تهديدهاي تجاري خارجي سرانجام پس از ۲۰ ماه «جورج بوش» رئيس جمهور آمريكا را مجبور به لغو تعرفه هاي فولاد كرد.
بوش روز پنجشنبه با صدور بيانيه اي اعلام كرد كه تعرفه هاي گمركي فولاد وارداتي را لغو كرده است.
اتحاديه اروپا، آمريكا را تهديد كرده بود كه در صورت لغو نكردن اين تعرفه ها يك جنگ تجاري به راه خواهد انداخت.
كشورهاي اروپايي اعلام كرده بودند كه كالاهاي آمريكايي را مشمول تحريم كرده و ميلياردها دلار به اقتصاد آمريكا ضربه خواهند زد.
از سوي ديگر سازمان تجارت جهاني نيز اقدام آمريكا را مغاير با موازين تجارت آزاد دانسته بود.
لغو اين تعرفه ها براي بوش كه زير فشار شديد لابي كارخانه هاي توليد فولاد آمريكا قرار دارد، بسيار دشوار بود.
شركت هاي فولاد آمريكا از حاميان مبارزات انتخاباتي بوش در سال ۲۰۰۰ بوده و كمك هاي آنها براي انتخابات سال ۲۰۰۴ نيز مهم تلقي مي شود.
دقايقي پس از آن كه بوش تعرفه هاي فولاد را لغو كرد، اتحاديه اروپا نيز اعلام كرد كه تهديد خود مبني بر تحريم ۲‎/۲ ميليارد دلاري كالاهاي آمريكايي را كه قرار بود از نيمه دسامبر به اجرا بگذارد، لغو مي كند.
برخي قانونگذاران آمريكايي از اقدام بوش بسيار انتقاد كرده و او را متهم به بي وفايي به عهد خود كردند.
«تداستريكلند» نماينده كنگره آمريكا از ايالت اوهايو گفت: بوش قول داده بود كه به مدت سه سال اين تعرفه ها را اعمال كند اما زير فشار سازمان تجارت جهاني و اتحاديه اروپا عهد خود را شكست.
اما بوش در بيانيه خود گفت كه هدف از اين تعرفه ها كمك به صنايع داخلي براي نوسازي بود و اين هدف اكنون محقق شده است.
ايالت هايي نظير اوهايو و ويرجينيا كه زير نفوذ كارخانه هاي فولاد هستند از اهميت زيادي براي انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۰۴ برخوردارند.

گروه اقتصادي: به دنبال چاپ خبر كشف يك شبكه بزرگ قاچاق فرآورده هاي نفتي در استان خراسان، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران توضيحي براي روزنامه ارسال كرد.
در توضيح اين شركت آمده است كه تعداد زيادي از قاچاقچيان در اين ارتباط بازداشت و مراكز جمع آوري سوخت آنها متلاشي شد و در اين راستا ضمن كنترل مراكز عرضه با حضور دائم پرسنل جمعي بسيج منطقه افت قابل ملاحظه اي در مصرف و توزيع بنزين و نفت و گاز داشته ايم. شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با تأكيد بر اين نكته كه كار مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي خصوصاً در شمال خراسان توسط اداره كل اطلاعات و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي صورت گرفته افزوده است: برابر آمارهاي موجود كاهش مصرف روزانه سه فرآورده بنزين ـ نفت سفيد و نفت گاز معادل يك ميليون ليتر بوده است.

وزير راه و ترابري گفت: تا پايان سال جاري قيمت بليت هواپيما ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت و سال آينده نيز ۵۰ درصد افزايش بها را شاهد خواهيم بود.
به گزارش خبرگزاري فارس، احمد خرم كه در حاشيه همايش ۵۶ سال سازندگي سخن مي گفت، اظهار داشت: قيمت بليت هواپيما ثابت نخواهد ماند؛ چرا كه ثابت ماندن قيمت بليت به معناي ورشكستگي همه شركتهاي هواپيمايي است. وي ادامه داد: ۱۰۰ درصد افزايش بهاي بليت، هزينه هاي موجود را تأمين خواهد كرد؛ ليكن قسطهاي خريد هواپيما را پوشش نخواهد داد. خرم خاطرنشان كرد: براي ادامه كار دو راه ( افزايش قيمت بليت يا تأمين يارانه توسط دولت) را بيشتر پيش رو نداريم. وي با اشاره به اين كه شنبه هفته گذشته مشكل باز نمودن LC براي خريد هواپيما حل شده است، افزود: هر موقع تصميم گيري جديدي در مورد خريد توپولف شد، اعلام خواهيم كرد.

