از شكايات مطرح شده در پرونده روزنامه ايران ۱۹ مورد مربوط به نماينده محترم مدعي العموم است كه مقدمتاً اجازه مي خواهم درباره آن صحبت كنم. واقعيت آن است كه درسالهاي اخير تحولاتي در نگاه به حوزه اطلاع رساني رخ داده كه دشواري هاي پردامنه اي را با خود همراه داشته است، بدون آن كه براي آن چاره جويي شود. طبيعي است كه گسترش مطبوعات از يكسو وبرخي كشاكش هاي سياسي كه به ميدان مطبوعات راه يافت از سوي ديگر، به موازات جذب نيروهاي جوان كه برخي پختگي وخويشتنداري لازمه اين دوران را نداشتند، دست به دست هم داد و شرايطي را پديد آورد كه نگاه قوه قضا را به حوزه اطلاع رساني بيش از هروقت ديگري نسبت به سالهاي پس از پيروزي انقلاب سختگيرانه كرد و به آن جو تفاهم ودرك متقابل و سعه صدر كه حوزه كار مطبوعاتي در برابر نيروي قضاوت لازم داشت ، آسيب رساند. پيداست كه بحث مسؤوليت پذيري مطبوعات وتأثير آن در فرهنگ جامعه، يك بحث فرهنگي عميق وبااهميت است كه بايستي به موازات رسيدگي به اتهامات مطبوعاتي ، مسائل آن را در نظر داشت واز همين موقعيت ها براي بهبود روشها واز ميان بردن كم وكاستي ها بهره گرفت.
در شكاياتي كه به آن اشاره خواهم كرد، ابتدا اين يك اصل كلي را در نظر گرفت كه عمده ترين وظيفه روزنامه ها اطلاع رساني است وپس از آن نقش ها و وظايف مكملي را مي توان براي هر مطبوعه برشمرد وبه فراخور شرايط فرهنگي كشور، اهميت ساير زمينه ها را دسته بندي كرد. به عبارتي بسيار ساده، مردم روزنامه ها را مي خرند تا ازطريق آن كسب اطلاع كنند كه در جامعه چه خبر است وهيأت محترم نظارت برمطبوعات كه نمايندگان محترم سه قوه در آن حضور دارند به اين دليل مجوز انتشار روزنامه مي دهند كه مطبوعات اين نقش را به عهده گيرند و رابطي باشند تا اخبار را به اطلاع مردم برسانند. اگر اين اصل شناخته شده و بديهي را بپذيريم، در گام بعد اين پرسش مي تواند مطرح باشد كه اين اخبار چگونه فراهم مي شود. درباره مطبوعات كشورمان بايد گفت يا توسط سه خبرگزاري عمده كشور يعني خبرگزاري جمهوري اسلامي ، ايسنا و واحد مركزي خبر يا توسط خبرنگاران در تحريريه هاي هر روزنامه تهيه مي شود. البته اين اواخر نظر به رهنمودهاي شورايعالي انقلاب فرهنگي براي توسعه وتنوع اطلاع رساني به خبرگزاري هاي ديگري هم مجوز تأسيس وكار داده شده است . اكنون به شكايات طرح شده نماينده مدعي العموم مي پردازم. در نخستين نگاه به اين شكايات درمي يابيم كه ازاينها ۱۲ مورد توسط خبرگزاريها به روزنامه مخابره شده كه در ۶مورد آن عيناً نوشته ايم به نقل از كدام خبرگزاري كه كپي مطالب آن در پرونده موجود است. بنده پيش از آن كه وارد جزئيات هرخبر شوم، ابتدا مي خواهم درخواست كنم به اين نكته بذل عنايت بفرماييد تا شايد يك رهنمود يا وحدت رويه اي پديد بيايد كه هم مشكل ما وهم ديگر روزنامه هاي كشور رفع شود. در همه جاي دنيا خبرگزاريها براي اين درست مي شوند كه اخبار روزنامه ها را تأمين كنند وبه عبارت ديگر خبر خبرگزاري مصرف فردي ندارد، بلكه مصرف رسانه اي دارد كه عمده  ترين استفاده كننده آن روزنامه ها هستند. اگر قرار باشد مطبوعات با استفاده از اخبار خبرگزاري ، به دادگاه فراخوانده شوند كه آن وقت به چرخه اطلاع رساني كشور آسيب وارد مي شود.
