• اميد توشه
با اينكه زنان تنها چهاردرصد از زندانيان ايران را شامل مي شوند، اما مشكلاتي بزرگ و غيرقابل چشم پوشي دارند. شايد همين كه اقليت ناچيزي را تشكيل مي دهند در ناديده انگاشتنشان مؤثرتر است. با توجه به فرهنگ عامه جامعه، زني كه انگ «زندان رفته» و «مجرم» بودن را با خود يدك مي كشد، لايق هيچ گونه ترحمي نيست. به هراندازه كه فضاي پس از آزادي از زندان غبارآلود و نامطمئن است، گذران دوران محكوميت با شرايط غيراستاندارد زندانهاي زنانه غيرقابل تحمل تر و عذاب آورتر است. اين مسائل در حالي است كه قانون اساسي اهميت خاصي به حقوق زنان و مادران نشان داده است و آنها را با مردان مساوي دانسته است. با اينكه در قوانين كيفري بيشتر كشورها از جمله ايران در مورد اصل «مسؤوليت» ميان زن و مرد تفاوتي وجود ندارد، اما اجراي روشهاي اصلاحي ـ تربيتي و درماني ميان زنان و مردان متفاوت است و با توجه به وضع جسمي زنان، رعايت بسياري از نكات ضروري است كه در حال حاضر و به دلايل گوناگون توجه چنداني به آنها نمي شود. نكاتي كه در عين ريز بودن، اما اثرات عميقي بر روحيه اين دسته از زنان مي گذارد. به عنوان مثال زنان باردار و مادراني كه فرزند شيرخوار دارند بايداز رژيم غذايي مخصوص استفاده كنند. مسأله اي كه توجه چنداني به آن نمي شود.
برخلاف حقي كه براي مردان زنداني درايران در خصوص استفاده از ملاقات ويژه وجود دارد. چنين خدماتي براي زنان زنداني به هيچ عنوان وجود خارجي ندارد كه زمينه ساز مشكلات بسياري چون فساد جنسي در ميان آنها است. استدلال مسؤولين سازمان زندانها در كمبود بودجه و امكانات براي اعطاي خدمات بيشتر به زندانيان و بخصوص زنان زنداني تا حدودي پذيرفته است، اما با توجه به رويكرد جديد سيستمهاي قضايي جهان در جايگزيني مجازات ديگر به جاي زندان مي توان از آسيب هاي شديد مجازات زندان در ميان زنان كاست.
زنان را در خانه زنداني كنيد
جايگزين هاي مجازات حبس، سالهاست كه در كشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه پيگيري و اجرا مي شود. تراكم بالا در زندانهاي كشور، مسؤولان سازمان زندانها و قوه قضاييه را به اين فكر انداخت كه آنها نيز از مجازاتهاي جايگزين استفاده كنند. به همين منظور در ارديبهشت ماه سال گذشته اولين همايش «بررسي راههاي جايگزين مجازات حبس» در تهران برگزار شد و قرار شد با مساعدت دستگاه قضايي اين نوع مجازاتها در دستور كار قضات قرار گيرد. بيشترين استقبال از سوي قضات دادسراي ويژه اطفال و نوجوانان صورت گرفت، اما به نظر مي رسد زنان زنداني از اين نوع مجازاتها بهره اي نبرده باشند. يك حقوقدان و وكيل دادگستري در اين باره عقيده دارد: «وقتي رئيس قوه قضاييه از بحث جايگزين حبس سخن مي گويد، درصد زيادي از اين جايگزين ها به زنان اختصاص يابد چرا كه اين تأثيرات اجتماعي آزادي يك زن از زندان به مراتب بيشتراز آزادي يك مرد از زندان است.» وي در توضيح اين گفته هايش ادامه مي دهد: «وقتي يك زن به دليل ارتكاب جرمي زنداني مي شود، قطعاً اثرات بيشتري از زنداني شدن يك مرد دارد چرا كه اگر يك زن به مدت طولاني در زندان باشد يقيناً همسرش ازدواج مي كند و فرزندان اين زن چون عملاً مادر ندارند به مفاسد اجتماعي روي مي آورند.» وي محيط زندان را نيز در اين شرايط مهم مي داند و اضافه مي كند: «زنان در زندان با انواع و اقسام جرايم آشنا مي شوند و امراض واگير نيز به آنها سرايت مي كند كه اگر اينها به جامعه و داخل خانواده برگردند باعث به وجود آمدن يك سري مشكلات اجتماعي نيز مي شود.
