«سيدمحمد خاتمي» رئيس جمهوري اسلامي ايران، هنگامي كه «جلال طالباني» رئيس دوره اي شوراي حكومتي عراق از تهران ديدن كرد، در يك جمله، دو ركن اصلي سياست ايران در برابر تحولات عراق را اعلام كرد. خاتمي براي آنكه هم از شوراي حكومتي حمايت كند و هم انتقاد ايران از حضور آمريكا در عراق و سياستهاي واشنگتن در منطقه را نشان دهد، با رد آخرين موضع آمريكايي ها كه گفته بودند كسي در عراق پيدا نمي شود كه قادر به اداره امور اين كشور باشد، گفت: «ما ضمن تأييد شوراي حكومتي عراق معتقديم كه شوراي حكومتي و مردم عراق قادرند امور خود را اداره كنند و در جهت استقرار و استقلال عراق پيشرو گام بردارند.»
اظهارات خاتمي، تكرار و تأكيدي بر مواضع رسمي دولت ايران در حمايت از شوراي حكومت عراق بود كه بيشتر اعضاي آن را دوستان يا نزديكان ايران تشكيل مي دهند.
حاكمان جديد عراق كيستند؟
تركيب شكلي و ظاهري شوراي حكومتي عراق شامل ۱۳ سهميه شيعه، ۵سني، ۵كرد، يك آشوري و يك تركمان است.
شيعيان درون شورا كه نزديكتر از بقيه اعضا به ايران هستند، از نظر شاخص «نزديكي و همسويي با آمريكا» ديدگاههاي متفاوتي دارند كه احتمال همسويي آنان در «اصول و اشتراكات كلي اما حداقلي» را كه بيشتر امور مذهبي و ديني است افزايش مي دهد، اما احتمال همسويي سياسي آنان كمتر است.
در ميان كردهاي شورا، انسجام و همبستگي دروني بيشتري به چشم مي خورد. برتري در بين ۵ عضو كرد با «مسعود بارزاني» و «جلال طالباني» رهبران دو حزب بزرگ كرد است و سه عضو ديگر تحت الشعاع قدرت حزبي، نظامي و شخصيتي طالباني و بارزاني قراردارند و «محمود عثمان» دبير حزب سوسياليست كردستان عراق و دو عضو ديگر كرد توانمندي به چالش كشيدن قدرت بارزاني و طالباني را ندارند. بارزاني و طالباني همچنين به دليل همسويي بيشتري با آمريكا نسبت به ساير اعضا، در شرايط كنوني از قدرت مانور بيشتري برخوردار شده اند.
اعضاي عرب سني شورا كه ضعيف ترين وضعيت را نسبت به سايرين دارند، از يك جناح سياسي واحد هدايت و رهبري نمي شوند و تنها محوري كه مي تواند آنها را به يكديگر نزديك كند، مقابله با تلاش براي كاهش نقش تاريخي سني ها در حكومت و پست هاي ارشد است. به نظر مي رسد محور حركات اين طيف، «عدنان باجه جي» وزيرخارجه اسبق عراق است كه به لحاظ سوابق اداري و حكومت مزيت هايي بر همه اعضاي شورا دارد.
شوراي حكومتي؛ رقيب يا متحد آمريكا؟
پس از تشكيل كنفرانس هاي «لندن» و «صلاح الدين» در اواخر سال ۲۰۰۲ و اوايل سال ۲۰۰۳ و شكل گيري كميته ۷۵ نفره معارضان و شوراي رهبري شش نفره آن، فرايند رقابت پنهان و آشكار «معارضان» و «آمريكا» حول«ميزان اختيارات معارضان در ساختار سياسي ـ حكومتي پس از صدام» متمركز شد و شكل گيري شوراي حكومتي عراق محصول اين فرايند است.
آمريكا نخست تلاش كرد تا نقش رهبري و هدايت كننده محور حكيم، بارزاني و طالباني را در كميته ۷۵ نفره معارضه به چالش بطلبد. لذا واشنگتن شوراي رهبري معارضه را يك «گروه مشورتي» و نه يك «دولت انتقالي» خواند.آمريكا همچنين تلاش كرد كه شوراي رهبري معارضه به عنوان نماينده همه مردم عراق تلقي نشود و ضرورت تشكيل شوراي فراگيرتري و با عضويت افراد و احزاب جديدي خارج از گروههاي اصلي معارضه شكل گيرد، يعني سياستي كه هم اكنون نيز درصدد دنبال كردن آن است.
