دومين جلسه محاكمه «عبدالرسول وصال» مدير مسؤول روزنامه ايران در خصوص شكايت مدعي العموم و سازمان بازرسي كل كشور روز چهارشنبه با حضور اعضاي هيأت منصفه مطبوعات در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه كيفري به رياست قاضي محمداسلامي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار قضايي ما، در اين جلسه احمد بيگي نماينده مدعي العموم و غلامعلي رياحي وكيل مدافع روزنامه ايران حضور داشتند.
در ابتداي جلسه قاضي اسلامي در خصوص پرونده مطبوعاتي «وصال» توضيحاتي داد و اعلام نمود كه در نخستين جلسه محاكمه مدير مسؤول ايران كه روز چهارشنبه بيست و يكم آبان ماه برگزار گرديد، شكات خصوصي شكايت خود را مطرح كردند. و اكنون در اين جلسه شكايتهاي مدعي العموم وسازمان بازرسي كل كشور مطرح خواهد شد. سپس نماينده مدعي العموم كيفر خواست عليه عبدالرسول وصال را قرائت كرد و گفت: براساس كيفر خواست صادره نامبرده از طريق انعكاس و انتشار مطالب مختلف در روزنامه ايران متهم است، توهين به مقدسات، افترا به مقامات رسمي نظام، تبليغ عليه نظام، تحريض و تشويق افراد به ارتكاب جرم عليه امنيت ملي، تخلف از مصوبات شوراي امنيت ملي، طرح مطالب خلاف واقع، اشاعه فحشا و منكرات است. وي افزود: روزنامه ايران در تاريخ بيست و سوم آبان سال ۸۰ مصاحبه اي از مصطفي تاج زاده را در صفحه اول و سوم چاپ كرده است كه در اين مصاحبه به اعضاي شوراي نگهبان توهين و اهانت شده است.
همچنين روزنامه ايران در پنجم خرداد سال گذشته برخلاف مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و اطلاعيه دادگستري تهران از قول ميردامادي و قراگوزلو بطور جانبدارانه از رابطه ايران و آمريكا مطالبي خلاف واقع به قصد تشويش اذهان عمومي درج كرده است. وي گفت: روزنامه ايران در اول مهر ماه سال گذشته مطلبي تحت عنوان «نظرات شهروندان تهراني در باره مذاكره ايران با آمريكا و اروپا » به چاپ رسانده است كه اين مطلب خلاف واقع درباره نتايج نظرسنجي سه مؤسسه پژوهشي به نامهاي مؤسسه پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي خرد، مؤسسه ملي پژوهش افكار عمومي، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي است كه پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي اين نظر سنجي را كه در مطبوعات و خبرگزاري به وي نسبت داده شده را بطور كلي تكذيب نموده است. و ثانياً مؤسسه پژوهش افكار عمومي براساس دلايل و مدارك مستند فاقد شخصيت حكومتي ثبت شده بود و از لحاظ حقوقي فعاليت هاي مؤسسه ياد شده مزورانه و غير قانوني است.
معاون دادستان ادامه داد: روزنامه ايران با چاپ يك گزارش، تحت عنوان «طلوع نام دختر غروب است» اقدام به ترويج فحشا و منكرات در جامعه كرده است. وي گفت: روزنامه ايران در چند روز متوالي از صفحه آخر خود طرحهايي از يك كاريكاتوريست ضد انقلاب به نام كامبيز درم بخش چاپ كرده است كه مغاير با تبصره ۸ ، ۷ و ۶ قانون اصلاح مطبوعات مصوب ۳۰ فروردين سال ۷۹ است و اين اقدام روزنامه ايران توهين و اهانت به روحانيت و فعاليت عليه نظام مقدس اسلامي است. احمد بيگي درباره مطالب چاپ شده در خصوص هاشم آغاجري گفت: هاشم آغاجري به اتهام مشخصي محاكمه و دادگاه براي وي حكم صادر كرده است و روزنامه ايران با چاپ مطالبي خلاف واقع و كذب درباره حكم هاشم آغاجري غوغا به راه انداخته است و در حقيقت اين روزنامه عليه دستگاه قضايي و نظام از طريق انتشار مطالب مربوط به تجمعات، تبليغ و جوسازي كرده است.
