سرعت شتابناك تكنولوژيهاي ارتباطي ، مختصاتي را براي هزاره سوم رقم زده كه اعجاب برانگيز ودرعين حال موجب سرگشتگي آدمي بوده است.
هزاره اي كه شايد بتوان از آن به متناقض ترين دوران بشر تعبير كرد چرا كه از يك سو باتروريسم جهاني آغاز شده واز ديگر سو با ميل روزافزون مردمان سياره برا ي دموكراسي تداوم يافته است. از اين سبب انسان امروز در برزخ ميان هراس واميد است.
مطلب زيربا نگاهي به ديدگاههاي آلوين تافلر ومانوئل كاستلز به بررسي مختصات آينده بشر مي پردازد.
گروه انديشه
جهاني نو در اين پايان هزاره در حال شكل گيري است . اين جهان در حدود اواخر دهه ۱۹۶۰ و نيمه دهه ۱۹۷۰ براثر تقارن تاريخي سه فرايند مستقل پديدار شد. انقلاب تكنولوژي اطلاعات، بحران هاي اقتصادي سرمايه داري و دولت سالاري وتجديد ساختار متعاقب آنها وشكوفايي جنبش هاي اجتماعي فرهنگي ، همچون آزادي خواهي، حقوق بشر، فمينيسم وطرفداري از محيط زيست. تعامل ميان اين فرايندها و واكنش هايي كه به آن دامن زدند، يك ساختار نوين اجتماعي و مسلط ، يعني فرهنگ مجازي واقعي را به وجود آورد. منطق نهفته دراين اقتصاد، اين جامعه و اين فرهنگ، زيربناي كنش ونهادهاي اجتماعي در سرتاسر جهاني به هم پيوسته است … از ديگر سو تكنولوژيهاي نوين اطلاعات با فراهم آوردن ابزار شبكه سازي، ارتباطات راه دور، ذخيره پردازش اطلاعات، فردي شدن هماهنگ كار و تمركز و تمركززدايي همزمان تصميم گيري ، در كمك به پيدايش اين سرمايه داري احيا شده وانعطاف پذير نقشي كارساز ايفا كردند.
شبكه هاي سرمايه ، نيروي كار، اطلاعات و بازارها از طريق تكنولوژي، كاركردهاي مردم ومناطق ارزشمند را در گوشه وكنار خيابان به يكديگر پيوند زدند ودرعين حال جمعيت ها و سرزمين هايي را كه از لحاظ پويايي سرمايه داري جهاني فاقد ارزش وفايده بودند، از شبكه خود بيرون راندند… براي نخستين بار در تاريخ، تمامي سياره پيرامون يك مجموعه عمدتاً مشتركي از قوانين اقتصادي سازمان يافته است . اما اين سرمايه داري با آنچه در دوران انقلاب صنعتي شكل گرفت، يا آن سرمايه داري كه در دوران ركود دهه ۱۹۳۰ و جنگ جهاني دوم به شكل طرفداري از عقايد اقتصادي كينز و رفاه گرايي اجتماعي پديد آمد، متفاوت است . اين نوع سرمايه داري در رسيدن به اهداف خود سرسخت است اما به لحاظ انعطاف پذيري در استفاده از وسيله قابل قياس بااسلاف خود نيست. اين سرمايه داري مبتني براطلاعات است وبراي توليد ثروت وتصاحب اختصاصي آن متكي است بربهره وري ناشي از نوآوري وتوان رقابت با گرايش به جهاني شدن. اين سرمايه داري بيش از هميشه در فرهنگ ريشه دارد و مجهز به تكنولوژي است . اما اين بار فرهنگ و تكنولوژي هردو به توانايي اثرگذاري دانش اطلاعات ـ در يك شبكه تكرارشونده مبادلات به هم پيوسته جهاني ـ بردانش و اطلاعات متكي هستند. براين باورم كه يكي از مؤلفه هاي مهم در سالهاي پاياني قرن بيستم در حول جنبش هاي اجتماعي رقم خورده است. تقريباً همزمان با شروع تحولات تكنولوژيك در اواخر دهه ،۱۹۶۰ جنبش هاي اجتماعي قدرتمند تقريباً بطور همزمان در سراسر جهان صنعتي سربرآوردند، نخست در ايالات متحده و فرانسه وسپس درايتاليا، آلمان، اسپانيا، ژاپن ، برزيل، مكزيك و