گروه اقتصادي: طي ۸ ماه اول امسال ۹۷۴ ميليون دلار طرح با سرمايه گذاري خارجي انجام مي شود كه اين رقم ۱‎/۷ برابر رقم كل سال گذشته (۵۹۱ ميليون دلار) است.
گزارش «ايران» در اين زمينه حاكي است كه بخش بزرگي از اين سرمايه گذاري توسط كشورهاي آلمان، هلند، ايتاليا، امارات متحده و تركيه صورت گرفته است.
بر اساس اين گزارش، سنگين ترين سرمايه گذاري خارجي انجام شده در سال جاري متعلق به سرمايه گذاري بيع متقابل در مجتمع آلومينيوم المهدي توسط ايتاليا به ارزش ۲۹۵ ميليون دلار است.
آلمان نيز ۲۰۱ ميليون دلار در شركت پارس پايپ قشم و ۱۴۰ ميليون دلار در پليمر آريا ساسول انجام داده است. آلمانها ۵‎/۱ ميليون دلار در توليد لوازم التحرير و ۵۶۰ هزار دلار در بخش فاضلاب سرمايه گذاري كرده و خواهند كرد.
سرمايه گذاران ايراني مقيم خارج نيز حاضر به ۲۷ ميليون دلار سرمايه گذاري در احداث مجتمع هاي خدماتي و رفاهي بين راهي در قم شده اند.
در بخش دخانيات نيز شركت بريتيش آمريكن توباكو حاضر به ۳۴ ميليون دلار سرمايه گذاري در ايران به شكل مشاركت مدني شده است.
يك ايراني با تابعيت فرانسوي نيز در بخش توليد بلورجات حاضر به ۲۵ ميليون دلار سرمايه گذاري در ايران شده است.
يك شركت اماراتي نيز با ايجاد شركتي به دنبال توليد كاشي سراميكي كف (گرانيتي) به ارزش ۲۷ ميليون دلار در اصفهان است.
از جمله طرحهاي بسيار مهمي كه در مهرماه گذشته با سرمايه گذاري خارجي به تصويب رسيد، راه اندازي فاز چهارم بزرگراه نواب به ارزش ۱۰۰ ميليون دلار است كه كسب اطلاعات براي تابعيت سرمايه گذار خارجي به نتيجه نرسيد.
يك شركت ترك نيز با ۱۵‎/۲ ميليون دلار سرمايه، حاضر به سرمايه گذاري در توليد و چاپ نخ شنل شده است.

سازمان خصوصي سازي بايد تا پايان امسال ۴۰۰شركت دولتي را قيمت گذاري كند كه از اين ميزان ۶۰ شركت متعلق به وزارت نيرو است.
به گزارش ايرنا، «احمدميرمطهري» رئيس سازمان خصوصي سازي پنجشنبه گذشته در همايش «تبيين فرآيند خصوصي سازي در وزارت نيرو» گفت: براي اجراي برنامه هاي خصوصي سازي و قيمت گذاري اين شركت ها، دستورالعمل هايي در اختيار حسابرسان قرارگرفته، ضمن آنكه شركت هاي مطرح در طرح قيمت گذاري، طبقه بندي شده اند.
وي، ارتقاي سطح كارايي سيستم اقتصادي كشور، ايجاد رقابت و جذب منابع مالي را از اهداف خصوصي سازي در كشور دانست و اظهار داشت: دولت به دليل كمبود منابع و امكانات كافي توانايي پاسخگويي به نيازهاي جامعه را ندارد. براي اين منظور اجراي طرح خصوصي سازي مؤثر است و در همين راستا مي توان از توان بخش خصوصي بهره گرفت.
وي تصريح كرد: عملكرد و نحوه جذب منابع مالي شركت هاي دولتي كشور به گونه اي است كه ضمن ايجاد فشارهاي مختلف به دولت، سبب به وجود آمدن كسري بودجه مي شود. به گفته وي، تنها راهكار پيشبرد برنامه هاي خصوصي سازي در كشور ايجاد پشتوانه هاي علمي و ديدگاههاي واقع گرايانه است.
ميرمطهري اظهار داشت: خصوصي سازي به معناي رهاسازي نيست و دولت پس از واگذاري تصدي ها نيز داراي الزامات و وظايفي نظير كنترل و نظارت امور اين شركت هاست. معاون وزير اقتصاد و دارايي گفت: در صورتي كه واگذاري شركت ها سبب كاهش ميزان خدمات، توليد و يا تقليل حجم سرمايه شود، خصوصي سازي به اهداف خود دست نيافته است، از اين رو براي جلوگيري از بروز اين مشكلات، بايد تدابير مناسبي انديشيده شود.
به گفته وي، برنامه هاي خصوصي سازي در ايران از برنامه هاي اجرا شده در آلمان پس از اتحاد آلمان غربي و شرقي، الگوبرداري شده و براي دستيابي به اهداف موردنظر تا كنون تلاش هاي زيادي، انجام شده است و انتظار مي رود اين برنامه در كشور به نتيجه برسد.

مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي پالايش و پخش، در مورد استفاده از كارت هوشمند بنزين گفت: «تلاش مي كنيم تا كارت هوشمند بنزين را از اوايل سال آينده وارد چرخه توزيع بنزين كنيم كه به اين ترتيب ميزان توزيع بنزين، مقدار مصرف و سهميه بندي تحت كنترل و برنامه ريزي خواهد بود.»
وي كه با خبرنگار نفت و انرژي ايسنا گفت وگو مي كرد، با بيان اينكه همزمان با توزيع كارت ها، دستگاه هاي ويژه كارت خوان و نحوه استفاده از كارت به اطلاع مردم خواهد رسيد، يادآور شد: «اين كارتها با ارائه مدارك معتبر و سند، صرفاً به دارندگان خودرو تعلق خواهد گرفت و طبق برنامه احتمالي از طريق بانك ها بين مردم توزيع خواهد شد، هرچند هنوز تصميمي مبني بر دريافت وجه بابت كارت گرفته نشده است.» ميكائيلي با اشاره به اينكه سعي مي شود توزيع كارت هوشمند بنزين در حداقل زمان انجام شود، اظهار كرد: «تعداد كارت هاي مورد نياز در كشور برآورد شده و طي يك فازبندي بتدريج در استان ها توزيع خواهد شد.»
وي افزود: «در زمينه تهيه و توزيع سوخت زمستاني مردم مانند نفت سفيد، گازوئيل و گاز مايع ذخيره سازي كافي صورت گرفته و چنانچه مشكلاتي در اين زمينه در برخي مناطق وجود دارد ربطي به كمبود فرآورده ندارد.» وي در ادامه گفت وگو با خبرنگار ايسنا، اظهار داشت: «ما ناچار به سهميه بندي بنزين هستيم و بايد به سمتي برويم كه توزيع بنزين را نه به صورت كوپني، ولي طوري سهميه بندي كنيم كه از مصارف غير ضروري در خودروهاي پر مصرف جلوگيري شود.

محكومان هيأتهاي قانون پاكسازي و بازسازي دستگاههاي دولتي مشمول تخفيف مجازات قرار مي گيرند.
حجت الاسلام «مصطفي ناصري» دبير هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور روز جمعه در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در مشهد گفت: يكي از مشكلات كنوني ما افرادي هستند كه در گذشته بر اساس قانون بازسازي و پاكسازي دستگاههاي دولتي به مجازاتهايي محكوم شده اند.
وي اظهار داشت: اين افراد خواهان تخفيف و يا لغو و عفو مجازاتهاي خود هستند و درخواستهاي زيادي نيز در اين زمينه از سراسر كشور دريافت كرديم.
وي گفت: ما هم اينك طرحي براي رفع اين مشكل در دست داريم كه در حال آماده سازي مقدمات كار هستيم تا زمينه بخشودگي و يا تخفيف مجازاتهاي اين افراد را فراهم كنيم.

وزير نفت قطر و رئيس كنفرانس اوپك در پايان نشست وزراي نفت سازمان كشورهاي صادر كننده نفت در وين اعلام كرد: وزير نفت اندونزي به مدت شش ماه سرپرستي پست دبيركلي اين سازمان را به عهده مي گيرد.
به گزارش ايرنا، عبدالله بن حامد العطيه عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: به دنبال عدم توافق وزراي نفت اوپك بر سر انتخاب دبير كل جديد اين سازمان، «يوسيگانتورو پورنومو» وزير نفت اندونزي به مدت شش ماه از ابتداي سال ۲۰۰۴ ميلادي سرپرستي پست دبيركلي و رياست كنفرانس اوپك را به عهده مي گيرد.
جمهوري اسلامي ايران، كويت و ونزوئلا، نامزد احراز پست دبير كلي شده بودند اما در نشست قبلي اوپك در ماه سپتامبر و در نشست روز پنجشنبه برسر انتخاب هيچ يك توافق حاصل نشد و اين سازمان براي زمان بعد از پايان دبير كلي آلواردو سيلوا كالدرون از ونزوئلا كه براي دور بعد نيز نامزد شده بود، براي اداره پست دبيركلي سرپرست انتخاب كرد.
جمهوري اسلامي ايران خواستار چرخشي شدن پست دبيركلي براساس حروف الفبا شده بود.
العطيه در پاسخ به پرسش خبرنگار ايرنا در خصوص نظر اوپك در مورد انتخاب يورو به جاي دلار به عنوان ارز مورد استفاده در معاملات نفتي اوپك، اين موضوع را بحث بسيار جالبي توصيف كرد اما گفت: در اين نشست اين بحث مطرح نشد.
كاهش شديد ارزش دلار در ماههاي اخير باعث افت شديد در قدرت خريد كشورهاي توليد كننده نفت شده زيرا تمامي اين كشورها معاملات نفتي خود را براساس دلار انجام مي دهند.
وزير نفت قطر ضمن اعلام اين موضوع كه نشست فوق العاده بعدي كشورهاي اوپك دهم فوريه سال ۲۰۰۴ ميلادي ( اسفند) در الجزيره تشكيل خواهد شد، گفت: تا اين تاريخ، در سقف توليد اوپك تغييري داده نخواهد شد.
وزير نفت قطر افزود: نشست عادي بعدي اوپك در ۳۱ ماه مارس (۱۲ فروردين) در وين و نشست فوق العاده بعدي اين سازمان سوم ژوئن سال ۲۰۰۴ در بيروت تشكيل خواهد شد.