غلامعلي رياحي
انتخابات ۱۸ عضو هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز براي مدت ۲ سال در اواخر سال جاري برگزار خواهد شد. انتخابات اين دوره از حساسيت و ويژگيهاي خاصي برخوردار است زيرا علاوه بر رقابتهاي گروه هاي دروني وكلا كه همواره وجود داشته و هر گروه متناسب با وزن اجتماعي و ميزان مقبوليتش كرسيهايي از هيأت مديره را در يك رقابت سالم و دموكراتيك به خود اختصاص مي داد عمده شدن نقش وكيل و به تبع آن وجود كانون وكلاي مستقل از قدرت از ديدگاه مجامع ناظر داخلي و بين المللي به مثابه يكي از لوازم اصلي و محوري دادرسي عادلانه از امتيازات اين دوره است.
از طرف ديگر وجود دو نهاد موازي مسؤول امور وكالت كه يكي براساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه زير نظر قوه قضاييه تشكيل گرديده و ديگري يعني كانون وكلاي دادگستري كه مطابق لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ در نيم قرن گذشته مستقلاً و بدون اتكا به منابع و بودجه دولتي تمشيت امور وكالت راعهده دار بوده موجب بروز چالشهاي جدي در اين عرصه شده است.
از ديدگاه مجامع ناظر بين المللي وجود وكيل و كانون وكلاي مستقل از قدرت حاكمه شرط ضروري يك دادرسي عادلانه و منطبق با معيارهاي پذيرفته شده جهاني است. اين مسأله در گزارش گزارشگر سازمان ملل كه زمستان گذشته به ايران اعزام شد از برجستگي خاصي برخوردار بود و در سفر اخير آقاي ليگابو كه براي رسيدگي به مسأله آزادي بيان به دعوت جمهوري اسلامي ايران مأموريت يك هفته اي داشت نيز يكي از موضوعات اصلي را تشكيل مي داد.
از اظهارات مسؤولين ارشد قوه قضاييه نيز چنين بر مي آيد كه ساماندهي امر وكالت به عنوان يكي از مصاديق اصلاحات در قوه قضاييه اخيراً در دستور كار قرار گرفته است. همين جا لازم است گفته شود ضرورت قطعي دارد كه مسؤولين محترم قوه قضاييه در تمهيدات جديد با در نظر گرفتن جايگاه قانوني كانونهاي وكلاي دادگستري و تأمين نظرات كانونهاي وكلا حركت كنند تا تجربه ناخوشايند چالشهاي مربوط به ماده ۱۸۷ كه باعث شد ۶ بار مصوبات مجلس و نظرات شوراي نگهبان در تقابل با يكديگر قرار گيرند پيش نيايد.
در حال حاضر وكلاي دادگستري تابع كانون مركز عمدتاً در گروههاي وكالتي زير دسته بندي مي شوند: گروه «حاكميت قانون و استقلال قانون» گروه «محق» ، گروه «پشتيبان قانون»، گروه «وكلاي مستقل» و جامعه اسلامي وكلا كه هر يك از اين گروهها در زير مجموعه خوددسته بنديهايي را نمايندگي مي كنند. در انتخابات گذشته ۱۸منتخب هيأت مديره عمدتا ً كانديداي دو گروه نخست بودند ضمن آنكه گروههاي ديگر خصوصاً گروه «پشتيبان قانون » نيز در ائتلاف با گروه «محق » فعالانه در انتخابات شركت داشتند. رقابت بين اين گروهها كاملاً قانوني و دموكراتيك است به نحوي كه هيچ نوع رفتار غيرقانوني و حتي غيراخلاقي در جريان مبارزات انتخاباتي به صورت سيستمي شكل نمي گيرد زيرا وكلا به عنوان يكي از فرهيخته ترين اقشار اجتماعي و اشخاصي كه بيش از هر كس قانون مداري در وجودشان نهادينه شده است اجازه نمي دهند هيچ نوع سوءجرياني در روند انتخابات تأثير منفي بگذارد و بي ترديد دراين انتخابات شايسته سالاري و انتخاب آگاهانه نمود عيني مي يابد به طوري كه انتخابات هيأت مديره كانونهاي وكلا از جهت سلامت مثال زدني است. مسائلي كه فوقاً مورداشاره قرار گرفت خصوصاً وجودديدگاهي كه نقش وكيل و جايگاه قانوني كانونهاي وكلا را برنمي تابد اقتضا مي كند كه كليه وكلاي دادگستري تابع كانون وكلاي دادگستري مركز قطع نظر از اختلاف سليقه هايي كه به صورت طبيعي دارند در انتخابات مشاركت كنند و در انتخاباتي پرشور شايسته ترين نمايندگان صنف خود را متناسب با شرايط حساس موجود به هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز بفرستند.

