فاطمه اميري
كارفرما خودش قلم برمي دارد و براي سازمان محترم تأمين اجتماعي مي نويسد كه «باتوجه به دايربودن كارگاه خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا ضمن بازرسي از محل كار ، مراحل قانوني اخذ شماره بيمه، برقراري بيمه كاركنان و… طي گردد». وبا تأكيد فراوان امضا مي كند: «با احترام»
چندباري هم با دايره بازرسي تماس مي گيرد. جواب آن سوي سيم يك جمله است : «مي آييم».
مي آيد. ظاهر مشاركت جويي ندارد. ليستي دارد كه نام چندنفر كه خود كارفرما اعلام كرده، درآن ثبت شده است . يك كلام مي گويد: «بازرس بيمه هستم!» وبعد چندپرسش صريح از كارفرما مي كند و مي نويسد. فرمها تكميل مي شوند. آنچه نوشته شده از نظر كارفرما كاملاً صحيح و دقيق نيست. اما بازرس فقط كار خودش را مي كند و موقع رفتن مي گويد: «بعداً، اعتراض كنيد!» واعتراض يعني درگيرشدن در بوروكراسي بي دليل چندماهه!
|||
با اين حال كارفرمايان زيادي معترضند. براساس گزارشهاي سازمان تأمين اجتماعي ، فقط در پنج ماهه اول سال ،۸۲ حدود ۱۴۰هزار كارفرما به گزارشهاي بازرسان تأمين اجتماعي از محل كار خود (كارخانه ، كارگاه، دفتر كار و…) كه مبناي تنظيم صورتحساب بدهي ودر صورت ديركرد پرداخت تعيين جرايمي براي آنها شده است، اعتراض كرده اند. تقريباً اغلب كارفرمايان نمونه هايي را به ياد دارند كه ميان گزارش بازرس بيمه و ليست تهيه شده از جانب خودشان تناقض وجود دارد.
كارفرما مي خواهد بگويد كه اينجا كارگاه نيست، بلكه دفتر يك شركت است.بازرس اعتنايي نمي كند و به كار خودش ادامه مي دهد وشروع به سؤال و جواب از چندنفري كه آنجا حضور دارند، مي كند. كارفرما با گوش هاي تيز ـ تقريباً از فاصله زياد ـ تلاش مي كند چيزي بشنود! مرتضي جعفري صاحب يك كارگاه توليدي مي گويد: «بارها شده كه بازرس بيمه به كارگاه آمده و ليستي تهيه كرده ورفته، بعدها اسم كساني را در آن ديده ام كه اصلاً در كارگاه من شاغل نبوده اند. بازرس بيمه سرحرف خودش مي ماند كه اين شخص كارگر تو بوده ومن نمي توانم حرفم را ثابت كنم، چون بازرس نوشته وبعد يك دفعه مي بينم جريمه ۷۰۰هزارتوماني برايم نوشته اند». طبق ماده ۴۲ قانون تأمين اجتماعي ، كارفرما موظف است ظرف سي روز اعتراض خود را به صورت حسابي كه از طرف يكي از شعبات تأمين اجتماعي به او ابلاغ شده ، به صورت كتبي به شعبه موردنظر تسليم كند. هيأت هاي بدوي تشخيص مطالبات با انبوه پرونده هاي بسيار ساده اما جدي روبرو هستند. ساده از نظر بازرسي كه گزارشي مي نويسد ومي رود و جدي براي كارفرمايي كه بايد پولي پرداخت كند، اما مي خواهد اين كار براساس مداركي صورت بگيرد كه خودش آنها را قبول دارد.
رئيس اداره هيأت هاي تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي كلانتري مي گويد: «سيستم بازرسي درگذشته يك سيستم سنتي بود. قبلاً بازرس مي رفت، گزارش را به امضاي كارفرما نمي رساند يا درغياب كارفرما، كار تهيه فهرست كاركنان را انجام مي داد. اما در روش جديد بازرس موظف است درحضور كارفرما گزارش خود را تهيه كرده و بعدهم آن را به امضاي او برساند».
