گروه اقتصادي: وزارت بازرگاني تأكيد كرد به محض ابلاغ مصوبه دولت مبني بر اجازه «ثبت سفارش خودرو» در اين زمينه اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
روابط عمومي وزارت بازرگاني طي بيانيه اي با ذكر اين مطلب، آورده است: قبل از اجازه ورود خودرو به كشور، بايد تكليف خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه اقتصاد كشور با تصويب مصوبات قانوني و مقرراتي لازم و اعمال مشوق هاي گوناگون روشن شود. بر اساس اين بيانيه، دولت مأموريتي را به سازمان حفاظت محيط زيست محول كرده كه بر اساس آن جمعي از اعضاي كميسيون اقتصادي و زيربنايي دولت بايد درباره نحوه اعمال مقررات براي خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه استفاده، تصميم گيري كرده و نظراتشان را به دولت منعكس كنند.
اين بيانيه اضافه كرده است طبيعي است تا ثبت شركتها در مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران صورت نپذيرد و نيز سازمان حفاظت محيط زيست موارد پيشنهادي خود را به دولت انعكاس ندهد و مصوبه دولت مبني بر اجازه ثبت سفارش خودرو ابلاغ نشود، وزارت بازرگاني مجاز به ثبت سفارش براي واردات خودرو به كشور نيست. اين وزارتخانه اعلام كرده است به محض ابلاغ اين مصوبه و صدور اجازه از دولت در خصوص ثبت سفارش ورود خودرو در اين زمينه اقدام خواهد كرد.
در اين بيانيه تصريح شده است وزارت بازرگاني در اجراي ماده ۱۱۵ قانون برنامه تلاش دارد و مدافع آن است كه تمامي كالاهايي كه از نظر قانون، ورودشان به كشور مجاز است، بدون اخذ هرگونه مجوز از هر مرجعي و تنها با رعايت استانداردها، ضوابط فني و پرداخت حقوقهاي منطقي حامي توليد داخلي به كشور وارد شوند.
اين وزارتخانه اعتقاد دارد: ممنوعيت كالا به كشور نه تنها موجب رشد و بالندگي توليد داخلي نمي شود، بلكه حمايتهاي بي منطق، غير هدفمند و غير محدود به زمان، آثار مخربي را براي توليد داخلي به همراه دارد كه در ميان مدت و حتي در برخي موارد در كوتاه مدت، آثار شوم آن آشكار و توليد چنين محصولاتي محكوم به فنا است. در اين بيانيه تأكيد شده است برخي از خودروهاي داخلي امروز، هرچه بيشتر توليد شود، بيشتر بر منافع ملي كشور ضرر وارد مي كند و توقف آن در هر روزي كه انجام شود، قطعاً بهتر از فردا است.
وزارت بازرگاني در اين بيانيه آورده است، اين وزارتخانه بر پايه اين اين اعتقادات، ورود خودرو به كشور با اعمال حمايت تعرفه اي معقول را نه تنها به زيان اقتصاد ملي نمي داند، بلكه آن را تضمين كننده منافع ملي و حتي تضمين كننده منافع بخش صنعت و توليد خودرو مي داند. در اين بيانيه تأكيد شده است، مزيتهاي منسوخ شده در سطح خرد و كلان محكوم به شكست است و صنعت خودروسازي بايد به دنبال توليد خودروهاي ارزان، با كيفيت، ايمني و استاندارد و نيز مصرف سوخت استاندارد و به لحاظ زيست محيطي سالم باشد و اگر جهتگيري به جز اين باشد، محكوم به فنا است.

صندوق هاي قرض الحسنه تا نهم بهمن ماه سال جاري فرصت دارند فعاليت هاي مالي خود را با ضوابط و مقررات تطبيق دهند، در غير اين صورت از فعاليت آنان جلوگيري مي شود.
