خانم محبوبه مبشري در نامه اي به صفحه خوانندگان نوشته: اينجانب در تاريخ ۶ فروردين ۷۲ به عقد رسمي فردي درآمدم كه تحصيلاتش درحدفوق ديپلم مكانيك طراحي جامدات از دانشگاه صنعتي شريف بود. او متصدي كنترل پروژه مهمي در كشور بود. در سال ۸۱ به دنبال درخواست تقسيم نامه و تنظيم سند آپارتماني كه از شوهرم خريده بودم و قولنامه آن در سال ۷۹ تنظيم شده بود و مادرشوهرم شاهد و امضاكننده آن بود با پيگيري فراوان و اصرار مادرشوهرم مبني براينكه من قانوناً بايد مهريه خود را به اجرا بگذارم تا ملك موردنظر به نام من ثبت شود (چون قسمتي از ثمن معامله از محل مهريه من تأمين مي شد) وقتي به اداره سرپرستي مراجعه كردم متوجه شدم همسرم از سال ۶۶محجور است و مادرش قيم اوست. حكم حجر و دادنامه مزبور با جمله مختل الحواس ـ حجر متصل به صفر و شروع بيماري در سال ۱۳۵۵ صادر شده بود. همسر من كه در سال ۷۳ مدرك تافل خود را با درجه عالي كسب كرده بود و در ورودي سال ۵۸ نفر ۵۶ام كنكور بوده چطور متصل به زمان صفر مي شود؟ چرا اكنون من دچار اين مشكل شده ام؟ مدارك من شامل استعلام از اداره سرپرستي، شهادت پزشك معالج، شهادت رابط ازدواج و استعلام از دفترخانه ازدواج است و من بخاطر فريب در ازدواج از او و خانواده اش شكايت دارم.

م ـ ح ـ الف از تهران در نامه اي نوشته: خواستم درباره شغل و حرفه شريف و خطير نگهباني چندخطي بنويسم تا همه با اين حرفه آشنايي پيداكنند. نگهباني در اصل حفاظت و مراقبت از چيزي يا جايي است و هرقدر شخص نگهبان از لحاظ فكري و روحي آسوده باشد همانقدر نيز كارايي و بازدهي دارد و اگر از لحاظ معيشتي كاستي داشته باشد مطمئناً بازدهي او كاسته خواهدشد. افرادخانواده كسي كه نان آورشان نگهبان است بايد رفتار و كردار مناسبي با او داشته باشند. اين رفتار و نوع رابطه با نگهبان، مانند زنجيري است كه حلقه هاي آن به هم متصل است. مسؤولان شركتها و ارگانهاي دولتي و خصوصي نيز بايد در رفع مشكلات اين افراد زحمت كش كه شبانه روز بيدارند و از منابع ملي و دولتي محافظت مي كنند بكوشند و پاي حرفهاي آنها بنشينند. مردم و عموم جامعه نيز نبايد نگهبان را به ديده يك فرد بيكار كه صبح تا شب يا شب تا صبح را در اتاقكي مي نشيند نگاه كنند بلكه بايد اهميت كار او را درك كنند و بدانند شب بيداري هاي يك نگهبان چه آثاربدجسمي و روحي بر او مي گذارد و تأثير كار او چقدر است.