درروزهاي گذشته اخبار مختلف و متفاوتي از كمبود بنزين در استانهاي مختلف كشور از جمله استانهاي شمالي،زنجان، قزوين و كرج در مطبوعات و خبرگزاري ها منتشر شده است. گر چه مسؤولان وزارت نفت اعلام كرده اند كه در حال حاضر مشكلي در رابطه با بنزين مورد نياز كشور وجود ندارد اما «محمدآقايي» معاون وزير نفت طي ماه گذشته اعلام كرده است كه «ادامه روند فعلي مصرف و عدم استفاده از روشهاي بهبودمصرف بنزين، چاره اي جز سهميه بندي براي ما باقي نمي گذارد» . به گفته وي «با ادامه روند جاري، نرخ رشد مصرف بنزين در بهمن و اسفند ماه امسال به ۱۴ درصد مي رسد كه در اين صورت كشور گرفتار بحران شديد كمبود بنزين مي شود».
اخبار مربوط به كمبود سوخت در سطح اجتماع وقتي قوت بيشتري به خود مي گيرد كه وزير نفت از تشكيل كميته چهار نفره مقابله با بحران كمبود بنزين خبر مي دهد ووقتي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماه گذشته با فوريت لايحه تأمين ۵۰۰ ميليون دلار ارز از محل صندوق ذخيره ارزي، براي واردات بنزين مخالفت مي كند موضوع حساس تر مي شود.
فارغ از مسائل اقتصادي اين موضوع كه مي تواندتبعات مختلفي به همراه داشته باشد تبعات اجتماعي مسأله بنزين همواره بيشتر از تبعات اقتصادي آن بوده است.
اخبار مرتبط با بنزين طي سالهاي اخير قبل از آنكه از طريق رسانه هاي جمعي منتقل شود از رسانه «دهان به دهان» فضاي جامعه را پركرده است و آثار خود را نشان داده است هرچند اين اخبار از واقعيت به دور باشد.
* تبعات اجتماعي :
تبعات اجتماعي و رواني كمبود بنزين محور بحثي است كه كارشناسان آن را مورد بررسي و تحليل قرار مي دهند.
«دكتر پيران» استاد جامعه شناسي دانشگاه علامه طباطبايي در اين باره مي گويد: «اگر جامعه ما شعار توسعه پايدار مي دهد آيا توسعه پايدار اين همه توليد اتومبيل و خودرو را ضروري مي داند؟ آيا سفرهاي روزانه اي كه در شهرهاي بزرگ هر روزه انجام مي شوند هدفمند هستند؟ بنزين در اين ميان به چه بهايي تأمين مي شود؟» او معتقد است كه بودن يا نبودن بنزين بحث ثانوي اين ماجرا است و در اين باره مي گويد: «مشكل اصلي در جامعه ما اين است كه جامعه ما جامعه اي غيرعقلانيست و مصرف بنزين و توليد آن هم به تبع اين مسأله غيرعقلاني است. مرتب مي پرسند راه حل ترافيك چيست و از آن طرف شعار مي دهند كه بايد توليد خودرو را به مرز ۸۰۰ هزار خودرو در سال برسانيم و از طرف ديگر خودروهاي فرسوده را از رده خارج نمي كنند.
