شنبه ۸ آذر ۱۳۸۲ - ۴ شوال ۱۴۲۴
Sat, Nov 29, 2003
سياسي
شماره ۲۶۵۲
sLogo.gif

PDF Edition
صفحه اول
سياسي
خوانندگان
اخبار ايران
اجتماعي
گزارش روز
موسيقي
بين الملل
گفت و گو
سلامتي
سرزمين مادري
فرهنگ و انديشه
فرهنگ و هنر
اقتصادي
قيمت سكه و طلا
حوادث
ورزشي
صفحه آخر
اوقات شرعي
آرشيو
يادداشت
امير يوسفي
آيت الله مشكيني:
سردار حجازي:
گزارش «ايران» از بازتاب هاي مهم پايان مناقشه هسته اي ايران
گفت وگوي «ايران» با رئيس ستاد انتخابات كشور
• بعضي برداشتشان از نظارت استصوابي، نظارت بدون چون وچرا
و خارج از چارچوب قانوني و فراقانوني است ومعتقدند ناظرهر
چه گفت حتي اگر در چارچوب قانون هم نباشد بايد اجرا
شود. درحالي كه از نظر ما نظارت به هرگونه اي كه
باشد بايد در چارچوب قانون باشد و نظارت
فراقانوني به هيچ وجه منطقي
وقابل قبول نيست
يادداشت
انتخاب خصوصي!
امير يوسفي
اول
مشاركتي باشيم يا مؤتلفه اي، دل ربوده روحانيت باشيم يا دلبسته روحانيون؛ مشي تغييرطلبي پيشه كرده باشيم يا شيوه محافظه كاري؛ به انديشه دگرانديشان ملتزم باشيم يا به آراي جزم انديشان؛ گريز و گزيري از آن نخواهيم داشت كه در نسبت خود با مقولات عرصه عمومي بازانديشي كنيم. تعيين تكليف با آنچه در عرصه عمومي مي گذرد، حكمي نيست كه فقط فعالين سياسي و حزبي مشمول آن باشند. دامنه اين واقعيت، بيش از همه دامان توده منتشر و متراكم مردم را گرفته است. مايه مباهات نيست كه جامعه ايراني، همه حيات و هويت خود را در عرصه عمومي تعريف كرده و مجالي براي تنفس در عرصه خصوصي به جاي نگذاشته است.
تكسواري عرصه عمومي، زبان رقابت هاي سياسي و انتخاباتي را هم متحول كرده است. نقش پردازان سياسي به تناسب بهره و بضاعتي كه از تكيه ها و تريبون هاي شفاهي دارند و به بركت ادبيات اقناعي و خطايي، مخاطبان را براي كشش هاي سياسي (ازجمله حضور، نحوه حضور و جهت گيري حضور انتخاباتي) برمي انگيزند و بلكه برمي آشوبند. نقص قصه آنجاست كه اين نقش پردازان، افزون برعرضه اين خطابه هاي تبليغي و تهييجي، مخاطبان را وا مي دارند كه در همان جمع و جلسه، به «انتخاب» برسند. گويا اين شيوه كه مخاطبان، سخني را در جمع و عرصه عمومي بشنوند و در خلوت و عرصه خصوصي صدق و كذب آن را برسنجند و به انتخاب برسند، روي در زوال نهاده است. كنشگران حزبي و سياسي، تاكنون در سايه اين نقيصه زيسته اند. از انتخابات دور دوم شوراها اگر درگذريم حال و روز ساير تجربيات انتخاباتي ما فارغ از اين تحليل نخواهدبود. تنها در انتخابات دور دوم شوراها بود كه شأن انتخابگري مردم، در بستررقيق و كمرنگ عرصه خصوصي مجال بروز يافت.
دوم
برفعالين سياسي و حزبي، حرجي نيست كه دميدن در كوره تبليغ و تهييج را شيوه شايع خود قرارداده اند. از يك عنصر حزبي جز اين انتظار نمي رود. آنچه اسباب يك گلايه سياسي است، غفلت از «فضيلت انتخاب خصوصي» از ناحيه مردم است. آن كنش انتخاباتي كه حجم و غلظت عرصه عمومي را تا آنجا مي افزايد كه مجالي براي تصميم و انتخاب خصوصي باقي نمي گذارد، بي گمان مصداق «ضد انتخاب» مي تواند بود. انتخاب آنگاه ماهيت خود را خواهدداشت كه در عرصه خصوصي جوانه بزند و در عرصه عمومي قدبرافرازد. رنگ رقابت هاي انتخاباتي، اگر به گونه اي باشد كه برويژگي دو سطحي اين فرايند خدشه وارد كند، بي شك به قلب ماهيت اين پديده خواهدانجاميد. گيرم عمر و اعتبار عرصه خصوصي در جامعه معاصر ايران، انبوه و كهن نباشد. اما نشانه هايي از وجود اين عرصه در جماعت ايراني مي توان سراغ گرفت. سلامت، صحت و اعتبار هر فرايند انتخاباتي در گرو دامن زدن به شأن و قدر عرصه خصوصي است. جريانات حزبي، علي الخصوص آنها كه اتكاي عمده و اصلي شان همواره به عرصه عمومي بوده است براي رونق دادن به پديده انتخابات سالم، چاره اي جز اين ندارند كه پيش از تشويق به حضور انتخاباتي مردم (در عرصه عمومي) به حق انتخاب ايشان (در عرصه خصوصي) حرمت نهند. دور از انتظار نيست كه كوره تنش هاي تبليغي در سطح تريبون هاي عمومي، ظرف روزهاي آينده، تيزتر و تندتر شود. «بهداشت رأي» اقتضا مي كند كه آفت بشارت ها و انذارهاي سياسي از چهره منابر و تريبون ها زدوده شود. فرايند رأي دادن، حكم اهداي داوطلبانه خون را دارد نه تزريق آمرانه دارو و سرم. سيره انتخاباتي فعالين سياسي، مستحق بازانديشي، بازسازي و بازآفريني است.
پيكر آيت الله صادق خلخالي درقم به خاك سپرده شد
گروه سياسي: پيكر آيت الله صادق خلخالي، اولين حاكم شرع و رئيس دادگاه انقلاب، عصر ديروز پس از قرائت پيام مقام معظم رهبري از مسجد «امام حسن عسگري(ع)» قم تشييع و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)به خاك سپرده شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين مراسم كه آيت الله العظمي يوسف صانعي، برپيكر آن مرحوم نماز را اقامه كرد، حجت الاسلام موسوي لاري وزير كشور، نمايندگاني از دفتر مقام معظم رهبري، حجت الاسلام شريعتي، نماينده رياست جمهوري، نمايندگان بيوت آيات عظام فاضل لنكراني و منتظري، استاندار قم و نمايندگان مردم قم در مجلس شوراي اسلامي، همچنين آيت الله توسلي، حجت الاسلام محلاتي، غلامحسين كرباسچي، حجت الاسلام منتجب نيا، جمعي از اهالي خلخال و مردم قم حضور داشتند.
