|
قانون جديد چك در بوته نقد
|
|
|
• دكتر قدرت الله واحدي
چندي پيش به مناسبت تصويب قانون جديد چك طي مصاحبه اي اين اصلاحيه را مرور كرديم. اينك دكتر قدرت الله واحدي مؤلف كتب حقوقي مرجع و استاد دانشگاه به نقد اين قانون مي پردازندبخوانيد:
تغييرات حاصله در قانون چك به موجب اصلاح موادي از قانون چك مصوب ۲ شهريور ۱۳۸۲ مجلس شوراي اسلامي به شرح زير مي باشد:
اولاً ـ به موجب ماده ۱ اصلاحي صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد. اين اصلاح در ماده ۲ قانون چك به عمل آمده است و جايگزين ماده مذكور شده است كه مقرر مي داشت «صادر كننده چك بايد در تاريخ صدور مبلغ چك در بانك محال عليه، نقد يا اعتبار قابل استفاده داشته باشد.» اختلاف اين دو متن در آن است كه ماده ۲ قبلي صادر كننده چك را ملزم مي كرد كه در تاريخ صدور چك بايد معادل وجه مندرج در آن در بانك محال عليه موجودي داشته باشد، يعني اگرچه چك وعده دار بوده، ولي هر لحظه كه دارنده چك اراده مي كرد، مي توانست به بانك محال عليه مراجعه و وجه چك را مطالبه كند، درحالي كه اصلاحيه اخير اين تكليف را ساقط و صادر كننده چك فقط در تاريخ مندرج در چك بايد معادل وجه چك در حساب خود وجه نقد داشته باشد.
نكته حائز توجه آن است كه ماده اصلاحي فوق مواد ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون تجارت را نسخ كرده است. زيرا:
به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت «در چك بايد محل و تاريخ صدورقيد شده و به امضاي صادر كننده برسد. پرداخت وجه چك نبايد وعده داشته باشد.»
از طرفي، ماده ۳۱۳ همان قانون نيز حاكي است كه: «وجه چك بايد به محض ارائه، كارسازي شود.» ترديدي نيست كه واضعين قانون تجارت به لحاظ دو عامل حياتي در رونق اقتصادي و تجارتي يعني سرعت و اطمينان بخش بودن، چك را از چنين ويژگي برخوردار كرده بودند و مقنن قانون صدور چك نيز به تأسي از مقنن قانون تجارت صدور چك وعده دار را ممنوع و براي صادر كننده كيفر مقرر داشته است. اما اكنون يك عدم هماهنگي بين قانون تجارت و قانون اخيرالتصويب چك به رأي العين ديده مي شود كه نتيجه آن نسخ ضمني مواد يادشده از قانون تجارت است.
ثانياً ـ به موجب ماده ۲ اصلاحي، چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از آن قابل وصول خواهد بود. كه در واقع تكرار همان ماده اصلاحي است و به عنوان ماده ۳ مكرر قانون چك آمده است. ماده ۱ اصلاحي حكم مي كرد كه صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در چك وجه نقد به حسابش باشد و ماده ۲ اصلاحي نيز مي گويد كه چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از آن قابل وصول از بانك خواهد بود. با توجه به اين امر معلوم نيست كه مقنن ماده ۲ اصلاحي را آن هم باعنوان ماده ۳ مكرر قانون چك به چه دليل آورده است؟
ثالثاً ـ ماده ۳ اصلاحي ماده ۷ قانون چك را كه ناظر به ضمانت اجرايي چك بوده است، به شرح زير تغيير داده است:
هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد، به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون ريال باشد، به حبس تا حداكثر ۶ ماه محكوم خواهد شد.
ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در چك از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد، به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادر كننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل كرده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.»
تبصره ـ اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده نمي باشد. به طوري كه ملاحظه مي شود، اين ماده متضمن دو تغيير عمده در ماده ۷ قانون چك مي باشد:
۱ـ قانون سابق بدون در نظر گرفتن ميزان و مبلغ مندرج در چك و به طور كلي صدور چك بلامحل را جرم و صادر كننده را مستحق ۶ ماه تا دو سال حبس به تشخيص دادگاه مي دانست، درحالي كه ماده ۷ اصلاحي اخير ميزان مجازات را بر حسب مبالغ مندرج در چك تعيين كرده است كه اين تغيير در واقع منبعث از رويه قضايي محاكم است؛ چرا كه عملاً دادگاهها در مقام اجراي ماده ۷ سابق چنين مي كردند، يعني با توجه به مبلغ مندرج در چك و يا تعدد و تكرار جرم صدور چك بلامحل به تناسب مجازات ۶ ماه تا ۲ سال را براي متهم اعمال مي كردند.
