• جواد دليري جنبش دانشجويي امروز متفاوت از فضاي سالهاي گذشته ، «۱۶ آذر» را   گرامي مي   دارد. فضايي كه نشان از پرسشها ي فراوان و بي توجهي   به   نقدهاي گوناگون دانشجويان در آن موج مي   زند. اما جنبش دانشجويي در   اين   فضاي متفاوت روزهاي حساسي هم پيش رو دارد. ||| ۱ اينكه جنبش دانشجويي تاوان و هزينه خلا احزاب و گروههاي سياسي را در كشور ما پرداخته ، امري واقعي و بديهي است و اين بيشتر ناشي از آن   است كه پس از بيست   وپنج سال حاكميت نظام مردمي و مبتني بر آرا و   آرمانهاي عمومي ، هنوز به علت   هاي متعدد بعضي معقول و موجه و بعضي نامعقول   و غيرموجه فضاي مناسبي براي حضور مطلوب و متناسب احزاب   به   وجود نيامده است . اما جنبش دانشجويي با تكيه بر عوامل   و   عناصري   چون استقلال ، آرمانگرايي ، آزاديخواهي و اصالت مردمي ، توانسته است   جايگاه مقبول و مورد توجهي در ميان عموم بيابد و به طور طبيعي   در   صحنه   هاي حساس و سرنوشت   ساز سياسي و اجتماعي به صورت يك جريان مؤثر و   ذي نفوذ ظاهر شود. نمونه علني و آشكار آن ، برخي دوره   هاي انتخاباتي   بوده است كه جنبش دانشجويي و در رأس آن دفتر تحكيم وحدت به عنوان يكي   از مؤثرترين و اصلي   ترين جريانهاي موجود در صحنه حضور يافت و در   حصول پيروزيها و توفيقات گوناگون نقش مؤثر وبسيار چشمگيري داشت . اكنون صحنه حساس ديگري در پيش روست كه تضمين   تداوم   پيروزي   و توفيق   هاي حاصله پس از دوم خرداد در گرو آن است و اين مقوله چيزي   جز انتخابات مجلس هفتم نيست . جنبش دانشجويي اكنون پس از افت   وخيزهاي سالهاي گذشته و فضاي فعلي مجال مناسبي يافته تا برداشت   مشتركي   از موقعيت و مطالبات خود بيابد و در اين راستا به طرح شعارهاي   اصلاح   طلبانه خود اقدام كند. ۲ نكته   اي كه توجه ، هوشياري و تيزبيني جنبش دانشجويي را مي   طلبد   سهم خواهي و مطالبات دانشجويان در عرصه قدرت است . اگر جنبش   دانشجويي رسالت خويش را كه آرمان خواهي و انتقاد سازنده از نقايص و   كاستي   هاي موجود در حاكميت است با سهم خواهي و حضور در عرصه قدرت تعويض كند، به طور طبيعي و روشن جايگاه مردمي خويش را از دست خواهد داد و به جاي ساختن نهادهاي حاكميت و قدرت ، خود، ساخته آنان خواهد شد و   اين   نقطه خطر و آغازي براي افول جنبش دانشجويي است . با اين حال مهمترين   و مؤثرترين نقش جنبش دانشجويي در سالهاي اخير به روايت   دوستان   و دشمنان اين جنبش ، نقادي قدرت و بررسي شرايط موجود بوده است .   آنچه همواره باعث شده است اين جنبش به ارايه نقدهاي مؤثر بپردازد، آن   است كه دانشجويان نقاد، دراين رابطه ذينفع نبوده اند و عملكرد آنان معطوف به سهم خواهي در قدرت نبوده است . از اين رو از سوي گروه   بزرگي   از دانشجويان و بسياري از اقشار مردم مورد ستايش قرار گرفته است . ۳ وقايع و اتفاقات چند سال اخير از شادابي و نشاط جنبش دانشجويي كاسته و اين جنبش را تا حدودي در خمودي فروبرده است . اين مسأله فرصتي   جهت بازنگري و اصلاح روشهاي گذشته به منظور خلق آينده بهتر را فراهم   كرده است . اكنون پس از فراز و فرودهاي چند سال اخير، جنبش   دانشجويي   در آستانه استفاده از موقعيتي جديد است تا رويكردي پيش بگيرد   كه   نه تفسيري از راديكاليزم فارغ از عقلانيت باشد و نه به محافظه   كاري و   انفعال تن دهد بلكه رويكردي واقع   بينانه پيش بگيرد كه در آن آگاهي و   عقلانيت ، محور اصلي فعاليتهاست . بديهي است انتخابات مجلس هفتم مي تواند نقطه عطف تازه اي در   فعاليتهاي جنبش دانشجويي باشد. اين جنبش مي تواند با حفظ اصالت و استقلال و به دور از سهم   خواهي   و وابستگي به احزاب ضمن هماهنگي با گفتمان اصلاحي و   تنظيم   منشور انتخاباتي خود كه برمحور خواسته هاي خويش از حاكميت استوار   است ، اعلام حضور جدي كند. در اين صورت ، جنبش دانشجويي خواهد توانست   از محاق بيرون آيد و فضاي رخوت در دانشگاه را بشكند واكسيري تازه را   به بدنه متكثر خودتزريق كند.

گروه سياسي :  معاون امور مطبوعاتي و تبليغاتي خواستار پيگيري   گزارشات تخلفهاي تبليغاتي زودهنگام نامزدهاي انتخابات مجلس هفتم در   نشريات استاني شد. سيدمحمد صحفي تأكيد كرد: آغاز فعاليت تبليغاتي براي انتخابات طبق ماده ۵۶ قانون انتخابات ۸ روز قبل از شروع رأي   گيري است و هر نوع   فعاليت تبليغي تخلف محسوب خواهد شد. وي همچنين گفت :  مديران   كل فرهنگ   و ارشاد اسلامي استانها در  صورت مشاهده تخلف با ارسال تذكر   قانوني   به نشريات ، گزارش تخلفات را جهت ثبت در سوابق و طرح در هيأت نظارت   بر مطبوعات به معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي ارسال خواهند كرد. به گزارش روابط  عمومي معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي دكتر صحفي   با ارسال نامه   اي به مديران كل فرهنگ و ارشاد اسلامي آورده است :   بر  اساس گزارشهاي دريافتي مواردي از آغاز تبليغات زودهنگام انتخابات هفتمين   دوره مجلس شوراي اسلامي دربرخي استانهاي كشور مشاهده   شده   و   احتمال سو،  استفاده از رسانه   هاي مكتوب وجود دارد. وي از مديران فرهنگ و ارشاد اسلامي استانها خواست در هماهنگي با مسؤولان ستاد انتخابات استان   و ديگر مقامات ذيصلاح نسبت به پيگيري و ارسال گزارش تخلفات   نشريات متخلف به اداره كل مطبوعات داخلي اقدام نمايند.

گروه سياسي : دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت : اساس   مردم   سالاري محدوديت ندارد كه ببينيم خواست مردم كجاست . باتوجه به   وجود   سابقه قانوني ، حتي انتخاب كوچكترين مسؤول و يا اتخاذ پايين   ترين   سياست   و روش اجرايي دركشور مي   تواند از راه   انتخاب   صورت   گيرد.بنابراين مردم   سالاري ديني بايد اين اصل را بپذيرد. به گزارش ايسنا، سيدمحمدرضا خاتمي طي سخناني در مراسم پنجمين   سالگرد تأسيس جبهه مشاركت ايران   اسلامي در تبريز افزود: مشكلي كه امروز با   آن روبرو هستيم ، ورود بدون قواعد و ضوابط در درون حكومت است .خاتمي افزود: مسأله اصلي كه درقانون وجوددارد اين است كه روحانيت يا نهاد دين   به طور كلي اگر بخواهند واردحكومت شوند بايد از قوانيني كه درمورد   همه وضع   شده ، استفاده كنند. يعني رقابت   پذير و انتقادپذير باشند.وي   ادامه   داد: يكي از مشكلاتي كه درحكومت   هاي ديني با آن روبرو هستيم ، مقدس   بودن حكومت   هاست . اما ورود به عرصه سياست يعني رقابت   پذيري ، انتقادپذيري   و پاسخگوبودن . نايب رييس مجلس با بيان اينكه اصل سوم ،   محدوديت   است ،   گفت : مردم   سالاري يعني قدرت   محدود نه قدرت مطلقه . اختيارات و حدود اين قدرت تابع قانون برآمده از رأي مردم است . وي تصريح كرد: ما منتظر اولين آزمون يعني   ردصلاحيت   هاي   شوراي   نگهبان هستيم . البته خيلي اميدوار نيستم با اخباري كه مي   رسد   بتوانيم   شركت كنيم ؛ گرچه اميدواريم اين اخبار نادرست باشد.

