|
در آستانه اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي
آيا سازمان ملل اداره اينترنت را به دست مي گيرد؟
|
|
|
سيد احمد لواساني مديريت اينترنت چگونه صورت مي گيرد؟ شايد بسياري از كاربران اينترنت در اين زمينه تصور درستي نداشته باشند. مهمترين دليل آن اين است كه مديران اينترنت مي خواهند همين تصور القا شود كه اينترنت هيچگونه مديريت واحدي ندارد و قايم به فرد يا سازمان خاصي نيست . شايديكي از دلايل محبوبيت اينترنت نيزهمين باشد كه كاربران هنگام استفاده از آن اين احساس را دارند كه كسي نمي تواند برايشان تعيين تكليف كند. ساختار فيزيكي اينترنت نيز همين مسأله عدم كنترل را تأييدمي كند. اينترنت را شبكه اي ازشبكه ها تعريف كرده اند كه به صورت غيرمتمركز به هم متصل شده اند؛ اين تعريفي است كه شما در هرمنبعي مي بينيد. اين تعريف درست است ولي كامل نيست . در اين تعريف مشخص نمي شود كه اين شبكه ها چگونه به هم متصل شده اند و چه كسي آنها را مديريت مي كند. مديريت اينترنت در حال حاضر در اختيار يك گروه آمريكايي است ، ولي ممكن است اين وضعيت بعداز اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي به چالش كشيده شود.
ICANN: مدير اينترنت اينترنت در حال حاضر توسط يك مؤسسه غيرانتفاعي مستقر در كاليفرنيا به نام «شركت اينترنتي براي اسامي و شماره هاي اختصاص يافته » (ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) اداره مي شود. از جمله وظايف اين گروه اختصاص شماره هاي IP و نيز مديريت دامنه هاي عمده عمومي اينترنت شامل net. com و org است . اين گروه همچنين از نظر فني پيشنهاداتي در مورد نحوه اداره اينترنت ارايه مي كند. اين گروه در سال ۱۹۹۸ و زماني تأسيس شد كه دولت آمريكا تصميم به گسترش اينترنت در كل جهان گرفت . تا قبل ازآن وزارت بازرگاني آمريكا اين وظيفه را به عهده داشت . دولت آمريكا اين وظيفه را به دانشگاه كاليفرنيا سپرد و اين دانشگاه نيز ICANN را تشكيل داد. ICANN براي انجام وظايفش ، سيزده سرور اصلي (root servers) در كل دنيا راه اندازي كرده است كه از A تاM نامگذاري شده اند. بديهي است اگر به هر دليلي اين سرورها همزمان از كار بيفتند، اينترنت نيز ازكار مي افتد. اگرچه در اساسنامه اين سازمان آمده است كه خصوصي است و تحت نفوذ هيچ دولتي قرار ندارد، ولي دولت آمريكا هميشه توانسته است نظرات خود را بر آن تحميل كند. اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي و تغيير مديريت اينترنت اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي سه روز ديگر در ژنو آغاز به كار مي كند. پيش بيني مي شود در اين اجلاس راه براي دراختيار گرفتن كنترل اينترنت توسط سازمان ملل باز شود. كشورهاي درحال توسعه در حال رايزني هستند تا سازمان ملل و يا يكي از سازمانهاي تابعه آن مديريت اينترنت را به دست بگيرند، اتفاقي كه ممكن است از سال ۲۰۰۵ اتفاق بيفتد. هيأت هاي نمايندگي از شصت كشور جهان در اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي در ژنو از اين پيشنهاد حمايت خواهند كرد. كشورهاي در حال توسعه عقيده دارند كه اگر يك سازمان بين دولتي مثل سازمان اداره اينترنت را به عهده بگيرد، منافع ايشان