اين خبرگزاريها متعلق به نظام هستند وكار پرزحمت ومستمر ۲۴ساعته اي را به عهده گرفته اند و دفاتري در سطح ملي وبين المللي دارند وهزينه سنگين آنها از بودجه عمومي تأمين مي شود تا روزنامه ها از اخبار آنها استفاده كنند.
اگر قرار براين روال باشد كه هرچند صباح روزنامه ها به سبب استفاده از اخبار خبرگزاري ها به پاي ميز محاكمه كشانده شوند، به ناگزير روزنامه ها بايد از استفاده از اخبار آنها صرفنظر كنند، در آن صورت ماهيت وجودي خبرگزاريها بي ثمر مي گردد وآنگاه ديگر ضرورتشان و صرف بودجه براي آنها معنا ندارد.
قصد من از اين عرايض به هيچ ترتيب اين نيست كه مسؤوليت اخبار چاپ شده را از خودم دور بسازم وآن را متوجه همكارانم در خبرگزاريها كنم، در ادامه دراين باره توضيح بيشتر خواهم داد، بلكه صميمانه عرض مي كنم كه نيت من اين است كه با اين توضيحات در محضر دادگاه وهيأت منصفه محترم، شايد در فرصتي كه پديد آمده، راهكاري پيش آيد كه اين چرخه بهبود يابد وبه همه ما در حوزه اطلاع رساني كمك شود تا با آرامش وافق ديد روشن تر وتقسيم كار ومسؤوليت وپاسخگويي، خدمت مؤثرتر كنيم وتا حدامكان از تنش هاي ناخواسته دراين حوزه بكاهيم. عنايت داشته باشيد كه درتمام ۲۰ سال پس از انقلاب، استفاده از اخبار خبرگزاري رسمي كشوربراي هيچ روزنامه اي اتهام پديد نياورده واين روال در سالهاي اخير باب شده كه از لحاظ عرف و حرفه از يك سو و قوانين از سوي ديگر مي توان بدان نگرشي دوباره داشت.
پاسخگويي به موارد طرح شده از سوي نماينده مدعي العموم را از چاپ نطق پيش از دستور آقاي دكتر محسن ميردامادي رئيس كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس آغاز مي كنم كه اين نطق از راديو پخش شده، خبرگزاريها آن را مخابره كرده اند، روزنامه ها آن را انتشار داده اند و روزنامه ايران فقط ۲۸ سطر از آن را چاپ كرده است. كه همان زمان هم به سبب كوتاه شدن بيش از حد مطلب در معرض ناخرسندي ها وگله ها قرار گرفتيم . بنده نه تنها نمي خواهم به اتكاي مخابره آن توسط خبرگزاريها وچاپ آن در روزنامه ها، مسؤوليت را ازخود دور كنم، بلكه موقعيت را مغتنم مي شمارم كه از محضر محترم دادگاه و اعضاي محترم هيأت منصفه سؤال كنم تكليف ما وهمكارانمان در خبرگزاريها وروزنامه ها سرانجام چيست؟ آيا در چرخه اطلاع رساني در كشور، انتشار نطق پيش از دستور رئيس كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي در مجلس شوراي اسلامي مي تواند جرم تلقي شود؟ آيا به مصلحت كشور ونظام است كه ما سقف تحمل پذيري در برابر اطلاع رساني را تا به اين حد محدود جلوه دهيم ودرآن صورت، وظايفي كه نسبت به مردم در جهت اطلاع رساني داريم چه مي شود؟ مستحضر هستند كه غالباً خبرنگاران مطبوعات پس از جلسات مجلس، در راهروها جمع مي شوند ونمايندگان هنگام عبور، نظرات خود را با آنان درميان مي گذارند، همچنان كه پس از خاتمه جلسه هيأت دولت نيز چنين است و وزرا ومسؤولان بلندپايه هم عمل مشابهي را انجام مي دهند. نماينده محترم مدعي العموم در دو مورد درباره آقاي ميردامادي ، يك مورد درباره آقاي آرمين، يك مورد درباره آقاي نعيمي پور به سبب چاپ سخنان آنان در روزنامه ايران طرح شكايت كرده اند كه در پرونده موجود است . در روزنامه ايران از جمله مستندات شكايت قرار گرفته است . بنده مي خواهم برخلاف ديگر همكارانم در روزنامه ها كه درچنين مواقعي ناگزير مي شوند به سبب دفاع از حق مطبوعاتي خود، به دفاع از گفته ها ونظرات آن اشخاص كشانده شوند، اصولاً وارد ماهيت و محتواي آن نظرات نشوم، گرچه وكيل دعاوي محترم روزنامه هيچ يك از آن نظرات را مطابق با مصاديق حقوقي مورد استناد نماينده محترم مدعي العموم نمي دانند و با دلايل و قرائن حقوقي آن را تقديم خواهند كرد اما بحث بنده فراتر از حدود و ثغور قواعد حقوقي است، درپيشگاه عدالت بايد در جست وجوي حقايق برآمد و آن قواعد حقوقي هم ساخته شده اند كه ما را دردستيابي به حقايق كمك كنند. حقيقت چرخه اطلاع رساني كشور ايجاب مي كند كه مطبوعات تنها در چارچوب هزاران نوشته، خبر، مقاله، گزارش و غيره كه خود تهيه كرده و نوشته اند و نظراتي كه داشته اند پاسخگو باشند. اين درباره روزنامه اي مانند ايران يعني متجاوز از ۲۰ ميليون كلمه در سال كه پيداست چه دقت و بازبيني دقيقي را ايجاب مي كند.
بنده درخواست مصرانه و تقاضايم اين است كه اعضاي محترم دادگاه و اعضاي محترم هيأت منصفه، درصورت امكان رويه اي را پايه گذاري كنند كه همه مسؤولان محترم كشور اعم از وزرا تا استانداران و فرمانداران تا نمايندگان محترم مجلس وبلندپايگان قوه قضاييه و ديگر نهادها خود مسؤوليت گفته هايشان را داشته باشند و كم و كاستي آنان به حوزه اطلاع رساني كه خود با چنين تعهدات سنگين و مسؤوليت آوري روبرو است تعميم داده نشود.
اين روال در اين چند سال اخير باب شده و پيش از آن سابقه نداشته است و تا آنجا گسترش يافته كه سازمان محترم بازرسي كل كشور در يكي از پنج فقره شكايت خود از روزنامه ايران، از چاپ اظهارنظر آقاي بورقاني عضو محترم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي درباره حقوق و آزادي هاي مطبوعات كه فقط ۲۷ سطر آن به نقل از «ايرنا» در روزنامه چاپ شده، شاكي شده اند. البته بنده تا آنجا كه درك و استنباطم اجازه مي دهد و مبتني بر قانون تشكيل اين سازمان، هدف از تأسيس آن را نظارت و بازرسي مستمر براي پيشگيري از تخلف و سوء جريانات اداري و مالي درخصوص وزارتخانه  و نهادها مي دانستم و منزلت و شأن اين سازمان را بالاتر از آن تصور مي كردم كه در ميان هزاران سطر اخبار روزنامه ها در پي نفي يا اثبات اظهارنظر افراد باشد. اما به هر تقدير اين واقعيتي است كه با آن روبروييم و ما هم نسبت بدين شكايت پاسخگو خواهيم بود اما نكته مهمتر آن است كه اگر چاپ اظهارنظر عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي كه خود سالها در حوزه وزارتي مسؤوليت نظارت بر كل مطبوعات را داشته است، آن هم به نقل از خبرگزاري رسمي كشور، اسباب جرم باشد، آيا جا ندارد كه درباره مسائل تعمقي دوباره كنيم؟ تقاضا و استدعا مي كنم از منظر ديگري هم به همه اين مسائل بنگريد. دقيقاً در همين ايام كه به سر مي بريم همه بلندپايگان و مسؤولان نظام وحدت نظر دارند كه انتخابات بايد با شور و نشاط و با مشاركت گسترده تر شماري هر چه بيشتر از مردم برگزار شود و ما نيز جزو ترغيب كنندگان آن هستيم. خوب اگر كسي از ما سؤال كند شما كه مردم را به حضور درانتخابات و مشاركت در انتخاب نمايندگان خود دعوت مي كنيد، چرا همين حال به سبب فقط چاپ نطق پيش از دستور و اظهارنظرهايشان پاي ميز محاكمه هستيد؟ ما چه بايد پاسخ دهيم. علاوبر اين اگر مردم با شور و شوق در انتخابات شركت كردند و ما در آينده براي پيشگيري از فرض تخلف و اتهام، نطق ها و نظرات همان نمايندگان را از طريق مطبوعات به اطلاع مردم نرسانديم، پس چگونه آنان بايد دريابند كه نماينده منتخبشان چه گفته و چه نظريه اي دارد و كارهاي كرده و ناكرده آنها چيست تا درباره اش داوري كنند؟
البته قابل حدس است كه كشاكش هاي سياسي و برخوردهايي در اين سطوح و برخي تندروي ها از هر چند سو در وضعيت پيش آمده بي تأثير نبوده است، اما آيا صلاح است كه ما قواعد كلي اطلاع رساني در كشورمان را به اين دلايل دستخوش بلاتكليفي، سردرگمي و ناامني كنيم؟
ملاحظه بفرماييد كه مطبوعات هر خبريا مطلبي را مي نويسد به هر حال يا مربوط به حوزه اي اجرايي و نظارتي در داخل نظام مي شود يا مربوط به اشخاص است. همه آنان مي توانند دوبرابر آنچه نوشته شده، پاسخ بنويسند و مطبوعات به موجب قانون موظف به چاپ آن در همان صفحه و با همان حروف هستند. با اين طور باز هم قانونگذار دست افراد و نهادها را بازگذاشته كه اگر چاپ پاسخ را كافي ندانستند شكايت خود را در محضر دادگاه و هيأت منصفه مطرح سازند تا بدان رسيدگي شود. منظور اين است كه به هر حال هر موضوع در كشور در امر اجرا نظارت متولي دارد.
اگر مربوط به حوزه نظامي مي باشد سپاه و ارتش متولي دارد. اگر سياست خارجه باشد، وزارت امور خارجه و شوراي امنيت ملي را متولي دارد، اگر چنانكه مسائل امنيتي را وزارت اطلاعات پيگيري مي كند. امور اماكن و نظم شهري را نيروي انتظامي، امور كنترل بهداشت موادغذايي را وزارت بهداشت و تندرستي تا الي آخر. در حوزه فرهنگ هم علاوه بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از شوراي عالي انقلاب فرهنگي تا به عنوان نمونه هيأت نظارت بر مطبوعات امور را رهبري و نظارت مي كند. چنانكه در هيأت نظارت بر مطبوعات كه نماينده محترم قوه قضاييه هم حضور دارند پس از تذكر و در پي آن اخطار، حتي مي توانند انتشار نشريه را متوقف سازند يا به قوه قضاييه بفرستند، همان اتفاقي كه اخيراً به دفعات رخ داده است. منظور از همه عرايض اين است كه مدعي العموم درجايگاهي فراتر از همه اين قلمرو قرارمي گيرد. چون هر نهاد به هر حال قلمروي محدودي را مي پوشاند، اما هنگامي كه مدعي العموم وارد يك پرونده شد يعني موضوع بايد بسيار مهم و حساس باشد چون او مي خواهد حق عموم را پاسداري كند. نه يك نهاد يا وزارتخانه يا سازمان يا شخص را. اين موارد بايد بسيار چشمگير، تأثيرگذار، با اهميت و تعيين كننده باشد تا بخش عمده اي از مردم اين باور و احساس را داشته باشند كه چه خوب، مدعي العموم به اين موضوع توجه داشت و براي حفظ حقوق عموم روي آن انگشت گذارد.