چكسلواكي، كه پژواكها و واكنش هايي نيز در بسياري ازكشورهاي ديگر به همراه داشت … البته اين جنبش ها از لحاظ سياسي شكست خوردند زيرا مانند اكثر جنبشهاي آرمانشهري در تاريخ هيچگاه مدعي پيروزي سياسي نبودند. اما با افزايش تاريخي بهره وري محو شدند وبسياري از عقايد وبرخي از رؤياهايشان در جوامع جوانه زد وبه بار نشست ودر قالب نوآوري هاي فرهنگي شكوفا شد كه تا نسل هاي آينده نيز سياستمداران وايدئولوگها با آن در ارتباط خواهند بود. ازاين جنبش ها عقايدي سربرآورد كه منبع طرفداري از محيط زيست، فمينيسم، دفاع از حقوق بشر، برابري قومي ودموكراسي مردمي گرديد. جنبش هاي فرهنگي دهه ۱۹۶۰ و اوايل دهه ،۱۹۷۰ در مهر تأييدزدن براستقلال فردي دربرابر سرمايه ودولت، مجدداً برسياست هويت تأكيد كردند. وقتي كه بحران مشروعيت نهادهاي عصر صنعتي معناي سياست دموكراتيك را دچار ابهام كرد، اين عقايد راه را برتشكيل انجمن هاي فرهنگي در دهه ۱۹۹۰ هموار ساخت.
جامعه نو وقتي پديدار مي شود كه شاهد دگرگوني ساختاري در روابط توليد، روابط قدرت و در روابط تجربه باشيم. روابط توليد هم از لحاظ اجتماعي و هم به لحاظ فني دگرگون شده است. مطمئنا ً اين روابط سرمايه داري هستند اما آنگونه سرمايه داري كه به لحاظ تاريخي خصلتي متفاوت دارد و من آن را سرمايه داري اطلاعاتي مي نامم.
بهره وري و توان رقابت، فرآيندهاي مسلط اقتصادي اطلاعاتي ـ جهاني هستند. بهره وري در اصل از نوآوري توان رقابت از انعطاف پذيري سرچشمه مي گيرد. به اين ترتيب، شركتها، مناطق، كشورها و هرگونه واحد اقتصادي مناسبات توليدي خود را به سمت به حداكثر رساندن نوآوري و انعطاف پذيري سوق مي دهند. تكنولوژي اطلاعات و توان فرهنگي براي استفاده از آن، در موقعيت كاركرد جديد توليدنقشي اساسي دارند. علاوه بر اين نوع جديدي از سازمان و مديريت كه هدف آن سازگاري و هماهنگي همزمان است، اساس مؤثرترين سيستم عامل قرار مي گيرد كه نمونه آن همان چيزي است كه بنگاه شبكه اي ناميده مي شود.
از سوي ديگر تأثيرات اين تحولات جهاني بر مناسبات طبقات اجتماعي به يكسان عميق و پيچيده است. اما پيش از برشمردن اين تأثيرات، لازم است بين معاني متفاوت مناسبات طبقاتي تمايز قايل شويم. يك رويكرد براساس نظريه لايه بندي اجتماعي بر نابرابري اجتماعي از حيث درآمد و جايگاه اجتماعي تأكيد مي ورزد. از اين ديدگاه ويژگي سيستم جديد گرايش به افزايش نابرابري اجتماعي و قطبي شدن است، يعني رشد همزمان بخشهاي فوقاني و زيرين مراتب اجتماعي . اين امر از سه ويژگي منتج مي شود: الف، تمايزي بنيادين ميان نيروي كار خود ـ برنامه ريزي مولد و نيروي كار عمومي و بي ارزش. ب، فردي شدن نيروي كار كه سازمان جمعي آن را سست مي كند واز اين رو ضعيف ترين بخشهاي نيروهاي كار را به حال خود رها مي كند و پ، زوال تدريجي دولت رفاه، تحت تأثير فردي شدن، نيروي كار، جهاني شدن اقتصاد و از مشروعيت افتادن دولت و به اين ترتيب، برچيدن تور ايمني مردمي كه نمي توانند شخصاً گليم خود را از آب بيرون بكشند. مقايسه داده ها نشان مي دهد كه به طور كلي در همه جوامع شهري، اكثر مردم و يا خانواده هايشان، حتي در محلات فقير و در كشورهاي فقير براي گرفتن دستمزد كار مي كنند. پرسش اين است: چه نوع كاري براي چه نوع دستمزد و تحت چه شرايطي؟ آنچه دارد اتفاق مي افتد اين است، توده نيروي كار عمومي در مجموعه متنوعي از مشاغل در حال گردش است كه به نحو فزاينده اي به مشاغل اتفاقي تبديل مي شوند و ناپيوستگي زيادي بر آن حاكم است. بنابراين، ميليونها نفر پيوسته جذب كار شده يا بيكار مي شوند و غالباً در فعاليتهاي غيررسمي و بسياري از آنان در بخش توليد اقتصادي جنايي وارد مي شوند. علاوه بر اين، از دست دادن رابطه اي پايدار با اشتغال، قدرت ضعيف چانه زني بسياري از كارگران موجب افزايش بحرانهايي عمده در زندگي خانواده هايشان شده است: از دست دادن موقعيت شغلي، بحرانهاي شخصي، بيماري، اعتياد به موادمخدر ـ الكل، از دست دادن توانايي كار، از دست دادن دارايي، از دست دادن اعتبار. بسياري از اين بحرانها با يكديگر مي پيوندند و مارپيچ نزولي حذف اجتماعي را ايجاد مي كنند و به سمت چيزي حركت مي كنند كه «سياه چاله هاي سرمايه داري اطلاعاتي»، ناميده شده و گريز از آن به زبان آمار، دشوار است.
مسلما ً هر كسي كه بر فرآيندهاي توليد سلطه دارد، غالباً توليدكنندگان فردي و نيز توده هاي كارگران عمومي را مورد سوءاستفاده و استثمار قرار مي دهد. با وجود اين، تقسيم نيروي كار، فردي شدن كار، انتشار سرمايه در مدارهاي جريانهاي مالي جهاني به همراه يكديگر باعث زوال تدريجي ساختار طبقاتي جامعه صنعتي شده است. شكافهاي اجتماعي بنيادين و واقعي عصر اطلاعات عبارتند از: «نخست، تجزيه دروني نيروي كار به دو بخش توليدكنندگان اطلاعاتي و نيروي كار عمومي جايگزين شونده. دوم، حذف اجتماعي بخش مهمي از جامعه متشكل از افرادمطرود كه ارزش آنها به عنوان كارگر ـ مصرف كننده به پايان رسيده و اهميتشان به عنوان مردم ناديده گرفته شده است و سوم، جدايي منطق بازار شبكه هاي جهاني سرمايه از تجربه انساني زندگي كارگران.
روابط قدرت و فرآيندهاي اجتماعي نيز در حال دگرگوني است. دگرگوني اصلي مربوط مي شود به بحران دولت ـ ملت به مثابه يك هويت مستقل و بحران دموكراسي سياسي مربوط به آن، به گونه اي كه در دو قرن گذشته بر ساخته شده است. از آنجا كه دستورات دولت را نمي توان تمام و كمال اجرا كرد واز آنجا كه به برخي از وعده هاي اساسي آن كه در دولت رفاهي ريشه دارد نمي توان جامه عمل پوشاند. اقتدار ومشروعيت دولت هر دو مورد چند و چون قرار مي گيرد. از آنجا كه دموكراسي متكي به نمايندگي عامه مردم بر تصور يك پيكره مستقل استواراست، در هم ريختن مرزهاي استقلال به عدم قطعيت در فرايندنمايندگي اراده مردم مي انجامد. جهاني شدن سرمايه، چندسويگي نهادهاي قدرت وتمركز زدايي از اقتدار به نفع دولت هاي منطقه اي و محلي باعث ايجاد يك هندسه جديد قدرت مي شود كه شايد خود به ايجاد شكل جديدي از دولت ، يعني دولت شبكه اي منجر شود.
از آنجا كه سياست به يك تئاتر تبديل مي شود و نهادهاي سياسي بيشتر به آژانس هاي چانه زني مي مانند تا پايگاه هاي قدرت، شهروندان سراسر جهان به گونه اي تدافعي واكنش نشان مي دهند و به جاي سپردن اراده خود به دست دولت برآنند تا از گزند آن در امان باشند. به يك معنا، نظام سياسي از قدرت تهي مي شود، اما از نفوذ نه.
ادامه دارد