* در همين ارتباط حجت الاسلام والمسلمين «مهدي كروبي» رئيس مجلس شوراي اسلامي در پيامي درگذشت آيت الله «شيخ صادق خلخالي»را تسليت گفت.
آيت الله مشكيني:
مي بينيم در مجلس چه مي گذرد به افراد صالح رأي دهيد
گروه سياسي: امام جمعه قم با تقدير از مردم براي شركت در راهپيمايي روز قدس و نمازعيدفطر گفت: اين نمازها و راهپيمايي هاي باشكوه، خوشحال كننده قلب امام زمان(عج) است. به گزارش ايسنا، آيت الله علي مشكيني كه در جمع نمازگزاران جمعه در مصلاي قدس قم سخن مي گفت، افزود: دنيا بيايد و مردم سالاري ديني را در ايران ببيند كه حكومت ديني و اسلامي يعني چه و بداند كه ديانت و سياست با هم مخلوط شده اند، لذا مردم با گراميداشت روز عيدفطر و روز قدس، وحدت كلمه شان را نشان دادند.رئيس مجلس خبرگان در ادامه خطاب به نمازگزاران با بيان اينكه در آينده نزديك، خود را براي انتخاب نماينده صالح آماده كنيد، گفت: اولاً از رفتن به پاي صندوق تخلف نكنيد، ثانياً اگر رفتيد رأي سفيد ندهيد، ثالثاً به آدم ناصالح رأي ندهيد، چراكه مي بينيم در مجلس چه مي گذرد و رابعاً به آدم با تقدس و سابقه دار رأي بدهيد.
سردار حجازي:
بسيج براي اداي انجام تكليف الهي به صحنه آمده است
گروه سياسي ـ فرمانده نيروي مقاومت بسيج، گفت: بسيج براي اداي وظيفه و انجام تكليف الهي به صحنه آمده و براي مقابله با چنين نيرويي نمي توان با تجهيزات نظامي وارد عمل شد.
سردار «سيد محمدحجازي» در سخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران با اشاره به تدبير بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در تشكيل بسيج خاطرنشان كرد كه بسيج مولد ضرورت بوده و هر جا كه ضرورتي ايجاب كند بايد حضوري فعال داشته باشد.
سردار حجازي افزود: عملكرد و فعاليت بسيج در دوران دفاع مقدس به دليل ماهيت تهاجم دشمنان انقلاب، نظامي بود اما امروز پس از پايان جنگ و با توجه به تغيير ماهيت تهديدات، ماهيت عملكردهاي بسيج نيز به فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و اعتقادي تغيير پيدا كرده است. وي با بيان اين كه بسيج در دوره انقلاب اسلامي منشأ خدمات بسياري براي مردم ايران بوده است اظهار داشت: امروز بسيج با حضور در عرصه هاي مختلف از جمله عرصه فرهنگي كه مهمترين نقش او بوده، توانسته است به بسياري از نيازهاي جامعه پاسخ دهد.
فرمانده نيروي مقاومت بسيج، گفت: ايجاد پايگاه هاي بسيج عمدتاً بر حول مسائل فرهنگي متمركز است زيرا امروز ما با تهاجمات فرهنگي و فكري دشمنان از جمله القاي شبهات اعتقادي، ناكارآمدي نظام و جدايي دين از سياست مواجه هستيم.
سردار حجازي تصريح كرد: امروز بسيج در عرصه هاي فرهنگي، دفاعي، آموزشي، علمي، ورزشي و سازندگي، مشغول خدمت است و وظيفه بسيج است كه با آنچه كه انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن را تهديد مي كند، مقابله كند.
وي گفت: «توانايي هاي علمي و جسمي»، «دانايي، بصيرت، درك درست از شرايط» و «دينداري به عنوان جوهر اصلي روحيه و تفكر بسيجي» سه دسته از توانايي هايي است كه بسيجيان بايد براي حفظ نظام اسلامي به آن تجهيز شوند.
فرمانده نيروي مقاومت بسيج اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس يك ميليون و ۴۰۰ هزار نفر از جوانان بسيج به جبهه هاي حق عليه باطل اعزام شدند و در عمليات بزرگ نقش آفريني كرده و به پيروزيهاي ارزشمندي نيز دست يافتند.
سردار حجازي افزود: اعزام اين بسيجيان به جبهه هاي حق عليه باطل نشان از نقش، وظيفه و مسؤوليت مهمي بود كه در دوران دفاع مقدس بر عهده بسيج قرار داشت.
«هفته بزرگداشت بسيج» از چهارم آذر ماه با شعار «بسيج، حضور آگاهانه، اقتدار ملي» در سراسر كشور آغاز شده و به مدت يك هفته ادامه خواهد يافت. در اين هفته بيش از ۴۲ برنامه در زمينه هاي فرهنگي، هنري، دفاعي، علمي، آموزشي، رزمي، درماني، عمراني و خدماتي از سوي نيروي مقاومت بسيج، به اجرا در مي آيد.
گزارش «ايران» از بازتاب هاي مهم پايان مناقشه هسته اي ايران
اروپا در تدارك
همكاري جديد با ايران
گروه سياسي: پايان مناقشه هسته اي ايران به بسياري از ترديدها درباره مناسبات قدرتهاي بزرگ با ايران پايان داد. نگاهي به اخبار و گزارشهاي سه روز اخير بوضوح نشان مي دهد كه عميق ترين بخش «بازتاب» قطعنامه شوراي حكام در «نگاه نوين» اروپا و شريكان بزرگ آسيايي ايران پديدار شده است. اولين سخني كه در فرداي اين قطعنامه بر زبان رهبران كرملين، پكن و اروپا جاري شده همانا ضرورت گسترش روابط و گشودن باب جديد گفت وگو با ايران است. دولتهاي اروپايي و آسيايي كه از سنگين ترين چالش آمريكا بر سر ايران در شوراي حكام عبور كرده اند، اكنون جاده همكاري با جمهوري اسلامي را مسيري بدون مانع مي بينند.
لذا دور از انتظار نيست كه اروپاييها همچنان كه در گفته هاي مقام ارشد سياست خارجي اين اتحاديه (سولانا) پيداست، تلاش خود را براي خارج كردن مذاكرات توافقنامه بزرگ تجاري از محاق آغازكنند، روسها، با اراده اي مصمم تر پروژه نيروگاه هسته اي بوشهر را به انجام رسانند يا ژاپني ها از موضع تمنا طرح توسعه ميدان آزادگان را عملياتي سازند.در فضاي مثبت و سرشار از فرصتي كه تصميم شوراي حكام گشوده حتي اگر رئيس جمهور بوش هم به اصلاح و تغيير در سياست محور شرارت خود دست نزند واقعيت ها مي گويد كه ايراني ها از چاله بزرگي كه پس از ۱۱ سپتامبر به اتفاق دولتهايي مثل كره شمالي گرفتار شدند، به سلامت عبور كرده اند و رأي قاطع داوران آژانس اتمي آنقدر نافذ هست كه تهران آن را به مثابه مجوزي براي خروج از ليست سياه كاخ سفيد در مذاكرات آينده به كار گيرد.