۲ـ تبصره ماده ۷ اصلاحي متضمن مطلب جديدي است و آن اينكه چكهاي صادره بابت معاملات نامشروع و ربوي را از شمول ماده ۷ خارج دانسته است كه بي ترديد اين مطلب دستاويزي خواهد شد براي مجرمين حرفه اي صادر كننده چكهاي بلامحل و از آن به عنوان مفري براي گريز از مجازات استفاده خواهند كرد. حداقل سوء استفاده از اين تبصره آن است كه با اين ادعا دادگاه را وارد مقوله ديگري خواهند كرد كه رسيدگي به آن تا احراز واقع شايد سالها به طول انجامد، فلذا حداقل اثر زيان بار اين تبصره، اطاله دادرسي آن هم در موضع حساس و حائز اهميت دعاوي راجع به چك مي باشد كه حمايت از دارنده آن به لحاظ سرعت و اطمينان بخش بودن روابط تجاري منبعث از چك، بسيار ضروري است.
رابعاً ـ خسارت تأخير تأديه از صدي دوازده در سال كه ماده ۱۱ قانون صدور چك مصوب سال ۵۵ مقرر مي داشت به تبصره ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام احاله گرديد. توضيح آنكه به موجب تبصره ماده ۲ قانون مذكور كه قبلاً هم شرح آن رفت، دارنده چك مي تواند كليه خسارات وارده اعم از اينكه قبل از صدور حكم يا بعد از آن بر اثر چك بلامحل به وي تحميل شده را مطالبه كند. البته بهتر بود كه به جاي احاله به تبصره مذكور مطالبه خسارات كه اعم است از هزينه هاي دادرسي كه رقم ناچيزي است، ولي بيشتر متوجه و معطوف به خسارت تأخير تأديه مي باشد را به ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي مدني مصوب فروردين ۱۳۷۹ كه مورد تأييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفته است، احاله مي كردند كه به نحو صريح تر و عملي تري حل مشكل كرده است و آن اينكه به موجب ماده مذكور دادگاه خسارت تأخير تأديه را، با رعايت تغيير قيمت سالانه كه توسط بانك مركزي اعلام مي گردد، تعيين خواهد كرد.
خامساً ـ ماده ۱۳ سابق يعني قانون صدور چك مصوب سال ۱۳۵۵ را كه به موجب اصلاحيه سال ۷۲ تغيير كرده بود، عيناً به وضع سابق برگشت داده است.
يعني به موجب اين ماده مقرر شد كه در موارد زير صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:
الف ـ در صورتي كه ثابت شود چك سفيدامضا داده شده باشد.
ب ـ هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج ـ چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
د ـ هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
هـ ـ در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.
ايراد عمده اي كه به اين رجعت بي منطق وارد است، آنكه اصولاً تعيين كيفر براي اعمال مضر و زيانبار از نظر منطق جزايي، عكس العمل جامعه در برابر جرم است و هرچقدر اين اثر زيانبار بيشتر باشد، مجازات مقرر قانوني نيز به تبع آن افزون تر خواهد بود. قانونگذار سال ۵۵ كه در ماده ۱۲ مواردي را برشمرد كه صادر كننده چك را از تعقيب كيفري معاف دانسته بود، به لحاظ آن بود كه جرايم ناشي از صدور چك اندك بوده است، اما چون در شرايط زمان تصويب قانون اصلاحي سال ۱۳۷۲ كه صدور چك بلامحل افزايش چشمگيري يافته بود، فلذا مقنن به تشديد مجازات اين بزه همه گير و واگير پرداخته بود تا عبرت سايران شود، اما اكنون كه زندانهاي كشور مملو از مجرمان صدور چك بوده است، كاستن از موارد مجازات صدور چك بلامحل دقيقاً عكس عملي است كه انتظار مي رفت، يعني با افزايش وحشتناك بزه صدور چك بلامحل مقنن مي بايد به تشديد مجازات چنين بزهكاراني مي پرداخت و نه تخفيف كيفر آنها با تضييق موارداعمال كيفر قانوني براي اين قبيل مجرمين!
كما اينكه در مورد بزه تصرف عدواني مقنن به درستي چنين عمل كرده است، بدين توضيح كه به موجب قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲
اولاً ـ تصرف عدواني عنوان «جرم» نداشت، چون به ندرت اتفاق مي افتاد.
