حفظ سهم ايران در اوپك مستلزم افزايش ظرفيت توليد نفت كشور به حدود ۵‎/۴ ميليون بشكه در پنج سال آينده و ۷ميليون بشكه در ۲۰ سال آينده است.
به گزارش ايسنا بيژن زنگنه وزير نفت در افتتاحيه هشتمين همايش امنيت انرژي و چالش هاي نوين افزود: «روند كنوني، مبين افزايش وابستگي كشورهاي عمده مصرف كننده نفت وگاز به خاورميانه و حوزه خليج فارس است.» به گفته وي «بيش از ۶۰ درصد از ذخايركشف شده منابع نفت متعارف جهان در پنج كشور عربستان، ايران، عراق، كويت و امارات متحده عربي است كه همه آنها عضو اوپك هستند.» وي افزود: «حدود نيمي از منابع گاز طبيعي كشف شده نيز در دو كشور ايران و روسيه است. درحالي كه عمر منابع گاز طبيعي آمريكاي شمالي با توجه به منابع موجود به حداكثر ۱۰ سال مي رسد و وابستگي اروپاي غربي به واردات گاز طبيعي مستمراً افزايش مي يابد.»

گروه اقتصادي ـ رتبه ريسكي ايران در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۳ نسبت به سه ماهه نخست سال ميلادي جاري بدتر شد اما پيش بيني مي شود با امضاي پروتكل الحاقي اين روند بهبود يابد.
براساس گزارش مؤسسه اكونوميست (EIU) در مدت مذكور ، رتبه ريسكي كشورمان نسبت به سه ماهه اول سال ميلادي جاري يك امتياز بدتر شد و به عدد ۵۰ رسيد.
گفتني است در اين بررسي، هرچقدر رتبه به ۱۰۰ نزديك تر باشد بيانگر اين نكته است كه وضعيت كشور مورد نظر بدتر شده است.
در مورد ايران نيز، عدم تداوم در اجراي سياست اصلاحات اقتصادي،درگيري هاي سياسي داخلي و خارجي، فشارها و تهديدهاي غرب عليه ايران مبني بر پذيرش پروتكل الحاقي از يك سو و پيش بيني كاهش قيمت به علت افزايش توليدات نفتي عراق در سال ۲۰۰۴ و كاهش قدرت نفتي اوپك در اين سال ( كه موقعيت بسياري از شاخص هاي اقتصادي را به خطر خواهد انداخت) از سوي ديگر، به بدتر شدن موقعيت ريسكي انجاميده است.
با اين حال، علي رغم افزايش رتبه، ريسك عمومي ايران در سطح«C » باقي مانده است.
براساس اين گزارش ، وضعيت ريسكي ايران به طور كلي در سال ۲۰۰۳ نسبت به سال پيش از آن ، بهبود يافته اما پيش بيني مي شود در صورت عدم اجراي سياست هاي اصلاحي در سال ۲۰۰۴ ميلادي بدتر شود.
در اين ارزيابي، رتبه ريسك ايران به طرز قابل ملاحظه اي تحت تأثير ريسك سياسي كشور قرار داشته است. همچنين در بعد خارجي امن نبودن منطقه به لحاظ همسايگي ايران با عراق و افغانستان، تهديدهاي آمريكا و نيز شايعات مربوط به پناه دادن به اعضاي القاعده به بدتر شدن وضعيت ريسكي انجاميده است.
بنا به اين گزارش عمده ترين مشكل ريسكي ايران كه وضعيت اقتصادي را نيز تحت الشعاع قرار مي دهد، ريسك سياسي بوده چنانكه عدم اتفاق نظر بين جناح هاي سياسي كشور در خصوص گسترش اختيارات رئيس جمهور، عامل مؤثري براي افزايش تنش ، احتمال بروز اغتشاش و در نهايت افزايش ريسك سياسي ايران عنوان شده است.
از سوي ديگر، گزارش فوق، موانع اقتصادي مؤثر برافزايش رتبه ريسكي ايران را نيز موردبررسي قرار داده كه نتايج آن نشان مي دهد: پيشرفت ناموزون ومتغير در اجراي قانون برنامه سوم توسعه، تداوم سيستم پرداخت يارانه اي ، كسري بودجه قابل توجه ، عملكرد ضعيف بانكهاي تجاري وسيستم مالي وكاهش كارايي بانك مركزي درايجاد وضعيت مذكور (افزايش رتبه ريسكي ) مؤثر بوده اند.
در بخشي ازاين گزارش، وضعيت مالي خارجي ايران نيز نامناسب تر از مفاد گزارش قبلي، تصوير شده است چنانكه پيش بيني شده بازپرداخت بدهي هاي ميان مدت وبلندمدت با مشكل مواجه شود وباتوجه به شرايط بين المللي موجود، امسال، ايران، اوراق قرضه ارزي منتشر نكند، موجودي ذخاير ايران نسبت به گزارش سه ماهه نخست سال جاري مقدار ناچيزي افزايش يابد وخالص جريان سرمايه نيز به دليل وجود قرض هاي بين المللي راجع به برنامه هاي هسته اي ايران كاهش پيدا كند. به هرروي ، مجموعه اين شرايط سبب شده رتبه ريسكي ايران به ۵۰ برسد كه پيش بيني مي شود اين رقم درسال ۲۰۰۴ ميلادي بدتر شود.
با اين همه از آنجايي كه متغيرهاي سياسي نقش مهمي در كاهش يا افزايش ريسك عمومي ايران ، ايفا مي كنند اين مؤسسه پيش بيني كرده است در شش ماهه دوم سال جاري ميلادي وبا كاهش فضاسازي هاي منفي بين المللي عليه ايران، شرايط موجود به آرامشي نسبي منتهي شود ومواضع آمريكا نسبت به ايران باتوجه به مشكلاتي كه درعراق دارد، نيز ملايم تر شود.
البته جهت گيري هاي سياسي داخلي نيز موضوع مهمي است كه درمحاسبه ريسك عمومي ايران مؤثر قلمداد خواهد شد . همان طور كه نتيجه انتخابات مجلس هفتم و فعاليت وعملكرد گروهها وجناح هاي سياسي در جريان انتخابات، نيز قطعاً براين قضيه تأثيرگذار است.

گروه اقتصادي: مطابق برنامه ۵ ساله تدوين شده براي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني، توليد طلاي كشور در سال ۸۸ بايد به ۲‎/۲ تن برسد اين درحالي است كه اكنون اين رقم در حدود نيم تن است.
گزارش «ايران» حاكيست كه كشور سالانه نيازمند حدود ۵۰ تن طلا است كه در حال حاضر به دو شيوه واردات قانوني و قاچاق تأمين مي شود و افزايش توليد طلا كمك مي كند تا بخشي از نياز داخلي از توليدات معدني كشور مرتفع شود.
براساس اين گزارش همچنين براي رسيدن به توليد ۱۴‎/۷ ميليون تن فولاد در سال، كشور نيازمند توليد ۲۴ ميليون تن سنگ آهن است كه اين رقم تا سال ۱۳۸۸ بايد تحقق يابد.
توليد كشور در حال حاضر در بخش فولاد ۸ ميليون تن و در بخش سنگ آهن ۱۱‎/۱ ميليون تن است و در صورت دستيابي به ارقام فوق توليد فولاد و سنگ آهن به ترتيب با ۸۳ درصد و ۱۱۸ درصد رشد مواجه مي شود.
همچنين براساس گزارش برگرفته از آمارهاي ارائه شده توسط سايت اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن، طرح توليد زغال سنگ «كك شو» در استانهاي كرمان، مازندران و گلستان، طرح توليد طلا در آذربايجان شرقي، طرح توليد سنگ آهن رانه بندي شده در زرند كرمان، طرح توليد فلز اسفنجي تيتانيوم در كهنوج و طرح توليد كنستانتره فسفات در يزد از جمله طرحهاي معدني كشور است. همچنين براساس برنامه ريزي هاي انجام شده بايد توليد زغال سنگ حرارتي از ۲۶۰ هزارتن به ۴ميليون تن برسد. همچنين شركت تهيه و توليد موادمعدني ايران بايد طي چند سال آينده توليد پتاس خود را به ۵۰ هزارتن، توليد سنگ صنعتي به ۹۰۰ هزارتن و توليد املاح منيزيم به ۱۴۰ هزارتن برساند.
در بخش استراتژي نيز واگذاري معادن، افزايش توان اكتشافي، افزايش صادرات و بسترسازي براي جذب سرمايه گذاري خارجي از اهداف اين شركت كه زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي معادن و صنايع معدني قراردارد، است.