عنايت الله حاجي زاده از رشت به صفحه خوانندگان نوشته: «من نمي دانم اين همه درد دلهاي مردم كه در صفحه شما چاپ مي شود، آيا مسؤولان ايران زمين فرصت مي كنند اقلاً جواب آن را براي مرهم نهادن يا تسلاي دل آنها ارسال كنند؟»
اين خواننده روزنامه در ادامه نامه نوشته: «من فتوكپي نامه هايي را كه براي مسؤولان كشور ارسال كرده ام، اما جواب آنها را دريافت نكردم، برايتان مي فرستم و تقاضا دارم آن را چاپ كنيد وگرنه، نامه هايم را به كره ماه مي فرستم، شايد زودتر جواب بگيرم.»
حاجي زاده دليل نامه نگاري به مسؤولان را چنين توضيح داده: «مگر مي شود يك بازنشسته ۷۰ ساله هزار بار به دادگستري يا دادسرا مراجعه كند و با داشتن يك پرونده ۵ كيلويي و ۶ سال رفت و آمد مستمر به دادسرا، سرانجام بگويند دزدها را به وسيله ضامن آزاد كرديم، حال بايد بروي ضامن را دستگير كني و بياوري! آخر كجاي دنيا رسم است كه شاكي برود دنبال متهم و كجا رسم است كه دزد خانه هاي مردم را به وسيله ضامن آزاد كنند؟ پس اگر اين كار درست است، چرا زندانها را پر مي كنند؟ ضمن اينكه ضامن دزد اموال من پول نقد را در صندوق دادگستري رشت سپرده كه خسارت من است، اما آن را نيز توقيف و به من پرداخت نمي كنند، پس ضامن چه خاصيتي دارد؟»
نويسنده اين نامه كپي حكم دادگاه و نامه هايي را كه به مقامات قضايي و كشوري از مديركل دبيرخانه قوه قضاييه گرفته تا رئيس مجمع تشخيص مصلحت و رؤساي سه قوه نوشته، براي صفحه خوانندگان فرستاده است.

دكتر جليل شاهي استاد مهندسي ترافيك و برنامه ريزي دانشگاه علم و صنعت ايران در نامه اي به صفحه خوانندگان نوشته است: «در شماره ،۲۶۳۱ روز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ،۱۳۸۲ درروزنامه شريفه ايران خبري درج شده بود به اين مضمون «خودروهاي فاقد معاينه فني از ۱۷ آبان جريمه مي شوند» با توجه به اين خبر كه ظاهراً در راستاي مصوبه اخير هيأت محترم وزيران مبني بر ممنوعيت تردد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني بود چند نكته به نظر رسيد كه در زير به اختصار به اطلاع مي رسانم.»
وي در ادامه نامه خود نوشته است:
۱ـ تصميم هيأت محترم وزيران تصميمي مبارك و يكي از راهكارهاي اصلي و مهم براي كاهش آلودگي هاي زيست محيطي به ويژه آلودگي هوا، كاهش مصرف سوخت و در نهايت خارج شدن خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل ونقل شهري است. اصولاً در اكثر كشورهاي دنيا اين عامل را مبناي تشخيص معيوب يا فرسودگي خودرو قرار مي دهند تا سن و سال آن.
۲ـ در همان خبر از قول مدير ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران آمده است كه مدت زمان دريافت برگه معاينه فني خودرو براي مراجعه كننده ها حدود ۳۰ دقيقه و در حال حاضر شش مركز معاينه هر كدام با ۲۶ خط معاينه و روزانه ۱۰ساعت فعال است. اين بدين معني است كه اگر همه چيز طبق روال عادي و درست انجام شود و هيچ خودرويي احتياج به دوباره كاري (رفع عيب و آزمايش مجدد) نداشته باشد در شبانه روز مراكز معاينه مي تواند براساس رابطه زير تنها تعداد ۳۱۲۰ خودرو را معاينه كند.
دكتر شاهي در ادامه نامه خود نوشته است:«با فرض خيلي خوشبينانه اگر تعداد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني در تهران در حال حاضر دو هزاردستگاه باشد معاينه آنها براساس محاسبه فوق بيش از ششصد روز طول خواهد كشيد يعني قريب دو سال! با اين محاسبه ساده ملاحظه مي شود كه يك جاي كار مي لنگد و لذا يا بايد نيروي انتظامي و ساير دست اندركاران كوتاه بيايند كه اثر سوء اين تصميم نظير تصميم هاي مشابه ديگر درطول ساليان متمادي بسيار زياد و باعث سلب اعتماد عمومي و عدم توجه رانندگان به مقررات و اخطارهاي مشابه است يا اينكه مقررات را دقيقاً اجرا و از حركت خودروهاي فاقد معاينه فني جلوگيري نمايند كه اينجانب پي آمد آن را نمي توانم حدس بزنم فقط احتمال مي دهم كه نوبت معاينه در بازار سياه به چندين ده هزارتومان برسد يا كساني كه به نوعي در اولويت هستند در نوبت قرارگيرند و سر سايرين بي كلاه بماند.»
اين خواننده روزنامه ايران در پايان راه حل هايي نيز ارائه داده است:
۱ـ دسته بندي خودروها برحسب سال ساخت و براساس ظرفيت مراكز معاينه از پايين ترين سال ساخت انجام شود. به عنوان مثال كليه خودروهايي كه سال ساخت آنها به قبل از ۱۳۷۵ مي رسد و غيره.
۲ـ افزايش تعداد محلهاي معاينه كه به نظر مي رسد حداقل در فرصتي كوتاه، چندان عملي نيست. در ميان مدت بايد دست بخش خصوصي را در اين زمينه با شرايطي بازگذاشت و معاينه خودروها از انحصار دولت و سازمانهاي ذيربط در آيد و دولت تنها نقش نظارتي داشته باشد.»