گروه سياسي :  آيت   الله مكارم شيرازي در ديدار اعضاي شوراي مركزي و   دبيران جمعيت مؤتلفه اسلامي گفت : امتحان بزرگي هم براي انتخاب   كنندگان و   هم براي انتخاب   شوندگان و هم براي احزاب و گروهها در  پيش داريم . به گزارش ايسنا به   نقل از روابط  عمومي جمعيت مؤتلفه اسلامي ، وي با   اشاره به اهميت مجلس در نظام تصميم   گيري كشور گفت : نظام به   مجلس   قوي ، متشكل از افراد خبره و با  ايمان نياز دارد. وي افزود: كساني بايد در مجلس حضور پيدا كنند كه امتحاناتشان را پس   داده باشند و نشان دهند كه   ايمان ، غيرت و عزتشان را نمي   فروشند. وي با اشاره به   مشكلات   اجتماعي   و اقتصادي گفت : بسياري از مشكلات اجتماعي ناشي از مشكلات اقتصادي است . آيت   الله مكارم شيرازي خطاب به شوراي مركزي جمعيت مؤتلفه گفت :   شما امتحان خود را تا  به   حال داده   ايد و ان   شا،  الله همچنان در خط امام و انقلاب پيش مي   رويد. شما بحمدالله افراد آگاهي هستيد و   از   مشكلات   جامعه باخبريد، اميدوارم با آگاهي از مشكلات جامعه ، افراد خوبي را معرفي كنيد. همين گزارش حاكي است ، آيت   الله نوري همداني نيزدر ديدار شركت   كنندگان در همايش جمعيت مؤتلفه اسلامي در قم گفت :  همه بايد در اين انتخابات ، در صف واحد قرار گيريم . وي با تأكيد بر حفظ وحدت و انسجام مؤمنان در آستانه انتخابات   مجلس هفتم گفت : مشكلات امروز جامعه و مسايل جهاني ، حساسيت اين انتخابات   را بيشتر مي   كند. وي افزود: اگر گام جدي در اين مسير برداريم ،   پاسخ   قاطعي به جهان خواهيم داد. آيت   الله نوري همداني تصريح كرد:  بايد در خط امام   (ره ) و انقلاب حركت   كنيم و نواقص موجود را جبران نماييم . همچنين آيت   الله جوادي آملي در ديدار شركت   كنندگان در   همايش   دبيران جمعيت مؤتلفه اسلامي در قم با تأكيد بر حضور گسترده مردم در   انتخابات گفت : وحدت ميان دلها و وفاق ملي موجب حضور گسترده مردم در انتخابات است . وي انتخابات مجلس هفتم را با  اهميت دانست و گفت : با تبليغات صرف   و هزينه   هاي زياد وفاق ملي ايجاد نمي   شود. وي افزود:  انتخاب افراد مؤمن كه رضاي الهي را در  نظر داشته باشند، مي   تواند ما را به وفاق ملي برساند. * دبيركل جمعيت مؤتلفه : به دنبال سهم و وزن نيستيم دبيركل جمعيت مؤتلفه اسلامي گفت : «انقلاب اسلامي آيه اي الهي است   و دشمنان هر چه تلاش كنند نمي   توانند خدشه اي به اصل   نظام   اسلامي واردكنند.» حبيب الله عسگراولادي كه در همايش سراسري دبيران جمعيت مؤتلفه اسلامي سراسر كشور در قم سخن مي گفت ،اظهار داشت : «مؤتلفه فقط حزب   داراي دفتر و شعب نيست ، بلكه يك جريان است . حضرت امام (ره ) درباره ما   فرموده بودند شما مثل يك رودخانه و ريگهاي ته رودخانه براي تصفيه   و   زلال نگهداشتن آن هستيد.» وي ادامه داد: «ما به دنبال سهم و وزن نيستيم ، بلكه به دنبال هماهنگي اصولگرايان در خط امام (ره ) و رهبري هستيم .» وي تصريح كرد: «ما وظيفه داريم شرايطي را فراهم كنيم كه هم مردم   حضور   گسترده داشته باشند و هم اصولگرايان رأي بياورند و هم اين اصولگرايان اهل   مشورت وهماهنگي باشند.»

