بخش آخر از رفتارهايي كه بتازگي از سوي راهنمايي و رانندگي تخلف شناخته شد و ميزان جرايم آن ۱۰ ، ۱۵ ، ۲۰ و ۲۵هزارتومان است، در زيرمي خوانيد:
* جرايم ۱۰هزارتوماني
نداشتن عاج در سطح اتكا لاستيك چرخ و همچنين استفاده از لاستيك هاي فرسوده و غيرقابل اطمينان براي وسايل نقليه سنگين توقف دوبله در محل (ايستادن ممنوع) در شهرها، حمل موادمحترقه با وسايل غيرمجاز (در شهرهاي كوچك ۵هزارتومان)ـ حمل باري كه موجب ناراحتي مسافران در جاده ها گردد. ـ حمل اشياي كثيف و آلوده و حيوانات با وسيله نقليه مسافربري (در شهرهاي كوچك ۳هزارتومان)ـ تخليه نخاله، زباله ، مصالح ساختماني، فاضلاب و امثال آن در راهها و حريم آنها.ـ استفاده از انواع بوق شيپوري و يا بوقهاي داراي صداي ناهنجار در مناطق مسكوني و ديگر مناطق غيرمجاز، نداشتن بيمه شخص ثالث، عدم اعلام نشاني محل سكونت جديد مالك وسيله نقليه ظرف سي روز از تاريخ تغيير محل سكونت به اداره راهنمايي و رانندگي به وسيله اي كه از طرف اداره تعيين مي شود، محل تيرآهن و امثال آن بدون رعايت شرايط ايمني و مقررات مربوط (در شهرهاي كوچك ۵هزار تومان) .ـ رانندگي با اتومبيل فاقد پلاك.ـ نقص سيستم روشنايي وسايل نقليه به هنگام شب (در شهرهاي كوچك ۵هزارتومان) ـ عدم استفاده از بارنامه و يا صورت وضعيت باوجود پايانه ها يا شركت حمل و نقل بار يا مسافر در مبدأ حركت توسط وسايل نقليه عمومي در جاده ها، مغايرت مشخصات مسافر يا محموله با صورت وضعيت يا بارنامه صادرشده، استفاده مكرر از يك بارنامه يا صورت وضعيت، عدم رعايت مسيرهاي تعيين شده توسط رانندگان ترانزيت .ـ استفاده از وسايل آتش زا از قبيل اجاق گاز پيك نيك، بخاري و امثال آن در داخل وسايل نقليه در محل موادسوختي خارج از باك توسط وسايل نقليه به استثناي وسايل نقليه مجاز و نصب باك غيرمجاز (در شهرهاي كوچك ۵هزارتومان)ـ عدم بارگيري و مهار ايمن محمولات در راهها، عدول از مقررات حمل بارهاي عمومي در راهها، رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز كه براي هر راننده تعيين مي شود، سبقت از سمت راست وسيله نقليه ديگر در راههايي كه در هر دو طرف رفت و برگشت فقط يك خط عبوري وجود دارد و يا با استفاده از شانه راه.
* جرايم ۱۵هزارتوماني
ـ حركت بطور مارپيچ در راهها و عدم رعايت حق تقدم عبور .ـ عبور از چراغ قرمز، تجاوز از سرعت مجاز، سبقت غيرمجاز، عبور از محل ممنوع، رانندگي با وسيله نقليه اي كه به علت نقص فني دود مي كند، بازكردن قفل مخصوص وسايل نقليه كه توسط مأمورين راهنمايي و رانندگي نصب شده است. عبور وسايل نقليه از پياده رو، دور زدن در محل ممنوع (همه اين جرايم در شهرهاي كوچك ۵هزارتومان است).ـ سوار يا پياده كردن مسافر در خارج از پايانه هاي مسافربري يا محل هاي مجاز عدم تطبيق نام مؤسسه مندرج در بدنه وسايل نقليه همگاني با مشخصات مذكور در صورت وضعيت مسافربري، استفاده از لاستيك هاي خارج از استاندارد براي وسايل نقليه عمومي، حمل مسافر با وسايل نقليه غيرمسافري. ـ عدم داشتن بغل نويسي خودروهايي با پلاك دولتي (در شهرهاي كوچك ۷هزارتومان)
* جرايم ۲۰هزارتوماني
ـ هرگونه دخالت و دستكاري در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف) در وسايل نقليه عمومي، جابجايي مسافر با وسيله نقليه عمومي مسافربري بدون داشتن دستگاه تاخوگراف و يا استفاده از صفحات غيراستاندارد در دستگاه تاخوگراف.ـ جابجايي مسافر با وسيله نقليه داراي پلاك خصوصي در جاده ها، عدم رعايت مقررات حمل و نقل جاده اي موادخطرناك.