به گزارش ايرنا، «ابراهيم درويشي» رئيس گروه بازرسي بانكها و صندوق هاي قرض الحسنه بانك مركزي در گفت و گو با خبرنگاران افزود: پس از اخطار كتبي به صندوق هاي قرض الحسنه غير مجاز، بانك مركزي از مجاري قانوني صندوق هاي متخلف را به مراجع قضايي معرفي خواهد كرد. وي گفت: ازابتداي سال جاري تاكنون حدود ۱۰۰ صندوق قرض الحسنه در سطح كشور ورشكسته شده است.
وي ضمن هشدار به صندوق هاي قرض الحسنه كه به فعاليت هاي پولي و اعتباري غير مجاز مي پردازند، افزود: در صورتي كه بازرسان بانك مركزي با بررسي هاي لازم فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه را بر خلاف مصوبات قانوني تشخيص دهند از فعاليت اين صندوق ها جلوگيري مي شود. درويشي به فعاليت بيش از شش هزار صندوق قرض الحسنه در كشور اشاره كرد و گفت: متاسفانه برخي ازصندوق هاي قرض الحسنه پس از جذب سپرده هاي مردم آن را مسدود مي كنند و پس از گذشت شش تا دوازده ماه دو تا سه برابر آن را به صورت پلكاني ياجدولي به متقاضيان وام پرداخت مي كنند كه اين روش پس ازمدتي سبب ورشكستگي آنها مي شود.
وي با اشاره به اينكه اصل سپرده مردم توسط صندوق هاي ورشكسته از بين مي رود، گفت: عملكرد اين صندوق ها غير شرعي است و براساس فتواي آيات عظام فعاليت آنها ربوي و حرام است.
رئيس گروه بازرسي بانك ها و صندوق هاي قرض الحسنه بانك مركزي گفت: كساني كه مي خواهند در زمينه پولي و بانكي در كشور فعاليت كنند بايد صلاحيت هاي تخصصي آنها پيشتر به تأييد بانك مركزي برسد. وي اضافه كرد: در صورت تأييد صلاحيت هاي تخصصي و فردي افراد توسط بانك مركزي، مجوز فعاليت شركت تعاوني اعتبار، موسسات اعتباري و بانك خصوصي به متقاضيان اين نوع فعاليت هااعطا مي شود.
درويشي با بيان اينكه مراسم قرعه كشي جوايز بدون نظارت بانك مركزي از ديگر موارد خلاف اين صندوق هااست، افزود: بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد بيشتر جوايزصندوق هاي قرض الحسنه به نزديكان مسؤولان آنها تعلق گرفته است.
وي گفت: بانك مركزي اجازه داده است صندوق هاي قرض الحسنه بتوانند ۲۰ درصد منابع خود را اوراق مشاركت خريداري كنند تا اگر نياز به نقدينگي داشتند از محل اين اوراق مشاركت نيازهاي نقدي سپرده گذاران را تأمين كنند.

گرو اقتصادي: در حال حاضر برداشت از منابع آبهاي زيرزميني در كشور به بيش از ۶۹ ميليارد مترمكعب در سال رسيده كه در صورت ادامه اين روند، طي سالهاي آتي بسياري از مناطق كشور با مشكل مواجه مي شوند.
جواد ميبدي مديركل دفتر حفاظت و بهره برداري از آبهاي زيرزميني شركت سهامي مديريت منابع آب ايران در گفت وگو با خبرنگار «ايران»، ضمن اعلام اين مطلب گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ ميليارد مترمكعب از منابع آبهاي زيرزميني كشور برداشت مي شود كه اين ميزان حدود ۶ميليارد مترمكعب اضافه برداشت است.
وي با اشاره به اينكه افت منابع آبهاي زيرزميني، پديده بسيار خطرناكي است و اثرات مخربي در پي دارد، گفت: كاهش آبدهي قنوات و چاهها، حركت آبهاي شور به سمت منابع آبهاي شيرين و كاهش كيفيت منابع آبهاي زيرزميني و در نهايت نشست زمين و باير شدن اراضي مستعد از جمله پيامدهاي بلندمدت افت منابع آبهاي زيرزميني است.