بهتر حفظ مي شود. طبيعي است كه آمريكا با اين پيشنهاد به شدت مخالف است ، ولي اروپايي ها در اين باره محتاطانه عمل كرده اند. ايشان اگرچه به واسطه عملكرد انحصارگرايانه ICANN، از اين سازمان دلخوشي ندارند ولي مايل نيستند كه اداره اينترنت در دست سازمان ملل باشد. رييس هيأت آمريكا به اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي ، ديويد گراس مديرهماهنگي سياستگذاري هاي ارتباطي و اطلاعاتي وزارت امورخارجه اين كشور در اين باره به شبكه خبري فاكس گفت كه اگرچه دولت متبوعش طرفدار دسترسي بيشتر كشورها به اينترنت است ، ولي به هيچ عنوان اجازه نمي دهد كه اينترنت از دست بخش خصوصي خارج شود. به عقيده وي اينترنت پديده اي است كه دولتها يكي از شريكان در اداره آن هستند. شريكان ديگر به عقيده وي شامل بخش خصوصي ، كاربران ، شركت ها و… هستند ولي بخش خصوصي شريك اول در اين زمينه است . هدف اصلي اين اجلاس ، امضاي بيانيه اصول و نقشه عمل است كه پيش نويس آن آماده شده است . گزارشها حاكي از آن است كه در اين پيش نويس ، توصيه اي مبني بر قرار گرفتن اداره اينترنت تحت سازمان ملل آمده است . در آخرين نسخه از پيش نويس بيانيه اصول كه منتشر شده است آمده «استانداردسازي يكي از پله هاي اوليه براي ساختن جامعه اطلاعاتي است . مي بايست تأكيد مشخصي روي طراحي و به كارگيري استانداردهاي بين المللي وجود داشته باشد.» چين در صف اول كشورهايي است كه پيگير چنين اتفاقي هستند، سوريه ، مصر، ويتنام و آفريقاي جنوبي نيز اين كشور را همراهي مي كنند. گزارشهايي وجود دارد كه براساس آن ممكن است كشورهاي قدرتمند مثل روسيه ، هند، عربستان سعودي و برزيل نيز از اين ايده حمايت كنند. تهامبو امبكي ، رييس جمهور آفريقاي جنوبي مي گويد ما مي بايست كار كنيم كه اينترنت به جاي اداره شده براساس قوانين كاليفرنيا براساس قوانين بين المللي اداره شود. اشاره وي به اعمال نظرهاي ICANN براساس قوانين آمريكا است . مخالفان اين ايده معتقدند كشورهايي در حال حمايت از اين پيشنهاد هستند كه مي خواهند با كنترل بيشتر بر امنيت و محتواي اينترنت ، آزادي عقيده و آزادي هاي شخصي افراد را محدودتر نمايند. ميزان دخالت دولتها در اينترنت با اين حال تحقيقي كه اخيراً توسط اتحاديه جهاني ارتباطات (برگزاركننده جهاني جامعه اطلاعاتي ) انجام شده است نشان مي دهد كه تمام دولتها در زمينه مديريت دامنه هاي كشورشان به صورت فعال دخالت دارند حتي آمريكا و بنابراين به عقيده محققي كه اين تحقيق را انجام داده است طبيعي است كه وقتي دولتها در سطح داخلي خود به دخالت در امور اداره اينترنت مي پردازند، بخواهند كه در سطح بين المللي نيز به رسميت شناخته شود. بنابراين به عقيده وي دراين اجلاس بيشتر از آنچه درباره دخالت يا عدم دخالت دولتها در اداره اينترنت صحبت شود، درباره نحوه آن صحبت خواهد شد. به گزارش تورنتو استار، از جمله نتايج اين تحقيق مي توان به اين نكته اشاره كرد كه تقريباً تمام دولتها، دامنه هاي كشوري خود را (منظور دامنه هاي دوحرفي مثل Ir، Ca ؛ Ukو … است ) به عنوان منابع عمومي حياتي به حساب مي آورند كه لذا نياز به كنترل توسط دولت دارد. براي انجام اين تحقيق پرسشنامه اي براي تمام ۱۸۹ كشور عضو اتحاديه بين المللي ارتباطات ارسال ودر آن در مورد ميزان دخالت دولتها در امور مربوط به دامنه هاي كشوريشان سؤال شد. اين سؤالات هم در زمينه سياست گذاري وهم كارهاي اجرايي مربوط به آن ، هم در سطح ملي وهم بين المللي بود. پنجاه وشش كشور، از اقصي نقاط گيتي ، به اين پرسشنامه پاسخ گفتند. براساس جوابها، به روشني مي توان دريافت كه تمام دولتهايي كه به پرسشنامه پاسخ گفته اند به نوعي در اداره اينترنت در سطح ملي دخالت دارند. ۴۷% گفته اند كه به صورت مستقيم دامنه هاي كشوري را كنترل مي كنند. ۲۵% قدم هايي به اين سمت برداشته اند و ۲۰درصد گفته اند كه مي خواهند درآينده به اين سمت بروند. تنها ۴ كشور گفته اند كه نه دراين امور دخالت مي كنند ونه در آينده چنين قصدي دارند. در زمينه پيشرفت اينترنت ، هميشه گفته مي شد كه عدم دخالت دولتها ازجمله دلايل گسترش آن بوده است . باتوجه به اين تحقيق به نظر مي رسد اين يك تصور غلط بوده است . بودجه براي از بين بردن شكاف ديجيتالي مسأله مديريت اينترنت تنها مورداختلاف بين كشورهاي مختلف درآستانه اجلاس جهاني نيست . نكته ديگر آن است كه آيا كشورهاي ثروتمند مي بايست بودجه اي براي ارايه به كشورهاي فقير جهت گسترش بيشتر فن آوريهاي اطلاعاتي وارتباطي تأمين نمايند يا خير. مسأله شكاف ديجيتالي از جمله مسايل مهمي است كه قرار است دراين اجلاس مطرح شود. كشورهاي آفريقايي به رهبري كشور سنگال در حال رايزني جهت ايجاد «صندوق همبستگي ديجيتالي » هستند كه توسط سازمان ملل اداره شود وبودجه لازم براي پروژه هاي تكنولوژي هاي پيشرفته دركشورهاي درحال توسعه را تأمين كند. ولي آمريكا، اروپا و ژاپن علاقه اي به اين كه سازمان ملل بيش از آنچه هست گسترش پيدا كند ندارند وبه اين پيشنهاد بدگمان هستند، وترجيح مي دهند اگر قرار است كمكي صورت گيرد از طريق كانالهاي موجود صورت بگيرد. اتحاديه اروپا پيشنهاد «راهكارهاي همبستگي ديجيتالي » را داده است كه در آن هيچ اشاره اي به تأمين بودجه نشده است . وزير ارتباطات سوييس ، مارك فورر، كه نقش غيررسمي ميانجي براي به توافق رسيدن كشورهاي مختلف درمورد بيانيه اصول را به عهده گرفته است ، احتمال داده است كه راه حل نهايي اين مسأله به بعداز اجلاس موكول شود. به نظر وي اجلاس ژنو آغاز يك فرايند براي جامعه اطلاعاتي است ، خام انديشي است كه تصور كنيم ما دراين اجلاس براي همه مشكلات به راه حل مي رسيم . وي در مصاحبه با سايت NZZ Online در پاسخ به اين سؤال كه موضع سوييس در باره مذاكرات مربوط به تأمين بودجه براي كمك به ايجاد زيرساختهاي اطلاعاتي وارتباطي براي كشورهاي فقير از جمله بحث ايجاد يك صندوق همبستگي ديجيتالي چيست ، مي گويد كه نقش سوييس دراين موضوع ، نقش يك ميانجي بي طرف است . ما بايد راه حلي بيابيم كه همه ۱۹۱ كشور بتوانند برسر آن توافق كنند. وي معتقد است كه بايد راههايي براي تأمين بودجه احداث اين زيرساختهاي جديد در كشورهاي درحال توسعه بيابيم ، بخصوص در كشورهاي فقير. اما براي اين كار به يك سازوكار تأمين مالي نياز داريم . اين سازوكار مالي چه يك صندوق باشد وچه يك چيز ديگر، بايد پس از اجلاس ژنو به دقت مورد بررسي قرار گيرد تا به سازوكاري مؤثر دست يابيم .
|