* جرايم ۲۵هزارتوماني
هرگونه حركات نمايشي مانند دورزدن در جا و حركت برروي يك چرخ و يا حركات آكروباتي در سطح راهها (در شهرهاي كوچك ۵هزارتومان) ـ عدول از مقررات حمل بارهاي ترافيكي در راهها.( اضافه بارهاي كاميون و تريلي و وانت).

گروه حوادث: ماجراي شكايتهاي سريالي يك زوج جوان عليه يكديگر با طرح سي و سومين دادخواست از سوي شوهر ادامه يافت.
اين زوج جوان طي سه سال ازدواج خود به دنبال بروز اختلافاتي به طور متوسط هر ۴۰روز يك شكايت عليه يكديگر مطرح كرده اند.
به گزارش خبرنگار ما، اين مرد جوان در حالي كه ناراحت وعصباني به نظر مي رسيد، صبح روز گذشته پس از مراجعه به دادگاه خانواده دادگستري شهرري با ارائه دادخواستي عليه همسرش ادعا كرد: سال۷۸ با پيشنهاد يكي از بستگانمان با دختري كه ۱۰سال كوچكتر از خودم است، آشنا شده و او را به عقد خود درآوردم. چون خانه آنها در چندصدمتري محل سكونت ما واقع شده است مادرم كاملاً او را مي شناخت نياز به تحقيقات بيشتر نبود. او از هر نظر دختري مناسب بود. توافق كرديم كه تا يك سال به همين صورت بمانيم و من بتوانم هزينه مراسم عروسي را فراهم كنم. ۸ماه از اين ماجرا مي گذشت. ما هيچ مشكلي با هم نداشتيم. چون پول مورد نياز براي مراسم عروسي و تهيه خانه فراهم شد، طي يك جشن مفصل زندگي مشتركمان را آغاز كرديم. روز بعد از اين مراسم بود كه متوجه شدم او به بيماريهايي مبتلاست و خانواده اش تا آن روز اين مسأله را از من پنهان كرده بودند. وقتي در اين باره از همسرم سؤال كردم ادعا كرد خودش نيز از آنها بي اطلاع بوده ولي من متقاعد نشده و به اتهام فريب در ازدواج عليه او وخانواده اش شكايت كردم.
اين زن تنها يك روز با من زندگي مشترك داشته است و در اين مدت هم هيچ اتفاقي بين ما نيفتاده است. او با توجه به وضعيت به وجود آمده خانه ام را ترك كرده و به خانه مادرش رفت. از آن هنگام تاكنون بيش از سي و سه بار از هم شكايت كرده ايم كه در اين دادخواست هايي مثل فسخ نكاح، طلاق، فسخ نفقه، عدم پرداخت نفقه، اعسار در پرداخت مهريه، ازدواج مجدد، تمكين و... مطرح شده است. همسرم وقتي متوجه طرح دادخواست طلاق از سوي من شد با مراجعه به دادگاه مهريه ۲۵۰سكه اي اش را به اجرا گذاشته و مرا به زندان انداخت. سرانجام با پذيرش اعسار من، از حبس بيرون آمده و مقرر شده است هر ماه نيم سكه به عنوان مهريه اش به او بپردازم. اين درحاليست كه هنوز با گذشت اين مدت طولاني موفق به طلاق او نشده ام. از طرفي در دادگاه به من گفته اند اگر او را طلاق بدهي چون هيچ ارتباطي بين ما نبوده است تنها بايد نيمي از مبلغ مهريه اش را بپردازم ولي اگر طلاق صورت نگيرد بايد تمامي مهريه اش را به او بدهم. از طرفي با توجه به اينكه قاضي دادگاه در شكايت قبلي ام درباره عدم تمكين حكم به تمكين او داده بود ولي حالا اونمي پذيرد. مجبور شدم بار ديگر دادخواستي ارائه دهم. اين در حاليست كه همسر اين مرد با حضور در دادگاه ادعا كرده است حاضر به جدايي از شوهرش نيست و تنها با پرداخت نفقه اين مدت حاضر به بازگشت به خانه شوهرش است. قاضي دادگاه پس از شنيدن اظهارنظرهاي طرفين پرونده به دليل آنكه به محض برقراري عقد رعايت حقوق ناشي از زوجيت بين زن و شوهر ضروري و واجب است شرط زن براي تمكين از شوهرش را غيرمنطقي تشخيص داده و بار ديگر رأي به تمكين او داد.

