اعزام نيروي كار متخصص به خارج از كشور به عنوان يكي از سياستهاي اشتغالزايي مورد توجه مسؤولان وزارت كار قرار گرفته است بطوري كه سياستهاي جديد اعزام نيرو به خارج توسط وزارت كار تدوين شد اما اين سياست درحالي مورد تأييد مسؤولان قرار گرفته كه تجربه اعزام نيرو به كره جنوبي با فرار و بازگشت تعداد زيادي ازاين افراد در سال ۷۳ بيانگر ناموفق بودن اين سياست و وجود كاستي ها ونقاط ضعف فراواني بود كه به نظر در سياست جديد هم لحاظ نشده است از دكتر فرشاد مؤمني استاد دانشگاه در مورد نقاط ضعف و كثرت اعزام نيرو به خارج از كشور و آنچه كه بايد موردتوجه قرار گيرد پرسيده ايم كه در پي مي آيد:

| مهم ترين علت شكست درنخستين دور اعزام نيرو به كره جنوبي كه مربوط به چندسال پيش است چه بود؟
* فكر مي كنم به دليل مسائل ومشكلات بسيار مهم در زمينه چالشهاي بيكاري فزاينده در اقتصاد ايران، نوعي واهمه از شفاف سازي اطلاعات در اين زمينه وجود دارد. براي مثال به نظر مي رسد كه طي سالهاي ۶۸ به بعد نوعي اصرار غيرمتعارف در عادي نشان دادن واقعيتهاي نگران كننده اقتصادي واجتماعي ايران شكل گرفت نظير آنچه در نسبت دادن بحران بيكاري موجود به انفجار جمعيت در دهه ۱۳۶۰مطرح شد. البته اين توجيه برخي از دست اندركاران مديريت اقتصادي كشور را كه درسالهاي ۶۸ به بعد در مراكز تصميم گيري قرار گرفتند قانع مي كند چرا كه آنها در ظاهر به صورت مستقيم نقشي درايجاد اين بحران نداشتند اما بايد اين نكته را در نظر داشت كه دامن زدن به اين موضوع و فرار از ديدن واقعيت ها تنها رضايت مقطعي خودارضايي آنها را به دنبال دارد.
واقعيت اين است كه هم ساختار اقتصادي وهم ترتيبات نهادي ايران به گونه اي است كه همواره اقتصاد كشورمان به صورت مزمن با پديده بيكاري روبرو بوده است البته درعين حال كه نمي خواهم نوسانات ناشي از انفجار جمعيت دهه ۶۰ را ناديده بگيرم و نقش آن را كمرنگ كنم، اما بايد بگويم كه اگر ما از واقعيت و ضوابط ومعيارهاي علمي آگاهي نداشته باشيم قادر نخواهيم بود با آن برخورد منطقي كنيم.
واقعيت اين است كه براساس آمارهاي جمعيتي ايران كه توسط مركز آمار در سال ۱۳۷۷ انتشار يافته درحالي كه طي سالهاي ۷۵ـ ۱۳۳۵ كل جمعيت كشور ۳‎/۱۶ برابر شده جمعيت شهري ۶برابر رشد داشته است به عبارت ديگر يك رشد ۶‎/۱۸ برابري را تجربه كرده است . درواقع مجموع سياستهاي اعمال شده كه منجر به مأيوس شدن كشاورزان از آينده شان شد آنها را به سمت شهرها گسيل داشت بنابراين يكي از موضوعات بسيار كليدي كه مانبايد آن را ناديده بگيريم مربوط به مهاجرت روستاييان است بطور مشخص درحالي كه سهم نسبي مهاجران باسابقه يك سال اقامت يا كمتر در سال ۶۵ حدود ۱۷‎/۹ درصد بود اين نسبت در سال ۷۵ به ۳۲‎/۴ درصد رسيد به عبارت ديگر سياستهاي غلط اقتصادي طي سالهاي ۶۵ تا ۷۵ روند مهاجرت هاي روستايي رانزديك به دوبرابر افزايش داد.بنابراين يكي از كانونهاي محوري ايجاداين بحران سياستهاي غلطي بود كه منجر به مهاجرت هاي روستايي شد در عين حال سياستهايي مثل آزادسازي واردات، تضعيف ارزش پول ملي و تعديل نيروي انساني نيز نقش تعيين كننده اي در تشديد بحران بيكاري داشتندكه يك مديريت اقتصادي واقع گرا و توسعه خواه بايد سهم ونقش تك تك اين عوامل را به دقت مشخص كند.
| در واقع منظور شما اين است همان سياست هاي غلطي كه در تشديد بحران بيكاري نقش داشتند وشما به آن اشاره داشتيد به نوعي دراعزام نيروي كار به خارج از كشور هم ديده مي شود.