يكي از جايگزين هاي مجازات حبس كه به تازگي در كشورهاي توسعه يافته و بخصوص سوئد مورد استفاده قرار گرفته است، گذراندن دوران محكوميت در چارچوب خانه است و يا گذران روزانه چند ساعت در مراكز عام المنفعه و خدمات انساني از ديگر مجازات هايي است كه مورد استفاده قرار مي گيرد. در اغلب كشورهاي توسعه يافته استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس توجه به اثرات تخريبي نبود مادر، در كانون خانواده است. اما مجازات هاي جايگزين حبس به اين دليل مورد توجه قرار گرفت كه تراكم بالا در زندانها هرگونه اقدام اصلاحي و تأديبي را غيرممكن كرده است. به هر روي انگيزه استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس هرچه كه باشد، مي تواند از آثار مخرب زندان بكاهد. زهرا نژاد بهرام مشاور فرماندار تهران در امور زنان در خصوص اين نوع مجازاتها معتقد است: «اصولاً هدف اقدامات تأمين، كاهش آسيب هاي اجتماعي است. بر اين اساس بايد در محكوميت هاي زنان از روشهايي استفاده كرد كه براساس جرم خود بتوانند ميزان و نوع مجازات را خارج از محيط زندان به نحوي كه امكان رسيدگي به امور خانواده نيز براي آنها وجود داشته باشد، فراهم شود؛ در اين شرايط استحكام و سلامت نهاد اوليه جامعه نيز حفظ شده است.»
زندان هاي ايران، مجازات مضاعف
تفاوت جسمي ميان زنان و مردان، محيط و شرايط متفاوتي را جهت نگهداري از آنان مي طلبد. در سال ۱۹۹۹ به منظور تأمين نيازهاي پزشكي و روانپزشكي زنان زنداني سوئدي، مركزي در بزرگترين زندان زنان اين كشور افتتاح شد. جالب آنكه دليل اصلي تأسيس چنين مركزي، هماهنگي و برابري تسهيلات زندان زنان و مردان بود. اما آنچه در زندانهاي زنان ايران مي گذرد فاصله اي بعيد با استانداردهاي جهاني و حتي امكانات زندان مردان دارد.
جميله كريمي مشاور استاندار فارس در امور بانوان روز يازدهم آبان ماه و پس از بازديد بند زنان زندان عادل آباد شيراز ادعا كرد: «در توزيع و تخصيص امكانات به زندانيان زن نسبت به زندانيان مرد، نابرابريهاي زيادي وجود دارد.» در بند زنان اين زندان نزديك به ۱۵۰ نفر زن دوران حبس خود را مي گذرانند كه به گفته كريمي، ساختمان زندان زنان نامطلوب است و خواستار رفع مشكلات موجود شد.
پنج روز بعد از اين اظهارات، شهيندخت مولاوردي عضو كميته حقوقي دفتر امور بانوان وزارت كشور به نوعي گفته هاي كريمي را تأييد و ادعا كرد: «در حال حاضر شرايط مطلوب بهداشت جسمي و جنسي زنان در زندانها فراهم نيست به نحوي كه حتي قوانين داراي خلأ كنوني نيز به درستي اجرا نمي شود.» وي افزود:« متأسفانه حبسهاي طولاني مدت زنان، سالهاي زندگي سالم و جذاب را از آنها گرفته و از نظر روحي، رواني و جسمي به نحوي تحت تأثير قرارشان مي دهد كه در بازگشت به جامعه توان بازپروري و اجتماعي شدن را ندارند.» مولاوردي نيز به مسأله جايگزين مجازات حبس اشاره و تأكيد مي كند: «بايد سياست حبس زدايي مورد توجه قرار گيرد و جايگزيني حبسهاي طولاني مدت با ساير مجازاتها و توجه به نيازهاي خاص زنان در زندانها با توجه به استانداردهاي بين المللي امري ضروري در جلوگيري از قرباني شدن مجدد مجرمان بخصوص زنان در جامعه است.»