گروه حوادث ـ با حكم قاضي شعبه دهم دادسراي ناحيه ،۱۶ يكي از افراد شرور منطقه خزانه به اتهام شرب خمر، ايجاد مزاحمت و تخريب منازل در اين منطقه گردانده شد. در پي شكايتهاي متعدد اهالي منطقه خزانه به كلانتري ۱۶۰ از يك جوان مبني بر شرب خمر، تظاهر مستانه و ايجاد مزاحمت براي دختران و زنان مأموران وي را در يك عمليات شبانه غافلگير و بازداشت كردند. در بررسي هاي پليسي مشخص شد متهم از افراد سابقه دار در اينگونه جرايم است و پرونده هاي متعددي در شعبه هاي مختلف دادسراي ناحيه ۱۶ دارد. بنابر اين با همكاري معاون دادسراي ناحيه ۱۶ و سرهنگ علي عامري رئيس كلانتري ۱۶۰ خزانه، كليه پرونده هاي متهم به شعبه دهم دادياري منتقل شد. با حكم قاضي ميرزاده قاضي اين شعبه سرانجام جوان شرور منطقه «خزانه» ساعت هشت صبح روز پنجشنبه با حضور قاضي، مأموران كلانتري و اهالي منطقه در خزانه گردانده شد.

آيت الله «سيدمحمودهاشمي شاهرودي» رئيس قوه قضاييه روز پنجشنبه مسائل و مشكلات حقوقي و قضايي جمعي از مراجعه كنندگان را مورد رسيدگي قرارداد. به گزارش خبرنگار ايرنا، ملاقات هفتگي رئيس قوه قضاييه با مردم كه تاكنون در دفتر ملاقات هاي مردمي اين قوه در شهر مقدس قم برگزارمي شد، از هفته گذشته در تهران انجام شد و قرار است اين ديدارها هر پنجشنبه برگزارشود. ۹۷تن از مردم نقاط مختلف كشور در ديدار عمومي ديروز با تعيين وقت قبلي، در ملاقات با آيت الله هاشمي شاهرودي، مسائل و مشكلات خود را با وي درميان گذاشتند و خواستار رسيدگي شدند.
•••
عده اي به نمايندگي از تعدادي ديگر از شهروندان نيز برخي مشكلات جمعي را در اين ديدار مطرح كردند. يكي از شهروندان در همين مورد از رئيس قوه قضاييه خواست تا درخصوص وضعيت ۴۰۰ايراني زنداني در زندانهاي كويت تصميم عاجلي اتخاذ كند. رئيس قوه قضاييه در اين ديدار كه آيت الله «هادي مروي» معاون اول اين قوه و حجت الاسلام و المسلمين «عباسعلي عليزاده» رئيس كل دادگستري استان تهران حضور داشتند، ضمن شنيدن سخنان و درخواستهاي مراجعه كنندگان، دستور حل سريع مشكلات آنان را داد. مسؤول دفتر اداره كل نظارت و پيگيري قوه قضاييه در حاشيه اين برنامه گفت: دستورات رئيس قوه قضاييه در اين برنامه، ازسوي اين اداره كل مورد پيگيري قرار مي گيرد تا جامه عمل پوشانده شود.