* بله با كمال تأسف ما مي ترسيم در سطح سياست گذاري هابا واقعيات آنطور كه هست روبرو شويم و ما بايدبپذيريم كه اصل اعزام نيروي كار به خارج از كشور يك پديده مذموم و تأسف باري است.
| به چه دليل؟
* به اين دليل كه اولاً كشورهاي صنعتي براي پذيرفتن نيروي كار شرايط وضوابط مشكلي راتعيين مي كنند يعني هر كسي را نمي پذيرند و فقط كساني را مي پذيرند كه از يك سطح قابل قبولي از انباشت سرمايه هاي انساني، آموزش ها ومهارتها برخوردار باشند از سوي ديگر با اينكه هدف ما از توسعه ملي انباشت سرمايه هاي انساني است وبراي اين موضوع نزديك به ۱۸ سال سرمايه گذاري براي آموزشهاي ابتدايي ، دبيرستاني و دانشگاهي تك تك افراد صورت مي گيرد درست زماني كه فرد صلاحيت كافي براي انجام وظيفه واداي دين به جامعه را كسب كرد فقط به واسطه مجموعه عواملي كه در حوزه فرهنگي، سياسي و اجتماعي در كشور وجوددارد ، موجب ناكارآمدي سياستهاي اشتغالزايي شده است.اين افرادترجيح مي دهند در خدمت كشورهاي صنعتي قرار بگيرند.
| منظور شما اين است كه با اعزام نيرو به خارج از كشور ، داوطلبانه سرمايه گذاري كنيم تا فاصله و شكاف مابا كشورهاي صنعتي بيشتر شود؟
* ببينيد مابايد، بطور صريح وبي پرده اين مسأله را بپذيريم كه اعزام نيرو به خارج از كشور تحت هر شرايطي پديده مطلوبي نيست. در واقع معناي اعزام نيرو به خارج از كشور اين است كه ما داوطلبانه تمام سرمايه گذاري انساني خود را عملاً در خدمت پيشرفت سريعتر كشورهاي صنعتي قرار مي دهيم وخطر بزرگتر اين است كه مديريت اقتصادي كشور نسبت به اصلاح رويدادهاي غلطي كه منجر به اين امر شده ، غيرحساس مي شود.
به عبارت ديگر در عين حال كه اين واقعيت وجود دارد، بايدتمام تلاشها بر اين مسأله متمركز باشد كه شرايط وامكانات به گونه اي فراهم شود كه انگيزه لازم جهت ماندن و در خدمت جامعه بودن و داشتن احساس مفيد بودن در بين نيروي انساني ايجاد وتقويت شود.
اما به نظر مي رسد اگر بتوانيم در يك دوره حداكثر ميان مدت وبا هدف رفع موانع موجود اشتغال در كشور و همچنين در چارچوب اهداف توسعه كشور افراد را به كشورهاي صنعتي بفرستيم و اين كار را در چارچوب يك برنامه سنجيده سامان دهيم در اين شرايط با اطمينان از اينكه آنها درحوزه اي كه تخصص پيدا كرده اند به كار گماره مي شوند و از حداقل حقوق انساني مثل بيمه و بازنشستگي برخوردار خواهند شد.سياست اعزام نيرو به خارج از كشور به عنوان يك مشكل البته در كوتاه مدت و حداكثر تا افق ميان مدت قابل دفاع است.اين در حالي است كه با كمال تأسف دراسناد رسمي منتشر شده از اين مسأله به عنوان يك راهبرد دراز مدت نام برده مي شود كه به نظر من بايد اين تفكر اصلاح شود.
| به اعتقاد شما چه عواملي باعث كاهش انگيزه سرمايه هاي انساني براي ماندن و خدمت در كشور مي شود؟
* وقتي ما مسأله را به درستي بشكافيم ومشخص كنيم چه عواملي در كاهش انگيزه سرمايه انساني براي خدمت در كشور مؤثر هستند مي توانيم با آن برخوردعالمانه اي داشته باشيم. براي مثال در حال حاضر نوعي اتفاق نظر بين كساني كه در مورد اشتغال در ايران كار كرده اند درخصوص رابطه بسيار محدود محتواي آموزشي و نيازهاي بازار كار ايران وجود دارد. موضوعي كه با وجود بحث بسيار در موردآن هنوز هيچ اقدام مؤثري براي رفع مشكلات آن نشده است.