وي گفت: روزنامه ايران در روز دوشنبه ششم خرداد ماه سال گذشته، «مطلبي تحت عنوان واكنش متفاوت نمايندگان و فعالان سياسي به اطلاعيه دادگستري» كه اين مطلب در خصوص مسائل ايران و آمريكا بوده است و چند تن از نمايندگان از جمله محمدرضا خاتمي و سيد ناصر قوامي مطالبي به قصد تشويش اذهان عمومي مطرح كرده اند. همچنين «ايران» مطلبي در ستون «خواندنيها از خانه ملت» به نقل از احمد شيرزاد در مورد رد مصوبه مجلس از سوي شوراي نگهبان با استناد به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي چاپ كرده است كه در اين مطلب به اعضاي شوراي نگهبان توهين و اهانت شده است. ضمناً روزنامه ايران از احمد شيرزاد مطلبي تحت عنوان «بايد مسائل سياسي را از اصول مذهبي جداكنيم» چاپ كرده كه در اين مطلب خلاف واقع به روحانيت اهانت و توهين شده است. وي ادامه داد: روز هفدهم ارديبهشت ماه سال گذشته «ايران» مطلبي تحت عنوان «آرمين: بروز نشانه هاي عقلانيت در افق سياسي كشور قابل انكار نيست» به نقل از محسن آرمين چاپ كرده است كه در اين مطلب «آرمين» كه در خصوص صلاحيت ها و اختيارات مجلس شوراي اسلامي سخن مي گفت، توهين آشكار به شوراي نگهبان كرده است. ضمناً در روز پنجم خرداد سال گذشته «ايران» مطلبي به نقل از محمد نعيمي پور تحت عنوان «اصلاح طلبان روز هاي سختي را پيش رو دارند.» چاپ كرده است كه به شوراي نگهبان توهين و اهانت كرده است.
احمد بيگي در رابطه با اتهام اشاعه فحشا و منكرات گفت: روزنامه ايران به بهانه نقد فيلم سينمايي «عزيزم من كودك نيستم» تصاوير يك بازيگر زن چاپ كرده است كه اين تصوير از مصاديق اشاعه فحشا و منكرات است و مطالب خلاف عفت عمومي است. وي افزود: «ايران در ستون ديگه چه خبر مطلبي تحت عنوان « اسنادي سري» دادگاه قاضيان، يك «نظرسنجي است» مطالبي خلاف واقع به قصد تشويش اذهان عمومي چاپ كرده است.
نماينده مدعي العموم درخصوص مطلب محسن ميردامادي كه در روز پانزدهم آبان سال گذشته تحت عنوان «ديدگاه نمايندگان مجلس درباره مسائل روز در نطق پيش ازدستور» گفت: نامبرده فضاي سياسي كشور را نا امن تلقي نموده و در اين زمينه آورده است «درجامعه اي كه صاحبان علم وانديشه امنيت نداشته باشند فعالان سياسي، روزنامه نگاران و اصحاب مطبوعات، محققان و پژوهشگران پاي ميز محاكمه باشند، هيچ توسعه اي شكل نخواهدگرفت. ضمناً در اين مطلب به تضعيف دستگاه قضايي در رابطه با محاكمه عباس عبدي پرداخته است. همچنين وي افزود: در ستون از پل فيروزه كه در روزنامه ايران چاپ مي شود، مطلبي تحت عنوان «ازماست كه برماست»، ملت ايران را عامل اصلي اتلاف سرمايه هاي ملي معرفي كرده است و فرهنگ ايراني را در رويارويي با مشكلات بسيار ناتوان جلوه داده است. ضمناً روزنامه ايران در دوازدهم دي سال گذشته بيانيه جبهه مشاركت را درخصوص دادگاه عباس عبدي انتشار داده است كه در اين بيانيه قوه قضاييه را در خصوص رسيدگي به پرونده مزبور به موضعگيري سياسي در چالش با اصلاح طلبان متهم كرده است.
احمد بيگي درخصوص مقاله پروژه عبور از دادگاه به قلم محمد نوري گفت كه در اين مقاله ضمن خبرسازي و شايعه پراكني اتفاقات اخير را به جنجال تبليغاتي جديد عليه نهاد رياست جمهوري تعبير نموده است و در اين مقاله با انتشار اخبار كذب درصدد القاي اين شبهه برآمده كه دستگاه قضايي با مطرح كردن پرونده مؤسسات نظرسنجي سعي در متهم نمودن مديران دولتي داشته و در جهت ايجاد چالشهايي بر عليه دولت و نهاد رياست جمهوري گام برداشته است. وي گفت: «ايران» با تيتري تحت عنوان «از برخورد اخير نگرانيم» مطالبي به نقل از مسجدجامعي وزيرفرهنگ وارشاداسلامي به چاپ رسانيده است. مشاراليه با بيان اظهاراتي در واكنش به برخوردهاي اخير با مراكز نظرسنجي درصدد القاي اين شبهه برآمده است كه اين نوع برخوردها با شائبه سياسي همراه است. روزنامه ايران در بيست و هشتم مرداد سال گذشته در مطلبي تحت عنوان «راحت هفته اي نيم كيلو وزن كم كنيد» را به چاپ رسانيده است كه در آن مطلب مصرف يك نوع مشروبات الكلي را توصيه كرده است و اين نشريه اقدام به ترويج فعل حرام واشاعه منكرات كرده است.
همچنين ايران در ستون «دهل» به معرفي گروههاي موسيقي غربي پرداخته است و عكسي از جوانان غربي با چهره اي نامناسب به چاپ رسانده است. همچنين روزنامه ايران بيانيه رؤساي دانشگاههاي سراسر كشور را به چاپ رسانده است كه اين بيانيه خلاف واقع ضمن زيرسؤال بردن قوه قضاييه درخصوص برخورد با متفكران و پژوهشگران اقدامات اين نهاد را بدبينانه و نسنجيده تلقي نموده است.
براساس همين گزارش، شكايتهاي سازمان بازرسي كل كشور قرائت شد. در شكايت سازمان بازرسي كل كشور كه توسط نماينده مدعي العموم قرائت شد، آمده است: روزنامه ايران در بيست و چهارم ارديبهشت سال گذشته مقاله اي تحت عنوان «روحانيت سياسي» چاپ كرده است كه دراين مطلب سعي به تخريب چهره روحانيت و نشان دادن تزلزل در جايگاه روحانيت كرده است. همچنين «ايران» مطلبي تحت عنوان تأكيد آيات عظام به پرهيز دستگاه قضايي از برخوردهاي جناحي و سليقه اي به چاپ رسانده است كه اين مطلب سعي در القاي وجود برخوردهاي جناحي در درون دستگاه قضايي كشور در اذهان عمومي دارد. ضمناً «ايران» در تاريخ بيستم اسفند سال ۸۰ مطلبي تحت عنوان «وفاق، مذاكره و منافع ملي، واژگان تحولات سياسي ايران» به چاپ رسانده است كه اين مطلب در ضديت با بند ج ماده دو قانون مطبوعات است. همچنين «ايران» در مطلب ديگري از بورقاني كه تحت عنوان «قانون مطبوعات تأمين كننده حقوق و آزاديهاي مطبوعات و روزنامه نگاران نيست» سعي در تضعيف دستگاه قضايي در اذهان عمومي را دارد.
نماينده مدعي العموم درخصوص شكايت مربوط به انتشار كتاب «كارنامه موسيقي زنان» گفت: روزنامه ايران در تاريخ ۸۱‎/۱‎/۲۷ به نقل از كتاب «كارنامه زنان موسيقي ايران» وجهه مبارك پيامبراسلام(ص)را يكي از مستمعان خوش ذوق موسيقي زنان معرفي كرده و اين نسبت خلاف باعث اعتراض و نگراني جامعه اسلامي و متدين كشور به ويژه مراجع بزرگوار تقليد و علما شده است و اين مطلب توهين به مقدسات و ائمه اطهار محسوب مي شود. همچنين «ايران» گفت وگويي از محمدشريف تحت عنوان «حرارت سنج هاي استبداد و دموكراسي» را در تاريخ چهارم شهريور سال گذشته به چاپ رسانده است كه در اين مطلب به شوراي نگهبان و نظارت استصوابي و دستگاه قضايي اهانت و توهين شده است.
روزنامه ايران گزارشي تحت عنوان «گزارش اقليت» كه درخصوص توقيف روزنامه هاي «آيينه جنوب» و «روزنو» است به چاپ رسانده است كه در اين گزارش، عملكرد دستگاه قضايي را به يك فيلم آمريكايي به نام «گزارش اقليت» تشبيه كرده است.
وي به استناد مواد ۵۰۰ ، ۶۰۹ ، ۶۹۸ ، ،۴۷ ۱۰۹ قانون مجازات اسلامي و بندهاي ۷ ۸، ۹، و۱۱ از ماده ۶ قانون مطبوعات تعقيب قانوني و مجازات عبدالرسول وصال مديرمسؤول «ايران» را از دادگاه خواستارشد.

• رياست محترم دادگاه، اعضاي معزز هيأت منصفه

اين نخستين باري است كه اينجانب به عنوان مديرمسؤول در جايگاه پاسخگويي به اتهاماتي قرار مي گيرم كه بطور خاص مدعي العموم در مقام شاكي آن قرار گرفته اند. همانطور كه استحضار داريد بنده مدير مسؤول روزنامه اي هستم كه متعلق به دولت جمهوري اسلامي است. از اين منظر جلسه دادگاه امروز مي تواند مفهومي عميق تر بيابد زيرا در يك سو مدعي العموم در مقام شاكي و مدير مسؤول روزنامه دولت در جايگاه متهم قرار گرفته اند.
طي چند روز اخير با خود مي انديشيدم كه در برابر چنين شرايطي، دفاع چگونه بايد باشد؟ آيا من نيز مانند ديگر مديران مسؤول مي بايست از خود و روزنامه ام دفاع كنم و يا به عنوان مدير مسؤول روزنامه دولت، آن هم دولتي كه برنامه خود را برپايه گسترش و تعميق حقوق و آزاديهاي مطرح در قانون اساسي قرار داده است، علاوه بر دفاع معمول، جنبه هاي عميق تر و زواياي ديد پنهان مانده را هم در اين دفاع بگنجانم؟
علي هذا به اين نتيجه رسيدم كه از اين فرصت استفاده كنم و نكاتي را بطور عمومي درباره مطبوعات ووضعيتي كه بدان دچار هستند، به محضر دادگاه و اعضاي معزز هيأت منصفه تقديم دارم و سپس به موارد مطروحه در پرونده پاسخگو باشم.
يكم ـ مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ، مطبوعات از اركان بسيار مهم مردمسالاري ديني نظام ماست ودرست به همين دليل است كه براي رسيدگي به شكايت مربوط به اين نهاد علاوه بر دادگاه، نهاد هيأت منصفه به عنوان نماينده افكار عمومي و وجدان جامعه نيز پيش بيني شده است.
قانونگذار از اين حيث نماينده وجدان عمومي جامعه را در فرآيند محاكمات مطبوعاتي دخالت داده است كه مطبوعات در جريان كار حرفه اي خود، با حس امنيت شغلي در راستاي منافع عمومي و تنوير افكار جامعه ايفاي نقش كنند و حتي امر مسائل قضايي آنان را از ساير جرايم به نحو كيفي متفاوت كرده است. اين امر براي دستگاه قضايي نيز فرضي را مسلم مي دارد كه مي بايست بسيار بدان توجه شود. دادگاه جرايمي را يا اتهاماتي را مورد رسيدگي قرار مي دهد كه فرد متهم در عمل انتسابي نفع شخصي ندارد. از سوي ديگر انتظار مي رود كه مدعي العموم نيز به اين مهم بذل عنايت كافي داشته باشند. آنان بايد توجه داشته باشند كه به هنگام اعلام جرم، خود را در برابر وضعيت متفاوتي از جرايم عادي بدانند و با امعان نظر به اين مهم، مبادرت به ايفاي وظايف قانوني شان كنند.
اين سخن بدان معنا نيست كه مدعي العموم نمي بايست نسبت به نقض احتمال حقوق عامه جديت به خرج دهد، بلكه بيانگر نكته دقيقي است كه به لحاظ حقوقي ساحت اتهامات و يا جرايم مطبوعاتي و سياسي را از جرايم عادي متمايز مي كند. به نظر مي رسد كه چنانچه مدعي العموم از اين منظر با مسائل مطبوعات برخورد نمايند، صورت بسياري از موضوعات مطروحه تغيير خواهد كرد.
دوم ـ جامعه ما علي رغم داشتن سابقه اي نزديك به يك سده در زمينه برخورداري از حقوق قانون مطبوعات ، بطور عملي دوره هاي كوتاهي از برخورداري واقعي از آزادي مطبوعات را تجربه كرده است. دوره كوتاهي در صدر مشروطيت ودوره كوتاهي در زمان دولت دكترمحمد مصدق تنها دوره هاي برخورداري واقعي از آزادي مطبوعات پيش از وقوع انقلاب اسلامي شكوهمند ملت ايران بود. در دوره جمهوري اسلامي اگرچه با فراز و فرودهايي برخورداري از آزادي مطبوعات مواجه بوديم ولي در مجموع تجربه جديدي در تاريخ مطبوعات كشور رقم خورد. با اين حال، دولت حاليه با بذل توجه جدي تر نسبت به تأمين آزاديهاي قانوني مطبوعات پاي در راه گذاشت و توفيقاتي نيز به دست آورد. رياست محترم دادگاه واعضاي معزز هيأت منصفه! منظور از بيان اين تاريخچه توجه دادن به يك نكته بسيار مهم است و آن عبارت است از اينكه تجربه كار در فضاي آزاد براي مطبوعات چندان ديرپاي نيست واي بسا كه در چنين وضعيتي اين نهاد ، چندان كه بايد از تجربت لازم برخوردار نگرديد و پخته نشد.
از همين رو گاه در استفاده صحيح از فضاهاي پيش آمده نيز بعضاً دچار لغزشهايي شد. اما اين امر نه به عنوان يك گناه نابخشودني كه به مثابه يك مرحله اجتناب ناپذير در مسير تكامل واقعي عملكرد نهاد مطبوعات مي بايست نگريسته شود. به نظر مي رسد كه چنانچه دستگاه محترم قضايي از اين منظر به مسائل مطبوعاتي بنگرند، نحوه ديگري با آن برخورد خواهد كرد. بالاخره براي استقرار و تثبيت نهاد مطبوعات به عنوان جزيي از پيكره نظام سياسي مي بايست فرصتي را براي رفع نواقص و كاستي هاي تاريخي نيز مدنظر قرار داد. اگر قرار باشد با وقوع هر نقصي و كاستي بلافاصله به سراغ برخورد قضايي سختگيرانه برويم آيا ديگر مجالي براي تمرين برخورداري صحيح از آزاديهاي مطرح در قانون براي مطبوعات باقي خواهد ماند؟ آيا بسياري در برابر چنين شرايطي عطاي كار در مطبوعات را به لقاي آن نخواهند بخشيد؟
رياست محترم دادگاه و اعضاي هيأت منصفه!