فهرست مهمانان بلندپايه ايران در هفته آتي نشان از اين دارد كه جناح اروپايي و رؤساي شوراي حكام درصددند كه ثمرات پيروزي سياسي در اجلاس وين را به راهبردهايي در دادوستدهاي ديپلماتيك پيوند بزنند.
* نماينده پوتين با پيام تكميل پروژه بوشهر مي آيد
در اولين فرصت پس از اجلاس شوراي حكام روميانتسف وزير انرژي اتمي روسيه مهمان تهران خواهد بود.
وزير انرژي هسته اي روسيه پيش از عزيمت ايده جديد كرملين را درباره تهران چنين بيان كرده است: تصويب قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي فرصت خوبي را براي همكاريهاي ايران و روسيه در مسأله مهندسي انرژي اتمي ايجاد مي كند. به گزارش ايتارتاس، شينگارف سخنگوي روسها گفت: قطعنامه مذكور به ما اين اطمينان را مي دهد كه هيچ مشكلي بين آژانس و ايران پيش نخواهد آمد و پرونده انرژي اتمي ايران نبايد به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود.
وي تأكيد كرد كه الكساندر روميانتسف وزير انرژي قرار است در ژانويه براي گفت وگوهايي مبني بر تكميل اولين راكتور نيروگاه اتمي بوشهر و براي بررسي زمينه هاي همكاري هاي بيشتر به ايران سفر كند.
*استراو: قطعنامه راه ادامه همكاري با ايران را گشود
استراو وزير خارجه انگليس كه حتي در بين سه كشور اروپايي، نقش لندن را در تصميم شوراي حكام بسزا مي بيند، در آخرين اظهارات خود گفت: قطعنامه شوراي حكام در باره ايران يك قدم رو به جلوي مهم در جلوگيري از توليد تسليحات هسته اي بود. جك استراو، وزير امور خارجه انگليس، اظهار داشت: «قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه با اجماع اعضا تصويب شد، راه ادامه همكاري با ايران را گشود.»
وي در ادامه افزود: «من از اين قطعنامه استقبال مي كنم. اين امر يك قدم مهم رو به جلو در تلاش هاي جامعه بين المللي براي جلوگيري از توليدات تسليحات هسته اي بود.»
* تأكيد سولانا بر عزم اتحاديه اروپا در گسترش روابط با ايران
«خاوير سولانا» مسؤول سياست خارجي و امنيت اتحاديه اروپا براي چندمين بار قطعنامه روز چهارشنبه آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ايران را براي ديپلماسي جامعه بين المللي و ايران مهم خواند و بر عزم اتحاديه اروپا در گسترش روابط باجمهوري اسلامي ايران تأكيد كرد.
«كريستينا گالاچه» سخنگوي سولانا كه ديدگاههاي سولانا را به ايرنا منتقل كرده گفت: سولانا اين روز را براي جامعه بين المللي و ايران بسيار مهم و خوب مي داند و از اتفاق نظر در تصميم گيري در اين باره استقبال مي كند.»
وي افزود كه اتحاديه اروپا همچنان نسبت به ايران متعهد مي ماند و گفت وگو و همكاري خود را با اين كشور گسترش مي دهد.
گالاچه افزود: قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي پيام بسيار قوي جامعه بين المللي براي ايران است و جهان نمي خواهد ايران برنامه جنگ افزار هسته اي را گسترش دهد.
وي اظهار داشت: «ما همكاري بسيار مجدانه اي را با همه شركاي خود بويژه آمريكا داشتيم تا به اين اتفاق نظر دست يابيم.»
*پيامي براي جبران يك لغزش از سوي ژاپني ها
ژاپني ها كه از تصميم اوليه خود براي همراهي با آمريكا احساس ضرر مي كنند ديروز در پيامي به تهران تصميم خود را براي گسترش همكاريها اعلام كردند.
«هاتسوهيسا تاكاشيما» سخنگوي وزارت امور خارجه ژاپن با انتشار بيانيه اي از قطعنامه اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد مسأله هسته اي ايران استقبال كرد.
تاكاشيما عنوان كرده است كه تصويب قطعنامه پيشنهادي كه به صورت يكپارچه و بدون رأي گيري انجام گرفت، خشنود كننده است.
سخنگوي وزارت امور خارجه ژاپن ابراز اميدواري كرد كه ايران قطعنامه اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي را جدي گرفته و از متون آن به صورت صادقانه پيروي كند.
از ميان خطبه هاي امامان جمعه
گروه سياسي ـ امامان جمعه سراسر كشور محور سخنان خود را در خطبه هاي ديروز نماز جمعه به سه موضوع «انتخابات مجلس هفتم»، «موقعيت بسيج» و «اجلاس اخير شوراي حكام» قرار دادند.
| توصيه هايي درباره انتخابات مجلس هفتم
*حجت الاسلام غلامعلي نعيم آبادي نماينده ولي فقيه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس گفت: مردم در انتخابات، قيم، خان و ثروتمند نمي خواهند و خودشان اين توانايي را دارند كه به چه كسي رأي دهند.
وي افزود: مردم در اين دوره از انتخابات چنان درسي به اين افراد بدهند كه بدانند قيم بي قيم، خان بي خان و ثروتمند بي ثروتمند.
* حجت الاسلام حسينعلي محمدي نژاد امام جمعه رباط كريم گفت: انتخاب و رأي درست مردم، مانع از ورود برخي انگل ها به مجلس مي شود.وي افزود: مردم بايد نمايندگان مجلس هفتم را با معيارهايي درست انتخاب كنند.
*حجت الاسلام عبدالجواد غرويان امام جمعه نيشابور گفت: حضور مردم در انتخابات مجلس هفتم حماسه آفرين خواهد بود.وي تصريح كرد: مردم ايران قطعاً با حضور در انتخابات مجلس افراد اصلح را برخواهند گزيد.وي گفت: به طور قطع در مجلس هفتم افراد دلسوز و ولايي در سمت نمايندگي مردم فعاليت خواهند كرد.