ثانياً ـ به اين دعواي با خصوصيت حقوقي، در دادسرا رسيدگي مي شد و خارج از نوبت و حكم به رفع تصرف عدواني داده مي شد. اما در اوايل انقلاب به دليل وضع خاص آن زمان و اينكه عده اي از افراد سودجو و فرصت طلب با اغتنام فرصت از شرايط روز و ترس و وحشت صاحبان املاك از افراد مذكوربه طرق مختلف به املاك مردم تجاوز كرده و خانه و زمين مردم را عدوانا متصرف مي شدند تا آنجا كه افزايش چشمگير و فوق العاده اين قبيل تجاوزات و تعديات به مال مردم موجب نوعي نا امني در جامعه گرديد، فلذا شوراي انقلاب در مقام معارضه و مقابله با اين پديده وحشتناك برآمد و به موجب لايحه قانوني متجاوزين به اموال عمومي و مردم اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب ۵۸/۹/۲۲ تصرف عدواني را «جرم» تلقي كرده و مجازات بسيار شديد و حتي حيرت انگيزي براي عاملين به اين عمل مقرر نمود:
«ماده واحده ـ هرگونه تجاوز و غصب و تصرف عدواني و ممانعت از حق نسبت به املاك و اراضي موات و ساختماني و اراضي مزروعي شهري و باغات و قلمستانها و منابع آب و مؤسسات كشاورزي و تأسيسات دامداري و واحدهاي كشت و صنعت و منابع ملي واقع در محدوده شهرها و روستاها متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي، اعمال ضد انقلاب مي باشد.
تبصره ۱ـ مرتكبين اعمال مذكور از طريق دادگاههاي انقلاب تحت پيگرد قرار مي گيرند.
تبصره ۲ ـ مجازات مرتكبين تبعيد به زادگاه اصلي و محلي كه دادگاه تعيين مي كند و در صورت ثبوت سوءنيت از ۶ ماه تا ۶ سال حبس محكوم مي شوند.
تبصره ۳ ـ مرتكبين اعمال مذكور در متن ماده چنانچه مسلحانه عمل نمايند و يا با ضابطين دادگاه مقابله كنندبه اعدام محكوم مي شوند.
به طوري كه ملاحظه مي شود قانونگذار براي «تصرف عدواني» كه قبلاً حتي عنوان «جرم» نداشته است ضمن «جرم» تلقي كردن آن مجازات غيرعادي «۶ ماه تا ۶ سال!» و حتي «اعدام» را مقرر داشت و رسيدگي به اين بزه را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده است كه شدت عمل را به نحو اكمل اعمال كرده باشد. اما امروزه كه جامعه به شرايط عادي بازگشت و جرم تصرف عدواني مثل ساير جرايم در حد و اندازه معمولي اتفاق مي افتد، لذا مقنن نيز به تبع آن به كاستن از ميزان مجازات اين جرم پرداخته و طي ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ مجازات جرم تصرف عدواني را يك ماه تا يك سال حبس مقرر داشته است. پس علت كاستن از مجازات جرم موصوف آن است كه جرم مذكور كاهش يافته و قانون نيز براساس آن به كاستن از ميزان مجازات آن پرداخته است. بنابراين در مورد جرم صدور چك بلامحل كه بنابر آنچه در جرايد آمده است، زندانيان بيشماري به اتهام ارتكاب بزه مذكور زندان هاي كشور را اشغال كرده اند! و اين خود دليل شايع و رايج بودن فوق العاده اين جرم در جامعه است، كاستن از مجازات و به نوعي تخفيف مجازات صادركنندگان چك بلامحل با منطق جزايي به شرحي كه گذشت سازگاري ندارد. بديهي است همانطور كه مجرمين حرفه اي از خلأ قانوني ناشي از ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي درخصوص قتل با ادعاي مهدورالدم بودن مقتول، به عنوان مفري براي گريز از مجازات سوء استفاده مي كنند. مجرمين صدور چك بلامحل كه بزه رايج و شايع روز است ماده ۱۳ اصلاحي اخير را دستاويز قرار خواهند داد.
ترديدي نيست كه با اعمال و اجراي اصلاحيه اخيرالتصويب قانون چك آثار زيان بخش زير نتيجه تبعي و خودبه خودي آن است كه در آينده نزديك شاهد آن خواهيم بود.
۱ـ چك به عنوان يك سند رسمي تجاري موقعيت ممتاز و مطمئن خود را در مبادلات تجاري از دست خواهد داد.
۲ـ با تنزيل موقعيت چك در مبادلات تجاري و بازرگاني، معاملات مذكور بي ترديد با وجه نقد انجام خواهد شد و اين امر به سرعت كه لازمه معاملات تجاري است شديداً لطمه خواهد زد، چرا كه اولاً حمل پول در حجم وسيع از نظر امنيتي صحيح نيست و ثانياً كار بانك ها را چند برابر خواهد كرد.
۳ـ مجرمان حرفه اي و كلاهبرداران سابقه دار كه از طريق چك مرتكب جرم مي شدند با سوءاستفاده از تبصره ماده ۷ اصلاحي و همچنين ۱۳ اصلاحي به آساني قادر خواهند بود كه از چنگال عدالت بگريزند و تنها مجرمين معمولي و عادي كه از اين مفرهاي قانوني آگاه نيستند، به كيفر خواهند رسيد درحالي كه اينان مستحق تخفيف هستند و آنها كه حرفه اي اند مستحق تشديد مجازات مي باشند.
*وكيل پايه يك دادگستري
و مدرس دانشگاه
|