آمريكا از سوي ديگر در جريان حمله به عراق تلاش كرد، برخي اعضاي كميته ۷۵ نفره معارضه را با گماردن به عنوان فرماندار و استاندار محلي در منطقه تحت اشغال آمريكا به سوي خود جذب كند و ضمن متلاشي كردن كميته رهبري معارضان از درون، اطراف محور حكيم، چلبي، بارزاني و طالباني را خالي كند.
اما پس از عدم موفقيت آمريكا در حذف كامل گروه هاي مستقل معارضه از فرايند شكل گيري ساختار سياسي ـ حكومتي جديد عراق و افزايش اعتراضات گروه هاي عمده معارضه به تأخير، تعلل و تعويق در شكل گيري دولت انتقالي عراق، آمريكا مجبور شد براي كاهش فشارهاي منطقه اي و بين المللي و كاهش انتقادات گروه هاي اصلي معارضه، به تشكيل شوراي حكومتي عراق تن دهد.
در واقع، آمريكا علي رغم عقب نشيني ناخواسته موقت و نسبي در برابر فشارهاي گروه هاي عمده معارضه كه بخشي از آن معلول مقتضيات و الزامات محيط نظامي ـ امنيتي عراق و افزايش حملات به آمريكايي ها بود، براي حفظ موضع برتر واشنگتن در تعيين شكل و محتواي ساختار سياسي ـ حكومتي جديد عراق در حال اجراي برخي تاكتيك ها با هدف حفظ قدرت نفوذ خود بر دولت آينده عراق است.
آمريكا همچنين ضمن تلاش براي قرار دادن شيعيان لائيك در درون شوراي حكومتي عراق به عنوان بخشي از سهميه شيعيان (نظير كمونيست هاي شيعه) با تلاش براي پررنگ كردن نقش و جايگاه شيعيان منتقد ايران در صدد كاهش سهم واقعي شيعيان مستقل يا نزديك به ايران در درون شوراي حكومتي است.
از سوي ديگر، آمريكا تا حد امكان خواستار خارج ماندن حوزه هاي نظامي، دفاعي و امنيتي از حوزه اختيارات شوراي حكومتي و انحصاري كردن اين حوزه ها در چارچوب اختيارات مسؤولان و فرماندهان آمريكايي و انگليسي است. لذا فرايند شكل گيري پليس و ارتش جديد عراق را به عنوان يك حوزه راهبردي در خارج از اختيارات شوراي حكومتي قرار داده است و در مقابل واگذاري اختيارات بيشتر به شوراي حكومتي، مقاومت مي ورزند، اگر چه در شعار و تبليغات، خود را موافق واگذاري اختيارات بيشتر به شورا نشان مي دهد.
چالش هاي دروني شورا
تفكرات موجود در شوراي حكومتي درباره ادامه حضور، مدت حضور و يا خروج نيروهاي بيگانه در عراق متفاوت است.
در حالي كه طالباني و بارزاني موافق ادامه حضور نيروهاي آمريكايي هستند ( زيرا نگران احياي رژيم بعث هستند)، جناح حكيم در شورا معتقد به ضرورت خروج سريع تر آمريكايي ها است، اگر چه برخلاف شيعيان خارج از شورا ( مقتدي صدر) و يا طرفداران مبارزه مسلحانه ( بقاياي رژيم بعث)، جناح حكيم مبارزه مسلحانه براي اخراج نيروهاي بيگانه را با شرايط كنوني، مقتضيات محيط عراق و مقدورات و توانمندي هاي شيعيان منطبق نمي داند.
در همين حال، تركيب متنوع قومي، مذهبي و سياسي اعضاي شورا، ضمن آن كه نوعي تلاش براي سهيم كردن بخش بيشتري از اقشار جامعه عراق در شورا تلقي مي شود، اما فرايند تصميم گيري در شورا را دشوار كرده است در حالي كه برخي از احزاب يا گروه هاي ذي نفوذ عمده در خارج از شوراي حكومتي قرار دارند؛ نپيوستن آنها به شورا مي تواند فشارهاي بيروني عليه شورا را تقويت كند ( نظير جنبش مشروطه سلطنتي «شريف علي» و هيأت علماي سني). اين در حالي است كه برخي از همسايگان عراق نيز از تركيب شورا و عملكرد آن ناخرسند هستند. تركيه اين نارضايتي را نسبت به موقعيت كردها نشان داده و عربستان سعودي نيز در سطح رسانه اي به مخالفت با شورا برخاسته و در سطح رسمي و حكومتي نيز اعلام كرده است حاضر به پذيرش سفير يا نماينده سياسي شورا در «رياض» نخواهد بود و در اجلاس اخير «دمشق» نيز به طور مشروط و موقت حاضر به حمايت نسبي از شوراي حكومتي عراق شده است.