* حجت الاسلام قربانعلي دري نجف آبادي امام جمعه موقت شهرري گفت: مردم بايد افراد اصلح و خوب را براي مجلس هفتم انتخاب كنند. وي اظهار اميدواري كرد در انتخابات مجلس هفتم نامزدها، رأي دهندگان، برگزاركنندگان انتخابات براي چند رأي، دين خود را به دنيا نفروشند.
|انتظارات و اميدها درباره بسيج و بسيجيان
*حجت الاسلام اسدالله ايماني نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: توسعه كمي و كيفي بسيج در جامعه ضروري است.وي با اشاره به اين كه بسيج يك تفكر و مكتب است كه مي تواند استعدادها را به فعليت تبديل كند، گفت: گسترش تفكر بسيجي به عنوان يك مكتب و فرهنگ باعث ثبات و اقتدار نظام مي شود.
* حجت الاسلام عباسعلي سليماني نماينده ولي فقيه در سيستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان گفت: بسيج مبدأ حركت عمومي در حفاظت و پاسداري از انقلاب اسلامي است كه فداكاري، ايثار، پايمردي آنان در جاي جاي كشور به چشم مي خورد.
سليماني گفت: بسيجي، نه يك فرد، نه يك گروه و نه يك قشر خاص، بلكه يك جريان فكري است.
* حجت الاسلام سيدعلي اصغر حسيني امام جمعه ياسوج گفت: افتخارات و پيروزي هاي هشت سال دفاع مقدس نتيجه جانفشاني بسيجياني است كه با اخلاص در راه دين فداكاري كردند و اين نيروها امروز مظهر اقتدار و سرافرازي ايران اسلامي هستند.
* حجت الاسلام محمدحسين زرندي نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه كرمانشاه گفت: پيام امام (ره) اين بود كه مسؤولان بايد توجه ويژه اي به بسيج داشته باشند و با شعار دادن نمي توان به بسيجيان خدمت كرد. وي افزود: اگر كسي به بسيج و بسيجيان توجه نداشته باشد، مطمئن باشيد در آتش خشم خداوند خواهد سوخت.
| برداشت ها از نشست شوراي حكام
* حجت الاسلام محمدعلي صدوقي نماينده ولي فقيه و امام جمعه يزد گفت: قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي دستاورد خوبي براي دولت و نظام داشت.وي افزود: اين قطعنامه باعث شكست توطئه هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي عليه ايران شد.وي اظهار اميدواري كرد با هماهنگي مسؤولان و پيروي از سياست نظام كه آن را مقام معظم رهبري تدوين و ابلاغ مي كنند، بتوانيم پاسدار عظمت انقلاب و منافع و حيثيت مردم در مجامع بين المللي باشيم.
*حجت الاسلام هادي باريك بين نماينده ولي فقيه و امام جمعه قزوين گفت: اروپا در نشست اخير شوراي حكام نشان داد نمي خواهد زير يوغ آمريكا برود. وي افزود: به نظر مي رسد اروپاييان دنباله روي از سياست هاي شيطان بزرگ را براي خود خطرناك مي دانند.
* حجت الاسلام محمدتقي پورمحمدي امام جمعه مراغه گفت: قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي يك موفقيت براي نظام است. وي افزود: تدابير مقام معظم رهبري و مسؤولان براي همكاري با شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي موجب شد مسأله فعاليت هسته اي صلح آميز ايران به شوراي امنيت نرود.
* آيت الله محسن مجتهد شبستري نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي و امام جمعه تبريز گفت: بعضي ها در كشور نعمت استقلال را نمي دانند. وي با اشاره به قطعنامه شوراي حكام درخصوص همكاري ايران با آژانس بين المللي هسته اي گفت: مسؤولان مربوطه و وزارت امور خارجه بايد هوشيار باشند تا اتحاديه اروپا مطابق قطعنامه عمل نمايد.
گفت وگوي «ايران» با رئيس ستاد انتخابات كشور
امنيت ملي در گرومشاركت حداكثري و انتخابات قانونمند
• بعضي برداشتشان از نظارت استصوابي، نظارت بدون چون وچرا
و خارج از چارچوب قانوني و فراقانوني است ومعتقدند ناظرهر
چه گفت حتي اگر در چارچوب قانون هم نباشد بايد اجرا
شود. درحالي كه از نظر ما نظارت به هرگونه اي كه
باشد بايد در چارچوب قانون باشد و نظارت
فراقانوني به هيچ وجه منطقي
وقابل قبول نيست
145761.jpg
گروه سياسي ـ جواد دليري :
اعتبار هر نظام سياسي كه جمهوريت را روش حكومتداري و رأي مردم را مبناي مشروعيت خود قراردهد، در گرو پديده انتخابات است. از اين جهت اقبال ملي به مقوله انتخاب و رأي، شأني شايان و سزاوار در نظام سياسي جمهوري اسلامي دارد. هرقدر ميل عمومي به سمت گردن نهادن به شيوه هاي انتخابي افزون تر شود قهرملي نسبت به راهكارهاي غيرمدني سست تر مي گردد. براهل سياست، ازسويي و اهل رسانه از سوي ديگر، فريضه است تا اشتياق همگاني به انتخابات را دامن بزنند. گروه سياسي «ايران» با درك اين فريضه برآن است تا با اقبال به اين بحث، زواياي آن را در محضر اهل نظر و سياست بازگشايد. اميد «ايران» آن است كه اين اقبال، استقبال ملي از انتخابات را در پي داشته باشد. در اين مسير، بهره گيري از قالب هاي گفت و گو و ميزگرد، شيوه مطلوب و مختار است. نقطه عزيمت اين تصميم، گفت و گو با مرتضي مبلغ، رئيس ستاد انتخابات كشور است. مبلغ با تأكيد بردومقوله مشاركت و مخاطرات انتخابات، ضرورت همگرايي و قانون محوري را گوشزد كرده است.
&&&
| در فضاي فعلي جامعه كه هنوز از تب و تاب انتخاباتي خبري نيست، حاكميت نگران مشاركت مردم است، احزاب و تشكلهاي سياسي و فعالان سياسي دغدغه حضور در انتخابات را دارند و حقوقدانان دلواپس قانون انتخابات هستند، وزارت كشور به عنوان مجري برگزاري انتخابات چه انديشه اي براي انتخابات دارد؟
< دو نگراني در رابطه با انتخابات مطرح است. نگراني اول درباره برگزاري يك انتخابات قانونمند و آزاد است كه متضمن پاسداري از حقوق همه جانبه مردم در انتخابات از جمله انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان باشد. نگراني دوم هم مربوط به مشاركت مردم و حضور حداكثري مردم در انتخابات است. اين موضوع به دو علت اهميت دارد. اول اينكه مردم در انتخابات شوراها،بويژه در برخي از شهرهاي بزرگ و مهم، مشاركت حداقلي از خودنشان دادند و اين به عنوان يك هشدار بزرگ و ملي تلقي شد و به همين دليل انتظار و تلاش بايد بر اين باشد كه مردم اين بار نگاهي مثبت به صندوقهاي رأي پيدا كنند و مبادا در انتخابات اسفندماه آينده اتفاق گذشته تكرار شود. بعد دوم نگراني از مشاركت مردم به شرايط كشور بازمي گردد. براي اولين بار به نظر مي رسد ميزان مشاركت مردم در انتخابات به دليل تهديدهاي مستقيم و جدي خارجي با امنيت ملي گره خورده است. اين تهديدها به اين دليل هم تشديد شده كه آمريكا احساس مي كند كه در داخل كشور شكافها و فاصله هايي بين مردم با حاكميت ايجاد شده است. به همين دليل اگر ميزان مشاركت مردم به شكل فراگير و حداكثري بشود، خنثي كننده اين تهديدهاي جدي است.
