فاطمه اميري
قيافه اي جدي و عبوس، سبيل پرپشت و از بناگوش دررفته، با صدايي بلند و خش دار تصويري سنتي از كارفرمايي بود كه فقط به جيب خود فكر مي كرد و ميانه اي هم با قانون نداشت. اين تصوير در سال هاي اخير كمي مدرن شد. اين بار او آدمي ريسك پذير، صاف و اتوكشيده و سروزبان دار است؛ كه به قانون نگاهي مي اندازد، حساب سود و زيانش را مي كند و سپس مهره ها را مي چيند.
اگرچه در چند سال گذشته ادبيات به كار رفته درباره قشر كارفرما دچار تغيير شد، اما كارفرمايان هنوز از نوع تفكر حاكم در برخي از دستگاه هاي دولتي نسبت به خود گله مندند. تفكري كه تلويحاً به آنها مي گويد؛ به عنوان مظنونين دائمي بايد هميشه زيرنظر باشند و در اين ميان انگشت اتهام بسياري از كارفرمايان به سوي سازمان تأمين اجتماعي نشانه مي رود.
دلخوري ها و اعتراض هاي كارفرمايان كم و بيش به گوش مسؤولان سازمان تأمين اجتماعي مي رسد و آنها هم اغلب سعي مي كنند با سعه صدر و خوشبيني به سؤال ها، دغدغه ها و ابراز نگراني كارفرمايان پاسخ بدهند. اما گاهي اين جمله معترضه نيز چاشني برخي پاسخ ها مي شود كه: «ما از كارفرما پول مي گيريم؛ معلوم است كه كسي از پول دادن خوشش نيايد!»
در پشت تمام اين تعابير، كارفرمايي هست كه دفاتر جداگانه براي خود و نشان دادن به بازرس تأمين اجتماعي دارد. كارگرش را در پستو و يا زيرزمين دور از چشم مأمور بيمه نگه مي دارد و براي درپناه ماندن از بيمه و ماليات به محله هاي دورافتاده و مسكوني مي رود. در ست همين ديدگاه در دو دهه پيش كه به ـ اعتقاد يك مدرس دانشگاه ـ شرايط خاص در كشور پديد آمد و شعارهاي عدالت طلبانه محور قرار گرفت، مبناي تغيير قانوني شد كه كفه آن بيشتر به سوي كارگر سنگيني مي كرد: «در اوضاع فعلي، به دليل ميزان بالاي بيكاري و نامتناسب شدن عرضه و تقاضاي نيروي كار، كشور با كمبود سرمايه روبروي شده و لزوم سرمايه گذاري بيشتر احساس مي شود. بنابراين قوانيني كه ۲۰ سال پيش مدون شده در وضعيت امروز چاره ساز نيست. حالا يا با تبصره يا هر روش ديگري بايد اين قوانين را منطبق با شرايط امروزي تغيير داد. چون وقتي كه نيروي كار با سرمايه تعادل ندارد، حتي به ضرب و زور قانون هم نمي شود جلوي كاركردن كارگري را كه بدون بيمه و استفاده از مزاياي قانوني خودش حاضر به ترك كار نمي شود را گرفت. چون به آن شغل هرچه كه هست نياز دارد. كارفرما غيرقانوني كارگر را به كار مي گيرد و او هم به آن تن مي دهد...»
وقتي مهر سال ۸۰ قانون تسهيل نوسازي به تصويب رسيد، و بر طبق آن طي مكانيزمي جرايمي كه به كارفرمايان تعلق مي گرفت تقليل پيدا كرد، آرام آرام همان تغييري در حال رخ دادن بود كه به عقيده دكتر عارفي ـ استاد دانشگاه ـ مي توانست از ظن و بدگماني كارفرما و كارگر كه هر يك قانون را كاملاً به نفع ديگري تعبير مي كنند، بكاهد. حسينعلي سليماني، مديركل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي از تصويب پيشنهاد ديگر تأمين اجتماعي هم خبر مي دهد: «كارفرماياني كه حق بيمه و بيكاري مربوط به لغايت اسفند سال ۸۰ را حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون به سازمان پرداخت كنند، كليه جرايم متعلقه (جريمه تأخير در ارسال ليست بيمه، جريمه تأخير پرداخت) به آنها بخشوده مي شود. اين بخشودگي شامل بدهي هاي سال ۸۱ و ۸۲ نمي شود و فقط تا پايان سال ،۸۰ اگر كسي بدهي معوقه به سازمان دارد. در صورت مراجعه تا پايان ۲۴ فروردين سال ۸۳ مي تواند از بخشودگي جرايم استفاده كند.» سليماني بدهي كارفرمايان به سازمان تأمين اجتماعي را بالغ بر ميلياردها تومان مي داند. پولي كه به گفته او: بايد سال ها پيش مي گرفتيم و الآن ارزش خودش را از دست داده است. ما حاضريم اين كمك را بكنيم تا باري از روي دوش كارفرما برداشته شود و هم سازمان به اصل پولش برسد.»
|||
عدم اطلاع كارفرما يا فرار او از اعطاي حقوق قانوني كارگر و اصرار سازمان تأمين اجتماعي براي گرفتن اين حقوق و اختصاص دادن آن به كارگر به شكل ارائه خدمات، نقطه شروع مباحثات و حتي اختلافات ميان كارفرمايان و تأمين اجتماعي مي شود. در يك نظرسنجي در ميان افرادي كه بيمه نبودند، ۴۰ درصد آنها عدم تمايل كارفرما را علت بيمه نشدن خود اعلام كردند. كلانتري سعي دارد با مثالي نشان دهد كه چگونه برخي سوءتفاهم هاي كوچك منجربه بروز اختلافات عميق تر مي شود، «طبق قانون در كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي، كارگر از اولين ساعت كار زير چتر حمايتي تأمين اجتماعي قرار مي گيرد و بايد حق بيمه او توسط كارفرما پرداخت شود. حالا عده اي از كارفرمايان كه اطلاع درستي از قانون ندارند، فكر مي كنند اگر كارگر سه يا چهار ماه آزمايشي كار كند، مشمول بيمه نمي شود. بازرسي هم كه به اين مكان مراجعه مي كند، غير از گزارش واقعه چاره ديگري هم دارد؟ » اما گويا تا اينجاي قضيه، بسياري از كارفرمايان با رئيس اداره هيأت هاي تشخيص مطالبات هم عقيده اند و اعتراض آنها به مسائل ديگري است. اعتراضي كه در قالب اين پرسش مطرح مي شود كه «چرا كارفرمايي كه قصد همكاري دارد، با همان چوبي رانده مي شود كه كارفرماي خطاكار گريزان از قانون!
كارفرماي يك كارگاه توليدي به محض اين كه بازرس از در وارد مي شود، با سلام و عليك به استقبالش مي رود. اما از طرف مقابل ـ تحويلي در كار نيست. از نوع برخورد بازرس خوشش نمي آيد. با خودش فكر مي كند كه قصد پنهانكاري ندارد. مي توانست مانند خيلي ها باري به هر جهت بگذراند! باري به هرجهت بودن هرچند عواقب قانوني دارد! كلانتري مي گويد: «پرونده هاي ما براساس گزارش هاي بازرسان تكميل مي شود و محاسبات مالي آنها نيز برهمين منوال صورت مي گيرد. بازرس هم البته مراقب است و هركس را در حين انجام كار ببيند، كارگر همان محل كار به حساب مي آورد. در عين حال اگر كارفرما ليست حق بيمه كاركنان و تاريخ شروع و خاتمه به كار آنها را ماهيانه گزارش بدهد، مشكلي برايش پيش نمي آيد.»
|||
وقتي موضوع گزارشم را با نماينده يك شوراي صنفي كارگري درميان مي گذارم و نظر او را درباره روابط كارفرما و تأمين اجتماعي و وضعيت كارگر در مراوده ميان آن دو جويا مي شوم، اول لبخندي مي زند، بعد عينكش را از چشمش برمي دارد. آن وقت نگاه سرزنش آميزش را به من مي دوزد. چند لحظه اي كه مي گذرد و از سكوتي كه حاكم مي شود، مي توانم پي ببرم كه بعد از اين لحظات كوتاه مراقبه چه مي خواهد بگويد و همان موقع مورد خطابم قرار مي دهد: «چرا كارفرما؟!» پيداست كه منظورش اين است: «قانون هرچقدر هم كه محكم باشد، كارفرما راه هاي گريز را بلد است.» در حال حاضر بيش از ۸۰ دستگاه، نهاد و صندوق در حوزه خدمات تأمين اجتماعي فعالند. با اين حال مردم بيشترين انتظار را از سازمان تأمين اجتماعي دارند. تأمين اجتماعي نيز مدار فعاليت خود را حق بيمه اي مي داند كه از كارفرما و كارگر مي گيرد. اما دكتر عارفي استاد دانشگاه و متخصص طب كار مي گويد: «تأمين شغلي كارگر را نبايد از جيب كارفرما بپردازيم. اين كار به عهده تأمين اجتماعي است. كارفرما درست مي گويد كه «اگر اين كارگر را نمي خواهم، حقم است. سرمايه گذاشته ام و نمي خواهم اين شخص برايم كار كند. اما در قانون ما نمي پرسد كه «چرا نمي خواهي؟» يا جريمه مي كنند يا بازگشت به كار مي زنند. در شرايط امروز بايد امنيت شغلي مردم را از كارفرماها منفك كنيم و در اختيار دولت يا هر ارگاني كه دولت موظف مي كند، بگذاريم. فشار سنگين عرضه نيروي كار نبايد به عهده كارفرما گذاشته شود و بديهي است كه وقتي نيروي كار زياد باشد، قيمتش پايين مي آيد. دولت بايد با بازكردن مسيرهاي مختلف تعادلي بين اين سه، تأمين اجتماعي، كارفرما و كارگر برقرار كند.»
فقرزدايي و كاهش نابرابري درآمد از طريق توزيع مجدد آن از اهداف اصلي نظام هاي تأمين اجتماعي است. چگونه مي توان به اهداف عالي تأمين اجتماعي انديشيد، در حالي كه مي توان «تأمين اجتماعي» را هم قرباني مصلحت ها كرد.؟!