سالهاي گذشته از موافقان پروپاقرص واردات خودرو بود و نيم نگاهي هم به اقتصاد آسيب پذير كشور نمي انداخت، اين دفعه از توليدات داخلي حمايت مي كند، سؤالي است كه هنوز جواب آن را بطور شفاف از اين وزارتخانه نگرفته ايم؟

گروه اقتصادي ـ علي غفوري:
علي رغم فراهم بودن كليه شرايط براي واردات خودرو، به دلايلي، هنوز واردات آن صورت نگرفته است.
گزارش خبرنگار «ايران» در اين زمينه حاكيست كه اظهارات بعضاً متناقض برخي مسؤولان طي ماههاي اخير درباره واردات خودرو، سبب سردرگمي بازار ، مردم و خريداران شده است. در حاليكه از ابتداي سال جاري بحث واردات خودرو خاتمه يافته تلقي مي شد و همه در انتظار ورود خودرو از اواسط سال بودند، اكنون كه ۹ ماه از سال مي گذرد هيچ ثبت سفارشي صورت نگرفته و چشم انداز واردات نيز به كلي تاريك است. اين در حاليست كه از ۲ سال قبل به اين سو سياستگذاران صنعت خودرو به اين نتيجه رسيده بودند كه واردات محدود و حساب شده خودرو مي تواند بدون آسيب زدن به توليد داخلي سبب ايجاد رقابت بيشتر و به نوعي واكسينه كردن تدريجي اين صنعت در مقابل انبوه واردات احتمالي در سالهاي آينده شود.
واردات قانوناً آزاد است
واردات خودرو در ايران قانوناً آزاد است و طبق قانون خودروي مصوب سال ۱۳۷۲ خريداران مي توانند پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگاني و پرداخت تعرفه هاي گمركي اقدام به واردات خودرو كنند اما پس از بروز مشكلات ارزي براي كشور عملاً ثبت سفارش متوقف و واردات ممنوع شد.
اين ممنوعيت بخشنامه اي (ونه قانوني) تا سال ۱۳۷۸ ادامه يافت تا آنكه مجلس طبق قانون به دولت اجازه واردات ۳۰ هزار خودرو را داد اما اين واردات تحت فشار خودروسازان نه تنها در سال مذكور انجام نشد بلكه در سالهاي بعد نيز صورت نگرفت.
موضع وزير
وزير صنايع و معادن در سال ۸۰ در پاسخ به سؤالات مكرر خبرنگاران درباره واردات خودرو اظهار مي داشت كه با واردات مخالف نيستم تنها بايد تعرفه هاي آن تدوين شود واين تدوين درابتداي سال ۱۳۸۱ صورت گرفت اما تا پايان سال ۸۱ نيز از واردات خبري نشد.
طلسمي كه شكسته نشد
پس از ابراز نظر مثبت وزيرامور اقتصادي و دارايي و وزير صنايع ومعادن درانتهاي سال قبل وابتداي امسال مبني برآزادسازي واردات كليه كالاها از جمله خودرو گمان همه براين بود كه طلسم واردات خودرو در سال ۸۲ پس از ۱۰ سال شكسته شود اماچنين نشد. درابتدا، آزادسازي واردات خودرو منوط به تعيين آيين نامه ضوابط فني شد. پيش نويس مذكور نيز بالاخره پس از ماهها بررسي مجدداً به هيأت دولت ارائه گرديد. ابتداي تيرماه امسال هيأت دولت مجدداً مصوبه اي را به تأييد رساند كه مطابق آن واردكنندگان خودرو در صورت رعايت ضوابط فني مشخص شده از دولت اجازه واردات خودرو را خواهند داشت. علي رغم تصويب اين مصوبه سرتاسر تيرماه بحث واردات با سكوت مواجه شد تا آنكه خسروتاج معاون توسعه روابط اقتصادي وخارجي وزارت بازرگاني در پاسخ به سؤال «ايران» مبني بردليل عدم واردات گفت : خودروهايي كه شرايط موردنظر دولت (آلايندگي مجاز، مصرف كم و خدمات پس از فروش) را داشته باشند پس از پرداخت تعرفه ۱۷۰درصدي مجاز به واردات خواهند بود. وي دراين گفت وگو تأكيد كرد كه حداكثر تا ۲ماه ديگر ليست كليه خودروهاي مجاز اعلام مي شود.
وزير بازرگاني مخالف واردات؟
اما اين خوشبيني براي آزادسازي واردات (آن هم آزادي نسبي ) چندان ادامه نيافت چرا كه در شهريور ماه وزير بازرگاني اعلام كرد كه هنوز شرايط براي واردات خودرو فراهم نيست . اگرچه بعدها با عباراتي مانند «برداشت نادرست از گفته ها» و «سوءتفاهم» سعي شد اثر اين گفته از بين برود اما سخنان وزير بازرگاني مي توانست اشاره به برخي ديدگاهها داشته باشد. مجتبي خسروتاج واحمددوست  حسيني معاونان وزيران بازرگاني و صنايع ومعادن پس ازاين اظهارات اعلام كردند كه چيزي تغيير نكرده و واردات آزاد است. اما اكنون پس از گذشت ۵ماه از مصوبه هيأت دولت هنوز نه خبري از ليست خودروهاي مجاز وارداتي است ونه اظهارنظر مثبتي از واردات.
ارتباط واردات خودرو وخروج خودروهاي فرسوده
وزير بازرگاني روز پنج شنبه گذشته به ايسنا گفت كه واردات خودرو در گروي خارج ساختن خودروهاي فرسوده است. اين مقام مسؤول افزود كه باتوجه به ورود سالانه ۷۰۰هزار خودرو به بازار داخلي نمي توانيم اجازه واردات خودرو را بدهيم. مشخص نشد اينكه چنين اظهارنظري (خودروهاي فرسوده، شلوغي خيابانها و توليد داخلي) به جايگاه وزارت بازرگاني بازمي گردد و يا آنكه اين بار بايد وزارت بازرگاني را مانع واردات خودرو (علي رغم نقش ويژه آن براي مصرف كننده) بدانيم؟
البته نكته اخير را برخي اظهارنظرها تقويت مي كند. از جمله آنكه زماني كه جهانگيري براي واردات خودرو مورد پرسش قرارمي گيرد مي گويد: من مانع واردات خودرو نيستم اما از من هم انتظار طرفداري از واردات خودرو را نداشته باشند و يا اظهارات مديركل صنايع فلزي وزارت صنايع و معادن كه درپاسخ به سؤالي درباره واردات خودرو گفت: از ديد اين وزارتخانه همه چيز انجام شده است. (اگر واردات انجام نمي شوددر جاي ديگري مشكل را جست وجو كنيد)
عدم آمادگي نمايندگي هاي مجاز؟
از ابتدا اعلام شد كه حداقل ۵ شركت درايران داراي توان خدمات پس از فروش هستند اما اكنون اعلام مي شود كه برخي از آنها مجوز خود را تمديد نكرده اند(!؟) مي توان اين نكته را قابل قبول دانست؟
> شما تكليف را مشخص كنيد.
قانون برنامه سوم واردات كليه كالاها با وضع تعرفه را آزاد كرده است. اكنون تنها خودرو در بخش صنعت به صورت غيرتعرفه اي و دستوري حمايت مي شود. اگر قرار است اين روند ادامه يابد حداقل رسماً اعلام شود تا مردم، بازار، توليدكننده و خريدار همه تكليف خود را بدانند و اگر خير دليل جلوگيري از واردات رسماً اعلام شود و اگر واردات آزاد است چه زماني خريداري مي تواند پس از ثبت سفارش يك خودرو را وارد گمرك بندرعباس كرده و پس از پرداخت عوارض آن را در «سرزمين مادر» تحويل بگيرد؟ آنچه اهميت دارد روشن شدن تكليف است.