| در بين احزاب و فعالان سياسي، مهمترين نگراني، ابهام در زمينه موضوع مهم بررسي صلاحيتها است، در اظهارات مسؤولان وزارت كشور هم اين مسأله همواره به عنوان يك دغدغه مطرح شده است، اين نگراني برچه اساسي مطرح مي شود؟
< به لحاظ وجود نظارت استصوابي در دوره هاي قبلي كه جريان نظارت خودش را پاسخگو و شفاف نمي دانسته و برخوردهاي فراتر از قانون با مسأله بررسي صلاحيتها داشته، اين نگراني ايجاد شده است. در دوره هاي قبلي انتخابات، برخي رد صلاحيتهايي را توسط هيأتهاي نظارت وشوراي نگهبان داشته ايم كه هيچگونه سندوسابقه و مدرك سوء در مورد آنها در هيأتهاي اجرايي كه مسؤول بررسي صلاحيتها هستند، وجود نداشته است ولي متأسفانه هيأتهاي نظارت بدون استنادبه مدرك و دليلي قانوني آنها را رد صلاحيت كرده اند. اين مسائل و پيشينه گذشته باعث بروز نگرانيهاي گسترده در اين دوره شده است كه شايد رفتارهاي فراقانوني و غيرقانوني نيز اين بار در انتخابات تكرار شود.
| آيا وزارت كشور چه تصميم و تمهيدي جهت رفع اين نگراني در اين دور از انتخابات خواهدانديشيد؟
< ما يك سياست رسمي داريم بر اين مبنا كه در انتخابات فقط «قانون» ملا ك است. ما به عنوان مجري انتخابات به هيچوجه ، رفتار و حركتهاي فراقانوني، غيرشفاف و غيرقانوني را نمي پذيريم و معتقديم نظارت و همه سازوكارهاي انتخابات بايد بر مبناي قانون باشد.
| در مقابل رفتارهاي فراقانوني و غيرقانوني ، ابزار شما چيست؟
< همين قانون موجود ابزار ما است. براساس ظرفيتهاي موجود قانوني از تمام توان و تلاش خود استفاده مي كنيم تا از حق و حقوق مردم دفاع كنيم.
| آقاي مبلغ شما در حالي از قانون به عنوان تكيه گاه كار خود صحبت مي كنيدكه مثلا ً در همين ماجراي اين دفاتر نظارتي، تأكيدات فراوان وزارت كشور بر غيرقانوني بودن دفاتر، تأثيري نداشته و آنان به فعاليت خود ادامه دادند و اكنون نيز طبق شواهد و گزارشهايي كه در جامعه منتشر شده، همين دفاتر در قالب هيأتهاي نظارت فعاليت خود را ادامه مي دهند؟
< فعاليت دفاتر نظارت يك امر است و اثر و دخالت آنها در انتخابات يك امر ديگر. دفاتر نظارت هيچ نقشي در انتخابات نمي توانند داشته باشند واكنون هم بلااثر هستند. اگر هم بخواهند در امر انتخابات دخالت كنند به دليل اينكه دخالت آنان برخلاف قانون است از آن جلوگيري مي كنيم.
در پاسخ به سؤال شما بايد بگويم ما مجري هستيم، انتخابات را بايد ما اجرا كنيم، دستگاه نظارت هم بر قانونمندي رفتار ما نظارت مي كند، دستگاه نظارت نمي تواند خودش خلاف قانون عمل كند ومجري را با سازوكار غيرقانوني وادار به كاري كند. بالاخره قانون ملاك است. اگر غير از اين باشد، ما...
| يعني اگر در ماجراي بررسي صلاحيتها، شوراي نگهبان فراتر از مراجع چهارگانه عمل كند واز مراجع محلي و غيرقانوني مثل همين دفاتر نظارتي در بررسي صلاحيتها استفاده كند، وزارت كشور چه مي كند؟
< بررسي صلاحيت صرفاً وظيفه هيأتهاي اجرايي است و هيأتهاي نظارتي و شوراي نگهبان چنين وظيفه اي ندارند. آنان فقط بر قانوني بودن بررسي صلاحيتها نظارت مي كنند و اگر خلاف قانون ديدند آن را اصلاح مي كنند اما خودشان نمي توانند كار بررسي صلاحيتها را انجام دهند و يا دنبال بررسي محلي بروند و يااسناد و مدارك خارج از مراكز مسؤول قانوني تهيه كنند. اگر چنين امري اتفاق بيفتد ما قبول نمي كنيم وآن را اجرا نمي كنيم. ملاك ما فقط قانون است .
| چگونه نسبت به انجام چنين كار مهمي اطمينان مي دهيد؟
< آن چيزي كه ما به سهم خود اطمينان مي دهيم اين است كه هرجا ديديم رفتار خلاف قانون يا غيرقانوني باشد ما آن را برنمي تابيم وقبول نمي كنيم و عمل هم نخواهيم كرد، ما به رفتارهايي كه در چارچوب قانون باشد عمل مي كنيم . البته تمام تلاش خود را نيز به كار مي گيريم كه از رايزني وتعامل وتأكيد برقانون استفاده كنيم . اما در هرمرحله اي از جمله درمرحله بررسي صلاحيتها ضمن قبول نظارت قانوني و رعايت آن اگر نظر غيرقانوني ، خلاف قانون يا فراقانوني توسط هيأتهاي نظارت هم مطرح شود اجرا نمي كنيم. نظارت هم بايد در چارچوب قانون باشد . نظارتي كه خارج از چارچوب قانون باشد، قابل قبول نيست.
