فريد مدرسي
اصلاح طلبان معتقدند همواره برضرورت «حاكميت قانون» پافشاري كرده اند. اين در حالي است كه اكنون جناح مقابل اصلاح طلبان با تمسك به اين شعار، حركات اساسي آنان را با بن بست جدي روبرو ساخته است. مهندس محمدسلامتي، دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با تأكيد براين امر معتقد است كه مخالفين آنان با دگرديسي تاكتيكي «قانون گريزي» به «تفسيرمطلوب از قانون» منافع و اهداف خويش را دنبال مي كنند. با اين وجود سلامتي تنها راه حل پيشبرد جريان اصلاح طلبي را استفاده از پتانسيل هاي قانوني و تلاش در جهت نقض يا اصلاح قوانين ناكارآمد توسط اصلاح طلبان مي داند.
وي در اين گفت وگو تلاش مي كند ضمن بازبيني و نقد دروني اصلاح طلبان و شعارهاي آنان راههاي پيش روي اصلاح طلبان رانشان دهد.
\ در برنامه هاي انتخاباتي آقاي خاتمي در دوم خرداد ۷۶ كه به عنوان راهنماي عمل اوليه جريان اصلاح طلبي مطرح شد، يكي از كارويژه ها، «تثبيت حكومت قانون» بود. شما وضعيت اين كار ويژه را پس از گذشت شش سال چگونه ارزيابي مي كنيد؟
* در ابتدا اين نكته را عرض كنم كه نتيجه تثبيت حكومت قانون ايجاد يك نظم و انسجام اجتماعي است تا در نهايت روابط و مناسبات اجتماعي براساس يك روال منطقي و مورد قبول مردم به پيش رود. ولي اگر قانون برجامعه حاكم نباشد، نتيجه اي جز هرج و مرج، بي نظمي و گسيختگي در جامعه به همراه ندارد. اين امر در نهايت باعث اعمال سليقه هاي فردي و گروهي و ايجاد ناامني و بي اعتمادي مردم نسبت به شرايط آينده كشور و جامعه مي گردد كه در اين صورت ناپديداري اجتماعي، مناسبات اقتصادي را كاملاً مختل مي كند و ركود و عقب گرد اقتصادي شكل مي گيرد. در حاكميت فراقانوني است كه گروههاي فشار ظهور و بروز پيدا مي كنند و آنان در جهت مطامع باندها و مافياي قدرت مورد سوءاستفاده قرارمي گيرند.
زماني كه خاتمي شعار قانونمندي حكومت را بيان كرد، به اين دليل بود كه جلوي هرج و مرج و بي قانوني گرفته شود و كشور به روال اساسي خويش بازگردد، زيرا اعتقاد اين بود كه در مواردي چه در عرصه سياسي و چه در عرصه اقتصادي از قانون اساسي عدول شده است. لذا پس از دوم خرداد، باندهاي مافيايي قدرت كه منافع آنان در عدم قانون گرايي بود توسط اهرم هاي خاص خويش و نهادهايي كه در آن نفوذ كرده بودند، در برابر اجراي قانون و اعمال قانون اساسي مقاومت كردند و با تمام توان در برابرجنبش اصلاح طلبي كه ملتزم به حاكميت قانون بود، مبارزه كردند كه تا به حال هم مقاومت و مبارزه آنان ادامه دارد و به اين دليل است كه گفته مي شود اصلاحات بسيار سخت و دشوار است و به كندي پيش مي رود. اما خوشبختانه گفتمان اصلاح طلبي تاحدودي تأثير خويش را برفضاي سياسي كشور نهاده است، به طوري كه گروههاي فشار و فراقانوني در مقايسه با سال هاي ۷۵ و ۷۶ بسيار ضعيف تر شده اند و اكنون سعي مي كنند عملكرد خويش را در ميان مفاهيم قانوني توجيه كنند. البته اين امر به دليل مقاومت مردم واصلاح طلبان بوده است.
امروز ديگر مرزبندي فعال، شكاف «قانون گرايي ـ قانون گريزي » نيست بلكه شكاف فعال تفسير دوگانه از قانون (بطور عام) و قانون اساسي (بطور خاص) است. به عنوان مثال در مورد نظارت شوراي نگهبان در امر انتخابات، اصلاح طلبان كه هوادار دموكراسي، آزادي، حقوق شهروندي و خط امامي هستند، معتقدند كه شوراي نگهبان پس از بررسي صلاحيت نامزدها توسط هيأت هاي اجرايي و ريخته شدن آرا در صندوق و شمارش آرا فقط به شكايات نامزدها و احقاق حقوق وي بپردازد و به نوعي شوراي نگهبان محلي براي تظلم خواهي كانديداها باشد. ولي در مقابل محافظه كاران معتقدند كه شوراي نگهبان بايد صلاحيت نامزدها و نيز اعضاي هيأت اجرايي و نظارت بررأي گيري و شمارش آرا را برعهده بگيرد و به عبارت ديگر شوراي نگهبان بايد برتمام مراحل و اركان انتخابات اعمال نظر كند. آنان شوراي نگهبان را در جايگاه احراز صلاحيت، نامزدها مي دانند نه احراز عدم صلاحيت، آنان.
بنابراين مي بينيم كه اين دو نگرش از قانون اساسي سرچشمه گرفته است ولي در مقابل هم قراردارند. قانون مصوب مجلس با دونگرش تفسير، رد و تصويب مي شود. اكثريت مجلس شوراي اسلامي در دست اصلاح طلبان و هواداران تفكر اول است و اقليت مجلس و شوراي نگهبان شامل محافظه كاران و حاميان تفكر دوم است و از اين رو بن بست سياسي و حقوقي شكل مي گيرد. در بسياري از اصول قانون اساسي ما با مشكل تفسيردوگانه مواجه هستيم. ما معتقديم كه مشكلات جامعه از ناحيه تفسير دوم است كه هواداران اين نگرش در نهادهاي مختلف نفوذ كرده اند و برخورد با اصلاح طلبان را با تمسك به اين نگرش انجام مي دهند. آنان از آزادي تفسير خاصي دارند كه براساس اين تفسير با نشرياتي كه مخالف سليقه شان عمل كرده اند، برخورد مي كنند.
اما بطور طبيعي جوامع بشري و جامعه ما رو به رشد و ترقي است و به دليل مقاومت و پافشاري مردم برخواسته هاي خويش، مفاهيم دموكراسي با قانون اساسي و اسلام به تدريج جا مي افتد و تفكرات غيراسلامي و همگام با فرهنگ منحط گذشته از بين مي رود. البته سنگ اندازي و مخالفت با اصلاحات و خواسته هاي به حق مردم همچنان وجود خواهدداشت و البته اين طبيعي است.
\ شما به دو تفسير خاص از قانون اشاره كرديد. اين در حالي است كه محافظه كاران مفسررسمي و «قانون» شده اند و تفسير آنان به عنوان «قانون» لحاظ مي شود. فكر مي كنيد چرا تفسير اصلاح طلبان از قانون و حتي اعمال آن غيرقانوني جلوه كرده است؟
* زماني مي توانيم صحبت از تفسير قانوني و غيرقانوني بكنيم كه قانون دقيق و شفاف باشد. اصلاح طلبان معتقدند كه زماني قانوني بنابرسلسله مراتب قانوني به تصويب مجلس رسيد، خواه بروفق مرادما خواه بالعكس لازم الاجراست ولي تفسير نادرست برخي كه با روح قانون منافات دارد را نمي پذيريم. تفسير از قانون نمي تواند برخلاف قانون اساسي باشد. كساني كه سعي مي كنند تفكر، سيصد چهارصد سال پيش را در قانون بگنجانند نيز چند صباحي باقي نخواهندماند و در بلندمدت مجبور خواهندشد، تفسير به روز از قانون نمايند. در اوايل انقلاب هم برخي با بعضي قوانين از جمله اصلاحات ارضي، تعاوني ها، بيمه كار و … مخالف بودند و آن را خلاف شرع مي دانستند ولي پس از مدتي كوتاه آمدند و قوانين اجرا شد.
\ نيمي از ديدگاه شما «قوانين » مصوبه هايي هستند كه بنابرخواسته مردم شكل گيرد و حقوق شهروندي آنان را تأمين كند؟
* خير، از منظر اينجانب «قانون» مصوبه يا لايحه اي است كه به تصويب مجلس رسيده باشد يا همچون قانون اساسي، ميثاق ملي باشد. البته ممكن است قانون اشكال داشته باشد ولي به هرحال لازم الاجراست و همه بايد آن را بپذيرند و آن قانون كه بد است و هنوز چيزي جايگزين آن نشده است، بايد اجرا گردد. بطور مثال قانون نظارت استصوابي از ديدگاه ما، اشكال دارد و به آن ايراد داريم و خواستار اصلاح آن هستيم ولي تا زماني كه اين قانون وجود دارد و نقض يا اصلاح نشده است لازم الاجرا است. البته اجراي آن بايد برطبق خواسته مردم تفسير شود، نه توسط سليقه افراد، گروهها و باندها تحريف گردد. در مورد برخي بازداشت ها و توقيف نشريات ما معتقديم كه قانون اجرا نشده است و حتي در مواردي برخي از قوانين كه ما به آن اشكال داريم نيز عمل نگرديده است و بنابر سليقه افراد عمل شده است.
\ نگرش به برخي از قوانين و تصويب آنها توسط محافظه كاران متأثر از تعريفي از قانون است كه مي گويد «قانون، وسيله اي جهت تمكين افراد جامعه از حاكمان» است و نگرش اصلاح طلبان به قوانين متأثر از تعريف ديگري است كه مي گويد: «قانون، وسيله اي جهت محدود كردن و نظارت بر قدرت حاكمان است و به نوعي ميثاق نامه اي ميان حاكم و شهروند جامعه» است. در اين جا چالش نظري و عملي ميان اين دو نگرش صورت مي گيرد و سد قانون در برابر اصلاح طلبان ايجاد مي شود. حال اصلاح طلبان چگونه مي توانند با اين بن بست كاملاً حقوقي برخورد كنند و چه راهكاري در نظر گرفته اند؟
* اين سخن شما كاملاً صحيح است. برخي قانون را جهت اعمال قدرت و حاكميت مي دانند كه اين تفكر بر پايه تفكرات قرون وسطي بنا نهاده شده و از آنان به عاريه گرفته اند. آنان قانون اساسي را به عنوان ميثاق ملي تلقي نمي كنند و قوانين مصوب مجلس را ناظم روابط و مناسبات اجتماعي نمي دانند. اين نگرش بر پايه تفكر فئوداليته است، نه بر محور تفكر اسلامي.
اصولاً فلسفه انقلاب اسلامي اين بود كه نگرش فئوداليته و شاهنشاهي را به انزوا ببرد، ولي متأسفانه برخي همچنان آن نگرش را دارند و در برخي نهادها نظر خود را بسط مي دهند و اعمال مي كنند.
از ديدگاه ما، قانون جهت نظم اجتماعي شكل مي گيرد و اسلام با اينگونه تفسير مي تواند در جامعه پياده شود. امام (ره) نيز با اين نگرش كه قانون اساسي ميثاق ملي است، بر تصويب و ايجاد آن اصرار مي ورزيدند تا عملكرد حكومت بر طبق قوانين شكل گيرد.
البته طرز تفكري كه قانون را جهت اعمال حاكميت مي داند، هرچه بيشتر تفكر خود را در جامعه مطرح مي كند، كمتر خريدار پيدا مي كند كه برخي از آنان نيز اذعان دارند كه با اين طرز تفكر نمي توان در دنيا قد علم كرد و بايد انعطاف پذير بود. زماني كه انعطاف پذير مي شوند، اين انديشه به تدريج از بين مي رود، زيرا اين نگرش به قانون در جوامع مختلف نيز تجربه شده است و رد شد. بايد اين را نيز اضافه كرد كه آنان به كندي انعطاف پذير مي شوند، زيرا منافعشان بر اين نگرش استوار است، ولي در نهايت تجربه اثبات كرده است كه اين تفكر از بين خواهد رفت. البته پافشاري اصلاح طلبان بر خواسته هاي خويش همچون كاتاليزور به اين فرايند سرعت خواهد بخشيد.
\ اصلاح طلبان حتي اگر بتوانند قوانين لازم را در مجلس به تصويب برسانند، با برخي نهادهايي كه به موازات اين نهاد به تصويب قوانين مي پردازد، چگونه بايد برخورد كنند؟
* اصلاح طلبان بايد با استفاده از راهكارهاي قانوني با آن نهادها برخورد و سعي كنند با متقاعد كردن مسؤولين امر، آن مراكز را منحل كنند، زيرا قانون اساسي به صراحت تنها نهاد قانونگذاري را مجلس دانسته است. البته اين امر به كندي صورت مي گيرد، زيرا چندگانگي قانونگذاري براي برخي افراد سودمند است و آنان حاضر به قبول يگانگي حوزه قانونگذاري نخواهند بود و در برابر اين امر به شدت مقاومت مي كنند. لذا اصلاح طلبان بايد مضار و آثار سوء چندگانگي قانونگذاري را در دولت، مجلس و سطح جامعه مطرح كنند و به دنبال آگاهي بخشي همه جانبه باشند.
\ شما گفتيد حتي قوانين بد هم لازم الاجرا است. حالا چگونه مي توان در اين چارچوب به برخي از قوانين اعتراض كرد و براي نقض يا اصلاح آن قوانين تلاش كرد؟
* بله، ولي اصلاح طلبان همواره با وجود اشكال به برخي اصول قانون اساسي و قوانين ديگر تا زماني كه اصلاح نشده اند و جايگزين آنان قوانيني نگرديده است، به آن ملتزم اند و سعي در قانونمند كردن جامعه با وجود برخي كاستي ها در قوانين هستند و از طرف ديگر به برخي قوانين نادرست اعتراض و تلاش مي كنند از طريق مجاري قانوني، آنها را نقض يا اصلاح كنند.
\ گروه مقابل با تمسك به چه شيوه هايي در مقابل حركتهاي اصلاحي مي ايستند؟ آيا آنان با تمسك به تفسير نادرست از قانون يا استفاده از قوانين ناكارآمد در مقابل اصلاح طلبان مقاومت مي كنند؟
* محافظه كاران همواره سعي مي كنند اوضاع را به نفع خود مصادره كنند، حال ممكن است از يك قانون كارآمد، تفسير نادرست كنند يا برخي قوانين ناكارآمد را پررنگ جلوه دهند و از آن در جهت اهداف خويش استفاده ببرند. البته گاهي نيز آنان تلاش مي كنند از خلأهاي موجود در قوانين و قانون اساسي در جهت منافع و اهداف خويش بهره ببرند. در جبهه محافظه كاران سه نگرش به قوانين وجود دارد. برخي هيچگونه توجهي به قوانين نمي كنند و كاملاً غير قانوني به دنبال اهداف و اميال خويش هستند. گروه دوم كساني از آنها هستند كه به قوانين توجه مي كنند، ولي به گونه اي آن قوانين را تفسير مي كنند كه در جهت خواسته هاي خويش باشد و اما دسته سوم افرادي از اين جبهه هستند كه قوانين را رعايت مي كنند و از طريق مجاري قانوني، اهداف خود را دنبال مي نمايند. لذا موانع موجود بر سر راه جريان اصلاح طلبي و تحقق حاكميت قانون، دسته اول و دوم هستند و اصلاح طلبان مي توانند با دسته سوم محافظه كاران در جهت منزوي كردن دسته اول و دوم، مؤتلف و هماهنگ شوند.
\ آيا اصلاح طلبان زماني كه يكي از محورهاي شعارهاي انتخاباتي خويش را «حاكميت قانون» قرار دادند، تصور مي كردند بخش اعظم رقبايشان با تمسك به اين شعار در برابر حركات اصلاحي آنان بايستند و مانع تراشي كنند؟
* بله، از همان اوايل پيروزي جريان اصلاح طلبي در دوم خرداد ،۷۶ پيش بيني دوستان، مقاومت شديد جريان محافظه كاري در برابر اصلاحات بود، چرا كه جناح محافظه كار يك شبه حاضر به كوتاه آمدن از ديدگاهها و منافع خويش نبود و در نتيجه از طرق مختلف مي كوشيد جلوي جريان اصلاح طلبي را سد كنند. كما اينكه آنان اعلام كرده بودند دولت خاتمي شش ماه بيشتر دوام نخواهد يافت.
\ شما برخي از بازداشتها و برخي از عملكردهاي آنها را كاملاً غير قانوني دانستيد. پس چرا آنها حكومتي بخصوص آناني كه در دولت بودند، موضعي شفاف و به موقع در برابر آن مسائل نگرفتند؟
* در جبهه اصلاح طلبان همه چيز بر وفق مراد نيست و اصلاح طلبان متأسفانه در طي اين مدت منسجم و منظم نبوده اند و به موقع عمل نكرده اند. به عنوان مثال، اصلاح طلبان در مجلس از پتانسيلهاي موجود به خوبي استفاده نكردند و منسجم نبودند. دولت هم در برخي مواقع به طور هماهنگ و قاطع از جريان اصلاح طلبي حمايت و پشتيباني لازم را به عمل نياورده است. البته اشكال كار آنان اين هم هست كه عملكرد و موانع را به روشني با افكار عمومي در ميان نگذاشتند.
\ شما گفتيد اصلاح طلبان همواره با حركات غير قانوني جناح مقابل مخالف بوده اند. اما به نظر مي رسد بعضاً برخي از آنها كه در اردوگاه اصلاح طلبان هستند، با عملكرد فراقانوني و ضد قانوني جناح مقابل همراهي نشان داده اند و در برابر آن سكوت كرده اند.
* در همان زمان برخي دوستان اصلاح طلب اين مورد را گوشزد كردند، ولي متأسفانه به دليل گسترده و وسيع بودن طيف اصلاح طلبان، برخي واكنشها و عملكردها ناهماهنگ است و ممكن است رفتار برخي از اصلاح طلبان با رفتار بخش ديگر در تضاد باشد و اين اجتناب ناپذير است و از طرف ديگر يك سر طيف اصلاح طلبان معتقدند شعارها و اهداف اصلاح طلبي بايد به شدت پيگيري شود و به آن كاملاً پايبندند و سر ديگر طيف فقط خود را اصلاح طلب مي نامند و هيچگونه تقيدي به لوازم اصلاح طلبي ندارند و حاضر به پرداخت برخي هزينه هاي اصلاحات نيستند كه به دليل تقويت و وحدت در ميان اصلاح طلبان، مجبور به تحمل اين مسأله هستيم.