ملاحظه بفرماييد كه اگر ما فردا به اشتباه يا سوء تفاهم  يا بي دقتي تيتر زديم گوشتها آلوده است، يا آب تهران مسموميت ايجاد مي كند يا دلار را دولت سال آينده ۱۰۰۰ تومان مي فروشد، سازمانها و نهادهاي متولي هر كدام مي توانند شاكي باشند اما اگر مسأله تعميق يافته باشد و پيامد براي جامعه پديد آورده باشد، شكايت مدعي العموم از همه با اهميت تر است. چرا؟ چون ممكن است با درخواست و توضيح و پوزش مثلاً رضايت بانك مركزي را دربرابر اشتباه آن خبرنگار به ترتيبي جلب كرد، اما تكليف حق عمومي چيست؟ تأثير عميق اين خبر كه اذهان عمومي را مشوش كرده و فوراً بر وضع توليد كشور، صادرات كشور، نرخ مسكن و اجاره، هزينه موادغذايي و حتي نرخ تاكسي اثرگذاشته، چه مي شود؟ اينجاست كه ورود مدعي العموم تمام جايگاه با اهميت خود را مي يابد و ماده تشويش اذهان عمومي وپيامدهاي آن به تمامي، معنا و عمق خود را مي نماياند و بدين ترتيب جامعه با همه وجود، هم ضرورت وجودي مدعي العموم را درمي يابد و قدردان او خواهد بود و هم اهميت پيش بيني اين ماده در قانون را درك مي كند. از آن سو مطبوعات نيز درمي يابند كه گرچه اشتباه خبرنگار را ساده تلقي كرده بودند، اما مدعي العموم به سطح ظاهر قلمروي آن كه اقتصاد پولي و در جرگه وظايف بانك مركزي بوده، كاري نداشته، بلكه به عمق آن كه اذهان عمومي را مشوش ساخته و در نهايت پيامدهاي آن به حقوق عمومي آسيب رسانده، حساس بوده است. حال اگر ما آن را برعكس كنيم، يعني جايگاه بسيار با اهميت مدعي العموم را به كارخانه توليد جرم براي مطبوعات تبديل سازيم واين رويه را درنيروي عادت بدانجا بكشانيم كه بيشترين تعداد شكايت نه از سوي نهادها و سازمانها و اشخاص بلكه از طرف مدعي العموم باشد و پيوسته در بيست، پنجاه يا حتي صد فقره طرح شود، در اين صورت صميمانه مي گويم اولين آسيب به جايگاه مدعي العموم وارد مي آيد و بيشترين ستم به حقوق عمومي شده است. جامعه ما واقعاً هوشيار است، خوب وقتي مي بينيد دهها فقره جرم به عنوان تشويش اذهان عمومي رديف مي شود كه مثلاً مربوط به دو سال پيش است، اولين پرسش كه برايشان مطرح مي شود آن است كه وقتي آن خبر را خوانده اند اصلا ً به نظرشان مهم نيامده، چه برسد به آنكه باعث تشويش اذهانشان شده باشد. عنايت داشته باشيد تامي گوييم مثلاً تشويش اذهان عمومي، بايدبار واقعي اين معنا را به آن برگردانيم، يعني سليقه چندنفر نمي تواند بر آن حاكم باشد بلكه بايد بخشي از اذهان عمومي را واقعاً دچار تشويش كرده باشد.