| در زمينه بررسي صلاحيت ها، اكنون برخي از اعضاي شوراي نگهبان مي گويند در بررسي صلاحيت ها فقط به مراجع چهارگانه كه وزارت اطلاعات، دادستاني ، پليس بين الملل و ثبت احوال است ، اكتفا نخواهند كرد مثلاً مي گويند براي بررسي سوءشهرت داوطلب اين مراجع نمي توانند نظر بدهند؟
< اولاً همانطور كه گفتم اصولاً شوراي نگهبان و هيأتهاي نظارت وظيفه بررسي صلاحيتها را ندارند واين امر صرفاً از وظايف هيأتهاي اجرايي است. ثانياً اجازه دهيد من عين مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را دراينجا نقل كنم تا معلوم شود طبق قانون مراجعي كه اطلاعات واسناد و مدارك را در مورد داوطلبان تهيه وارسال مي كنند صرفاً مراجع چهارگانه هستند. متن ماده قانوني چنين است:
«به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف به استثناي انتخابات خبرگان رهبري موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل ومدارك معتبر كه توسط مراكز مسؤول قانوني به مراجع اجرايي ونظارتي ارسال شده است به بررسي صلاحيت داوطبان بپردازند وچنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد ودلايل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمايند».
| به هرحال اگر براي نداشتن سوءشهرت مدركي در مراجع چهارگانه وجود نداشت چه بايد كرد؟
< اگر مراجع چهارگانه و بويژه وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي با آن دستگاههاي عريض و طويل ، در مورد يك فرد سند و مدركي نداشته چه كسي مي تواند داشته باشد؟ مگر آنكه قرار باشد براي افراد پرونده سازي شود . توجه داشته باشيد كه در رقابتهاي شديد سياسي وانتخاباتي پيرامون داوطلبان اظهارنظرهاي متناقضي مي شود. برخي رقبا حاضرند تا حدتكفير يك نفرعليه او جوسازي كنند و بالعكس برخي طرفداران همان فرد نيز حاضرند تاحد تقديس نسبت به او اعلام حمايت كنند. لذا نمي توان مقدرات وحيثيت افراد را به نظرات افراد غيرمسؤول گره زد. وزارت اطلاعات ونيروي انتظامي وافعال اينها كه قانون به آنها اجازه گردآوري اطلاعات پيرامون داوطلبان را داده است با اختيارات قانوني و با دستگاههاي كارشناسي و روشهاي فني كه دارند مي توانند نسبت به گزارشها واطلاعات پيرامون افراد بررسي واظهارنظر كنند واسناد ومدارك آنان براي هيأتهاي اجرايي قابليت اعتماد دارد.
| فرض كنيد مداركي برعليه يك نفر به دست هيأتهاي اجرايي ونظارت افتاد كه نشان مي دهد آنان صلاحيت داوطلبي ندارند. آنگاه چه بايد كرد؟ آيا بايد او را تأييد كرد؟
< دراين صورت بايد آن مدارك را حسب مورد به مراجع چهارگانه داد تا بررسي وصحت وسقم آن را مشخص و ارزشگذاري كنند و سپس براي هيأتهاي اجرايي بفرستند. به هرحال درانتخابات امكان هرگونه ارسال مدرك عليه داوطلبان از سوي عناصر غيرمسؤول وجود دارد و لازم است كه اعتبار آن ادعاها ومدارك توسط مراكز قانوني مشخص شود. اگر در انتخابات اجازه داده شود كه شأن و حيثيت افراد با اظهارنظرهاي جناحي ، فردي وسليقه اي گره بخورد امر خطرناكي است كه در اثر آن سنگ روي سنگ بند نمي شود و به مهمترين مسأله نظام يعني انتخابات كه مبناي اعمال حاكميت ملي است آسيب جدي وارد مي شود.
| چالش در زمينه استناد به قانون در بررسي صلاحيت ها از كجا ناشي مي شود؟ ضعف قانوني داريم يا اينكه برداشتها از قانون اشتباه است؟
< اين چالش ناشي از دو امر است . يكي به نحوه تفسير از نظارت استصوابي برمي گردد. زيرا بعضي برداشتشان از نظارت استصوابي نظارت بدون چون وچرا و خارج از چارچوب قانوني و فراقانوني است ومعتقدند ناظرهرچه گفت حتي اگر در چارچوب قانون هم نباشد بايد اجرا شود. درحالي كه از نظر ما نظارت به هرگونه اي كه باشد بايد در چارچوب قانون باشد و نظارت فراقانوني به هيچ وجه منطقي وقابل قبول نيست.
دليل ديگر مربوط به دونوع برداشت از قانون است. يك برداشت مي گويد بايد صلاحيت داوطلب احراز شود. اما درقانون نه تنها هيچ ساز وكاري كه شاخص هاي اين احراز صلاحيت را مشخص كند، وجود ندارد، بلكه هيچ جا هم اشاره اي به اينكه بايد صلاحيت افراد احراز شود، وجود ندارد. اين يك نگاه است . اما نگاه ديگري كه منطبق برقانون است ، مي گويد:ما در بررسي صلاحيت ها بايد دلايل ومداركي قانوني براي رد صلاحيت ها داشته باشيم. اين موضوع هم در ماده ۵۲ قانون انتخابات به صراحت آمده است. و هم در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام براساس اين مواد قانوني ، رد صلاحيت داوطلبان بايد مستند به قانون باشد. ملاك هم احراز صلاحيت نيست بلكه رد صلاحيت است .
| يكي ديگر از مسائلي كه در زمينه صلاحيت ها چالش برانگيز است ، ابراز وفاداري به قانون اساسي، التزام عملي به اسلام و ولايت فقيه است ، دراين مورد بحث هاي فراواني شده است ، آيا اين مسأله از منطق قانون چگونه احراز مي شود وآيا استناد به اين مسأله براي رد صلاحيت هم نيازمند مدرك ودليل است ؟
< اگر دستگاهها بخواهند كسي را كه دليل ومدارك قاضي براي رد صلاحيتش وجود ندارد وتنها به دليل اينكه فكر مي كنند كه آن فرد صالح نيست وبا سليقه فردي وشخصي ناظر يا مجري جور در نمي آيد، رد صلاحيت كنند، اقدامي اشتباه و مخل حاكميت ملي است. چنين چيزي در قانون نيست، همانطوري كه شما اشاره كرديد، يكي از بندهاي چالش برانگيز ابراز وفاداري به قانون اساسي والتزام عملي به اسلام و ولايت فقيه است ، يك نگاه اين است كه اگر بخواهيم بگوييم فردي وفاداري به قانون اساسي واسلام ونظام ندارد بايد دلايل و مدارك آن را داشته باشيم ، وقتي افرادي مي آيند فرم ثبت نام را امضا مي كنند كه وفادارند به قانون اساسي، اگر خواستيم ردصلاحيت كنيم بايد بتوانيم دفاع كنيم و دليل ومدرك بياوريم. هم مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام وهم قانون و هم منطق و عقل به صراحت ايجاب مي كند كه به استناد هربندي كه افراد رد مي شوند بايد سند ومدرك قانوني داشته باشيم. ما دريكي از انتخابات ميان دوره اي ديديم كه دستگاه نظارت برخي افراد را ردصلاحيت كرده بود و براي اولين بار حتي استفاده قانوني آن را هم ننوشته بود و تنها قيد كرده بود «عدم احراز» . اين ها نگراني ايجاد مي كند زيرا در هيچ جاي قوانين چنين چيزي نيامده است و بلكه عكس آن آمده است. ما به استناد موارد قانوني كه به صراحت روي مسأله رد صلاحيت ها تأكيد شده است تأكيد داريم رد صلاحيت ها بايد به استناد مدارك معتبر باشد و قطعاً به رد صلاحيتي كه وجهه قانوني نداشته باشد، عمل نمي كنيم.
| فكر نمي كنيد اين چالش ها روي داوطلب شدن فعالان سياسي و مشاركت گسترده مردم نيز تأثير بگذارد.