گروه سياسي: عليرضا قصري با نزديك شدن به زمان   برگزاري   انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه آينده ، افزايش تجمعات   و سخنراني   هاي انتخاباتي نيز رويدادي طبيعي و قابل پيش   بيني خواهد   بود. به موازات تغليظ فضاي انتخاباتي ، درگيري   ها و اخلال در مراسم سياسي   نيز افزايش يافته است . اين در شرايطي است كه چندي پيش نمايندگان مجلس طرحي را تحت عنوان تضمين امنيت اجتماعات تهيه و آن را در شور اول تصويب كردند. هرچند كه به نظر مي   رسد سايه نوعي نااميدي نسبت به نتيجه   بخش بودن چنين   طرحي از هم   اكنون بر روند بررسي و تصويب آن سنگيني مي   كند اما به   هرحال حركتي قابل توجه در جهت تقويت قوانين مربوط به   امنيت   اجتماعات محسوب مي   شود. با سيدناصر قوامي رييس كميسيون قضايي و حقوقي   مجلس ، در اين خصوص گفت   وگويي كوتاه ترتيب داده   ايم .
\ مجلس از طريق پيگيري طرح تضمين امنيت اجتماعات ، چه هدفي   را   دنبال مي   كند؟ و تا چه حد اميدواريد، اين طرح در صورت تصويب نهايي ،   رافع مشكلات باشد؟ * پيگيري اين طرح ، اقدامات حداقلي است كه از سوي مجلس امكان انجام   آن وجود دارد و ما معتقديم ، مشكل تضمين امنيت اجتماعات ، در   جاي   ديگري بايد برطرف شود. طرح تضمين امنيت اجتماعات ، از سوي كميسيون قضايي   و حقوقي مجلس مراحل پاياني بررسي خود را طي مي   كند و به زودي در   دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت ولي به نظر مي   رسد از هم   اكنون با يك   مشكل جدي در تصويب نهايي اين طرح روبه   رو باشيم . تاكنون ، طرح   هايي از   اين جنس ، پس از تصويب نمايندگان ، با ايرادات شوراي نگهبان مواجه شده   است ، طرح تعريف جرم سياسي ، طرح منع شكنجه و يا طرح   هاي ديگر   با   مخالفت اين شورا مواجه شده و به نتيجه نرسيده است . حتي مصوباتي از اين نوع   كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد، نيز در مجمع ، بايگاني شد.   بند بند آن استفساريه قانون مطبوعات است . بنابراين ما در گام اول   در   تقويت بعد قانوني تضمين امنيت اجتماعات مشكل داريم ولي در مرحله   بعد   با مشكل جدي   تري مواجهيم و آن تداوم روند قانون   شكني و عدم مقابله جدي با اين روند است . برفرض هم كه ما موفق شويم قوانين مؤثري را در اين زمينه به تصويب برسانيم ، ولي ضمانتي براي اجراي قوانين وجود نخواهد   داشت . الان تعرض   كنندگان به تجمعات ، آزادانه قانون شكني مي   كنند و كسي با   آنها برخورد نمي   كند. \ در حال حاضر، قانوني وجود دارد كه متضمن امنيت اجتماعات باشد؟ * ما براي تأمين امنيت اجتماعات ، خلا قانوني نداريم . حمله به   اجتماعات ، از جرايم مشهود است و پليس ، قانوناً موظف است با مهاجمين برخورد   كند. به لحاظ قانوني پليس اين اختيار را دارد كه پس از دستگيري   قانون   شكنان ، آنها را به مدت ۲۴ ساعت در بازداشت نگه دارد و به عنوان اخلالگران   نظم جامعه ، آنها را تحويل مراجع قضايي دهد و مراجع قضايي نيز قانوناً   مكلف به رسيدگي به اين جرايم هستند. اما عدم دستگيري اين افراد و   ملاحظاتي كه در دستگاه قضايي وجود دارد، باعث شده كه اخلالگران اجتماعات ،   از مصونيت آهنين برخوردار شوند. \ در صورتي كه معتقديد، براي برخورد با متخلفين ، خلا قانوني نداريم   چرا طرح تضمين اجتماعات را تهيه و تقديم مجلس كرديد و تصور مي   كنيد   با تصويب نهايي اين طرح ، چه مشكلي حل مي   شود؟ * ما از طريق تصويب اين طرح مي   خواهيم قوانين موجود را شفاف   تر   كنيم . اين طرح به صورت كاملاً تخصصي به بحث اجتماعات پرداخته و تعريف   جرم و نحوه برخورد با مجرمين را مشخص كرده است . \ در اين طرح ، چه ضمانت   هاي اجرايي براي   تأمين   امنيت   اجتماعات ، پيش   بيني شده است و اساساً چه تضميني براي اجراي همين قانون   وجود خواهد داشت؟ * ضمانت اجرايي براي قانون ، خود قانون است . مضافاً اين كه در   اين   طرح تصريح شده است در صورت عدم برخورد با مهاجمين از سوي ضابطين قانون ، چه   مجازاتهايي براي نيروي مسؤول در نظر گرفته خواهد شد. اين طرح   به مجازات مسؤوليني كه در تضمين امنيت اجتماعات كوتاهي مي كنند   تأكيد كرده است و اين نوع ضمانت براي اين قانون به شمار مي آيد. \  تصور مي كنيد، تصويب طرح تضمين امنيت اجتماعات ، تا پيش از   انتخابات هفتمين دوره مجلس كه طبيعتاً با افزايش روند برگزاري اجتماعات   سياسي همراه خواهد بود، محقق خواهد شد؟ *  تلاش ما در كميسيون قضايي و حقوقي اين است كه اين طرح ، هر چه   زودتر بررسي و تصويب شود. علاوه بر اين در صورتي كه ضرورت فوري تصويب اين طرح   احساس   شود، براساس آيين   نامه داخلي مجلس ، ۱۰ نفر از نمايندگان مي توانند   درخواست رسيدگي خارج از نوبت به اين طرح را مطرح كنند و مجلس آن را   در   دستور كار قرار خواهد داد. \ تصور مي كنيد اجراي قوانين مربوط به امنيت اجتماعات طي هفته   ها   و ماه   هايي كه تا برگزاري انتخابات مجلس باقي مانده ، چه اهميت   مضاعفي پيدا خواهد كرد؟ * در اين مقطع زماني ، شاهد برگزاري ميتينگهاي سياسي و انتخاباتي خواهيم بود. بديهي است كه برگزاري انتخاباتي سالم منوط به فراهم آوردن فضايي قانوني براي فعاليت   هاي سالم سياسي و انتخاباتي است . مردم   بايد   اين امكان را داشته باشند كه در فضايي آرام و به دور از تنش ، حرفهاي   نامزدها و گروه   هاي فعال در انتخابات را بشنوند و تصميم   گيري كنند. اگر   امنيت اجتماعات نباشد، طبيعتاً ميزان شناخت مردم از نامزدهاي   انتخاباتي   و انگيزه عمومي براي مشاركت در انتخابات كاهش خواهد يافت . از طرف   ديگر، اقدامات آزادانه اخلالگران ،  ضريب امنيت اجتماعي را پايين مي آورد و   اين به معناي تضعيف هرگونه فعاليت جمعي خواهد بود. \  در صورتي كه روند حمله به تجمعات سياسي و   سخنراني   نامزدهاي انتخاباتي ادامه پيدا كند، شكل   گيري چه وضعيتي را در فضاي آينده   جامعه پيش بيني مي   كنيد؟ *  تداوم اين روند، نوعي بدبيني نسبت به بخش   هايي از حاكميت در   ميان مردم ايجاد مي كند. طبعاً همه مي دانند كه تهاجمات اخلالگران ،   متوجه نيروهاي اصلاح طلب است و محافظه كاران از ناحيه اين تهاجمات   احساس نگراني نمي   كنند. برخلاف ظاهر اين مسأله ، آن جرياني كه در نهايت   متضرر خواهد شد، خود جريان محافظه كار است . چرا كه مردم ما اساساً مردمي مظلوم دوست هستند.