گروه اقتصادي: قرارداد احداث نيروگاه تلمبه ذخيره اي «سياه بيشه» بين شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران (آب و نيرو) و دوشركت ايراني بسته شد.
به گزارش روابط عمومي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، محسن طرزطلب مجري طرح سد و نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه با اعلام اين مطلب گفت: اين قرارداد كه براي احداث ساختمان نيروگاه و تجهيزات آن است با دوشركت ايراني منعقد شده است.
بنابراين گزارش اين دوشركت توانستند در مناقصه اي كه تابستان گذشته برگزار شده بود از بين چندين شركت داخلي و خارجي برنده اين مناقصه شوند.
طرزطلب افزود: ارزش ريالي اين قرارداد ۸۹۳ميلياردريال و ارزش ارزي آن ۱۴۶ميليون يورو است كه اميد مي رود كه نيروگاه سياه بيشه ظرف مدت ۶۰ماه به بهره برداري برسد.
نيروگاه سياه بيشه در ۱۰كيلومتري تونل كندوان و در استان مازندران بر روي رودخانه چالوس ساخته مي شود و اين اولين نيروگاه تلمبه ذخيره اي ايران است كه علاوه بر توليد ۱۰۰۰مگاوات انرژي برق، مي تواند در ساعتهايي كه مصرف برق كم است تا ۱۰۰۰مگاوات از انرژي موجود در شبكه برق كشور را مصرف كرده و تعادل را در اين شبكه برقرار كند.
در بالادست و پايين دست اين نيروگاه نيز دوسد از نوع سنگريزه اي با روكش بتني ساخته خواهد شد كه وظيفه تأمين آب مورد نياز نيروگاه سياه بيشه را بر عهده دارند.

در صورتي كه مذاكرات ايران و كويت بر سر ميدان گازي آرش به نتيجه نرسد، كويت اين نزاع را در دادگاههاي بين المللي مثل لاهه مطرح خواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه ، شيخ احمد فهدالصباح وزير نفت كويت با اعلام اين خبر افزود: ما در پي ايجادتنش با ايران نيستيم و تلاشهاي ديپلماسي بين وزيران امور خارجه دو كشور براي حل اين اختلاف در حال پيگيري است ولي اگر دوكشور به راه حل مناسبي نرسند، مكانيزمهاي بين المللي بايد در حل اين مشكل وارد عمل شوند.
وزير نفت كويت افزود: كويت از شرايط سياسي و حضور سربازان آمريكايي در منطقه خاورميانه براي حل اين اختلاف بين سه كشور ايران، كويت و عربستان سعودي بهره برداري نخواهد كرد.