در حالي كه ما نيازمند مطابقت محتواي آموزشي با نيازها و چالشهاي جامعه هستيم. البته هرچه در اين زمينه تعلل كنيم به افزايش فاصله ونابرابري بين خودو كشورهاي صنعتي كمك كرده ايم.در اين رابطه هم بايد به گسترش چشم بسته و صرفاً كمي آموزش عالي خصوصي و شبه خصوصي طي دو دهه گذشته اشاره كرد كه به عنوان يكي از دلايل كاهش انگيزه نيروي انساني مطرح است. به اعتقادمن اگر به طور جدي و سريع به اين دو مسأله پرداخته نشود توسعه ملي هزينه هاي سنگيني را پرداخت خواهد كرد.
| فكر نمي كنيد برخي سياستهاي ضدسرمايه گذاري ، ضداشتغال كه مديريت توسعه كشور در سالهاي بعد از ۶۸ تا ۷۶ در دستور كار قرار داد يكي از عوامل تشديدكننده بحران موجود باشد؟
* البته و به همين دليل معتقدم كه اين برنامه بايد بي پرده به بوته نقد گذاشته شده و اشكالاتش شناسايي و رفع شود. من بسيار متأسفم كه در دهه هاي گذشته ائتلافهاي ناميمون ميان بخشهايي از اجزاي ساخت قدرت باعث شد نظام تصميم گيري و مديريت توسعه كشور نسبت به نقد آن سياستها و شناسايي مشكلات كشور غيرحساس و فعال شود.
| براي اينكه سياست اعزام نيروي كار به خارج از كشور منتج به آثار مثبت حتي به قول شما در كوتاه مدت شود چه بايدكرد؟
* ببينيد! ما گزاره علمي مطلق انگارانه نداريم! گزاره هاي علمي عموماً مشروط هستند. اين سياست تحت شرايطي مي تواند براي كشور مفيدباشد و تحت شرايط ديگر مضر! بنابراين بايد روي آن شرايط بيشتر بحث كرد. توصيه من اين است كه اعزام نيرو به خارج از كشور سامان پيدا كند و در اين راستا لازم است ارائه تسهيلات و راهنمايي ها آن هم با يك سياستگذاري منطقي در جهت اهداف توسعه ملي صورت گيرد البته به اين اميد كه با فراهم شدن شرايط بتوان از اين نيروها كه در جهت اهداف توسعه ملي كشور آموزش ديده اند استفاده كرد.
البته لازمه اين امر اين است كه محور اصلي سياستها به رفع اختلالهاي نهادي، اشتباهات سياستگذاري، رفع موانع سرمايه گذاري سالم و موارد تحقق اهداف توسعه ملي باشد تا در اين صورت بتوان فرصت هاي شغلي مناسب براي اين نيروها فراهم كرد. اما مسأله اي كه نظام تصميم گيري كشور بايد به آن توجه كند مسأله مازاد نسبتاً معني داري است كه ما در قسمت نيروهاي آموزش نديده وغيرماهر داريم.
تصور من اين است كه شايديكي از موانع محوري سياست گذاري هاي اين گروه از افراد جامعه باشند واگر مااين مشكل را به طور جدي در دستور كار قرار ندهيم، در سالهاي آتي احتمال دارد كه با بحرانهاي پيچيده روبرو شويم خواه اين گروه در ايران بماند يا نماند.
| با توجه به اينكه بخش عمده اي ازنيروي كار ايران را افراد غيرماهر و فاقد تخصص تشكيل مي دهند و با درنظرگرفتن اين نكته كه كشورهاي طرف قرارداد با ما خواهان نيروي آموزش ديده و ماهر هستند در سياستگذاري اعزام نيرو به خارج در مورد اين افراد چه تمهيداتي بايددر نظر گرفت؟
*دراين ارتباط لازم به توضيح است كه دراثر سياست گذاري هاي غلط سالهاي۶۸ به بعد روند مهاجرت هاي روستايي و پديده حاشيه نشيني شتاب غيرمتعارف گرفته است همين مسأله باعث شده كه ما در دنيا جزو معدود كشورهايي باشيم كه پديده حاشيه نشيني آن از مرز كلان شهرها عبور كرده است به طوري كه در حال حاضر شهرهاي درجه دوم ماهم در معرض پديده حاشيه نشيني شهري قرار دارند.