< دقيقاً همينطور است، اگر داوطلبان احساس كنند كه ممكن است، بدون اسناد و مدارك قانوني صلاحيت آنها رد شود، طبيعي است كه احساس نگراني كنند، ممكن است فكر كنند اگر به صحنه انتخابات ورود كنند، صلاحيت آنان رد مي شود و مهمتر از آن حيثيت آنان ملكوك شود. مردم مي پرسند كه اين فرد چه مشكلي داشته كه رد صلاحيت شده است، لذا ترجيح مي دهند داوطلب نشوند. ولي اگر همه چيز شفاف و قانونمند باشد و اعمال سليقه نشود، طبيعي است كه همه با شجاعت مي آيند و افراد مسأله دار هم يا نمي آيند يا اگر آمدند به استناد قانون و البته با دليل و مدرك رد صلاحيت مي شوند. اگر ما نتوانيم اين اطمينان را به مردم بدهيم قطعاً با مشكل مشاركت مردم در داوطلب شدن نيز مواجه مي شويم.
| ترجيح مي دهم برگرديم به پرسش اول و مهم بحث و اينكه آيا شما تحليل روشني از دلايل و انگيزه كم علاقگي مردم به مشاركت در انتخابات داريد؟
< عوامل مختلفي مطرح است، اعتماد مردم به دستگاههاي حكومتي به دليل برخي از رفتارهايي كه توسط دستگاههاي مختلف كه مسؤوليت سنگين هم دارند انجام گرفته است به تدريج، كاهش پيدا كرده است. بسياري از مردم اكنون به خاطر همين رفتارها احساس مي كنند كه حضورشان چندان مثمر ثمر نيست. البته ما فكر مي كنيم اين امر قابل جبران است، به شرطي كه همه دستگاهها مسؤوليت بپذيرند و فرافكني نكنند و فكر كنند كه در فرآيند باز توليد اعتماد عمومي سهم و وظيفه دارند. اين كاهش اعتماد عمومي هم به برخوردهاي سالهاي گذشته باز مي گردد. اينكه با برخي نخبگان كشور برخورد مناسبي نشده است، احزاب سياسي با موانع روبرو شده اند و همچنان براي فعاليت سياسي هزينه بسيار بالايي مي پردازند. موتور محرك انتخابات احزاب سياسي اند و وقتي با اندك بهانه اي بايد هزينه بالا پرداخت كنند، ديگر دليلي نمي بينند به صحنه بيايند. بايد براي بازتواني احزاب و نيروهاي سياسي اعتماد سازي شود. در مسائل اقتصادي مردم مشكلاتي دارند، و لازم است به مسائل اقتصادي و معيشتي مردم بيشتر توجه شود. حقوق اساسي و رأي مردم بايد بطور واقعي و همه جانبه مورد توجه قرار گيرد. براي همه مسؤولان كشور بايد اين حرف حضرت امام (ره) كه مجلس در رأس امور است به معني كامل پذيرفته شود و در برابر مجلس با هر خط و گرايشي كه هست، سنگ اندازي و مانع ايجاد نشود، برخوردهايي كه با دانشجويان صورت گرفته است، مسائلي كه در حوزه اجتماعي مردم رخ مي دهد اينها اعتماد مردم را كاهش داده است، بايد سعي كنيم كه در تمام عرصه ها اعم از مطبوعات، دانشگاه، نخبگان، احزاب و فعالان سياسي تلاش جدي كنيم و به مردم نشان دهيم كه ما مسؤولان به معني واقعي و در عمل تابع رأي مردم هستيم و مردم هستند كه تكليف را روشن مي كنند اينها مهمترين رمز و عامل مشاركت مردم است تا ان شاءالله حماسه اي ديگر را شاهد باشيم.
|فكر مي كنيد اگر مردم همچون انتخابات شوراها اين بار هم نيايند چه اتفاقي مي افتد؟
<البته من اميدوارم كه مردم با آگاهي و هوشياري بالايي كه دارند حضور مؤثر و گسترده اي در انتخابات پيدا خواهند كرد و اما اگر خداي نكرده به هر دليلي اين امر اتفاق نيفتاد در آن صورت نيامدن مردم پاي صندوقهاي رأي منجر به گسترده ترشدن شكاف هاي اجتماعي مي شود و بخشهايي از مردم به تدريج نگاهشان به خارج از نظام متوجه شده و دنبال منجي خارج از نظام خواهند گشت. كساني كه دنبال اين نگاه هستند جرأت بيشتري پيدا مي كنند و رفتارهاي ساختارشكنانه و براندازانه تقويت خواهد شد. سنگ بناي نظام با رأي مردم شكل گرفته است و اگر خدشه اي بر آن وارد شود، خسارات جبران ناپذير به كشور وارد مي شود. دشمنان كشور بويژه آمريكا نيز جرأت و جسارت بر وارد كردن فشارهاي بيشتر به حكومت مردم پيدا مي كنند و قدرت مانور دولت در سياست خارجي كاهش مي يابد.
| در حالي كه شما معتقديد سرنوشت جمهوري اسلامي با رأي مردم گره خورده است اما برخي از اعضاي شوراي نگهبان كه اتقاقاً در مسأله بررسي صلاحيت ها هم نقش خواهند داشت معتقدند كه مشاركت حداقلي مردم اگر با دقت توأم باشد مهمتر از مشاركت گسترده است، شما چه نظري داريد؟
< اينگونه اظهارنظرها آن هم از جايگاه مهم نظارت بر انتخابات جاي تأسف دارد اين امر برخلاف ارزشها و آموزه هاي انقلاب و بنيانگذار آن است زيرا آحاد مردم بايد در سرنوشت خود و در اعمال حق حاكميت ملي شركت كنند. دقت در انتخابات مهم است اما مقايسه آن با مشاركت مردم در انتخابات و برتر دانستن آن نسبت به مشاركت حداكثري مقايسه اي خطا و مخالف مصلحت ملي است زيرا دانسته يا نادانسته به القاي كاهش مشاركت منجر مي شود بويژه آنكه ايشان به عنوان نمونه از انتخابات شوراها درسال گذشته ياد كرده اند در حالي كه مي دانيد كه كاهش مشاركت چشمگير مردم در آن انتخابات كه در شهرهاي بزرگ كشور رخ داد يك هشدار ملي و اعلام خطر براي نظام ومسؤولان كشور تلقي شد. زيرا قهر كردن مردم با صندوقهاي رأي براي خودشان و براي جمهوري اسلامي مخاطره آميز است.