مهندس محمود صرافين درباره اثرات اجتماعي كمبود بنزين مي گويد: «ارزيابي تبعات اجتماعي اين بحران نبايد مختص به تهران باشد. چرا كه تهران نشين درآمدي به مراتب بالاتر از ساير شهروندان ايراني دارد وشايد بتواند ازعهده افزايش قيمت بنزين ويا مسأله كمبود آن برآيد. درحالي كه ۸۰درصد جمعيت كل كشور را شهروندان ساير شهرها تشكيل مي دهند كه سرانه درآمد آنها به مراتب پايين تر از تهراني هاست و هزينه زندگي آنها در صورت افزايش قيمت بنزين به راحتي برايشان قابل هضم نخواهد بود وتبعات سنگيني نسبت به تهران براي كشور خواهد داشت».
همچنين دكتر پيران دراين باره مي گويد: «آيا كمبود بنزين بر ثروتمنداني كه گاه تا سه دستگاه خودرو در منزل دارند فشار بيشتري وارد مي كند يا براقشار كم درآمد؟ كمبود وگراني بنزين طبيعتاً موجب گراني همه اقلام مي شود و درحالي كه اقشار متوسط درآمد وپردرآمد از عهده آن برمي آيند فشار آن براي كساني است كه از وسايل عمومي حمل ونقل شهري استفاده مي كنند». از طرف ديگر «دكتر توسلي » جامعه شناس ومتخصص امور اجتماعي كمبود سوخت ويا افزايش قيمت آن را موجب ناراحتي، عصبانيت و درگيريهاي رواني وشيوع آن در سطح اجتماع مي داند و مي گويد: « به لحاظ رواني و به دليل آنكه ما در يك كشور نفت خيز زندگي مي كنيم، افزايش قيمت بنزين و يا كمبود آن موجب نگراني هاي رواني ميان شهروندان خواهد شد».
درعين حال برخي از كارشناسان معتقدند هرحركت نسنجيده اقتصادي ممكن است تبعات خطرآفرين اجتماعي را به همراه داشته باشد. چرا كه پايه و اساس يك زندگي سالم اجتماعي برشاخصه هاي منطقي اقتصادي بنا مي گردد واگر اين شاخصه ها متزلزل شوند ممكن است انسجام وآرامش اجتماعي از هم گسيخته شده و بعضاً به صورت اعتراضات اجتماعي تجلي نمايد واين قطعاً خواسته هيچ يك از مسؤولين نخواهد بود.
مردم چه مي گويند
نگاهي به مباحث جدي بين مردم عمق موضوع را بهتر نمايان مي سازد.شهروندان تهران و ديگر شهرها با ابزار نگراني از كمبود شديد بنزين، وضعيت ناشي از آن را براي خود دردسرآفرين مي دانند. گروهي از آنان گفته اند «كمبود بنزين طي روزهاي گذشته باعث ايجاد صفهاي طويل درمقابل جايگاههاي عرضه سوخت ومباحثي كه در لابه لاي صف ها بين مردم جاري مي شود به شايعه گران شدن ناگهاني قيمت بنزين بيش از پيش دامن مي زند و ناخودآگاه آثار رواني مخربي برجامعه مي گذارد . دراين ميان رانندگان تاكسي ها بيش ازسايرين نگران هستند آنها كه تنها منبع درآمدشان از حمل ونقل مسافر است مي گويند اگر وضعيت بنزين براي مدت طولاني به همين صورت بماند از لحاظ معيشتي با مشكل مواجه مي شوند. برخي از صاحبان جايگاهها در تهران، بخصوص در مناطق غربي تهران ، كاهش عرضه بنزين در جايگاههاي سوخت راعامل اصلي ازدحام شمار زيادي از خودروها درمقابل اين جايگاهها مي دانند . «محمدرضا علياري» يك راننده تاكسي شهري با انتقاد شديد از نبود سوخت بنزين در بسياري از جايگاههاي توزيع سوخت مي گويد: كمبود عرضه بنزين در جايگاهها و وجودصف هاي طولاني در مقابل آنها رانندگان را براي تهيه سوخت بنزين موردنياز خود به شهرهاي همجوار كشانده است واين درحالي است كه شهرها وحتي شهرستانهاي همجوار كرج نيز خود فاقد بنزين بوده وآنان نيز از وجود اين مشكل در رنج هستند. يكي از كارگران جايگاههاي سوخت معتقد است كه ادامه اين روند موجب به وجود آمدن بازار سياه بنزين خواهد شد.