البته بنده كمال تشكر را از مدعي العموم محترم دارم كه تاكنون در مورد چاپ مطالب انتقادي عليه دولت و مجلس اقدام خاصي انجام نداده و همواره اعتقاد داشته و دارم كه براساس قانون محل ظهور و حضور مدعي العموم تنها در حوزه حقوق عمومي است، اما اگر به هر تقدير اصرار بر اين شيوه نوين باشد بخصوص اينكه در بيست سال پس از انقلاب اسلامي چنين نبوده و بخواهند نقش مدعي العموم را تا به اين حد تنزل دهند يك سؤال اساسي وجود دارد و آن اينكه چرا گاهي نقد و انتقاد از يك قوه جرم محسوب مي شود اما حمله به قواي ديگر امر به معروف و نهي از منكر؟
بنده معتقدم حاكميت به اعضاي محترم هيأت دولت، به نمايندگان محترم مجلس حقوق مي دهد تا انجام وظيفه كنند و آنها در راستاي ايفاي مسؤوليت خود اظهارنظر و اطلاع رساني مي كنند. مطبوعات چه قصوري دارند كه نظرات آنها را منعكس مي كنندآيا نبايد شيوه اي طراحي كرد تا مسؤولين خودشان پاسخگوي اظهارات خودشان باشند چرامسؤوليت اين كار به دوش مطبوعات گذاشته مي شود اتخاذ يك تصميم شجاعانه در اين محكمه مي تواند به بسياري از گرفتاريهاي موجود پايان داده و وقت دادگاه محترم وهيأت منصفه محترم را مصروف مسائل و مشكلاتي بنمايد كه اساسي و قانوني باشد تا همدردي افكار عمومي را به همراه داشته باشد.
يكي از مأموريتهاي مهم قوه قضاييه كه اتفاقا ً از طرف رياست محترم قوه قضاييه نيز مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است مسأله پيشگيري از جرايم است. قطعا ًهزينه پيشگيري بسيار كمتر از رسيدگي به جرايم است. صحت اين رويه در حوزه هاي ديگر مثل بهداشت، فرهنگ و سياست هم به اثبات رسيده است. از الزامات مهم براي تحقق اين هدف عالي بخصوص در حوزه قضا تأكيد روي عدم انتساب جرايم و بخصوص احترام به اصل برائت و علي الخصوص تعميم ندادن نيات مجرمانه به فعالان عرصه مطبوعات است. متأسفانه گاهي اوقات عدم اعمال اين نگاه سبب انتشار بيشتر مشكلات و نارساييها شده است. بخصوص شتاب بيش از حد براي رسيدگي قضايي در حوزه مطبوعات و انتشارات سبب بعضاً ترويج و اقبال بيشتر جامعه به آن موضوع شده است در حالي كه اگر كمي تأمل شود و اجازه داده شود تا دستگاههاي مرتبط و مسؤول كار خودشان را انجام دهند بهتر و مؤثر مي بود. از زاويه ديگر اقدام مدعي العموم علي الاصول براي تحديد جرايم است اما نتيجه برخي اقدامات حاضر توسعه جرايم شده است. زيرامواردي به عنوان جرم اعلام مي شود كه در عرف جامعه داخلي وخارجي هيچ مقبوليتي ندارد .
وقتي چالشهاي نظري و عملي ميان قواي كشور و دستگاههاي مسؤول و خادمان و دلسوزان مردم اتفاق مي افتد و ما اطلاع رساني مي كنيم بايد بدانيم كه اين يك امر بديهي و آشكار است و حتي پسنديده و نيكوست و خدمت به مردم و چرخه صحيح امور است. وقتي انتقاد مي شود، وقتي نقش رسانه به عنوان نظارت مردمي بر دستگاهي تقويت شود اين تلاشي است براي محدود كردن فساد در آن دستگاه. اگر اينگونه كاركرد رسانه كه اساسا ً براي همين منظور پيش بيني شده است به عنوان جرم تلقي شود آن وقت ملاحظه خواهيد فرمود كه دامنه جرايم از كجا تا كجا خواهد شد.