ميبدي گفت: در حال حاضر از ۶۰۹ دشت كشور، حدود ۲۰۹ دشت ممنوعه اعلام شده است به طوري كه استفاده از منابع آب آنها فقط براي بخش شرب و صنعت آزاد است.
وي دشت هاي مشهد، قزوين، رفسنجان، سيرجان، يزد، اردكان، و شهريار را از جمله دشت هاي بحراني كشور اعلام كرد.
ميبدي با اشاره به اينكه در حال حاضر، ۹۲درصد منابع آب كشور در بخش كشاورزي مورد استفاده قرارمي گيرد و بخش عمده اي از اين منابع از چاهها و منابع آبهاي زيرزميني است، گفت: اين ميزان طي سالهاي آتي بايد به ۸۷درصد كاهش يابد، ضمن اينكه نسبت استفاده از منابع آبهاي زيرزميني كه در حال حاضر ۵۵ درصد است به ۴۵ درصد تقليل يابد.
وي گفت: در حال حاضر براساس آيين نامه مصرف بهينه آب كشاورزي الگوي كشت و نياز آبي هر دشت وسقف ميزان تخصيص آب در آن مشخص شده است و باتوجه به شرايط موجود، براي اجراي آن تلاش بيشتري خواهيم كرد.
وي جايگزيني آبهاي نامتعارف (عمدتاً پساب پالايش شده شهري) به جاي بهره برداري از منابع زيرزميني براي مصارف كشاورزي و بررسي انتقال آب از حوزه هاي مجاور به مناطق بحراني را از جمله راهكارهاي كاهش برداشت از منابع آبهاي زيرزميني عنوان كرد.
ميبدي انجام مطالعات پيرامون تغذيه مصنوعي دشت هاي بحراني، تعيين مناطق مستعد براي تغذيه مصنوعي و حمايت از اجراي پروژه هاي تغذيه مصنوعي را از ديگر اقدامات در اين زمينه عنوان كرد و گفت: در حال حاضر تغذيه مصنوعي به صورت پراكنده در برخي دشت ها صورت مي گيرد كه اين امر بايد علمي باشد و در قالب يك برنامه ساماندهي شده و پس از اولويت بندي اجرا شود.
وي در مورد تعداد چاههاي غيرمجاز كشاورزي گفت: باتوجه به پراكندگي چاهها و وسعت مناطق كشاورزي آمار دقيقي در اين زمينه وجود ندارد اما احتمالاً بخش عمده اي از ميزان اضافه برداشت مربوط به چاههاي غيرمجاز است.
ميبدي گفت: براساس برنامه تنظيمي «بستن چاههاي غيرمجاز» از اولويت هاي اصلي شركت سهامي مديريت منابع آب ايران شده است و در اين زمينه بازرسي و نظارت جدي تر انجام مي شود.
وي افزود: از سال آينده نصب كنتورهاي هوشمند روي چاههاي كشاورزي آغاز مي شود كه اين كنتورها به گونه اي طراحي شده اند كه ساعت كاركرد مجاز چاهها و حجم تعيين برداشت آب براي هر چاه به وسيله اين نوع كنتور كنترل مي شود.
وي سپردن بهره برداري و حفاظت از منابع آبهاي زيرزميني به مردم (بخش خصوصي) ، ايجاد تعامل بين دستگاههاي مختلف كه به نوعي با اين بخش در ارتباط هستند ( ازجمله هماهنگي ميان قوه قضاييه، استانداران، وزارت جهادكشاورزي، شركتهاي برق و نفت و ...) و ايجاد سيستم بهينه جمع آوري و پردازش اطلاعات حفاظت و بهره برداري از منابع آبهاي زيرزميني به صورت لحظه اي و روزانه از ديگر برنامه هاي آتي در اين بخش است.