اميدوارم ايشان از روي بي توجهي و غفلت چنين سخني را به زبان رانده باشند و يا نظر شخصي خودشان باشد زيرا اگراين سخنان موضع رسمي هيأت مركزي نظارت باشد نگراني جدي در روند انتخابات ايجاد مي كند و شبهه اقدامهاي ناصواب در راستاي فعاليت خطرناك «مشاركت حداقلي براي تضمين نتيجه انتخابات» را به وجود مي آورد.
| همانطور كه ملاحظه كرده ايد اخيراً عده اي با مطرح كردن اين موضوع كه مسؤولان وزارت كشور و فرمانداران كه برگزار كننده انتخابات هستند افرادي جناحي و از يك طيف خاص سياسي هستند نگراني خود را از برگزاري انتخابات سالم اظهار مي كنند. نظر شما به عنوان رئيس ستاد انتخابات كشورچيست؟
< اين ادعاها درست پس از واكنش گسترده برخي چهره هاي سياسي نسبت به نحوه انتصاب اعضاي هيأت مركزي نظارت و اعضاي هيأت نظارت بر انتخابات در استان تهران مطرح شد. و عده اي با اين ادعاها خواستند به اصطلاح رد گم كنند. همانطور كه مي دانيد داشتن گرايش سياسي براي مسؤولان دولتي كه منبعث از رأي و انتخاب مردم اند نه تنها عيب نيست بلكه امري لازم و مستحسن است زيرا دولتها اصولاً در رقابتهاي سياسي بين احزاب، جناحها و گرايشهاي سياسي انتخاب مي شوند و وظيفه دارند در چارچوب برنامه هايي كه مردم برگزيده اند عمل كنند. آنچه خلاف قانون و مذموم است آن است كه مسؤولان برگزاري انتخابات بخواهند گرايشهاي سياسي خود را در فرايند انتخابات دخالت دهند و اين امر براي مسؤولان نظارتي نسبت به مسؤولان اجرايي نكوهيده تر است. زيرا مسؤولان نظارتي رفتار مجري را كنترل و نظارت مي كنند و اگر مجري از قانون تخطي كرد و يا گرايش سياسي خود را در روند انتخابات دخالت دادن از آن جلوگيري مي كنند اما اگر خودشان خلاف قانون كنند و يا گرايشهاي سياسي خود را دخالت دهند ديگر كسي نيست كه بر آن نظارت كند و در آن صورت صحت انتخابات بطور جدي زيرا سؤال خواهد رفت.
اما در مورد وزارت كشور و ادعاهايي كه شما به آن اشاره داشتيد بايد تصريح كنم كه اين ادعاها قبلاً هم تكرار شده و اكنون نخ نما شده است. زيرا عملكرد وزارت كشور در دفاع ازحقوق مردم و پاسداري از رأي آنان امروز شهره عام و خاص شده است. شعار وزارت كشور اينست كه همه گروهها و جناحها و افراد بايد بتوانند در چارچوب قانون در انتخابات شركت كنند و هيچ كس را نبايد از حق قانوني خود محروم كرد. ما از ابتدا با شعار انتخابات آزاد و قانونمند و مشاركت حداكثري در عرصه انتخابات وارد شده و عمل كرده ايم و شما در انتخابات مجلس ششم و شوراهاي اول و دوم يك مورد نمي توانيد نشان بدهيد كه مجريان انتخابات كسي را به دليل گرايش سياسي رد كرده باشند. امروز هيچ فردي كه از جناح مقابل گرايش سياسي مسؤولان وزارت كشور باشد مدعي نيست كه هيأتهاي اجرايي او را به دليل گرايش سياسي رد صلاحيت كرده باشند. در حالي كه كساني كه ادعاي عكس آن را نسبت به هيأتهاي نظارت دارند فراوانند. انتخابات اخير شوراها كه در آن گرايش سياسي هيأتهاي اجرايي و نظارت يكي بود و برخي عناصر جناح مقابل هم به طور ناصواب در روند انتخابات شبهه وارد مي كردند، حتي تندترين مخالفان وزارت كشور را هم مجاب و شرمنده ساخت و نشان داد كه ما صادقانه و قاطعانه از رأي مردم پاسداري مي كنيم. ما فكر مي كنيم كساني كه اين رطب و يا بس ها را سر هم مي كنند في الواقع فرافكني مي كنند.
| آيا در توان و ظرفيت وزارت كشور به عنوان مجري برگزاري انتخابات هست كه براي رفع بن بست مشاركت جامعه در انتخابات نقش آفريني كند.
< براي آنكه حضور مردم حداكثري باشد، بايد همه دستگاههاي كشور و گروههاي سياسي تلاش كنند وظيفه وزارت كشور، برگزاري انتخابات آزاد و قانونمند است، تلاش ما براي مشاركت مردم، رفع موانع حضور آنان، ايجاد بسترهاي انگيزه بخش، ايجاد اطمينان به سالم بودن انتخابات، پايمال نشدن رأي آنان، دفاع از رأي و حقوق قانوني آنان است.
| برخي احزاب اعلام كرده اند كه اگر زمينه انتخابات آزاد فراهم نشود به صحنه نخواهند آمد، شما خطرات ناشي از اين تهديد را چقدر جدي گرفته ايد.
< نبايد كاري كرد كه هزينه فعاليت حزبي بالا برود، اميدواريم شرايطي فراهم شودكه همه احزاب و گروهها با اطمينان از اينكه مي توانند آزادانه در انتخابات شركت كنند به اين نتيجه برسند كه با شور و نشاط در انتخابات شركت كنند. زيرا انفعال احزاب و نيامدن آنان به هيچ وجه به نفع مصالح ملي نيست و جامعه را به سمت بي تفاوتي سوق مي دهد.
| آيا واقعاً اين امكان وجود دارد كه مشاركت حداكثري محقق شود.
< چنين امكاني وجود دارد و اميدواريم اينطور شود. البته براي تحقق آن نياز به اقدامهاي جدي و اعتماد برانگيز است. اگر همانطور كه اخيراً در راستاي «اعتمادسازي جهاني» در موضوع بحران هسته اي بين مسؤولان نظام اجماع حاصل شد و در راستاي منافع و مصالح ملي اقدامهاي شجاعانه و مصلحت آميزي انجام گرفت، در راستاي «اعتمادسازي ملي» نيز ان شاءالله چنين اجماعي حاصل شود و اقدامهاي شجاعانه ومصلحت آميزي انجام پذيرد شاهد حماسه ديگري خواهيم بود.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |