تصميم مهمي است. آنقدر مهم كه تمام هوش و حواس جامعه را به خود مشغول مي كند. سربازها روزنامه مي خرند، مي خواهند بدانند سرنوشت خدمت زير پرچم چه مي شود و آنان كه در مرز هجده سالگي هستند، بيشتر عجله دارند. آن طرف ماجرا، تعيين سرنوشت اين طرح به دست نيروهاي مسلح و سياستمداران است.
عزم و اراده نيروهاي مسلح هميشه بر حفظ اقتدار استوار بوده است و اينك نگران تكرار ترديدي است كه طرح ناموفق فروش سربازي به آن سايه افكنده بود.
اما نمايندگان مجلس با كارشناسي اعداد و ارقام مي گويند وقتي سرباز مازادهست چگونه مي توان از آن چشم پوشيد و اين پديده را مديريت نكرد. عمر مجلس ششم به آخرين روز هايش نزديك مي شود. مجلس ششم، مجلس طرحهاي بزرگ اما ناكام تلقي مي شود. آيا اين طرح سروساماني به وضعيت سربازي خواهد داد... و آيا اين طرح باعث افزايش حساسيت نسل جوان (ذكور) نسبت به باقيمانده عمر مجلس ششم خواهد شد؟

نيروهاي مسلح خبر داشتند
از همان ساعات اول خبر تصويب يك فوريت اين طرح، مخالفت ها و غيركارشناسي دانستن اين طرح از هر سو و بيشتر از سوي نيروهاي مسلح مطرح شده است. اولين عكس العمل منفي به اين طرح از سوي «سيد ضياء قاضي زاده»معاون پارلماني وزارت دفاع ابراز شد. وي پس از استماع گفته هاي ميرطاهر موسوي گفت: «اگرچه نيروهاي مسلح با حرفه اي شدن ساختار خود موافق هستند، اما هنوز شرايط لازم براي اجراي اين طرح وجود ندارد. چرا كه هم اكنون بسياري از امور نيروهاي مسلح را سربازان و افسران وظيفه انجام مي دهند و اگر آنها از خدمت ترخيص شوند وجايگزيني براي آنان وجود نداشته باشد، معلوم نيست كه امور نيروهاي مسلح چگونه بايد گذرانده شود».
وي ضمن رد گفته هاي موسوي كه ادعا كرده بود ستاد كل نيروهاي مسلح مسؤول ارائه لايحه بوده است گفت: «وزارت دفاع مسؤول تهيه لايحه است».
اما عمده نقطه ضعفي كه نيروهاي مسلح به طرح مجلس وارد مي كنند، غيركارشناسي بودن و عدم در نظر گرفتن نظر نيروهاي مسلح است كه به ادعاي آنها اين طرح مستقيماً به آنان ارتباط دارد. سرتيپ حسين ياسيني معاون نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح در گفت وگويي ، تقريباً همان گفته هاي قاضي زاده را تكرار كرده و گفته است: «اين طرح بدون هماهنگي با ستاد كل نيروهاي مسلح و بدون نظرات كارشناسان ما تنظيم شده است. از سوي ديگر طرح اصلاح جامع قانون نظام وظيفه با قانون اساسي و اختيارات فرماندهي كل قوا مغاير است». وي در پايان بدون اشاره به جزئيات مورد نظر گفته بود: «اين طرح هم از نظر شكلي و هم از نظر محتوايي دچار مشكل است».
سرتيپ دوم موسي كمالي مدير كل مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح هم در همان مطلبي كه در صفحه ۱۷ روزنامه شرق مورخه ۲۶ آبان به چاپ رسيده گفته بود: «اين طرح غيركارشناسي، غيرمنطقي، تبعيض آميز و مغاير قانون اساسي است وچون اين طرح توان رزمي نيروهاي مسلح را تضعيف مي كند باز هم خلاف قانون اساسي است». اما ميرطاهر موسوي در جواب تمام مخالفت ها كه محورشان را بي اطلاعي نيروهاي مسلح از اين طرح و عدم اعمال نظر آنها عنوان مي كنند، مي گويد: «در تمامي مراحل تدوين اين طرح، كارشناسان ستاد نيروهاي مسلح و وزارت دفاع با اين طرح موافق بوده اند واز تدوين اين طرح اطلاع داشته اند!» از سوي ديگر روزنامه الكترونيكي خانه ملت در ۱۹ اسفند ماه سال گذشته حاوي گفت وگويي است كه مشخص مي كند، نيروهاي مسلح از اين طرح اطلاع داشته و در جريان آن بوده اند. محمدعلي پورمختار معاون پارلماني نيروي انتظامي در گفت وگويي كه در همان نشريه الكترونيكي آمده است گفته بود: «كميسيون امنيت ملي در اين خصوص كار كارشناسي انجام داده و آن را به صورت طرح سرباز حرفه اي در آورده است كه اگر اين طرح به تصويب برسد، شاهد تغيير رويكرد عمده در خصوص اعزام جوانان به خدمت عمومي خواهيم بود».