گروه اقتصادي: قيمت فرش دستبافت ايران در بازارهاي داخلي به دنبال افزايش كيفيت توليد اين محصول صادراتي، ۲۰درصد افزايش يافت.
«محمدعلي كريمي» مديرعامل شركت سهامي فرش ايران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر افزود: با اصلاح بخشي از سياستهاي دولت در بخش فرش و كاهش توليد فله اي آن، ضمن افزايش كيفيت توليد، دستمزد بافندگان نيز ۱۵ تا ۲۰ درصد افزايش يافته است كه اين مسأله موجب شده است تا قيمت اين محصول ايراني بالا برود.
وي اظهار داشت: روند كاهش توليد فله اي و توجه به كيفيت بافت فرش با استفاده از مواداوليه مرغوب از ابتداي امسال تأثير خود را بر قيمت صادرات فرش نشان داده است.
براساس آمار مركز توسعه صادرات، ميانگين بهاي هرتن فرش دستبافت صادر شده به خارج از كشور طي ۶ ماهه امسال به۲۶ هزار و ۷۹۰ دلار رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵‎/۱ درصد افزايش نشان مي دهد.
كريمي گفت: با سياستهاي درستي كه اخيراً در بخش كشاورزي اتخاذ شده، بسياري از بافنده ها جذب بخش كشاورزي شده و تعدادي كه باقي مانده اند نيز محصول با كيفيت توليد مي كنند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه «آيا افزايش قيمت فرش ايران در بازارهاي بين المللي باعث جذب مشتريان ما به بازارهاي رقيب نخواهدشد»، اظهار داشت: طي مدتي كه قيمت فرش ايران افزايش يافته است، هيچگونه كاهش صادراتي نداشته ايم و قطعاً آمار عملكرد درپايان امسال اين نكته را تأييد خواهدكرد.
وي ادامه داد: افزايش قيمت در صورت ارائه محصول باكيفيت، بازار را از فرش ايراني نخواهدگرفت چراكه بازار، امروز به دنبال كيفيت است. براي نمونه در نمايشگاهي كه اخيراً در كشور مالزي برپا شد، يكي از توليدكنندگان كرماني سه قطعه فرش دستبافت را بيش از ۱۰ميليون دلار به فروش رساند يا در نمايشگاه امارات در ابوظبي يك تخته فرش دستبافت ايراني ۶۰۰هزار دلار به فروش رفت.
كريمي گفت كه طي چند وقت گذشته ميزان صادرات فرش كشورهاي رقيب (چين، هند و پاكستان) با كاهش مواجه بوده است.
وي با اشاره به كاهش صادرات فرش دستبافت طي چند سال گذشته اظهار داشت: اميدواريم با روندي كه توليدكنندگان فرش در پيش گرفته اند، بتوانيم جايگاه ايران را در بازار فرش دستبافت جهان احيا كنيم.
فزوني عرضه بر تقاضا، افزايش توليد با كيفيت پايين و بدون توجه به سلايق بازار، عدم تأمين مواداوليه مرغوب، يكنواخت و تكراري بودن طرحهاي فرش ايران، كم اطلاعي از وضعيت رقبا در بعد توليد، عدم قابليت سفارش پذيري فرش ايران وثابت ماندن حجم تجارت جهاني فرش در دو دهه اخير از جمله مهمترين عواملي است كه طي چندسال گذشته باعث كاهش صادرات فرش دستبافت ايراني شده است.
\ بازار را از دست مي دهيم
سخنان مديرعامل شركت سهامي فرش در حالي است كه «كيخسرو سبحه» رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستبافت گفت: تداوم اين افزايش قيمت ممكن است براي بازار فرش ايران مثبت نباشد.
وي اظهار داشت: در صورتي كه براي افزايش تقاضا و بازاريابي در كشورهاي هدف تدابير تازه اي انديشيده نشود، اين افزايش قيمت مي تواند به ضرر فرش ايران تمام شود.