چالشهاي بيروني شورا
ادامه اشغال عراق توسط نيروهاي آمريكا به لحاظ رواني ـ تبليغاتي: براي شوراي حكومتي عراق مشكل زا شده و نزديكي شورا به آمريكا موضوع مردمي بودن و مستقل بودن آن را آسيب پذير كرده است.
از سوي ديگر، فقدان يا ضعف جدي زيرساختهاي اقتصادي و معيشتي نظير آب، برق، گاز، سوخت، شبكه فاضلاب و جمع آوري زباله، در شرايطي كه آمريكاييان قصد دارند به تدريج امور را به شوراي حكومتي بسپارند، فشار انتظارات مردم را متوجه اين شورا كرده است و اين درحالي است كه اين شورا در شرايط كنوني از امكانات، توانمنديها و ابزارهاي لازم براي پاسخگويي به اين انتظارات فزاينده برخوردار نيست و عدم پاسخگويي به اين انتظارات مي تواند نوعي ناكارآمدي شورا و عدم توانايي عراقيها در اداره امور خود را به نمايش بگذارد.
از سويي، اختيارات نظامي و امنيتي در اختيار آمريكاييها است و اين درحالي است كه اگر نا امني ها و خرابكاريها در خطوط آب، برق، نفت و گاز و سوخت ادامه يابد، كارآمدي و مشروعيت شوراي حكومتي نيز آسيب خواهد ديد.
در مجموع، درحالي كه انتظارات مردم از شورا رو به افزايش است، شورا به دليل عدم برخورداري از امكانات، توانمنديها، ابزارها و اختيارات كافي، شاهد يك فشار فزاينده دوسويه از طرف مردم، احزاب و گروهها و آمريكا و بازيگران منطقه اي است كه هر يك تلاش مي كنند ضمن تأثيرگذاري بر تركيب شورا، آن را در جهت اهداف و منافع خود تحت تأثير و فشار قرار دهند.
مباني رفتاري ايران در قبال شوراي حكومتي و محيط جديد عراق
اينكه ايران در قبال محيط جديد عراق چگونه بايد عمل كند، نيازمند شناخت رفتار و مواضع ايران در برابر حمله آمريكا به عراق است. بدون شناخت مواضع ايران در قبال آمريكا و رژيم صدام، تبيين چگونگي مواضع و رفتارهاي ايران در قبال شوراي حكومتي عراق ممكن نيست.
سياست دوستوني ايران در قبال بحران عراق
سياست دوپايه اي ايران در قبال تحولات عراق قبل از حمله آمريكا، بر اساس مخالفت با حمله آمريكا به عراق و عدم حمايت از رژيم بعثي استوار بود.
۱ـ مخالفت با حمله آمريكا
نهادهاي مختلف حكومتي آمريكا (كاخ سفيد و كنگره) همراه با نهادهاي غير دولتي آن كشور (رسانه ها و مراكز مطالعاتي) در آستانه حمله به عراق، فشارهاي موجود عليه ايران را افزايش دادند. فشارهاي مذكور با سه هدف كلي: منفعل كردن ايران در مسأله فلسطين و منازعات اسلامي ـ صهيونيستي، همسو كردن و يا منفعل كردن ايران در معادلات عراق و تأثيرگذاري بيشتر بر محيط داخلي ايران به منظور كمك به تغيير ساختار داخلي ايران صورت مي گرفت، اما اين فشارها در آستانه حمله آمريكا به عراق به دليل تصاعد سطح تنش تهران و واشنگتن در بحران عراق و افزايش سطح حساسيت ايران و آمريكا به آينده عراق و تعاملات متفاوت و حتي متضاد طرفين با گروههاي معارض عراق و دولت عراق، با تمركز بيشتري در زمينه بحران عراق پيگيري شد و تداوم يافت.
در واقع، يكي از زمينه هاي اصلي در شكل گيري و جهت دهي عمليات رواني آمريكا عليه ايران، افزايش سطح مشكلات، موانع و نيازمنديهاي واشنگتن در بحران عراق، همراه با مشكلات آمريكا براي كنترل و مديريت مطلوب و همزمان مسأله فلسطين بود. لذا آمريكا در چارچوب سياست چماق و شيريني، ضمن توجه به چراغ سبز نشان دادن براي برخي تماسها با ايران در جهت جلب همكاري و همسويي تهران در بحران عراق، راهبرد اصلي خود را در برابر ايران برخورد از موضع بالا و از زاويه تهديد و اعمال فشار يعني «سياست تهديد، كسب امتياز و منفعل كردن ايران» قرار داد.
هدف آمريكا از اين راهبرد، بهره گيري از آسيب پذيري ها و چالش هاي داخلي ايران و سرمايه گذاري برروي بزرگنمايي چالش ها و تنش هاي داخلي به منظور درگير كردن توان و انرژي ايران برروي كنترل و مديريت اين چالش ها در آستانه حمله آمريكا به عراق بود. درواقع با اتخاذ اين راهبرد تهاجمي تلاش شد، در آستانه حمله آمريكا به عراق توان و انرژي ايران معطوف به چاره جويي براي مهار چالش هاي محيط داخلي و فشارهاي واشنگتن بر محيط داخلي ايران شود و درنتيجه ايران از انرژي و توان و تحرك لازم براي برخورد فعال در محيط عملياتي بحران عراق محروم شود.
۲ـ عدم حمايت از رژيم بعث و صدام
جزء ديگر سياست ايران در قبال حمله آمريكا به عراق، عدم حمايت از رژيم صدام بود كه تا هنگام تغيير رژيم بعثي ادامه يافت.
در مقابل، هدف فشارها و سياست هاي رژيم بعث عليه ايران در آستانه حمله آمريكا به عراق و درجريان حمله، تلاش براي وادار كردن ايران به اتخاذ موضع تندتر عليه واشنگتن و تبديل منازعه آمريكا و عراق به منازعه آمريكا با عراق و ايران بود. وجهه ديگر اين سياست، كمك به اعمال فشار رسانه هاي عربي و اسلامي بر ايران در چارچوب اتهام تباني ايران و آمريكا برسر عراق به عنوان يك كشور عربي بود.
درواقع، بخشي از سياست عراق عليه ايران، نوعي تلاش براي به كارگيري ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود در حوزه چالش هاي تاريخي ـ فرهنگي ايران و اعراب جهت اعمال فشار عربي بر ايران و منفعل كردن ايران و وادار ساختن تهران به اتخاذ مواضع تندتر عليه آمريكا بود. (نظير سخنراني «طه ياسين رمضان» در مورد همكاري تاريخي ايران با اسرائيل عليه اعراب)
با اين وجود، سياست بغداد كه هدف آن وادار كردن ايران به مخالفت جدي تر با آمريكا و همسويي با عراق بود، نه در سطح دولتي و نه در سطح افكار عمومي ايران تأثيرات جدي برجاي نگذاشت. در آستانه حمله آمريكا به عراق احساسات ضد صدام و رژيم بعثي در ايران ريشه دار بود. به عبارت ديگر، مردم ايران علي رغم برخورداري از تمايلات ضد آمريكايي، حاضر به حمايت از رژيم بعث در مقابل آمريكا نبودند، اگرچه همانند جنگ ،۱۹۹۱ مردم ايران از ضربات احتمالي عراق به آمريكا و تلفات نيروها و انهدام تجهيزات و تسليحات پيشرفته آمريكا در جريان جنگ با عراق خرسند مي شدند.
پيش فرضي هايي در ضرورت حمايت ايران از شوراي حكومت عراق
به هر ميزان كه اختيارات شوراي حكومتي عراق افزايش يابد، محذوريت ايران براي حضور فعال در محيط سياسي، اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي عراق كه ناشي از عدم تمايل تهران براي ارتباط با نيروهاي اشغالگر است، كاهش خواهد يافت و مشكلات برقراري ارتباط با نيروهاي اشغالگر كاهش خواهد يافت و در مقابل، امكان برقراري ارتباط ايران با محيط جديد عراق و دولت منتخب مردم افزايش خواهد يافت.
از سوي ديگر، تشكيل شوراي حكومتي عراق، امكان از سرگيري عادي روند و فرايند زيارت اتباع ايراني از عتبات عاليات را فراهم كرده و تلفات و هزينه هاي امنيتي كنوني فرايند عبور غيرقانوني و ناامن ازمرز براي زيارت را كاهش خواهد داد.
اين درحالي است كه تعداد قابل ملاحظه اي از اعضا و هدايت كنندگان شوراي حكومتي عراق (حكيم، بارزاني، طالباني و چلبي) يا داراي ديدگاه هاي نزديك به ايران هستند و يا نگرشي دوستانه به ايران دارند كه خود سبب كاهش تنش هاي احتمالي با عراق جديد در آينده و ايجاد فضاي ذهني ـ رواني مثبت براي ارتقاي سطح روابط به شمار مي رود.