همگان مي دانند در جامعه اگر به مال و ثروت كسي تعدي شوداگر خون شخصي ريخته شود اگر گروگانگيري و يا جرايم مشهود و مشهوري كه امنيت جامعه را به هم بزند اتفاق بيفتد جرم است اما كسي نمي پذيرد كه اگر اطلاع رساني شود جرم اتفاق افتاده هيچ كس نمي پذيرد اظهارنظر جرم است اطلاق جرم به هر امر عادي خلاف مصلحت جامعه و مغاير نظرات افكار عمومي جامعه است تضعيف قانون موقعي است كه يك سخن ساده يك گزارش يك اتفاق ساده و يا بيان يك جريان معمولي به عنوان جرم تلقي شود در حالي كه جرم نباشد. من بسياري از اين شكايات را از آن جهت ناواردمي دانم كه هيچ سنخيتي با روح انقلاب و آرمانهاي حضرت امام ندارد و سبب برداشتهاي نادرست براي كساني مي شودكه از دور ناظر جامعه ما هستند حتي در داخل جامعه ما سبب تضييع حقوق انقلاب شده است توسعه دامنه جرم به همان اندازه كه سبب مي شود آزاديخواهي جمهوري اسلامي در خارج زير سؤال برود در داخل قضاوت نادرست در افكار عمومي و سردرگمي مطبوعات مي شود . بانگاهي كوتاه به عناوين شكايات مطروحه اين طور تلقي مي شود كه گويا چاپ هر مطلبي يا اهانت است ياتضعيف نظام و يا عناوين اتهامي ديگر و آن وقت اين برداشت به وجودمي آيد كه آزادي مصرح در قانون چيست؟ آياتفسير موسع از جرم براي كاركرد رسانه، كه تنها و تنها به دنبال اطلاع رساني هستند توسعه جرم و تضعيف دستگاههاي مربوطه نمي شود؟ آيا طرح اتهامهاي نادرست و غيرحقوقي خود سبب وهن جمهوري اسلامي نمي شود؟ صادقانه و دردمندانه بگويم چرخه معيوب اطلاع رساني كنوني و چرخه جرم ياب ديگر در حوزه قضا سبب مسائلي شده است كه دود آن به چشم همه مي رود.
و اماتوضيحاتي درباره برخي شكايتها.
گزارشي از خانه اميدوار
در اين گزارش يك پرسش و چند عبارت به اصطلاح ميداني عناوين مجرمانه شناخته شده اند. ترويج فحشا و منكرات جرم انتسابي به اين عبارت مي باشد. از حيث حقوقي براي نائل شدن به جرم بودن فعلي مي بايست علاوه بر وجه قانوني ، انگيزه مجرمانه را نيز شرط دانست و حال آن كه به طور قطع چنين انگيزه اي را نمي توان قائل شد. ثانياً در اين دست گفت و گوها بيشتر توجه دادن به عاقبت اينگونه اشخاص مد نظر است و دقيقاً در گفت و گوي ياد شده عاقبت تلخ اين دختر به نمايش گذاشته شده است. حتي منظور از اين سؤال كه «به جز محمد با كسان ديگري هم بوده  اي؟» به خلاف برداشت نماينده محترم مدعي العموم اشاره به چگونگي گسترش دامنه فساد در چنين روابطي است و نه ترويج آن، بعلاوه در متني كه تماماً حاكي از بيان تجربه تلخ اين دختر است، اين پرسش چگونه مي تواند جنبه ترويج فساد داشته باشد. همچنين الفاظي كه دختر ذكر مي كند با كمال تأسف بخش رايجي از واژگان بخشي از جامعه جوان ما راتشكيل مي دهد. باور نمي كنيد! رجوع فرماييد به سريال هايي كه با همين مضامين در صدا و سيما ساخته مي شود و دهها عبارت از اين دست گفته مي شود و بسياري نيز از اين طريق به گفتمان رايج تبديل شده است. اين سلسله گزارشها كه فقط به يكي از آنها ايراد وارد شده، اصولاً بر محور سرنوشت نوجوانان و جوانان خلافكاري تهيه مي شود كه از بستر سالم و معمول زندگي دور شده اند وخود را به ورطه اي هولناك انداخته اند. همكاران اين صفحه براي بيان سرنوشت فردي كه زندگيش را به بيراهه و لبه پرتگاه برده، نظرشان بر اين بوده كه تا حد امكان همه عوامل، همه انگيزه ها ، همه سرخوردگيها و ديگر زمينه ها به طور واقعي از زبان خود او و در فضاي ذهني او بيان شود. اگر ما بخشي از مسيري كه به اين راه ختم شده بيان نكنيم براي افراد مشخص نمي شود كه چطور اينگونه تباهي ها شكل مي گيرد.