* چه بايد كرد؟
دكترپيران در جواب اين سؤال مي گويد: «درد اصلي جامعه ما اين است كه جامعه نابالغ است و طبيعتاً ما بايد هر روز به يكي از معلول هاي اين جامعه غيرعقلاني برخورد كنيم. تا وقتي جامعه عقلاني نشود و نگاه بخشي و موردي و مقطعي كنار گذاشته نشود، اين موارد هر روز هست و اين دور باطل پاياني ندارد. اگر ما به دنبال تحقق توسعه پايدار در جامعه خود هستيم بايد پيش از هر چيز الگوي مصرف را در همه زمينه ها در جامعه تغيير دهيم. در مورد مسأله سوخت بنزين هم بايد الگوي حمل ونقل عمومي را از طريق احداث وسايل پيشرفته حمل ونقل و امكانات مربوط به آن مثل «منوريل ها» (سيستم هاي حمل ونقل تك خطي) گسترش دهيم. با اين شيوه هم از مسأله بنزين رهايي پيدا مي كنيم، هم از آلودگي هوا و ترافيك مربوط به آن.
در حالي كه اكثر كارشناسان اجتماعي تقويت حمل ونقل عمومي شهري در شقوق مختلف آن مثل اتوبوس، تراموا و مترو و همچنين برقراري خطوط ارتباطي حمل ونقل عمومي سالم و امن برون شهري را به عنوان راهكاري اساسي در كاهش مصرف بنزين و بهبود الگوي مصرف آن پيشنهاد مي كنند، مشكلات مربوط به اين بخش همچنان باقي است.
به طوري كه تنها در شهر تهران كه چيزي در حدود شش ميليون و ۸۰۰ هزارليتر بنزين از كل ميزان مصرفي بنزين كشور را مصرف مي كند، فقط ۱۱۲۰ كيلومتر شبكه حمل ونقل عمومي وجود دارد. حال آنكه پايتخت اين كشور حداقل به ۳۳۵۰ كيلومتر ـ دوبرابر رقم موجود ـ شبكه حمل ونقل عمومي نيازمند است. با اين اوصاف و با توجه به اينكه در ايران سالانه بيش از ۷۰۰ هزار خودرو توليد مي شود سؤال اصلي اين است كه آيا اصلاً امكان حل مسأله مصرف صحيح سوخت بنزين وجود دارد يا خير؟

گروه اجتماعي: مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح اظهار داشت: پرداخت «ماليات دفاعي » نيازمند دقت نظر براي حفظ حقوق اقشار محروم، داخل نشدن به بحث فروش سربازي و تأمين نظر دولت است.
براساس مصوبه اخير كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خانواده هاي داراي فرزند معاف شده از خدمت يا محروم از فرزند ذكور بايد «ماليات دفاعي » بپردازند.
به گزارش «ايسنا» سردار موسي كمالي افزود: براساس شرع مقدس اسلام دفاع نظامي بر عهده مردان است و زنان در اين خصوص وظيفه اي بر عهده ندارند.

گروه اجتماعي ـ با حذف لباس ويژه زنداني ، ميله هاي آهني بندها نيز در زندان هاي تهران ، مشهد وكرمان برداشته شد.