ايران بطور رسمي ضمن تأييد شكل گيري شوراي حكومتي، اعلام كرده است كه تشكيل شورا نبايد بهانه اي براي طولاني شدن اشغال عراق باشد. در ادامه اين سياست اصولي، ايران مي تواند باتوجه به مقتضيات جديد محيط سياسي ـ امنيتي عراق با عنايت به تركيب شوراي حكومتي و فرصت ها و تهديدهاي موجود در محيط جديد عراق و نيز اهداف و منافع كلي و كلان تهران در قبال بحران عراق، راهبرد اصلي خود را در محيط جديد عراق براساس تأييد گسترش اختيارات شورا قراردهد. ضمن آنكه ورود به حوزه هاي جدي تري از اختيارات نظير حوزه هاي تعيين دولتمردان، سفرا و ديپلمات ها و تعامل مستقل با بازيگران منطقه اي و بين المللي بويژه حفظ همسويي عراق با مواضع عمومي دولت هاي اسلامي و عربي در خاورميانه و دو مسأله حساس و كليدي «رژيم امنيتي خليج فارس» و «مسأله فلسطين» مورد نظر است.
ازسوي ديگر، حمايت از شوراي حكومتي ضمن آنكه مانع از منفعل شدن ايران در محيط جديد عراق مي شود، با اهداف و منافع و امنيت ملي ايران نيز همسويي دارد.
از همين رو، تأكيد برضرورت برگزاري هرچه سريعتر انتخابات آزاد به عنوان شيوه عام و اصلي براي اتخاذ هرنوع تصميم گيري در مورد ساختار سياسي و حكومتي آينده عراق، مي تواند و مي بايد راهبرد اصلي ايران باشد.
از طرف ديگر، علي رغم اينكه آمريكا بهانه مي آورد كه امكان برگزاري انتخابات سراسري به دليل وجود موانع متعدد از جمله موانع امنيتي ممكن نيست، راهبرد اصلي ايران و شوراي حكومت عراق بايد همچنان تأكيد بر ضرورت برگزاري انتخابات عمومي در عراق باشد و تهران بايد حمايت از تصميم گيري شوراي حكومتي عراق درباره نحوه تشكيل مجلس تدوين قانون اساسي و چگونگي انتخاب اعضاي آن به عنوان مقدمه تشكيل دولت دائمي و منتخب مردم را ادامه دهد، تا راهبرد واشنگتن براي «اداره انتصابي امور» بتدريج كار كرد خود را از دست دهد و شيوه هاي انتخابي تر به جاي آن برگزيده شود.
در مجموع، استراتژي و راهبرد جديد ايران در قبال معادلات عراق بايد «تأكيد بر خروج هرچه سريعتر نيروهاي بيگانه از عراق، مخالفت با احياي رژيم بعث و تأكيد بربرگزاري هرچه سريع تر انتخابات آزاد و بدون مداخله بيگانگان و تحت نظارت سازمان ملل متحد و نهادهاو كشورهاي اسلامي و منطقه اي» باشد.
تحقق چنين انتخاباتي مي تواند به مردم و گروههاي مستقل عراقي براي تعيين سرنوشت خود كمك كند. ضمن اينكه استراتژي حمايت از برگزاري هرچه سريعتر انتخابات آزاد به دليل پوشش دموكراتيك انتخابات، از طرف ساير بازيگران رقيب يا مخالف ايران كمتر قابل چالش است و نتيجه انتخابات آزاد، پيروزي و برتري هر جرياني باشد، به نفع منافع ملي ايران است كه در دهه هاي گذشته از استقرار يك رژيم ديكتاتوري در عراق بشدت لطمه و آسيب ديده است.
لازمه انجام اين مهم، جلوگيري از ايجاد شكاف بين اقوام و مذاهب مختلف عراق است. ازسوي ديگر، در شرايطي كه هدف آمريكا ايجاد جو بي اعتماد بين مردم نسبت به گروهها و جريانات مستقل عراقي است، بايد اين جريان سازي را خنثي كرد. آمريكا در يك عمليات رواني ـ تبليغاتي سعي دارد سران گروههاي معارضه ازجمله سران جريانات مستقل و اعضاي مؤثر شوراي حكومتي را در درون مردم، فاقد محبوبيت نشان دهد و از سوي ديگر، مردم را از خطر شروع جنگ داخلي برسر تقسيم قدرت بين گروههاي عراقي بترساند تا مردم عراق به لحاظ ذهني آماده پذيرش حكومت مطلوب آمريكا شوند.
بنابراين در مقابل طرح هاي واشنگتن كه هدفش به «تسليم واداشتن» شوراي حكومتي عراق در برابر خواسته هاي آمريكاست. منافع ايران در حمايت از شوراي حكومتي و تقويت آن با هدف تشكيل هرچه سريعتر دولت منتخب مردم در بغداد است.