به قاعده نماينده محترم مدعي العموم قصدشان اين است كه بايد احتياط كرد كه ذكر اعمال يك شخصيت منفي، بر ديگران اثر بدآموزي نگذارد، اين بحث درستي است و در آن همه بايد دقت بيشتر داشته باشيم، اما در عين حال بايد درنظر هم داشت كه اگر مسؤول صفحه واژه ها را بيش از اندازه حذف يا تغيير دهد، حتي امكان دارد كه خواننده درك مشابه ما را پيدا نكند كه اصلاً چرا، ما، همه اين امور را تباهي به حساب مي آوريم. در آن صورت خواننده فقط با حاصل موضوع يعني يك شخصيت منفي روبرو مي شود بدون آنكه زواياي تأثير گذار بر شخصيت اين فرد را بداند و از ذهنيت و انگيزه هايي كه منتهي به اين آسيب اجتماعي شده مطلع گردد و مسير طي شده را بشناسد.
نكته اي كه توجه به آن ضروري است اين است كه: واحد ارزيابي يك گزارش، كل و تمامت آن است نه يك پرسش، پاسخ يا پاراگرافي آن. بنابراين اساساً نمي تواند پاره اي از يك مصاحبه يا گزارش به نحو مستقل مبناي ارزشگذاري و داوري قرار گيرد. از سويي ذكر انحرافات به هيچ عنوان به مثابه اشاعه آن نيست. اگر چنين چيزي ملاك قرار گيرد همه رسانه ها در دام اين اتهام مي افتند. اگر چنين چيزي ملاك قرار گيرد بايد همه سريالهاي تلويزيوني، گزارشهاي دادگاهها، فيلم هاي سينمايي، اخبار رسانه ها از جمله صدا و سيما را به مثابه اشاعه فحشا، مفاسد و منكرات دانست چرا كه در همه آنها عناصري از جنايت، خيانت، فحشا، فساد، نفاق و ... به تصوير و يا به بيان درمي آيند. در متون مذهبي ما هم مفاسد و انحرافات اخلاقي و اجتماعي پاره اي اقوام ذكر شده است. آيا اينها را مي توان مصداق اشاعه فحشا و ترويج منكر قلمداد كرد؟! تنها به اين دليل كه ذكر منكر و فحشا در آنها ديده مي شود؟! به قطع مي توان ادعا كرد عناصر و عوامل ديگري لازم است تا ترويج و اشاعه مصداق و موضوعيت پيدا كند.
به هر حال يا بايد روزنامه، بزهكاران و رفتار و عاقبت آنان را در دستور كار خود براي عبرت اندوزي و آموزش جامعه قرار دهد و يا خير. اگر بايد بدان بپردازد متأسفانه در برخي موارد شرح اتفاقات سياه اجتناب ناپذير مي شود. ضمن اين كه كمال توجه را داشته ايم كه پرده دري نشود و عفت عمومي لكه دار نگردد.