گروه سياسي : سيدمحمد خاتمي رييس جمهوري ديروز همزمان با روز دانشجو در گفت   وگويي مفصل با ايسنا در مورد جنبش دانشجويي   و  فرجام پرونده   هاي كلان ، اصلاحات ، سرنوشت لوايح ، انتخابات و آينده   خود   سخن گفت .
رييس جمهوري در اين گفت   وگو درباره علت نافرجامي   بعضي   از پرونده   هاي كلان كشور گفت : همه موارد پيگيري شده است اما دولت   مسؤول پيگيري همه جوانب نبوده است و معتقدم آنچه به ما مربوط مي   شود در   حد توان انجام داده   ايم . خاتمي گفت : امروز دستگاه اطلاعاتي ما قوي   ترين ، منطقي   ترين ، موفق   ترين   و منزه   ترين دستگاه امنيتي است كه امنيت را بسيار عميق مي   بيند   و   از سطحي   نگري دور است . امروزه دستگاه امنيتي ما، بحق چشم و چراغ   جامعه ، نظام و مديريت كشور است و در عين قاطعيت ، به هيچ وجه عامل كور   سركوب نيست . بلكه اگر هم اقدامي بكند درصدد معالجه است . پاسخگو هم   هست ، پشتوانه فكري و تجربي بسيار ارزنده   اي هم دارد و در عرصه   داخلي   و خارجي موفقيت   هاي بزرگي داشته است . وي همچنين در مورد برخورد   با دانشجويان در حادثه ۱۸تير گفت : نحوه برخوردي كه با دانشجو و   دانشگاه شد متأسفانه بخشهايي از دانشجويان را به سمت شيوه   هاي تندتر   و   احياناً غيرمنطقي   تر سوق داد. وي افزود: برخورد نسنجيده ، جاهلانه يا مغرضانه با دانشگاه ، سبب خواهدشد كه دست كم بخشهايي از دانشگاه هم از مسير منطقي و منصفانه خود   خارج شود و از يك سو به سختگيريهاي بيشتر نسبت به دانشگاه بينجامد و از سوي ديگر باز هم حركتهاي تند و ريزش   ها و دوري از مركزها     در دانشگاهها بيشتر شود و اين تسلسل خسارتهاي بزرگي را به بار   مي   آورد. رييس   جمهوري گفت : دانشگاه غيرسياسي يك دانشگاه مرده است . درعين   حال دانشگاهي كه از اهداف علمي و تحقيقي خود هم دور بماند   ديگر   دانشگاه نيست . دانشگاه هم بايد زمينه   ساز رشد و پرورش مردم   سالاري باشد و هم كانون   علم و تحقيق و بالاخره داراي اهتمام به هويت ملي و فرهنگي و ديني و   مدافع استقلال و عزت و پيشرفت كشور. وي مبارزه با مفاسداقتصادي را نيز مهم خواند و گفت :   گرچه   خوشبختانه دراين مدت سعي كرده   ايم از هياهوهايي كه معمولاً براي بهره برداري سياسي و باندي از قضيه مي   شود، پرهيزكنيم . ميان سه قوه تفاهم قابل   قبولي ايجادشده   است و ستاد هم كارهاي خوبي   هم به لحاظ مبنايي و هم اجرايي كرده   است . ايسنا ارزيابي رييس   جمهوري را درباره بحث غيبت نخبگان و فرارمغزها   از صحنه سياست كشور و همچنين غيبت مهندس ميرحسين موسوي   پرسيد   كه رييس   جمهوري در پاسخ گفت : من اصلاً موافق نيستم كه جامعه   ما   از غيبت   برجستگان فكري ، علمي و سياسي خود رنج مي   برد، متأسفانه   آنچه