وي گفت: قيمت فرش هم اكنون تنها در مراكز توليد در كشور افزايش يافته است و در صورت تداوم مي تواند به بازار فروش بين المللي نيز برسد.
سبحه افزود: بارندگي هاي خوب در كشور باعث شده تعدادي از بافنده هاي فرش فعاليت خود را در بخش كشاورزي متمركز كنند و به تبع آن دستمزد بافندگان فعال افزايش يابد.

گروه اقتصادي: كميته ويژه اي متشكل از سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت بازرگاني و وزارت جهاد كشاورزي مسؤول بررسي و رفع مشكل كمبود سيلو و انبار ذخيره گندم در كشور شدند.
«محمود حجتي» وزير جهاد كشاورزي در حاشيه برگزاري دومين همايش ملي گندم در جمع خبرنگاران اعزامي به مشهد گفت: انبارهاي ذخيره موجود جوابگوي افزايش توليد نيست ضمن اين كه به دليل قرار نگرفتن سيلوهاي كشور در مراكز توليد، همه ساله هزينه هاي مضاعفي به حمل و نقل گندم اختصاص مي يابد.
وي اظهار اميدواري كرد، با تشكيل كميته ويژه، پشتيباني هاي لازم انجام و هرچه زودتر كمبود انبار ذخيره سازي گندم مرتفع شود.
وي درخصوص برنامه هاي وزارت جهاد كشاورزي براي حفظ خوداتكايي در توليد گندم در سال هاي آتي و در صورت بروز خشكسالي گفت: بدون شك توليد محصولات كشاورزي در ايران بسيار متكي به عوامل محيطي است كه با اجراي طرح افزايش توليد گندم، به كارگيري روش هاي علمي كاشت، داشت و برداشت و استفاده بهينه از آب تلاش داريم نوسان توليد گندم را به حداقل برسانيم.
وي تصريح كرد: از آنجايي كه مديريت، خريد، تبديل به آرد و ساير مسائل مربوط به گندم هنوز دولتي است، اين محصول در مرحله اول در بورس كالاي كشاورزي عرضه نخواهد شد.
حجتي همچنين گفت: امسال با رسيدن به مرز خوداتكايي در توليد گندم يك ميليارد دلار صرفه جويي ارزي براي كشور به دست آمده است.
وزير جهاد كشاورزي ادعاي منتقدان كشت گندم مبني بر كشت محصولات باارزش افزوده بيشتر به جاي گندم را غيرمنطقي خواند و اظهار داشت: بايد شرايط اقليمي و تقاضاي بازار نيز در برنامه ريزي هاي كشت درنظر گرفته شود.
به گفته وي، از ۶۰۰ ميليون تن گندم توليدي در جهان، حدود ۱۰۰ ميليون تن آن سهم تجارت جهاني و مابقي خودمصرفي است.
وي با بيان اين كه ۸۰ درصد از ۱۰۰ ميليون تن گندم سهم تجارت نيز مربوط به كشورهاي توسعه يافته است، افزود: پيش بيني ها نشان مي دهد طي دو دهه آينده گندمي براي فروش وجود نخواهد داشت كه اين امر ضرورت خودكفايي در توليد گندم را دوچندان مي سازد.
حجتي با تأكيد بر اين كه، توسعه ساير بخش ها مستلزم توسعه بخش كشاورزي است، گفت: براي رسيدن به توسعه پايدار در اين بخش بايد درآمد كشاورزان افزايش يابد و نهاده ها و امكانات موردنيازشان به موقع تأمين شود.
وي كمبود منابع را از مهمترين چالش هاي پيش روي بخش كشاورزي عنوان كرد و افزود: درحالي كه ۱۸ درصد توليد ناخالص داخلي در بخش كشاورزي ايجاد مي شود، تنها ۴‎/۷ درصد از سرمايه گذاري هاي انجام شده، مربوط به بخش كشاورزي است.
وي خاطرنشان ساخت: بايد سازوكارهايي فراهم كنيم كه سرمايه داخلي به اين بخش وارد شود.