اين مطلب را سيدمرتضي بختياري رئيس سازمان زندانها واقدامات تأميني و تربيتي كشور اعلام كرد و گفت: به دستور رئيس قوه قضاييه لباس ويژه زنداني در خارج و داخل زندان حذف مي شود. به گزارش سايت قسط ، وي كه در اولين همايش علمي تخصصي مشترك اعضاي شوراي برنامه ريزي ومديريت بهداشت روان واصلاح رفتار زندانيان اداره هاي كل زندان هاي سراسر كشور سخن مي گفت افزود: موفقيت سازمان زندانها در مسائل زندانباني مرهون ديدگاهها وحمايت هاي مسؤولين ومقامات قضايي و در رأس آن رئيس قوه قضاييه است. وي با تأكيد براين كه رسالت سازمان زندانها تنها نگهداري زندانيان نيست گفت: صبغه كار زندانباني صبغه فرهنگي است و فعاليت هاي انجام شده به منظور اصلاح رفتار زندانيان واحياي كرامت انساني مددجويان انجام مي شود. وي حاصل كار زندانباني را خروجي از زندان دانست واظهار داشت: گروه كارشناسي عفو بايد به صورت هدفمند عمل كند، لذا ازاين پس براساس يك دستورالعمل تدوين شده، عفو امتيازبندي مي شود و نتيجه رفتار و تغييرات فكر مجرمانه همگي معياري براي تخفيف و عفو درنظر گرفته خواهد شد. رئيس سازمان زندانها از امتيازاتي كه باعث عفو و تخفيف مجازات خواهد شد نام برد وافزود: براي مثال اگر فردي ۱۰ گواهي مهارت را كسب نمود، براي فرد مذكور پيشنهاد تخفيف داده خواهد شد، همچنين حضور معني دار و جهت دار در فعاليت هاي فرهنگي ، حرفه آموزي وساير امور مثبت نيز در فرآيند عفو زنداني مؤثر است . ايسنا همچنين به نقل از سيدمرتضي بختياري گزارش داد اخيراً در برخي از زندانهاي كشور از جمله كرمان، مشهد وتهران طرح برداشتن ميله هاي آهني از داخل بندهاي زندانها اجرا شده است كه اين طرح بي نظير براي اولين بار در دنيا اجرا شده كه نمونه بارزي از زندانباني اسلامي است. وي كه درجمع خبرنگاران در مراغه سخن مي گفت، افزود: مجرمان زندان را با ميله هاي آهنين مي شناسند وبرداشتن اين ميله ها از لحاظ رواني تأثير زيادي برآنها دارد. بختياري گفت : لايحه اصلاح قوانين جزايي كه هم اكنون نيز تدوين آن ادامه دارد نقش مؤثري در اصلاح قانون چك ومحكوميت هاي اقتصادي ناشي از آن خواهدداشت. وي اظهار داشت : پيشگيري از وقوع جرم واصلاح قانون دادگاههاي اطفال نيز براي كاهش جمعيت كيفري هم اكنون دردستور كار قوه قضاييه قرار دارد. رئيس سازمان زندانها گفت: لايحه جايگزيني مجازات حبس واصلاح مواد قانوني در رابطه با صدور قرار تأميني مانند قرار بازداشت موقت ووثيقه از ديگر لايحه هايي است كه در دستور كار قرار دارد.

گروه اجتماعي ـ از سال آينده فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد رشته هاي بيوتكنولوژي پزشكي، ميكروب شناسي و داروسازي به ترتيب مي توانند درمقطع دكتراي تخصصي (PhD) رشته هاي ژنتيك، فرآورده هاي بيولوژيك و بيوشيمي پزشكي ادامه تحصيل دهند.
به گزارش ايسنا دكترحسين كشاورز دبيرشوراي علوم پايه پزشكي وزارت بهداشت در گفت وگو با ايسنا با اشاره به تأسيس رشته هاي جديد در مقطع دكتراي تخصصي(PhD) اظهار كرد: مجوز تأسيس رشته دكتراي تخصصي (PhD) ايمونولوژي براي دانشگاه علوم پزشكي ايران صادر و بزودي دانشجو پذيرش خواهد شد. دكتر كشاورز با بيان اينكه ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي علوم پزشكي از اواسط بهمن ماه جاري آغاز مي شود افزود: اين آزمون اواخرخردادماه سال ۸۳ برگزار مي شود.

گروه اجتماعي :در حالي كه كارشناسان محيط زيست خطر زباله هاي بيمارستاني را مهمتر از ايدز مي دانند، هنوز نظارت برنحوه جمع آوري، انتقال و دفن اينگونه زباله ها از روشهاي مستعمل وقديمي پيروي مي كند.