امتيازات مثبت بيشتر است
جدا از فروش خدمت سربازي كه آن را كم رنگ و ضرب ديده كرد، انگيزه مضاعف جوانان براي ادامه تحصيل، تأخير در سن ازدواج و اشتغال و شرايط نامناسب رفاهي در دوران سربازي از علاقه جوانان نسبت به اين وظيفه كم كرده است. هرچند ممكن است در صورت تصويب و اجراي اين طرح مدرك گرايي براي معافيت از سربازي تبديل به معضل شود اما با فاصله بيست درصدي پديد آمده ميان قبولي دختران و پسران در آزمون دانشگاه ها و عوارض جانبي آن از قبيل بالا رفتن سن ازدواج و بحران تفاوت مدرك تحصيلي در ميان زوجين آينده، اين مسأله به خودي خود نيز چندان نامناسب به نظر نمي آيد. اما جنبه هاي مثبت اجراي اين طرح را مي توان در كاهش انگيزه ليسانسيه ها براي ادامه تحصيل بيشتر و علمي تر شدن نيروهاي نظامي وانتظامي مشاهده كرد.
به بهانه ارائه طرح قانوني اصلاح قانون نظام وظيفه
سربازان روز هشتم
قانون نظام وظيفه اي كه بر اساس آن سربازي «اجباري» شد به پيشنهاد وزارت جنگ در سال ۱۳۰۴ به تصويب مجلس شوراي ملي ايران رسيد.
اين قانون همه افراد ذكور مملكت را وقتي به ۱۸ سالگي مي رسيدند به خدمت زير پرچم فرامي خواند.
نيروهاي مسلح كشور قبل از اين به قزاق ها، ژاندارمري ، بريگاد مركزي، پليس جنوب تقسيم مي شدند. اين نيروها هر يك به نوعي مثل ارتش كوچك بودند اما حرفه اي كه اغلب در خدمت سياست هاي دول بزرگ در ايران قرارمي گرفتند.
وزارت جنگ آن سالها، دلايل وضع قانون نظام وظيفه را تأمين نيروي انساني ارتش و تقويت روحيه وفاداري ملي، درك و احساس مشترك نسبت به تهديدات عليه حاكميت و منافع ملي ايران و حفظ تماميت ارضي عنوان كرد.
اكنون بيش از هفتاد سال از تصويب آن قانون گذشته است و از نخستين سربازان وظيفه كه «اجباري» شان تمام شده است، كمتر كسي را در دور اطراف فاميل ها مي توان يافت.خاطرات آنان و تقاضاهايشان از ارتش و دولت تقريباً شبيه خواستهايي است كه اكنون هم از دولت وجود دارد و اين نشان دهنده اين حقيقت است كه كهنگي قوانين علي رغم افزودن اصلاحيه هاي متعدد، ساختارنظام وظيفه را با يكنواختي به پيش رانده است بي آنكه تغييرات زمان در ماهيت كلي قانون تغييري ايجاد كند.
در يك دهه اخير با طرح مباحث جديدي چون كوچك و حرفه اي شدن ارتش ها، پيشرفت هاي تكنولوژيك، نظارت بين المللي در زمينه خلع سلاح و كنترل تسليحات، كاهش نقش نظام وظيفه آشكار شده است. در سياست ها و رهنمودهاي كلي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نيز بر لزوم اصلاح سازمان نيروهاي مسلح و تقويت كارآيي آن تأكيد شده است. دراين سياست ها و رهنمودها به «افزايش اقتدار و توان دفاعي و امنيتي كشور به منظور مقابله با تهديدات محتمل و بهره گيري از كليه ابزارهاي ممكن در چارچوب استراتژي امنيت ملي» و تحكيم «قدرت دفاعي و بازدارندگي كشور به منظورگسترش صلح، ثبات و امنيت در منطقه» اشاره و يكي از طرق آن «تأكيد بر كيفيت نيروي انساني به جاي كميت آن و استقرار تدريجي نظام حرفه اي به جاي نظام وظيفه سنتي» و ارتقاي منزلت اجتماعي نيروهاي مسلح دانسته شده است.
با توجه به اين موارد و همچنين با توجه به اين كه قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ۱۳۶۳ در اوج جنگ تحميلي عراق عليه ايران اصلاح شده است، بازنگري و به روز كردن اين قانون ضروري به نظر مي رسد زيرا با تغيير يا جابه جايي اولويت هاي يك مقوله، بايد قانون مرتبط با آن نيز دچار بازنگري شود.افزون بر اينها، موارد ديگري نيز وجود دارند كه از اهميت اصلاح قانون نظام وظيفه حكايت مي كنند. پس از ارائه پيش نويس لايحه جديد مربوط به قانون خدمت وظيفه عمومي در تاريخ ۱۳۷۷‎/۱۰‎/۲۴ از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به دليل تشخيص ضرورت مطالعه جدي و همه جانبه مقوله نظام وظيفه، لايحه مزبور بازپس گرفته شد. ناكارا بودن قانون فعلي نظام وظيفه و ايجاد نارضايتي به خصوص در بين مشمولين و خانواده هاي آنان و اشاره تلويحي مسؤولان امر به اين واقعيت، لغو بدون اعلام قبلي طرح خريد خدمت سربازي كه با واكنش گسترده مردم و مسؤولان روبرو شد، ارائه طرحهاي اصلاحي از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، انجام اصلاحات و تغييرات متعدد در قانون در قالب تدابير فرماندهي كل قوا لزوم اصلاح يا بازنگري در قانون نظام وظيفه كشور را بيش از پيش آشكار كرده است.