مزاحمت گاريها برطرف شد

مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي در پاسخ به نامه منتشر شده در تاريخ ۲۶ مهر ۸۲ با عنوان «درخواست از نيروي انتظامي» كه در آن نسبت به مزاحمت دست فروشان و چرخهاي طواف در شهريار براي نواميس مردم شكايت شده بود جوابيه اي فرستاده است كه عيناً تقديم مي شود:
۱ ـ معاونت انتظامي شهرستان شهريار باهمكاري شهرداري و كلانتري مارليك و كلانتري ملارد طي اجراي چندين عمليات انتظامي محل مورد نظر را از حضور گاريها و چرخهاي حامل ميوه پاكسازي نموده است.
۲ ـ جگر فروشي سه راه انديشه در بيست متري مارليك كه محل تجمع اراذل و اوباش و توزيع مواد مخدر بوده است تعطيل و جمع آوري گرديد.
۳ ـ دكه سيگار فروشي بيست متري مارليك نيز جمع آوري و از صاحب آن تعهد اخذ شد كه ديگر اقدام به فروش سيگار ننمايد.
۴ ـ هر هفته يك بار نيز با همكاري شهرداري و نيروهاي سد معبر، چرخيها و دست فروشهاي مزاحم جمع آوري مي گردند.
۵ ـ در حال حاضر نيز روند جمع آوري و برخورد با دست فروشان مزاحم ادامه دارد.

آب سنندج سالم است

جوابيه اي از روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضلاب استان كردستان رسيده كه درآن نوشته: در پاسخ به مطلب منتشره به اطلاع مي رساند، مبلغ مندرج در ستون بدهي قبلي مربوط به افزايش آب بهاي سال ۸۱ در شهرهاي استان بوده و به استناد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي و مصوبه شوراي محترم اقتصاد با تصويب كميته منتخب شوراهاي اسلامي شهرهاي استان و پس از تأييد وابلاغ مقام عالي وزارت نيرو صورت گرفته است. لذا قبوض آب بها از ابتداي سال به صورت علي الحساب براي مشتركين صادر و ارسال گرديده كه نهايتاً در تاريخ ۸۱‎/۱۱‎/۱ ازسوي وزارت نيرو نرخهاي مصوب ابلاغ گرديد. لازم به ذكر است كه مبلغ بدهي مندرج در قبض مابه التفاوت افزايش تعرفه است كه به طور متوسط ماهانه از مبلغ ۲۰۰۰ ريال الي ۲۵۰۰ريال تجاوز ننموده است. درخصوص كيفيت آب شهر سنندج در حال حاضر باتوجه به نظارتهاي مستمرآب سد قشلاق و آب مصرفي شهروندان سنندجي كاملاً سالم، مناسب شرب و از كيفيت خوبي برخوردار است.

منتظر تأمين اعتبار هستيم

روابط عمومي شهرداري منطقه۴ نيز پاسخي فرستاده است به شرح زير: احتراماً در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ ۸۲‎/۶‎/۲۲ تحت «عنوان جاده مرگ را ترميم كنيد» به اطلاع مي رساند: طبق گزارش حوزه معاونت فني و عمراني منطقه، مقطعي كه در ارتباط با اين محدوده بوده از سه راه آزمايش تا ورودي پادگان فجر است و حدود ۲ماه است كه آسفالت اساسي آن انجام شده و از آن مقطع تا پل شهيد بابايي داراي طرح تعريض بوده كه درحال انجام است و به محض تأمين اعتبار اقدام به مناقصه خواهدشد.