گروه اقتصادي ـ براساس طرحي كه در مجلس در دست بررسي است كانال هاي شنود به يك كانال محدود شده و اين كانال دراختيار وزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار «ايران»، «سيداحمد معتمدي» وزير پست و تلگراف و تلفن ديروز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين خبر افزود: هم اكنون هر دستگاهي به صورت مجزا مي تواند درخواست كانال شنود ارائه دهد كه البته اين درخواست ها در چارچوب هاي قانوني مورد بررسي قرار مي گيرند.
وي با تأكيد بر اين كه هم اكنون به صورت رسمي و قانوني تنها اتاق شنود كشور دراختيار وزارت اطلاعات قرار دارد، تصريح كرد: شنود به صورت قانونمند در همه كشورهاي دنيا وجود دارد و در ايران نيز هيچ مرجعي در مورد اصل «شنود» بحثي ندارد اما قوانين آن بايد به گونه اي باشد كه از هرگونه افراط و تفريط جلوگيري كرده و ضمانت اجرايي داشته باشد.
وي افزود: طرحي كه هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي قرار دارد در واقع اصلاحيه اي بر مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است. وي گفت: براساس اين مصوبه شركت مخابرات ايران بايد شرايط فني براي انجام شنود در چارچوب قانوني را فراهم كند كه ما نيز تاكنون همين كار را انجام داده ايم همچنين موظف هستيم تا در مورد شنودهاي غيرقانوني دستگاهي يا افراد حقيقي و حقوقي از طريق شبكه مخابراتي، مراقبت به عمل آوريم.
وزير پست و تلگراف و تلفن كه حدود ۴۵ روز پيش از نمايندگان مجلس رأي اعتماد مجدد گرفته است، اظهار داشت: براساس طرح مجلس در هر يك از شهرهاي كشور يك قاضي شنود و يك رابط در مركز تلفن شهر وجود خواهد داشت كه به اين ترتيب نظارت بر شنود دقيق تر انجام خواهد شد. معتمدي گفت: به نمايندگان مجلس اعلام كرده ايم كه اگر تنوع قضات شنود و رابط ها زياد باشد، وزارت پست و تلگراف و تلفن مسؤوليتي در قبال نظارت بر شنود برعهده نخواهد گرفت.
معتمدي با تأكيد بر اين كه از كانال رسمي هيچ شنود غيرقانوني توسط دستگاه هاي ذيربط (وزارت پست و تلگراف و تلفن، قوه قضاييه و وزارت اطلاعات) انجام نمي شود، افزود: اكثر شنودهايي كه انجام مي شود مربوط به جرايم قضايي است و نبايد فراموش كرد كه تنها ۳۰ درصد اختيارات بحث شنود مربوط به وزارت پست مي شود. وي در پاسخ به اين سؤال كه امكان شنود از مجاري غيرقانوني وجود دارد يا نه، اظهار داشت: شنود از مجاري غيررسمي از نظر فني در تمام دنيا امكانپذير و بسيار پرهزينه و عنوان آن «جاسوسي» است كه البته در سطح وسيع به هيچ وجه امكان آن وجود ندارد.

مؤسسه اكونوميست (EIU) در آخرين ارزيابي خود از وضعيت خطرپذيري (ريسك) ايران ، رتبه كشورمان را يك امتياز افزايش داد وآن را از ۴۹ به ۵۰ رساند. با افزايش اين يك امتياز، سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذاري كه تاكنون با سختي هاي فراواني صورت مي گرفت، وضعيت بغرنج تري را به خود مي گيرد. زيرا اهميت اين ارزيابي از آن جهت است كه اگر نگوييم همه سرمايه گذاران ، بسياري از آنها براي مقصد آتي سرمايه گذاري خود به اين نوع گزارش اتكا مي كنند.
از نگاه اين مؤسسه دلايل افزايش ويا به قول آنها «بدتر» شدن وضعيت ايران به مواردي از قبيل تنش هاي سياسي داخلي ، بحران در عرصه سياست خارجي، ناكامي در سياستهاي اصلاحي اقتصادي و … برمي گردد.
از نظر مؤسسه اكونوميست افزايش ريسك ايران بيش از آنكه به عوامل اقتصادي مربوط باشد متأثر از فاكتورهاي سياسي است فاكتورهايي كه مي توان رگه هاي عصبيت گروهي و جناحي را در آنها به عينه مشاهده كرد.
تأثير اين فاكتورها را كه بخشي از آنها در گزارش امروز «ايران» آمده مي توان در تغيير جايگاه جهاني اقتصاد ايران ديد.
ايران در سه ماهه نخست سال ميلادي جاري توانسته بود دريك حركت اصلاحي جايگاه اقتصادي خود را ارتقا دهد وتثبيت كند. اين حركت يعني انتشار اوراق قرضه ارزي ، عمداً از سوي «بانكر»، كه يك مؤسسه معتبر بين المللي است موردتقدير قرار گرفت وايران را در اين زمينه وعلي رغم مخالفت آمريكا در رتبه هاي اول قرار داد.
اما ، آنگونه كه پيش بيني مي شود ومؤسسه اكونوميست هم به آن اشاره كرده انتظار انتشار اوراق قرضه ارزي همانند سال گذشته از سوي ايران وجود ندارد واين هم به عوامل سياسي برمي گردد. به عبارت ديگر حركتهاي نسنجيده وناپخته برخي از افراد وگروههاي داخلي ، دركنار ناكامي ايران در عرصه سياست خارجي سبب شده يك جايگاه مؤثر وقابل اعتنا از ايران گرفته شود.
مؤسسه اكونوميست طي سالهاي گذشته وبويژه از دوم خرداد ۷۶ به اين طرف در ارزيابي خطرپذيري ايران نگاه مثبتي از خود نشان مي داد كه اثر آن را مي توان در تغيير نگاه سرمايه گذاران خارجي وداخلي مشاهده كرد كه به نظر مي آيد اين نگاه مثبت طي ماههاي گذشته معكوس شده است . دود اثر اين نگاه معكوس نه به چشم يك جناح كه به چشم مردم ايران مي رود.

هيأت دولت براي بررسي لايحه بودجه سال۱۳۸۳ كل كشور جلسات فوق العاده خود را آغاز كرد.
به گزارش روز گذشته دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، اين جلسات فوق العاده از روز يكشنبه ۹آذرماه جاري آغاز مي شود و در روزهاي دوشنبه دهم و سه شنبه يازدهم آذرماه نيز ادامه خواهد داشت.