او معتقد است : «طبق قانون تأمين اجتماعي هميشه راه براي اعتراض كارفرمايان باز است ». كلانتري درعين حال با لبخندي برلب از سرانجام خوش پرونده هاي شكايت كارفرمايان خبر مي دهد: «بطور ميانگين بين ۶۰تا ۷۰درصد پرونده هايي كه از ابتداي سال تاكنون در هيأت هاي بدوي وتجديدنظر رسيدگي شده، اعلام حكمشان به نفع كارفرما بوده است. به اين معنا كه بدهي كارفرما تقليل پيدا كرده و محاسبات سازمان فسخ شده است . چنين اتفاقي به عقيده مسؤولان تأمين اجتماعي نشان دهنده انعطاف پذيري ونقطه قوت عملكرد آنها در روبرويي با كارفرمايان و رسيدگي به اعتراضها و شكاياتشان است . در اوج خوش بيني ، بازهم كارفرمايان قادر به هضم اين موضوع نيستند كه اگر قرار است حكمي به نفع آنهاصادر شود، چرا اين كار از ابتدا صورت نمي گيرد: «چرا من بايدبراي پرداخت نكردن حق بيمه كارگري كه مدتهاست تسويه حساب كرده جريمه شوم كه بعد با شكايت ، تأمين اجتماعي متوجه اين موضوع شود؟!» مديركل امور فرهنگي اجتماعي كارفرمايان تأمين اجتماعي معتقد است: «بروز اشتباه طبيعي است . تعدادشكايت هاي بدوي نسبت به كل جمعيت كارفرما يك درهزار است. ما ۱۹ميليون بار در روز مراجعه مردم را به شعب مختلف تأمين اجتماعي جواب مي دهيم». از نظر مجيد حاجي لو كه دريكي از شعبه هاي تأمين اجتماعي براي پرداخت ليست بيمه كارگرانش در صفي ايستاده كه آهسته به جلو مي رود، بروز برخي اشتباهات به قيمت صرف وقت و انرژي بيهوده كارفرما، كارگر وحتي خود كارشناسان تأمين اجتماعي منجر مي شود: «كارگري داشتم به اسم «اسدا…» بازرس همين نام را نوشت و رفت. چندماه بعد وقتي بدهي زيادي برايم آمد به شعبه مراجعه كردم ومتوجه شدم اپراتور اسم او را به اشتباه «امرا…» تايپ كرده وچون كارگرم تسويه كرده ورفته بود، من هم پولي براي بيمه اش نداده بودم وبه همين دليل هم جريمه ام كردند. دوماه دوندگي كردم تا ثابت كنم اين دونفر يكي هستند!» به اين ترتيب شلوغي شعب، ضعف سيستم هاي جمع آوري اطلاعات و ضبط سوابق و … منجر به بروز اشتباه وخسارت مي شود. آيا هزينه هاي چنين خساراتي محاسبه شده است ؟! هرچه رابطه ميان كارفرما وتأمين اجتماعي پيچيده تر مي شود، يك گروه بيشترين ضربه ها را متحمل مي شوند. كارگراني كه به آينده مبهم اين رابطه چشم مي دوزند . با همه حمايت هاي قانوني ، بازهم اوست كه دستانش در دست هيچ گره گشايي قرار ندارد. اظهارنظر يك استاد دانشگاه مبين همين نكته است: « به هرحال كارفرما كسي است كه به لحاظ اقتصادي توان بالاتري دارد وبديهي است كه خيلي از گره ها به وسيله پول باز مي شود!»
براساس آمار سال ،۸۱ نام ۹۰۰هزار كارفرما در فهرست كارفرمايان تأمين اجتماعي ثبت شده است . ازاين تعداد تنها ۷درصد آنهاصاحبان كارگاهها ومؤسسات بزرگ وصاحب نامند. مابقي كارگاههاي كوچك با سرمايه هاي محدودتري اند كه در سراسر كشور پراكنده شده اند . بخشي كه به دليل پراكندگي ومحدوديت سرمايه بيشترين مسأله ميان آنها وسازمان تأمين اجتماعي وجود دارد. به عقيده يك پژوهشگر تأمين اجتماعي در نظام بيمه اجتماعي در همه كشورها براي كارفرما تكليف، براي كارگر حق وبراي سازمان تأمين اجتماعي وظيفه تعيين شده است واين مبناي قانوني دارد. بنابراين نه سازمان تأمين اجتماعي مي تواندا ز وظيفه خود عدول كند ونه كارفرما اجازه تخطي از حوزه تعهداتش را دارد. اما درعين حال هركدام از اينها براي ارتباط با ديگري اختياراتي هم دارد. مثل اين كه تأمين اجتماعي چقدر با كارفرما خوب تا كند يا كارفرما نسبت به كارگرش خشك و جدي باشد يا انعطاف پذير!
|||
بازرس بيمه با توسل به حس ششم ، شم كاري يا تجربه حرفه اي اش اصرار دارد ، كسي كه پشت ميز نشسته كارمندهمين دفتر است كه او براي تهيه ليست بيمه كاركنانش آمده است . ا ز او اصرار و از صاحب دفتر انكار: «اين آقا مشتري است ، چه كسي مشتري را بيمه كرده كه من بكنم؟!» اما بازرس به آنچه خود مي بيند وتشخيص مي دهداطمينان بيشتري دارد تا آنچه مي شنود، حتي وقتي فردپشت ميز به صدا درمي آيد واعلام مي كند كه فقط براي سركشي به دوستي به آنجا آمده است. بسياري از بازرسان نقض مفاد قانوني توسط گروهي از كارفرمايان را دليل برخورد سفت وسختشان با آنهامي دانند . در طبقه سوم ساختمان مركزي تأمين اجتماعي كلانتري، همان طور كه درميان برگه هاي روي ميزش آمار وارقامي از تعداد پرونده هاي حل وفصل شده ميان تأمين اجتماعي وكارفرمايان را جست وجو مي كند روبه من مي گويد: «معمولاً كسي كه در يك كارگاه مشغول به كار است، مشخص است . ما هم طبق قانون الزامي به فرستادن بازرس به كارگاه نداريم، اين كارفرما است كه بايد ليست بيمه ماهيانه كارگرانش را اعلام كند. ولي چون بعضي از كارفرمايان اين كار را انجام نمي دهند ويا به عنوان پرداخت كننده حق بيمه، سعي دارند كارگران را از ديد بازرس بيمه پنهان كنند، سازمان مجبور به اعزام بازرس مي شود درغيراين صورت كارگر به شعبه مراجعه كرده واعلام مي كند كه بيمه نشده است ». چه اتفاقي افتاده كه رابطه ساده كارفرما، كارگر و سازمان دچار چنين ابهامات و اختلافاتي شده است ؟! درحالي كه در شرايط كنوني و با بحراني شدن بيكاري به نگرشي نو دست كم در حوزه اعمال قانون توسط مجريان آن نياز است .