يكي از كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست استان تهران دراين باره گفت: متأسفانه خيلي از زباله هاي صنعتي وبيمارستاني كه جزو زباله هاي خطرناك محسوب مي شوند با زباله هاي شهري وخانگي به صورت مخلوط در زمين هايي مثل كهريزك به صورت غيراصولي دفن مي شوند زمين هايي كه به گفته «ايرج فرشاد» معاون اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران تا يك سال آينده پرخواهد شد. وي مي گويد: محل هاي جديدي كه براي دفن زباله هاي تهران در نظر گرفته شده است بخاطر مشكلات قضايي تاكنون آماده سازي نشده اند.
توليد بيش از ۲۵هزار تن زباله صنعتي خطرناك
اهميت موضوع وقتي بيشتر نمايان مي شود كه دريابيم براساس خوش بينانه ترين برآوردها سالانه بيش از ۲۵ هزار تن زباله صنعتي خطرناك در تهران توليد مي شود كه به گفته اغلب كارشناسان هيچگونه مديريت ويژه اي بر زباله هاي خطرناك وصنعتي اين شهر اعمال نمي شود. دكتر «محمدعلي عبدلي» در اين باره مي گويد: «زباله هاي خطرناك طيفي مشخص از پس مانده ها هستند كه دراثر فعاليت هاي صنعتي به وجودمي آيند واين نوع زباله ها بايد به صورت ويژه مديريت شوند ومديريت اينها را نبايد به هيچ وجه با زباله هاي شهري توأم كرد . اينها بايد جدا ازيكديگر دفن شوند واصولاً شهرداري تهران آمادگي مديريت زباله هاي خطرناك را ندارد. » مدير گروه مهندسي محيط زيست دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران در ادامه مي گويد: « اينگونه زباله ها سازماندهي ويژه مي خواهد، تخصص ويژه مي خواهد، ماشين آلات ويژه مي خواهد. درحالي كه به نظر من در كشور در رابطه با مديريت زباله هاي خطرناك كار اصولي انجام نداده ايم.»
زباله هاي خطرناك بيمارستاني
براساس تحقيقات واحد محيط زيست وزارت بهداشت كل زباله هاي بيمارستاني تهران سالانه ۱۸ هزارو ۳۵۵ تن است. با توجه به ويژگي خاص اين زباله ها، از نظر بهداشتي بايد زباله هاي بيمارستاني برحسب نوع و پتانسيل خطرات به زباله هاي غيرعفوني و عفوني، زباله هاي خطرناك دارويي، بافت هاي انساني و حيواني و زباله هاي راديو اكتيو تقسيم بندي شوند. به گفته يكي از كارشناسان اداره حفاظت از محيط زيست استان تهران برخي از زباله هاي صنعتي تجزيه ناپذير ند و داراي تركيبات كلردار هستند و از آنجايي كه كلر در طبيعت بسيار دير تجزيه مي شود و پايدار است سبب مي شود كه دربافت چربي انسانها و حيوانات تجمع كنند و باعث ايجاد سرطانهاي موضعي و مزمن گردند.
پلاستيك هايي بدون مجوز بازيافت
در كنار حجم انبوه زباله هاي صنعتي، تهران روزانه با توليد ۶۰ تا ۸۰ تن زباله بيمارستاني روبرو است و علي رغم آنكه مقادير زيادي از اين نوع زباله ها پلاستيك هستند اما شهرداري تهران كنترل چنداني بر انتقال و دفع اينگونه زباله ها ندارد. بطوري كه طي هفته گذشته «ايرج فرشاد» معاون حفاظت محيط زيست استان تهران نسبت به سوء استفاده دلالان زباله هاي بيمارستاني هشدار داد. به گفته وي، برخي از دلالان زباله هاي بيمارستاني به راحتي اين گونه زباله ها را در سطل هاي زباله جدا كرده و مورد استفاده قرار مي دهند. وي تأكيد كرده است كه «بيمارستانها بايد با نظارت بيشتر و تعبيه سطل هاي زباله در اماكن خاص و دور از دسترس همگان، زمينه سوء استفاده از زباله هاي بيمارستاني را غيرممكن سازند.» اين در حالي است كه مطابق قوانين سازمان بهداشت جهاني، پلاستيك هاي بيمارستاني اجازه بازيافت ندارند.