بيان مي   شود بيشتر كمبودها و نارساييها است كه البته وجود دارد و احياناً بزرگنمايي مي   شود. خاتمي افزود:جناب آقاي مهندس موسوي از نزديك   ترين دوستان و مشاوران   من هستند و انصافاً كه بزرگوارانه و سخاوتمندانه دانش و بينش خود   را   در اختيار نهاده   اند، كمتر مسأله مهمي است كه دردرجه اول از نظر و   مشورت ايشان درباره آن استفاده نكنم . البته ايشان به دلايلي كه اگر   روزي   لازم بدانند خواهندگفت ، علاقه   مند به پذيرش هيچ سمت رسمي نبودند و نيستند. ايسنا پرسيد: اصلي   ترين مخالفان آزادي كدام جريانات هستند   و   هدفشان چيست؟ رسالت مدافعان آزادي و بهترين روش دفاع از آن چه مي   باشد؟   قواي مختلف نظام مسؤوليت   شان در تأمين   آزادي   ها چيست و براي   تحقق   اين مسأله چه اصلاحاتي بايد درخود انجام دهند؟ رييس   جمهوري پاسخ داد: من بارها گفته   ام در يكصدسال اخير خواست   عمومي و جدي مردم ، استقلال ، آزادي و پيشرفت بوده   است . متأسفانه هم درزمينه استقلال و هم آزادي سو،تفاهمات   مهمي   (دست   كم درميان نخبگان ) وجوددارد كه خود ناشي از يك بيماري   تاريخي ،   يعني آشفته فكري در دو قرن اخير است . رييس شوراي عالي امنيت ملي تأكيدكرد: من از فضاي فرهنگي و   سياسي جامعه و آشفتگيهاي موجود ناراضيم . همچنانكه از عدم تحقق   بسياري   از خواستها و شعارها رنج مي   برم و نگرانم ، ولي واقعيتهاي جامعه   را   نبايد ازنظر دور داشت و نيز دراتخاذ استراتژي و تاكتيك بايد تبعات   آن   را درنظرگرفت . به نظرمن راهي جز صبوري و تلاش براي اصلاح تدريجي روند و سازوكارها   به نفع جمهوري اسلامي به معني واقعي كلمه و به نفع   تقويت   محتواي مردم   سالاري همين نظام كه به قيمت زيادي به دست ما رسيده   است و   درعين حال حفظ هويت ديني و ملي وجودندارد و اتخاذ هرروش ديگر قطعاً   به نتايجي خواهدانجاميد كه اگر پيشنهادكنندگان منصف ، آن   نتايج   را تصوركنند چنين توصيه   اي نخواهندكرد و اگر كسي بهتر مي   زند بستاند و بزند! خاتمي گفت : اصلاحات موردنظر ما يعني اصلاحاتي كه ضمن وفاداري   به انقلاب ، اسلام و ارزشهاي ديني و اخلاقي مي   خواهد پس از   قرنها   سلطه ديكتاتوري به نام دين و وابستگي به نام پيشرفت جامعه   اي دموكراتيك   و پيشرو داشته   باشد. به همين دليل هم با توجه به ذهنيت و تجربه تاريخي تكيه بيشتر بر محتواي مردم   سالارانه قانون   اساسي در اصلاحات از اهميت ويژه   اي برخوردار است . وي افزود: قانون   اساسي وحي منزل نيست و حتي تغيير آن   در   خود قانون   اساسي هم پيش   بيني شده   است ولي دراين مرحله بايد به   ظرفيتهاي فراوان و احياناً معطل   ماندن قانون تكيه كرد. براصلاحات درمقابل شيوه   ها   و روشهايي كه مخالف با روح قانون   اساسي است ، بخصوص آنجا كه به   حق   و حاكميت مردم مربوط مي   شود پافشاري كرد. رييس   جمهوري گفت : اصلاحات درمتن نظام و درچارچوب قانون   اساسي را   راه درست مي   دانم و هرراه ديگري را منتهي به بن   بست بسيار وحشتناك   به حساب مي   آورم ، چه نفي اصلاحات و چه ادعاي اصلاحات بيرون   از   نظام . خاتمي افزود: درباره لوايح زياد صحبت كرده   ام و انتظارداشتم خيلي   زودتر به تصويب نهايي برسد كه متأسفانه چنين نشد. نظر من روشن است . معتقدم رييس   جمهوري نفردوم نظام است و به   صراحت مسؤول اجراي قانون   اساسي است و فقط اين مسؤوليت براي   رييس   جمهوري تعيين شده   است . والا درحيطه وظايف خود هر دستگاهي موظف   به   اجراي قانون اساسي است . طبيعي است اگر لايحه اختيارات تصويب نشود، به   نظر   من   ديگر رييس   جمهوري آن نيست كه قانون   اساسي معين كرده   است و مردم هم   بايد بدانند كه به چه رييس   جمهوري رأي مي   دهند و چه توقعي از او دارند. طبعاً بحث بيشتر دراين باره را به بعد موكول مي   كنم . وي در ادامه اين گفت   و گو گفت : رابطه من با دانشگاه قطع   نشده   است   و خدانخواهد كه چنين شود. گرچه كوشيده   ام كاري نكنم كه به   بعضي   از درگيريهاي جناحي و نيز رفتارهايي كه به هيچ وجه نمايانگر   گرايش   و جهت   گيري كلي دانشگاهها نيست ، دامن بزنم . ولي به همه احترام مي   گذارم   و معتقدم كه گذشت زمان و عميق   تر شدن درك   دانشگاهيان   عزيز   منشأ اصلاح   كارها خواهدشد و حكومت ما هم در اثر تجربه ، رفتارهاي   مناسب   تري را پيش خواهدگرفت . وي با تأكيد بر اهميت انتخابات گفت : بدون مجلس آزاد، قوي ، هوشمند   و مردم   گرا به هيچوجه نمي   توان دم از مردم   سالاري زد. تأثير انتخابات بر اصلاحات ، كه امري است تدريجي و گام   به گام ،   درصورتي خواهدبود كه مردم به صحنه بيايند و درواقع كساني را كه به اين راه   و سياست معتقدند برگزينند. به هرحال حضور مردم   بسيارحياتي است . مردم بايد بدانند كه با   بي   تفاوتي يا خداي ناخواسته قهركردن مشكلي حل نمي   شود، بلكه با حضور و   پافشاري بر مطالبات موردنظر امكان حل مشكلات بيشتر است و عدم حضور مردم   طبعاً سبب خواهدشد مجلسي كه روي كار مي   آيد نمايندگي كامل ازمردم و   وجدان عمومي را نداشته باشد. وي اظهارداشت : آنچه مهم است اجراي درست قانون با جهت   گيري به   نفع آزادي انتخابات و انتخابات آزاد است . دولت موظف است از آزاديهاي   قانوني مردم دفاع كند و با همه وجود ناظر و حاضر باشد كه نه در اجرا و   نه   در نظارت از حدود قانوني كسي تجاوز نكند. من با همه توان خواهم كوشيد   تا ان   شا، الله انتخابات آزاد و با نشاط و قانوني برگزارشود. * متن مصاحبه ايسنا با رياست   جمهوري در شماره فردا منتشرمي   شود.