پر واضح است كه سخن بنده توصيه به عدم كنترل و نظارت قانون بر فعاليت مطبوعات نيست، بلكه توجه دادن به سعه صدري است كه چنانچه مبذول نگردد، عملاً كار نهادينه شدن فعاليتهاي مطبوعاتي را دچار مخاطره خواهد كرد و يك دور معيوب مرتباً تكرار مي شود، دوره اي كه به لحاظ فقدان سازوكارهاي نظارت قانوني نوعي افسارگسيختگي در استفاده از نهاد مطبوعات پديدار مي شود و دوره اي كه به دليل سختگيري فراوان نهادهاي قانوني ديگر مانند دستگاه قضايي، عملاً فرصت لازم براي نهادينه شدن فعاليت مطبوعات بازستانده مي شود. يك جا بايد به اين سيكل معيوب خاتمه داد و آن جا زماني است كه اولاً مطبوعات رفتار قانونمند و پاسخگو را سرلوحه خويش قرار دهند و تلاش خود را براي رسيدن به چنين ايده آلي به كار گيرند و ثانياً دستگاه قضايي نيز با سعه صدر بيشتر واستفاده از سازوكارهاي غيرقضايي امكان رسيدن به چنين تجربتي را فراهم آورد و الا متأسفانه بايد گفت كه اين سيكل معيوب به كار خود ادامه خواهد داد.
سوم ـ امروز دورويكرد نسبت به نحوه مواجهه با ناهنجاريها و يا عدول از مقررات وقوانين وجود دارد. يكي رويكرد تنبيهي و ديگر رويكرد آسيب شناسانه و ترميمي. در رويكرد تنبيهي راه حل نهايي مواجهه با ناهنجاريها و يا عدول از مقررات، اعمال روشهاي تنبيهي مانند زندان ديگر محروميتها راه چاره دانسته و در رويكرد ترميمي به كار گيري روشهايي كه جنبه درماني دارند.
متأسفانه در برخورد با اتهامات و جرايم مطبوعاتي بعضاً غلبه رويكرد تنبيهي مشاهده مي شود و حال آن كه در نگرشي دلسوزانه دست كم در عرصه مطبوعات مي بايست بيشتر و عمدتاً به روشهاي ترميمي نظر داشت. رياست محترم دادگاه و اعضاي معزز هيأت منصفه اين سخن را از اين رو نمي گويم كه خود در مقام متهم قرار دارم، بلكه به عنوان يك اصل مسلم در تجربه امروز بشر بدان اشاره مي كنم و قصدم نه خودم بلكه توجه دادن به يك روش اصولي در برخورد با جرايم، علي الخصوص مسائل حوزه مطبوعات است.
امروز در محضر محترم دادگاه وهيأت محترم منصفه مي خواهم از اتهاماتي كه متوجه روزنامه ايران است به عنوان مدير مسؤول آن از خود دفاع كنم. اما اجازه بفرماييد واژه دفاع را تغيير دهم، اين يك واژه حقوقي است كه به ناگزير در برابر كلمه دادگاه، اتهام و محاكمه به كار برده مي شود. اما قصد بنده اين است كه تا حد بضاعتم ضمن پاسخگويي به رفع سوءتفاهم وابهام در موارد مطرح شده، با توكل به خداوند بكوشم به استناد همين موارد پرونده، به اختصار مسائل را كمي عميق تر در حوزه مطبوعات به آگاهي برسانم واز دادگاه محترم وهيأت منصفه محترم درخواست كنم به اين مسائل بنيادين مطبوعات عنايت وبذل توجه داشته باشند.