پلاستيكهاي بيمارستاني از مرغوب ترين پلاستيكها هستند و به گفته كارشناسان محيط زيست اينگونه پلاستيكها به خودي خود هيچ گونه آلودگي ندارند. اما از آنجا كه قدرت نگهداري تركيبات آلوده اي كه به آنها مي چسبد بسيار بالاست خطر شيوع انواع بيماريهاي واگيردار را افزايش مي دهند. از جمله پلاستيكهاي بيمارستاني مي توان از پلاستيكهايي چون قوطي سرم، پاكت خون، سرنگهاي پلاستيكي و... نام بردكه هرگونه آلودگي هاي بيمارستاني مثل بيماريهاي خوني، اسهال و وبا را به خود مي گيرند. اينگونه پلاستيكها به دليل مرغوبيتشان همواره مورد طمع افراد سودجو هستند و آنها با خريد اين پلاستيكها از «زباله گردها » آنها را تبديل به كالاهاي پلاستيكي مثل دمپايي، سطل زباله و... كرده و در سطح اجتماع به فروش مي رسانند.
وبا توجه به اينكه روش بازيافت اين پلاستيكها از روشهاي اصولي پيروي نمي كند، ويروسهاي خطرناك بيمارستاني آنها از بين نمي رود. در نتيجه خطر شيوع بيماريهاي واگيردار را در سطح اجتماع بيش از پيش مي كند. از طرف ديگر دفن اينگونه زباله ها به همراه زباله هاي شهري نيز براي بهداشت و سلامت اجتماع به شدت مضر است. چرا كه دفن زباله هاي عفوني بيمارستاني بايد به صورت ايزولاسيون انجام شود كه به گفته معاون اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران براي انجام اين عمليات نياز به آماده سازي است. در عين حال ۳۰درصد آب شرب تهران از آبهاي زيرزميني تأمين مي شود عمليات دفن اينگونه زباله ها بايد در اراضي مخصوص و به شيوه اي صورت گيرد كه آبهاي زيرزميني و اراضي كشاورزي آلوده نشوند.
مديريت مواد زائد
در حالي كه مهندس پيراسته مديركل اداره حفاظت از محيط زيست استان تهران هرگونه نبود مديريت و نظارت بر سيستم جمع آوري، انتقال و دفن اينگونه زباله ها را رد مي كند ، «دكتر محمدعلي عبدلي» معتقداست در كشور ما سيستم مديريت مواد زائد جامد شهري به معناي امروزي و مدرن آن وجود ندارد. وي در اين باره مي گويد: «از نظر دفن زباله ما در دهه ۱۹۳۰ باقي مانده ايم و در كل كشور متأسفانه در شرايط تلمبار زباله بسر مي بريم».
وي در ادامه راهكار مناسب براي حل اين معضل را سپردن اين كار به بخش خصوصي مي داند و مي گويد «هر كس كه دراين كشور به نوعي زباله خطرناك توليد مي كند بايد مسؤوليت مديريت زباله را برعهده داشته باشد و ارگانهاي مختلفي مثل سازمان حفاظت از محيط زيست، وزارت صنايع و معادن، شهرداري ها و... وارد عمل شوند».
از سوي ديگر در حاليكه هزينه يك ماه دفن زباله در تهران سه ميليارد تومان است كارشناسان محيط زيست دفن اينگونه زباله ها را به نفع سلامت و بهداشت جامعه ندانسته ومعتقدند كه بهترين روش براي حل اين معضل استفاده از روش پلاسماست كه در آن اينگونه زباله ها را در ۱۰۰۰ درجه سانتيگراد مي سوزانندو آنها راتبديل به آب و دي اكسيدكربن مي كنند. اين در حاليست كه به گفته يكي از كارشناسان محيط زيست دفن زباله هاي برخي از كارخانجات صنعتي به دليل هزينه بر بودن دفن اصولي اين گونه زباله ها آنها را به صورت غيربهداشتي دفن مي كنند و سازمان حفاظت از محيط زيست قدرت نظارت براينگونه موارد تخلف را ندارد.