شين الف دوره اي چند هفته اي را در بند ويژه نسوان زندان اوين گذرانده است. وي كه به دليل ضمانت مالي همسرش و به جرم چك بي محلي به زندان رفته بودبا ادعاي اينكه سخت ترين روزهاي زندگيش را در آنجا گذرانده و صحنه هاي زشتي را مشاهده كرده كه هيچ زبان و قلمي ياراي گفتن آنها نيست ادامه مي دهد:« بر خلاف آنكه مردان را براساس جرمشان در بندهاي جداگانه نگهداري مي كنند، اما در بند زنان از اين خبرها نيست و همه را با هر جرمي در يك مكان نگهداري مي كنند و اين مسأله آنقدر روي من فشار آورده بود كه تصميم به خودكشي گرفته بودم و اگر خانواده ام ديرتر جنبيده بودند و آزادي من به تعويق مي افتاد شايداين كار را مي كردم.» شين الف تا پيش از اين ماجرا حتي يك بار هم پايش به كلانتري و دادگاه نيفتاده بوده است، اما به يكباره خود را در محاصره زنان فاسد ولاابالي جامعه مي يابد و تفاوت فرهنگي ميان آنان از يك سو و امكانات ناچيز رفاهي مخصوص زنان از سوي ديگر موجب مي شود تا با يادآوري آن روزها بدنش بلرزد و بغضش بتركد.وي با عنوان اينكه حاضر است بميرد اما ديگر پايش به چنان جايي نرسد مي گويد: «زناني را ديدم كه مجبور شده بودند براي گذران آسان تر دوران محكوميتشان خودرا به شكل محيط شان و آدمهاي آنجا دربياورند. بيشتر اين دسته در ميان محكومان مالي مثل من بودند كه اتفاقا ً سطح سوادشان از تمام محكومان جرايم ديگر بالاتر بود، اما به دليل اينكه معمولاً نمي دانستند چه زماني آزادمي شوند، رفتار، گفتار و افكارشان را به شكل مجرمان حرفه اي درآورده بودند يا حداقل به اين شكل تظاهر مي كردند كه در هر دو صورت فشارهاي كشنده اي را متحمل مي شدند.»
شايد وضعيت امثال شين الف بودكه باعث شد دبير شوراي اجتماعي كشور، اشرف بروجردي روز شانزدهم آبان ماه اعلام كند: «طرح ارزيابي وضعيت روحي، رواني، خانوادگي و اقتصادي زنان زنداني در صورت تأييد شوراي پژوهش وزارت كشور اجرا مي شود.»
اشرف بروجردي نيز عدم تفكيك جرايم در ميان زندانيان زن رامشكل بزرگي مي داند و مي گويد: «متأسفانه زندانهاي كنوني ما به دليل تفكيك نشدن جرايم، در برخي موارد به كانوني براي آموزش جرم به كساني تبديل شده كه آشنايي با جرايم نداشته اندو در نتيجه اين امر اثرات بازپروريهاي انجام شده رانيز خنثي مي كند.» او نيز پيشنهاد مي كند تا زنان محكوميتشان را خارج از مجازات زندان تجربه كنند و ادامه مي دهد: «بايد شرايطي در نظر گرفته شود تا زناني كه حضور آنها در كنار خانواده هاشان بهتر و ثمربخش تر است، بتوانند دوران محكوميت خود را در درون خانواده سپري كرده ويا به نوعي با تعيين محدوديتهايي در خانه محصور شوند.»