درواقع منشأاين بحران سياسي، اجتماعي واقتصادي همان سياستهاي نادرستي است كه مجال كار و فعاليت را از جامعه روستايي مادريغ كرد و آنچنان جاذبه غيرمتعارفي درشهرها ايجاد كرد كه ساكنان مناطق روستايي مارا ترغيب به مهاجرت از روستا كرد؟ افرادي كه غالباً فاقد تخصص وآموزش لازم هستند. بطور حتم دنيا چنين نيروي كاررا به سادگي نمي پذيرد واگر بپذيرد با اعمال ضوابط و شرايط سخت انجام خواهدگرفت.
بنابراين اگر متوليان اين امر واقعاً مي خواهندمنشأ خدمات مؤثر باشند بهتراست در مذاكراتي كه با كشورهاي خاص دارندگسيل داشتن نيروي كار آموزش ديده را منوط به اين شرط كنند كه درصدي از كل افراد اعزامي را به نيروي غيرماهر و آموزش نديده اختصاص دهند تا شايداز اين طريق بخشي از فشار كنوني بيكاري و پيامدهاي جدي سياسي اجتماعي آن كاهش يابد.
ضمن آنكه مديريت توسعه كشور بايد به اين موضوع توجه كند كه اين گزينه ها در بهترين حالت گزينه هاي مسكن هستند و راه چاره اصلي در حذف موانع توليد و اشتغال در كشور است. اين در حالي است كه تصميم گيري و تخصيص هوشمندانه منابع باعث خواهد شد تا گرايش ضدتوليد و سرمايه گذاري موجود در سياستهاي اقتصادي دولت جاي خود را به گرايش و سرمايه گذاريهاي مولد بدهد.
| فكر نمي كنيد نحوه خروج و همينطور وضعيت اشتغال نيروي انساني غيرماهر و آموزش نديده در مقايسه با نيروي ماهر كه كشورهاي طرف قرارداد نسبت به آنها متمايلند از جهت سياسي اجتماعي براي كشورمان هزينه هاي سنگين حيثيتي به دنبال داشته باشد؟
* حتماً چنين خواهد بود به طوري كه معاملات و بررسي هايي كه توسط نهادها و سازمانهاي بين المللي مسؤول در اين امر صورت گرفته به روشني نشان مي دهد كه افراد مهاجر غيرتحصيلكرده وغيرماهر به سهولت در معرض انواع سوءاستفاده هاي قاچاقچيان انسان يا برده داران نوين قرار مي گيرند از طرف ديگر علاوه بر آزارهاي گوناگوني كه به آنها وارد مي شود از آنها عمدتاً در كارهايي از قبيل خريد و فروش پنهاني اسلحه، قاچاق موادمخدر، فحشا استفاده مي شود در حالي كه اگر به صورت منطقي و برنامه ريزي شده در اين زمينه اقدام كنيم مي توان آنها را به كارهايي از قبيل كشاورزي، مستخدمي در منازل، رفتگري و به طور كلي فعاليتهايي كه ساكنان اصلي كشورهاي صنعتي تمايل چنداني به انجام آنها ندارند مشغول كرد و در عين حال حقوق و نيز مزاياي بيمه اي و تأمين ناشي از يك كار شرافتمندانه را نيز طلب كرد.
بنابراين در نهايت مي توان گفت كه كشورهاي پيشرفته عمدتاً متقاضي نيروي كار آموزش ديده و ماهر يعني مهمترين حلقه مفقود شده توسعه ملي ما هستند و ما صرفاً از روي اضطرار و ناچاري و فقط تا زماني كه شرايط براي استفاده مؤثر از آنها دراقتصاد ملي فراهم نشده باشد راه را براي خروج برنامه ريزي شده آنها فراهم سازيم تا فرايند ارتقاي كيفي خود را طي كنند.