«حميدرضا ابراهيمي» مدت زمان اجراي دستور آيت الله شاهرودي را حدود يك ماه اعلام كرد. وي درباره نحوه انجام ملاقات حضوري مردم با رئيس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: شهروندان از طريق تلفن يا پست، مسائل خود را مطرح كرده و پس از رسيدگي، براي موارد حاد، برنامه ملاقات تعيين مي شود.به گفته وي، درخصوص ساير موارد هم راهنمايي هاي لازم به هموطنان ارائه مي شود. مسؤول دفتر اداره كل نظارت و پيگيري قوه قضاييه همچنين از هموطنان خواست تا درخواست ملاقات حضور خود با رئيس قوه قضاييه را تنها از طريق شماره تلفن هاي ،۶۴۶۸۵۵۷ ۶۴۶۷۷۳۱ و ۶۴۶۴۴۳۲ يا پست اعلام كرده و از حضور فيزيكي در محل امتناع كنند.

گروه حوادث: بيش از چهارصد و پنجاه افسر اخطاريه نويس و هزاروصد مأمور كنترل نامحسوس از امروز مطابق جداول جديد به اجراي قانون خواهندپرداخت.
سردار محسن انصاري ـ معاونت راهنمايي و رانندگي ناجا ـ با اعلام اين مطلب گفت: باتوجه به ابلاغ دولت در مورد جداول جديد تخلفات رانندگي، نيروي انتظامي آمادگي اجراي قانون را از امروز ۱۵ آبان ماه به دست آورده است و كليه عوامل ذيربط در سطح كشور چه در سطح شهرها و چه در سطح جاده ها به عنوان افسران اخطاريه نويس و هزاروصد مأمور كنترل نامحسوس توجيه شده اند.
وي افزود: كارهاي آموزشي و اطلاع رساني لازم از طريق راهنمايي و رانندگي صورت گرفته و افسراني كه در آموزشگاهها براي امتحان و آموزش جوانان متقاضي گواهينامه را آموزش مي دهند، از امروز (شنبه ۱۵ آذر) اين مقررات را به آنان گوشزد مي كنند، تا در آنان نهادينه شود. سردار انصاري افزود: جداول جرايم در سايت اينترنتي راهنمايي و رانندگي به آدرس www. police terafic.Ir گذاشته شده است و از ۱۷۱ تخلف و مواردي كه در جداول جديد هست ۶۳ مورد آن مربوط به جرايم جديد است و ميزان جريمه ها از سه تا ۱۰ برابر افزايش يافته است. اين ميزان جرايم تا سال ۸۲ و ۸۳ است و مجدداً از تابستان ۸۳ با ضرايبي كه دولت مشخص كرده است، ميزان آن بازهم افزايش پيدا مي كند. وي افزود: مصوبه دولت براي سه سال است و قيمت پايه جرايم همين مقدار است و با ضرايبي كه به آن داده مي شود براي تابستان سال ۸۴ ميزان جديد جريمه ها مشخص خواهدشد. سردار انصاري اظهار داشت: اميدواريم مردم مقررات راهنمايي را رعايت كنند وباعث اخطاريه و جريمه نوشتن نشوند. ما براي نظم بخشي در عبور و مرور همانند تمام كشورهاي دنيا نياز به قوانين بازدارنده داريم. در عين حالي كه معتقد هستيم افزايش جرايم تنها راهكار نيست و بايد زيرساختارهاي ترافيكي مثل جاده ها، بزرگراهها، ايمن و مناسب شوند، معابر جديد داشته باشيم، خودروهاي فرسوده جمع آوري شوند و ظرفيت درون شهرها افزايش يابد. وي افزود: رفتار ترافيكي مردم بايد اصلاح شود و سازوكار مناسب مديريتي در ۱۵ دستگاهي كه در مورد ترافيك دخالت دارند، باهم فعال شده و مشاركت كنند.
به گزارش خبرنگار ما ميزان جريمه تعدادي از جرايم به شدت تشديد شده است كه عبور از گذرگاه عابر پياده و رعايت نكردن حقوق عابر پياده ۵هزارتومان، نداشتن معاينه فني ۵هزارتومان، نداشتن بيمه نامه ۵هزارتومان، بوق زدن غيرضرور ۱۰هزارتومان، عدم توجه به فرمان پليس ۱۰هزارتومان، عبور از چراغ قرمز ۱۵هزارتومان، سرعت غيرمجاز ۱۵هزارتومان، سبقت غيرمجاز ۱۵هزارتومان، عبور ممنوع ۱۵هزارتومان و عبور خودرو در پياده رو ۱۵هزارتومان جريمه دارند.